‌[الواجب على الدولة التي يقع في يدها الخاطفون] - التحاكم إلى الكتاب والسنة في حفظ الأمن وحماية الأرواح

قد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الرد إلى الله هو الرد إلي كتابه الكريم، وإن الرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته، وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وقال سبحانه:{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10] فهذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب رد ما تنازع في الناس إلى الله -سبحانه-، وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك هو الرد على حكم الله عز وجل والحذر مما خالفه في جميع الأمور، ومن أهم ذلك الأمور التي يعم ضررها وشرها كالاختطاف.

‌

‌[الواجب على الدولة التي يقع في يدها الخاطفون]

فإن الواجب على الدولة التي يقع في يدها الخاطفون، أن تحكم فيهم شرع الله، لما يترتب على جريمتهم الشنيعة من الحقوق لله والحقوق لعباده، والأضرار

الكثيرة، والمفاسد العظيمة، وليس ذلك حل يقطع دابرها، ويحسم شرها إلا الحل الذي وضعه أحكم الحاكمين في كتابه الكريم، وبعث به أنصح الخلق وأفضلهم، وأرحمهم سيد الأولين والآخرين محمدا - عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم- وهو الحل الذي يجب أن يفهمه الخاطفون والمخطوفون، ومن له صلة بهم وغيرهم، وأن تنشرح له صدورهم إن كانوا مؤمنين فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بتحكيم الشرع فيهم، كما في قوله -سبحانه-:{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: 49](سورة المائدة آية: 49) وقوله عز وجل: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 42](سورة المائدة آية: 42) وبناء على ما ذكرنا فإن الواجب على كل دولة يلجأ إليها الخاطفون؛ تكوين لجنة من علماء الشرع الإسلامي للنظر في القضية ودراستها من جوانبها