‌المحاضرة الرابعة الحديث الضعيف - محاضرات في علوم الحديث

كثيرٌ من كتب الحديث هي مظان الحديث الحسن، ومنها: سنن أبي داود وجامع الترمذي، وقد أكثر الترمذي من ذكره، وقد ظن بعضهم أنَّ كل حديثٍ سكت عنه أبو داود فهو حديثٌ حسن أو صحيح، وهذا خطأ وقد اعتمدوا في ذلك على ما نسبه بعضهم لأبي داود:((وما سكت عنه فهو حسن)) وهذا لم يصح عن أبي داود إنما قال أبو داود: ((ذكرتُ في كتابي هذا الصحيح وما يشابهه وما يقاربه وما كان في كتابي من حديثٍ فيه وهنٌ شديدٌ فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئاً فهوصالح)) وكلمة صالح تشمل صلاحية الاحتجاج وصلاحية الاعتبار، ويستفاد من قوله:((وهن شديد)) أن ما كان وهناً يسيراً لا يبينه، ثم إنه يضعف راوياً فإذا تكرر في حديثٍ آخر يسكت عنه لسبقه الكلام عنه، ثم إنَّ روايات السنن مختلفة وفي بعضها من الكلام على الأحاديث والرواة ما لا يوجد في الأخرى، وأبو عبيد الآجري في سؤالاته ينقل تضعيف أبي داود لبعض الأحاديث، وهو قد سكت عنها في السنن.

‌

‌المحاضرة الرابعة الحديث الضعيف

7/جمادى الآخرة 1425

الحديث الضعيف: هو ما لم يجمع صفات القبول.

وصفات القبول: 1_ الاتصال. 2_ العدالة. 3_ الضبط إن كان تاماً أو خفيفاً. 4_ عدم الشذوذ.

5 ـ عدم العلّة. 6_ وجود العاضد إن احتيج إليه.

فكل حديث فقد شرطاً من هذه الشروط، أو أكثر فهو ضعيف، ويتفاوت الضعف، فكلما فُقدَتْ شروط أكثر كلما ازداد الحديث ضعفاً.

ويتنوع الضعيف إلى أنواع عدة، منها: المقلوب، والشاذ، والمعلّ، والمضطرب، والمرسل، والمنقطع، والمعضل، والمدلَّس، والمنكر، والمتروك، والمدرج، والمصحف، والمحرف.

متى يتقوى الحديث الضعيف؟

ليس كل حديث ضعيف يتقوى بالمتابعات والشواهد؛ فإنَّ بعض الأحاديث يتقوى بذلك، إذا كان الضعف يسيراً؛ مثل: الغفلة، وكثرة الغلط لمن كان حديثه كثيراً، وسوء الحفظ، والاختلاط، وغيرها من أسباب الضعف غير الشديدة.

ونستطيع أن نُقَعّد لذلك قاعدة، وهو: أنّ كل ما كان ضعفه بسبب عدم ضبط راويه الصدوق الأمين _ الذي لم تثلم عدالته _ فإنّ كثرة الطرق تقويه؛ فتنفعه المتابعات والشواهد، ويجبر ضعفه بمجيئه من طريق آخر، ونستفيد من تلك الطرق المقوية أنَّ حفظ الراوي الأول لم يختلَّ في هذا لحديث خاصة، بل إنَّه حفظ هذا الحديث؛ بدليل المتابعات، أو الشواهد، وبهذا يرتقي من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره.

ويضاف إلى هذا: ما كان ضعفه لإرسال، أو عنعنة مدلس، أو لجهالة حال بعض رواته، أو لانقطاع يسير؛ فإنَّ هذا الضعف يزول بمجيئه من طريق آخر، ويصير الحديث حسناً لغيره؛ بسبب العاضد الذي عضده.

أمّا إذا كان الضعف شديداً، فهذا لا تنفعه المتابعات ولا الشواهد، ولا يرتقي حديثه عن درجة الضعيف، ومثل هذا: من وصف بالكذب، أو اتهم فيه، وكذلك من وصف بالفسق، وكذلك الهلكى، والمتروكين، وشديدي الضعف، فمن كان ضعفه هكذا لا تؤثر فيه كثرة الطرق، ولا يرتقي عن درجة الضعيف؛ لشدّة سوء أسباب هذا الضعف، وتقاعد الجابر عن جبره، وهذه تفاصيل تدرك بالمباشرة، قال الحافظ ابن حجر في النزهة:((ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله، لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور، والإسناد المرسل وكذا المدَّلس إذا لم يعرف المحذوف منه، صار حديثهم حسناً، لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابَع لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صواباً، أو غير صواب على حدٍ سواء)) .

حكم العمل بالحديث الضعيف.

يعمل بالحديث الضعيف بشروط:

أولاً: أن لا يكون في الأحكام.

ثانياً: أن لا يكون في العقائد.

ثالثاً: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذّابين، والمتهمين بالكذب، ومن فحش غَلَطُه.

رابعاً: أن يندرج تحت أصل معمول.

خامساً: أن لا يُعتَقَدَ عند العمل ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.

هذا هو مذهب الجمهور في هذه المسألة، انظر لذلك:" فتح المغيث "(1/ 267-268 - دار الطبري) . والتدريب (1/ 298-299) وغيرهما، والقول المنيف (ص 48-52) ، وذهب جمعٌ من المحققين إلى خلاف هذا القول، فذهب الإمام ابنُ حزم رحمه الله وابن معين - فيما حكاه عنه ابن سيد الناس - وأبو بكر بن العربي - نسبه إليه في فتح المغيث - وأبو شامة المقدسي الشافعي، والشهاب الخفاجي والجلال الدواني. ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر والعلامة الألباني - رحمهم الله تعالى - إلى عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقاً لا في الفضائل ولا في الأحكام، والظاهر والأحوط أن الضعيف لا يعمل به مطلقاً، فالشروط التي ذكرها الأكثرون نظرية غير عملية، فلازم الشرط الثالث رد بعض الضعيف والأخذ ببعضه، وأما الشرط الرابع فهو نظري فقط، إذ ممكن ان يقال: لماذا لا يعمل بالأصل العام؟

فلا يُحتاج حينئذ للعمل بالضعيف، والشرط الخامس من الممكن أن يجاب عنه بالقول بأن الأحوط هو ترك العمل بالضعيف، فكم من حديث ضعيف عمل به ثم أصبح بمنزلة الثابت عند عوام الناس بل وخواصهم.

كيف يروى الحديث الضعيف؟

من أراد أن يروي حديثاً ضعيفاً، فعليه أن يبين ضعف ذلك الحديث، وإذا لم يُبَيّنه، فعليه أن يذكره بصيغة التمريض، وهي التي تدل على الشك في صحته (نحو: يروى، أو يذكر، أو جاء في بعض المواعظ، أو نُقلَ، أو جاء، أو قيل، أو روي، أو بلغنا، أو روى بعضهم) .

وكما يكره أن يذكر الحديث الضعيف بصيغة الجزم (نحو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل، أو أقرَّ ونحو ذلك) ، فكذلك يكره أن يذكر الحديث الصحيح بصيغة التمريض.

هل يلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن؟

لا يلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن، كما إنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن.