‌مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٧

(*) هو: الصحابى الجليل؛ أحد السابقين الأولين؛ وسادس ستة في الإسلام؛ كان من النجباء الأتقياء؛ وصاحب الصوت العذب الرخيم؛ وكان من أعلم الصحابة بالقرآن وأحكامه ومعانيه، صاحب عبادة واجتهاد وورع وتأله؛ وله مواقف مشهورة؛ وأقوال مأثورة؛ ومناقبه طويلة منشورة. فرضى الله عنه وأرضاه.

4967 -

صحيح: أخرجه البخارى [2346، 4443]، ومسلم [1781]، والترمذى [3138]، وأحمد [1/ 377]، وابن حبان [5862]، وابن أبى شيبة [36906]، والنسائى في "الكبرى"[11297، 11428]، والحميدى [86]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[11330]، وفى "الدلائل"[رقم [1812]، وأبو عوانة [رقم 5432]، وجماعة من طرق عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد عن أبى معمر عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود به

…

وزاد مسلم والبخارى والجميع سوى ابن حبان وأبى عوانة: قوله: "جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد".

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلت: وقد اختلف على ابن عيينة في سنده على لون غير محفوظ، تراه عند الطبراني في "الكبير"[10/ رقم 10427]، وفى "الأوسط"[رقم 316]، وعنه أبو نعيم في "الحلية"[7/ 315].

وقد توبع ابن عيينة على الوجه الماضى: تابعه الثورى ومسلم بن خالد الزنجى وغيرهما: ورواية الثورى عند مسلم [1781]، وجماعة؛ وروى أيوب السختيانى هذا الحديث عن مجاهد فلم يجوده، بل جعله عنه به مرسلًا، كما عند عبد الرزاق [9192]، ولعل مجاهدًا كان ينشط فيسنده؛ ويكسل أو يذاكر به فيرسله، وللحديث شواهد أيضًا.

4968 - صحيح: أخرجه البخارى [3437، 4584] ومسلم [2800]، والترمذى [3287]، وأحمد [1/ 377]، والبزار [5/ رقم 1801]، والنسائى في "الكبرى"[11553]، والشاشى في "مسنده"[رقم 693]، والطحاوى في "المشكل"[2/ 132]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 559]، وجماعة من طرق عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد عن أبى معمر عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود به.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلت: وقد توبع ابن عيينة عليه: تابعه محمد بن مسلم الطائفى كما علقه عنه البخارى أعقب رقم 3656]، ووصله الحاكم [2/ 512]، ومن طريقه الحافظ في "التغليق"[4/ 90]، وسياقه أتم؛ وقد توبع عليه مجاهد: تابعه إبراهيم النخعى عن أبى معمر عن ابن مسعود قال: (انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين، فستر الجبل فلقة، وكانت فلقه فوق الجبل؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللَّهم أشهد") أخرجه مسلم [800]- واللفظ له - والبخارى [6495، 3658، 4583]، والترمذى [3285]، وأحمد [1/ 447، 4360،، وابن حبان [6495]، والبزار [5/ رقم 1802]، والنسائى في "الكبرى"[11552]، والمؤلف [برقم 5070، 5196]، وغيرهم كثير من طرق عن الأعمش عن إبراهيم به.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلت: لكن اختلف في سنده على الأعمش وإبراهيم معًا. وشَرْحُ ذلك مكان آخر.

4969 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [4252]، وأحمد [1/ 376]، والحاكم [4/ 271]، والبزار [5/ رقم 1926]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 7029]، والطحاوى في شرح المعانى" [4/ 291]، وفى "المشكل" [4/ 51]، والحميدى [105]، والقضاعى في "الشهاب" [1/ رقم 13]، والحسين بن حرب في "زوائده على زهد ابن المبارك" [رقم 1044]،=

= وابن عساكر في "تاريخه"[11/ 25]، والخطيب في "موضح الأوهام"[1/ 239]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عبد الكريم بن مالك الجزرى عن زياد بن أبى مريم عن عبد الله بن معقل بن مقرن عن ابن مسعود به.

قلت: وهذا إسناد صحيح؛ زياد بن أبى مريم وثقه العجلى وابن حبان والدارقطنى وغيرهم؛ وعبد الله بن معقل ثقة مشهور؛ وقد قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وقال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[2/ 331]: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات" وهو كما قالا؛ لكن اختلف في سنده ومتنه على عبد الكريم الجزرى على ألوان، المحفوظ منها وجهان:

الأول: رواية ابن عيينة الماضية عنه، وتابعه عليها: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وسفيان الثورى - واختلف عليه - وابن جريج، وعمر بن سعيد الثورى - أخو سفيان - كلهم رووه عن عبد الكريم فقالوا: عن زياد بن أبى مريم عن عبد الله بن معقل عن ابن مسعود به.

قلتُ: فهذا هو الوجه الأول.

والوجه الثاني: رواه شريك القاضى - واختلف عليه - ومعمر بن راشد - واختلف عليه - وزهير بن معاوية، والنضر بن عربى، وفرات بن سلمان، وعبيد الله بن عمرو الرقى، كلهم رووه عن عبد الكريم فقالوا: عن زياد بن الجراح عن عبد الله بن معقل عن ابن مسعود به.

قلتُ: فجعلوا شيخ عبد الكريم فيه هو (زياد بن الجراح) بدل: (زياد بن أبى مريم).

ورواية شريك تأتى عند المؤلف [برقم 5081]، وهى أيضًا عند: البيهقى في "الشعب"[5/ رقم 7032]، وابن الجعد [2256]، والبخارى في "تاريخه"[3/ 373] وابن عدى في "الكامل"[4/ 14]، والخطيب في "موضح الأوهام"[1/ 240، 241، 242]، وفى "الكفاية"[2/ رقم 1159/ طبعة دار الهدى]، وغيرهم.

وقد ذهب الإمام أحمد وابن حبان إلى أن (زياد بن الجراح) هو نفسه: (زياد بن أبى مريم)، وأن أبا مريم اسمه:(جراح)، وزعم الحافظ في "تهذيبه"[3/ 330/ ترجمة زياد بن أبى مريم]، أن هذا اختيار البخارى أيضًا، وهذا وهم منه بلا ريب، أشار إليه الإمام المعلمى اليمانى في "تعليقه على تاريخ البخارى"[3/ 375/ ترجمة زياد بن أبى مريم] بل قد فرق البخارى بين الرجلين، وهذا الذي جزم به جمهور المحدثين القدماء، ونصوا على أن (زياد بن الجراح) غير:(زياد بن أبى مريم) كما بينه الخطيب في (موضح الأوهام) تبيينًا حسنًا شافيًا.=

= ويبقى: من هو صاحب هذا الحديث عن عبد الله بن معقل؟! فذهب جماعة من المتأخرين: إلى أنه هو (زياد بن أبى مريم) وذهب آخرون رى أنه هو (زياد بن الجراح) كما يأتى؛ وتوسط بعضهم، وزعم أن الرجلين كلاهما قد روى هذا الحديث عن عبد الله بن معقل، واستند في هذا: إلى رواية وقعت عند الطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 291]، قُرِنَ فيها:(زياد بن أبى مريم) مع (زياد بن الجراح) في سنده، والصواب الذي لا امتراء فيه عندنا: هو أن صاحب هذا الحديث عن عبد الله بن معقل: هو (زياد بن الجراح) وهذا هو الذي جزم به ابن المدينى وابن معين وأبو حاتم الرازى ويعقوب بن شيبة والخطيب البغدادى وابن عساكر وغيرهم؛ وجزم بعضهم بتخطئة من رواه عن عبد الكريم الجزرى على الوجه الأول، وزياد بن الجراح هذا: وثقه ابن معين والنسائى وجماعة؛ فالإسناد صحيح أيضًا.

وللحديث طرق آخرى عن ابن مسعود به .. ولا يثبت منها شئ البتة إلا هذا الطريق وحده، وسيأتى بعضها عند المؤلف [برقم 5261]، وفى الباب عن جماعة من الصحابة أيضًا؛ والحديث صححه جماعة من المتاقدمين والمتأخرين؛ ولعلنا نبسط الكلام عليه؛ مع تخريج طرقه وشواهده في مكان آخر بعون الله وتوفيقه

…

وهو حسبنا ونعم الوكيل.

4970 -

صحيح: أخرجه أحمد [1/ 377]، وابن حبان [707]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 10154]، والبزار [5/ رقم 1826]، وعبد الرزاق [8389]، والحميدى [106]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به.

قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ وقد توبع عليه ابن عيينة: تابعه حماد بن سلمة على نحوه عن عاصم: عند أحمد [1/ 453]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[6/ 98]، وقال البوصيرى عقبه:"هذا إسناد صحيح".=

= قلت: بل هو حسن فقط، للكلام الذي في عاصم بن أبى النجود، فقد تكلم جماعة في حفظه، إلا أنه لا يزال صدوقًا متماسكًا من أئمة القراء والحروف، وقال البزار عقب روايته:"وهذا الحديث: قد رواه غير واحد عن عاصم".

قلتُ: وقد توبع عليه عاصم: تابعه مسعود بن مالك أبو رزين العقيلى على نحوه عن زر بن حبيش دون قصة الحية في آخره: عند البزار [5/ 1838]، والمؤلف [5173]، والشاشى في "مسنده"[رقم 608]، وأحمد [1/ 462]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبى رزين به.

قال البزار: "ولا نعلم روى أبو رزين عن زر عن عبد الله حديثًا مسندًا إلا هذا الحديث".

قلتُ: كلا، بل أسند عنه غير هذا، وللأعمش في هذا الحديث إسنادان آخران:

الأول: يرويه عن إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود به نحوه

…

أخرجه البخارى [عقب رقم 3139]، والبزار في "مسنده"[4/ رقم 1521]، والنسائى في "الكبرى"[11642]، وأحمد في "مسنده" كما في "التغليق"[4/ 358]، وابن النجار في "التاريخ المجدد لمدينة السلام"[1/ 254]، وغيرهم من طرق عن إسرائيل عن الأعمش ومنصور كلاهما عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به.

قلت: وهذا الطريق قد انتقده الدارقطنى على البخارى في "الإلزامات والتتبع"[ص 233 - 234]، وقال:"رواه أصحاب الأعمش منهم: أبو معاوية وحفص وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله، ولم يتابع إسرائيل عن علقمة".

قلت: لكن صنيع البخارى في إخراجه الوجهين في "صحيحه" يدل على أن الوجهين عنده محفوظان. وسعة حفظ الأعمش تؤيد هذا؛ والبخارى أقعد بعلم العلل من الدارقطنى عندنا، على جلالة الآخر في هذا الفن جدًّا.

والوجه الثاني: يرويه الأعمش عن إبراهيم النخعى عن الأسود بن يزيد النخعى عن ابن مسعود به نحوه .... أخرجه البخارى [1733، 4647، 4650]، ومسلم [2234]، والنسائى [2283]، وأحمد [1/ 456]، وابن حبان [708]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 10148]، والمؤلف [5158]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 1619]، وابن أبى شيبة [19902]، والشاشى في "مسنده"[رقم 416]، وأبو الحسن بن ثرثال في "حديثه"[رقم 49 / ضمن مجموع أجزاء حديثية]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن إبراهيم به.=

= قلت: قد رُوىَ عن الأعمش على وجوه أخرى غير محفوظة، ذكرها الدارقطنى في "العلل"[/ 81 - 84]، واللَّه المستعان.

4971 -

صحيح: أخرجه النسائي [1221]، وأحمد [1/ 377]، وابن حبان [2243، 2244]، والشافعى [890]، والطبرانى في "الكبير"[/ رقم 10122]، وعبد الرزاق [3594]، وابن أبى شيبة [4803]، والبيهقى في "سننه"[3719]، وفى "المعرفة"[رقم 1090، 1244]، وفى "شرح السنة"[2/ 19]، والحميدى [94]، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1517]، وابن عبد البر في "التمهيد"[/ 353 - 354]، وفى "الاستذكار"[1/ 505]، وابن عساكر في [رقم 218]، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ"[رقم 21]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عاصم بن أبى النجود عن أبى وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به نحوه.

قلتُ: وقد توبع عليه ابن عيينة: تابعه زائدة وأبان العطار وشعبة وغيرهم، وقد خرجنا رواياتهم في "غرس الأشجار". وللحديث طرق أخرى عن مسعود به نحوه

…

منها:

1 -

ما رواه الأعمش عن إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود قال: (كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى؛ فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله: إنا كنا نسلم عليك فترد علينا؛ قال: إن في الصلاة شغلًا).

أخرجه البخارى [3662]- اللفظ له - وفى [رقم 1141، 1158]، ومسلم [538]، وأبو داود [923]، وأحمد [1/ 376] وابن خزيمة [855، 858]، والمؤلف [رقم 5118]، والبزار في "مسنده"[4/ رقم 1507]، وابن أبى شيبة [4810]، والبيهقى في "سننه"[3160، 3718]، وفى "المعرفة"[رقم 1245]، وأبو عوانة [رقم 1362]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 1239]، وغيرهم من طرق عن الأعمش به.

قلتُ: قد اختلف على الأعمش في سنده، كما ذكرناه في "غرس الأشجار".

2 -

ما رواه أبو إسحاق السبيعى عن أبى الأحوص عوف بن مالك عن ابن مسعود قال: =

= (كنا نسلم في الصلاة، فقيل لنا: إن في الصلاة لشغلًا) أخرجه ابن ماجه [1019]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 340]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 10131] والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 455]، والمؤلف [برقم 5398] وغيرهم من طريقين عن أبى إسحاق به.

قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[1/ 157]: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات".

قلتُ: كلا، بل فيه عنعنة أبى إسحاق، مع كونه قد اختلط بأخرة أيضًا، ولم يروه عنه أحد ممن سمع منه قديمًا كشعبة والثورى وشريك، لكن الإسناد صحيح في المتابعات.

3 -

ما رواه مطرف بن طريف عن أبى الجهم سليمان بن الجهم عن أبى الرضراض عن ابن مسعود قال: (كنت أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة؛ فيرد على، فلما كان ذات يوم، سلمت عليه فلم يرد عليَّ، فوجدت في نفسى، فلما فرغ قلتُ: يا رسول الله: إنى إذا كنت سلمت عليك في الصلاة رددت عليَّ! قال: فقال: إن الله عز وجل يحدث في أمره ما يشاء) أخرجه أحمد [1/ 409، 415]- واللفظ له - والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 10129]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 455]، والمؤلف [برقم 5189]، وغيرهم من طرق عن مطرف بن طريف به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح في المتابعات؛ وأبو الرضراض شيخ مجهول الصفة؛ وقد اختلف في سنده على مطرف، كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[5/ 235]، ثم صحح الوجه الماضى عنه.

وللحديث طرق أخرى قد استوفيناها في: "غرس الأشجار".

4972 -

صحيح: أخرجه النسائي [3072]، وأحمد [1/ 374]، من طريق هشيم بن بشير عن مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعى عن عبد الرحمن بن يزيد النخعى عن ابن مسعود به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لولا عنعنة مغيرة، وقد كان يدلس عن إبراهيم وحده، حتى قال ابن فضيل:"كنا لا نكتب عنه إلا ما قال: حدثنا إبراهيم" كما في "تهذيب المزى"[28/ 399]، وهشيم قد صرح بالسماع عند أحمد، فزالت شبهة تدليسه.

وقد توبع عليه المغيرة: تابعه الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (رمى عبد الله من بطن الوادى، قلتُ: يا أبا عبد الرحمن: إن ناسًا يرمونها من فوق؟! فقال: =

= والذى لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم) أخرجه البخارى [1660]- واللفظ له - وأحمد [1/ 422]، وابن حبان [3870]، وغيرهم من طريق الثورى - وهذا في "جامعه" كما في "تغليق التعليق"[3/ 108]- عن الأعمش عن إبراهيم به.

قلتُ: قد رواه جماعة كثيرة عن الأعمش: منهم:

1 -

أبو معاوية الضرير قال: ثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (رمى عبد الله جمرة العقبة من بطن الوادى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، فقيل له: إن أناسًا يرمونها من فوقها، فقال: هذا والذى لا إله غيره مقام إبراهيم الذي أنزلت عليه سورة البقرة) أخرجه أحمد [1/ 456]- واللفظ له - ومسلم [1296]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 1900]، وابن أبى شيبة [15086]- ولفظه مختصر - والمؤلف [برقم 5195]، وأبو عوانة [رقم 2894]، وغيرهم.

2 -

وعليّ بن مسهر على مثل رواية أبى معارية؛ إلا أنه زاد في أوله من قول الأعمش: (سمعت الحجاج بن يوسف وهو يخطب على المنبر: ألفوا القرآن كما ألفه جبريل، السورة التى يذكر فيها البقرة؛ والسورة التى يذكر فيها النساء؛ والسورة التى يذكر فيها آل عمران، قال: فلقيت إبراهيم؛ فأخبرته بقوله، فَسبه، وقال: حدثنى عبد الرحمن بن يزيد

…

إلخ) أخرجه مسلم [1296]- واللفظ الزيادة له - والمؤلف [برقم 5067]، وعنه ابن حبان [3873]، والبيهقى في "سننه"[9330]، وأبو عوانة [رقم 2891]، وغيرهم.

قلتُ: ورواه أيضًا عن الأعمش: عبد الواحد بن زياد وابن عيينة ويحيى بن أبى زائدة وأبو خالد الأحمر وابن إدريس وغيرهم، ورواياتهم مخرجة في "غرس الأشجار" وقد توبع عليه الأعمش أيضًا، وكذا توبع عليه إبراهيم النخعى كما ذكرناه في المصدر المشار إليه. وهناك بسط طرقه

…

واللَّه المستعان.

4973 -

ضعيف: أخرجه أبو داود [2666]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 1614]، والشاشى في "مسنده"[رقم 339]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 3999/ طبعة دار الفاروق]، =

= والدارقطنى في "المؤتلف والمختلف"[2/ 73] و [4/ 148]، والطحاوى في "المشكل"[11/ 217]، والبيهقى في "سننه"[17840]، وابن الجارود [840]، وابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 234]، والذهبى في "سير النبلاء"[6/ 13]، وغيرهم من طرق عن هشيم بن بشير عن مغيرة بن مقسم عن شباك الضبى عن إبراهيم النخعى عن وهُنَيّ بن نويرة عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود به.

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه المزى في "تهذيبه"[30/ 318]، وسنده قابل للتحسين، فشباك الضبى: وثقه جماعة؛ لكن وصافه الحاكم بالتدليس، وانفرد بذلك، فيفهم منه: أنه لم يكن مكثرًا منه، وإلا لاشتهر به بين النقلة؛ فالتحقيق أنه لا ينبغى الإعلال بعنعنته أصلًا، وشيخه مغيرة إمام فقيه؛ وكان لا يدلس إلا عن إبراهيم النخعى وحده، فروايته هنا مقبولة بلا ريب.

وهُنَيّ بن نويرة وثقه ابن حبان والعجلى؛ وروى عنه إبراهيم النخعى وأبو جبير عبد الرحمن بن تميم بن حذلم؛ وسئل عنه أبو داود فقال: (كوفى كان من العباد) وقال الحافظ في "التقريب": (مقبول) كذا، والصواب عندى: أنه شيخ صدوق حسن الحديث إن شاء الله؛ وهشيم بن بشير: وإن كان عريقًا في التدليس، إلا أنه صرح بالسماع عند أبى داود ومن طريقه ابن عبد البر والبيهقى وغيرهم؛ لكن اختلف عليه في سنده، فرواه عنه (محمد بن عيسى وزياد بن أيوب وزهير بن حرب، وبشر بن آدم) وغيرهم؛ كلهم رووه عنه على الوجه الماضى.

وخالفهم يعقوب الدورقى، فرواه عن هشيم فقال: عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به، وأسقط منه (هنى بن نويرة) هكذا أخرجه ابن ماجه [2681]، فهذان لونان من الاختلاف على هشيم فيه، ولون ثالث، فرواه سعيد بن منصور عن هشيم فقال: عن مغيرة عن إبراهيم عن هنى بن نويرة عن علقمة عن ابن مسعود به، فأسقط منه:(شباكًا) هكذا أخرجه الطحاوى في "المشكل"[11/ 217].

وتوبع سعيد على هذا الوجه: تابعه عمرو بن عون الواسطى ومحمد بن الصباح الدولابى وموسى بن داود الضبى ثلاثتهم عند الطحاوى في "المشكل"[11/ 218]: وتابعهم سريج بن يونس كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[5/ 141]، وكذا يحيى القطان كما ذكره الدارقطنى أيضًا. =

= ورواه سريج بن يونس مرة أخرى فقال: عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به، ولم يذكر فيه (شباكًا) ولا:(هنى بن نويرة) هكذا أخرجه أحمد [1/ 393]، وهذا هو اللون الرابع من الاختلاف فيه على هشيم، وقد توبع على اللون الثالث، بإسقاط (شباك) من سنده، تابعه جرير بن عبد الحميد واختلف عليه هو أيضًا، فرواه عنه حامد بن يحيى البلخى وأبو خيثمة بن حرب كلاهما عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن هنى بن نويرة عن علقمة عن ابن مسعود به

…

مثل رواية هشيم على اللون الثالث، أخرجه ابن حبان [5994]، والمؤلف [برقم 5147]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 4000/ طبعة دار الفاروق]، وخالهفما عليّ بن معبد، فرواه عن جرير فقال: عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة به موقوفًا عله نحوه، ليس فيه:(رسول الله) ولا (ابن مسعود)، هكذا أخرجه الطحاوى في "المشكل"[11/ 218 - 219]، وعليّ بن معبد وإن كان وثقه معروفًا؛ إلا أن الدارقطنى قد ضعف روايته تلك، وقال:"ولا يصح منصور" يعنى في رواية جرير، كما في "العلل"[5/ 141]، والمحفوظ عن جرير هو الوجه الأول: وعليه توبع أيضًا: تابعه شعبة بإسقاط (شباك) من سنده، عند أحمد [1/ 393]، من طريق غندر عن شعبة به.

قلتُ: واختلف فيه على غندر، فرواه عنه الإمام أحمد كما مضى؛ وخالفه أبو بكر بن أبى شيبة، فرواه عن غندر فقال: عن شعبة عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هنى بن نويرة عن علقمة عن ابن مسعود به

…

مثل رواية هشيم على الوجه الأول، هكذا أخرجه ابن أبى شيبة [27927]، وعنه ابن أبى عاصم في "الديات"[رقم 183]، وتابعه أخوه عثمان بن أبى شيبة عند ابن ماجه [2682]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 183]، وفى "المشكل"[11/ 217]، والمؤلف [برقم 4974]، وابن أبى عاصم في "الديات"[رقم 183].

وقول الإمام أحمد عن غندر: هو الذي رجحه أبو الحسن بن مهدى في "العلل"[5/ 142]، وقال:(هو الصواب عن شعبة) يعنى بدون (شباك) في سنده، وهكذا رواه أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن هنى بن نويرة عن علقمة عن ابن مسعود به

…

عند الطيالسى [274]، والبزار في "مسنده"[2/ رقم 1615]، والبيهقى في "سننه"[15857]، والشاشى في "مسنده"[رقم 338]، والطحاوى في "المشكل"[11/ 217]، وغيرهم.

• والمحفوظ عندى من هذا الاختلاف في سنده على المغيرة بن مقسم: لونان:

الأول: رواية من رواه عنه فقال: عن شباك عن إبراهيم عن هنى عن علقمة عن ابن مسعود به. =

= والثانى: رواية الجماعة عنه دون ذكر (شباك) في سنده، ومغيرة قد مضى أنه يدلس عن إبراهيم، فالظاهر أنه فعلها في رواية من رواه عنه على هذا اللون، فكان ربما يذكر واسطته بين إبراهيم؛ وربما دلسه، فالحاصل: أنه لم يسمعه من إبراهيم أصلا، إنما سمعه بواسطة (شباك عنه) وقد مضى أن شباكًا هذا وثقه جماعة؛ لكنه خولف في وصله وسنده، خالفه الأعمش - وهو أثبت منه وأتقن لاسيما في إبراهيم - فرواه عنه الثورى وحفص بن غياث كلاهما قالا: عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به موقوفًا عليه، فلم يذكر فيه (هنى بن نويرة)، ولم يرفعه، هكذا أخرجه عبد الرزاق [18232]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"[9/ رقم 9737]، وابن أبى شيبة [27928]، وتابعهما: أبو معاوية الضرير عند ابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 4001]، وسنده صحيح على شرط الشيخين، والأعمش وإن لم يذكر فيه سماعًا من إبراهيم، إلا أن روايته عنه محمولة على السماع أبدًا؛ لطول ملازمته له؛ واختصاصه به، كما أشار الذهبى إلى ذلك في ترجمته من "الميزان" وقد سقط (علقمة) من سند ابن أبى شيبة، وقد توبع الأعمش على هذا الوجه عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به موقوفًا،.

1 -

تابعه سلمة بن كهيل على مثله عند ابن أبى شيبة [27932]، لكن الطريق إليه مغموز،.

2 -

وتابعه منصور بن المعتمر على مثله أيضًا: عند الطحاوى في "المشكل"[11/ 218]، بإسناد مستقيم إليه.

وهذا الوجه الموقوف أصح من المرفوع عندى. واللَّه المستعان؛ وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث بأكثر مما ذكرناه هنا: في كتابنا الكبير: "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" وسطرنا هناك أغلاط جماعة ممن تكلموا على هذا الحديث تصحيحًا وتضعيفًا، وصَوَّبْنا أنه لا يصح مرفوعًا. ولله الحمد.

4974 -

ضعيف: انظر قبله.

4975 -

صحيح: دون: (قال: قيل:

…

إلخ): أخرجه الترمذى في "جامعه"[رقم 2629]، وفى "علله"[رقم 404]، وابن ماجه [3988]، وأحمد وابنه [1/ 398]،=

= والدارمى [2755]، والبزار في "مسنده"[5/ 2069]، وابن حزم في "الإحكام"[4/ 578] و [8/ 515]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 60]، وابن وضاح في "البدع"[رقم 168]، والشاشى في "مسنده"[رقم 667]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه"[رقم 520]، وأحمد بن إبراهيم الدورقى في "مسند سعد"[رقم 79]، والطحاوى في "المشكل"[2/ 129]، وغيرهم من طرق عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبى إسحاق السبيعى عن أبى الأحوص عوف بن مالك عن ابن مسعود به

…

وليس عند الترمذى قوله: (قال: قيل: وما الغرباء؟! قال: النزاع من القبائل).

قال الترمذى: (هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود، إنما نعرفه من حديث حفص بن غياث عن الأعمش؛ وأبو الأحوص اسمه: عوف بن مالك بن نضلة الجشمى، تفرد به حفص) وقال في "العلل": "سألت محمدًا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير حفص بن غياث، وهو حديث حسن".

قلتُ: لكن قال البزار عقب روايته: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله مسندًا إلا الأعمش، ورواه عن الأعمش: أبو خالد - يعنى الأحمر - ويوسف بن خالد - يعنى السمتى - وغيرهما".

قلت: ورواية أبى خالد عند الطحاوى في "المشكل"[2/ 1290]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 282]، والسهمى في "تاريخه"[3/ 282]، لكن أشار ابن عدى إلى كونه غير محفوظ إلا من حديث حفص عن الأعمش، فقال:"لا يعرف هذا الحديث إلا بحفص بن غياث عن الأعمش، وبه يعرف، وحكم الناس بأنه حديثه عن الأعمش".

قلتُ: ولعله كما قال، وقال البغوى عقب روايته:"هذا حديث صحيح غريب من حديث ابن مسعود، أخرجه مسلم من رواية أبى هريرة".

قلتُ: هو عند مسلم [145]، وجماعة كثيرة من حديث أبى هريرة مرفوعًا به .. لكن دون جملة السؤال والإجابة عليه في آخره، ويأتى حديث أبى هريرة عند المؤلف [برقم 6190]، وحديث ابن مسعود هنا: فيه علل شتى: =

= الأولى: الاختلاف على حفص بن غياث في سنده، فرواه عنه جمهور أصحابه على الوجه الماضى؛ وخالفهم محمد بن آدم المصيصى، فرواه عن حفص وسلك فيه الطريق، فقال: عن حفص عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به .... إلا أنه قال في آخره: (قيل: من هم يا رسول الله؟! قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس) فأسقط منه (أبا إسحاق) وأبدله بـ (أبى صالح) هكذا أخرجه أبو عمرو الدانى في "الفتن"[3/ رقم 288]، من طريق الآجرى عن أبى بكر بن أبى داود عن محمد بن آدم به.

قال الإمام في "الصحيحة"[3/ 267]: "هذا سند صحيح، رجاله ثقات رجال "الصحيح" غير محمد بن آدم المصيصى، وهو ثقة كما قال النسائي وغيره، ورواه الآجرى في "الغرباء" [1/ 2]، من هذا الوجه".

قلتُ: ما فعل المصيصى شيئًا في هذا الطريق، سوى أن وهم على حفص في سنده، واغتر الإمام بظاهره، والمحفوظ عن حفص هو الوجه الأول بلا ريب، ثم وقفت على كتاب "الغرباء" للآجرى [ص 15/ رقم]، فوجدت الحديث عنده من طريق المصيصى بإسناده به .. لكن عنده:(عن أبى إسحاق) بدل (أبى صالح)، فالظاهر أنه قد وقع تحريف في سند أبى عمرو الدانى من كتابه "الفتن": فقد مضى أنه يرويه من طريق الآجرى به

…

كأن الناسخ قد اشتبه عليه: (أبو إسحاق) بـ (أبى صالح) وإلا فالوهم ممن دون الآجرى في سنده، وعليه: يكون محمد بن آدم قد وافق الجماعة في روايته هذا الحديث عن حفص عن الأعمش عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به

…

وقد أعل بعض المتأخرين، هذا الطريق بتفرد حفص به عن الأعمش، فقال المعلق على "علل الخلال"[ص 58/ منتخب ابن قدامة]، بعد أن حكى عن الإمام أحمد استنكاره لهذا الحديث من ذاك الطريق،:"ووجه إنكار أحمد لهذا الحديث: هو تفرد حفص بن غياث به عن الأعمش عن سائر أصحابه، وهذا مما لا يحتمل، فإنه ليس من كبار أصحابه، كأبى معاوية والثورى وشعبة، بل قد تكلم الإمام أحمد نفسه في روايته عنه؛ لأن حفظه كان فيه شئ".

قلتُ: حفص هذا قد قدمه بعضم على أبى معاوية في الأعمش، كما حكاه أبو داود صاحب "السنن" ونقله عنه ابن رجب في "شرح العلل" وقال أبو داود أيضًا:"كان عبد الرحمن بن مهدى لا يقدم بعد الكبار من أصحاب الأعمش غير حفص بن غياث" كما في "سؤالات الآجرى"[1879]، وقد احتج الجماعة بحديثه عن الأعمش، وكونه ليس من كبار أصحابه،=

= لا يعنى رد ما ينفرد به الشيوخ من أصحاب أبى محمد الأسدى عنه، اللَّهم إلا أن ينص بعض النقاد على ذلك في حديث بخصوصه؛ أو يأتى ذلك الشيخ عن الأعمش بما يخالفه فيه الكبار من أصحاب سليمان، وحفص على قيل في حفظه: لا يزال أحد الأئمة الحفاظ الثقات العلماء الكبار بلا شك؛ وحديثه كله عن أي أحد محمول على السلامة حتى يظهر فيه الخلل، فتخطئة هذا الإمام بمجرد حُكْم الإمام أحمد بالنكارة على حديثه هذا؛ غير جيد البتة، بل وتحكُّم في تفسير مراد الإمام أحمد بلا حجة سوى الظن المجرد، كيف وقد فسَّر الإمام أحمد مراده بما يأتى نَقْلُه عنه قريبًا؟!.

والعلة الثانية: هي عنعنة الأعمش، وتدليسه مما أفسد حديث أهل الكوفة كما نص عليه المغيرة بن مقسم، ثم إنه ليس من المكثرين من الرواية عن أبى إسحاق، بل تكلم بعض النقاد في روايته عنه أيضًا، فقال ابن المدينى:"الأعمش يضطرب في حديث أبى إسحاق" كما نقله عنه ابن رجب في شرح "العلل"[2/ 712]، بل جزم الإمام أحمد بكونه قد أخطأ في هذا الحديث على أبى إسحاق، كما حكاه الأثرم عنه؛ ونقله الخطيب في "تاريخه"[3/ 372 - 373]، وعلى هذا يُفَسَّر مراد الإمام أحمد بقوله عن هذا الحديث في علل الخلال [ص 57/ رقم 11/ منتخبه لابن قدامة]:"هذا حديث منكر" يعنى غير معروف من حديث أبى إسحاق، وأخطأ عليه الأعمش في سنده، كما مضى الإشارة إليه آنفًا. والمراد بالنكارة: عدم كونه محفوظًا من هذا الوجه بتلك السياقة، وإلا فالحديث ثابت من طرق أخرى عن جماعة من الصحابة به .. لكن دون السؤال والإجابة في آخره، كما يأتى بيان ذلك؛ ولو سلم هذا الطريق من خطأ الأعمش - وهو لا يسلم - فلن يسلم من العلة الآتية.

فإن قيل: قد توبع الأعمش عليه، تابعه أبو الأحوص سلام بن سليم على مثله عن أبى إسحاق به

…

، كما ذكره الأثرم، وعنه الخطيب في "تاريخه"[3/ 272 - 273]،.

قلنا: قد تعجَّب من تلك المتابعة: الإمام أحمد، بل وأنكرها على أبى الأحوص، وأشار إلى أن الحديث معروف من رواية الأعمش عن أبى إسحاق، فراجع كلامه في تاريخ مدينة السلام [3/ 372 - 373]، لأبى بكر بن ثابت الحافظ.

والعلة الثالثة: هي أن أبا إسحاق كان إمامًا في التدليس، ولم يذكر فيه سماعًا، ثم هو قد اختلط بآخرة أيضًا، فالحديث منكر من هذا الوجه كما قاله الإمام أحمد؛ لكن في الباب عن جماعة من الصحابة مثله دون قوله في آخره:(قال: قيل: وما الغرباء؟! قال: النزاع من القبائل) =

= فتلك جملة ضعيفة لعدم الشاهد المعتبر لها، ومن أحاديث الباب: حديث سعد بن أبى وقاص الماضى [برقم 756]، وحديث أبى هريرة الآتى [برقم 6190]، واللَّه المستعان.

4976 -

صحيح: دون ذكر (الذهب والفضة): أخرجه الترمذى [810]، والنسائى [2631]، وأحمد [1/ 387]، والترمذى [2512]، وابن حبان [3693]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 10406]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 1722]، وأبو نعيم في "الحلية"[4/ 110]، والعقيلى في "الضعفاء"[2/ 124]، والبغوى في "تفسيره"[1/ 218]، وفى "شرح السنة"[3/ 318]، والطبرى في "تفسيره"[4/ رقم 3956/ شاكر]، والشاشى في "مسنده"[رقم 537]، وغيرهم من طرق عن أبى خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائى عن عاصم بن أبى النجود عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به.

قال الترمذى: "حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود" وقال البغوى: (هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود) وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه" وقال أبو نعيم: "غريب من حديث عاصم، تفرد به عنه عمرو بن قيس الملائى" وقال الدارقطنى عقب روايته في "الأفراد"[رقم 3926/ أطرافه]: (تفرد به عمرو بن قيس عن عاصم عنه - يعنى عن شقيق - وتفرد به أبو خالد الأحمر).

قلت: إنما استغربوه؛ لتفرد أبى خالد الأحمر به، ولا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث عبد الله، وأبو خالد تكلم فيه جماعة من قبل حفظه؛ إلا أنه لا يزال متماسكًا؛ وحديثه على السلامة إلا ما أنكر عليه، وهذا الحديث خاصة، قد أنكره عليه العقيلى، وساقه في ترجمته من "الضعفاء" واستغربه جماعة من الحفاظ كما مضى، ولم يتابع عليه أبو خالد من قبل أصحاب عمرو بن قيس الملائى عنه، وعمرو ثقة مشهور؛ وهو مكثر حديثًا وأصحابًا، وقد جاء محمد بن حميد الرازى وروى هذا الحديث عن الحكم بن بشير النهدى عن عمرو بن قيس فقال: عن عاصم عن زر بن حبيش عن بن مسعود به

…

وجعل شيخ عاصم فيه: (زرًا) بعد أن كان: (شقيقًا) هكذا أخرجه الطبرى في "تفسيره"[4/ رقم 3957/ شاكر]، وقال المعلق عليه: (وهذا إسناد آخر صحيح لهذا الحديث!

…

وهو يدل على أن عاصم بن أبى النجود رواه عن شيخين، هما: أبو وائل وزر بن حبيش، كلاهما عن ابن مسعود). =

= قلتُ: وهذه غفلة عن كون محمد بن حميد الرازى على حفظه قد أسقطه الحذاق من نقاد الصنعة، حتى كذبه بعضهم، وقد وثقه جماعة ممن لم يخبر حاله، والأولى تركه كما يقول الذهبى في ترجمته من "الكاشف"[2/ 166]، فكيف يكون الإسناد صحيحًا؟! بل لا يكون إلا منكرًا.

نعم: في الباب عن جماعة من الصحابة به

…

مضى منهم: حديث عمر بن الخطاب [برقم 198]، وباقى شواهده مخرجة في كتابنا:"غرس الأشجار" وراجع "السلسلة الصحيحة"[3/ 181] و [3/ 196]، للإمام؛ وهو حديث صحيح؛ لكن دون ذكر (الذهب والفضة) فيه لعدم انتهاض ما يشهد لتلك الفقرة كما بيناه في "غرس الأشجار".

4977 -

صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير"[10/ رقم 10238]، وابن أبى شيبة [7358]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 151]، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[1/ 131]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1788]، والطحاوى أيضًا في "المشكل"[9/ 222]، وغيرهم من طرق عن أبى بكر بن عياش عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به

…

وليس شطره الأول عند الجميع سوى ابن أبى شيبة، وكذا قوله:(ونصف النهار) ليس عند ابن أبى شيبة وحده.

قلتُ: وهذا إسناد صالح مشهور؛ عاصم شيخ صدوق؛ والراوى عنه قوى الحديث، وزر بن حبيش إمام قدوة، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة به نحوه

…

مضى منها حديث عبد الله الصنابحى [برقم 1451]، وحديث عائشة [برقم 4844]، وحديث عمر [برقم 147، 159]، وحديث أبى هبيرة [برقم 1572]، وحديث عقبة بن عامر [برقم 1755]، وغيرهم.

= • تنبيه: وقع قوله (إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان) مرفوعًا عند المؤلف في الطبعتين، وهذا خطأ أراه من الناسخ، فإن المؤلف يروى الحديث من طريق ابن أبى شيبة بإسناده به

…

وهو عند ابن أبى شيبة في "المصنف" دون ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في أوله، بل كله من قول ابن مسعود، وهذا هو الصواب. وما عند المؤلف خلاف الجادة.

4978 -

صحيح: أخرجه أحمد [1/ 426]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 9958]، وابن أبى شيبة [1650]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[527]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 306]، والدارقطنى في "العلل"[195/، 20]، وغيرهم من طرق عن ليث بن أبى سليم عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود به

…

وزاد الطبراني وابن المنذر: (ففعلت ثم توضأ وصلى) وهى رواية للمؤلف تأتى [برقم 5275]، وهذه الزيادة بلفظ أتم، وهو (ثم أتيته بماء، فتوضأ ثم قام فصلى، فحنا ثم طبق يديه حين ركع، وجعلهما بين فخذيه) عند أحمد وهذا اللفظ رواية للمؤلف أيضًا تأتى [برقم 5184]، ورواية للدارقطنى أيضًا مع لفظ الزيادة الماضى قبلها.

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف الليث بن أبى سليم، وبه أعله البيهقى عقب روايته [1/ 108]، وكذا أعله به مغلطاى في "الإعلام"[1/ 104]، ولم ينفرد به الليث، بل تابعه عليه أبو إسحاق السبيعى وجابر الجعفى ومحمد بن خالد الضبى وغيرهم؛ ورواياتهم مخرجة في "غرس الأشجار". ونذكر هنا رواية أبى إسحاق وحده عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله - يعنى ابن مسعود - يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط؛ فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار؛ فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده؛ فأخذت روثة فأتيته بها؛ فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس) أخرجه البخارى [155]، والنسائى [42]، وابن ماجه [314]، وأحمد [1/ 418، 427]، والطيالسى [287]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 9953]، والمؤلف [برقم 5127، 5336]، والبزار [5/ رقم 1646]، والبيهقى في "سننه"[526، 3947]، =

= والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 122]، والدارقطنى في "العلل"[5/ 28]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 285]، وغيرهم من طرق عن زهير بن معاوية عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود به

…

واللفظ للبخارى.

قلتُ: وقد توبع زهير على هذا الوجه: تابعه جماعة عن أبى إسحاق به

…

وخالفهم آخرون، واختلف في سنده على أبى إسحاق على ألوان كثيرة، حتى وصفه الترمذى وغيره بالاضطراب، وهى دعوى مردودة بلا تردد، بل للحُفَّاظ في هذا الحديث مسالك للترجيح.

1 -

فذهب الترمذى وأبو زرعة وصاحبه وغيرهم: إلى أن الصواب في هذا الحديث: هو ما رواه إسرائيل وغيره عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به.

2 -

وذهب البخارى والعقيلى وغيرهما إلى أن الأصح في هذا الحديث: هو ما رواه زهير بن معاوية وغيره عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود به.

وهذا الوجه: هو الذي نصره الحافظ في "الفتح"[1/ 348]، والأولى عندى: أن الوجهين جميعًا محفوظان عن أبى إسحاق، كما شرحناه شرحًا وافيًا في كتابنا:"غرس الأشجار"

…

ورددنا هناك على من أعله بتدليس أبى إسحاق، أو باختلاطه، وذكرنا شواهده وأحاديث الباب. والله المستعان.

• تنبيه: قوله هنا في حديث الليث: (ولا تقربنى حائلًا ولا رجعيًا) فالحائل: هو العظم كما فسره الليث نفسه عند المؤلف [برقم 5184]، ويشهد لتلك الفقرة حديث أبى هريرة عند البخارى [154، 3647]، وجماعة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ابغنى حجارًا أستنفض بها، ولا تأتنى بعظم ولا روث).

وأما الزيادة في آخره عند جماعة منهم المؤلف كما يأتى [برقم 5184]، وهى:(ثم توضأ فقام يصلى؛ فرأيته كلما ركع حنا، يعنى طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه) لفظ المؤلف؛ فهى زيادة ضعيفة من هذا الوجه، تفرد بها الليث بن أبى سليم في هذا الحديث، وقد رواه جماعة عن عبد الرحمن بن الأسود فلم يذكروها، لكن قضية التطبيق ثابتة من طرق أخرى عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوفًا.

وقد خرجناها في "غرس الأشجار" ولله الحمد.

4979 - صحيح: أخرجه أحمد [1/ 454]، وابن حبان [7428، 7433]، وابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 834]، وابن عساكر في "تاريخه"[34/ 117]، وابن خزيمة في "التوحيد"[2/ رقم 486]، والبيهقى في "البعث والنشور"[رقم 420]، وأبو نعيم في "صفة الجنة"[رقم 479]، والطحاوى في "المشكل"[14/ 155]، وابن أبى الدنيا في "صفة الجنة"[رقم 200]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود به نحوه

…

قال الهيثمى في "المجمع"[10/ 697]: "رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال "الصحيح" غير عطاء بن السائب، وهو ثقة، ولكنه اختلط".

قلتُ: وحماد بن سلمة قد سمع منه قبل اختلاطه وبعده، فيتوقف في روايته عنه، لعدم التمييز بين السماعين، لكن الحديث صحيح ثابت بشطره الأول فقط، فله شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة به نحوه .... مضى بعضها [برقم 1831، 2886، 2978، 3013، 3037، 3054، 3206].

أما شطره الثاني: (لو أضاف أحدهم

…

إلخ) فضعيف من هذا الوجه؛ لكن يشهد له حديث حميد الطويل عن أنس به في سياق طويل، وفيه: (فيدخل الجنة؛ فلو نزل عليه جميع الناس أو جميع ولد آدم؛ لأوسعهم طعامًا وشرابًا وخدمًا، لا ينقص مما عنده شيئًا

…

) أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد"[2/ رقم 484، 485]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 875]، من طرق عن حميد عن أنس به مرفوعًا وموقوفًا.

قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم؛ والوجه الموقوف لا يعل المرفوع، بل كلاهما محفوظان.

وله شاهد أيضًا من حديث عوف بن مالك به نحوه مرفوعًا في سياق طويل =

= عند الحسين بن حرب في "زوائده على زهد ابن المبارك"[رقم 1265]، إلا أن سنده لا يثبت، والمحفوظ فيه موقوفًا على كعب الأحبار،.

4980 -

صحيح: أخرجه مسلم [187]، وأحمد [1/ 391، 410]، وابن حبان [7430]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 9775]، والبزار [4/ رقم 1442]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[1/ رقم 248]، وابن خزيمة في "التوحيد"[2/ رقم 329، 483]، وأبو عوانة [رقم 279، 280]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 462]، والبيهقى في "البعث والنشور"[رقم 91]، وفى "الأسماء والصفات"[رقم 990]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 1063]، والشاشى في "مسنده"[رقم 254]، وابن أبى الدنيا في "صفة الجنة"[رقم 30]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 648]، وغيرهم من طردا عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس عن ابن مسعود به

…

وهو عند البيهقى في "الأسماء" بطرف من أوله فقط، وليس عند الشاشى قوله في آخره (قال: إنى لا أستهزئ بك

…

إلخ) ومثله عند ابن أبى الدنيا وهى رواية لأحمد ورواية لأبى عوانة، وزاد الآجرى وأبو بكر الشافعي في آخره:(فيدخله الجنة) ولفظ الآجرى والطبرانى وابن أبى عاصم والبغوى في آخره: (ولكنى على ما أشاء قدير) بدل (على ما أشاء قادر) وهى رواية لأحمد وأبى عوانة، والحديث عند بن خزيمة بطرف صالح من أوله فقط، ولم يسقه كله.

قال البغوى: "هذا حديث صحيح" وقال البزار: "ولا نعلم روى أنس بن مالك عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث". =

= قلتُ: قد رواه حميد الطويل فقصر في سنده، فقال: عن أنس به نحوه

…

، ولم يذكر فيه (ابن مسعود)، أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد"[2/ رقم 484، 485]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 875]، وغيرهما من طرق عن حميد الطويل عن أنس به موقوفًا ومرفوعًا.

قلتُ: الوجهان محفوظان عن حميد الطويل؛ والموقوف يُقوى المرفوع ولا يعله، ولم يصرح فيه حميد بالسماع، إلا أن عنعنته عن أنس: محمولة على السماع أبدًا، كما مضى شرح ذلك فيما علقناه على الحديث الماضى [برقم 3718]، ويبدو لى أنه لم يحفظ في روايته (عن ابن مسعود) وقد يكون أنس هو الذي كان يوصله تارة ويرسله أخرى، كما كان يفعل في روايته حديث الإسراء عن مالك بن صعصعة، فربما ذكر مالكًا فيه وربما لم يذكره وأرسل الحديث، وعلى كل حال: فقد جوده ثابت البنانى عن أنس عن ابن مسعود به

…

هكذا رواه حماد بن سلمة عن ثابت؛ وخالفه سعيد بن زربى، فرواه عن ثابت البنانى فقال: عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام به مختصرًا بطرف من أوله فقط، ولم يذكر فيه (ابن مسعود) وصرح فيه بسماع أنس من النبي صلى الله عليه وسلم. =

= هكذا أخرجه أسد بن موسى في "الزهد"[رقم 51]، وقد كان يمكن أن يكون الوجهان كلاهما محفوظين عن أنس به

…

، كأن يكون أنس سمعه من ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم به

…

؛ ثم سمعه بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو يكون سمعه مع ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد؛ ثم تثبَّت فيه من ابن مسعود بعد ذلك، لولا أن سعيد بن زربى راويه عن ثابت من هذا الوجه: شيخ منكر الحديث، صاحب عجائب وغرائب وأساطير، وهو من رجال الترمذى وحده، وقد خالفه شيخ الإسلام حماد بن سلمة، وهو أوثق منه عدد رمل عالج - لا سيما في ثابت البنانى - فرواه عن ثابت عن أنس عن ابن مسعود به

…

وليس فيه (جبريل)، وهذا هو المحفوظ عن ثابت بلا ريب، وحماد هو أثبت أهل الأرض في ثابت البنانى باتفاق أئمة الحديث والأثر، ورواية حميد الطويل السابقة: وإن كانت محتملة لكون أنس ربما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، دون واسطة! إلا أنها ليست صريحة في ذلك؛ بدلالة عدم تصريح أنس بالسماع فيه، والصواب: أنه حمله عن ابن مسعود به

…

؛ ثم كان ربما أرسله، كما مضى بيان ذلك. واللَّه المستعان لا رب سواه.

4981 -

صحيح: بشطره الأول فقط: أخرجه أبو داود [3333]، والترمذى [1206]، وابن ماجه [2277]، وأحمد [1/ 393] و [1/ 394، 402، 453]، وابن حبان [50251، 4410]، والطيالسى [343]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 2012]، والبيهقى في "سننه"[10249]، وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 61]، وابن عساكر في "تاريخه"[35/ 62]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 822]، والشاشى [رقم 278، 279، 282]، وابن نصر في "السنة"[رقم 187، 188، 189]، وغيرهم من طرق عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به

…

وليس شطره الثاني عند الجميع سوى أحمد وابن حبان في رواية لهما؛ وعند الترمذى وأبى داود وأبى نعيم: (وشاهده) بدل: (وشاهداه) وهو رواية لأحمد؛ واللفظان عند الطيالسى ومن طريقه البيهقى ولكن بالشك بينهما.

قال الترمذى: "حديث عبد الله حديث حسن صحيح". =

= قلتُ: قد أعله بعضهم بعلتين:

الأولى: الانقطاع، لكون عبد الرحمن بن مسعود لم يسمع من أبيه كما جزم به جماعة.

والثانية: سماك بن حرب قد تغير بآخرة حتى صار يتلقن.

قلتُ: هاتان علتان مدفوعتان البتة،:

أما الأولى: فيجاب عنها بكون البخارى وجماعة قد أثبتوا سماع عبد الرحمن من أبيه؛ وهذا مقدم على من نفاه.

وأما الثانية: فيجاب عنها: بكون شعبة قد روى هذا الحديث عن سماك عند ابن ماجه وجماعة؛ وهو ممن سمع من سماك قديمًا كما نص عليه يعقوب بن شيبة الحافظ، وقبله أشار إليه ابن المدينى.

وللحديث بشطره الأول: طرق أخرى عن ابن مسعود به

…

يأتى بعضها [برقم 5146، 5241، 5350]، أما شطره الثاني:(ما ظهر في قوم الزنى والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله) فقد انفرد به شريك القاضى عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن عن أبيه به

…

وشريك ضعيف الحفظ، وقد سمع من سماك بأخرة أيضًا.

فهاتان علتان لا يخلص منهما هذا الطريق أبدًا، فمن أين أتته تلك الجودة التى زعمها له المنذرى في "الترغيب" [3/ 6]؟! حيث قال:"رواه أبو يعلى بإسناد جيد" وتابعه على ذلك الهيثمى في "المجمع"[4/ 213]، وحسنَّه ابن حجر المكى في "الزواجر"[3/ 69]، وكل ذلك غفلة من العلتين السابقتين آنفًا، وقد خولف شريك في سنده أيضًا، خالفه عمرو بن أبى قيس الرازى، فرواه عن سماك فقال: عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: (إذا ظهر الزنى والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله) وفى أوله زيادة، هكذا أخرجه الحاكم [2/ 43]، وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

قلتُ: بل ما كان لهما أن يخرجاه من هذا الطريق المنكر أصلًا، وعمرو بن أبى قيس مختلَفٌ فيه، وهو أمثل من شريك في حفظه؛ إلا أن رواية شريك أقرب إلى الصواب من رواية عمرو،=

= وما أرى عمرًا إلا وقد لزم الطريق فيه، ولو سلمنا أن روايته هي المحفوظة عن سماك؛ لكانت أشد ضعفًا من رواية شريك، فعمرو سماعه متأخر من سماك أيضًا، وقد تكلم غير واحد في رواية سماك عن عكرمة، حتى رماها ابن المدينى بالاضطراب.

وقد اختلف على عمرو في سنده أيضًا، فرواه عنه محمد بن سعيد بن سابق على الوجه الماضى؛ وخالفه هاشم بن مرزوق، فرواه عن عمرو فقال: عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .... ، فجعل شيخ سماك (سعيد بن جبير) بدل:(عكرمة) هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير"[1/ رقم 460].

وهاشم ومحمد بن سعيد كلاهما ثقتان؛ فالظاهر أن عمرًا أو شيخه قد اضطرب فيه، ثم رأيت ابن أبى حاتم قد ساق هذا الحديث في "العلل"[رقم 2796]، من طريق محمد بن سعيد بن سابق عن عمرو بن أبى قيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به .. مع زيادة في أوله، ثم نقل عن أبيه أنه قال:"أما قوله: "إذا ظهر الزنى والربا" فليس هو من حديث عكرمة عن ابن عباس، إنما هو سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، منهم من يرفعه، ومنهم من يوقفه" ثم قال ابن أبى حاتم: "أوقفه أسباط بن نصر".

قلت: ولعل الموقوف هو الأشبه على ضعفه أيضًا، وفى الباب عن جماعة بأسانيد تقصر عن الشهادة للحديث بالحسن فضلًا عن الصحة، يأتى منها حديث ميمونة [برقم 7091]، ولعلنا نبسط الكلام عليها في مكان آخر. والله المستعان.

4982 -

ضعيف: أخرجه ابن حبان [7335]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 10083]، والخطيب في "تاريخه"[12/ 27]، وابن أبى الدنيا في في "الأهوال"[رقم 196]، وغيرهم من طريقين عن شريك بن عبد الله القاضى عن أبى إسحاق السبيعى عن أبى الأحوص عوف بن مالك عن ابن مسعود به

…

وعند الطبراني: (إن الرجل) بدل: (إن الكافر).

قال المناوى في "الفيض"[5/ 60]: "فيه بشر بن الوليد، قال الذهبى: صدوق لكنه لا يعقل، كان قد خرف". =

= قلتُ: لكنه لم ينفرد به عن شريك، بل تابعه عليه أبو بكر بن أبى شيبة عن شريك بسنده سواء عند الطبراني مقرونًا مع بشر بن الوليد، والله هذا الطريق إنما هي في عنعنة أبى إسحاق؛ وسوء حفظ شريك، نعم: قد توبع عليه أبو إسحاق: تابعه إبراهيم بن المهاجر عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به نحوه

…

عند المؤلف في "مسنده الكبير" كما في "المطالب"[رقم 4672]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 10112]، وفى "الأوسط"[5/ رقم 5476]، ومن طريق ابن إسحاق عن إبراهيم بن المهاجر به.

قلتُ: وهذه متابعة لا تصح، وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه، وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[10/ 259]، وإبراهيم بن المهاجر مختلف فيه، والتحقيق أنه ضعيف الحفظ ليس بقوى، ثم جاء عبد الغفار بن الحسن بن دينار وروى هذا الحديث عن الثورى فقال: عن إبراهيم الهجرى عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به نحوه ....

أخرجه الطبراني في "الأوسط"[8/ رقم 8881]، وعنه أبو نعيم في "الحلية"[7/ 109]، وقال أبو نعيم:"تفرد به عبد الغفار عن الثورى".

قلتُ: وعبد الغفار هذا وإن وثقه ابن حبان ومشاه أبو حاتم الرازى، لكن كذبه الأزدى، وقال الجوزجانى:"لا يعتبر به" كما في (الميزان) وأورده ابن عدى في "الكامل"[5/ 328]، وقال في ختام ترجمته:"ولعبد الغفار أحاديث غير محفوظة" ومثله لا يحتمل تفرده عن مثل الثورى أصلًا، وقد خالفه معاوية بن عمرو الأزدى، فرواه عن زائدة بن قدامة فقال: عن إبراهيم الهجرى عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به نحوه موقوفًا، ولم يرفعه.

هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير"[9/ رقم 8779]، ولعل هذا هو الأشبه مع ضعفه أيضًا، فإن الهجرى: واسمه: (إبراهيم بن مسلم) ضعيف عندهم، بل تركه على ابن الجنيد وغيره، وهو من رجال ابن ماجه وحده، ولا يصح الحديث موقوفًا ولا مرفوعًا، ورأيت المنذرى قد عزاه في "الترغيب"[4/ 210]، إلى الطبراني في "الكبير" بإسناد جيد، كذا، ولعله يعنى به طريق ابن إسحاق عن إبراهيم بن المهاجر عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به

…

وقد عرفت ما فيه، وللحديث شاهد واهٍ من رواية جابر بن عبد الله مرفوعًا، مضى الكلام عليه عند المؤلف [برقم 1776]. واللَّه المستعان.

4983 - منكر: أخرجه الترمذى في "جامعه"[1734]، وفى "العلل"[رقم 321]، والحاكم [1/ 81] و [2/ 411]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 2031]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 273]، وابن حبان في "المجروحين"[1/ 262]، والعقيلى [1/ 268]، وابن عساكر في "تاريخه"[61/ 49]، وأبو بكر النجاد في "الرد على خَلْق القرآن"[رقم 62]، وعبد الله بن أحمد في "السنة"[1/ 293، و [2/ 506]، والطبرى في "تفسيره"[18/ 279/ شاكر]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 686]، والبيهقى في "الأسماء والصفات"[رقم / 418 طبعة الحاشدى]، وابن النجار في التاريخ المجدد لمدينة السلام [2/ 147]، والخطيب في "المتفق والمفترق"[رقم 435]، والذهبى في الميزان [1/ 615]، وابن عرفة في (جزئه) كما في "فتح المغيث"[3/ 13]، ومن طريقه العراقى في "التقييد والإيضاح"[ص 258 - 259]، وعنه الحافظ في "اللسان"[4/ 114]، وابن شاهين في "الأمالى"[66/ 2]، وأبو موسى المدينى في منتهى رغبات السامعين [1/ 256/ 2]، وغيرهم من طريقين عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث الزبيدى المكتب عن ابن مسعود به

…

وليس عند ابن حبان والطبرى والذهبى والنجاد قوله: (وكمة صوف) وعند عبد الله بن أحمد مكانها: (وعمامة صوف) وليس عنده: (وسراويل من صوف) ولا قوله: (وكساء من صوف) وكذا ليس عند الآجرى: (وسراويل من صوف) وعنده مكانها: (وعصا راع) وعند الترمذى: (من جلد حمار ميت) بدل: (حمار غير ذكى) وكذا ليس عند العقيلى قوله: (وسراويل من صوف).

قال الترمذى: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج، وحميد هو ابن عليّ الكوفى، قال: وسمعت محمدًا - يعنى البخارى - يقول: حميد بن عليّ الأعرج منكر الحديث، وحميد بن قيس الأعرج المكى صاحب مجاهد ثقة" ومثله نقله عن أبى عبد الله الجعفى في "العلل" وزاد:"قلت له: عبد الله بن الحارث سمع من ابن مسعود، قال: قد روى عنه، ولا أعرف له سماعًا". =

= ويؤيد عدم السماع قول أبى حاتم الرازى كما في "الجرح والتعديل"[3/ 226/ ترجمة حميد بن عطاء الأعرج]: "ولا يعرف لعبد الله بن الحارث عن ابن مسعود شئ" واحتمل الحافظ العلائى أنه ربما كان هو "عبدا للَّه بن الحارث" الذي قال عنه ابن المدينى: (لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئًا) كما في "جامع التحصيل"[ص 208]، فالحاصل: أن الإسناد معلول بعلتين:

الأولى: الانقطاع بين عبد الله بن الحارث وابن مسعود.

والثانية: تفرد حميد الأعرج به، وهو شيخ منكر الحديث كما قاله البخارى وأبو حاتم وغيرهما، وقد تركه أبو زرعة والدارقطنى وغيرهما، زاد الدارقطنى:"وأحاديثه تشبه الموضوعة" وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدًّا، يروى عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود بنسخة كأنها موضوعة، لا يحتج بخبره إذا انفرد، وليس هذا بصاحب الزهرى، ذاك حميد بن قيس الأعرج".

وهذا الحديث قد أنكره عليه العقيلى وابن حبان وابن عدى، وساقوه في ترجمته من كتبهم في "الضعفاء"، وقال ابن عدى في ختام ترجمته بعد أن ساق له جملة من مناكيره:(وهذه الأحاديث عن عبد الله عن ابن مسعود أحاديث ليست بمستقيمة، ولا يتابع عليها) وكذا ساقه له الذهبى في جملة مناكيره من ترجمته في "الميزان" وأعله به جماعة، وهو كما قالوا؛ لكن قال الحاكم عقب روايته في الموضع الثاني:"هذا حديث صحيح على شرط البخارى، ولم يخرجاه" كذا قال، وقد تعقبه الذهبى قائلًا:"بل ليس على شرط البخارى".

قلتُ: قد وقع عنده في سنده: (عن حميد بن قيس) يعنى المكى الثقة المشهور، وهذا هو الذي دعاه إلى تصحيح سنده، وقد تعقبه المنذرى في "ترغيبه"[3/ 79]، فقال:"توهم الحاكم أن حميدًا الأعرج هذا هو حميد بن قيس المكى، وإنما هو حميد بن على، وقيل: ابن عمار أحد المتروكين" ومثله قال الحافظ في "اللسان" أيضًا، وقبله قال الذهبى في "تلخيص المستدرك" بعد قوله الماضى:"بل ليس على شرط البخارى" قال: "وإنما غرَّه - يعنى الحاكم - أن في الإسناد "حميد بن قيس"، كذا، وهو خطأ، وإنما هو حميد الأعرج الكوفى ابن على؛ أو ابن عمار؛ أحد المتروكين؛ فظنه المكى الصدوق".

قلتُ: لكن وقع في سند الحاكم من الموضع الأول: (عن حميد الأعرج) وقال عقبه: "وحميد هذا ليس بابن قيس الأعرج، قال البخارى في "التاريخ": حميد بن عليّ الأعرج الكوفى =

= منكر الحديث

…

" كذا، وهذا هو الصواب، فكأنه نسى ما سطره هنا لما ذكر الحديث مرة أخرى في الموضع الثاني [2/ 411]، بعد ما اشتبه عليه (حميد بن على الأعرج) المتروك، بـ (حميد بن قيس الأعرج) الثقة المقرئ المشهور، ويشبه أن يكون وقع له: (عن حميد الأعرج) فظنه (ابن قيس) ووهم في ذلك بلا شك، وربما كان ذلك ممن فوقه، وقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث كما في "علل الخلال" [ص 260/ منتخبه لابن قدامة]، فقال:(منكر ليس بصحيح، أحاديث حميد عن عبد الله بن الحارث منكرة).

قلتُ: وقد روى ابن بطة العكبرى هذا الحديث: فزاد في آخره زيادة منكرة جدًّا، اتهمه بعضهم لأجلها، وتأولها له بعض الأئمة التأخرين، وقد بسطنا الكلام على تخريج تلك الزيادة مع أقوال النقاد فيها، وتمام تخريج الحديث في كتابنا:"المحارب الكفيل بتقويم أسنة التنكيل" أعاننا الله على إتمامه بخير. إنه ولى كل مؤمن.

• تنبيه: قال البزار عقب روايته: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله بن مسعود إلا بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه إلا خلف بن خليفة" يعنى عن حميد الأعرج به

…

، وليس كما قال، بل تابعه حفص بن غياث على مثله عند الحاكم [2/ 411]، ولله الحمد.

4984 -

قوى بطرقه: أخرجه أبو داود [3512]، وابن ماجه [2186]، والدارمى [2549]، والدارقطنى في "سننه"[3/ 21]، ومن طريقه ابن الجوزى في التحقيق [2/ 185]، والبيهقى في "سننه"[10595]، والبغوى في "شرح السنة"[8/ 170 - 171]، وغيرهم من طرق عن هشيم بن بشير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن أبيه عن جده به نحوه

…

لم يسقه أبو داود، بل أحال بلفظه على الماضى قبله بقوله:"فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص" وهو عند الدارمى ومن طريقه البغوى بالمرفوع منه فقط، وزادوا جميعًا:"والبيع قائم بعينه". =

= قلتُ: هذا إسناد قد اختلف على هشيم فيه، فرواه عنه عثمان بن أبى شيبة ومحمد بن الصباح وأبو جعفر النفيلى وأبو معمر الهذلى وغيرهم على الوجه الماضى، وخالفهم: الإمام أحمد، فرواه عن هشيم فقال: أخبرنا ابن أبى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود به، ليس فيه (عن أبيه) هكذا أخرجه في "المسند" [1/ 466]- إشارة - وتابعه على هذا اللون: سعيد بن منصور في "سننه" كما في "تكملة المجموع" للنووى [13/ 65]، وكذا حكاه عنه الدارقطنى في "العلل"[5/ 204].

فهذان لونان من الاختلاف في سنده على هشيم، ولون ثالث، فقال أبو داود الطيالسى في "مسنده" [عقب رقم 399]:"ويرويه هشيم عن القاسم عن أبيه عن عبد الله" وقد اختلف في سنده على ابن أبى ليلى أيضًا، ومدار هذه الطرق عليه، وقد قال البيهقى عقب روايته:"خالف ابن أبى ليلى الجماعة في رواية هذا الحديث في إسناده، حيث قال: عن أيبه، وفى متنه حيث زاد فيه "والبيع قائم بعينه"

…

ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وإن كان في الفقه كبيرًا فهو ضعيف في الرواية لسوء حفظه؛ وكثرة أخطائه في الأسانيد والمتون، ومخالفته الحفاظ فيها، واللَّه يغفر لنا وله، وقد تابعه في هذه الرواية عن القاسم: الحسن بن عمارة، وهو متروك لا يحتج به".

قلتُ: وهو كما قال، وقد اختلف في سنده على القاسم أيضًا، إلا أن المحفوظ عنه في هذا الحديث: هو ما رواه الجماعة عنه عن جده عبد الله بن مسعود به

…

وهذا هو الذي رجحه الدارقطنى في "العلل"[5/ 205]، فقال:(والمحفوظ هو المرسل) يعنى المنقطع، لكون القاسم لم يدرك جده (عبد الله بن مسعود).

لكن للحديث طرق أخرى كثيرة عن ابن مسعود به نحوه

…

يقوى بعضها بعضًا، كما قاله البيهقى الحافظ؛ بل له طريق آخر بالمرفوع منه فقط عند الطبراني في "الكبير" وظاهر سنده الصحة مع غرابته، بل قال ابن الملقن في "البدر المنير"[6/ 598]، بعد أن ذكره:"وهذا الطريق عندى أقوى طرقه، ولم يظفروا بها" لكن أعله تلميذه الحافظ ابن حجر بما لا يقدح، ورده عليه الإمام في "الإرواء"[5/ 170]، والحديث صححه جماعة، واعترض ذلك آخرون، وقد بسطنا كلام الفريقين مع اسيتفاء طرق الحديث في كتابنا "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار". والله المستعان.

• تنبيه: قد سقط قوله: (عن أبيه) من سند البغوى في "شرح السنة"،. فانتبه يا رعاك الله.

4985 - حسن: أخرجه أحمد [1/ 379، 462]، وابن حبان [7061، 6504]، والطياليسى [353]، والطبرانى في "الكبير"[9/ رقم 8456]، والبزر في "مسنده"[5/ رقم 1824]، وابن أبى شيبة [22302، 31801]، وأبو نعيم في "الحلية"[1/ 125]، وفى "الدلائل"[رقم 233]، والطحاوى في "المشكل"[11/ 60]، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 150 - 151]، والبيهقي في "الدلائل"[رقم 478، 479، 2335]، والذهبى في "سير النبلاء"[1/ 465]، والفسوى في "المعرفة"[2/ 311]، وابن عساكر في "تاريخه"[33/ 70، 71 - 72، 73]، وغيرهم من طرق عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به نحوه

…

وفى سياق البزار والفسوى اختصار؛ وليس عند البزار وابن أبى شيبة والذهبى في آخره قوله: (قال: فلقد أخذت من فيه سبعين سورة

…

إلخ).

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه: اللالكائى في "شرح الاعتقاد"[4/ رقم 1487]، والشاشى في "مسنده"[2/ رقم 602]، كلاهما نحو سياق المؤلف به .... وهو عند جماعة آخرين بالفقرة الأخيرة فقط من كلام ابن مسعود، وقال الذهبى عقب روايته من طريق أحمد في "سير النبلاء":"هذا حديث صحيح الإسناد".

قلتُ: بل هو حسن الإسناد فقط؛ للكلام المعروف في حفظ عاصم بن بهدلة، فلم يكن بالثبت، ولا هو بالضعيف، إنما كان صدوقًا متماسكًا إمامًا في القراءة والحروف، وقد رواه عنه أبو عوانة وحماد بن سلمة وأبو بكر بن أبى عياش؛ وتابعهم أبو المنذر سلام بن سليمان المقرئ على نحوه عن عاصم به في سياق أتم عند أبى القاسم الطبراني في "الصغير"[1/ رقم 513]، والمؤلف [برقم 5096]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[33/ 73]، من طريق إبراهيم بن الحجاج السامى عن أبى المنذر سلام عن عاصم به.

قال الطبراني: "لم يروه عن سلام إلا إبراهيم". =

= قلتُ: وإبراهيم ثقة مشهور من رجال النسائي؛ وشيخه سلام بن سليمان: شيخ مقرئ "صدوق صالح الحديث" كما يقول أبو حاتم الرازى، وهو من رجال الترمذى والنسائى. والحديث أورده الهيثمى في "المجمع" [6/ 12]:"رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح" وهو كما قال.

4986 -

ضعيف: أخرجه الطبراني في "الكبير"[22/ رقم 764]، وسعيد بن منصور في "سننه"[رقم 417/ طبعة سعد الحميد]، والحسن بن عرفة في "جزئه"[رقم 87]، وعنه ابن أبى حاتم في "تفسيره"[رقم 2473]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 2033]، والبيهقى في "الشعب"[3/ رقم 3452]، وابن عساكر في "تاريخه"[64/ 219، 220]، وأبو الحسن بن حيويه في "من وافقت كنيته كنية زوجه"[رقم 9]، وابن منده في "فتح الباب"[1/ 284]، وفى (المعرفة) كما في "الإصابة"[7/ 120]، والطبرى في "تفسيره"[5/ رقم 5620/ شاكر]، وغيرهم من طرق عن خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود به نحوه.

قال البزار: "وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه عن حميد إلا خلف بن خليفة".

قلتُ: وخلف صدوق مشهور من رجال الجماعة إلا البخارى، لكنه اختلط بآخرة، وشيخه حميد الأعرج: هو ابن عليّ أو ابن عطاء أو ابن عبيد الكوفى القاص الشيخ الواهى، كان منكر الحديث كما قاله البخارى وجماعة؛ وقد تركه أبو زرعة والدارقطنى وغيرهما، وكان يروى بهذا الإسناد مناكير وعجائب. =

= وبه أعله الحافظ في "المطالب" والهيثمى في "المجمع"[3/ 291]، وأقره المناوى في "الفيض"[4/ 16]، ثم رأيت الهيثمى ذكره في موضع آخر [7/ 38]، وقال:"رواه البزر، ورجاله ثقات) وفى موضع ثالث [9/ 539]، وقال: (رواه أبو يعلى والطبرانى ورجالهما ثقات، ورجال أبى يعلى رجال الصحيح".

كذا قال، كأنه ظن:(حميد الأعرج) في سنده هو: (حميدًا بن قيس الأعرج) الثقة المقرئ المشهور، وليس بشئ، وبين الرجلين أبعد ما بين الخافقين، والحديث ذكره البوصيرى في "الإتحاف"[7/ 112]، وقال:"رواه أبو يعلى بسند ضعيف" كذا، والصواب أن سنده منكر جدًّا.

وفيه علة أخرى غير ما مضى، وهى: أن عبد الله بن الحارث وهو المكتب الكوفى لا يعرف له سماع من ابن مسعود، كما قال البخارى، وأشار إليه أبو حاتم أيضًا، فراجع ما علقناه على الحديث الماضى [برقم 4983]، وللحديث شواهد عن عمر بن الخطاب وأبى أمامة وغيرهما.

وكلها مناكير، والمحفوظ: أن أصل قصة أبى الدحداح هنا: ثابتة، ولكن دون تعلق بسبب نزول قوله:{مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} ، فانظر الصحيحة [6/ 1131] للإمام.

4987 -

قوى بشواهده: المرفوع منه فقط: أخرجه أبو داود [1417]، وابن ماجه [1170]، والبيهقى في "سننه"[4244]، وابن نصر في "الوتر"[رقم 2/ مختصره]، والدارقطنى في "العلل"[5/ 293]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به.

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف معلول، أبو عبيدة عن أبيه ليس موصولًا، كما شرحناه شرحًا وافيًا في غير هذا المكان؛ والأعمش إمام في التدليس وقد عنعنه، وقد اختلف عليه في وصله، فرواه عنه زائدة بن قدامة فقال: عن أبى عبيدة به مرسلًا، هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[5/ 293]. =

= وقد توبع الأعمش على الوجهين جميعًا، والمرسل هو المحفوظ كما قاله أبو الحسن بن مهدى في "علله"[5/ 293]، وقد بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار" وذكرنا له شواهد عن جماعة من الصحابة به نحوه مرفوعًا، وقد مضى منها حديث على عند المؤلف [برقم 585]، وهو حديث قوى بشواهده.

4988 -

صحيح: أخرجه البخارى [5697، 48]، ومسلم [64]، والترمذى:[1983، 2635]، والنسائى [4109، 4110، 4111]، وابن ماجه [69]، وأحمد [1/ 385، 411، 433، 439، 454]، وابن حبان [5939]، والطيالسى [248، 258]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 1660]، والبيهقى في "سننه"[15630، 20697]، وفى "الشعب"[4/ رقم 5321]، و [5/ رقم 6662]، والحميدى [104]، وأبو عوانة [رقم 45، 46، 47، 52، 4981، 4982، 4983]، والبغوى في "شرح السنة"[13/ 129]، وغيرهم كثير من طرق عن أبى وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود مرفوعًا:(سباب المسلم فسوق؛ وقتاله كفر). وفى لفظ مثل المؤلف.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وقد اختلف على أبى وائل في رفعه ووقفه، وكلاهما محفوظان؛ وقد تابعه جماعة عن ابن مسعود به مرفوعًا. يأتى جملة عند المؤلف [برقم 4991، 5119، 5332، 5346]. ولله الحمد.

4989 -

صحيح: أخرجه مسلم [2169]، وابن ماجه [139] وأحمد [1/ 404]، وابن حبان [7068]، والطبرانى في "الكبير"[9/ رقم 8449]، وابن أبى شيبة [32225]، والنسائى في "الكبرى"[8261]، وتمام في "فوائده"[رقم 1553]، وابن الأثير في "أسد الغابة" =

= [1/ 672]، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 154]، والبخارى في "تاريخه"[1/ 290]، وابن عساكر في "تاريخه"[33/ 86]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 3992]، والبغوى في "شرح السنة"[12/ 286]، والبزار في "مسنده"[2/ رقم 1912]، والطحاوى في "المشكل"[4/ 120]، والفسوى في "المعرفة"[2/ 311]، وغيرهم من طرق عن الحسن بن عبيد الله بن عروة عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس عن ابن مسعود به.

قلتُ: هكذا رواه زائدة بن قدامة ومحمد بن فضيل، وحفص بن غياث وابن إدريس وعبد الواحد بن زياد، خمستهم كلهم عن الحسن بن عبيد الله على الوجه الماضى؛ وخالفه الثورى، واختلف عليه، فرواه عن ابن مهدى كما عند المؤلف هنا، ليس فيه (عبد الرحمن بن يزيد!) هكذا أخرجه أحمد [1/ 394]، وابن عساكر في "تاريخه"[33/ 85]، كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن الثورى به

…

وهكذا رواه وكيع أيضًا عن الثورى عند أحمد [1/ 388]، وابن عساكر في "تاريخه"[33/ 85]، وخالفهما أبو عاصم النبيل، فرواه عن الثورى فقال: عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن يزيد، عن رجل من النخع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود

…

وذكره، هكذا أخرجه الطحاوى في "المشكل"[4/ 120]، والمحفوظ عن الثورى هو الأول؛ وعليه توبع: تابعه جرير بن عبد الحميد: كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[5/ 209]، ثم قال:"والصواب قول من قال: عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله".

قلتُ: يعنى به الوجه الأول عن الحسن بن عبيد الله؛ وقد رأيته حكى الاختلاف في سنده على الحسن في "الإلزامات والتتبع"[ص 238]، ثم قال:"والحكم أن يكون القول قول من زاد؛ لأنهم خمسة" يعنى "زائدة، وابن فضيل، وابن إدريس، وعبد الواحد، وحفص "الذين رووه عن الحسن بن عبيد الله فقالوا: عن إبراهيم بن سويد [وتحرَّف عند ابن سعد إلى: "يزيد"]، النخعى عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس عن ابن مسعود به.

قلتُ: وسنده مستقيم؛ وقد اختلف في سنده على وجوه أخرى غير محفوظة، ذكرها الدارقطنى في "العلل"[5/ 210].

• تنبيه مهم: وقع في إسناد المؤلف من الطبعتين: زيادة: (عبد الرحمن بن يزيد) بين إبراهيم وابن مسعود، وهو خطأ لا شك، والحديث محفوظ عن الثورى دون ذكر (عبد الرحمن) في سنده، كما مضى بيان ذلك سابقًا، وقد أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[33/ 85 - 86]، =

= من طريق المؤلف به

…

على الصواب دون (عبد الرحمن) في سنده، فانتبه وسيأتى الحديث من هذا الطريق أيضًا [برقم 5265]، على الصواب أيضًا.

4990 -

صحيح: أخرجه البخارى [2042، 2056]، ومسلم [1518]، والترمذى [1220]، وابن ماجه [2180]، وأحمد [1/ 430]، وابن حبان [4958]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 1882]، وعبد الرزاق [14880]، وابن أبى شيبة [2144، 36249]، والبيهقى في "سننه"[10508، 10694]، وأبو عوانة [رقم 3981]، وابن حزم في "المحلى"[8/ 449]، وغيرهم من طرق عن سليمان التيمى عن أبى عثمان النهدى عن ابن مسعود (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقى البيوع) وهذا اللفظ رواية للمؤلف تأتى [برقم 5239، 5454] وعنده: (عن تلقى السلع) بدل: (البيوع) وزاد البخارى وأحمد وأبو عوانة في أوله: (من اشترى شاة محفلة، فردها فليردها معها صاع من تمر) وهو رواية للمؤلف والبيهقى. ولفظ البزار مثل لفظ المؤلف هنا.

قال الترمذى: (وفى الباب عن علي وابن عباس وأبى هريرة وأبى سعيد وابن عمر ورجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

قلتُ: وقد خرجناها جميعًا في "غرس الأشجار". والله المستعان.

4991 -

صحيح: أخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة"[رقم 785] والبزار [5/ رقم 1796]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 2042]، وابن عساكر في "تاريخه"[51/ 221] والخليلى في الإرشاد [2/ 542/ منتخب السلفى]، وابن أبى عاصم في "الديات"[عقب رقم 1]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[2/ رقم 1533]، وغيرهم من طرق عن معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان التيمى عن أبى عمرو الشيبانى عن ابن مسعود به.

قلتُ: هكذا جوده معتمر عن أبيه؛ وخالفه حماد بن سلمة وأبو عبد الصمد العمى ويحيى القطان وبشر بن المفضل وغيرهم، كلهم رووه عن التيمى عن أبى عمرو عن ابن مسعود به موقوفًا، ولم يرفعوه، وقولهم أرجح بلا ريب، لكن قال الدارقطنى في "العلل" =

= [5/ 335]: "ورفْعُه صحيح" يعنى لكثرة طرقه عن ابن مسعود به مرفوعًا، مضى بعضها [برقم 4988]، ويأتى المزيد منها.

4992 -

حسن: أخرجه أحمد [1/ 427، 456]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 757]، من طرق عن حماد بن زيد عن عاصم بن أبى النجود عن أبى وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به

…

وفى آخره قول ابن مسعود بلفظ: (فكأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكى الرجل، يمسح عن جبهته).

قلتُ: وهذا إسناد حسن مشهور؛ رجاله كلهم ثقات أثبات؛ سوى عاصم بن أبى النجود: فهو صدوق متماسك؛ وقد رواه عنه حماد بن سلمة عن أبى وائل عن ابن مسعود بلفظ: (تكلم رجل من الأنصار كلمة فيها موجدة على النبي صلى الله عليه وسلم فلم تقرنى نفسى أن أخبرت بها النبي صلى الله عليه وسلم فلو وددت أنى افتديت منها بكل أهل ومال، فقال: قد آذوا موسى عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك فصبر، ثم أخبر أن نبيًا كذبه قومه وشجوه حين جاءهم بأمر الله، فقال وهو يمسح الدم عن وجهه: اللَّهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون) أخرجه أحمد [1/ 452]، وقد توبع عليه عاصم: تابعه الأعمش عليه به نحوه مختصرًا عن أبى وائل عن ابن مسعود قال: (كأنى أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكى نبيًا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللَّهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون) أخرجه البخارى [3290، 6530]- واللفط له - ومسلم [1792]، وابن ماجه [4025]، وأحمد [1/ 380، 441]، وابن حبان [6576]، والمؤلف [برقم 5072] والبزار [5/ رقم 1686]، وتمام في "فوائده"[رقم 16]، وأبو عوانة [رقم 5501، 5502]، والبغوى في "شرح السنة"[13/ 334]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 3]، والشاشى في "مسنده"[رقم 476]، وابن منده في "فوائده"[ص 34]، وابن حزم في "المحلى"[11/ 411]، وجماعة غيرهم.

4993 - حسن: أخرجه أحمد [1/ 412، 460]، وابن حبان [6428]، وابن خزيمة في "التوحيد"[2/ رقم 291، 299]، والطبرى في "تفسيره"[22/ 509]، والشاشى في "مسنده"[رقم 605]، والدينورى في "الجالسة"[رقم 1990]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 668]، وغيرهم من طرق حماد بن سلمة عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به

…

وزاد ابن خزيمة والشاشى والدينورى والبيهقى في أوله: (عن ابن مسعود في قوله تعالى: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14)} [النجم: 13، 14]، وهو رواية للمؤلف تأتى [برقم 5360].

قلتُ: وسنده حسن صالح؛ وقد ساقه ابن كثير في "تفسيره"[7/ 451/ طبعة دار طيبة]، من طريق أحمد، ثم قال:"وهذا إسناد جيد قوى" ورواه شريك القاضى عن عاصم فزاد فيه زيادة منكرة، عند أحمد [1/ 395]، وأبى نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 355].

وقد توبع عليه عاصم بن أبى النجود ولكن باختصار: تابعه أبو إسحاق الشيبانى قال: (سألت زر ابن حبيش عن قوله: فكان قاب قوسين أو أدنى فقال: أخبرنى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله ستمائة جناح) أخرجه الترمذى [3277]- واللفظ له - والبخارى [3060، 4575، 4576]، ومسلم [174]، وأحمد [1/ 398]، والنسائى في "الكبرى"[11534]، وابن عساكر في "تاريخه"[19/ 18، 19]، والمؤلف [برقم 5337]، وأبو عوانة [رقم 301، 302]، والبيهقى في "الأسماء والصفات"[رقم 916، 917/ طبعة الحاشدى]، والشاشى [رقم 606]، وغيرهم.

وفى رواية لمسلم: ذكر قوله تعالى: {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18} [النجم: 17، 18]، بدل الآية الماضية، وهو لفظ ابن حبان [6427]، والطيالسى [358]، وابن خزيمة في "التوحيد"[2/ رقم 294، 295]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 667]، وغيرهم؛ وفى رواية أخرى لمسلم قوله تعالى:{مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11)} ، الآيتين الماضيتين، وهو رواية للبيهقى في "الدلائل" أيضًا [رقم 660]. =

= وقد روى أبو إسحاق السبيعى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعى عن ابن مسعود: {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11)} [النجم: 11]، قال:(رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض) أخرجه الترمذى [3283]، - واللفظ له - وأحمد [1/ 394، 418]، والحاكم [2/ 509]، والطبرانى في "الكبير"[9/ رقم 9050]، والنسائى في "الكبرى"[11531، 11541]، والمؤلف [برقم 5018]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 751، 752]، وأبو الشيخ في "العظمة"[2/ 767]، وابن خزيمة في "التوحيد"[2/ رقم 297]، والشاشى في "مسنده"[رقم 421]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 661]، وغيرهم من طرق عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن عن ابن مسعود به

…

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح" وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".

قلتُ: قد رواه الثورى عن أبى إسحاق عن ابن منده والدارقطنى في "العلل"[5/ 57]، فأمنَّا بذلك ما رمى به أبو إسحاق من الاختلاط؛ لأن الثورى قد سمع منه قديمًا بالاتفاق، لكن يبقَى أن أبا إسحاق إمام في التدليس، وقد عنعنه، لكن حديثه عن عبد الرحمن بن يزيد محتج به عند الشيخين بالعنعنة أيضًا، وأراه مكثرًا عنه إن شاء؛ وعنعنة المدلس عن شيخ أكثر من الرواية عنه، والملازمة له: محمولة على السماع عند جماعة من المحققين على رأسهم الحميدى - شيخ البخارى.

وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود به نحو لفظ أبى إسحاق الماضى

…

منها حديث شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعى عن علقمة عن ابن مسعود: {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18)} [النجم: 18]، قال: رأى رفرفًا أخضر سد أفق السماء) أخرجه البخارى [3061، 4577]، والطيالسى [278]، والنسائى في "الكبرى"[11543]، وجماعة كثيرة.

4994 -

قوى بشواهده: دون جملة التفسير في آخره: أخرجه ابن ماجه [808]، وأحمد وابنه [1/ 404]، وابن خزيمة [رقم 472]، والحاكم [1/ رقم 325]، وابن أبى شيبة [رقم 29123]، =

= ومن طريقه البيهقى في "سننه"[2186]، وابن أبى حاتم في "تفسيره"[رقم 9456]، والطبرى في "تهذيبه"[رقم 556]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1227]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 1381]، وغيرهم من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى عن ابن مسعود به.

قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[1/ 130]: "هذا إسناد ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط بآخرة، وسمع منه محمد بن الفضيل بعد الاختلاط، قد قيل إن أبا عبد الرحمن السلمى لم يسمع من ابن مسعود".

قلتُ: هو كما قال أولًا؛ أما سماع أبى عبد الرحمن من ابن مسعود، فقد أثبته البخارى وغيره، وهذا مقدم على من نفاه، وقد ثبت تصريح أبى عبد الرحمن عن ابن مسعود في بعض الروايات، وقد توبع عليه ابن فضيل عن عطاء بن السائب به نحوه

…

، تابعه ورقاء بن عمر عند البيهقى وغيره؛ وكذا رواه عمار بن رزيق عن عطاء عند أحمد [1/ 403]، والمؤلف [برقم 5380]، وغيرهما، وخالفهما حماد بن سلمة، فرواه عن عطاء بن السائب بإسناده به موقوفًا، ولم يرفعه، هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير"[9/ رقم 9302]، والطيالسى [371]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[2187]، دون جملة التفسير في آخره.

وحماد بن سلمة ممن سمع من عطاء قبل اختلاطه وبعده، فيتوقف في روايته عنه، فالظاهر أن عطاء قد اضطرب في وقفه ورفعه، ولم يروه عنه أحد ممن سمع منه قبل الاختلاط، لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة به

…

مضى منها حديث أبى سعيد الخدرى [برقم 1108]، ويأتى حديث جبير بن مطعم [برقم 7398]، وباقى شواهده مخرجة في كتابنا:"غرس الأشجار". وكذا في "الإرواء"[2/ 53 - 58].

وهو حديث قوى بشواهده إن شاء الله؛ لكن دون جملة التفسير في آخره: (قال: فهمزه: الموتة، ونفثه: الشعر، ونفحه: الكبر) فانتبه .... واللَّه المستعان.

• تنبيه: قال الحاكم عقب رواية هذا الحديث: (هذا حديث صحيح الإسناد، وقد استشهد البخارى بعطاء بن السائب).

قلتُ: وقد عرفت أن سنده ضعيف معلول!. =

= • تنبيه ثان: قوله في آخره: (قال: فهمزه

…

إلخ) ليس عند ابن ماجه، وقد وقعت من كلام عطاء بن السائب في رواية ورقاء عنه عند البييهقى في "سننه"[2186]، وفى "الدعوات"[رقم 287]، وهذا قرينة على كونها مدرجة عند المؤلف ومن رواه مثله، بل رأيت عبد الرزاق [2581]، قد أخرجه من قول ابن مسعود موقوفًا عليه، بسند صحيح إليه،.

• تنبيه ثالت: قد زاد الحاكم والبيهقى في أوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يقول: .... ) وذكره.

4995 -

صحيح: أخرجه أحمد [1/ 376]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 10103]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 2068/ البحر الزخار]، وفى [1/ رقم 458/ كشف الأستار]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "الإعلام" لمغلطاى [1/ 1316]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 1953]، والسراج في "مسنده"[1/ 253]، وغيرهم من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به.

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف معلول، عطاء بن السائب هو إمام المختلطين، وسماع ابن فضيل منه فيه غلط واضطراب، كما نص عليه أبو حاتم الرازى، ونقله عنه ولده في ترجمة عطاء من "الجرح والتعديل"[6/ 333].

وقد خولف ابن فضيل في رفعه، خالفه حماد بن سلمة، فرواه عن عطاء فقال: عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به موقوفًا، هكذا أخرجه ابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 1952]، وحماد ممن سمع من عطاء قبل اختلاطه وبعده، فيتوقف في روايته، ويبدو أن عطاء قد اضطرب فيه، وقد توبع عطاء على الوجهين جميعًا عن أبى الأحوص، وكلاهما محفوظان معًا، فتابعه على الوجه المرفوع: مورق العجلى - الثقة العابد - عن أبى الأحوص عن ابن مسعود مرفوعًا: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة كلها مثل صلاته) أخرجه أحمد [1/ 437، 452]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"[10/ رقم 10099]، وفى "الأوسط" 3 [3/ رقم 2597]، والمؤلف [برقم 5000]، وتمام في "فوائده" =

= [رقم 933]، والبزار في "مسنده"[3/ رقم 2059/ البحر الزخار]، وفى [1/ رقم 457/ كشف الأستار]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 779]، والشاشى في "مسنده"[رقم 643، 645]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 1957]، والسراج في "مسنده"[1/ 246]، وغيرهم من طرق عن همام بن يحيى عن قتادة عن مورق به

…

واللفظ لأحمد وحده، ولفظ المؤلف نحو لفظه هنا،.

قلتُ: قد خولف همام في سنده، خالفه هشام الدستوائى وأبان العطار وسليمان التيمى - واختلف عليه - وسعيد بن أبى عروبة وغيرهم، كلهم رووه عن قتادة عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به .... ، ولم يذكروا (مورقًا) في سنده، وقولهم محفوظ بلا شك، وقول همام أولى، لأنه زاد فيه؛ والزيادة من مثله مقبولة؛ ولكون قتادة شيخ المدلسين، فجائز جدًّا أن يكون قد دلس مورقًا في رواية الجماعة عنه، بل هذا هو الظاهر في نقدى.

ولقتادة فيه شيخ آخر، فرواه عنه شعبة فقال: عن عقبة بن وساج عن أبى الأحوص عن ابن مسعود مرفوعًا: (صلاة الرجل في الجميع تفضل على صلاته وحده بخمس وعشرين) أخرجه ابن خزيمة [1470]، وأحمد [1/ 437]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"[10/ رقم 10100]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 2057/ البحر الزخار]، وفى [1/ رقم 455/ كشف الأستار]، وتمام في "فوائده"[2/ رقم 1549]، والبخارى في "تاريخه"[6/ 432/ ترجمة عقبة بن وساج]، والسراج في "مسنده"[1/ 246، و [1/ 253]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 1958/ طبعة دار الفاروق]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1840]، وغيرهم من طريق شعبة عن قتادة عن عقبة بن وساج به

…

واللفظ لابن خزيمة.

قلتُ: وعقبة ثقة من رجال البخارى، وقد صرح قتادة بالسماع عند أحمد وغيره، فالإسناد مستقيم؛ لكن قد اختلف على شعبة في رفعه ووقفه، وكذا اختلف على أبى الأحوص في رفعه ووقفه أيضًا، وكلاهما محفوظان كما مضى الإشارة إليه، وقد قيل: عن أبى الأحوص عن أبى هريرة به

…

وليس بمحفوظ كما أشار إليه الدارقطنى في "العلل"[9/ 43]، وقد بسطنا الكلام على طرق هذا الحديث وشواهده في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" وهو حديث صحيح ثابت.

4996 - صحيح: أخرجه الخطيب في "تاريخه"[11/ 154]، والحسن بن عرفة في "جزئه"[رقم 67]، كلاهما من طريق عباد بن العوام عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى؛ رجاله كلهم ثقات سوى هارون بن عنترة، فقد وثقه جماعة، واختلف في النقل عن ابن حبان والدارقطنى بشأنه، وبه أعله المنذرى في "مختصر السنن" فقال:"في إسناده هارون بن عنترة، وقد تكلم فيه بعضهم".

قلتُ: لكنه كلام لا يضر بحديثه أصلًا، إلا أن ينزله عن منزلة (الثقة) إلى:(الصدوق). راجع ما حرره الإمام بشأنه في "الإرواء"[2/ 319]، وفى صحيح أبى داود [3/ 172، 173]، ولم ينفرد به كما يأتى بيان ذلك.

وقد توبع عليه عباد بن العوام: تابعه محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه قال: (استأذن علقمة والأسود على عبد الله، وقد كنا أطلنا القعود على بابه؛ فخرجت الجارية فاستأذنت لهما؛ ثم قام فصلى بينى وبينه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل) أخرجه أبو داود [613]- واللفظ له - والنسائى [799]، وأحمد [1/ 424]، والمؤلف [برقم 5191]، وابن أبى شيبة [4936]، وغيرهم من طريق ابن فضيل به

…

وسياق المؤلف أتم؛ وزادوا جميعًا من قول ابن مسعود: (إنه سيكون أمراء يشتغلون عن وقت الصلاة؛ فصلوا لوقتها) لفظ النسائي.

قلتُ: وليس عند أحمد والمؤلف وابن أبى شيبة قوله في سنده: (عن أبيه) فأوهم أنه مرسل عندهم، وليس بذاك كما بيناه في "غرس الأشجار" وكذا بينه الإمام في صحيح أبى داود [3/ 173]، وقد توبع عليه هارون بن عنترة، تابعه محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال:(دخلت أنا وعمى على عبد الله بن مسعود بالهاجرة؛ فأقام الصلاة؛ فتأخرنا خلفه، فأخذ بيد أحدنا بيمينه، والآخر بشماله، فجعلنا عن يمينه وشماله، فلما صلى قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة). =

= أخرجه المؤلف [برقم 5287]- واللفظ له - والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 306]، وأحمد [1/ 459، 451]، والبيهقى في "سننه"[4952]، والشافعى في الأم [7/ 286]، ومن طريقه البيهقى أيضًا في "المعرفة"[رقم 1562]، وغيرهم من طرق عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد به

…

وسياق البيهقى في "سننه" أتم؛ وهو رواية لأحمد أيضًا.

قال النووى في "الخلاصة"[2/ 716]، بعد أن عزاه للبيهقى وحده،:"هو ضعيف، فإن ابن إسحاق مدلس مشهور بذلك، والمدلس إذا قال: عن، لا يحتج به بالاتفاق" وأقره عليه الزيلعى في "نصب الراية"[2/ 23]، بل وجدته قال هو الآخر:"وضُعِّفَ بابن إسحاق، وقد عنعن وهو مدلس".

قلتُ: ولم يفعلا شيئًا، لأن ابن إسحاق قد صرح بالسماع عند أحمد في الموضع الأول؛ فالإسناد صالح مستقيم؛ وللحديث طريق آخر عن ابن مسعود به نحوه

…

انظره في "صحيح أبى داود"[3/ 174]، للإمام؛ وقد خرجناه في "غرس الأشجار" وتعقبنا هناك ابن عبد البر وغيره ممن أعل الحديث بالوقف، والله المستعان.

4997 -

حسن: أخرجه أحمد [1/ 405، 415]، وابن أبى شيبة [12023]، والحارث في "مسنده"[2/ - رقم 1089/ زوائده]، وغيرهم من طريق زائدة بن قدامة عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به.

قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ وقد توبع عليه زائدة: تابعه حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود: (أن رجلًا من أهل الصفة مات؛ فوُجِدَ في بردته ديناران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيتان) أخرجه أحمد [1/ 412، 421]، وتابعهما حماد بن زيد واختلف عليه في سنده، فرواه عنه جماعة فقالوا: عن حماد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود به مثل رواية حماد بن سلمة: عند الطيالسى [357]، ومن طريقه البيهقى في "الشعب"[5/ رقم 6962]، ورواه جماعة آخرون عن حماد فقالوا: عن عاصم عن أبى وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به

…

، فأبدلوا (زر بن حبيش) بـ (أبى وائل). =

= هكذا أخرجه أحمد [1/ 457]، وابن حبان [3263]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 1716/ البحر الزخار] والمؤلف [برقم 5037، 5115]، ويشبه أن يكون لعاصم فيه شيخان، وبهذا جزم الدارقطنى في "العلل"[5/ 107]، فقال:"ولعل الحديث صحيح عن شقيق وعن زر جميعًا".

4998 -

صحيح: أخرجه الترمذى [2377]، وابن ماجه [4109]، وأحمد [1/ 391، 441]، والحاكم [4/ 345]، والطيالسى [277]، والطبرانى في "الأوسط"[9/ رقم 9307]، والبزار في "مسنده"[4/ رقم 1533/ البحر الزخار]، وابن أبى شيبة [34303]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 10415]، وأبو نعيم في "الحلية"[2/ 102]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 1384]، وابن أبى الدنيا في "ذم الدنيا"[رقم 133]، وفى "قصر الأمل"[رقم 126]، وأبو الشيخ في "الأمثال"[رقم 297]، وابن المبارك في "الزهد"[رقم 195]، وهناد في "الزهد"[رقم 744]، وابن أبى عاصم في "الزهد"[رقم 183]، وتمام في "الفوائد"[رقم 912]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 467]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 130]، والرامهرمزى في "الأمثال"[رقم 20]، والشاشى في "مسنده"[رقم 326]، ووكيع في "الزهد"[رقم 62]، والبغوى في "الأنوار"[رقم 432]، وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودى عن عمرو بن مرة عن إبراهيم بن يزيد النخعى عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود به

…

وزاد الترمذى وابن ماجه والطيالسى والطبرانى والبزار والبيهقى وأبو نعيم وابن المبارك وهناد وابن سعد وابن عساكر والرامهرمزى والشاشى والبغوى في أوله: (نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا يا رسول الله: لو اتخذنا لك وطاءً؟! فقال: ما لى وما للدنيا

…

) لفظ الترمذى؛ هو رواية لأحمد والمؤلف كما يأتى [برقم 5292].

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وهو كما قال؛ والمسعودى وإن كان قد اختلط؛ إلا أن وكيع قد رواه عنه؛ وهو ممن سمع منه قديمًا كما نص عليه الإمام أحمد في "العلل"[1/ 325/ رواية عبد الله]، وقد توبع =

= عليه عمرو بن مرة عن إبراهيم، ولا يصح ذا، بل ولا يثبت هذا الحديث عن ابن مسعود إلا من هذا الوجه، وقد قال البزار عقب روايته:"وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عمرو بن مرة إلا المسعودى، ولا روى عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله إلا هذا الحديث".

قلتُ: وقد اختلف في سنده على المسعودى على وجوه غير محفوظة، والصحيح عنه: هو هذا الوجه الماضى عن عمرو بن مرة به .... كما جزم الدارقطنى في "العلل"[5/ 164]. وفى الباب عن جماعة من الصحابة به نحوه أيضًا. واللَّه المستعان.

4999 -

منكر: أخرجه الترمذى [2988]، وابن حبان [997]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 2027]، والبيهقى في "الشعب"[4/ رقم 4506]، والنسائى في "الكبرى"[11051]، وابن أبى الدنيا في "مكائد الشيطان"[رقم 41]، والطبرى في "تفسيره"[5/ رقم 6170/ شاكر]، وابن أبى حاتم في "تفسيره"[رقم 2855]، وغيرهم من طرق عن أبى الأحوص سلام بن سليم عن عطاء بن السائب عن مرة بن شرحبيل الهمدانى الطيب عن ابن مسعود به.

قال الترمذى: "هذا حديث غريب، وهو حديث أبى الأحوص، لا نعلمه مرفوعًا إلا من حديث أبى الأحوص" وقال في "العلل"[رقم 428]: "سألت محمدًا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن عطاء بن السائب وأوقفه، وأرى أنه قد رفعه غير أبى الأحوص عن عطاء بن السائب، وهو حديث أبى الأحوص".

قلتُ: لم أره من غير حديث أبى الأحوص مرفوعًا، وقد خالفه حماد بن سلمة وحماد بن زيد وعمرو بن قيس الملائى وجرير بن عبد الحميد، كلهم رووه عن عطاء عن مرة عن ابن مسعود به نحوه موقوفًا عليه، ولم يرفعوه، ورواية حماد بن زيد عند ابن الشجرى في "الأمالى"[1/ 176]، والطبرانى في "الكبير"[9/ رقم 8532]، وروايات الآخرين عند الطبرى في "تفسيره"[5/ رقم 6171، 6174، 6176/ شاكر]، ورواه ابن علية عن عطاء فقال: =

= عن أبى الأحوص - وهو عوف بن مالك - أو مُرَّة عن ابن مسعود به

…

موقوفًا عليه باختصار، هكذا بالشك، أخرجه الطبرى في "تفسيره"[5/ رقم 6172].

ورواه مسعر عن عطاء فلم يشك فيه، فقال: عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به موقوفًا أيضًا، هكذا ذكره ابن كثير في "تفسيره"[1/ 428]، وهذا الاختلاف في سنده وفى رفعه ووقفه، كله من عطاء بن السائب، فإنه قد اختلط حتى صار لا يدرى ما يقول، وقد سئل أبو زرعة وأبو حاتم كلاهما عن هذا الحديث من طريق أبى الأحوص عن عطاء به مرفوعًا، كما في "العلل"[رقم 2224]، فقال الأول:"الناس يوقفونه عن عبد الله - يعنى ابن مسعود - وهو الصحيح".

وقال أبو حاتم: "رواه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن مرة عن عبد الله موقوفًا" فقال له ابن أبى حاتم: "قلتُ: فأيهما الصحيح؟! " يعنى رواية أبى الأحوص المرفوعة عن عطاء أم رواية حماد الموقوفة؟! فقال أبو حاتم: "هذا من عطاء بن السائب، كان يرفع الحديث مرة؛ ويوقفه أخرى) يعنى أنه اضطرب فيه، ثم قال أبو حاتم: "والناس يحدثون من وجوه عن عبد الله موقوفًا، ورواه الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله - يعنى ابن عتبة - عن ابن مسعود موقوفًا".

قلتُ: هكذا رواه معمر عن الزهرى عند عبد الرزاق في "تفسيره"[1/ 159]، ومن طريقه الطبرى في "تفسيره"[5/ رقم 6173]، وصحج سنده المعلق على الطبرى، وهو غفلة منه عن كون عبيد الله عن ابن مسعود: مرسل، كما جزم به المزى في ترجمته من تهذيبه [19/ 73]، وأقره عليه العلائى في "جامع التحصيل"[ص 214].

لكن له طريق آخر يرويه سويد بن نصر عن ابن المبارك عن فطر بن خليفة عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة عن ابن مسعود به نحوه موقوفًا، عند الطبرى في "تفسيره"[5/ رقم 6175]، وسنده صحيح موصول. ورجاله كلهم ثقات من رجال "التهذيب" لكن اختلف في سنده على المسيب بن رافع، كما تراه عند أحمد في "الزهد"[ص 157].

والحديث محفوظ موقوفًا كما مضى عند أبى زرعة وأبى حاتم. وهو الصواب الذي لا شك فيه؛ ومن صوب وقفه؛ ثم صححه مرفوعًا حكمًا، لكونه مما لا يدرك بالرأى، كما جنح إلى ذلك الإمام أحمد شاكر في تعليقه على "تفسير الطبرى"[5/ 572]، فقد جانب الصواب؛ وتنكب الجادة، وإعطاء حكم الرفع لبعض الروايات الموقوفة فيما لا يدرك بالرأى، هي قاعدة يقول بها جماهير من العلماء والمحدثين، وقد نقضنا غزلهم، وبعثرنا شمل أدلتهم فيما بسطنا الكلام عليه في كتابنا:"برهان الناقد حول منع الاعتكاف إلا في الثلاثة مساجد" يسره الله.

5000 - صحيح: مضى الكلام عليه قريبًا [برقم 4995].

5001 -

صحيح لغيره: دون إضرام النار: أخرجه النسائي [2884]، وأحمد [1/ 385]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 10157]، وأبو الشيخ في "ما رواه أبو الزبير عن غير جابر"[رقم 100]، وغيرهم من طرق عن عبد الملك بن جريج عن أبى الزبير عن مجاهد عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به.

قلتُ: وهذا إسناد قوى، لولا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، كما صرح نفسه بذلك، وابن جريج وشيخه قد صرحا بالسماع عند أحمد؛ على أن أبا الزبير لا يدلس إلا عن جابر وحده، كما مضى شرح ذلك فيما علقناه على الحديث الماضى عند المؤلف [برقم 1769].

ومن هذا الطريق: أخرجه أيضًا الفاكهى [رقم 2220]، والأزرقى [2/ 142]، كلاهما في "أخبار مكة" لكن للحديث طرق أخرى عن ابن مسعود به نحوه

…

مضى بعضها [برقم 4970]، ويأتى بعضها [برقم 5158، 5374]، لكن دون قصة إضرام النار على الحية، فلم أجدها سوى في هذا الطريق هنا، وقد عرفت أنه منقطع، فالحديث صحيح دونها. والله المستعان.

• تنبيه: وقع في سند المؤلف من الطبعتين زيادة: (عن جابر) بعد: (عن أبى الزبير) وهى زيادة مقحمة سهوًا من الناسخ، ولا معنى لها هنا، والغريب أن يقر حسين الأسد بذلك في تعليقه عليها بهامش طبعته [8/ 418]، ثم لا يضرب عليها، بل أثبتها كما هي، مع اعترافه بكونها مقحمة، فياللَّه العجب!.

5002 - صحيح: أخرجه مسلم [572]، والنسائى [1241، 1242]، وابن ماجه [1212]، وأحمد [1/ 455]، وابن حبان [2657، 2660]، والدارقطنى [1/ 376]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 9831]، والبيهقى في "سننه"[3616]، وفى "المعرفة"[رقم 1217]، وأبو عوانة [رقم 1525]، والبزار في "مسنده"[4/ رقم 1471]، والشاشى في "مسنده"[رقم 291]، وأبو نصر محمد بن الحسين بن عبد الملك البزار في "جزء من فوائده" كما في تاريخ قزوين [1/ 222]، وغيرهم من طرق عن مسعر عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون؛ فأيكم شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، فليتم عليه؛ ويسجد سجدتين) لفظ البيهقى؛ ومثله عند أبى عوانة والشاشى وأبى نصر البزار وأحمد؛ وهو رواية الدارقطنى؛ ولفظ ابن ماجه: (إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب، ثم يسجد سجدتين) ومثله عند البزار والخطيب في "تاريخه" [11/ 56]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [36/ 217]، وهو رواية للنسائى؛ وزاد مسلم وابن حبان في أوله:(عن ابن مسعود قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص، فقيل له: يا رسول الله: هل حدث في الصلاة شئ؟! قال: لو حدث شئ لنبأتكموه، ولكن إنما أنا بشر .... إلخ) لفظ ابن حبان؛ وهو رواية للنسائى.

قال البزار: "لا نعلم روى مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله إلا هذا الحديث".

قلتُ: قد اختلف في سنده على مسعر، إلا أن هذا الوجه هو المحفوظ عنه كما ذكرناه في "غرس الأشجار" وتابعه عليه جماعة كشعبة والثورى وجرير وزائدة وإسرائيل ووهيب ومفضل بن مهلهل وفضيل بن عياض وغيرهم، كلهم رووه عن منصور بإسناده به نحوه

…

وبعضهم يزيد على بعض في سياقه؛ واختلف على الثورى وغيره في سنده، وقد خرجنا رواياتهم في "غرس الأشجار".

ولنذكر هنا رواية جرير بن عبد الحميد وحده، لكونها من أتم الراويات سياقًا حسنًا: فنقول: أخرج البخارى [392]، ومسلم [572]، وأبو داود [1020]، وأحمد [1/ 379]، =

= وابن خزيمة [1028]، وابن حبان [2662]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 375]، والمؤلف [5142]، والبزار في "مسنده"[4/ رقم 1473]، وابن أبى شيبة [4402، 36102]، والبيهقى في "سننه"[3634، 3635]، وأبو عوانة [1524، 1529]، وابن عساكر في "تاريخه"[41/ 155]، وغيرهم من طرق عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال:(صلى النبي صلى الله عليه وسلم: "قال إبراهيم: لا أدرى: زاد أو نقص" فلما سلم قيل له: يا رسول الله: أحدث في الصلاة شئ؟! قال: وما ذاك؟! قالوا: صليت كذا وكذا؛ فثنى رجليه، واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شئ لنبأتكم به؛ ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون؛ فإذا نسيت فذكرونى، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه؛ ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين) لفظ البخارى.

قلتُ: وقد توبع منصور عليه؛ وقد استوفينا طرقه وشواهده في كتابنا "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".

5003 -

صحيح: أخرجه مسلم [654]، وابن حبان [2100]، والطبرانى في "الكبير"[9/ رقم 8608]، وأبو عوانة [رقم 989]، وغيرهم من طريقين عن زكريا بن أبى زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبى الأحوص عوف بن مالك عن ابن مسعود قال:(لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد عُلم نفاقه، أو مريض؛ إن كان المريض ليمشى بين رجلين حتى يأتى الصلاة، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه) لفظ مسلم. وهو رواية للمؤلف تأتى [برقم 5023].

قلتُ: هذا إسناد قوى؛ ومن هذا الطريق: أخرجه الدارقطنى في "الأفراد"[رقم 3870/ أطرافه]، وقال:"تفرد به زكريا بن أبى زائدة عن عبد الملك .... " وزكريا ثقة حافظ قليل التدليس، ومثله لا يُعَلُّ الحديث بتفرده أصلًا، اللَّهم إلا إذا أنكر عليه، وقد صححه مسلم وابن حبان كما ترى؛ بل رأيته قد توبع عليه! فأخرجه الطبراني في "الكبير"[9/ رقم 8609]، من طريق إسماعيل بن عمرو البجلى عن شريك القاضى عن عبد الملك بن عمير عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به

…

=

= لكن إسماعيل هذا: قد ضعفه غير واحد، ورموه بكثرة المناكير والغرائب في حديثه، فراجع ترجمته من "اللسان"[1/ 425]، ثم إن شريكًا سِيئ الحفظ أيضًا، على جلالته وإمامته، فالعمدة على الطريق الأول عن زكريا بن أبى زائدة عن عبد الملك به

…

وقد اختلف على زكريا في سنده، كما ذكرناه في "غرس الأشجار" إلا أن المحفوظ عنه هو ما يرويه هنا، وقد توبع عليه عبد الملك بن عمير: تابعه على بن الأقمر وإبراهيم الهجرى وغيرهما عن أبى الأحوص به نحوه في سياق أتم. ورواياتهم مخرجة في "غرس الأشجار".

5004 -

صحيح: أخرجه مسلم [2670]، وأبو داود [4608]، وأحمد [1/ 386]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 10368]، والبزار في "مسنده"[5/ 1878]، وابن أبى الدنيا في "الصمت"[رقم 147]، وفى "الغيبة والنميمة"[رقم 13]، وابن عساكر في "تاريخه"[24/ 300]، وابن حزم في "الإحكام"[6/ 219]، والبغوى في "شرح السنة"[12/ 367]، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"[2// 200 طبعة الريان]، والمزى في "تهذيبه"[12/ 42]، والدارقطنى في الأفراد [رقم 3596/ أطرافه]، وغيرهم من طريقين عن عبد الملك بن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن ابن مسعود به.

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه ابن بطة في "الإبانة"[1/ 396 - 397]، وقال البغوى:"هذا حديث صحيح" أما الدارقطنى فقال: "تفرد به طلق بن حبيب عن الأحنف، ورواه القاسم بن منصور عنه؛ وتفرد به ابن جريج عن سليمان كذلك؛ رواه يحيى القطان وحفص بن غياث عن ابن جريج، ولا نعلم حدث به عن ابن جريج غير هؤلاء".

قلتُ: وهؤلاء من رجال "الصحيح"، وكلهم ثقات مشاهير سوى سليمان بن عتيق، فقد غمزه بعضهم، لكن وثقه جماعة، واحتج به مسلم كما ترى؛ وقد صرح ابن جريج بسماعه من سليمان عن جماعة سوى مسلم، وقد قال البزار عقب روايته:"ولا نعلم روى الأحنف عن عبد الله إلا هذا الحديث".

قلتُ: والأحنف سيد جليل، لا ينكر سماعه من ابن مسعود ومن فوقه، فقد أدرك زمانًا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يره، والحديث صحيح على كل حال، وقد أغرب الهيثمى، =

= وأورده في "المجمع"[10/ 440]، وقال:"رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح"، كذا، وفاته أنه عند مسلم وأبى داود.

5005 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [3877]، والترمذى في "الشمائل"[رقم 256]، وأحمد [1/ 394، 400، 414، 443]، وابن أبى شيبة [26538، 29312]، والنسائى في "الكبرى"[10592]، وفى "اليوم والليلة"[رقم 755]، وغيرهم من طرق عن إسرائيل بن يونس عن أبى إسحاق السبيعى عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان إذا أوى إلى فراشه، وضع يده اليمنى تحت خده، ثم قال: اللَّهم قنى عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك" لفظ ابن ماجه؛ ونحوه عند الجميع.

قال البوصيرى في مصباح الزجاجة [2/ 258]: "هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، أبو عبيدة اسمه: عامر بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئًا، قاله غير واحد

…

".

قلتُ: وهو كما قال؛ وفيه علة أخرى، وهى عنعنة أبى إسحاق واختلاطه، ثم إنه قد اختلف عليه في سنده على سبعة ألوان، وأكثرها محفوظة، وقد مضى بعضها [برقم 1711، 1712]، فانظر ما علقناه عليه هناك؛ ورواية إسرائيل هنا: قد صوبها بعضهم مطلقًا، وتمام الكلام عليه في "غرس الأشجار" وهو حديث صحيح ثابت، وله شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا.

فانظر: "الصحيحة"[رقم 2703] للإمام. والله المستعان.

5006 -

ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أحمد [1/ 451]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 340] والبزار في "مسنده"[5/ رقم 2079/ البحر الزخار] و [1/ رقم 488/ كشف الأستار]، وابن أبى شيبة [3778]، والطحاوى في شرح المعانى" [1/ 217]، وابن عبد البر في "التمهيد" [11/ 32، 49]، والثعلبى في "تفسيره" [1/ 56]، والترمذى في "العلل" [رقم 69]، وعلقه البخارى في "خلق الأفعال" [رقم 399]، ووصله في "القراءة خلف الإمام" [رقم 154]، وكذا أخرجه البيهقى في "القراءة خلف الإمام" [رقم 316، 319، 398]، =

= وغيرهم من طريقين عن يونس بن أبى إسحاق السبيعى عن أبيه عن أبى الأحوص عوف بن مالك عن ابن مسعود به

…

وزاد الدارقطنى والثعلبى والبخارى قوله: (فيجهرون به

…

) بعد قوله: (كان يقرؤون) وهو رواية للبيهقى؛ ورواية للمؤلف أيضًا تأتى [برقم 5397].

قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله إلا يونس بن أبى إسحاق) وقال الترمذى: "سألت محمدًا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث، فقال: لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث يونس بن أبى إسحاق".

قلتُ: ويونس فيه كلام معروف؛ إلا أنه صدوق متماسك من رجال مسلم. ومن فوقه أئمة من رجال الشيخين؛ وإلى هذا أشار الهثيمى في "المجمع"[2/ 283]، بقوله:"رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح"! ولا داعى لهذا التخصيص، فإن سند المؤلف والبزار أيضًا رجاله رجال الصحيح، وقد رأيت ابن التركمانى قد ساقه في الجوهر النقى [2/ 162]، من طريق البزار، ثم قال:(وهذا سند جيد).

قلتُ: من أين أتته الجودة وفيه عنعنة أبى إسحاق واختلاطه؟! وإلى هذا أشار الثعلبى إلى إعلاله بقوله عقب روايته: (وهذا الخبر فيه نظر) لكن يقول الإمام في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم[2/ 367]: "وإسناده حسن عندى، إن كان يونس سمعه من أبيه قبل أن يختلط" كذا قال، كأنه ما علم أن الإمام أحمد قد ضعف حديث يونس عن أبيه، كما في "التهذيب"[11/ 381]، وما ذاك إلا لتأخر سماعه من أبيه، ولو صح أنه سمع من أبيه قديمًا - وهو لا يصح - فكيف غاب عن الإمام: أن أبا إسحاق من أئمة التدليس بالكوفة، ولم يذكر فيه سماعًا؟! اللَّهم إلا إذا كان الإمام يراه من المكثرين عن أبى الأحوص في الرواية؛ وحُكْم العنعنة مع الإكثار عن شيخ: معلوم لدى المحققين من أهل هذا الفن، ويكفى اختلاط أبى إسحاق لإعلال هذا الطريق! والحديث صحيح ثابت لكن من غير هذا الوجه؛ ودون ذلك اللفظ، كما ذكرنا ذلك بإسهاب في كتابنا الكبير "غرس الأشجار".

5007 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 5004].

5008 - صحيح: أخرجه البخارى [4130]، وأحمد [1/ 424]، والبزار في "مسنده"[4/ رقم 1506/ البحر]، والعجلى في "كتابه"[2/ 146]، وابن عساكر في "تاريخه"[41/ 175]، وأبو نعيم والإسماعيلى كلاهما في (المستخرج) كما في "الفتح"[8/ 101]، والشاشى في "مسنده"[رقم 336]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 3958/ طبعة دار الفاروق]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعى عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود به نحوه

…

وزاد البخارى وأحمد والشاشى وابن عساكر في آخره: "ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال: ألم يأن لهذا الخاتم أن يُلقى؟! قال: أما إنك لن تراه عليَّ بعد اليوم؛ فألقاه" لفظ البخارى.

وزادوا أيضًا من قول ابن مسعود في علقمة: (ما أقرأ شيئًا إلا وهو يقرؤه) وهذه الزيادة أيضًا عند البزار والجميع سوى ابن أبى خيثمة، فإن لفظه مختصر، ليس فيه سوى قول ابن مسعود لعلقمة:(اقرأ، فقال بعض القوم: أتأمره أن يقرأ وليس بأقرأنا، فقال عبد الله: إن شئت أخبرتك ما قال رسول الله في قومك وقومه) وليس عند البزار والشاشى قول خباب في آخره: (حسبك) وهو عند البخارى بلفظ: (قد أحسن) وعند الباقين بلفظ: (أحسنت).

قلتُ: وسنده حجة، والأعمش قد صرح بالسماع عند الشاشى؛ ووقع عنده في متنه:(فقال يزيد بن حدير) كذا، وصوابه:(زيد بن حدير) كما وقع عند البخارى وأحمد ومن طريقه ابن عساكر، وعند العجلى:(ابن حدير) لم يسمه، ووقع عند المؤلف:(زياد بن حدير) وهو خطأ، لعله من الناسخ، وصوابه (زيد) وزيد وزياد كلاهما أخوان ابنا حدير الأسدى، وهما مترجمان في "التهذيب وذيوله" والأول هو الواقع في متن هذا الحديث. وراجع "الفتح"[8/ 100]. والله المستعان.

5009 - صحيح: أخرجه أحمد [1/ 390، 451]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 10356]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 1996/ البحر]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 1428]، والطحاوى في "المشكل"[4/ 134 - 135]، وغيرهم من طرق عن العوام بن حوشب عن سليمان بن أبى سليمان أبى إسحاق الشيبانى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن ابن مسعود به نحوه

…

وليس عند ابن الأعرابى: (أو سبع وثلاثين).

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم؛ رجاله ثقات مشاهير رجال الصحيح؛ وعبد الرحمن بن مسعود اختلف في سماعه من أبيه، فنفاه بعضهم، وأثبته جماعة؛ والمثبت مقدم عند المحققين.

وقد صححه الإمام في "الصحيحة"[رقم 976]، على شرط الشيخين، ووهم في ذلك بلا ريب، ولم يرو الشيخان لعبد الرحمن عن أبيه شيئًا، ولا للقاسم عن عبد الرحمن، ولا لأبى إسحاق عن القاسم، فأيش هذه الغفلة؟!

وقد توبع عليه عبد الرحمن عن أيبه: تابعه البراء بن ناجية عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك؛ وإن يقم لهم دينهم؛ يقم لهم سبعين عامًا، قال: قلتُ: أمما بقى أو مما مضى؟! قال: مما مضى) أخرجه أبو داود [4254]- واللفظ له - وأحمد [1/ 393، 395]، والحاكم [3/ 108، 123]، والطيالسى [383]، والمؤلف [برقم 5281]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 329] والبغوى في "شرح السنة"[15/ 17 - 18]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 817،، 818، 1427]، والطحاوى في "المشكل"[4/ 134، 135]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 2686]، والفسوى في "المعرفة"[3/ 353]، وغيرهم من طرق عن منصور بن المعتمر عن ربعى بن حراش عن البراء به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح في المتابعات؛ رجاله أئمة سوى البراء بن ناجية، أورده الذهبى في "الميزان" وقال:"فيه جهالة"، لكن وثقه العجلى وابن حبان؛ وصحح له الحاكم وغيره؛ فقد قال عقب روايته هذا الحديث:"هذا حديث صحيح الإسناد"، وقال في الموضع الأول: =

= "هذا حديث صحيح على شرط مسلم" كذا، وقد غلط على عادته، فليس البراء بن ناجية إلا من رجال أبى داود وحده، بل رأيت البخارى قد قال في ترجمته من "تاريخه" [2/ 118]:"لم يذكر سماعًا من ابن مسعود" وهو كما قال، فيخشى ألا يكون قد سمع منه أصلًا، وقد اختلف في سنده على منصور بن المعتمر، كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[5/ 43]، إلا أن المحفوظ عنه: هو الوجه الماضى.

وللحديث طريق آخر عن ابن مسعود به مرفوعًا نحوه

…

يرويه شريك القاضى عن مجالد بن سعيد عن الشعبى عن مسروق عن ابن مسعود به

…

عند الطبراني في "الكبير"[10/ رقم 10311]، وابن العديم في "بغية الطلب"[1/ 80]، والطحاوى في "المشكل"[4/ 135]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 1942]، وغيرهم؛ وشريك ضعيف الحفظ؛ وشيخه منكر الحديث، وقد روى هذا الحديث من قول ابن مسعود موقوفًا عليه، كما عند الطبرنى في "الكبير"[9/ رقم 9159]، وسنده مغموز، ولو صح؛ فهو لا ينافى المرفوع. واللَّه المستعان.

5010 -

صحيح: أخرجه أحمد [1/ 450]، وابن حبان [1580]، وابن أبى شيبة [4892]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 1989/ البحر الزخار]، والبيهقى في "سننه"[1758]، وغيرهم من طرق عن حسين بن عليّ الجعفى عن زائدة بن قدامة عن سماك بن حرب عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به نحوه.

قال البزار: "وهذا الحديث رواه سماك عن القاسم: ورواه عن سماك: زائدة ويزيد بن عطاء".

قلتُ: وسماك شيخ صدوق من رجال مسلم؛ إلا أنه قد تغير بأخرة حتى صار يتلقن، ولم يذكروا زائدة ولا يزيد بن عطاء ممن سمع منه قديمًا، إنما الصحيح عنه: سفيان وشعبة، كما مضى بيان ذلك فيما علقناه على الحديث الماضى [برقم 2332]، وليس في الإسناد ما يعل به سوى هذا وحسب، وسماع عبد الرحمن بن مسعود من أبيه: أثبته جماعة من النقاد؛ وهو المقدم على قول من نفاه.

= لكن للحديث طريق آخر يرويه جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبى علقمة عن بن مسعود به نحوه في سياق أتم

…

يأتى عند المؤلف [برقم 5285]، وسنده صالح من هذا الوجه؛ كما سنذكره هناك إن شاء الله. فالحديث قوى؛ وفى الباب عن جماعة من الصحابة

…

وأحاديثهم مخرجة في كتابنا الكبير: "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".

5011 -

ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة [31787]، ومن طريقه ابن حبان. [911]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 9800]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 1564]، وفى "الدعوات"[رقم 141]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[4/ 223]، والمزى في "تهذيبه"[15/ 482]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 35] و [6/ 342]، والخطيب في "الجامع"[2/ 103]، وفى "الفصل للوصل"[2/ 772]، والشاشى في "مسنده"[رقم 414، 413]، والبزار في "مسنده"[4/ رقم 1446/ البحر الزخار]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 197]، والدارقطنى في "الأفراد"[رقم 3657/ أطرافه]، والدينورى في "المجالسة"[رقم 128]، والبخارى في "تاريخه"[5/ 177]، وابن الشجرى في "الأمالى"[1/ 105]، وابن أبى عاصم في "الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم[رقم 24]، وغيرهم من طرق عن خالد بن مخلد القطوانى عن موسى بن يعقوب الزمعى عن عبد الله بن كيسان عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أبيه عن ابن مسعود به

…

وهو عند بعضهم نحوه.

قال الدارقطنى: "تفرد به موسى بن يعقوب عن عبد الله بن كيسان عن عبد الله بن شداد عن أبيه".=

= قلتُ: وموسى هذا وإن وثقه ابن معين وغيره، ومشاه بعضهم أيضًا إلا أن ابن المدينى قد ضعفه وقال:"منكر الحديث" وقال الإمام أحمد: "لا يعجبنى حديثه" وضعفه النسائي وجماعة، وقال الذهبى في (الكاشف):(فيه لين) وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق سيئ الحفظ" وحديثه هذا: استنكره له ابن عدى كما يقول المناوى في "الفيض"[2/ 441]، وساقه مع غيره في ترجمته من "الكامل" وكذا ذكره له الذهبى في ترجمته من "الميزان" يشير إلى إعلاله به، وكذا أشار المنذرى إلى إعلاله به في "الترغيب"[2/ 327].

وهو الصواب بلا ريب، وموسى إلى الضعف أقرب منه إلى غيره، فمن حاول تمشية حاله؛ اعتمادًا على توثيق من وثقه، كما فعل السخاوى في "المقاصد"[ص 221]، والشوكانى في "تحفة الذاكرين"[ص 36 - 37/ طبعة دار القلم]، فلم يصب، ومن مارس حديث الرجل من بطون الدفاتر؛ تبين له صدق قول ابن المدينى عنه:"منكر الحديث" وهذا أولى بكثير من مطلق التوثيق النظرى، وقد زعم السخاوى أن أبا داود وابن عدى قد وثقاه هكذا جازفًا، وابن عدى إنما ختم ترجمته في "الكامل" بقوله:"وهو عندى لا بأس به وبرواياته" وهذه العبارة لا تفيد توثيقًا أصلًا، بل كثيرًا ما يطلقها ابن عدى ولا يريد بها أكثر من كون هذا الراوى لا يتعمد الكذب، كما أشار إلى ذلك الإمام المعلمى اليمانى في بعض تعاليقه على "الفوائد المجموعة". وأما أبو داود فإنه قال:"صالح، وله مشايخ مجهولون" وهذا لا يفيد توثيقًا أيضًا، غايته أنه قد يكون مقبول الراوية عنده، وأين هذا ممن ينص أبو داود على توثيقه بعبارة لا تحتمل التأويل؟! والراجع في حال الرجل: أنه ضعيف الحفظ يعتبر به وحسب؛ وبه أعله المناوى في "الفيض"[2/ 441]، ثم نسى ذلك، وصحح سنده في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[1/ 640/ طبعة مكتبة الشافعي]، وهذه جرأة منه، كأنه ما علم أن موسى بن يعقوب قد اضطرب فيه كما يأتى، بل وغفل عن كون (عبد الله بن كيسان) وهو القرشى الزهرى، أحد شيوخ يعقوب المجاهيل، تفرد عنه يعقوب بن موسى بالرواية وحده، وقد مضى قول أبى داود عن يعقوب:"له مشايخ مجهولون".

قلتُ: وابن كيسان أحدهم، فإنه لم يوثقه سوى ابن حبان وحده، وقد أشار الذهبى إلى تليين توثيقه بقوله في "الكاشف":"وثق" بالبناء المجهول، وقال الحافظ "مقبول" يعنى إذا توبع؛ وإلا فَلَيِّن، كما نص عليه في مقدمة "التقريب" وبابن كيسان هذا: أعله ابن القطان في "كتابه" وقال: "إنه لا يعرف حاله، ولا نعرف روى عنه إلا موسى بن يعقوب هذا" كما نقله عنه الزيلعى =

= في "تخريج أحاديث الكشاف"[3/ 132]، وتعقبه الزيلعى بقوله:(قلتُ: روى عنه أيضًا: ابنه إسحاق بن عبد الله بن كيسان، .... ).

قلتُ: وهم في تعقبه؛ لأن إسحاق هذا ابن (عبد الله بن كيسان الروزى) وليس ابن (عبد الله بن كيسان القرشى) صاحب هذا الحديث، وكلاهما من رجال "التهذيب" ثم إن موسى بن يعقوب الزمعى لم يضبط سند هذا الحديث، فقال البزار عقب روايته: (رواه خالد بن مخلد هكذا، ورواه محمد بن خالد بن عثمة عن موسى بن يعقوب عن عبد الله بن كيسان عن عبد الله بن شداد عن ابن مسعود، ولم يقل محمد بن خالد:"عن عبد الله بن شداد عن أبيه" ولا نعلم روى شداد بن الهاد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث".

قلتُ: ورواية ابن عثمة تلك: قد أخرجها الترمذى [484]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 1789/ البحر]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 196 - 197]، والمؤلف [برقم 5080]، والبخارى في "تاريخه"[5/ 177]، وابن أبى عاصم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم[رقم 25]، وأبو الحسن النرسى في "مشيخته" كما في "القول البديع"[رقم 332/ تحقيق مشهور سلمان]، وغيرهم من طرق عن محمد بن خالد بن عثمة عن موسى بن يعقوب عن عبد الله بن كيسان عن عبد الله بن شداد عن ابن مسعود به

…

قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب".

قلتُ: هكذا في هذه الرواية، بإسقاط:(عن أبيه) بين ابن شداد وابن مسعود، قال الزيلعى في تخريج الكشاف [3/ 132]:(وهذا غير قادح، فإنه - يعنى عبد الله بن شداد - روى عن أبيه وعن ابن مسعود؛ فلعله سمعه منهما).

قلتُ: ليس موسى بن يعقوب بذاك الحافظ؛ حتى يُحْكَم على ما اضطرب فيه بحَمْله على الوجهين، ثم إنه قد رواه لونين آخرين، فهل يقال عنهما:(كلها محفوظة، ويحتمل أن يكون لموسى فيه عدة أسانيد)؟! لا وربى، ولا يحتمل موسى هذا الانفراد بسند واحد، فكيف بعدة أسانيد للخبر الواحد؟! فقد مضى لونان من اضطرابه في سنده، ولون ثالث، فرواه عنه عباس بن أبى شملة فقال: عن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عتبة بن عبد الله عن ابن مسعود به

…

، فأسقط منه (عبد الله بن شداد) و:(أباه) وأبدله بـ (عتبة بن عبد الله).

هكذا أخرجه البخارى في "تاريخه"[5/ 177]، وابن أبى شيبة وعيسى بن الجراح في=

= "أماليه" كما في "النكت الظراف"[7/ 69]، وقال الحافظ:"وهو يقوى رواية محمد بن خالد بن عثمة، وإن خالفه في اسم الراوى عن ابن مسعود".

قلتُ: بل هو يدل على ضعف هذا الحديث، لعدم ضبط موسى لسنده، وروايته له على كل هذه الوجوه، وهى ثلاثة ألوان كما مضى، ولون رابع، فرواه عنه أبو القاسم بن أبى الزناد فقال: عن موسى عن عبد الله بن كيسان عن سعيد بن أبى سعيد عن عتبة عن ابن مسعود به

…

هكذا أخرجه البيهقى في "الشعب"[2/ رقم 1563]، والبخارى في "تاريخه"[5/ 177]، كلاهما من طريق يعقوب بن محمد الزهرى عن أبى القاسم ابن أبى الزناد به.

قلتُ: وأبو القاسم هذا شيخ صدوق من رجال ابن ماجه؛ واسمه كنيته، وهو أخو عبد الرحمن بن أبى الزناد الفقيه المعروف؛ وقد تصحف اسمه عند البخارى إلى:(القاسم بن أبى زياد) هكذا بحذف أداة الكنية، وقَلْب (الزناد) إلى:(زياد) ووقع عند الدارقطنى في "العلل"[5/ 112]: (القاسم بن أبى الزناد) بحذف أداة الكنية أيضًا، وليس بشئ، والصواب ما ذكرناه، وقد سقط (موسى بن يعقوب) من سند البخارى، فأوهم أن أبا القاسم قد تابع موسى عليه، وليس بشئ أيضًا، ووقع عنده أيضًا:(عن عتبة بن مسعود أو عبد الله بن مسعود) كذا، والصواب:(عتبة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود) كما صححه المعلق على تاريخ البخارى بالهامش [5/ 177]، وكذا وقع على الصواب عند البيهقى في "الشعب".

ووقع عند الدارقطنى في "العلل"[5/ 112]: (عن ابن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود) وفيه تخليط أيضًا، وقد قال الدارقطنى بعد أن ساق الاختلاف في سنده على موسى،:(والاضطراب فيه من موسى بن يعقوب؛ ولا يحتج به) والقول ما قال أبو الحسن بن مهدى الحافظ. وللحديث شاهد عن أبى أمامة مرفوعًا عند البيهقى في "الشعب"[3/ 3032]، وفى "سننه"[5791]، وفى "حياة الأنبياء في قبورهم"[رقم 12]، ومشى سنده الحافظ في "الفتح"[11/ 167]، وقبله حسنه المنذرى في "الترغيب"[2/ 328]، ولكن بشرط، وأعله ابن القيم في جلاء الأفهام [ص 86]، بعلتين، وله علة ثالثة، تراها عند الإمام في "الضعيفة"[6/ 430]. واللَّه المستعان.

• تنبيه: عزا الشوكانى في هذا الحديث في "تحفة الذاكرين"[ص 36]، إلى أبى داود، تبعًا لابن الجزرى في (عدة الحصن الحصين) وهو وهم من الرجلين معًا، وليس هو عند أبى داود قطعًا.=

5012 - ضعيف: أخرجه الحاكم [4/ 290]، والطبرانى في "الكبير"[15/ رقم 10479]، وأبو نعيم في "صفة الجنة"[رقم 164]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 3326]، وغيرهم من طريق شريك ابن عبد الله النّخعى عن عثمان بن أبى زرعة عن أبى صادق عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود به.

قلتُ: سكت عنه الحاكم والذهبى، لكن قال المنذرى في "الترغيب" [4/ 45]:"رواه أبو يعلى والطبرانى وإسناده جيد" وتابعه الهيثمى في "المجمع"[10/ 356]، وابن حجر المكى في "الزواجر"[3/ 345]، والمناوى في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[2/ 580]، وليس كما قالوا، ففيه شريك النخعى، وسوء حفظه مما سارت به الركبان، وتناقلته الأزمان عبر الأزمان، وكان كثير الاضطراب في الأسانيد والمتون، والكلام فيه طويل الذيل، ومن فوقه ثقات مشاهير؛ وأبو صادق: هو الأزدى الكوفى مختلف في اسمه على أقوال، وهو من رجال (التهذيب) وباقى رجاله من رجال الشيخين، ولبعض فقرات الحديث شواهد، وهو ضعيف بهذا السياق جميعًا. واللَّه المستعان.

5013 -

"صحيح: المرفوع منه فقط: قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [8/ 82]: (رواه أبو يعلى عن أبى عبد الله المقدمى، ولم أقف على ترجمته، وباقى الرواة ثقات). =

= قلتُ: كيف يعد في المحدثين من لا يعرف أبا عبد الله المقدمى؟! وهو متى أطلق: فالمراد به (محمد بن أبى بكر بن على بن عطاء المقدمى) الإمام الثقة المحدث المشهور؛ من شيوخ البخارى ومسلم وجماعة؛ وهو من رجال "التهذيب" وشيخه "المعتمر" هو ابن سليمان الحافظ، وعباد بن عباد بن علقمة شيخ ثقة من رجال النسائي؛ وأبو مجلز: هو لاحق بن حميد السوسى الإمام الثبت؛ لكن لا يعرف له سماع من ابن مسعود، بل لعله لم يدركه أصلًا، فإن شعبة قد جزم بكونه لم يدرك حذيفة، كما في "جامع التحصيل"[ص 296]، وكانت وفاة حذيفة سنة ستّ وثلاثين 36 هـ، وكانت وفاة ابن مسعود قبل ذلك بسنتين أو ثلاثة، فالإسناد معل بالانقطاع، وعبارة أبى مجلز تُدل على ذلك صريحًا، لكن للمرفوع منه طرق أخرى عن ابن مسعود به .... منها ما رواه الأعمش عن إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود مرفوعًا:(لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان) أخرجه أبو يعلى [5065]- واللفظ له - و [برقم 5066، 5335]، ومسلم [91]، وأبو داود [4091]، وابن ماجه [59، 4173]، وأحمد [1/ - 412، 416]، وابن حبان [224، 5680]، والبزار في "مسنده"[4/ رقم 1512]، وابن أبى شيبة [26580]، والشاشى [رقم 312، 314]، والطحاوى في "المشكل"[14/ 89]، وغيرهم.

وقد اختلف في سنده على الأعمش على وجوه أخرى غير محفوظة، فانظر علل ابن أبى حاتم [رقم 1837]، و"علل الدارقطنى"[5/ 147 - 148]، وقد توبع الأعمش على الوجه الماضى أيضًا. تابعه فضيل بن عمرو الفقيمى عن إبراهيم النخعى عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعًا:(لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) أخرجه مسلم [91]- واللفظ له - والترمذى [1999]، وأحمد [1/ 451]، وابن حبان [5466]، والمؤلف [برقم 5289]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 1584]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 6192] و [6/ رقم 8152]، وأبو عوانة [رقم 67]، والبغوى في "شرح السنة"[13/ 165]، والطحاوى في "المشكل"[14/ 94]، وغيرهم من طرق عن فضيل بن عمرو بإسناده به

…

وزاد الترمذى والجميع سوى مسلم وأحمد: (ولا يدخل النار - يعنى من كان في قلبه ذرة من إيمان) لفظ الترمذى.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح غريب".

قلتُ: ورواه بعضهم عن الفضيل فوقفه على ابن مسعود، كما تراه عند ابن أبى شيبة [26578]، وغيره. وهذا يؤيد المرفوع ولا يعله. =

5014 - صحيح: أخرجه مسلم [2723]، وأبو داود [5071]، والترمذى [3390]، وأحمد [1/ 440]، وابن أبى شيبة [29276]، والنسائى في "الكبرى"[985، 10408]، وفى "اليوم والليلة"[رقم 23]، وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 43]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 342]، والبيهقى في "إثبات عذاب القبر"[رقم 186] وفى "الدعوات"[رقم 24]، وأبو الفضل الزهرى في حديثه [رقم 316]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 26]، والبغوى في "الأنوار"[رقم 1162]، وغيرهم من طرق عن الحسن بن عبيد الله بن عروة عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس عن ابن مسعود به

…

نحوه

…

وزاد مسلم والترمذى وأبو داود والطبرانى وابن السنى والبيهقى في "الدعوات" في آخره: (وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: أصبحنا وأصبح الملك للَّه) لفظ أبى داود؛ وهو رواية للنسائى والبغوى [برقم 1163]، وهو عند أحمد وأبى نعيم بالفقرة الأولى منه فقط، وهى:(أمسينا وأمسى الملك للَّه؛ والحمد للَّه لا إله إلا الله وحده لا شريك له) وفى رواية لأبى نعيم [5/ 39]، مثل سياق المؤلف؛ وليس عند أبى داود والترمذى والنسائى وأبى نعيم والطبرانى وابن السنى والبيهقى في (الدعوات) قوله:(والهرم) وهو رواية لمسلم والبغوى، وفى رواية للنسائى:(اللَّهم إنى أعوذ بك من الجبن والبخل وسوء الكبر، وفتنة في الدنيا وعذب في النار) وعنه ابن السنى، وعند أبى داود والترمذى والطبرانى والبيهقى في "الدعوات" وأبى نعيم:(اللَّهم إنى أسألك خير ما في هذه اليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها) لفظ أبى داود؛ وهو رواية لمسلم والنسائى والبغوى؛ وليست عند ابن السنى وحده، وهى رواية للنسائى أيضًا.

قال الترمذى: "هذا حديث صحيح؛ وقد رواه شعبة بهذا الإسناد عن ابن مسعود ولم يرفعه".

قلتُ: لم أجده عن شعبة هكذا، إنما رواه عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم بن سويد النخعى =

= عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود به نحوه موقوفًا عليه، هكذا أخرجه النسائي في "الكبرى"[10409].

وسلمة بن كهيل وإن كان ثقة من أئمة الكوفة؛ فإن الحسن بن عبيد الله من الثقات الفضلاء أيضًا. والوجهان عندى محفوظان إن شاء الله؛ ولا يعل أحدهما بالآخر؛ والحسن بن عبيد الله: أكثر ملازمة لإبراهيم بن سويد النخعى من ابن كهيل، وقد زاد فيه زيادة رفعه؛ فواجب قبولها من مثله. وقد قال أبو نعيم عقب روايته [5/ 39]:"صحيح متفق عليه" يعنى على صحته، ثم قال: "ورواه إبراهيم بن مهاجر عن زبيد

…

".

وزبيد: هو اليامى الإمام الحجة؛ وقد تثبت منه الحسن بن عبيد الله هذا الحديث عن إبراهيم بن سويد، فوقع عند أبى داود بعد أن ساقه من طريق الحسن عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود مرفوعًا:(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أمسى: أمسينا وأمسى الملك للَّه، والحمد للَّه، لا إله إلا الله وحده لا شريك) قال الحسن عقب هذا: (وأما زبيد كان يقول: كان إبراهيم بن سويد يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له

…

) وساق سائر الحديث، وهذا عند مسلم في رواية له بلفظ:(قال الحسن: فحدثنى الزبيد أنه حفظ عن إبراهيم في هذا: "له الملك وله الحمد .... " وساق سائر الحديث، وفى رواية أخرى له بعد أن ساق الحديث نحو سياق المؤلف بزيادة: (والهرم) قال في آخره: (قال الحسن بن عبيد الله: وزادنى فيه زبيد عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رفعه: "أنه قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير" وهكذا وقع عند ابن أبى شيبة وغيره في آخره أيضًا مثل مسلم، وهو عند المؤلف والبيهقى في "الدعوات" والطبرانى ورواية لمسلم: ليس فيه (زبيد) وسياقه كله - دون الشهادة في آخره - من رواية الحسن عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن عن ابن مسعود به

…

فالذى يظهر لى: أن الشهادة في آخره: إنما يرويها الحسن عن زبيد اليامى عن إبراهيم بن سويد بإسناده به مرفوعًا كما مضى؛ وأن سائر الحديث سمعه الحسن من إبراهيم به .... إلا أنه ربما نسى بعضه، أو لم يضبطه في بعض الأوقات، فسأل زبيد اليامى عنه، فثبته فيه عن إبراهيم بن سويد، وربما كان مسموع الحسن من إبراهيم في هذا الحديث إنما هو الفقرة الأولى منه فقط، (أمسينا وأمسى الملك للَّه، والحمد للَّه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له)، والباقى سمعه =

= من زبيد عن إبراهيم به

…

وضبط ذلك بعض الرواة عن الحسن؛ وبعضهم لم يضبطه، والحديث صحيح على كل حال.

5015 -

ضعيف: أخرجه أحمد [1/ 451]، والشاشى في "مسنده"[رقم 265]، من طريق يزيد بن هارون عن المسعودى عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به نحوه في سياق طويل، وهو رواية للمؤلف تأتى [برقم 5383].

قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[7/ 150]: "رواه أبو يعلى والطبرانى بإسناد جيد".

قلتُ: من أين أتته الجودة وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودى ذلك المختلط الشهير على صدقه؟! وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[10/ 373]، وقد رواه عنه يزيد بن هارون الحافظ؛ وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط، كما نص عليه محمد بن عبد الله بن نمير كما في تهذيب الحافظ [6/ 191]، وأيضًا: فشيخه سماك بن حرب: كان قد تغير بأخرة حتى صار يتلقن، ولم يذكروا (المسعودى) ممن سمع منه قديمًا.

5016 -

صحيح: أخرجه الترمذى [622]، وابن ماجه [1804]، وابن أبى شيبة [9919]، وابن الجارود [344]، والبيهقى في "سننه"[7087]، والذهبى في "تذكرة الحفاظ"[2/ 502]، وفى "سير النبلاء"[12/ 185]، وغيرهم من طريق خصيف بن عبد الرحمن عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به.

قال الترمذى: "هكذا رواه عبد السلام بن حرب عن خصيف، وعبد السلام ثقة حافظ" وقبل ذلك قال: "وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبى عبيدة عن أمه [وتحرف إلى: "أبيه" في كثير من طبعات "سنن الترمذى" حتى في النسخه التى شرح عليها المباركفورى في "التحفة" فانتبه"] عن عبد الله، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله" وقال في "العلل" [رقم 109]:=

= "سألت محمدًا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث، فقال: رواه شريك عن خصيف عن أبى عبيدة عن أمه عن عبد الله، قلت له: أبو عبيدة ما اسمه؟! فلم يعرف اسمه، وقال: هو كثير الخطأ".

قلتُ: يعنى شريكًا أو خصيفًا، وكلاهما موصوف بذلك، والحديث ضعيف من هذا الوجه، لكن في الباب عن معاذ بن جبل من طرق عنه به مثله

…

وقد خرجناه وأشبعنا الكلام عليه في "غرس الأشجار" وهو حديث صحيح ثابت؛ وقد صححه جماعة. وراجع له: "إرواء الغليل"[3/ 268 - 271]، وصحيح أبى داود [5/ 297، 298].

5017 -

حسن: أخرجه ابن خزيمة [887]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 1834]، والنسائى في "الكبرى"[8170]، وابن عساكر في "تاريخه"[13/ 200]، و [14/ 150]، والآجرى في "الشريعة"[5/ رقم 1599]، والشاشى في "مسنده"[رقم 584]، وأبو جعفر بن البخترى في جزء فيه ستة مجالس من "أماليه"[رقم 28/ ضمن مجموع مؤلفاته]، وغيرهم من طرق عن عبيد الله بن موسى عن عليّ بن صالح بن حى عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به

…

نحوه.

قلتُ: هكذا رواه الجماعة عن عبيد الله بن موسى، وخالفهم جميعًا: محمد بن سعيد بن الأصبهانى، فرواه عن عبيد الله بن موسى بإسناده به نحوه عن زر به مرسلًا، ليس فيه (ابن مسعود) هكذا أخرجه الطحاوى في "المشكل"[14/ 132].

والوجه الأول هو المحفوظ بلا ريب، وسنده حسن صالح؛ رجاله كلهم ثقات مشاهير سوى عاصم بن أبى النجود؛ وهو صدوق متماسك، وقد رواه عنه جماعة على هذا الوجه الماضى.

واختلف على بعضهم في وصله وإرساله، كما شرحناه في غير هذا المكان. وراجع له: علل الدارقطنى [5/ 64]

…

واللَّه المستعان.

5018 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 4993].

5019 - صحيح: أخرجه مسلم [800]، والمزى في "تهذيبه"[28/ 235 - 236]، من طريقين عن أبى أسامة حماد بن أسامة عن مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعى به

…

وزادا: (قال مسعر: فحدثنى معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدًا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم، شك مسعر) وهذه الزيادة عند أبى عوانة [برقم 3101]، وكذا المؤلف في الآتى بعد هذا.

قلتُ: وهذا إسناد ليس بمتصل، كما يقول رشيد الدين العطار في غرر "الفوائد المجموعة"[ص 287]، بل ظاهره الإرسال كما ترى، فإن إبراهيم النخعى ما أدرك تلك القصة التى يحكيها عن ابن مسعود، وإنما سمعها من عبيدة بن عمرو السلمانى عن ابن مسعود به نحوه

…

هكذا أخرجه البخارى [4762، 4768، 4769]، ومسلم [800]، وأبو داود [3668]، والترمذى [3525]، وأحمد [1/ 432]، وابن حبان [735]، والمؤلف [برقم 5069، 5228]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 1780]، وابن أبى شيبة [30303، 34419، 35540]، والنسائى في "الكبرى"[8075، 8079، 11105]، وابن عساكر في "تاريخه"[51/ 126]، وأبو عوانة [برقم 3099، 13100]، والبغوى في "شرح السنة"[4/ 490]، والشاشى في "مسنده"[رقم 732، 733]، وغيرهم.

وقد اختلف على الأعمش في سنده، كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[5/ 179 - 182]، وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود به نحوه

…

يأتى بعضها عند المؤلف [برقم 5150، 5375]. واللَّه المستعان.

5020 - صحيح: مضى قبله، وهو جزء من السابق.

5021 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 5005].

5022 -

صحيح: أخرجه الدارمى [138]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 10367]، وابن راهويه في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 3338]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إغاثة اللهفان"[ص 158/ طبعة دار المعرفة]، وشيخ الإسلام الهروى في "ذم الكلام"[3/ رقم 522]، وغيرهم من طريق حماد بن أسامة أبى أسامة عن مسعر عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده به

…

وهو عند الطبراني بالفقرة الأولى منه فقط،.

قال الهيثمى في "المجمع"[10/ 440]: (رواه أبو يعلى والطبرانى، ورجالهما ثقات) ومثله قاله البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[7/ 157].

قلتُ: وسنده صحيح مستقيم؛ واختلف في سماع عبد الرحمن بن مسعود من أبيه، والراجح ثبوته. واللَّه المستعان.

5023 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5003].

5024 - ضعيف: أخرجه أحمد [1/ 458]، والشاشى في "مسنده"[رقم 804]، من طريق إبراهيم بن سعد الزهرى عن صالح بن كيسان عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود به نحوه

…

وعندهما: (ثمانين رجلًا

…

) بدل: (ثلاثين رجلًا).

قال الإمام في "الصحيحة"[4/ 69]: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين".

قلتُ: وهذه غفلة شديدة، وليس في "الصحيحين" من تلك الترجمة شئ قط، ومتى احتجا برواية عبيد الله عن عم أبيه ابن مسعود؟! هلا قال كما قال الهيثمى في "المجمع"[5/ 348]، بعد أن عزاه لأحمد والمؤلف والطبرانى في "الأوسط" قال: ورجال أحمد رجال "الصحيح"، ورجال أبى يعلى ثقات؟! وهو كما قال.

والحديث معلل بالانقطاع، فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك ابن مسعود، كما جزم به الحافظ في "الفتح"[13/ 116]، وأعل الإسناد بهذا، وراجع "جامع التحصيل"[ص 232]، نعم: رواية عبيد الله عن ابن مسعود وقعت في (مقدمة صحيح مسلم) ولا يحسن الاستدراك بها على تمشية غفلة الإمام الألبانى فيما فاه به سابقًا، وهذا معلوم لدى المحققين؛ وقد اختلف على عبيد الله بن عبد الله في سنده، كما شرحناه في "غرس الأشجار" ولا يصح الحديث بهذا اللفظ، لكن للمرفوع منه شواهد ثابتة دون هذا السياق، واللَّه المستعان.

5025 - صحيح: أخرجه الإسماعيلى في "المعجم"[رقم 390]، والسهمى في "تاريخه"[ص 330]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 304]، وغيرهم من طريق سلام بن أبى خبزة عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به.

قال الهيثمى في "المجمع"[4/ 65]: "رواه أبو يعلى، وفيه سلام بن أبى خبزة، وهو وضاع".

قلتُ: رماه ابن المدينى بالوضع، وتركه جماعة، وضعفه آخرون، وهو من رجال "اللسان"[3/ 57]، وحديثه هذا أنكره عليه ابن عدى في "الكامل" وقال في ختام ترجمته:"ولسلام بن أبى خبزة غير ما ذكرت عن ثقات الناس أحاديث، وعامة ما يرويه ليس يتابع عليه".

قلتُ: وقد خالفه جماعة، فرووه عن عاصم به موقوفًا، منهم الثورى عند ابن أبى شيبة [19943، 36262]، ومنهم: حماد بن زيد وشيبان وأبو معاوية: كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[5/ 69]، وتابعهم شعبة أيضًا، إلا أنه اختلف عليه في رفعه ووقفه، كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[5/ 69]، ثم قال في ختام كلامه:"والموقوف أشهر".

قلتُ: بل هو الأصح؛ لكن للمرفوع شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة به مثله

…

يأتى منها حديث أبى هريرة [برقم 5418]، وحديث ابن عمر [برقم 5441، 5538، 5552، 5560، 5836].

5026 -

صحيح: أخرجه الطيالسى [330]، وعنه البيهقى في "الشعب"[5/ رقم 6157]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 492]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 10274]، وفى "الأوسط"[8/ رقم 7842]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 273]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 231، 232]، والطحاوى في "المشكل"[4/ 94]، وغيرهم من طرق عن يزيد بن عطاء اليشكرى عن أبى إسحاق السبيعى عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به

…

قال الهيثمى في "المجمع"[8/ 585]: "رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وإسناده حسن".=

= قلتُ: الهيثمى لا يدرى ما يقول، هلا فطن إلى ما فطن إليه صاحبه البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[رقم 5439]، حيث قال:(هذا إسناد ضعيف؛ أبو إسحاق اسمه: عمرو بن عبد الله السبيعى اختلط بآخرة، ولم يعلم حال يزيد الراوى عنه، هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده؟! ويزيد بن عطاء الخرسانى الواسطى اختلف فيه كلام أحمد، وضعفه ابن معين والنسائى وابن حبان) وفيه علة أخرى، وهى أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه كما قاله جماعة.

لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة به

…

أصحها حديث معاذ بن جبل قال: (كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له: عفير

…

) أخرجه البخارى [2701] ومسلم [30]، وجماعة كثيرة، لكن هذا اللفظ فيه معلول كما بينه الإمام في "صحيح أبى داود"[7/ 310 - 314]، وهو كما قال، لكنه صححه بشاهده عن عليّ بن أبى طالب من طرق عنه به

…

وكذا بما له من مراسيل ثابتة عن جماعة من التابعين أيضًا، فانظر بحثه في الصحيحة [5/ 132/ رقم 2098]، وهو كما حكم به - يرحمه الله -.

5027 -

صحيح: أخرجه النسائي [2751]، وأحمد [1/ 410]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 1901]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 124]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 266]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 327]، وعلى بن عمر الحربى في "الفوائد المنتقاة"[رقم 69]، والشاشى في "مسنده"[رقم 445]، والإسماعيلى في "المعجم"[رقم 16]، وغيرهم من طريق أبان بن تغلب عن أبى إسحاق السبيعى عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس عن ابن مسعود به.

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبى إسحاق إلامن حديث أبان بن تغلب".

قلتُ: وهو ثقة شيعى مشهور؛ لكنه لس من قدماء أصحاب أبى إسحاق، وقد خالفه شعبة، فرواه عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال:(كانت تلبية عبد الله بن مسعود، لم يرفعه) هكذا ذكره ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 876]، ثم نقل عن أبيه أنه قال:"حديث شعبة أصح". =

= قلتُ: وهو كما قال بلا شك؛ وهكذا وقفه إسرائيل عن أبيه عند عبد الرزاق [2407]، لكن للمرفوع شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة به

…

مضى منها حديث جابر [برقم 2027، 2126]، وحديث أنس [برقم 2768، 3533]، وحديث عائشة [برقم 4671]، وحديث ابن عمر [برقم 5692، 5804، 5815].

5028 -

ضعيف: أخرجه البيهقى في "سننه"[11954]، وفى "الشعب"[2/ رقم 1668]، وغيره من طريق المثنى بن بكر العطار عن عوف الأعرابى عن سليمان بن جابر عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به.

قلتُ: وهذا إسناد واه مضطرب، فالمثنى بن بكر تركه الدارقطنى كما في "اللسان"[5/ 14]، وسليمان بن جابر: مجهول لا يعرف، ونكرة لا تتعرف، وإليه أشار الهيثمى بقوله في "المجمع" [4/ 223]:"رواه أبو يعلى والبزار، وفى إسناده من لم أعرفه" وقد اختلف في سنده على عوف الأعرابى على ألوان كثيرة، حتى قال الترمذى:"هذا حديث فيه اضطراب" لكن رجح الدارقطنى في "العلل"[5/ 79]، قول ابن المبارك ومن تابعه في روايته عن عوف الأعرابى قال: بلغنا عن سليمان عن ابن مسعود به، ومداره على سليمان بن جابر، وقد عرفت حاله، والحديث ضعفه جماعة من النقاد كما ذكرناه في "غرس الأشجار" والمحفوظ فيه: موقوف كما بيناه هناك.

وللمرفوع شواهد لا يثبت منها شئ البتة، فراجع "الإرواء"[6/ 103 - 105]، و"التلخيص"[3/ 79]، و"البدر المنير"[7/ 183 - 188]. واللَّه المستعان.

5029 -

ضعيف بهذا التمام: أخرجه الطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 362]، من طريق محمد بن أبى بكر المقدمى عن أبى معشر يوسف بن يزيد البصرى عن أبى حمزة الأعور عن إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود به. =

= قلتُ: وهذا إسناد منكر، أبو معشر البصرى ضعفه جماعة ومشاه آخرون، وهو من رجال "التهذيب" ولم ينفرد به، بل تابعه عليه شريك بن عبد الله النخعى عن أبى حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال:(لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهرًا لم يقنت قبله ولا بعده) أخرجه الطبراني في "الكبير"[10/ رقم 9973]- واللفظ له - والمؤلف [برقم 5043]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 1569/ البحر الزخار]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 245]، والشاشى في "مسنده"[رقم 301، 302]، والبيهقى في "سننه"[2973]، وغيرهم من طرق عن شريك بإسناده به

…

ولفظ المؤلف والبيهقى نحو لفظه هنا.

قال البزار: "وهذا الحديث قد روى من حديث حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، رواه عنه محمد بن جابر، ولا نعلم روى هذا الكلام عن أبى حمزة إلا شريك".

قلتُ: وأبو حمزة هو ميمون الأعور القصاب، وهو ضعيف عندهم، بل تركه بعضهم، وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[2/ 137]، وقد رواه جماعة من الضعفاء عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم بإسناده به

…

، ولا يصح عن حماد ولا إبراهيم، وهو منكر من هذا الوجه، كما شرحناه في "غرس الأشجار" ورددنا هناك على من حاول تقويته، كالبدر العينى وغيره من متأخرى الحنفية، والحديث محفوظ من رواية أنس - رضى الله عنه - وغيره به. مثل لفظ المؤلف .. دون ترك القنوت في آخره.

5030 -

ضعيف: أخرجه ابن ماجه [2430]، والبيهقى في "سننه"[10734]، وفى "الشعب"[3/ رقم 3560، 3561]، والمزى في "تهذيبه"[12/ 108]، وابن شاهين في "الترغيب"[رقم 465]، والخرائطى في "مكارم الأخلاق"[رقم 114]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 271]، وغيرهم من طرق عن سليمان بن يسير عن قيس بن الرومى عن سليمان بن أذنان [وعند بعضهم:"سليم" وهو الصحيح كما يأتى]، عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود به نحوه

…

وهو عند ابن ماجه في سياق أطول في أوله. =

= قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[2/ 43]: (هذا إسناد ضعيف؛ قيس بن رومى مجهول، وسليمان بن نسير، ويقال: ابن قشير، ويقال: ابن شتير، ويقال: ابن سفيان، وكله واحد، متفق على تضعيفه).

قلتُ: وأغفل الكلام على (سليمان بن أذنان) ولعل ذلك لكون قيس بن الرومى لم يصرح بالرواية عن سليمان هذا في "سنن ابن ماجه"، يعنى لم يقل:(عن سليمان) أو: (حدثنى سليمان) وإنما قال: (كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم ..... إلخ)، ولعله لهذا السبب لم يُتَرْجَم سليمان هذا في "التهذيب وذيوله"، وهو من العجائب كما قاله الإمام في "الإرواء"[5/ 228]، وصوب أن اسمه هو (سليم) وليس:(سليمان)، وسبقه إلى ذلك الحافظ في "تعجيل المنفعة"[ص 530]، وهو كما قالا.

وسليم هذا شيخ مجهول الحال، انفرد ابن حبان بذكره في "الثقات" وقال البيهقى عقب روايته في "الشعب": (كذا روى بهذا الإسناد مرفوعًا، ورواه الحكم وأبو إسحاق أن سليم بن أذنان النخعى كان له على علقمة ألف درهم، فقال علقمة: قال عبد الله: لأن أقرض مرتين أحب إلى من أن أتصدق به مرة" ثم قال: "وقيل غير ذلك، والموقوف أصح" ونحوه قال في "سننه" ولفظه في ختام كلامه:"وروى ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعًا، ورفعه ضعيف".

قلتُ: وقد رواه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ابن أذنان عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعًا: (إن السلف يجرى مجرى شطر الصدقة) أخرجه أحمد [1/ 412]، والمؤلف [برقم 5366]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[3/ 110]، وفى أوله قصة عندهم؛ وهو عند البزار في "مسنده"[5/ رقم 1607/ البحر الزخار]، ولكن بالمرفوع فقط دون القصة في أوله. ولفظه:(قرض مرتين يعدل صدقة مرة) كلهم من طريق عفان بن مسلم عن حماد به

…

قال البزار: "ولا نعلم روى عبد الرحمن بن أذنان عن علقمة عن عبد الله إلا هذا الحديث، ولا نعلم أسنده إلا حماد بن سلمة".

قلتُ: هكذا وقع عنده تسمية (ابن أذنان) بكونه: (عبد الرحمن)، وقد مضى أن الصواب في اسمه هو:(سليم) وقد احتمل الحافظ في "التعجيل"[ص 530]، أنه ربما كان له اسمان، أو اسم ولقب، ثم قال:"ولا يبعد أن يقال: سليم بن أذنان غير عبد الرحمن بن أذنان، أو هما واحد".=

= قلتُ: وهذا الأخير هو الصواب عندى، والراجح في اسمه هو (سليم) وأرى عطاء بن السائب وهم في قوله:(عبد الرحمن) فإن عبد الرحمن هذا شيخ آخر يروى عن عليّ وعنه أبو إسحاق السبيعى كما ترجمة جماعة بذلك.

وصاحب حديث القرض هنا: هو (سليم بن أذنان) وهو الذي عناه عطاء بن السائب، إلا أنه أخطأ في تسميته، وعطاء هو إمام المختلطين، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل اختلاطه وبعده، فيتوقف في روايته عنه، وقد خولف في رفعه، خالفه الحكم بن عتيبة وأبو إسحاق السبيعى، فروياه عن سليم بن أذنان فقالا: عن علقمة عن ابن مسعود موقوفًا عليه قال: (قرض مرتين كإعطاء مرة) هكذا أخرجه البخارى في "تاريخه"[4/ 121]، بإسناد صحيح إليهما.

وهكذا رواه غير واحد عن علقمة به

…

ورواه عنه آخرون فلم يذكروا فيه ابن مسعود، وأوقفوه على علقمة، وقد صحح البيهقى وقفه كما مضى، وسبقه إلى ذلك الدارقطنى في "العلل"[5/ 157]، فقال:"والموقوف أصح".

قلتُ: وله طرق أخرى عن ابن مسعود به مرفوعًا نحوه، وكلها منكرة، وكذا له شواهد عن جماعة من الصحابة كلها معلولة أيضًا، وقد بسطنا الكلام على طرقه وشواهده، والرد على من قواه، في "غرس الأشجار" وللَّه الحمد.

• تنبيه: هكذا روى عمر بن على المقدمى هذا الحديث عن سليمان بن يسير عن قيس بن الرومى عن علقمة عن ابن مسعود به

…

عند المؤلف هنا؛ والبيهقى في "الشعب" وخالفه جماعة من الثقات، كلهم رووه عن سيلمان بن يسير، وزادوا في سنده:(سليم - أو سليمان - بن أذنان) بين قيس بن الرومى وعلقمة، وهذا هو المحفوظ، وأرى أن عمر بن على قد قصر في سنده ولم يحفظه.

5031 -

ضعيف: أخرجه أحمد [1/ 398، 306]، والحاكم [4/ 546]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 10310]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 1937، 1938]، وتمام في "فوائده"[رقم 1599]، والشاشى في "مسنده"[رقم 387]، ومسدد في "مسنده" وابن راهويه =

= في "مسنده" وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[5/ 5 - 6]، ونعيم بن حماد في الفتن [رقم 224]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 15]، وابن عساكر في "تاريخه"[16/ 286]، وغيرهم من طرق عن مجالد بن سعيد عن الشعبى عن مسروق عن ابن مسعود به نحوه .... وهو عند البزار ونعيم بن حماد بالمرفوع منه فقط، ولفظ نعيم:(يكون بعدى من الخلفاء عدة نقباء موسى) ومثله عند ابن عدى وابن عساكر وابن أبى شيبة؛ ولفظ مسدد: (يكونون عدة نقباء موسى اثنى عشر نقيبًا) ومثله عند ابن راهويه.

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم له إسناد عن عبد الله أحسن من هذا الإسناد، على أن مجالدًا قد تكلم فيه أهل العلم".

قلتُ: وبمجالد أعله الهيثمى في "المجمع"[5/ 344]، وقال: "وثقه النسائي، وضعفه الجمهور،

…

" وفى رواية للنسائى: قال عنه: "ليس بالقوى" وهذا هو الصواب؛ بل التحقيق في مجالد هذا: أنه شيخ منكر الحديث، وهو كثير الاضطراب في الأسانيد والمتون، ومن مارس حديثه؛ تبين له صدق ما نقول، وقد قال عنه الحافظ بـ "التقريب": "ليس بالقوى، وقد تغير في آخر عمره" ثم نسى هذا، وحَسَّن سند الحديث في "الفتح" [13/ 212]، و"المطالب" [رقم 2140]، وتبعه عليه صاحبه البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [7/ 33] و [5/ 6]، وليس بشئ، وقد خولف فيه مجالد، خالفه أشعث بن سوار، فرواه عن الشعبى فقال: عن عمه قيس بن عبد قال: (جاء أعرابى إلى ابن مسعود

…

) وساقه به نحوه، فأسقط منه:(مسروق) وأبدله بـ (قيس بن عبد) هكذا أخرجه ابن راهويه في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[5/ 6].

وأشعث ضعيف الحفظ، والمحفوظ في هذا الحديث عن الشعبى إسنادًا و متنًا: هو ما رواه عنه داود بن أبى هند وعبد الله بن عون والمغيرة بن مقسم وسعيد بن عمرو بن أشوع وقتادة وغيرهم كلهم عن الشعبى عن جابر بن سمرة مرفوعًا: (لا يزال أمر هذا الدين عزيزًا منيعًا ينصرون على من ناوأهم عليه إلى اثنى عشر خليفة

…

كلهم من قريش).

أخرجه ابن حبان [6663]- واللفظ له - ومسلم [1821]، وأحمد [5/ 98، 99، 101]، وأبو عوانة [رقم 5602، 5603] و [عقب رقم 5618]، وأبو داود [4280]، وجماعة كثيرة؛ وهكذ رواه مجالد أيضًا عن الشعبى عند أحمد [5/ 87، 88، 96]، وهذا يُصَدَّق ما رميناه به سابقًا من الاضطراب في الأسانيد والمتون، واللَّه المستعان.=

=• تنبيه: من الطرائف قول الحاكم عقب روايته: "لا يسعنى التسامح في هذا الكتاب عن الرواية عن مجالد وأقرانه" كذا يقول، يتورع بالاعتذار عن روايته لمجالد بن سعيد، وهو ممن يحتمل ضعفهم، ولا يتورع في التنكب عن الإخراج لجماعة من الكذابين والهلكى في كتابه "المستدرك" بل وربما صحح لبعضهم أيضًا، وقد ذكرنا أمثلة ذلك في كتابنا:"إرضاء الناقم بمحاكمة الحاكم" يسره الله.

5032 -

صحيح: هكذا رواه شيبان عن أبى عوانة، وخالفه بعضهم، فرواه عن أبى عوانة فقال: عن الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعود به

…

ولم يذكر فيه: (مالك بن الحارث) هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[5/ 128]، ثم قال:"وهو الصحيح" يعنى عن الأعمش، وهو كما قال؛ فهكذا رواه أصحاب الأعمش عنه عن أبى وائل عن ابن مسعود به نحوه

…

كما عند البخارى [6048، 68]، ومسلم [2821]، والترمذى [2850]، وأحمد [1/ 378، 425، 443]، والطيالسى [255]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 10430]، والمؤلف [برقم 5226]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 1695]، وابن أبى شيبة [26515]، والحميدى [107]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 329]، وابن عساكر في "تاريخه"[31/ 53]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 312، 313]، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"[1/ 209/ طبعة الريان]، والشاشى [548، 549، 550]، وجماعة من طرق عن الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعود به

…

وهو عند الترمذى وجماعة بقول ابن مسعود في آخره فقط.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وقد اختلف في سنده على الأعمش على ألوان أخر غير محفوظة، ذكرها الدارقطنى في "العلل"[5/ 128]، نعم رواه عليّ بن مسهر عن الأعمش عقب روايته الماضية عند مسلم [2821]، فقال:"قال الأعمش: وحدثنى عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله مثله".=

= وهذه الرواية ذكرها الحافظ في "الفتح"[1/ 162]، ثم قال:"قد يوهم هذا أن الأعمش دلسه أولًا عن شقيق، ثم سَمَّى الواسطة بينهما، ولس كذلك، بل سمعه من أبى وائل بلا واسطة، وسمعه عنه بواسطة، وأراد بذكر الرواية الثانية وإن كانت نازلة: تأكيده؛ أو لينبه على عنايته بالرواية من حديث أنه سمعه نازلًا فلم يقنع بذلك حتى سمعه عاليًا".

قلتُ: وهو كما قال إن شاء الله، وقد توبع عليه الأعمش على الوجه الأول: تابعه منصور بن المعتمر عند البخارى ومسلم وجماعة.

5033 -

صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير"[10/ رقم 1408]، من طريق شيبان بن فروخ عن عكرمة بن إبراهيم عن عاصم بن أبى النجود عن شقيق بن سلمة أبى وائل عن ابن مسعود به.

قلتُ: وهذا إسناد واه معلول، وعكرمة هو الباهلى الأزدى الذي ضعفه النقاد بخط عريض، بل تركه بعضهم، راجع ترجمته من "اللسان"[4/ 181]، لكنه لم ينفرد به عن عاصم، بل تابعه عليه: إسرائيل بن يونس عن عاصم عن أبى وائل عن ابن مسعود به .... عند البزار في "مسنده"[5/ رقم 1726/ البحر الزخار]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[3/ رقم 1519، 1787]، من طريقين عن إسرائيل به.

قال البزار: (وهذا الحديث أحسب أن إسرائيل أخطأ فيه، إذ رواه عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله؛ لأن أصحاب عاصم يروونه عن عاصم عن أبى وائل عن جرير).

قلتُ: هكذا رواه شريك وأبو بكر بن عياش وعمرو بن أبى قيس الملائى وسليمان بن قرم وغيرهم كلهم عن عاصم عن أبى وائل عن جرير بن عبد الله البجلى به

…

نحوه

…

وبعضهم باختصار ....

أخرجه أحمد [4/ 363]، وابن حبان [7260]، والطبرانى في "الكبير"[2/ رقم 2310، 2311]، والخطيب في "تاريخه"[13/ 44]، والطيالسى [2512/ منحة]، ومن طريقه ابن عدى في "الكامل"[3/ 273/ ترجمة سليمان بن قرم]، والآجرى في الشريعة [رقم 1099، 1100]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 347]، وابن المقرئ في "المعجم" =

= [رقم 444] و [رقم 584]، وابن مخلد في المنتقى من حديثه [3/ 87 - 88]، والمظفر أبو سعيد في "الفوائد المنتقاة"[2/ 131]، وغيرهم من طرق عن عاصم به.

قلتُ: وهذا الوجه عن عاصم هو الذي صوبه الدارقطنى في "العلل"[5/ 103]، وسنده حسن صالح، ورجاله ثقات سوى عاصم بن أبى النجود، ففيه خلاف، كما يقول الهيثمى في "المجمع"[9/ 734]، إلا أنه صدوق متماسك من أئمة القراء؛ وشيخه أبو وائل لا ينكر سماعه من جرير أصلًا، وقد أدرك من أقدم منه موتًا، بل هو تابعى مخضرم.

وقد تابعه زر بن حبيش مقرونًا معه عند الآجرى [1100]، من طريق أبى بكر بن عياش عن عاصم عن زر وأبى وائل كلاهما عن جرير به مختصرًا، والإسناد إلى ابن عياش: صحيح. وقد توبع عليه عاصم بن أبى النجود:

1 -

تابعه: سلمة بن كهيل على مثله عن أبى وائل عن جرير البجلى به

…

عند الطبراني في "الكبير"[2/ 2302]، وأبى نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 77]، لكن الإسناد إليه لا يثبت.

2 -

وكذا الحكم بن عتيبة عن أبى وائل عن جرير به مختصرًا .... عند الطبراني في "الكبير"[2/ رقم 2314]، والطريق إليه مخدوش لا يصح، وهو عند ابن المقرئ في "معجمه"[رقم 543] أيضًا.

وقد جاء الأعمش وخالف الجميع في رفْعِه، ورواه عن أبى وائل عن ابن مسعود به موقوفًا، هكذا ذكره أبو الحسم الدارقطنى في "العلل"[5/ 103]، قال:(ورواه الحسين بن واقد عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله موقوفًا).

قلتُ: ابن واقد هذا كان صاحب أوهام، والمحفوظ عن الأعمش: أنه يرويه عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمى عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله البجلى به نحوه .....

هكذا أخرجه أحمد [4/ 363]، والحاكم [4/ 91]، والطبرانى في "الكبير"[2/ رقم 2438]، وابن وهب في "الجامع"[رقم 31]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 77]، وابن المقرئ في "المعجم"[رقم 543]، من طريقين عن الثورى عن الأعمش به،

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".

قلتُ: وهو كما قال لولا عنعنة الأعمش، وقد وقع في سنده خلط، عند أحمد، ونَبَّه عليه الهيثمى في "المجمع"[9/ 734]، والحافظ في "تعجيل المنفعة"[ص / 414/ ترجمة موسى بن عبد الله بن هلال،]، وفى الباب عن جابر بن عبد الله وغيره. واللَّه المستعان.=

= • تنبيه: عزا الإمام في "الصحيحة"[3/ 31]، هذا الحديث إلى أبى يعلى [241/ 2]، من طريق عاصم بن أبى النجود عن أبى وائل عن جرير البجلى به .... ، ولم أجده فيه من هذا الطريق، إنما هو فيه من طريق عاصم عن أبى وائل عن ابن مسعود به .... كما ترى، وأرى أن ذلك من أوهام الإمام المعروفة.

5034 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [1108]، وابن أبى شيبة [5183]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 10003]، وغيرهم من طريق أبى بكر ابن أبى شيبة عن يحيى بن عبد الملك بن أبى غنية عن الأعمش عن إبراهيم النخعى عن علقمة عن ابن مسعود به

…

قال ابن ماجه: (غريب، لا يحدث به إلا ابن أبى شيبة وحده) يعنى عن ابن أبى غنية به

…

ومشى البوصيرى على ظاهر إسناده، فقال في "مصباح الزجاجة" [1/ 171]: "هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات

…

".

قلتُ: لكنه معلول، فإن ابن أبى غنية وثقه جماعة؛ واحتج به الشيخان؛ إلا أن بعضهم غمزه، فأورده ابن عدى في "الكامل"[7/ 209]، وقال في ختام ترجمته:(عامة ما يرويه بعضه لا يتابع عليه) وليس هو من قدماء أصحاب الأعمش، وقد خولف فيه؛ خالفه محمد بن فضيل - وهو أثبت منه في الأعمش - فرواه عن أبى محمد بن مهران الأسدى عن إبراهيم عن علقمة به موقوفًا عليه، ليس فيه ابن مسعود، هكذا أخرجه ابن أبى شيبة [5183].

وهذا هو المخفوظ عندى عن الأعمش، لكن في الباب عن جماعة من الصحابة به نحو حديث ابن مسعود؛ مضى منها حديث جابر [برقم 1888]، وحديث ابن عباس [برقم 2490، 2620]، وحديث جابر بن سمرة [برقم 2621]، وهو صحيح ثابت.

5035 -

ضعيف: علقه أبو دود في "سننه"[عقب رقم 4337]، ووصله الطبرى في "تفسيره"[10/ رقم 12306/ شاكر]، وابن أبى حاتم في "تفسيره"[رقم 6697]، وابن وضاح في "البدع"[رقم 264]، وابن أبى الدنيا في الأمر بالمعروف [رقم 20]، وغيرهم من طريق =

= عبد الرحمن بن محمد المحاربى عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم بن الأفطس عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به نحوه.

قلتُ: هذا إسناد ضعيف معلول، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، كما هو مذهب المحققين كما حررناه في "غرس الأشجار" وقد اختلف في سنده على المحاربى، فرواه عنه هارون بن إسحاق الهمدانى وأبو سعيد الأشج وأبو كريب وأسد بن موسى والحسن بن حماد الضبى وغيرهم على الوجه الماضى.

لكن اختلف على هارون الهمدانى، فرواه عنه الباغندى فقال: عن هارون عن المحاربى عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة عن ابن مسعود به، وأسقط منه (عبد الله بن عمرو بن مرة)، و:(سالم الأفطس)، هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[5/ 287]، والباغندى فيه كلام معروف، وقد خالفه ابن أبى حاتم، فرواه عن هارون على الوجه الأول.

وهو المحفوظ عن المحاربى؛ لكنه توبع على مثل رواية الباغندى عن هارون عنه به، تابعه جرير بن عبد الحميد عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة عن ابن مسعود به ....

ذكره الدارقطنى في "العلل"[5/ 287]، وكذا تابعه خالد بن عمرو بن محمد القرشى على مثله عن العلاء بن المسيب عند الخطيب في "تاريخه"[8/ 299]، ومن طريقه ابن الجوزى في "المتناهية"[2/ 788]، لكن خالد هذا ساقط البتة، وبه أعله ابن الجوزى فقال:"هذا حديث لا يصح، قال أحمد ويحيى: خالد بن عمرو كان يكذب، وقال أحمد: ليس بثقة، يروى أحاديث بواطيل، وقال أبو عليّ صالح بن محمد: كان يضع الحديث".=

= قلتُ: لكنه لم ينفرد به كما مضى؛ بل تابعه أيضًا: جعفر بن زياد الأحمر عن العلاء عن عمرو عن أبى عبيدة عن ابن مسعود به مختصرًا عند الطبراني في "الكبير"[10/ رقم 10267]، وجعفر فيه كلام، إلا أنه متماسك، والإسناد إليه مستقيم.

فهذه ثلاثة ألوان من الاختلاف في سنده على العلاء، ولون رابع، فرواه أبو شهاب عبد ربه بن نافع وخالف الجميع في سنده، فقال: عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبى عبيدة عن ابن مسعود به

…

هكذا أخرجه أبوداود في "سننه"[رقم 4337]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 10268]، وعنه ابن الشجرى في "الأمالى"[1/ 439]، وابن أبى الدنيا في الأمر بالمعروف [رقم 4]، وفى العقوبات [رقم 12]، وغيرهم.

وتوبع أبو شهاب على هذا اللون: تابعه عبثر بن القاسم وجنادة بن سلم، كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[5/ 286]، فهذه أربعة ألوان من الاختلاف فيه، ولون خامس، فرواه عمرو بن عون الواسطى عن خالد بن عبد الله الواسطى فقال: عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة عن أبى موسى الأشعرى به نحوه ....

ونقله إلى (مسند أبى موسى) هكذا أخرجه الطحاوى في "المشكل"[3/ 133]، والدارقطنى في "العلل"[5/ 288]، وعمرو بن عون وشيخه من الثقات الأثبات؛ لكن خولف فيه عمرو، خالفه وهب بن بقية، فرواه عن خالد فقال: عن العلاء عن عمرو عن أبى عبيدة عن ابن مسعود به .... فأعاده مرة أخرى إلى (مسند ابن مسعود).

هكذا أخرجه المؤلف [برقم 5094]، وعنه البغوى في "تفسيره"[3/ 84/ طبعة دار طيبة]، وقد مضى عن جماعة تابعوا خالدًا على هذا اللون الثاني عنه، ذكرنا منهم جرير وخالد بن عمرو والمحاربى من رواية الباغندى عنه.

وهذا اختلاف شديد في سنده، وربما كان هذا الاختلاف من العلاء بن المسيب نفسه، كما احتمله الإمام في "الضعيفة"[رقم 1105]، فإن العلاء وإن وثقه جماعة، واحتج به الجماعة إلا الترمذى، فقد قال عنه الحاكم:"له أوهام في الإسناد والمتن" وكذا غمزه أبو الفتح الأزدى وغيره، كما في تهذيب الحافظ [8/ 193]، لكن رأيت الدارقطنى قد رجح من هذا الاختلاف: ما رواه جرير وخالد الواسطى - على اللون الثاني عنه - ومن تابعهما عليه =

= عن العلاء به

…

، فقال في "العلل" [5/ 288]:"والصحيح: عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة عن عبد الله".

قلتُ: ويؤيده: أن العلاء بن المسيب قد توبع على هذا اللون: تابعه معاوية بن سلمة النصرى وأبو سنان الشيبانى وعبد الله بن عمرو بن مرة من رواية محمد بن خالد الوهبى عنه، ثلاثتهم عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به.

قلتُ: وهذا إسناده منقطع كما مضى، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، كما صرح هو بنفسه، وصَدَّقه جماعة من النقاد، وهو الذي لا يذهب إلى سواه، كما بسطناه في "غرس الأشجار" وقد توبع عليه عمرو بن مرة: تابعه على بن بذيمة على نحوه عن أبى عبيدة عن أبيه به

…

لكن اختلف عليه في وصله وإرساله ووقفه وغير ذلك، فراجع "الضعيفة"[رقم 1105]، للإمام؛ ولم يذكر الوجه الموقوف، وهو عند الطبرى في "تفسيره"[10/ رقم 12307/ شاكر].

5036 -

منكر بهذا السياق: أخرجه الحاكم [4/ 648]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 9976]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 1568/ البحر الزخار]، وفى [1/ رقم 59/ كشف الأستار]، وأبو نعيم في "الحلية"[4/ 234 - 235]، والطحاوى في "المشكل"[13/ 5]، والحارث في "مسنده"[1/ رقم 22/ زوائد الهيثمى]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن أبى حمزة عن إبراهيم النخعى عن علقمة عن ابن مسعود به نحوه.

قال البزار: "لا نعلم أحدًا يرويه بهذا اللفظ إلا حماد بن سلمة عن أبى حمزة بهذا الإسناد عن عبد الله" وقال أبو نعيم: "غريب من حديث إبراهيم، لم يروه عنه إلا أبو حمزة الأعور، واسمه ممون، وعنه حماد بن سلمة" وقال الحاكم: "هذا حديث تفرد به أبو حمزة ميمون الأعور، وقد اختلفت أقاويل أئمتنا فيه، وقد أتى بزيادات لم يخرجها الشيخان - رضى الله عنهما - في ذكر المعراج".

وتعقبه الذهبى بقوله: "قلتُ: ضعفه أحمد وغيره" يعنى أبا حمزة الأعور، وفى رواية أخرى عن أحمد قال عنه:"متروك الحديث" وكذا ضعفه الجماعة، بل قال البخارى:"ذاهب الحديث" وكان كثير الانفراد عن الثقات؛ بما لا يشبه حديث الأثبات، وحديثه هنا منكر جدًّا بهذا السياق.=

= وأغرب الهيثمى جدًّا، فقال في "المجمع" [1/ 244]:"رواه البزار وأبو يعلى، والطبرانى في "الكبير"، ورجاله رجال "الصحيح" .. " كذا، كأنه ظن أبا حمزة هنا: هو السكرى محمد بن ميمون الثقة المحدث المشهور، مع كونه متأخر الطبقة عن أبى حمزة الأعور، والهيثمى كثير الأوهام والغفلة في تواليفه، لكن ربما يقع منه ما تضيق به النفس، وقصة الإسراء ثابتة بغير هذا السياق من حديث أنس به مرفوعًا

…

كما مضى عند المؤلف [برقم 2499]، فانظره ثَمَّ. وللَّه الحمد.

5037 -

حسن: مضى تخريجه قريبًا [برقم 4997].

5038 - ضعيف: أخرجه أبو داود [3184]، والترمذى [1011]، وابن ماجه [1484]، وأحمد [1/ 378، 394، 415، 419، 432]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 2159] و [7/ رقم 7536]، والبيهقى في "سننه"[6640، 6658]، وفى "المعرفة"[رقم 2227]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 479]، وغيرهم من طرق عن يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر عن أبى ماجد الحنفى عن ابن مسعود به نحوه

…

وهو عند ابن ماجه بالفقرة الأخيرة منه فقط، وهى قوله:(الجنازة متبوعة وليس تابعة، ليس معها من تقدمها) وهذه الفقرة ليست عند أبى جعفر الطحاوى.

قال الترمذى: "هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه، وسمعت محمد بن إسماعيل - وهو البخارى - يضعف حديث أبى ماجد هذا" وقال في "العلل"[ص 306]: "سألت محمد عن حديث رواه شعبة عن يحيى إمام بنى تيم الله، عن أبى ماجد عن عبد الله

…

"؟! وذكر الحديث مختصرًا؛ ثم نقل قول البخارى: "أبو ماجد منكر الحديث، وضعَّفه جدًّا".

قلتُ: وبه أعله أبو داود والبغوى والبيهقى وجماعة، وضعفوا الحديث به، وقد ذكرنا نصوصهم في كتابنا:"غرس الأشجار" وفيه علتان أخريان ذكرناهما هناك. واللَّه المستعان.

5039 -

منكر: أخرجه الدارقطنى في "سننه"[1/ 295]، والبيهقى في "سننه"[2366]، والخطيب في "تاريخه"[11/ 224]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 152]، والعقيلى في "الضعفاء"[4/ 41]، والإسماعيلى في "المعجم"[رقم 326]، والحاكم، وعنه البيهقى في "المعرفة"[رقم 836]، ومن طريقه ابن الجوزى في "الموضوعات"[2/ 96]،=

= وفى "التحقيق"[1/ 333]، وابن العديم في "بغية الطلب"[1/ 486]، وغيرهم من طرق عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن محمد بن جابر اليمامى عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود به نحوه.

قال الدارقطنى: "تفرد به محمد بن جابر، وكان ضعيفًا، عن حماد عن إبراهيم، وغير حماد يرويه عن إبراهيم عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب" ونقل البيهقى عقب روايته في "المعرفة" عن الحاكم أنه قال: (هذا إسناد ضعيف) وضعَّف محمد بن جابر، ثم قال:"وإنما الرواية فيه عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن ابن مسعود من فعله مرسلًا - يعنى منقطعًا، - هكذا رواه حماد بن سلمة عن حماد" وقال ابن الجوزى عقب روايته في "الموضوعات": "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

أما حديث ابن مسعود ففيه محمد بن جابر، قال يحيى: ليس بشئ، وقال أحمد بن حنبل: لا يحدث عنه إلا شر منه، وقال الفلاس: متروك".

قلتُ: وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[2/ 269]، والبوصيرى في "إتحاف الخيرة"[2/ 46]، وجماعة؛ وأنكره عليه العقيلى وابن عدى وغيرهما؛ وعارض في هذا جماعة من الحنفية، وحاولوا تمشية حال محمد بن جابر هذا، حتى يصفو لهم تقوية حديثه، وقد ناقشناهم نقاشًا مرًا في كتابنا:"غرس الأشجار" وذكرنا هناك أن الحديث محفوظ على ابن مسعود من فِعْلِه، غير مرفوع، نعم: للمرفوع طريق آخر عن ابن مسعود لا يصح أيضًا، وهو الحديث الآتى.

5040 -

منكر: أخرجه أبو داود [748]، والترمذى [257]، والنسائى [1058، 1026]، وأحمد [1/ 388، 441]، وابن أبى شيبة [2441]، والبيهقى في "سننه"[2363]، وابن عبد البر في "التمهيد"[9/ 215]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1346]، وغيرهم من طرق عن الثورى عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود به

…

وفى رواية للنسائى: (فقام فرفع يديه أول مرة، ثم لم يعد) وفى رواية لأحمد: (فرفع يديه في أول) فقط. =

= قلتُ: هذا إسناد ظاهره الصحة، وقد حَلَى في أعين جماعة من المتأخرين وصححوه، وقبلهم قال الترمذى:"حديث ابن مسعود حسن"، إلا أن التحقيق أنه حديث منكر، وقد كانت كلمة النقاد المتقدمين تكون متفقة على توهينه؛ لولا شذ الترمذى من بينهم، فقد ضعفه يحيى بن آدم والإمام أحمد وابن المبارك وأبو داود والبخارى والبزار والدارقطنى وأبو حاتم الرازى والبيهقى وابن عبد البر وابن حبان وابن وضاح وجماعة غيرهم، وقد ذكرنا نصوص كلامهم في كتابنا "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخابر" وبسطنا هناك الرد على تكلُّف كثير من المتأخرين - ولا سيما الحنفية - لتصحيحه، ومن أراد أن يعلم مدى مباينة كثير من المتأخرين لمسالك النقاد المتقدمين في نقد الأسانيد والمتون؛ فليبصر كلام الفريقين على هذا الحديث، وسيرى عجبًا، وفى الباب شواهد عن جماعة من الصحابة، وكلها مناكير أيضًا، مضى منها حديث البراء بن عازب [برقم 1658، 1689]، فانظر كلامنا عليه هناك. واللَّه يتولانا ويتولاك.

5041 -

منكر: أخرجه أبو داود [755]، وابن ماجه [811]، والنسائى [888]، والبيهقى في "سننه"[2159]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 286]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 885/ البحر الزخار]، والسهمى في "تاريخه"[ص 154]، وابن عبد البر في "التمهيد"[20/ 72]، وابن عدى [2/ 230]، والعقيلى [1/ 283]، وبحشل في "تاريخ واسط"[ص 95]، وغيرهم من طريق هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبى زينب عن أبى عثمان النهدى عن ابن مسعود به نحوه

…

ولفظ النسائي: (رآنى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت شمالى على يمينى في الصلاة؛ فأخذ بيمينى فوضعها على شمالى) ومثله عند البزار والدارقطنى والسهمى وابن عبد البر.

قال النووى في "المجموع"[3/ 312]: "إسناده صحيح على شرط مسلم" وقال ابن عبد البر في (الاستذكار): (هو حديث ثابت) نقله عنه مغلطاى في الإعلام [1/ 1382]، وحسن سنده الحافظ في "الفتح"[2/ 187]، ووافقه الإمام في صحيح أبى داود [3/ 343].

وليس كما قالوا جميعًا، فإن مداره على (الحجاج بن أبى زينب) وهو مختلف فيه، مشاه ابن معين وأبو داود وغيرهما، وضعفه ابن المدينى وأحمد والعقيلى والدارقطنى في رواية عنه وغيرهم، ولم يخرج له مسلم إلا ما تابعه الثقات عليه، وحديثه هذا قد أنكره عليه جماعة.=

= فقال البزار عقب روايته: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبى عثمان عن عبد الله إلا الحجاج بن أبى زينب، وهو رجل واسطى

…

" وقال العقيلى عقب روايته: "لا يتابع عليه" وذكره الساجى في "الضعفاء" وقال: "حدَّث عن أبى عثمان النهدى حديثًا لا يتابع عليه" كما نقله عنه مغلطاى في "شرح ابن ماجه" [1/ 1382]، ونقل أيضًا عن مهنا بن يحيى أنه قال في "سؤلاته": "سألت أحمد عن الحجاج بن أبى زينب، قال: منكر الحديث، يحدث عن أبى عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن مسعود .... ، فذكره. قلتُ: وهذا منكر، قال: نعم".

قلتُ: وقد اضطرب الحجاج في سنده على ثلاثة ألوان أيضًا، وقد بسطنا الكلام عليه في كتابنا:"غرس الأشجار" واللَّه المستعان.

5042 -

صحيح: أخرجه أحمد [1/ 395، 424]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم [10538]، والبزر في "مسنده"[5/ رقم / 2042 البحر الزخار]، والبيهقى في "الشعب"[4/ رقم 5511]، والشاشى في "مسنده"[رقم 744]، وغيرهم من طريق شريك القاضى النخعى عن الركين بن الربيع بن عميلة عن أبيه عن ابن مسعود به.

قلتُ: هذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ سوى شريك القاضى، فهو مشهور بسوء الحفظ، مع الاضطراب في الأسانيد والمتون، لكنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه إسرائيل بن يونس عن الركين بن الربيع عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعًا:(ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة).

أخرجه ابن ماجه [2279]، والحاكم [2/ 43] و [4/ 353]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 10539]، والبيهقى في "الشعب"[4/ رقم 5512]، والشاشى في "مسنده"[2/ رقم 745]، والذهبى في "التذكرة"[2/ 426 - 427]، وفى "سير النبلاء"[10/ 451]، وغيرهم من طرق عن إسرائيل به.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وقال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[2/ 765]: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات".

قلتُ: وهو كما قالا. واللَّه المستعان.

5043 - ضعيف: بهذا التمام: مضى الكلام عليه [برقم 5029].

5044 -

صحيح: أخرجه مسلم [628]، والترمذى [181، 2985]، وابن ماجه [686]، وأحمد [1/ 392، 403، 456]، والطيالسى [366]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم 2022/ البحر]، والبيهقى في "سننه"[2001]، وفى "المعرفة"[رقم 722]، وأبو عوانة [رقم 819]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 990]، والشاشى [رقم 812، 813]، والسراج في "مسنده"[1/ 210، 387]، والعقيلى [4/ 86]، وابن عساكر في "تاريخه"[48/ 465]، وغيرهم من طرق عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد بن الحارث اليامى عن مرة بن شراحيل الطيب عن ابن مسعود به نحوه .... وهو عند الترمذى مختصرًا بلفظ:(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر).

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح" وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد".

قلتُ: قد اختلف على محمد بن طلحة في سنده، فرواه عنه الجماعة على الوجه الماضى؛ وخالفهم عبد الغفار بن القاسم، فرواه عن محمد بن طلحة فقال: عن زبيد اليامى عن طلحة بن مصرف عن مرة الطيب عن ابن مسعود به

…

، فزاد فيه واسطة بين زبيد ومرة، هكذا أخرجه الخطيب في "موضح الأوهام"[2/ 476]، والدارقطنى في "الأفراد"[رقم 3663/ أطرافه].

وعبد الغفار هذا ساقط البتة، اتهمه ابن المدينى بالوضع، ومثله أبو داود، وكذبه بعضهم، وهو من رجال "اللسان"[4/ 42]، والوجه الأول هو المحفوظ بلا ريب، وهذا هو الذي صوبه الدارقطنى في "العلل"[5/ 268]، =

= لكن محمد بن طلحة بن مصرف: مختلف فيه، وثقه جماعة؛ وضعفه آخرون، وحديثه هنا: أنكره عليه العقيلى في ترجمته من "الضعفاء"[4/ 86]، وقال:"رواية مالك بن مغول أولى من رواية محمد بن طلحة، فلم يتابع عليه".

قلتُ: يريد برواية مالك: ما أخرجه هو من طريق محمد بن يعلى عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن مرة الطيب به نحوه مرسلًا، ليس فيه ابن مسعود، ولعل هذا هو الأصح، ثم قال العقيلى:"وفى الصلاة الوسطى أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه".

قلتُ: وهو كما قال؛ ففى الباب عن جماعة من الصحابة به نحو حديث ابن مسعود هنا، مضى منها حديث عليّ بن أبى طالب [برقم 384، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 392، 393، 620]، واللَّه المستعان.

• تنبيه: الحديث عند الطيالسى والبزار ورواية للشاشى وأحمد بالمرفوع منه فقط! وهو رواية للمؤلف أيضًا [برقم 5293].

5045 -

منكر: أخرجه الطبراني في "الدعاء"[رقم 1081]، وأبو نعيم في "الحلية"[1/ 7]، والخطيب في "تاريخه"[12/ 312]، وابن عساكر في "تاريخه"[14/ 40]، وابن أبى حاتم في "تفسيره"[رقم 14902]، والبغوى في "تفسيره"[5/ 432/ طبعة دار طيبة]، والثعلبى في "تفسيره"[9/ 267]، والبيهقى في "الدعوات"[5/ رقم 495]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 630]، وأبو عبيد في "الفضائل"[رقم 451]، والحكيم الترمذى في (نوادر الأصول) كما في "الدر المنثور"[6/ 122]، وابن مردويه في:"تفسيره" كما في "اللآلئ المصنوعة"[1/ 226]، وغيرهم من طرق عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة المصرى عن حنش بن عبد الله الصنعانى به موصولًا ومرسلًا

…

=

= قلتُ: رواه الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة فوصله عن حنش عن ابن مسعود به .... كما عند المؤلف وابن عساكر وأبى نعيم والثعلبى وابن السنى، وتابعه القعنبى عند الحكيم الترمذى، كما يفهم من صنيع السيوطى في "اللآلئ" وليس كتاب الحكيم بين يدى الآن حتى أنظر فيه.

ورواه ابن وهب وأبو الأسود بن عبد الجبار وعفيف بن سالم وبشر بن عمر كلهم عن ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش به مرسلًا، كما وقع عند الباقين، وهذا الاضطراب في وصله وإرساله هو من ابن لهيعة لا شك.

نعم: رواية ابن وهب عنه إنما كانت قديمًا قبل أن يزداد حفظ ابن لهيعة سوءًا، وأيضًا فكان ابن وهب ممن يتتبع أصول الشيخ وكتبه، فروايته أصح من رواية المتأخرين عنه، ومن ثَمَّ: صوَّب الإمام في "الضعيفة"[5/ 211/ رقم 2189]، الوجه المرسل، لكون ابن وهب قد رواه هكذا عن ابن لهيعة، ثم قال:"وإسناده صحيح" يعنى مع إرساله، وهذا على مذهبه الضعيف في تصحيح رواية العبادلة عن ابن لهيعة، بناءً على ما فهمه من قول بعض النقاد، وليس بشئ، كما شرحناه في "فيض السماء" وذكرنا هناك: أن حديث ابن لهيعة ضعيف كله من قبل ومن بعد، لا فرق بين قديمه وحديثه أصلًا، اللَّهم إلا فيما لم يفهمه من يفهم من ترجيح بعض النقاد المتقدمين لرواية القدماء عن ابن لهيعة دون رواية المتأخرين عنه، مما بسطناه في الكتاب المشار إليه آنفًا.

والحديث عزاه الهيثمى في "المجمع"[5/ 198]، إلى المؤلف وحده ثم قال:"وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح" ومثله قال السيوطى في "اللآلئ"[1/ 225]، وهذا من تساهلهما؛ لأن العمل على تضعيف حديث ابن لهيعة، كما قاله الحافظ الذهبى في ترجمته من "الكاشف"[1/ 590]، أما البوصيرى: فقد ضعَّف سند الحديث في "إتحاف الخيرة"[رقم 5380]، وقد أصاب؛ وهو أنقد بالحديث وعلله من صاحبه الهيثمى.

وللحديث طريق آخر يرويه بعض الأغمار عن الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعود وبه نحوه

…

عند عبد الله بن أحمد في "العلل"[3/ 463]، وعنه العقيلى [2/ 163]، ومن طريقه ابن الجوزى في "الموضوعات"[1/ 255 - 256] و [3/ 211].

وسنده منكر موضوع كما قاله الإمام أحمد، فراجع الكلام عليه في "الضعيفة"[5/ 211].

5046 - منكر: أخرجه أبو داود [84]، والترمذى [88]، وابن ماجه [384]، وأحمد [1/ 402، 449، 450]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 9963، 9964، 9965، 9967]، وعبد الرزاق [693]، والبيهقى في "سننه"[27]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 168]، وأبو عبيد في الطهور [رقم 237]، والشاشى [رقم 762، 763]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 712]، وغيرهم من طرق عن أبى فزارة عن أبى زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: ما في إداونك؟! قال: نبيذ، قال: تمرة طيبة وماء طهور) لفظ أبى داود؛ ونحوه عند الجميع؛ وعند بعضهم في سياق أتم.

قال الترمذى: (إنما روى هذا الحديث عن أبى زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا يعرف له رواية غير هذا الحديث).

قلتُ: هذا الحديث مما أطبق علماء السلف على تضعيفه، كما قال الحافظ في "الفتح"[1/ 54]، وقبله قال النووى في شرح مسلم [4/ 169]:(وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين، ومداره على أبى زيد مولى عمرو بن حريث، وهو مجهول) وقد ذكرت نصوص كلام المحدثين حول هذا الحديث في "غرس الأشجار" وهو معلول بخمس علل، إن نجا من بعضها، سقط في هُوَّة أختها، وقد تعصب جماعة من الحنفية - كعادتهم - وأجابوا عنها بإجابات شبه لا شئ، وكلها مُسْتَكْرَهة، وناقشناهم النقاش المر في المصدر المشار إليه، وله طرق أخرى كلها مناكير واهيات، وشواهد تالفة ما لها قوائم، ولا يثبت في هذا الباب شئ قط، واللَّه المستعان.

5047 -

ضعيف: أخرجه الترمذى [2458]، وأحمد [1/ 387]، والحاكم [4/ 359]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم / 2025 /البحر الزخار]، وابن أبى شيبة [34320]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 7730، 10561]، وفى "الأربعون الصغرى"[رقم 27]، وفى "الآداب"[رقم 836]، والبغوى في "شرح السنة"[14/ 234]، وابن بشران في "الأمالى" =

= [رقم 358]، وابن أبى الدنيا في "الورع"[رقم 59]، وفى "مكارم الأخلاق"[رقم 90]، وأبو محمد بن عساكر في "تعزية المسلم عن أخيه"[رقم 59]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[1/ رقم 450]، والكلاباذى في "بحر الفوائد"[رقم 141]، وأبو القاسم القشيرى في الرسالة [ص 98]، وابن العديم في "بغية الطلب"[1/ 192]، وابن الجوزى في "ذم الهوى"[2/ رقم 887/ بتعليقنا]، والذهبى في "الميزان"[1/ 5]، وغيرهم من طرق عن أبان بن إسحاق [وتحرف اسمه عند ابن أبى شيبة إلى "محمد بن إسحاق" وهو غلط]، عن الصباح بن محمد [ووقع عند الحاكم:"عن الصباح بن محارب" وهو غلط لا ريب فيه،]، عن مرة بن شراحيل عن ابن مسعود به نحوه

…

وساق الذهبى طرفًا من أوله فقط، وزاد الجميع: (قلنا: يا رسول الله: إنا نستحى والحمد للَّه، قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس

…

إلخ) لفظ الترمذى؛ وهى بعد قوله في أوله: (استحيوا من الله حق الحياء).

قال الترمذى: "هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد" وقال المنذرى في "الترغيب"[2/ 348]، بعد أن نقل عبارة الترمذى الماضية:"أبان والصباح مختلف فيهما، وقد ضعف الصباح برفْعِه هذا الحديث، وصوابه عن ابن مسعود موقوفًا عليه".

قلتُ: أما أبان بن إسحاق فقد وثقه جماعة؛ وانفرد الأزدى بقوله عنه: (متروك) وتعقبه الذهبى في "الميزان"[1/ 5]، بقوله: (قلتُ: لا يترك؛ فقد وثقه أحمد والعجلى، وأبو الفتح - يعنى الأزدى - يُسْرِف في الجرح،

…

) ثم ساق له هذا الحديث بسنده، وقال عقبه:(أخرجه الترمذى؛ والصباح واه) فأعله بالصباح، وهو الصواب؛ فالصباح هذا ذكره جماعة في "الضعفاء"، فقال العقيلى [2/ 213]:"في حديثه وهم، ويرفع الموقوف" وأورده ابن حبان في "المجروحين"[1/ 377]، وقال:"كان ممن يروى عن الثقات الموضوعات" ثم أنكر عليه هذا الحديث.

وقال الذهبى في ترجمته من "الميزان"[2/ 306]: "رفع حديثين هما من قول عبد الله" يعنى ابن مسعود، وهذا الحديث أحدهما بلا شك، وقد تساهل النووى وحسَّن سنده في الخلاصة [2/ 894]، وقبله جازف الحاكم وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد"، وتابعه عليه السيوطى في "الجامع الصغير"[رقم 793]، وتعقبه المناوى بما تراه في الفيض [1/ 487].=

= وللحديث طرق أخرى وشواهد كلها مناكير تالفة لا تساوى شيئًا، وقد صح من طريق الحسن البصرى به مرسلًا، ومراسيل الحسن شبه الريح، واللَّه المستعان.

5048 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [284]، وأحمد [1/ 403، 451، 453]، وابن حبان [1047، 7242]، والطيالسى [361]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 3419]، وابن أبى شيبة [40]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[2/ 161]، وابن عبد البر في "التمهيد"[20/ 262]، وأبو عبيد في "الطهور"[رقم 22]، والشاشى [رقم 576، 577]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به نحوه.

قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[1/ 48]: "هذا إسناد حسن، وعاصم هو ابن أبى النجود، وهو ابن بهدلة الكوفى صدوق في حفظه شئ".

قلتُ: وهو كما قال؛ وفى الباب عن جماعة من الصحابة، وقد خرجنا أحاديثهم في "غرس الأشجار" ويأتى منهم حديث أبى هريرة [برقم 6401]، وكذا مضى حديث جابر [برقم 2162].

5049 -

ضعيف بهذا التمام: أخرجه الترمذى [431]، وابن ماجه [1166]، وابن حبان [1841]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 10251]، وفى "الأوسط"[6/ رقم 5767]، والبيهقى في "سننه"[4657]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 767]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 308]، والمزى في "تهذيبه"[18/ 432]، وابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 42]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 456]، وفى "تفسيره"[7/ 365]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 298]، وابن نصر في "قيام الليل"[رقم 59/ مختصره]، وابن الأعرابى في "المعجم"[84]، وغيرهم من "طرق عن عبد الملك بن الوليد بن معدان عن عاصم بن أبى=

= النجود عن زر بن حبيش [وقُرِنَ معه: "أبو وائل" عند ابن ماجه وابن عبد البر وابن الأعرابى؛ وهو عند الترمذى ومن طريقه البغوى والطحاوى وابن نصر: (عن أبى وائل) وحده عن: "ابن مسعود) ليس فيه زر]، عن ابن مسعود به نحوه

…

وليس عند ابن ماجه ذِكْر صلاة الفجر.

قال الترمذى: "حديث ابن مسعود حديث غريب، لا نعرفه لا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم".

قلتُ: وعبد الملك هذا مشاه ابن معين وحده، وقال الأزدى:"منكر الحديث" وقال البخارى: "فيه نظر" وضعفه النسائي وأبو حاتم وقال ابن حبان في "المجروحين"[2/ 135]: "منكر الحديث جدًّا، ممن يقلب الأسانيد، لا يحل الاحتجاج به؛ ولا الرواية عنه".

قلتُ: وحديثه هنا: أنكره عليه العقيلى وابن عدى وغيرهما، فقال الأول عقب روايته في "الضعفاء" [3/ 38]:"لا يتابع عليه بهذا الإسناد" وقال الثاني: "وهذا الحديث مع أحاديث يرويها عبد الملك عن عاصم بهذا الإسناد وغيره، لا يتابع عليه" وهو كما قالا، لولا أنى رأيت الطبراني قد قال عقب روايته في "الأوسط":"لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا عبد الملك بن الوليد بن معدان، والحسين بن واقد" كذا قال، ولم أعثر على رواية الحسين بعد، والطبرانى صاحب أوهام وغفلة، وربما يكون الحسين قد تابع عبد الملك على بعضه، والطبرانى لا يميز هذا في كلامه، ونقل ابن نصر عقب روايته عن الذهلى أنه قال:"لو شاء قائل لقال: مسند، ولو شاء قائل لقال: منكر".

قلتُ: وقد شئنا أن نقول: (منكر)، وكونه مسندًا لا يتعارض مع نكارة سنده، كما هو معلوم، وفى الباب عن جماعة من الصحابة نحو حديث ابن مسعود هنا، ولا يثبت منها شئ، وأكثرها مناكير، نعم: أمثلها ما رواه أبو إسحاق السبيعى عن مجاهد عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر، والركعتين بعد المغرب بضعًا وعشرين مرة، أو بضع عشرة مرة: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} أخرجه أحمد [2/ 24، 58، 59، 99]- واللفظ له - والترمذى وابن ماجه والطيالسى وجماعة من طرق عن أبى إسحاق به.=

= قلتُ: وظاهر سنده الصحة على شرط الشيخين، إلا أنه معلول سندًا ومتنًا، وقد ضعفه البخارى في "تاريخه"[9/ 12/ ترجمة أبى بكر بن أبى يحيى]، ومسلم في "التمييز"[ص 208]، وأبو حاتم الرازى كما في "العلل"[رقم 283]، وابن نصر في "قيام الليل"[ص 84/ مختصره]، وقد ذكرنا نصوصهم في "غرس الأشجار".

وقد تعقب بعضهم: الإمام في "الصحيحة"[رقم 3328]، بكلام هزيل، لو كان سكت عنه؛ لكان أولى به، وقد ناقشناه طويلًا في الموضع المشار إليه؛ والمحفوظ في هذا الباب: هو ثبوت قراءته صلى الله عليه وسلم بـ: (الكافرون) و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} في الركعتين قبل الفجر وحسب، كما ثبت ذلك من حديث أبى هريرة عند مسلم [726] أبى داود [1256]، وجماعة كثيرة.

أما قراءته بهما في الركعتين قبل المغرب، فلم يثبت فيه حديث، ولا يصح بطرقه وشواهده أصلًا، واللَّه المستعان لا رب سواه.

5050 -

صحيح: أخرجه المؤلف في "المعجم"[رقم 183]، والبزار في "مسنده"[1/ رقم 738/ كشف الأستار]، وفى [5/ رقم 1730، 1734/ البحر الزخار]، والطبرانى في "الأوسط"[6/ رقم 5678]، وفى "الكبير"[10/ رقم 10249]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 308]، وغيرهم من طرق عن عبد الملك بن الوليد بن معدان عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش [وقُرِنَ معه:"أبو وائل" عند البزار]، عن ابن مسعود به.

قلتُ: وهذا إسناد منكر مثل الذي قبله، قال ابن عدى عقبه:"وهذا الحديث مع أحاديث يرويها عبد الملك عن عاصم بهذا الإسناد وغيره ما لا يتابع عليه" وبه أعله الهيثمى [2/ 243]، فقال:"فيه عبد الملك بن الوليد بن معدان؛ وثقه ابن معين، وضعفه البخارى وجماعة".

قلتُ: والقول ما قاله الجماعة بشأنه، كما نقلناه عنهم بالحديث الماضى؛ وقد اعتمد الحافظ تضعيفه في "التقريب" لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة؛ مضى منها حديث ابن عباس [برقم 2555]، وهو حديث صحيح ثابت.

5051 - صحيح: دون قوله: (وبركاته): أخرجه الطبراني في "الكبير"[10/ رقم 10191]، وفى "الأوسط"[3/ رقم 2845] و [6/ رقم 5768]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 184]، وغيرهما من طريق سعيد بن أبى الربيع عن عبد الملك بن الوليد بن معدان عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش [وقُرِنَ معه "أبو وائل" عند الطبراني]، عند ابن مسعود به.

قلتُ: وهذا إسناد منكر، آفته عبد الملك بن الوليد هذا! فهو شيخ منكر الحديث كما قاله الأزدى، وضعفه الجماعة إلا ابن معين وحده، كأنه لم يخبر حاله، وهو من رجال أبى عيسى الضرير وحده، وقد اعتمد الحافظ ضعفه في "التقريب"، ولم يتابع على هذا الحديث عن عاصم، لكن الحديث صحيح محفوظ من حديث ابن مسعود؛ فله طرق أخرى عنه: قد استوفيناها في كتابنا: "غرس الأشجار".

ومنها: ما رواه الثورى وإسرائيل وجماعة عن أبى إسحاق السبيعى عن أبى الأحوص عوف بن مالك عن ابن مسعود به نحوه

…

دون قوله: (وبركاته) أخرجه أبو داود [996]، والترمذى [295]، والنسائى [1322، 1324]، وابن ماجه [914]، وأحمد [1/ 390، 406، 408، 444، 448]، وابن حبان [1991]، والمؤلف [برقم 5102، 5214]، وابن أبى شيبة [3043، 3044]، وابن الجارود [209]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 267]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1493]، والشاشى [رقم 634، 636، 637]، وغيرهم من طريق أبى إسحاق به.

قال الترمذى: "حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح".

قلتُ: وهو كما قال، وقد صححه العقيلى أيضًا كما نقله عنه ابن رجب في "شرح البخارى"[6/ 91]، وأبو إسحاق قد صرح بالسماع في رواية لأحمد وعند غيره، فأمِنَّا بذلك من تدليسه، ورواه عنه الثورى عند جماعة؛ وأمِنَّا بذلك مما قيل في اختلاطه؛ لأن سماعَ الثورى منه قديم بالاتفاق؛ وكذلك رواه شريك النخعى عنه عند أبى داود وغيره؛ وهو ممن سمع منه قديمًا كما نص عليه الإمام أحمد؛ فالإسناد مستقيم على شرط مسلم، لكن اختلف في سنده على أبى إسحاق على ألوان كثيرة، وكذا في رفعه ووقفه، لكن هذا الوجه صحيح محفوظ عنه؛ =

= وهناك وجه آخر صححه بعضهم عنه أيضًا، وهو ما رواه زهير بن معاوية عنه عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن ابن مسعود به نحوه

…

دون قوله: (وبركاته) وزاد في أوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود) وزاد في آخره: (ورأيت أبا بكر وعمر - رضى الله عنهما - يفعلان ذلك).

أخرجه أبو داود [1/ 326]، معلقًا إشارة، ووصله النسائي [1142، 1319]، وأحمد [1/ 394، 426]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 357]، والمؤلف [برقم 5128، 5334]، والبيهقى في "سننه"[2800]، والطيالسى [279]، وغيرهم، وهو عند الطحاوى وابن أبى شيبة وجماعة دون الزيادة الأولى، وعند جماعة آخرين باختصاره.

وقد توبع عليه زهير: تابعه إسرائيل وأبو الأحوص وغيرهما عن أبى إسحاق به

…

على هذا اللون، وليس في رواية أبى الأحوص موضع الشاهد، إنما رواه بالزيادة الأولى والأخيرة فقط، ولم يتعرض فيه لقضية التسليم، هكذا أخرجه الترمذى [253]، والنسائى [1149]، والمؤلف [برقم 5101]، وابن أبى شيبة [2476]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 90]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1325]، وغيرهم من طرق عن أبى الأحوص به.

قال الترمذى: "حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح".

قلتُ: وقد وقع في سنده سقط عند المؤلف، يأتى التنبيه عليه هناك إن شاء الله؛ وهذا اللون عن أبى إسحاق: قد استحسنه الدارقطنى، عقب روايته طريق زهير في "سننه" وأقره عليه البيهقى في "سننه"[2/ 177]، وقد زاد بعضهم في حديث أبى إسحاق: زيادة: (وبركاته) وهى غير محفوظة من حديث ابن مسعود أصلًا، وقد وقعت في حديث وائل بن حجر عند أبى داود [997]، وغيره، وهى معلولة فيه أيضًا، والصواب في حديث وائل دونها، وليس لها طريق محفوظ قط، كما شرحنا ذلك شرحًا وافيًا؛ مع استيفاء طرق حديث ابن مسعود وشواهده في "غرس الأشجار". واللَّه المستعان.

5052 -

صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير"[9/ رقم 8440]، وأبو نعيم في "الحلية"[1/ 125 - 126]، وغيرهما من طريق سعيد بن الأشعث عن الهيصم بن الشداخ [وتصحف اسمه عند الطبراني: إلى "الهيثم" وتصحف اسم أبيه عند أبى نعيم إلى "شراخ،"]، عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن علقمة عن ابن مسعود به.=

= قلتُ: هذا إسناد واه معلول، ورجاله ثقات أئمة سوى الهيصم بن الشداخ، فقد أورده ابن حبان في "المجروحين"[3/ 97]، وقال:(شيخ يروى عن الأعمش الطامات في الروايات، لا يجوز الاحتجاج به) وقال العقيلى: (مجهول) وضعفه أبو زرعة وغيره، كما في ترجمته من "اللسان"[6/ 212].

وقد خولف في روايته عن الأعمش، خالفه أبو شهاب الحناط وعبد الواحد بن زياد ومحمد بن فضيل، فرووه عن الأعمش فقالوا: عن أبى وائل قال: (خطبنا ابن مسعود فقال: كيف تأمرونى أقرأ على قراءة زيد بن ثابت بعدما قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعًا وسبعين سورة؛ وإن زيدًا مع الغلمان له ذؤابتان) هذه رواية أبى شهاب عند النسائي [5064]- واللفظ له - والطبرانى في "الكبير"[9/ رقم 8448]، وابن " أبى داود في المصاحف [رقم 46]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [33/ 135 - 136]، وغيرهم.

وسنده قوى. وأبو شهاب: اسمه عبد ربه بن نافع الصدوق الصالح المتماسك.

ورواية عبد الواحد: عند أحمد [1/ 411]، والطبرانى في "الكبير"[9/ رقم 8428]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 343 - 344]، وابن عساكر في "تاريخه"[33/ 135]، وغيرهم؛ وسياق أحمد مثل اللفظ الماضى؛ لكن دون طرفه الأول، وهو عند الآخرين في سياق أطول.

ورواية ابن فضيل: عند الخطيب في "الجامع"[2/ رقم 1269]، بلفظ: تريدونى على قراءة زيد، قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة، وإن زيدًا ليختلف إلى الكتاب) لكن الإسناد إليه مغموز، وهكذا رواه حفص بن غياث وعبدة بن سليمان - واختلف عليه - وأبو أسامة وغيرهم عن الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعود به نحوه .... دون الفقرة المتعلقة بزيد بن ثابت، وهذا الوجه عند البخارى [4714]، ومسلم [2462]، وجماعة.

واختلف فيه على الأعمش على ألوان كثيرة، وجُلُّها غير محفوظ؛ وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود به نحو سياق المؤلف، منها: ما رواه الثورى عن أبى إسحاق السبيعى عن خمير بن مالك عن ابن مسعود قال: (لقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة، وزيد بن ثابت ذو ذؤابتين يلعب مع الصبيان) أخرجه الحاكم [2/ 248]- واللفظ له - وأحمد [1/ 389، 405، 442]، وابن أبى شيبة [30063]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" =

= [9/ رقم 8435، 8436]، والبخارى في "تاريخه"[3/ 227]، وابن أبى داود في "المصاحف"[رقم 42]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[33/ 137 - 138]، والدارقطنى في "المؤتلف"[2/ 47]، وغيرهم من طرق عن الثورى به.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد).

قلتُ: كلا، فإن أبا إسحاق مدلس البتة، وقد عنعنه، وشيخا، لم يوثقه سوى ابن حبان، وقد توبع عليه الثورى، تابعه جماعة على الوجه الماضى؛ وخالفهم آخرون، واختلف على أبى إسحاق فيه على ألوان، والحديث صحيح على كل حال. وللَّه الحمد.

5053 -

حسن لغيره: أخرجه الترمذى [2488]، وأحمد [1/ 415]، وابن حبان [469] و [470]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 10562]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 11251]، وفى "الأربعون الصغرى"[رقم 120]، وابن أبى الدنيا في "مداراة الناس"[رقم 97]، وهناد في "الزهد"[2/ رقم 1263]، ويحيى بن معين في "حديثه"[رقم 30]، والمزى في "تهذيبه"[15/ 373]، والذهبى في "التذكرة"[3/ 922]، وفى "سير النبلاء"[16/ 103]، وابن عساكر [رقم 640]، والبغوى في "شرح السنة"[13/ 85]، وغيرهم من طريقين عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودى عن ابن مسعود به نحوه.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب".

قلتُ: مداره على عبد الله بن عمر الأودى، وقد انفرد عنه موسى بن عقبة بالرواية، ولم يوثقه سوى ابن حبان، وللحديث طريق آخر عن ابن مسعود: يرويه الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن سيمان بن بلال عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن رجل من بنى عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: (من كان هينًا لينًا سهلًا، حرمه الله على النار) أخرجه البيهقى في "الشعب"[6/ رقم 8122]، وتوبع عليه سليمان بن بلال: تابعه: إسماعيل بن جعفر في حديثه [رقم 372]، ومن طريقه المؤلف [برقم 5060]، ورجاله رجال الصحيح سوى ذلك الرجل المبهم من ولد ابن مسعود.=

= وقد اختلف في سنده على عمرو مولى المطلب على وجه غير محفوظ، تراه عند هناد في "الزهد"[2/ رقم 1262]، وغيره؛ وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة به نحوه

…

فانظر ما علقناه على حديث جابر بن عبد الله الماضى [برقم 1853]، وهو حديث حسن بشواهده إن شاء الله، وقد جود بعضها المنذرى في "الترغيب"[2/ 354]، وتابعه البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[3/ 81]- وقوى العلائى بعض طرقه، كما نقله عنه المناوى في "الفيض"[3/ 105]، وجازف المناوى في التيسير بشرح الجامع الصغير [1/ 805]، فزعم أن له أسانيد جيدة، ولا أعرف له طريقًا سالمًا من الخدش.

نعم: رأيت العقيلى قد ساق له طريقًا غير محفوظ! في ترجمة "وهب بن حكيم الأزدى" من "الضعفاء"[4/ 323]، وقال عقبه:(وهذا يروى، من غير هذا الوجه بإسناد صالح) ولعلنا نبسط الكلام على بعض شواهده في تخريجنا لـ"روضة العقلاء"، لابن حبان. وراجع "الصحيحة"[2/ 649] واللَّه المستعان.

5054 -

صحيح: أخرجه أحمد [1/ 450]، وابن راهويه في "مسنده" كما في "التلخيص"[3/ 170]، والبغوى في "شرح السنة"[9/ 100]، وغيرهم من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقى عن عبد الكريم بن مالك الجزرى عن أبى واصل عن ابن مسعود به.

قلتُ: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح سوى أبى واصل، فقد ذكره الحافظ في "التعجيل"[ص 527]، ونقل عن الحافظ الحسينى أنه قال عنه:"مجهول".

لكن للحديث طرق أخرى عن ابن مسعود به

…

أصحها: ما رواه الترمذى [1120]، و النسائي [3416]، وأحمد [1/ 448، 462]، والدارمى [2258]، والطبرانى في "الكبير"[10/ رقم 9878]، وابن أبى شيبة [17089، 36190]، والمؤلف [برقم 5350]، والبيهقى في "سننه"[13963]، وفى "المعرفة"[رقم 4472]، والخطيب في "تاريخه"[2/ 225]، وابن الجوزى في "التحقيق"[2/ 278]، وغيرهم من طرق عن الثورى عن أبى قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود به. =

= قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وسنده حسن صالح، وهو على شرط البخارى كما نقله الحافظ في "التلخيص"[3/ 170]، عن ابن دقيق العيد وابن القطان، وقال الإمام في "الإرواء" [6/ 308]:(وهو كما قالا) وكذا صححه ابن الجوزى من حديث ابن مسعود في "المتناهية"[2/ 647]، ومثله الذهبى في "الكبائر" كما في "فيض القدير"[5/ 271]، وكذا صححه صاحب "البدر المنير"[7/ 613]، ونقل [7/ 614]، عن أبى محمد الفارسى أنه قال:"إنه خبر لا يصح في هذا الباب سواه".

قلتُ: وقد اختلف في سنده على الثورى على وجه غير محفوظ، ذكرناه في "غرس الأشجار" وفى الباب عن جماعة من الصحابة به مثله .... مضى منها حديث عليّ [برقم 402، 516]، واللَّه المسعان.

5055 -

صحيح: هذا مضى في مسند أبى سعيد [برقم 1001].

5056 -

صحيح: هذا مضى عقب الذي قبله في (مسند أبى سعيد) وهنا موضعه؛ ورجاله رجال "الصحيح" كما قاله الهيثمى في "المجمع"[10/ 319]، وسنده قوى وعنعنة أبى إسحاق مجبورة بإكثاره من الرواية عن أبى الأحوص، وسماع الثورى منه إنما كان قديمًا قبل اختلاطه، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك الأشجعى.

وللحديث شواهد كثيرة؛ وهو حديث صحيح ثابت؛ بل له طريق آخر عن ابن مسعود: يرويه الأحوص بن جواب عن سليمان بن قرم عن الأعمش عن أبى وائل شقيق بن سلمة=

= عن ابن مسعود به نحوه

…

دون الفقرة الأخيرة: (وكان الرجل نباشًا) أخرجه المؤلف [برقم 5105]، وعزاه إليه الهيثمى في "المجمع"[10/ 319]، وقال:"ورجاله رجال الصحيح" وهذا لا يمنع أن يكون سنده فيه لين، كما يقول البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[7/ 147]، فإن سليمان بن قرم مختلف فيه.

وللحديث طريق ثالث: يرويه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبى النجود عن أبى وائل عن ابن مسعود به نحوه

…

دون الفقرة المشارة إليها آنفًا، أخرجه أحمد [1/ 398]، وسنده حسن صالح.

وله طريق رابع عند الطبراني في "الكبير"[9/ رقم 9758]، وسنده لا يثبت. والحديث صحيح على كل حال.

5057 -

صحيح: أخرجه أحمد [1/ 401، 419، 421، 452]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 3418]، وابن حبان [1783/ موارد]، والحاكم [2/ 223 - 244]، والطبرى في "تفسيره"[1/ رقم 12، 13/ شاكر]، والهروى في "ذم الكلام"[1/ رقم 39]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 144]، وابن بطة في "الإبانة"[رقم 297، 808]، والشاشى في "مسنده"[رقم 575]، وابن جميع في "المعجم"[رقم 107]، والخطيب في "الأسماء المبهمة"[ص 47، 48]، وغيرهم من طرق عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حببش عن ابن مسعود به .... وهو عند الجميع في سياق أتم.

قلتُ: وسنده حسن صالح؛ وقد رواه بعضهم عن عاصم فجعله عن أبى وائل عن ابن مسعود، والمحفوظ عنه الأول؛ وله طريق آخر يروبه شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن ابن مسعود قال: (سمعت رجلًا قرأ آية، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا؛ =

= فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا) أخرجه البخارى [2279، 3289]- واللفظ له - وأحمد [1/ 393، 411، 412، 456]، والطيالسى [387]، والمؤلف [برقم 5262، 5341]، والنسائى في "الكبرى"[8095]، وابن أبى شيبة [30170]، وابن الجعد [464]، وابن حزم في "الأحكام"[5/ 63 - 64]، والبغوى في "شرح السنة"[4/ 506]، والشاشى في "مسنده"[رقم 707]، وأبو عبيد في "الفضائل"[رقم 630]، وغيرهم. وله شواهد.

5058 -

حسن: أخرجه ابن ماجه [138]، وأحمد [1/ 7، 445، 454]، وابن حبان 7066، 7067]، والطبرانى في الكبير [9/ رقم 8417]، وابن أبى شيبة [30136]، وابن عبد البر في "الاستيعاب"[1/ 303]، وابن عساكر في "تاريخه"[33/ 95، 101]، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ"[ص 483]، والبيهقى في "الدعوات"[رقم 190]، والضياء في "المختارة"[رقم 13، 232]، وغيرهم من طرق عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به نحوه

…

وهو عند ابن ماجه وابن أبى شيبة والنحاس بالمرفوع منه فقط، مع ذكر أبى بكر وعمر في أوله بكونهما قد بَشَّرا ابن مسعود بقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك عند ابن أبى شيبة، وهو رواية لأحمد وابن حبان؛ وابن عساكر؛ وزاد الضياء:(فلما فرغت جلست فبدأت بالثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسى .... ) وهو رواية لابن عساكر؛ وكذا المؤلف في الآتى؛ وتلك الزيادة بعد قوله: (فافتتح سورة النساء فسجلها .... ) وتلك الزيادة وحدها عند الترمذى [593]، وزاد قبلها: (كنت أصلى والنبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه؛ فلما جلست بدأت بالثناء

…

إلخ) وزاد: (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه).

ومن طريق الترمذى: أخرجه البغوى في "شرح السنة"[5/ 204 - 205].=

= قال الترمذى: "حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح".

قلتُ: وسنده حسن صالح؛ وعاصم بن أبى النجود صدوق متماسك؛ من أئمة القراء؛ ولأكثر الحديث طريق آخر مضى الكلام عليه في مسند عمر [برقم 194، 195].

وللمرفوع منه: طرق أخرى وشواهد عن جماعة من الصحابة. واللَّه المستعان.

• تنبيه: قد اختلف على عاصم بن أبى النجود في سنده كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[1/ 183، 184]، لكن المحفوظ هو ما مضى.

5059 -

حسن: انظر قبله.

5060 -

حسن لغيره: مضى الكلام عليه [برقم 5053].

5061 -

صحيح: هذا إسناد ضعيف معلول، وزمعة بن صالح شيخ ضعيف عندهم، وكان مع ضَعْفِه: كثير الغلط في حديث ابن شهاب خاصة، وقد خالفه سفيان بن عيينة،=

= وهو أحفظ منه وأثبت عدد رمل عالج، فرواه عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله فقال، عن ابن عباس به مثله

…

، وجعله من (مسند ابن عباس).

هكذا أخرجه الطيالسى [2719]، وهذا هو المحفوظ عن الزهرى بلا شك، وحديث ابن مسعود معناه صحيح أيضًا؛ إذ لا يرتاب أحد في كونه كان أحد الصحابة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع لما أحرموا بالعمرة في حجة الوداع.

والقصة صحيحة مخرجة في "غرس الأشجار" وانظر حديث سعد بن أبى وقاص (برقم 827]، وحديث ابن عمر الآتى [برقم 5451، 5563]. واللَّه المستعان.

5062 -

ضعيف: أخرجه أحمد [1/ 416]، وابن حبان [6319]، ابن جرير في "تفسيره"[11/ 296]، والفاكهى في "أخبار مكة"[رقم 2249]، والخطيب في "موضح الأوهام"[2/ 254]، وغيرهم من طريق يونس بن يزيد الأيلى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود به.

قلتُ: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال "الصحيح"؛ إلا أنه منقطع، فإن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، كما جزم به الحافظ في مواضع من "الفتح" منها [13/ 116]، وسبقه إلى هذا: الحافظ المزى في "تحفة الأشراف"[7/ 90]، كما في "الصحيحة"[7/ 635]، وراجع "جامع التحصيل"[ص 232]، وجاد بعض من تكلم فيه، وروى هذا الحديث، فصرح فيه بسماع عبيد الله بن مسعود، كما تراه عند أبى الشيخ في العظمة [5/ 1664]، وسنده منكر، على ما فيه من الغلط.

وللحديث طريق آخر يرويه أبو الجوزاء أوس بن عبد الله عن ابن مسعود به

…

في سياق أطول، عند البيهقى في "الدلائل"[2/ 231]، كما في "الصحيحة"[7/ 636]، وقال الإمام: (ورجاله ثقات، فهو صحيح لولا أنه قيل:"أبو الجوزاء" واسمه أوس بن عبد الله الربعى: لم يسمع من ابن مسعود".

قلتُ: وله طرق أخرى نحوه في سياق أطول أيضًا، ولم يصح منها شئ، والحديث صحيح محفوظ دون ذكر:"الحجون" فيه، كما يأتى له طريق ثابت عن ابن مسعود [برقم 5237]، فانظره ثمة. وباللَّه العون.

5063 - صحيح: أخرجه الحاكم [4/ 277]، والطيالسي [335]، والطبراني في "الكبير"[10/ رقم 10277]، وفي "الأوسط"[2/ رقم 1384]، وفي "الصغير"[1/ رقم 281]، وأبو نعيم في "الحلية"[4/ 210]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 647]، وابن قدامة في "إثبات العلو "[ص 52]، واللالكائى في شرح الاعتقاد" [3/ رقم 655]، والدارمي في "الرد على الجهمية" [رقم 74]، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 281]، وابن الأعرابي في "المعجم" [رقم 785]، وابن المقرئ في "المعجم" [رقم 1216]، والدارقطني في "العلل" [5/ 300]، والذهبى في "التذكرة" [2/ 563]، وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق السبيعى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" وكذا صحح سنده البوصيري في "الإتحاف"[5/ 188]، وعزاه المنذرى في "الترغيب"[3/ 140]، إلى الطبراني بإسناد حسن.

وهذا غفلة منهم جميعًا عن كون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه، كما صرح هو بنفسه، وصدقه عليها جماعة من النقاد، وبهذا أعله الهيثمي في "المجمع"[8/ 341]، وقبله الذهبى في "العلو "[ص 19/ رقم 29]، وقد أشار الحافظ إلى تلك العلة بقوله في "الفتح"[10/ 440]، بعد أن عزاه للطبرنى وحده،:"رواته ثقات" وهذا لا يفيد الاتصال كما هو معلوم.

بل في الإسناد علة أخرى، فقد اختلف في رفعه ووقفه على أبي إسحاق، كما ذكره الدارقطني في "العلل"[5/ 298، 299]، وقال في ختام كلامه:"والموقوف أصح" ومثله جزم به الذهبى في العلو [ص 19]، وهو كما قالا.

لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة به مرفوعًا نحوه

…

وهو حديث قوى بشواهده إن شاء الله؛ وقد صححه جماعة كثيرة من أهل العلم. وما علمت له طريقًا غير مخدوش، يعنى بلفظ المؤلف ونحوه. واللَّه المستعان لا رب سواه. وراجع عنه: الصحيحة [2/ 630]، و"المقاصد الحسنة"[ص 100، 101]، و"الترغيب"[3/ 140]، وفتح البارى [10/ 440]، و"فيض القدير"[1/ 473]، وغير ذلك مما نص فيه بعضهم على تصحيحه.

5064 - صحيح: أخرجه مسلم [2459]، والترمذي [3053]، والبزار في "مسنده"[4/ رقم 1514/ البحر الزخار]، والنسائي في "الكبرى"[11153]، والطبراني في "تفسيره"[10/ رقم 2531/ شاكر]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 280]، وعلى بن عمر الحربى في "الفوائد" المنتقاة" [رقم 108]، وابن أبي حاتم في "تفسيره" [رقم 6815]، وغيرهم من طرق عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود به.

قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

قلتُ: وهو كما قال، وقد توبع عليه ابن مسهر على المتن والإسناد، ورواه بعضهم عن الأعمش؛ فأتى فيه بزيادة غير محفوظة، انظر الكلام عليها في "الصحيحة"[رقم 3486]، للإمام. واللَّه المستعان.

5065 و 5066 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5013].

5067 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 4972].

5068 -

صحيح: أخرجه البخاري [14715] ومسلم [801]، وأحمد [1/ 378، 424]، والنسائي في "الكبرى"[8080]، وابن أبي شيبة [28629]، والطبراني في "الكبير"[9/ رقم 9713]، والبزار في "مسنده"[4/ رقم 1499، / 1500 البحر الزخار]، والبيهقي في "سننه"[17292]، وأبو نعيم في "المستخرج " كما في "الفتح"[9/ 49]، وأبو عمر والدورى في "جزء فيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 65]، وأبو عوانة [رقم 3103، 3104]،والشاشى في "مسنده"[رقم 340]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعودٍ به نحوه.

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه الحميدي [112]، وعبد الرزاق [17041]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"[9/ رقم 9712]، وغيرهم، وهكذا رواه أصحاب الأعمش عنه؛ وخالفهم جميعًا شريك بن عبد الله القاضى، فرواه عن الأعمش فقال: عن زيد بن وهب عن ابن مسعود به نحوه

…

باختصار، هكذا أخرجه البزار في "مسنده"[5/ رقم 1775]، وقال:"وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الأعمش عن زيدٍ عن عبد الله إلا شريك".

قلتُ: وهو سيئ الحفظ على إمامته، والقول ما قاله الجماعة عن الأعمش. واللَّه المستعان.

5069 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 5019].

5070 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 4968].

5071 -

صحيح: أخرجه البخاري [6523]، ومسلم [120]، وابن ماجه [4242]، وأحمد [1/ 431]، والدارمي [1]، وابن حبان [396]، والبزار في "مسنده"[5/ رقم / 1663 البحر الزخار]، والحميدي [108]، والبيهقي في "الشعب"[1/ رقم 23]، وفي "سننه"[18070، 18071]، والطحاوي في "المشكل"[2/ 31]، وابن حزم في "المحلى"[11/ 139]، وأبو عوانة [رقم 157]، والشاشى [450، 51، 452]، وغيرهم من طرق عن الأعمش [وقُرِنَ معه منصور عند البخاري والبزار والبيهقي] عن شقيق بن سلمة أبي وائل عن ابن مسعود به. =

= قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه الطيالسي [260]، بلفظ:(عن عبد الله قال: قلنا يا رسول الله: أنؤخذ بما عملنا في الجاهلية؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام، ومن أساء في الإسلام أخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام).

ومن طريق الطيالسي: أخرجه ابن منده في الإيمان [1/ رقم 386]، وهذا اللفظ رواية لأحمد [1/ 462]، والشاشى [رقم 453، 454].

وقد توبع عليه الأعمش على نحوه عن أبي وائل: تابعه منصور بن المعتمر مقرونًا معه عند جماعة؛ وتابعه منفردًا عند مسلم [120]، ومن طريقه ابن حزم في "الإحكام"[5/ 105]، وابن حبان [396]، والبزار [5/ رقم 1665/ البحر الزخار]، والمؤلف [برقم 5131]، وعبد الرزاق [19686]، وعنه أحمد [1/ 409]، والنسائي في "جزء فيه مجلسان من أماليه"[رقم 11]، وابن منذر في "الإيمان"[1/ رقم 383]، وأبى عوانة [رقم 158]، والبغوي في "شرح السنة"[1/ 58]، والطحاوي في "المشكل"[2/ 31]، وغيرهم؛ وقد خولف الأعمش ومنصور في سنده، خالفهما حبيب بن حسان بن أبي الأشرس، فرواه عن أبي وائل فقال: عن شرحبيل بن حسنة به مثله بالمرفوع منه فقط، ونقله إلى (مسند شرحبيل بن حسنة).

هكذا أخرجه ابن قانع في "المعجم"[رقم 627]، بإسناد صحيح إليه، والقول قول الأعمش ومنصور عن أبي وائل بلا ريب، وحبيب بن حسان ساقط الحديث، وقد تركه النسائي وغيره، وقال البخاري:"منكر الحديث" وقال ابن معين: "ليس بثقة"، وهو جد الحافظ (صالح جزرة) وهو من رجال "اللسان"[2/ 167].

5072 -

صحيح: أخرجه البخاري [3290، 6530]، ومسلم [1792]، وابن ماجه [4025]، وأحمد [1/ 380، 432]، وابن حبان [6576]، والبزار [5/ رقم / 1686 البحر الزخار]، وابن منده في "فوائده"[رقم 16]، وأبو عوانة [رقم 5501، 5502]، والبغوي في "شرح السنة"[16/ 334]، وابن حزم في "المحلى"[11/ 411]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 3]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به. =

= قلتُ: وقد توبع عليه الأعمش: تابعه عاصم بن بهدلة على نحوه في سياق أتم

…

مضى [برقم 4992].

5073 -

صحيح: أخرجه النسائي [2144]، وابن خزيمة [1936]، والبزار [5/ رقم 1821/ البحر الزخار]، وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 34]، وابن عدي في "الكامل"[4/ 28]، وأبو عوانة [رقم 2211]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 11]، وغيرهم من طرق عن محمد بن بشار بندار عن عبد الرحمن بن مهدى عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زِرِّ بن حبيش عن ابن مسعود به.

قلتُ: وهذا إسناد على رسم الحسن؛ لولا أنه قد اختلف في رفعه ووقفه على أبي بكر بن عياش، والمحفوظ عنه موقوفًا، كما جزم به الدارقطني في "العلل"[5/ 67]، وشرحناه في كتابنا:"غرس الأشجار".

والحديث صحيح مرفوعًا كما مضى من رواية أنس [برقم 2848، 3130، 3150، 3900، 3901، 3922، 3923، 3935، 573]، ويأتي من حديث أبي هريرة [برقم 6366، 6367].

5074 -

منكر: أخرجه أبو داود [4222]، والنسائي [5088]، وأحمد [1/ 380، 397، 439]، وابن حبان [5682، 5683]، والحاكم [4/ 216]، والطيالسي [396]، وابن أبي شيبة [26145]، والبيهقي في "سننه"[14109، 15464، 19388]، والعقيلي [2/ 329]، والمزى في "تهذيبه"[2/ 29]، والخطيب في "المتفق والمفترق"[رقم 925]، والطحاوي في "المشكل"[9/ 54، 55]، وغيرهم من طرق عن الركين بن عميلة عن القاسم بن حسان العامري عن عمه عبد الرحمن بن حرملة الكوفي أن ابن مسعود بنحوه وهو عند ابن أبي شيبة مختصرًا بجملة النهي عن ضرب الكعاب فقط، وليس عند ابن حبان الجملة المتعلقة بالصبي. =

= قلتُ: هكذا رواه شعبة ومعتمر بن سليمان وجرير والثوري وغيرهم كلهم عن الركين بن عميلة على الوجه الماضي، وتابعهم قيس بن الربيع الأسدي، لكن اختلف عليه في سنده، فرواه عنه أبو داود الطيالسي في "مسنده" مثل رواية الجماعة عن الركين.

وخالفه مرداس بن محمد أبو بلال الأشعري، فرواه عن قيس فقال: عن أبي حصين عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود به

…

، فأسقط منه (الركين) وأبدله بـ (أبي حصين).

هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط"[9/ رقم 9408]، بإسناد صحيح إليه به ....

قلتُ: والمحفوظ عن قيس هو الأول، وأبو بلال الأشعري قد لينه الحاكم، ووثقه ابن حبان إلا أنه قال [9/ 199]:"يغرب ويتفرد" ومثله لا يقارن بأبى داود الطيالسي أصلًا، نعم: ربما يكون قيس بن الربيع قد اضطرب فيه، ففيه مقال معروف.

والوجه الأول هو المحفوظ؛ وقد قال أبو داود عقب روايته: "انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة" أما الحاكم فإنه قال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

قلتُ: ما ندرى لصحة سنده معنى، ققد قال البخاري في ترجمة عبد الرحمن بن حرملة من "تاريخه" [5/ 270]:(لم يصح حديثه) يعنى هذا الحديث، كما فهمه العقيلي، أو يشير البخاري إلى عدم سماعه من ابن مسعود كما فهمه ابن عدي في ترجمة ابن حرملة من "الكامل"[4/ 311]، والأول أولى.

ونقل الخطيب عقب روايته عن ابن المدينى أنه قال: "هذا حديث كوفى، وفي إسناده من لا يعرف بهذا الطريق .... " ثم قال: "ولا أعلم أحدًا روى عن عبد الرحمن بن حرملة شيئًا إلا من هذا الطريق، ولا نعرفه في أصحاب عبد الله" يعنى "ابن مسعود" وخالف ابن حبان وذكره في "الثقات"[4/ 102]، واحتج بحديثه هذا في "صحيحه"، ولا عبرة بهذا؛ لكونه لا يعرفه، وما فعل في ترجمته شيئًا.=

= لكن جاء أبو حاتم الرازى وسئل عنه كما في "الجرح والتعديل"[5/ 1222]، فقال: "ليس بحديثه بأس، وإنما روى حديثًا واحدًا - يعنى هذا الحديث - ما يمكن أن يعتبر به، ولم أسمع أحدًا ينكره ويطعن عليه

…

".

قلتُ: كفانا قول البخاري عنه "لا يصح حديثه" وذكره في كتابه "الضعفاء الصغير"[ص 70/ رقم 205]، وكذا ذكره ابن عدي والعقيلي وغيرهما في "الضعفاء" ثم عاد أبو حاتم وأنكر على البخاري وذْكَره الرجل في "الضعفاء" وقال:"يُحوَّل منه" كذا، وما لهذا التحويل مساغ؛ لأن الرجل ليس معروفًا ولا مشهورًا بعلم ولا رواية، ولا يحتمل لمثله التفرد عن ابن مسعود بما لم يروه غيره، ولا يعرف إلا من طريقه، وأصحاب ابن مسعود مشاهير معروفون، قد ضبطوا حديثه؛ وجمعوه ونشروه بين الناس، فإذا جاء طائر غريب، وروى عن ابن مسعود أو غيره من المشاهير خبرًا ينفرد به عنه دون متابع، لا يكون هذا الخبر من طريق هذا الطائر إلا منكرًا، وجاز بل وصح آنذاك لأبي عبد الله الجعفي ما صنعه من ذكره لعبد الرحمن بن حرملة في "الضعفاء" لتفرده بما لم يتابع عليه، ولا يحتمل له أصلًا، وحديثه هذا مع جزم البخاري بكونه لم يصح؛ فقد أنكره عليه العقيلي أيضًا في ترجمته من "الضعفاء" وقال عقب روايته:(وبعض الألفاظ التى في هذا الحديث يروى بغير هذا الإسناد، وفيه ألفاظ ليس لها أصل) وهو كما قال بلا ريب، كما شرحناه في "غرس الأشجار" مع تمام تخريج الحديث هناك.

ثم إن القاسم بن حسان وإن وثقه جماعة؛ إلا أن البخاري قد قال عنه: "حديثه منكر، ولا يعرف "كما نقله عنه الذهبي في ترجمته من "الميزان"[3/ 369 - 370]، وساق له هذا الحديث في ترجمته، ولبعض فقرات الحديث شواهد ثابتة؛ وهو منكر بهذا السياق جميعًا. واللَّه المستعان.

5075 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [959]، والبيهقي في "الشعب"[6/ رقم 8542]، والقضاعي في "الشهاب"[2/ رقم 1473]، والطبراني في "الدعاء"[رقم 404، 1407]، وهناد في "الزهد"[2/ رقم 1273]، وابن سعد في الطبقات [1/ 377]، والمزى في تهذيبه [23/ 433]، والطحاوي في "المشكل"[11/ 51]، وغيرهم من طرق عن عاصم بن سليمان الأحول عن عوسجة بن الرماح عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن مسعود به.=

= قلتُ: وهذا إسناد حسن إن شاء الله؛ قال الهيثمي في "المجمع"[10/ 273]، بعد أن عزاه لأحمد والمؤلف:"ورجالهما رجال الصحيح غير عوسجة بن الرماح، وهو ثقة".

قلتُ: تابع ابن معين وابن حبان في توثيق عوسجة، وتغاضى عن قول الدارقطني:"عوسجة بن الرماح شبه المجهول، لا يروى عنه غير عاصم، لا يحتج به، لكن يعتبر به".

قلت: والأقرب أنه صدوق وسط؛ ولم ينفرد عنه عاصم الأحول بالرواية، بل روى عنه أشعث بن سوار هذا الحديث بعينه، كما علقه البيهقي في "الشعب"[6/ 365]، من طريق قتيبة عن جرير عن الأشعث عن عوسجة به.

قلتُ: والأشعث وإن كان ضعيفًا عندهم؛ إلا أنه متابع كما علمت؛ تابعه عاصم الأحول، واختلف عليه في سنده، وفي رفعه ووقفه، فرواه عنه ابن فضيل وعليّ بن مسهر وعبد العزيز بن المختار وإسماعيل بن زكريا وحفص بن غياث وغيرهم على الوجه الماضي مرفوعًا مُجَوَّدًا، وهو المحفوظ؛ وتابعهم جرير بن عبد الحميد على ذلك؛ إلا أنه اختلف عليه في رفعه ووقفه، فرواه عنه زهير بن حرب عند (المؤلف) ويوسف بن موسى القطان عند (المزي) وغيرهما بإسناده به مرفوعًا مثل رواية الجماعة عن عاصم.

لكن جاء عثمان بن أبي شيبة، ورواه عن جرير فأوقفه على ابن مسعود، ولم يرفعه، هكذا أخرجه البيهقي في "الشعب"[6/ رقم 8542]، والأول هو الصواب عن جرير؛ وعثمان وإن كان ثقة حافظًا؛ إلا أنه كان له أوهام، كما يقول الحافظ في "التقريب".

ثم جاء محاضر بن المورع، وروى هذا الحديث عن عاصم الأحول عن عوسجة عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي مسعود البدري به مثله مرفوعًا، ونقله إلى (مسند أبي مسعود) بدل:(ابن مسعود) هكذا أخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق"[رقم 7]، ومن طريقه القضاعي في الشهاب [2/ رقم 1472]، بإسناد صحيح إليه.

ومحاضر هذا وإن وثقه جماعة؛ إلا أنه كانت فيه غفلة شديدة، حتى قال الإمام أحمد:(لم يكن من أصحاب الحديث، كان مغفلًا جدًّا) وقال أبو حاتم: "ليس بالمتين" فلعل هذا من ذاك، لكن محاضرًا ثاب إلى صوابه؛ وعاد إلى رُشْده مرة أخرى، وروى هذا الحديث عن عاصم بإسناده به .... من رواية ابن مسعود رضي الله عنه مثل رواية الجماعة عن عاصم؛ =

= هكذا أخرجه أحمد [1/ 403]، وابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[6/ 2]، لكن أبي ثابت بن يزيد الأحول إلا أن يفسد إسناد الحديث بعد جماله، فرواه عن عاصم بإسناده به مرسلًا، ليس فيه (ابن مسعود) هكذا أخرجه الطيالسي في "مسنده" كما في أطراف المسند [رقم 5387]، للحافظ؛ وهو في مسند انطيالسى المطبوع [374/ طبعة دار "المعرفة"]، لكن بزيادة (ابن مسعود) في سنده، وهى مقحمة من الناسخ أو الطابع، والصواب دونها.

وثابت بن يزيد ثقة حافظ متقن؛ إلا أنه قصَّر في روايته، والقول قول من جوده عن عاصم؛ وأقام إسناده، وقد جود سنده الحافظ العراقي في "المغنى"[2/ 258]، ورأيته في موضع آخر [3/ 30]، قد أشار إلى وهم من جعل الحديث من (مسند أبي مسعود البدري) بل نقل عنه المناوي ذلك صريحًا في "الفيض"[2/ 152]، وأقره عليه؛ وهو الصواب كما ذكرناه؛ وكذا رأيت المناوي قد جوَّد سنده جدًّا، في كتابه:"التيسير بشرح الجامع الصغير"[1/ 428/ طبعة مكتبة الشافعي].

• تنبيه: عبد الله بن أبي الهذيل ثقة مشهور من رجال مسلم، وقد صح سماعه من ابن مسعود، كما أثبته له البخاري في ترجمته من "تاريخه"[5/ 222].

ولعاصم الأحول في هذا الحديث إسناد آخر، يرويه عن عبد الله بن الحارث البصري أبي الوليد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين به مثله

…

عند أحمد [6/ 68، 155]، والبيهقي في "الشعب"[6/ رقم 8543، 8544]، وفي "الدعوات"[رقم 414]، وغيرهما من طريقين عن عاصم الأحول به.

قلتُ: ورواته ثقات كما قاله المنذرى في "الترغيب"[3/ 275]، وقال انهيثمى في "المجمع" [8/ 45]:"رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" وهو كما قال؛ بل جود سنده الحافظ العراقي في "المغنى"[2/ 258]، وصححه الإمام في "الإرواء"[1/ 115]، وأصاب في ذلك بلا ريب. واللَّه المستعان لا رب سواه.

5076 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 4995].

5077 - قوى بشواهده: دون جملة التفسير في آخره: مضى الكلام عليه [برقم 4994]. وللَّه الحمد.

5078 -

صحيح: أخرجه البخاري [73، 1343، 6722] و [6886]، ومسلم [816]، وابن ماجه [4208]، وأحمد [1/ 385، 432]، وابن حبان [90]، والنسائي في "الكبرى"[5840]، والبيهقي في "سننه"[19951]، وفي "الشعب"[6/ رقم 7528]، والحميدي [99]، وابن المبارك في "زهده"[رقم 1205]، والحسين بن حرب في "زوائده عليه"[رقم 994]، وهناد في "الزهد"[2/ رقم 1389]، وابن عساكر في "تاريخه"[14/ 64]، وابن عبد البر في "التمهيد"[6/ 119 - 120]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 363]، وفي "المستخرج على مسلم"[رقم 1847]، وأبو عوانة [رقم 3860]، والبغوي في "شرح السنة"[1/ 298]، وجماعة كثيرة من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود به.

قال أبو نعيم عقب روايته في "الحلية": (صحيح ثابت من حديث إسماعيل، رواه عنه شعبة وهشيم والناس

…

).

5079 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [3388، 3406]، وابن حبان [5409]، والحاكم [1/ 531]، وعنه البيهقي في "سننه"[6989، 17265]، والطبراني في "الكبير" =

= [10/ رقم 10304]، وابن عدي في "الكامل"[1/ 359]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 191]، والحكيم الترمذي في "المنهيات"[ص 50]، والشاشي [رقم 376]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن وهب عن عبد الملك بن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود به

…

وهو عند الشاشى وأبى نعيم والطبراني والحكيم في سياق أتم؛ وهو رواية للبيهقى.

قال ابن ماجه: "هذا حديث المصريين" وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة"[2/ 181]: "هذا إسناد حسن، أيوب بن هانئ مختلف فيه، تفرد ابن جريج بالرواية عنه، قال الذهبي في "طبقات التهذيب" .... ".

قلتُ: ابن هانئ مختلف فيه كما قال، وهو إلى الضعف أقرب، ولعله لذلك كان ابن جريج ربما أبهمه، فروى عنه عبد الرزاق [6714]، هذا الحديث في سياق طويل، فقال: عن ابن جريج قال: حُدِّثْتُ عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود قال:

…

وذكره.

وهكذا رواه محمد بن شرحبيل بن جعشم عن ابن جريج به عند الفاكهى في أخبار مكة [رقم 2300]، ولو سلم هذا الحديث من (أيوب بن هانئ)، لم يكن إسناده حسنًا كما زعم البوصيري، بل فيه علتان أخريان:

أما الأولى: فهى عنعنة ابن جريج، وعن تدليسه يقول الدارقطني:(شر التدليس: تدليس ابن جريج، فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح) نقله عنه الحافظ في "طبقات المدلسين"[ص 41]، ولم يذكر ابن جريج في هذا الحديث سماعًا من شيخه.

والثانية: قد أشار ابن معين إلى أن هذا الطريق ليس محفوظًا عن ابن جريج موصولًا، فقد ذكر هذا الحديث في "تاريخه"[4/ 484/ رواية الدورى]، ومن طريقه ابن عدي في "الكامل"/ ترجمة أيوب بن هانئ) ثم قال:"هذا في كتب ابن جريج مرسل، فيما أظن، ولكن هذا حديث ليس يساوى شيئًا".

قلت: وهذا الحديث قد ذكره أبو حاتم الرازى من طريق ابن جريج به .... كما في "العلل"[رقم 1052]، ثم قال:"هذا أحب إليَّ من حديث حماد بن زيدٍ عن فرقد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى".=

= قلتُ: وهذا طريق منكر أيضًا، وفرقد: هو ابن يعقوب السبخي الشيخ الضعيف المعروف، مشاه بعضهم، إلا أن الجمهور على تضعييفه، بل كان منكر الحديث كما قاله الحاكم الكبير وابن سعد وغيرهما، وقال البخاري:"في حديثه مناكير" وضَعَّفه يعقوب بن شيبة جدًّا، وهو من رجال الترمذي وابن ماجه.

وقد اضطرب في سنده أيضًا، فرواه عنه حماد بن زيدٍ مرة أخرى، فقال: ثنا فرقد السبخي قال: ثنا جابر بن زيد عن مسروق عن ابن مسعود به مثله في سياق أتم، فصار شيخه فيه (جابر بن زيد) بعد أن كان:(الشعبي) هكذا أخرجه أحمد [1/ 452]، والمؤلف [برقم 5299].

وقال الهيثمي في "المجمع"[4/ 266 - 27]، بعد أن عزاه لأحمد والمؤلف:(فيه فرقد السبخى، وهو ضعيف) ومثله فعل صاحبه البوصيري في "إتحاف الخيرة"[5/ 121]، وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود به

…

وكلها مناكير، كما بيناه في "غرس الأشجار" لكن الحديث صحيح ثابت؛ لشواهد الكثيرة عن جماعة من الصحابة به

…

مضى منها حديث عمر بن الخطاب [برقم 248]، وحديث قيس بن سعد بن عبادة [برقم 1436]، وحديث ابن عباس [برقم 2729]، وحديث أنس [برقم 3589، 3954، 3966]، وحديث عائشة [برقم 4360]، ويأتي حديث ابن عمر [برقم 5466، 5467، 5621، 5622، 5816]، وحديث أبي هريرة [برقم 5944].

5080 -

ضعيف: مضى الكلام عليه [برقم 5511].

5081 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 4969].

5082 - صحيح: أخرجه البخاري [797، 287، 5876]، ومسلم [402]، وأبو داود [968]، والنسائي [1277، 1279، 1298]، وابن ماجه [899]، وأحمد [1/ 382، 413، 427، 431]، والدارمي [1340]، وابن خزيمة [70]، وابن حبان [1955]، والطبراني في "الكبير"[10/ رقم 9886]، والبزار [5/ رقم 12/ البحر الزخار]، وابن أبي شيبة [2983]، وابن الجارود [205]، والبيهقي في "سننه"[2643، 2697]، وفي "المعرفة"[رقم 923]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 4004]، وفي "المستخرج"[رقم 893]، وأبو عوانة [رقم 2027، 2028]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1469]، والشاشي [رقم 457، 458، 462]، والبغوي في "شرح السنة"[3/ 180]، والطحاوي في "المشكل"[5/ 214]، والسلفي في "الطيوريات"[رقم 362، 667]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن شقيق بن سلمة أبي وائل عن ابن مسعود به

…

وهو عند بعضهم نحوه

…

وزاد الجميع - سوى ابن أبي شيبة وأبى نعيم في "المستخرج" - قوله: (فإنه إذا قال ذلك: أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض

…

) لفظ ابن ماجه؛ وهذه الجملة بعد قوله: (

…

وعلى عباد الله الصالحين

…

) ولفظ أبي داود في آخره: (ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه؛ فيدعو به

…

) ونحوه عند الجميع سوى ابن ماجه والسلفي وأبى نعيم في "المعرفة" وابن المنذر.

قال البزار: "وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن أبي وائل عن عبد الله".

قلتُ: منهم: منصور بن المعتمر وحصين بن عبد الرحمن ومغيرة بن مسلم وحماد بن أبي سليمان وأبو هاشم وغيرهم؛ ورواياتهم مخرجة في كتابنا: "غرس الأشجار" وستأتي رواية منصور عند المؤلف [برقم 5135]، وهى عند البخاري [5969]، ومسلم [402]، والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والدارقطني والبزار وعبد الرزاق والبيهقي وأبى عوانة=

= وجماعة كثيرة من طرق عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود به

…

نحو رواية الأعمش الماضية؛ وقد اختلف في سنده على الأعمش، كما شرحناه في "غرس الأشجار". واللَّه المستعان.

5083 -

صحيح: أخرجه البخاري [4943]، وأبو داود [2150]، والترمذي [2792]، وأحمد [1/ 380، 387، 443، 462، 464]، والطيالسي [268]، والنسائي في "الكبرى"[9231]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 127]، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"[رقم [2085]، والشاشي [رقم 492، 94، 497، 499]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود به

…

وزاد أحمد والشاشي في رواية لهما بأوله: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما؛ فإن ذلك يُحْزِنُه

…

).

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: والزيادة الماضية في أوله: تأتى وحدها من هذا الطريق عند المؤلف [برقم 5220، 5255]، وهى أيضًا عند مسلم [2184]، وأبى داود [4851]، والترمذي [2825]، وابن ماجه [3775]، والدارمي [2657]، والحميدي [109]، وأحمد [1/ 375، 431]، والبخاري في "الأدب المفرد"[رقم 1169]، والبزار [5/ 1693]، البحار الزخار]، وجماعة كثيرة؛ وللأعمش في تلك الزيادة إسناد آخر، يأتي عند المؤلف [5625]، وقد تابعه عليها وحدها: منصور بن المعتمر وعاصم بن بهدلة كلاهما عن أبي وائل عن ابن مسعود به

…

ورواية منصور عند البخاري [5932]، ومسلم [2184]، وجماعة كثيرة؛ وكذا تابعا الأعمش أيضًا على أصل الحديث مع الزيادة المذكورة:

1 -

ورواية منصور عند البخاري [4942]، وابن حبان [4161]، وابن أبي شيبة [17590]، والنسائي في "الكبرى"[9231]، والشاشي [498]، وأبى الفضل الزهري في "حديثه"[رقم 411]، وابن حزم في "المحلى"[11/ 392]، وغيرهم؛ وهو عندهم دون الزيادة المشار إليهما؛ وهو بها عند أحمد [1/ 438، 1440] والمؤلف [برقم 5132]، والبيهقي في "سننه"[13341]، وابن عبد البر في "التمهيد"[15/ 293]، و [15/ 294]، وغيرهم؛ وزاد أحمد في رواية له:(إلا أن يكون بينهما ثوب) وهذه الزيادة عند ابن عبد البر بلفظ: (في ثوب واحد).=

2 - ورواية عاصم: عند ابن حبان [4160]، - وليس عنده الزيادة - وأحمد [1/ 460]، والمؤلف [برقم 5114]، والطبراني في "الكبير"[10/ رقم 10419]، والشاشي [رقم 491]، وغيرهم، وزاد أحمد والمؤلف في آخره: زيادة أخرى، قد توبع عليها عن أبي وائل كما يأتي ذكر ذلك هناك بعون الله وتوفيقه؛ وهو المستعان.

5084 -

منكر: أخرجه أبو الشيخ الأصبهانى في "الفتن" كما في "اللآلئ المصنوعة"[1/ 400]، من طريق عبدان الأهوازي عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد القرشي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود به نحوه مرفوعًا دون جملة الخيل والدماء.

قال ابن كثير في "البداية"[6/ 246]، بعد أن ساقه من طريقه المؤلف:"وهذا إسناد حسن" كذا قال، ولم يفعل شيئًا، لأن يزيد بن أبي زياد القرشي وإن كان صدوقًا في الأصل؛ إلا أنه كبر وتغير حتى صار يتلقن تلك المناكير والبواطيل التى لا تطاق، ومنها هذا الحديث، وكلام النقاد فيه معروف! ولم يخرج له مسلم إلا مقرونًا بغيره؛ كما جزم به أبو الحجاج الحافظ في ترجمته من التهذيب [32/ 140].

وحديثه هنا: قد أخرجه ابن ماجه [4082]، وجماعة كثيرة، ولكن في سياق آخر أتم سياقًا وألفاظًا، وقد أنكره عليه: الإمام أحمد وشيخه وكيع وأبو أسامة حماد بن أسامة وغيرهم، وللحديث طرق أخرى عن إبراهيم النخعي بإسناده به نحوه .... ، وكلها مناكير معلولة، وله شواهد لا يصح منها شيء قط، وإن كان بعضها ظاهره الصحة، ولعلنا نبسط الكلام على هذا الحديث وشواهده في مكان آخر. واللَّه المستعان.

وراجع: "الضعيفة"[34011/]، و"الفوائد المجموعة"[ص 412/ الطبعة العلمية/ تعليق المعلمي اليمانى]، و"اللآلئ المصنوعة"[1/ 399 - 400]، والإرشادات [ص 112، 113، 114/ طبعة ابن تيمية]، للشيخ المحقق الناقد البصير: طارق بن عوض الله المصري.

5085 - صحيح: أخرجه أحمد [1/ 421]، والبزار [5/ رقم 1729/ البحر الزخار]، والطبراني في "الكبير"[10/ رقم 10414]، وفي "الأوسط"[6/ رقم 6076]، والنسائي في "جزء فيه مجلسان من إملائه"[رقم 8]، وغيرهم من طرق عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به نحوه

…

وفي سياق البزار اختصار، ولفظه:(ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه، قيل: واثنان؟! قال: واثنان) وهو عند النسائي بشطره الأول فقط، دون قوله: (فقالت امرأة من أجلهن: يا رسول الله

…

إلخ).

قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا الهيثم بن جهم).

قلتُ: وليس كما قال، بل تابعه حماد بن سلمة عند أحمد، وكذا تابعه زائدة بن قدامة عند الآخرين؛ وخالفهم جميعًا حماد بن زيدٍ، فرواه عنه أحمد بن إبراهيم الموصلى فقال: عن حماد عن عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به

…

فجعل شيخ عاصم فيه (زرا) بدل: (أبي وائل) هكذا ذكره الدارقطني في "العلل"[5/ 58]، وخولف فيه هذا الموصلي، خالفه أبو الربيع الزهراني وعبيد الله القواريري وابن أبي إسرائيل، ثلاثتهم رووه عن حماد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود به موقوفًا عليه، ولم يرفعوه، هكذا ذكره الدارقطني أيضًا [5/ 58].

فهذان لونان من الاختلاف على حماد في سنده، ولون ثالث، فرواه عنه بعضهم فقال: عن حماد عن عاصم عن أبي وائل به مرسلًا، ليس فيه:(ابن مسعود) هكذا ذكره أبو حاتم الرازي كما في "العلل"[رقم 1041]، وقول الجماعة عن عاصم هو الأصح كما أشار إليه أبو حاتم.

أما الدارقطني: فإنه قال في ختام كلامه في "العلل"[5/ 58]: (ولعل عاصمًا حفظ عنهما) يعنى حفظه عن زر وأبي وائل، وهو محتمل؛ إلا أنه لم يبين كيف حفظه عاصم عن زر؟! هل سمعه منه موقوفًا أم مرفوعًا؟! =

= وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة به نحوه

…

مضى منها حديث أبي سعيد [برقم 1279]، وهو حديث صحيح ثابت؛ بل له طريق آخر عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحلم كانوا له حصنًا حصينًا من النار، قال أبو ذر: قدمت اثنين، قال: واثنين، فقال أبي بن كعب سيد القراء: قدمت واحدًا، قال: وواحدًا، ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى) أخرجه الترمذي [1061]- واللفظ له - وابن ماجه [1606]، وأحمد [1/ 375، 429]، والطبراني في "الأوسط"[8/ رقم 7868]، والمؤلف [برقم 5116]، والبيهقي في "الشعب"[7/ رقم 9749، 9750]، وأبو نعيم في "الحلية"[4/ 209]، وابن عساكر في "تاريخه"[7/ 335]، وغيرهم من طريق العوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ابن مسعود به

…

وليس عند بن ماجه ذكر الصدمة.

قال الترمذي: "هذا حديث غريب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه".

قلتُ: وهو كما قال، وفيه علة أخرى، وهى جهالة أبي محمد مولى عمر بن الخطاب، فهو شيخ غَمْر لا يُعْرَف، ونكرة لا تتعرف، والحديث ضعيف بهذا السياق، وقد ضعفه الحافظ في "الفتح"[3/ 119]، ويغنى عنه الطريق الأول. واللَّه المستعان.

5086 -

ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 1319]، وأبو يوسف في "الآثار"[رقم 451]، وابن المقرئ في "مسند أبي حنيفة" كما في "التلخيص الحبير"[2/ 523 / الطبعة العلمية]، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة أيضًا [رقم 285]، وغيرهم من طرق عن أبي حنيفة عن قيس بن مسلم الجدلي عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود به

…

وعند ابن أبي شيبة: (فأما العج: فالتلبية، وأما الثج .. فنحر الإبل) وليس هذا التفسير عند أبي نعيم.

قال الهيثمي في "المجمع"[3/ 509]: "رواه أبو يعلى، وفيه رجل ضعيف".

قلتُ: يعنى أبا حنيفة، وإنما لم يُصرِّح الهيثمي بذلك؛ مراعاة منه لشيوخه وأصحابه من الحنفيين، وخوفًا من مَقْتهم له، كما فعلوا بغيره من الأعيان، مع أن الكلام في النعمان طويل =

= الذيل جدًّا، والتحقيق: أنه ضعيف الحفظ في الرواية؛ إمام في الفقه والنظر والدراية، كما شزحنا ذلك شرحًا مبسوطًا في أوائل كتابنا:"المحارب الكفيل بتقويم أسنة التنكيل" وهو كالذيل والحاشية لكتاب "التنكيل" للإمام المعلمي اليماني - يرحمه الله -.

وباقى رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين؛ وانفراد أبي حنيفة عن مثل قيس بن مسلم دون متابع؛ لا يحتمل منه أصلًا، وقيس مكثر حديثًا وأصحابًا؛ وقد روى عنه الكبار: كالثوري وشعبة ومسعر ومالك بن مغول ورقبة وغيرهم؛ بل ومن فوقهم: كالأعمش وإبراهيم بن المنتشر والربيع بن لوط والركين بن الربيع وغيرهم، فأين كان هؤلاء عن رواية مثل هذا الحديث الفائدة؟! ولست أراه إلا حديثًا منكرًا من هذا الوجه.

نعم في الباب: شواهد عن جماعة من الصحابة؛ لكن لا يثبت منها شيء أصلًا، مضى منها حديث أبي بكر [برقم 117]، ومن حسنه بتلك الشواهد فقد تساهل ولا بد، وقد بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار" وإن كنا قد حسناه فيما علقناه على حديث أبي بكر [برقم 117]، فنحن نتراجع عن ذلك هنا، بل ونزيد: بأنه لا يصح في هذا الباب حديث،.

• تنبيه: رأيت شيخ الإسلام تقى الدين القشيرى قد عزا هذا الحديث في "الإمام" كما في البدر المنير [6/ 159]، إلى ابن أبي العوام في (فضائل الإمام أبي حنيفة) من طريق أبي أسامة عن أبي حنيفة عن قيس بن مسلم عن طارق عن شهاب عن عبد الله بن شعيب به

…

،

هكذا: (عبد الله بن شعيب) وهذا تصحيف لا أدرى ممن هو؟! وصوابه (عبد الله بن مسعود) تصحف (مسعود) إلى (شعيب)، وهكذا عزاه الحافظ مغلطاى إلى ابن أبي العوام أيضًا من الطريق الماضي؛ كما نقله عنه الحافظ في "الإصابة"[4/ 128]، وتصحف عنده (قيس) يعنى ابن مسلم، إلى:(رشدين) ولا أدرى ممن هذا أيضًا، ولعله من الناسخ أو الطابع.

ثم العجب من الحافظ مغلطاي، كيف لم يطفن إلى أن (عبد الله بن شعيب) في سنده، شخص لا وجود له البتة، وإنما هو مصحف من (عبد الله بن مسعود)؟! والأعجب أن يسايره الحافظ على عدم التنبيه أو التفطن لذلك، بل أدرج (عبد الله بن شعيب)؟! هذا الرجل الأسطوري في القسم الأول من كتابه "الإصابة"[4/ 128]، لما حكاه عن مغلطاى، كفانا الله الغفلة؛ وجعلنا من أهل اليقظة؛ فإنه المستعان لا رب سواه.

5087 - ضعيف: أخرجه الدارقطني في "العلل"[5/ 307]، من طريق أبي هشام الرفاعي عن وكيع عن الثوري عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن سمعود عن أمه عن ابن مسعود به.

قلتُ: قد توبع عليه أبو هشام الرفاعي! تابعه محمد بن عبد الله بن نُمير عن وكيع عند الخرائطي في "اعتلال القلوب"[رقم 712]، وخالفهما سفيان بن وكيع، فرواه عن أبيه بإسناده به موقوفًا، ولم يرفعه.

هكذا أخرجه الطحاوي كما ذكره الذهبي في ترجمته من "التذكرة"[3/ 810]، و"سير النبلاء"[15/ 30]، وابن وكيع وإن كان فيه كلام معروف، إلا أنه قد توبع على وقفه عن أبيه، تابعه الإمام أحمد كما ذكره الدارقطني في "العلل"[5/ 307]، ثم قال:"والصحيح مرفوع".

قلتُ: يعنى عن وكيع؛ والصواب أن الوجهين كلاهما غير محفوظين، والاختلاف فيه من عبد الأعلى الثعلبي، كما يأتي؛ وقد توبع وكيع على الوقف والرفع، فتابعه على رفعه:

1 -

أبو أحمد الزبيري: ومخلد بن يزيد: عند الطبراني في "الأوسط"[2/ رقم 1068]، والقضاعي في "الشهاب"[2 / رقم 1091] و [رقم 1092]، والدارقطنى في "العلل"[5/ 307]، والخليلي في "الإرشاد"[2/ 509/ انتخاب السلفي]، والطحاوي كما ذكره عنه الذهبي في ترجمته من "تذكرة الحفاظ"[3/ 809 - 810]، وفى "سير النبلاء"[15/ 30]

…

فهذان لونان من الاختلاف في سنده، ولون ثالث، فرواه محمد بن يزيد الرهاوي عن الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبيدة عن أبيه به موقوفًا، فأسقط منه:(عن أمه) ولم يرفعه.

هكذا أخرجه الخليلي في "الإرشاد"[2/ 560/ منتخب السلفي]، وسقط منه قوله:(عن أبيه) وتوبع عليه الرهاوي على هذا الوجه: تابعه أبو قتادة الحراني على مثله عن الثوري، كما ذكره الدارقطني في "العلل"[5/ 307]، ولون رابع، فرواه الفريابي عن الثوري فقال: عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود به موقوفًا عليه، هكذا أخرجه الخرائطي في "اعتلال القلوب"[رقم 713].

= وهذا الوجه أراه وهمًا من الفريابي، والمحفوظ عن الثوري أنه يروى هذا الحديث عن عبد الأعلى الثعلبي، وهو المضطرب فيه على تلك الأوجه الماضية، فقد ضعفه الجماعة، ومشاه من لم يعرفه.

وقد قال أبو زرعة: (ضعيف الحديث، ربما رفع الحديث، وربما وقفه) وهو من رجال الأربعة؛ وبه أعله الهيثمي في "المجمع"[4/ 599]، وأقره المناوي في "الفيض"[2/ 305]، ثم نقل عن ابن القطان أنه أعله بعلة أخرى، فقال: "قال ابن القطان: والحديث لا يصح؛ فإن فيه أبا عبيدة عن أمه زوج ابن مسعود، ولا يعرف لها حال، وليست زينب امرأة عبد الله الثقفية؛ لأن تلك صحابية

…

" وقد تحرف قوله: "ولا يعرف لها حال .. " في "الفيض" إلى: (ولا يعرف لهما) بالتثنية، فلم يفطن لذلك الإمام في "الضعيفة" [7/ 129]، وتعقب ابن القطان بكون أبي عبيدة ثقة معروف، وليس تعقبه بشيء؛ لما عرفت؛ ويَبْعُد أن يكون ابن القطان ممن يجهل ثقة أبي عبيدة، مع توثيق جماعة له؛ واحتجاج الشيخين به البتة، والحديث ضعيف بهذا اللفظ، والمحفوظ عن ابن مسعود إنما هو مثل السياق الآتى [برقم 5123، 5169، 5178]. واللَّه المستعان.

• تنبيه مهم: سقط من سند المؤلف من الطبعتين: (عن أمه) يبن أبي عبيدة، والصواب إثباتها؛ فهى كذلك عند الدارقطني في "العلل" وهو يرويه من طريق أبي هشام الرفاعي - شيخ المؤلف - بسنده مثل المؤلف سواء

…

وأنا أستبعد أن يكون قد اختلف على أبي هشام في سنده، ولم يفطن الإمام لذا في "الضعيفة"[7/ 129]، بل وزاد عزوه للطبراني والقضاعي دون قوله:(عن أمه) في الإسناد، مع كون ذلك ثابتًا في "أوسط الطبراني" و"شهاب" القضاعي، ثم سوَّغ الإمام ما رآه؛ بكون أبي عبيدة روايته عن أمه غير معروفة، وقال:"ولعله - يعنى قوله: "عن أمه" - خطأ من بعض الرواة أو النساخ".

قلتُ: بل هذا خطأ منك يا إمام، وكان الأولى به أن ينفى الشهرة عن رواية أبي عبيدة عن أمه دون المعرفة، إلا أن يكون قد عنى بذلك معرفته بنفسه، وليس الدارقطني - مثلًا - ممن يجهل ذلك؛ حتى يسوق الاختلاف في سند هذا الحديث بـ (علله) ولا ينبه على مثل ما احتمله الإمام مما ليس له وجود إلا في مخيلته وحسب، غفر الله لنا وله، وجمعنا به في جنات النعيم.

5088 - صحيح: أخرجه أحمد [1/ 416]، والحاكم [1/ 57]، والبخاري في "الأدب المفرد"[رقم 312]، وابن حبان [192]، والطبراني في "الكبير"[10/ رقم 10483]، والبيهقي في "الشعب"[4/ رقم 5149]، وفي "سننه"[20583]، وابن أبي الدنيا في "الصمت"[رقم 321]، وابن أبي عاصم في "السنة"[2 / رقم 1014]، والمزى في تهذيبه [25/ 650]، والإسماعيلى في "المعجم"[رقم 183]، وغيرهم من طريق أبي بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي عن أبيه عن ابن مسعود.

قال الحاكم: "على شرطهما".

قلتُ: ما هو على شرط أحدهما فضلًا عنهما معًا، فإن محمد بن عبد الرحمن ليس من رجال الشيخين أو أحدهما، والحسن بن عمرو من رجال البخاري وحده، والإسناد قوى على كل حال؛ فإن رجاله كلهم ثقات مأمونون؛ وأبو بكر بن عياش فيه كلام معروف من قبل حفظه؛ لكونه قد تغير قليلًا بآخرة، ولم ينفرد به، بل تابعه عليه عبد الرحمن بن مغراء عن الحسن بن عمرو بسنده به سواء

…

، وأخرجه البزر [5/ رقم 1914/ البحر الزخار]، وقال "وهذا الحديث رواه عن الحسن بن عمرو بهذا الإسناد: أبو بكر بن عياش وعبد الرحمن بن مغراء" وقال الهيثمي في "المجمع" [1/ 280]: "رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن مغراء، وثقه أبو زرعة وجماعة، وضعفه ابن المديني، وبقية رجاله رجال الصحيح".

قلتُ: وهو كما قال؛ لكنه متابع عليه كما مضى، وهو من رجال الأربعة، وللحديث طريق آخر يرويه محمد بن سابق التميمي عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود به

…

أخرجه الترمذي [1977]، وأحمد [1/ 404]، والحاكم [1/ 57]، والبخاري في "الأدب المفرد"[رقم 332]، والطبراني في "الأوسط"[2 / رقم 1814]، وفي "الدعاء"[رقم 2074]، والبزار [4/ رقم 1523/ البحر الزخار]، وابن أبي شيبة [30338]، والبيهقي في "سننه"[20929]، والمؤلف [برقم 5369]، وأبو نعيم في "الحلية"[5/ 235] و [5/ 58]، والخطيب في "تاريخه"[5/ 338 - 339]، وغيرهم من طرق عن محمد بن سابق به. =

= قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، وقد روى عن عبد الله من غير هذا الوجه) وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين) قال الإمام في "الصحيحة" [1/ 571]: (ووافقه الذهبي، وهو كما قالا).

قلتُ: كلا، بل ظاهره على شرط البخاري وحده، ولم يحتج مسلم برواية محمد بن سابق عن إسرائيل، ولا برواية إسرائيل عن الأعمش، ثم إن الحديث معلول جدًّا من هذا الوجه، فقد اختلف في سنده ووقفه ورفعه، كما شرحه الخطيب في "تاريخه"[5/ 339 - / ترجمة محمد بن سابق]، ونقل عن ابن المديني أنه قال:"هذا منكر من حديث إبراهيم بن علقمة، وإنما هذا من حديث أبي وائل من غير حديث الأعمش".

قلتُ: وحديث أبي وائل قد اختلف عليه في رفعه ووقفه، كما ذكره الدارقطني في "العلل"[5/ 92]، ثم قال:(والموقوف أصح) وقد قال الطبراني عقب روايته: "لم يرو هذا الحديث عند الأعمش عن إبراهيم عن علقمة إلا إسرائيل، تفرد به محمد بن سابق" ومثله قال البزار عقب روايته أيضًا.

وابن سابق وإن وثقه جماعة؛ فقد ضعفه ابن معين، وغمزه غيره، وهذا الحديث مما أنكر عليه، كما قاله الذهبي في ترجمته من "الميزان"[3/ 555]، وبه أعله ابن القطان الفاسي كما نقله عنه المناوي في الفيض [5/ 360]، إلا أنه بالغ - كعادته - وضعف الرجل البتة، وليس كما قال، والتحقيق أنه (صدوق له أوهام) فحديثه على السلامة ما لم يخالف من هو أوثقه منه؛ أو ينفرد عن "الثقات" بما ينكره عليه النقاد، مثل هذا الحديث، فهنا يطرح ما تفرد به أو خولف، وقد خولف فيه عن إسرائيل، خالفه إسحاق بن زياد العطار، فرواه عن إسرائيل فقال: عن محمد بن عبد الرحمن عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به

…

هكذا أخرجه الخطيب في "تاريخه"[5/ 339]، من طريق يعقوب بن شيبة الحافظ عن إسحاق بن زياد به.

قلتُ: وإسحاق هذا كوفي صدوق كما قاله الخطيب قبل روايته؛ فلا يضره بعد ذلك قول الإمام في "الصحيحة"[رقم 320]: "إسحاق بن زيدٍ العطار هذا: لم أجد من ذكره سوى الخطيب في هذا الموضع" وقد بين لنا الخطيب حاله وكفى، ورجاله كلهم ثقات مشاهير سوى:(محمد بن عبد الرحمن) فقد قال الخطيب عقب روايته: "لم يزد يعقوب بن شيبة في ذِكْرِ "محمد بن عبد الرحمن" على هذا، ولم يعرفه، ولا قال: إنه ابن أبي ليلى".=

= قلتُ: هو ابن أبي ليلى إن شاء، لكونه المعروف بالرواية عن الحكم بن عتيبة؛ ويؤيده: أن إسماعيل بن زبان قد روى هذا الحديث عن صباح بن يحيى المزني عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن علقمة عن ابن مسعود به

…

عند الحاكم [1/ 58]، وخيثمة الأطرابلسي في "حديثه"[ص 78/ 77].

وابن أبي ليلى مشهور بسوء حفظه، وليس الحديث محفوظًا من هذا الوجه كما أشار ابن المديني فيما نقلناه عنه سابقًا، ثم جاء حفص بن غياث وروى هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود به .... ، هكذا أخرجه البزار [5/ رقم 1915/ البحر الزخار]، وقال:"لا نعلم رواه عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن إلا حفص بن غياث".

قلتُ: وهو إمام فقيه؛ لا أنه قد تغبر حفظه قليلًا بآخرة؛ وقد تكلم بعضهم في روايتهم عن الأعمش، وليس هو من المقدمين في أصحابه، ولم يفعل في روايته شيئًا، سوى أن شهد على نفسه بالغلط، لأن الحديث قد أنكره ابن المديني من حديث إبراهيم النخعي أيضًا كما مضى؛ فالحاصل: أنه ليس محفوظًا عن الأعمش؛ ولا إبراهيم؛ ولا علقمة.

وللحديث شاهد من رواية أبي هريرة به مثله

…

عند البيهى في "الشعب"[4/ رقم 5150]، وسنده حسن صالح؛ وشاهد ثانٍ من رواية عبد الله بن عمرو به مثله

…

عند البيهقى أيضًا في "الشعب"[5/ رقم 6676]، وسنده حسن أيضًا

…

واللَّه المستعان.

5089 -

حسن: أخرجه الترمذي [3159]، وأحمد [1/ 434]، والدارمي [2810]، والحاكم [2/ 407] و [4/ 629]، والبيهفى في "الاعتقاد"[ص 203 - 204]، وغيرهم من طريق إسرائيل بن يونس عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن مرة بن شراحيل الهمداني عن عبد الله بن مسعود به

…

وهو عند أحمد مختصرًا بالفقرة الأولى منه فقط بلفظ: (يرد الناس النار كلهم، ثم يصدرون عنها بأعمالهم) ونحو هذه الفقرة عند الجميع في أوله دون المؤلف، وزادوا جميعًا عقب الفقرة الأولى قوله:(فأولهم كلمح البرق). =

= قال الترمذي: "هذا حديث حسن، ورواه شعبة عن السدي فلم يرفعه" وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم" قال الإمام في "الصحيحة"[1/ 557]: "ووافقه الذهبي، وهو كما قالا".

قلتُ: لا وربى، فإن مسلمًا لم يحتج برواية السدي عن مرة الهمداني، وكون رجال الإسناد من رجال مسلم؛ لا يدل ذلك على كونه على شرطه كما هو معلوم، والإمام كثيرًا ما يسهو عن ذلك، ويتابع الحاكم على أغلاطه وأوهامه.

* والصواب: أن الإسناد حسن، فرجاله ثقات سوى السدي وحده؛ فهو صدوق متماسك؛ وقد رواه عنه شعبة بالفقرة الأولى منه فقط، مرفوعًا وموقوفًا، إلا أن شعبة ترك رفعه أخيرًا، وكان يوقفه عمدًا، كما صرح هو بنفسه عقب روايته عند الترمذي [3160]، ونحوه عند أحمد [1/ 433]، وقد ذكر الدارقطني في "العلل"[5/ 272]، الاختلاف في رفعه ووقفه على السدي، ثم قال:"ويحتمل أن يكون مرفوعًا".

قلتُ: القول قول من أسنده وجَوَّده، وشعبة نفسه قد اعترف أنه هو الذي كان يوقفه، وإنما سمعه من السدي مرفوعًا؛ فيحتمل أنه كان يخشى أن يكون السدي قد وهم في رفعه، وأن الصواب وقفه، لكنه لم يصرح بذلك، فليس لنا أن نجزم بهذا هنا، ورواه أسباط بن نصر عن السدي بسنده به موقوفًا في سياق طويل، عند ابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير"[5/ 254/ طبعة دار طيبة].

وأسباط ليس بقوى على التحقيق، وكذلك رواه الحاكم بن ظهير عن السدي به موقوفًا أيضًا، إلا أنه رفع بعضًا من آخره فقط، ذكره ابن رجب في "التخويف من النار"[ص 249]، ثم قال:"والحكم بن ظهير ضعيف".

قلتُ: بل هو متروك واه، بل كذبه ابن معين وغيره، وهو من رجال الترمذي وحده، واللَّه المستعان لا رب سواه.

5090 -

صحيح: أخرجه أحمد [1/ 402، 407]، والطبراني في "الكبير"[10/ رقم 104116]، والخطيب في "الفصل للوصل"[1/ 219، 220]، وغيرهم من طرق عن=

= أبي بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به

…

وليس عند الطبراني الفقرة الثانية من كلام ابن مسعود، ولفظه في آخره:(ما اجتنب الكبائر) بدل قوله: (ما اجتنب المقتل).

قلتُ: وسنده حسن صالح؛ أبو بكر بن عياش قوى الحديث، وشيخه عاصم: صدوق متماسك؛ وقد توبعا عليه كما يأتي؛ ورواه أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن أبي بكر بن عياش فوهم عليه في سنده ومتنه، كما بينَّه الخطيب في "الفصل للوصل"[1/ 217/ 218]، والعطادري ضعيف عندهم، وقد توبع عليه أبو بكر بن عياش عن عاصم.

1 -

تابعه أبو أيوب الإفريقي على مثله به

…

دون الفقرة الأخيرة المتعلقة بالصلوات، أخرجه الطبراني في "الكبير"[10/ رقم 10410]، وهو عنده في "الأوسط" أيضًا [2/ رقم 2211]، ولكن دون الفقرة المتعلقة بكلام ابن مسعود، وأبو أيوب الإفريقى: هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، الشيخ الصالح الضعيف المشهور.

2 -

وتابعه حماد بن شعيب على نحوه عند الخطيب في "الفصل"[1/ 221 - 222]، بإسناد مستقيم إليه، لكن حمادًا شيخ واه.

3 -

وتابعه أيضًا: الهيثم بن جهم على مثله دون الفقرة الأخيرة المتعلقة بالصلوات، عند الخطيب في الفصل [1/ 222]، بإسناد مغموز إليه، والهيثم شيخ صدوق.

وقد توبع عليه عاصم بن بهدلة على نحوه عن أبي وائل عن ابن مسعود به

…

دون الفقرة المتعلقة بالصلوات، تابعه الأعمش ومغيرة بن مقسم وسيار أبو الحكم؛ ورواية الأعمش تأتي عند المؤلف [برقم 5198].

والفقرة الأخيرة: المتعلقة بالصلوات: ظاهرها أنها موقوفة من قول ابن مسعود، وليست مرفوعة، لكن لها طريق آخر عن ابن مسعود به مرفوعًا، يرويه صالح بن موسى الطلحي عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود به نحوه مرفوعًا، أخرجه البزار [5/ رقم 1704/ البحر الزخار] والطبراني في "الكبير" كما في "المجمع"[2/ 32]، وقال البزار:"وهذا الحديث لا نعلم راوه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا عبد الله بن مسعود، ولا نعلم حَدّث به عن الأعمش مسندًا إلا صالح بن موسى، وهو لين الحديث".=

= قلتُ: بل هو ساقط الحديث، تركه غير واحد من النقاد، وبه أعله الهيثمي في "المجمع"[2/ 32]، وقد خولف في وصله، فقال البزار:"وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله موقوفًا".

قلتُ: هكذا رواه الثوري وأبو معاوية ووكيع وزائدة وغير واحد من أصحاب الأعمش عنه به موقوفًا، ورواياتهم عند عبد الرزاق [147]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"[9/ رقم [874] و [رقم 8740]، وابن أبي شيبة [7644]، وغيرهم؛ وهذا هو المحفوظ عن الأعمش بلا ريب؛ لكن غامر بعض الضعفاء، ورواه عن شعبة عن الأعمش به مرفوعًا، هكذا ذكره الدارقطني في "العلل"[5/ 101]، ثم قال:(والصحيح موقوف). وهو كما قال؛ لكن لتلك الفقرة شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة به

…

مرفوعًا، يأتي منها حديث ابن عمر [برقم 6486].

5091 -

صحيح: أخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات"[رقم 783]، من طريق أبي هشام الرفاعي محمد بن يزيد عن حسين بن عليّ الجعفي عن زائدة بن قدامة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود به.

قلتُ: وهذا إسناد لا يثبت، وأبو هشام الرفاعي ليس بالقوى عندهم، بل قال البخاري:(رأيتهم مجمعين على ضعفه) وهو من رجال "التهذيب" وقد خولف في سنده، خالفه ابن أبي شيبة، فرواه عن حسين الجعفي فقال: عن زائدة عن منصور - هو ابن معتمر - عن أبي وائل عن ابن مسعود به

…

، فجعل شيخ زائدة فيه:(منصور) بدل: (عاصم)، هكذا أخرجه في المصنف [6612].

وهذا هو المحفوظ عن زائدة: وفكذا رواه عنه يحيى بن أبي بكير وشجاع بن الوليد ومعاوية بن عمر وغيرهم عند: الطحاوي في "المشكل"[10/ 30]، والشاشي [رقم 552]، والبيهقي في "الشعب"[3/ رقم 3102]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 963]، وتمام في "فوائده"[1/ رقم 660].=

= وتوبع عليه زائدة: تابعه أصحاب منصور بن المعتمر عنه به .... عند البخاري [1093، 3097]، ومسلم [774]، والنسائي [1608]، وابن ماجه [1330]، وأحمد [1/ 427]، والبزار [5/ رقم 1667، 2049/ البحر الزخار]، وأبى نعيم في "الحلية"[9/ 325]، والمؤلف [برقم 5156]، وأبى عوانة [رقم 2218]، والبغوي في "شرح السنة"[4/ 41]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2501]، وابن نصر في "قيام الليل"[رقم 93/ مختصره]، والكلاباذي في "بحر الفوائد"[ص 275]، وغيرهم، وله طرق أخرى عن ابن مسعود به.

5092 -

صحيح: أخرجه أبو داود [3910]، والترمذي [1614]، وابن ماجه [3538]، وأحمد [1/ 389، 438، 440]، وابن حبان [6122]، والحاكم [1/ 64] و [1/ 65]، والبخاري في "الأدب المفرد"[رقم 909]، والطياليسي [356]، والبزار [5/ رقم 1840/ البحر]، وابن أبي شيبة [26391]، والبيهقي في "سننه"[16294]، وفي الشعب [2/ رقم 1167]، والطحاوي في "شرح المعاني"[4/ 312]، وفي "المشكل"[2/ 92] و [4/ 20 - 209]، وابن الجعد [488]، وابن أبي الدنيا في التوكل [رقم 41، 42]، والبغوي في "شرح السنة"[12/ 178]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 463]، والشاشي في "مسنده"[رقم 596، 597، 598، 599، 650]، وغيرهم من طرق عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم الأسدي عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح سنده، ثقات رواته".

قلتُ: وصححه الذهبي والعراقى في "أماليه" كما في "فيض القدير"[4/ 294]، وهو كما قالوا؛ فرجاله رجال الشيخين سوى عيسى بن عاصم، وقد وثقوه، والحديث رواه شعبة والثوري ويحيى بن سلمة بن كهيل ومنصور بن المعتمر كلهم عن سلمة بن كهيل به

…

لكن اختلف في سنده على منصور، فرواه عنه إسرائيل وجرير على الوجه الماضي، وهو المحفوظ عنه؛ وخالفهما عمرو بن أبي قيس الرازي، فرواه عن منصور فقال: عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله به

…

=

= هكذا ذكره الدارقطني في "العلل"[5/ 245]، ثم قال عن عمرو: "ووهم وهمًا قبيحًا، والصواب: عن منصور عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله

…

" وهو كما قال.

• تنبيه مهم: قوله في الحديث: (وما منا إلا

…

ولكن الله يذهبه بالتوكل) جزم سليمان بن حرب بكونه مدرجًا من كلام ابن مسعود، كما نقله الترمذي عن البخاري عنه .... عقب روايته في "سننه" وكذا في "العلل"[رقم 299]، وبذلك جزم المنذرى في "الترغيب"[4/ 33]، وابن القيم في "مدارج السالكين"[2/ 492]، وفي "مفتاح دار السعادة"[2/ 234]، واختاره الحافظ في "الفتح"[10/ 213]، ونصره في "النكت على ابن الصلاح"[2/ 826 - 827]، لكن اعترض ابن القطان الفاسى دعوى الإدراج، كما نقله عنه المناوي في الفيض [4/ 294]، وقال:"كل كلام مسوق في سياق لا يقبل دعوى درجه إلا بحجة" وتابعه الإمام في "الصحيحة"[رقم 429]، وقال:"ولا حجة هنا في الإدراج، فالحديث صحيح بكامله".

قلتُ: بل ثم حجة ناهضة على الإدراج، وهى في قول الحافظ في "النكت" [2/ 827]:"والحكم على هذه الجملة بالإدراج متعين؛ وهو يشبه ما قدمناه في المدرك الأول للإدراج، وهو ما لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لاستحالة أن يضاف إليه شيء من الشرك".

يعنى لأن الطيرة شرك، وهذ يستحيل أن يقوله نبى، فضلًا عن إمام التوحيد صلى الله عليه وسلم، وبهذا يستبين صحة دعوى الإدراج.

5093 -

ضعيف بهذا التمام: أخرجه الطبراني في "الكبير"[10/ رقم 10255]، وفي "الأوسط"[6/ رقم 6487]، وأبو نعيم في "الحلية"[4/ 189]، من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه عن يزيد بن سنان عن زيدٍ بن أبي أنيسة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به.

قال الطبراني: "لم يرو هذ الحديث عن عاصم إلا زيدٍ بن أبي أنيسة، ولا عن زيد إلا يزيد بن سنان، تفرد به يحيى بن سعيد الأموي".=

= قلتُ: وآفته يزيد بن سنان هذا، وهو أبو فروة الرهاوي الشيخ الضعيف المعروف، بل تركه النسائي وغيره، وكان مشهورًا برواية المناكير عن الثقات، وبه أعله الهيثمي في "المجمع"[8/ 374]، ثم عاد في موضع آخر وقال بعد أن عزاه للمؤلف والطبراني [3/ 502]:"وإسناده حسن".

هكذا أخذته الغفلة، ثم رأيت صاحبه البوصيري قد تابعه على تحسين سنده في "إتحاف الخيرة"[3/ 43]، ووجدت المنذري قد سبقهما إلى ذلك في "الترغيب"[2/ 118]، ولم يفعلوا شيئًا، والإسناد منكر على التحقيق، وقد صح الحديث من رواية ابن عباس مرفوعًا به نحوه في سياق أتم مضى عند المؤلف [برقم 2542]، لكن دون قوله:(بين قطوانتين) فهى زيادة ضعيفة؛ لضعف سندها هنا، و:(القطوانيتين) مثنى فطوانة: وهى العباءة البيضاء القصيرة الخمل، كما في "نهاية الغريب"[4/ 132]، وفي حديث ابن عباس المشار إليه:(وعليه جبة من صوف) وهذا اللفظ يقصر عن الشهادة للرواية هنا من تأمل، واللَّه المستعان.

5094 -

ضعيف: مضى الكلام عليه [برقم 5035].

5095 -

صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير"[10/ رقم 10275]، من طريق يزيد بن زريع عن معتمر بن سليمان عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به.

قال الهيثمي في "المجمع"[5/ 167]: "رواه الطبراني، ورجاله ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه".=

= قلتُ: وفيه علل أخرى، وهى أن أبا إسحاق إمام في التدليس، وقد عنعنه، ثم إنه قد اختلط بآخرة أيضًا، وسماع معتمر منه وهؤلاء الشيوخ؛ إنما كان أخيرًا، وقد خولف معتمر في سنده، خالفه أصحاب أبي إسحاق المقدَّمين فيه، فرووه عنه فقالوا: عن أبي الأحوص عوف بن مالك عن ابن مسعود به نحوه فجعلوا شيخ أبي إسحاق فيه: (أبا الأحوص) بدل: (أبي عبيدة) هكذا أخرجه أحمد [1/ 390، 406، 423، 426]، وابن حبان [6082]، والنسائي في "الكبرى"[7601]، والحاكم [4/ 238، 462]، والطيالسي [302]، وعبد الرزاق [19517]، وابن أبي شيبة [23617]، والبيهقي في "سننه"[19336، 19337]، والطحاوي في "شرح المعاني"[4/ 320]، والبغوي في "شرح السنة"[12/ 144]، ومسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" والشاشي في "مسنده"[رقم 670، 671]، وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق بإسناده به نحوه.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين".

قلتُ: وهو كما قال؛ وقد صرح أبو إسحاق بالسماع عند الطيالسي والنسائي؛ ورواه عنه شعبة والثوري وهما ممن سمع منه قديمًا بالاتفاق؛ وهذا الوجه هو المحفوظ عن أبي إسحاق بلا ريب.

• تنبيه: قد تصحف: (معتمر) في سند الطبراني إلى: (معمر) والصواب ما عند المؤلف: ثم نظرت: فإذا (معمر) هو الذي تصحف عند المؤلف في الطبعتين إلى (معتمر) والصواب ما عند الطبراني؛ فقد ساق البوصيري إسناد المؤلف في "إتحاف الخيرة" وفيه (حدثنا معمر

…

) ويؤيده أن يزيد بن زريع مشهور بالرواية عن معمر دون معتمر، نعم: قد خولف يزيد في سنده، خالفه عبد الرزاق، فرواه عن معمر مثل رواية أصحاب أبي إسحاق عنه عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به

…

هكذا رواية عبد الرزاق في "مصنفه" وعنه أحمد والبغوي والبيهقي؛ وهذا أصح عن معمر. واللَّه المستعان.

5096 - حسن: مضى الكلام عليه [برقم 4985].

5097 -

حسن: هذا إسناد صالح، وسلام أبو المنذر: هو ابن سليمان المزني القارئ الصدوق المعروف؛ وكان من أحفص الناس لحديث عاصم بن بهدلة؛ حتى قدَّمه بعضهم على حماد بن زيدٍ فيه، وشيخه عاصم: مثله في الصدق و"المعرفة" بالقراءة مع العلم واللِّين؛ وأبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي أحد العلماء العالين؛ وقد توبع عليه سلام أبو المنذر: =

= 1 - تابعه المسعود على نحوه عن عاصم مع اختصار يسير، ودون قتل ابن مسعود للرجل، وزاد في آخره من قول ابن مسعود:(فمضت السنة أن الرسل لا تقتل) أخرجه أحمد [1/ 396، 390]، والطيالسي [251]، ومسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[5/ 52]، والشاشي في "مسنده"[رقم 684]، والبيهقي في "الدلائل"[رقم 2078]، وغيرهم من طرق عن المسعودى به.

2 -

والثوري ولكن مختصرًا بنحو الفقرة الأولى منه فقط، وهى قول النبي صلى الله عليه وسلم لرسول مسيلمة:(لولا أنك رسول لقتلتك) أخرجه أحمد [1/ 406]، وابن حبان [4878]، والمؤلف [برقم 5260]، والبزار [5/ رقم 1733/ البحر]، و [2/ رقم 1681/ كشف الأستار]، والنسائي في "الكبرى"[8676]، والبيهقي في "سننه"[18558]، وابن الجارود [1046]، والدارقنى في "العلل"[5/ 88]، وغيرهم من طرق عن الثوري عن عاصم به.

قلتُ: هكذا رواه ابن مهدى وأبو عاصم وغيرهما عن الثوري به

…

واختلف في سنده على أبي عاصم (فحدث بهذا الخبر: هيثم الدورى عن شيخ له عن أبي عاصم عن الثوري عن الأعمش، عن أبي وائل، وذلك وهم، والصواب عن الثوري عن عاصم) هكذا قاله الدارقطني في "العلل"[5/ 88]، وهو كما قال؛ ثم جاء أبو بكر بن عياش وخالف الجماعة في سنده عن عاصم، كما ذكرناه في "غرس الأشجار" والمحفوظ عن عاصم: هو ما رواه الثوري ومن تابعه عليه ما مضى.

وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود به

…

باختصار، قد ذكرناها في "غرس الأشجار". =

5098 - صحيح: أخرجه أحمد [1/ 35، 431]، وابن حبان [4414]، والبزار [5/ رقم 1687]، (البحر الزخار) والنسائي في "الكبرى"[11368]، وخيثمة الأطرابلسي في "حديثه"[ص 77]، والشاشي [رقم 449، 455]، والخطيب في "الفصل للوصل"[2/ 829، 835، 831]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن عن أبي وائل عن ابن مسعود به.

قلتُ: هكذا رواه أبو معاوية - واختلف عليه - وشيبان، وأبو شهاب الحنَّاط - وحَجْوة بن مدرك - ووكيع وعبد الواحد بن زياد وعبد العزيز بن مسلم، وقران بن تمام وجماعة غيرهم، كلهم عن الأعمش على الوجه الماضي.

وخالفهم الثوري ومعمر - واختلف عليه وابن نمير وجرير بن عبد الحميد وأبو عبيدة بن معن وزيد بن أبي أنيسة وغيرهم، فرووه عن الأعمش فقالوا: عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود به مثله .... وبعضهم لم يذكر الآية، وزادوا جميعًا في آخره قبل الآية

…

قوله: (قلتُ: ثم أي؟! قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك) هذا لفظ رواية جرير عند المؤلف [برقم 5135]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 466]، والبخاري [6468، 7094]، ومسلم [86]، والبيهقي في "سننه"[15601]، وفي "الشعب"[4/ رقم 5316]، والواحدى في "أسباب النزول"[ص 226]، وأبى نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 258]، والشاشي [عقب رقم 455]، والطحاوي في "المشكل"[13/ 200]، والخطيب في "الفصل للوصل"[2/ 828]، وغيرهم من طرق عن جرير به

…

رزادو جميعًا الآية في آخره.

وهذا الوجه عن الأعمش: هو الذي صححه الدارقطني في "العلل"[5/ 222]، فقال:"والصحيح حديث عمرو بن شرحبيل" بين من رواية أبي وائل عنه عن ابن مسعود به

…

، لكن جنح ابن حبان إلى كون الوجهين جميعًا كلاهما محفوظان عن الأعمش، =

= فقال في "صحيحه"[10/ 262/ إحسان]: (ولست أنكر أن يكون أبو وائل سمعه من عبد الله، وسمعه من عمرو بن شرحبيل عن عبد الله، حتى يكون الطريقان جميعًا محفوظين).

قلتُ: ويؤيده: أن الأعمش قد توبع على الوجهين جميعًا عن أبي وائل.

1 -

فرواه واصل الأحدب والحسن بن عبيد الله النخعي كلاهما عن أبي وائل عن ابن مسعود به

…

دون واسطة، لكن اختلف فيه على واصل الأحدب على وجه غير محفوظ عنه، وكذا اختلف على الحسن النخعي - في رفعه ووقفه، والموقوف عنه أصح، وهذا هو الوجه الأول من متابعة الأعمش عليه.

2 -

ورواه منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود به مثله مع الزيادة التى في حديث الأعمش، عند البخاري [4207، 7082]، ومسلم [86]، وابن حبان [4415]، والنسائي في "الكبرى"[7124، 10987]، والمؤلف [برقم 5130]، وأبى نعيم في "الحلية"[4/ 146]، وفي "المستخرج على مسلم"[رقم 259]، والشاشى في "مسنده"[712]، وابن حزم في "المحلى"[11/ 228]، وغيرهم من طرق عن جرير بن عبد الحميد عن منصور به.

قلتُ: وهكذا رواه الثوري وشعبة ومعمر كلهم عن منصور به

…

والقول بصحة الوجهين عن أبي وائل: هو الأشبه عندى.

5099 -

صحيح: أخرجه البخاري [6168، 6471]، ومسلم [1678]، والترمذي [1396، 1396]، والنسائي [3992]، وابن ماجه [2615]، وأحمد [3881/، 442]، وابن حبان [7344]، والطيالسي [269]، والبزار [5/ رقم 1678/ البحر]، وابن أبي شيبة [27948، 35867]، والبيهقي في "سننه"[10638]، وفي "الشعب"[4/ رقم 5325، 5326، 5339، 5340]، والقضاعي في "الشهاب"[1/ رقم 212]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 87، 88، 127]، وأبو عوانة [رقم 6166، 6167، 6168، 6169، 6170]، والشاشي في "مسنده"[رقم 516، 517، 518، 519، 525]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به

…

وهو عند بعضهم بنحو.

قال الترمذي: "حديث عبد الله حسن صحيح، وهكذا رواه غير واحد عن الأعمش مرفوعًا، وروى بعضهم عن الأعمش ولم يرفعوه". =

= قال: وكلا الوجهين محفوظان عن الأعمش كما أشار الدارقطني في "العلل"[5/ 91] فقال: "ويشبه أن يكون الأعمش كان يرفعه مرة، ويقفه أخرى".

قلتُ: وقد اختلف في سنده على الأعمش على ألوان أخرى غير محفوظة، قد ذكرناها في "غرس الأشجار".

5100 -

صحيح: أخرجه البخاري [5949]، ومسلم [2744]، والترمذي [2497، 2498]، والنسائي في "الكبرى"[7742، 7743]، وأبو نعيم في "الحلية"[4/ 129 - 130]، وهناد في "الزهد"[2/ رقم 888]، والبزار [5/ رقم 1654/ البحر] و [رقم 1655]، والبيهقي في "سننه"[20556]، وفي "الشعب"[5/ رقم 7104]، والشاشي [رقم 773، 774]، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 85 - 86]، والكلاباذي في "بحر الفوائد"[ص 153]، وابن أبي الدنيا في "التوبة"[ص 27 - 28]، وأبو القاسم الأصبهانى في "الحجة"[رقم 277]، وجماعة من طرق عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود به

…

وهو عند مسلم والأصبهاني والنسائي بنحو المرفوع منه فقط، دون الفقرة الأولى من كلام ابن مسعود، وهو رواية للبغوي، وليس عند البخاري قوله في آخره:(وعليها طعامه وشرابه) وزاد الترمذي: (وما يصلحه) ومثله هناد في "الزهد" وزاد مسلم أيضًا والأصبهاني في آخره: (فاللَّه أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده) ومثلهما ابن أبي الدنيا؛ وهى رواية للبغوي، وكذا للمؤلف كما يأتي [برقم 5177]. =

= قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وللأعمش في هذا الحديث ثلاثة أسانيد، وهو ممن يحتمل له ذلك؛ لسعة دائرة حفظه، وراجع "الفتح"[11/ 107]، وقد صرح الأعمش بالسماع من رواية أبي أسامة عنه عند البخاري [عقب رقم 5949]، معلقًا، وَوَصَلَه مسلم والجوزقى في "المتفق" كما في "التغليق"[5/ 137]، والبيهقي في "سننه"، وأبو نعيم، ومن طريقه الحافظ في "التغليق"[5/ 137]، وليس عند الجوزقي ومن بعده تصريح الأعمش فيه بالسماع.

وللمرفوع من الحديث: شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة به نحوه

…

مضى منها حديث أبي سعيد [برقم 1352]، والبراء [رقم 1704]، وأنس [برقم 2860].

5101 -

صحيح: أخرجه الترمذي [253]، والنسائي [1083، 1142، 1149، 1319]، وأحمد [1/ 386، 394، 418، 426، 442]، والدارمي [1249]، والدارقطني في "سننه"[1/ 357]، والطيالسي [279]، والطبراني في "الكبير"[10/ رقم 10172]، والبزار [5/ رقم 1609/ البحر]، وابن أبي شيبة [2476]، والبيهقي في "سننه"[2800]، وفي "الشعب"[3/ رقم 3137]، وابن الجعد [2513]، والبغوي في "شرح السنة"[3/ 90]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 316]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1325]، والشاشى [رقم 341، 408، 409]، وابن المقرئ في "المعجم"[رقم 1021]، وأبو الفضل الزهري في "حديثه"[رقم 591]، والسراج في "حديثه"[ق 214/ 1]، وعبد الغنى المقدسي في السنن [6/ 222/ 1] كما في "الإرواء" وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه وعلقمة عن ابن مسعود به

…

وهو عند بعضهم نحوه

…

وزاد النسائي في رواية له: (وعثمان رضي الله عنهم) وليس عند الطبراني ذكر أبي بكر وعمر، ومثله البزار والدارمي وابن بشران وابن المقرئ، وزاد الجميع سوى الدارمي والترمذي وابن أبي شيبة والطحاوي في "شرح المعاني"[1/ 220]، وابن المنذر وابن المقرئ: قوله: (ويسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده) وهو رواية لأحمد والنسائي، وهذه الزيادة مضت وحدها عند المؤلف في تخريج الحديث [رقم 5051]، ولفظها الماضي للدارقطني.=

= قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

قلتُ: وسنده على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وله شواهد عن جماعة من الصحابة دون ذِكْر أبي بكر وعمر فيه، وقد بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار".

• تنبيه: قد سقط من إسناد المؤلف في الطبعتين، قوله:(عن الأسود وعلقمة) فانتبه يا رعاك الله.

5102 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5051]، فانظره ثمة.

5103 -

صحيح: أخرجه البخاري [2509، 3451، 622]، ومسلم [2533]، وابن ماجه [2362]، وأحمد [1/ 434، 438]، وابن حبان [4328، 7222، 7223، 7227]، والطيالسي [299]، والطبراني في "الكبير"[10/ رقم 10337، 10338]، و"الأوسط"[3/ رقم 2591]، وابن أبي شيبة [32407]، والنسائي في "الكبرى"[6031]، والبيهقي في "سننه"[19696]، والطحاوي في "شرح المعاني"[4/ 151، 152]، وفي "المشكل"[6/ 100]، والشاشي [رقم 2035]، وابن عبد البر في "التمهيد"[17/ 300]، وغيرهم من طرق عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبيدة السلمانى عن ابن مسعود به ....

وهو عند بعضهم نحوه

…

وقول إبراهيم في آخره: عند البخاري ومسلم وأحمد وجماعة، ولفظه عند البخاري:(وكانوا ضربونا على الشهادة والعهد).

قلتُ: قد اختلف في سنده على منصور على لون غير محفوظ، ذكره الدارقطني في "العلل"[5/ 149]، ثم قال:"ولا يصح، والصواب عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله".

وقد توبع عليه منصور: تابعه الأعمش وعبد الله بن عون - واختلف عليه - ومغيرة بن مقسم، وروايتهم مخرجة في كتابنا:"غرس الأشجار" وللَّه الحمد.

5104 - صحيح: أخرجه الترمذي [2844]، والطحاوي في "شرح المعاني"[4/ 297]، والدرقطني في "الأفراد"[رقم 3654/ أطرافه]، وابن عدي في "الكامل"[7/ 208، 209]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 225]، وغيرهم من طرق عن يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به.

قال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه، إنما رفعه أبو سعيد الأشج عن ابن أبي غنية، وروى غيره عن ابن أبي غنية هذا الحديث موقوفًا" وقال الدارقطني: "تفرد به أبو سعيد الأشج عن يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه".

قلتُ: لم ينفرد به الأشج مرفوعًا، بل تابعه الحسن بن حماد الوراق عند ابن عدي في "الكامل [7/ 209]، وكذا ذكره الدارقطني نفسه في "العلل" [5/ 72]، وقال ابن عدي: "لا أعلم جود إسناد هذا الحديث عن ابن أبي غنية غير أبي سعيد الأشج والحسن بن حماد الوراق

…

".

قلتُ: وهذا أيضًا من الغرائب؛ لأن عبد الله بن أحمد الدورقى وأحمد بن عبد الله بن حكيم الفريابي قد جوَّداه أيضًا عن ابن أبي غنية، كما أخرجه عنهما ابن عدي نفسه قبيل كلامه الماضي آنفًا، فهؤلاء أربعة رووه عن ابن أبي غنية به موصولًا، وخالفهم إبراهيم بن أبي داود، - وهو ابن سليمان البرلس - فرواه عن ابن أبي غنية فقال: عن أبيه عن عاصم به مرسلًا، ليس فيه:(زر) ولا (ابن مسعود).

هكذا أخرجه ابن عدي [7/ 208]، وسقط من سنده:(عن أبيه) ولا بد منها، ثم أخرج ابن عدي عن ابن معين أنه قال:(أخرج إلى ابن أبي غنية كتاب أبيه كتابًا أصفر؛ فكتب منه: عن أبيه عن عاصم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة).

قلتُ: وهذا يؤيد الإرسال، وهو الصواب بلا ريب عندي، والكتاب مقدم عندهم على مطلق الحفظ، إذ الحفظ خَوَّان، وللحديث طريقان آخران عن ابن مسعود به .... وليسا بشئ، لكن في الباب عن جماعة من الصحابة به

…

مضى منها حديث ابن عباس [برقم 2332، 2581]، وهو حديث صحيح ثابت. واللَّه المستعان.

5105 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5056]، وذكرنا هناك: أن في سنده لينًا، وفاتنا أن نُنَبِّه على عنعنة الأعمش، فليستدرك من هنا، وللَّه الحمد.

5106 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5091].

5107 -

صحيح: أخرجه البخاري [5606]، ومسلم [2109]، والنسائي [5364]، وأحمد [1/ 375]، والبزار [5/ رقم 1964، 1965، 1968، 1982]، وابن أبي شيبة [25209]، والحميدي [117]، ومن طريقه البيهقي في "سننه"[14344]، والطحاوي في "شرح المعاني"[4/ 286]، وابن عدي في "الكامل"[2/ 404]، وابن المقرئ في "المعجم"[رقم 196]، وابن أخى ميمى في "فوائده"[ص 145]، وغيرهم من طرق عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق عن ابن مسعود به.

قلتُ: وفي أوله قصة عند أحمد والبيهقي والحميدي ورواية لمسلم والمؤلف والبزار؛ وقد وقع في سنده اختلاف غير ضار، فراجع علل الدارقطني [5/ 249] واللَّه المستعان.

5108 - صحيح: أخرجه البخاري [6355] و [6361]، وأبو داود [2890]، والترمذي [2093]، وابن ماجه [272]، وأحمد [1/ 428، 440، 463]، والدارمي [2890]، والحاكم [4/ 371]، والطيالسى [375]، والطبراني في "الكبير"[10/ رقم 9871، 9872، 9875] و [رقم 9869، 9870، 9872، 9873، 9874، 9876]، وسعيد بن منصور [رقم 29]، وابن أبي شيبة [29051، 31077]، والنسائي في "الكبرى"[6328، 6329، 6330]، والطحاوي في "شرح المعاني"[4/ 392]، والدارقطني في "سننه"[4/ 79، 80]، والبزار [5/ رقم 2043، 2044/ البحر]، والبيهقي في "سننه"[12090، 12097، 12098، 12109]، وابن حبان [6034]، وابن الجارود [962]، والبغوي في "شرح السنة"[8/ 333]، والشاشي [رقم 844، 845]، وجماعة من طرق عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هذيل بن شرحبيل عن ابن مسعود به

…

نحوه

…

وهو عن ابن حبان وابن الجارود والبزار بالمرفوع منه دون القصة، وهو رواية للبخارى والطبراني، وزاد الطيالسي وسعيد بن منصور والبغوي في آخره:(فأتوا أبا موسى؛ فأخبروه بقول ابن مسعود فقال أبو موسى: لا تسألونى عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم) وهو رواية للبخارى والنسائي والبيهقي والطبراني وأحمد.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن".

قلتُ: قد استوفينا الكلام عليه في كتابنا: "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".

وقد استدركه الحاكم على الشيخين فوهم، لأنه عند البخاري كما علمت.

5109 -

ضعيف: هذا إسناد ضعيف معلول، وعزاه الهيثمي في "المجمع"[8/ 472]، إلى الطبراني وحده، ثم قال:"ورجاله رجال الصحيح". =

= قلتُ: ورجال المؤلف أيضًا رجال الصحيح؛ فشيخ المؤلف: هو المقدمي الحافظ؛ وشيخه يحيى: هو ابن سعيد القطان الإمام الحجة؛ وفطر وثقه جماعة بل الجمهور؛ إلا أن هناك من تكلم فيه وغمزه، وأشد ما قيل فيه: أنه كان يحدث عمن لم يمسع منه بصيغة لا تحتمل الانقطاع، كما أشار إلى ذلك يحيى القطان عند العقيلي [3/ 465/ ترجمة فطر]، وهو عندى صدوق يحتج به وبحديثه إلا ما أنكر عليه أو خولف فيه، مع التثبت في صحة سماعه ممن سمع منه في الجملة؛ لأن الرجل يفعل في صيغ أدائه ما يكون مثار تهمة وموقف كذب، إذ يصرح بالسماع ممن لم يثبت له السماع منهم! وهذا هو الكذب بعينه، لكن الرجل وثقه جماعة من الكبار؛ ولم يرم بكذب أصلًا، فيتعين حمل ذلك منه على الغلط والوهم.

نعم: قد رمى الرجل بالرفض! فإن ثبت عليه؛ فقد سقط إلى الأبد، ولا حب ولا كرامة، ولسنا نرضى من يسب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو ينال منهم؛ ولو كان أحفظ أهل الأرض وأتقنهم! فكيف بالمختلف فيه، وما علمت فطرأ من هذا الطراز إن شاء الله، وقد ختم الذهبي ترجمته في "سير النبلاء"[7/ 32 - 33]، بقوله:(ليس بذاك المتقن، مع ما فيه من بدعة، ومن أجل ذلك قرنه البخاري بآخر، وحديثه من قبيل الحسن).

قلتُ: وهو كما قال؛ وشيخه عطاء: هو ابن أبي رباح، ولم يسمع منه كما جزم به يحيى القطان، وكان فطر ربما وهم وصرح بسماعه عطاء، فكان يحيى القطان ينكر ذلك ويقول:"وما ينتفع بقول: حدثنا عطاء، ولم يسمع منه" نقله عنه العقيلي في "الضعفاء"[ترجمة فطر بن خليفة]، كما في "سير النبلاء"[7/ 32]، والعبارة ثابتة في المطبوع من "الضعفاء"[3/ 465]، إلا أن فيها تخيلطًا.

وعطاء لا أتبين له سماعًا من أبي الدرداء بعد، وقول حسين الأسد في تعليقه على هذا الحديث في هامش طبعته [9/ 46]:"إسناده صحيح، وقد صرح عطاء، وهو ابن أبي رباح، بالسماع من أبي الدرداء" فهذا من غرائب هذا الرجل، كأنه فهم من قول عطاء:(قال أبو الدرداء) أنه يساوى قوله: (حدثنا أبو الدرداء) وقد يسلم له لو كان سماع عطاء من أبي الدرداء ثابتًا البتة، بل الظاهر أنه لم يسمع منه إن شاء الله، فإن أبا زرعة قد جزم بكونه لم يسمع من عثمان بن عفان، كما في "المراسيل"[ص 155].=

= وأبو الدرداء قد توفى في أواخر خلافة عثمان - كما جزم به الحافظ في "التقريب" فهذان انقطاعان في سنده واحد، وثم علة أخرى، وهى أنه اختلف في سنده على فطر على ألوان، فرواه عنه محمد بن عبيد الطنافسي فقال: عن فطر عن أبي يعلى منذر بن يعلى الثوري عن أبي الدرداء به

…

، فجعل شيخ فطر فيه:(منذر الثوري) بدل: (عطاء) هكذا أخرجه ابن منيع في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 3945]، وقال الحافظ:"رواته ثقات؛ إلا أنه منقطع، واختلف فيه على فطر".

قلتُ: يشير بانقطاعه بين منذر وأبى الدرداء، فهو يَصْغُر عن إدراكه، فهذان لونان من الاختلاف في سنده على فطر، ولون ثالث، فرواه ابن عيينة عن فطر فقال: عن أبي الطفيل عن أبي ذر به

…

، فجعل شيخ فطر فيه:(أبا الطفيل) ثم نقله إلى (مسند أبي ذر).

هكذا أخرجه ابن حبان [65]، والطبراني في "الكبير"[2/ رقم 1647]، والبزار [ص 147]، كما في "الصحيحة"[4/ 416]، وتوبع عليه ابن عيينة، تابعه الثوري على مثله عن فطر عند ابن جميع في "معجمه"[رقم 93]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[43/ 237 - 238]، والدارقطني في "العلل"[6/ 290]، والذهبى في "التذكرة"[3/ 829]، كلهم بإسناد صحيح إلى يحيى بن أبي بكير عن الثوري به.

قلتُ: لكن ضعف الدارقطني هذا عن الثوري، وقال في "العلل" [6/ 290]:"وقيل عن الثوري، وليس بصحيح عنه" ولعل ذلك لكون يحيى بن أبي بكير - وإن كان ثقة - لا يحتمل تفرده عن مثل الثوري، وهو مكثر حديثًا وأصحابًا، وقد انفرد عنه بما لم يتابع عليه، ولم يأت به سواه أحد من أصحاب الثوري المشهورين بالرواية عنه، فأخلق بهذا الطريق أن لا يكون محفوظًا عن الثوري!.

وعلى كل حال: فقد صح الطريق الأول عن ابن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل عن أبي ذر به

…

وعن هذا الطريق: يقول الإمام في "الصحيحة"[4/ 416]: "وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات".

قلتُ: أما ثقة رجاله فنعم، وأما صحة سنده فلا، وفطر لم يثبت له السماع من أبي الطفيل، بل أشار ابن حبان إلى ضعف ذلك بقوله في ترجمة فطر من "الثقات" [7/ 323]: =

= (وقد قيل: إنه سمع من أبي الطفيل، فإن صح؛ فهو من التابعين) ثم إن الحديث معلول بالاختلاف على فطر في سنده، وقد مر ثلاثة ألوان من ذلك الاختلاف، ولون رابع، فرواه عنه بعضهم فقال: عن فطر عن منذر الثوى عن أبي ذر به مرسلًا - يعنى منقطعًا - هكذا ذكره الدارقطني في "العلل"[6/ 290]، ثم قال:"وهو الصحيح".

وهذا الوجه: وصله الطبري في "تفسيره"[5/ 186]، ووكيع في "الزهد"[رقم 514]، وعنه ابن سعد في "الطبقات"[2/ 354].

قلتُ: ويبدو لى: أن فطر قد اضطرب فيه ولم يحفطه، وقد مضى أن جماعة من النقاد قد تكلموا فيه، وقد خولف في سنده، خالفه الأعمش - وهو أحفظ منه وأتقن - فرواه عن منذر الثوري عن أشياخ له عن أبي ذر به

…

، هكذا أخرجه أحمد [5/ 153، 162]، من طريقين عن الأعمش به.

قلت: وهذا الوجه هو المحفوظ عن منذر الثوري؛ وفيه جهالة أشياخه، ولا ندرى لهم سماعًا من أبي ذر أيضًا، وعنعنة الأعمش مجبورة برواية شعبة عنه عند أحمد في الموضع الثاني، والحديث ضعيف على كل حال. واللَّه المستعان.

5110 -

صحيح: أخرجه النسائي [2243، 3206]، وأحمد [1/ 58]، والبزار [2/ رقم 400/ البحر]، والشاشي [رقم 37]، والضياء في "المختارة"[رقم 377]، وابن أبي خيثمة في "تاريخه"[رقم 3967/ طبعة دار الفاروق]، وغيرهم من طرق عن يونس بن عبيد عن زياد بن كليب أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس بن عثمان به.

قلتُ: وقد توبع عليه يونس: تابعه خالد الحذاء وسعيد بن أبي عروبة كما ذكره الدارقطني في "العلل"[3/ 46]، وسنده ظاهره الصحة، فإن رجاله ثقات رجال "الصحيح "إلا إنه معلول، فقد سئل ابن معين عن رواية أبي معشر هنا كما نقله عنه الضياء في "المختارة" فقال:"خطأ، خالفه الأعمش".=

= قلتُ: يشير إلى أن الأعمش قد رواه عن إبراهيم فقال: عن علقمة عن ابن مسعود به

…

وجعله من (مسند ابن مسعود) دون (مسند عثمان) هكذا أخرجه البخاري [1806، 4778]، ومسلم [1400]، وأبو داود [2046]، والترمذي [3/ 392]- وعنده معلقًا - والنسائي [2240، 3207]، وابن ماجه [1845]، وأحمد [1/ 378]، والدارمي [2166]، وابن حبان [4026]، والطيالسي [272]، والمؤلف [برقم 5192]، والبزار [4/ رقم 1503، / 1504 البحر]، وابن أبي شيبة [15906]، وأبو عوانة [رقم 3990، 3991، 392، 3993]، والشاشي [رقم 346، 347]، وجماعة كثيرة من طرق عن الأعمش عن إبراهيم به.

قلتُ: وهذا الوجه هو المحفوظ عن إبراهيم كما جزم به الدارقطني في "العلل"[3/ 47]، وقال:"ولم يتابع أبو معشر على قوله: عن عثمان" وقبله جزم البزار بخطأ رواية أبي معشر، وقال عقب روايته:"إنما الصواب حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم".

قلتُ: وللأعمش فيه إسناد آخر محفوظ أيضًا؛ وقد توبع على الإسناد الأول: تابعه حماد بن أبي سليمان ومغيرة بن مسلم والحسن بن عبيد الله النخعي، ورواياتهم مخرجة في:"غرس الأشجار" واللَّه المستعان.

• تنبيه مهم: سقط من سند المؤلف في الطبعتين: قوله: (فقال عثمان) بعد قوله: (فدنوت) فصار ظاهره يوهم أن الحديث من (مسند ابن مسعود) وليس بشئ.

5111 -

صحيح: أخرجه مسلم [432]، والترمذي [228]، وأبو داود [675]، والدارمي [1267]، وأحمد [1/ 457]، وابن خزيمة [1572]، وابن حبان [2180]، والحاكم [2/ 10]، والطبراني في "الكبير"[10/ رقم 10041]، والبزار [4/ رقم 1544/ البحر]، والبيهقي في "سننه"[4941]، وأبو عوانة [رقم 1384]، والسراج في "مسنده"[1/ 271]، والبغوي في "شرح السنة"[3/ 375]، وغيرهم من طرق عن يزيد بن زريع عن خالد بن مهران الحذاء عن زياد بن كليب أبي معشر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن يزيد النخعي عن ابن مسعود به. =

= قال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب" وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه البخاري".

قلتُ: لكن أخرجه مسلم، فما معنى استدراكك هذا الحديث عليه يا رجل؟! وقال البزار:"وهذا الحديث بهذا اللفظ: لا أعلم رواه عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله إلا أبو معشر، ولا عن أبي معشر إلا خالد الحذاء".

قلت: وهؤلاء ثقات أئمة؛ لكن الحديث غريب من هذا الوجه كما أشار الترمذي؛ وكأنه لتفرد أبي معشر به عن إبراهيم، فقد قال الدارقطني:"لم يروه عن إبراهيم إلا أبو معشر" نقله عنه مغلطاى في الإعلام [1/ 1629]، أما قول الإمام أحمد في "علل الخلال":"هذا حديث منكر" فقد أجبنا عليه في "غرس الأشجار" وذكرنا هناك طرقه وشواهده.

5112 -

صحيح: أخرجه أحمد [1/ 376]، والحاكم [2/ 207]، وابن أبي شيبة [9805]، والنسائي في "الكبرى"[9257]، والحميدي [92]، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"[3/ 325]، والعدنى في "الإيمان"[رقم 35]، وغيرهم من طرق عن منصور بن المعتمر عن ذر بن عبد الله عن وائل بن مهانة [وتصحف اسم أبيه عند ابن أبي شيبة إلى:(مهاجر) وهو تصحيف محض]، عن عبد الله بن مسعود به

…

وهو عند ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي: بالمرفوع منه فقط، وهو عند بعضهم نحوه دون لفظه هنا.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".

قلتُ: بل فيه نظر، فإن وائل بن مهانة لم يرو عنه سوى ذر بن عبد الله وحده، نعم وثقه ابن حبان والعجلى، وصح عن شعبة أنه قال:(كان وائل من أصحاب ابن مسعود) =

= كما أخرجه البخاري في ترجمة وائل من "تاريخه"[8/ 176]، ولم يتكلم فيه أحد أعلمه، ولست أراه إلا شيخًا صدوقًا إن شاء الله، فالإسناد صالح وحسب، وقد توبع عليه منصور: تابعه الأعمش - واختلف عليه - والحكم بن عتيبة، ورواية الأعمش قد خرجناها في "غرس الأشجار".

أما رواية الحكم: فقد أخرجها: أحمد [1/ 433، 436]، والدارمي [1007]، وابن حبان [3323]، والمؤلف [برقم 5284]، والنسائي في "الكبرى"[9256]، والحارث في "مسنده"[1/ رقم 297/ زوائد الهيثمي]، والشاشي [رقم 856]، وغيرهم من طرق عن الحكم عن ذر عن وائل عن ابن مسعود به

…

وهو عند أحمد والنسائي بالمرفوع منه فقط.

قلتُ: هكذا رواه شعبة والمسعودى وابن أرطأة؛ لكن اختلف على المسعودى في رفعه ووقفه، فرواه عنه وكيع وغيره مرفوعًا، ورواه عنه بعضهم موقوفًا، كما ذكره ابن عبد البر في "التمهيد"[3/ 325]، ثم قال: (والصواب فيه: رواية منصور عن ذر به

…

) يعنى مرفوعًا، وهو كما قال بلا ريب.

وكلام ابن مسعود في آخره صح نحوه مرفوعًا من طرق عن جماعة من الصحابة

…

وكذا ما قبله من المرفوع أيضًا. وقد خرجنا كل هذا في كتابنا: "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" وانظر حديث جابر الماضي [برقم 2033]. واللَّه المستعان.

• تنبيه مهم: وقع كلام ابن مسعود عند الحاكم: مدرجًا ضمن المرفوع! وهذا الإدراج هو من بعضهم لا ريب في ذلك عندى، فإن الحاكم قال:(أخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى العدل - واللفظ له - ثنا محمد بن أيوب أنبأ يحيى بن المغيرة السعدى ثنا جرير عن منصور عن ذر عن وائل بن مهانة السعدى عن عبد الله بن مسعود به) كله مرفوعًا، وليس فيه ما عند المؤلف والجماعة من تمييز الموقوف عن المرفوع بقول الراوي: (قال ابن مسعود

…

إلخ).

قلتُ: وسند الحاكم رجاله كلهم ثقات مشاهير؛ ويحيى بن المغيرة: هو ابن المغيرة السعدى الرازي شيخ صدوق كما قاله أبو حاتم الرازي بلديه؛ وذكره ابن حبان في "الثقات"[9/ 267]، وليس هو بيحيى بن المغيرة بن إسماعيل المخزومى المترجم في "التهذيب".

وقد خولف فيه هذا الشيخ عن جرير، خالفه أبو خيثمة زهير بن حرب، فرواه عن جرير بإسناده به .... فلم يذكر قول ابن مسعود أصلًا، إنما هو بشطره الأول المرفوع فقط، كما يأتي =

= عند المؤلف [برقم 5144]، ورواه ابن عيينة والثوري وعبد العزيز بن عبد الصمد وغيرهم كلهم عن منصور بإسناده به نحو سياق المؤلف هنا، وميزوا فيه الموقوف عن المرفوع بقولهم عقب المرفوع: (قال ابن مسعود

…

إلخ) وهذا هو المحفوظ بلا ريب؛ وغفل الإمام عن هذا الإدراج في "الضعيفة"[13/ 240]، وأعل إسناد الحاكم بعلتين:

الأولى: بوائل بن مهانة، ونقل فيه قول الذهبي:"لا يعرف" وقول الحافظ: ""مقبول" وليس هذا بعلة إن شاء الله؛ ووائل شيخ صدوق كما مضى بيان ذلك، ولو صح أنه مجهول، فليست الآفة منه أصلًا.

والثانية: قول الإمام: "وفي الإسناد علة أخرى، وهى تنحصر في: شيخ الحاكم، فإنى لم أعرفه، أو محمد بن أيوب؛ فلم أعرفه أيضًا، وبهذا الاسم والنسبة جمع فيهم الثقة والضعيف، ولا أدرى إذا كان هذا أحدهم".

قلتُ: ونحن ندرى الرجلين والحمد للَّه، وليس ما ذكره الإمام بعلة أيضًا، وعدم معرفته ليست دليلًا على العدم، وشيخ الحاكم:(عبد الله بن محمد بن موسى) هو: أبو محمد الكعبى النيسابورى المحدث العالم الصدوق كما يقول الذهبي في ترجمته من "سير النبلاء"[15/ 530 - 531]، ونقل عن تلميذه الحاكم من "تاريخ نيسابور" أنه قال: "محدث كثير الرحلة والسماع، صحيح السماع) وشيخه محمد بن أيوب: لا يخفى مثله وإن اشترك معه جماعة في الاسم واسم الأب، فهو ابن الضريس الإمام الحافظ الثقة المأمون.

والعلة الحقيقية عند الحاكم: هي وهم يحيى بن المغيرة في إدراج الجملة الموقوفة من كلام ابن مسعود ضمن المرفوع، وقد خولف في هذا كما مضى.

فإن قيل: قد روى هذا الحديث أبو خيثمة عن عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة عن الحكم عن ذر عن وائل بن مهانة عن ابن مسعود به

…

كله مرفوعًا نحو رواية يحيى بن المغيرة السابقة، دون تمييز الموقوف من المرفوع، كما يأتي عند المؤلف [برقم 5284].

قلنا: هذا وهم أيضًا من بعضهم، ولا أدرى ممن؟! نعم: ربما كان من ابن مهدى، فقد خالفه أبو داود الطيالسي والنضر بن شميل وغندر ويزيد بن هارون وسعيد بن الربيع وغيرهم، كلهم رووه عن شعبة بإسناده به

…

دون إدراج قول ابن مسعود في آخره بالمرفوع، وبعضهم روى المرفوع منه فقط، وقد فَصَّلنا الكلام على هذا الإدراج في كتابنا:"غرس الأشجار". واللَّه المستعان.

5113 - صحيح: مضى الكلام عليه سابقًا [برقم 5113].

5114 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5083]، وقد توبع عاصم على الفقرة الثالثة: تابعه الأعمش كما يأتي [برقم 5197]، فانظره ثمة.

5115 -

حسن: مضى الكلام عليه [برقم 4997].

5116 -

ضعيف بهذا السياق: مضى الكلام عليه [برقم 5085].

5117 - منكر: أخرجه عبد الرزاق [3738]، والبيهقي في "الشعب"[3/ 3119]، وفي "سننه"[3399]، والقضاعي في "الشهاب"[1/ رقم 505، 506، 557]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[2/ رقم 865]، والأزدى في "الضعفاء" كما في "اللسان"[6/ 44]، وابن راهويه في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 3289]، وابن أبي حاتم في "تفسيره"[رقم 5939/ طبعة المكتبة العصرية]، والجرجانى في "الفوائد"[158/ 1]، وأبو محمد الضراب في "ذم الرياء في الأعمال"[279/ 1]، كما في "الضعيفة"[15/ 39]، وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن مسلم الهجرى عن أبي الأحوص عوف بن مالك عن ابن مسعود به.

قال الحافظ في "المطالب": "هذا حديث حسن" وتابعه صاحبه البوصيري على تحسينه في "إتحاف الخيرة"[1/ 65].

قلتُ: وليس كما قالا أصلًا، وقد خالفهما صاحبهما النور الهيثمى، فقال في "المجمع" [10/ 379]:"رواه أبو يعلى، وفيه إبراهيم بن مسلم الهجرى، وهو ضعيف" وقبله أعله به الشمس الذهبي في "المهذب" كما في فيض القدير [6/ 37]، فقال مستدركًا على البيهقي:"قلتُ: فيه إبراهيم الهجرى ضعيف".

والهجرى هذا منكر الحديث كما قاله البخاري والنسائي وغيرهم، بل تركه عليّ بن الجنيد وغيره، وضعفه سائر النقاد، وكان ينكر عليه إكثاره من الرواية عن أبي الأحوص عن ابن مسعود، كما يقول ابن عدي في "الكامل"[1/ 212]، وقد اضطرب فيه أيضًا، فعاد ورواه عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به موقوفًا، ولم يرفعه.

هكذا أخرجه الطبري في تهذيب الآثار" [رقم 904]، وأبو محمد الضراب في "ذم الرياء في الأعمال" [1/ 280 - 281]، كما في "الضعيفة" [10/ 39]، لكنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه سعيد بن فيروز أبو البخترى عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به

…

، أخرجه أبو القاسم الحسينى في "الأمالى"[11/ 1]، كما في "الضعيفة"[10/ 39]، من طريق عبد الله بن محمد بن المغيرة عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي البخترى به. =

= قلتُ: وهذه متابعة هاوية، وعبد الله بن محمد هذا: هو الكوفي نزيل مصر، الذي يقول عنه ابن يونس في "تاريخ مصر":"منكر الحديث" وقال ابن عدي: "سائر أحاديثه عامتها مما لا يتابع عليه، ومع ضعفه يكتب حديثه) وقال العقيلي: (يخالف في بعض حديثه، ويحدث بما لا أصل له) وكان صاحب مناكير عن الثوري خاصة، كما أشار إليه ابن المديني، وقد ضعفه أبو حاتم الرازى وغيره، وأورده الذهبي في "الميزان" وساق جملة من أحاديثه، ثم قال: "وهذه موضوعات".