‌مسند عبد الله بن الله بن عمر رضي الله عنه - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٧

(*) هو: الصحابى الجليل؛ والإمام النبيل: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى؛ شهد الأحزاب وغيرها، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(إن عبد الله رجل صالح) كما يأتى [برقم 7057]، وكان عالمًا فقيهًا، محدثًا حافظًا مكثرًا، مع الزهد والورع والدين الثخين؛ والحرص الشديد على متابعة السنة، ونبذ البدعة؛ وإيثار الخمول على الرياسة، ومجانبة الأمراء والسلاطين؛ والقيام بكل جميل، حى أتاه أمر الله وهو عنه راض، ومثله كيف لا يرضى الله عنه؟! ومناقبه كثيرة، وأخباره غزيرة مشهورة

…

ويأتى: بعضها في (مسنده) هذا

…

واللَّه المستعان.

5415 -

صحيح: أخرجه البخارى [2072، 2087]، ومسلم [1534]، والنسائى [4532] و [4520]، والدارقطنى في "سننه"[3/ 49]، والحميدى [622]، وابن الجارود [565، 603]، وابن عبد البر في "التمهيد"[2/ 191 - 192]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 28، 32]، وأحمد [2/ 8، 150]، والشافعى [698]، وعبد الرزاق [14314]، وابن أبى شيبة [10365، 10366، 10396، 10428]، وفى "المعرفة"[رقم 3507، 3457] وأبو عوانة [رقم 5027، 5028، 5030]، وجماعة من طرق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به .. وهو عند النسائي مفرقًا في الموضعين، ومثله ابن أبى شيبة، وهو عند ابن الجعد بالفقرة الأولى منه فقط، وعند الطحاوى: بالفقرة الثانية منه فقط، وزاد البخارى ومسلم والنسائى وأحمد والشافعى والبيهقى والدارقطنى والمؤلف والطحاوى والحميدى كلهم في آخره:(قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا).

قلتُ: قد توبع الزهرى عليه: تابعه محمد بن عمرو بن علقمة: على شطره الأول فقط: عن سالم عن ابن عمر به

…

عند أحمد [2/ 32]، والمؤلف [برقم 5528]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[737]، وأبى عبيد في "الأموال"[رقم 169]، وغيرهم.

وقد توبع عليه سالم عن أبيه به

…

تابعه جماعة من أصحاب ابن عمر

…

منهم: =

= 1 - زيد بن جبير العلائى: على نحو شطره الأول فقط: عند ابن أبى شيبة [21820، 36199]، والمؤلف [برقم 5611، 5719]، وسنده صحيح.

2 -

ونافع وعبد الله بن دينار وغيرهما كما ذكرناه في "غرس الأشجار".

5416 -

صحيح: هذا موصول بذيل الذي قبله، فهو جزء منه.

5417 -

صحيح: أخرجه البخارى [737، 7091]، ومسلم [815]، والترمذى [1936]، وابن ماجه [4209]، وأحمد [2/ 8، 36، 88]، وابن أبى شيبة [30281]، والبيهقى في "سننه"[7615]، وفى "الشعب"[2/ رقم 1971]، والحميدى [617]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[729]، والبغوى في "شرح السنة"[13/ 115]، وأبو عوانة [رقم 3854، 3855، 3856، 3857، 3859]، وجماعة كثيرة من طرق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه به.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وقد رواء النعمان بن الراشد عن الزهرى فقال: عن ابن المسيب عن أبى هريرة به

…

، هكذا أخرجه الدارقطنى في "العلل"[9/ 127]، ثم قال: "والصحيح عن الزهرى عن سالم عن أبيه

…

".

قلتُ: وهكذا رواه أصحاب الزهرى عنه؛ والنعمان بن راشد ضعيف عندهم، وقد مشاه بعضهم واحتمله! وهو من رجال "التهذيب" وروايته تلك: رأيتها أيضًا عند أبى جعفر بن البخترى في الجزء الرابع من حديثه [رقم 225/ ضمن مجموع مؤلفاته]، والمحفوظ: هو قول الجماعة عن الزهرى كما مضى.

5418 -

صحيح: أخرجه مسلم [1574]، والنسائى [4278، 4287]، وأحمد [2/ 8]، وابن أبى شيبة [36258]، والحميدى [632]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 55]،=

= وفى "المشكل"[12/ 3]، والرويانى في "مسنده"[رقم 1375]، وأبو عوانة [رقم 5330، 5331]، وغيرهم من طرق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.

قلتُ: هكذا زواه ابن عيينة ويونس الأيلى ومعمر وغيرهم عن الزهرى به .... وخالفهم بعض من لا يعبأ به في الزهرى، كما ذكرناه في "غرس الأشجار".

وللزهرى فيه إسناد آخر صحيح محفوظ، وقد توبع الزهرى عليه عن سالم: تابعه جماعة من أصحاب سالم عنه عن أبيه به نحوه

…

منهم:

1 -

محمد بن أبى حرملة: به

…

إلا أنه قال: (نقص من عمله كل يوم قيراط) وزاد من قول ابن عمر: (وقال أبو هريرة: أو كلب حرث) أخرجه إسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 320]، ومن طريقه مسلم [1574]، والنسائى [4291]، والمؤلف [برقم 5552] وغيرهم.

2 -

وحنظلة بن أبى سفيان وعمر بن حمزة بن عبد الله، وعبد الحميد بن ذكوان، ومحمد بن عبد الرحمن بن حارثة، ورواياتهم قد خرجناها في "غرس الأشجار".

ورواية حنظلة تأتى أيضًا عند المؤلف [برقم 5441، 5560]، وفيه:(من اقتنى كلبًا إلا كلبًا ضاريًا أو ماشية .... ) وزاد في آخره: (وقال سالم: قال أبو هريرة: أو كلب حرث، قال: وكان صاحب حرث).

وطريق حنظلة هذا: عند البخارى [5164]، ومسلم [1574]، والنسائى [4284]، وأحمد [3/ 47، 60، 156]، وابن أبى شيبة [19941]، والبيهقى في "سننه"[10808]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 55]، وفى "المشكل"[12/ 3]، وأبى عوانة [رقم 5324، 5325]، وغيرهم؛ والزيادة المذكورة عند مسلم وابن أبى شيبة، ورواية للبيهقى [10809]، وقد توبع سالم عليه عن أبيه: تابعه جماعة من أصحاب ابن عمر عنه به نحوه

…

منهم نافع مولى ابن عمر: وروايته تأتى عند المؤلف [برقم 5836]، وهى نحو رواية حنظلة الماضية مع الزيادة في آخرها: وهى أيضًا عند مالك [1741]، ومن طريقه البخارى [5165]، ومسلم [1574]، والترمذى [1487]، والنسائى [4286]، وأحمد [2/ 4، 55، 101، 113، 147] ابن حبان [5653]، والشافعى [680]، وعبد الرزاق [19611]، وابن أبى شيبة=

= [19946]، والبيهقى في "سننه"[10804] وابن عبد البر في "التمهيد"[14/ 217 - 218]، والبغوى في "شرح السنة"[11/ 208]، وأبى عوانة [رقم رقم 5300، 5320، 5321، 5322، 5323]، والطحاوى في "المشكل"[12/ 3، 4]، وفى "شرح المعانى"[4/ 55]، وغيرهم من طرق عن نافع عن ابن عمر به

…

والزيادة المشار إليها في آخره ليست عند أحد، سوى أحمد وأبى عوانة في رواية لهما، وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح".

5419 -

صحيح: أخرجه مسلم [1165]، وأحمد [2/ 8]، والبيهقى في "سننه"[8312، 8313]، والحميدى [634]، وابن الجارود [405]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 87]، والشافعى في "سننه"[رقم 308/ رواية الطحاوى]، ومن طريقه البيهقى في "المعرفة"[رقم 2751]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 1000]، وأبو نعيم في "مستخرجه على مسلم"[رقم 2656]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

وعند الطحاوى: (في سبع وعشرين أو تسع وعشرين) هكذا بالشك، وعند الحميدى وأبى نعيم والشافعى ومن طريقه البيهقى في "المعرفة":(فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها، أو في السبع البواقى) وزادوا: (قال سفيان: الشك منى لا من الزهرى) وليس عند ابن الجارود: قصة الرجل.

قلتُ: وقد توبع ابن عيينة على نحوه عن الزهرى: تابعه معمر ويونس وابن جريج وعقيل وغيرهم، ورواياتهم مخرجة في "غرس الأشجار".

5420 -

صحيح: أخرجه مسلم [390]، وأبو داود [721]، والترمذى [255]، والنسائى [1025]، وابن ماجه [858]، وأحمد [2/ 8]، وابن خزيمة [583]، وابن حبان [1864]، والشافعى [136، 158]، والبيهقى في "سننه"[2134، 2333]، وفى "المعرفة"=

= [رقم 747، 815]، والحميدى [614]، وابن الجارود [177]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 195، 222]، وتمام في "فوائده"[1/ رقم 113]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 130، 1572]، وأبو عوانة [رقم 1572، 1573، 1574، 1575]، وجماعة من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.

قلتُ: نقل ابن خزيمة عقب روايته عن ابن المدينى أنه قال: "هذا الإسناد مثل هذه الأسطوانة" وقبله نقل عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومى أنه قال: "أي إسناد أصح من هذا؟! ".

وقد توبع ابن عيينة عليه: تابعه مالك وأصحاب الزهرى عن الزهرى به نحوه

…

مع اختلاف يسير بينهم في بعض متنه، وقد خرجنا رواياتهم في "غرس الأشجار" مع سائر طرقه عن ابن عمر.

5421 -

ضعيف: أخرجه أبو داود [3179]، والترمذى [1007، 1008]، والنسائى [1944، 1945]، وابن ماجه [1482]، وأحمد [2/ 8]، وابن حبان [3045، 3046]، وابن أبى شيبة [11224]، والحميدى [607]، والبيهقى في "سننه"[6648، 6649، و [6650]، وفى "المعرفة"[رقم 2219]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 479]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 308]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 332]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2969]، وجماعة كثيرة من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.

قال الترمذى: "حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهرى عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة، وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهرى: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشى أمام الجنازة". قال الزهرى: "وأخبرنى سالم أن أباه كان يمشى أمام الجنازة، وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح".

قلتُ: وهذا الذي قاله الترمذى لا ريب فيه عندى، والمحفوظ في هذا الحديث: هو ما رواه مالك وغيره عن الزهرى به مرسلًا

…

، هكذا جزم به ابن المبارك والإمام أحمد والبخارى والنسائى والطحاوى والخطيب وقبله الدارقطنى وجماعة، بل حكاه الترمذى عن أهل الحديث قاطبة، وخالف في هذا شرذمة من المتأخرين، منهم البيهقى وابن المنذر وابن حزم والمنذرى وابن الملقن وقبلهم ابن حبان وغيره؛ وبعدهم جماعة من المتأخرين إلى الإمام الألبانى وجماعة =

= من مشايخنا وأصحابنا، كلهم قدموا الموصول فيه على المرسل، ولم يفعلوا شيئًا أصلًا، ولهم في ذلك اعتراضات على المتقدمين أكثرها لا يطاق، وقد بسطنا الرد عليهم مع التوسع في تخريج هذا الحديث ونظم طرقه بكتابنا الأم:"غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" وقد سبق لنا الإشارة في ترجيح المرسل من هذا الحديث: فيما علقناه على الحديث الماضى [برقم 3608]، فانظر كلامنا هناك.

5422 -

صحيح: أخرجه البخارى [1055]، ومسلم [703]، والنسائى [600]، وأحمد [2/ 8]، والدارمى [1517]، وابن خزيمة [964، 965]، والشافعى [99]، وابن أبى شيبة [8226، 36108] والبيهقى في "سننه"[5299]، والحميدى [616]، وابن الجارود [226]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 161]، وأبو نعيم في "مستخرجه على مسلم"[رقم 1579]، والرويانى في "مسنده"[رقم 1377]، وجماعة من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.

قلتُ: قد توبع عليه ابن عيينة: تابعه: شعيب ومعمر وابن أبى ذئب ويونس ومالك وغيرهم، وروياتهم مخرجة في "غرس الأشجار".

5423 -

صحيح: أخرجه البخارى [1455]، ومسلم [1182]، والنسائى [2655]، وأحمد [2/ 9]، وابن خزيمة [2589]، والشافعى [519]، والحميدى [623]، وابن الجارود [412]، والبيهقي في "سننه"[8688]، وفى "المعرفة"[رقم 2856]، وأبو عوانة [رقم 3705]، وأبو عمرو السمرقندى في "الفوائد المنتقاة"[رقم 10] وابن عبد البر في "التمهيد"[15/ 138 - 139]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن سالم ابن عمر عن أبيه به نحوه.

قلتُ: وقد توبع عليه ابن عيينة: تابعه يونس الأيلى ومعمر وابن أخى الزهرى وغيرهم؛ وقد خرجنا رواياتهم في "غرس الأشجار" وقد توبع عليه سالم بن عبد الله بن عمر، تابعه:

1 -

زيد بن جبير: على مثله دون ذكر ميقات أهل اليمن: عند البخارى [1450]، والبيهقى في "سننه"[8692]، والمؤلف [برقم 5610، 5718]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 2129]، والذهبى في "التذكرة"[3/ 966]، وفى "سير النبلاء"[16/ 353]، وغيرهم.=

= 2 - ونافع مولى ابن عمر: على نحو سياقه هنا: عند مالك [724]، ومن طريقه مسلم [1182]، والبخارى [1453، 133]، وأبو داود [1737]، والترمذى [831]، والنسائى [2651، 2652]، وابن ماجه [2914]، وأحمد [2/ 3، 47، 48، 55، 55، 65، 82]، والدارمى [1790]، وابن حبان [3761]، والشافعى [521]، وابن أبى شيبة [14066]، والبيهقى في "سننه"[8689، 8690]، وفى "المعرفة"[رقم 2857، 2858]، وابن عبد البر في "التمهيد"[15/ 138]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 35]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 2699]، وأبو عوانة [رقم 3709، 3711، 3710، 3712، 3713]، وجماعة من طرق عن نافع عن ابن عمر به.

قال الترمذى: "حدث حسن صحيح".

قلتُ: وله طرق أخرى عن ابن عمر به .... قد ذكرناها في "غرس الأشجار" والله المستعان.

5424 -

صحيح: أخرجه مالك [1611]، ومن طريقه البخارى [24، 5767]، ومسلم [36]، وأبو داود 4795]، والترمذى [2615]، والنسائى [5033]، وابن ماجه [58] وأحمد [2/ 9، 253، 30417]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[725]، والحميدى [625]، وهناد في "الزهد"[2/ رقم 1350]، والبغوى في "شرح السنة"[13/ 171]، والطحاوى في "المشكل"[4/ 93]، وجماعة كثيرة من طرق عن الزهرى عن سالم بن ابن عمر عن أبيه به

…

وزاد الجميع - سوى هناد وابن أبى شيبة وابن ماجه والحميدى - في أول المرفوع: (دعه

…

) وليس هذا عند مسلم ورواية لأحمد والطحاوى، وكذا ليس عند الترمذى أيضًا، وعند ابن ماجه:(إن الحياء شعبة من الإيمان)!.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وهو كما قال.

5425 -

صحيح: أخرجه البخارى [134، 359، 175، 5469]، ومسلم [1177]، وأبو داود [1823]، والنسائى [2667]، وأحمد [2/ 8، 34]، والدارقطنى في "سننه"[2/ 230]،=

= والطيالسى [1806]، والبيهقى في "سننه"[8838، 8839]، والحميدى [626]، وابن الجارود [416]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 2686]، وجماعة من طرق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به

…

زاد أحمد في رواية له: (وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين

…

) وهذه الزيادة عند ابن الجارود أيضًا، وعندهما:(العقبين) بدل: (الكعبين) وهى لفظة مغموزة.

قلتُ: وقد توبع سالم عليه عن أبيه به.

1 -

تابعه نافع مولى ابن عمر: عند مالك [707]، والبخارى [134، 1468، 1741، 5466، 5468]، ومسلم [1177]، والترمذى [833]، والنسائى [2669، 2670، 2673، 2674، 2675، 2676، 2677، 2678، 2681]، وابن ماجه [2929]، وأبى داود [1824، 1825]، وأحمد [2/ 4، 29، 32، 41، 54، 63، 65، 77، 119]، والدارمى [1798]، وابن خزيمة [2097، 2099، 2682]، وابن حبان [384، 3955]، والطيالسى [1839]، والمؤلف [برقم 5805، 5812]، والبيهقى في "سننه"[8822، 8840، 8823، 8825، 8827]، وفى "المعرفة"[رقم 2934، 2937]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 237]، وأبى نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 2685]، والطحاوى في "المشكل"[14/ 38]، وجماعة من طرق عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر به نحوه

…

وزاد الترمذى (ولا تنتقب المرأة الحرام، لا تلبس القفازين) وهو رواية البخارى وأبى داود وأحمد والنسائى والبيهقى وابن خزيمة.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وذهب جماعة من النقاد إلى كون الزيادة المذكورة: مدرجة من بعضهم، وأن المحفوظ أنها موقوفة، وقد ناقشناهم في "غرس الأشجار".

2 -

وكذا تابعه عبد الله بن دينار عن ابن عمر به نحوه.

5426 - صحييح: أخرجه البخارى [4940]، ومسلم [442]، والنسائى [706]، وأحمد [2/ 9]، وابن خزيمة [1677]، وعبد الرزاق [5133]، والحميدى [612]، والبيهقى في "سننه"[5149، 5150، 9907]، وفى "المعرفة"[رقم 1623]، وابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 281]، وأبو عوانة [رقم 1437، 1438]، والشافعى في "سننه"[رقم 176]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 980]، والسراج في "مسنده"[1/ 284]، وجماعة من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.

قلتُ: وقد توبع عليه ابن عيينة: تابعه معمر ويونس والأوزاعى وغيرهم، ورواياتهم مخرجة في "غرس الأشجار".

وقد توبع. عليه الزهرى عن سالم: تابعه حنظلة بن أبى سفيان بلفظ: (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد؛ فأذنوا لهن) أخرجه البخارى [827]، ومسلم [442]، وأحمد [2/ 57، 143]، والمؤلف [برقم 5443، 5510]، وابن أبى شيبة [7613]، والبيهقى في "سننه"[5151]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 439 - 440]، والمؤلف [برقم 5443، 5510، 5578]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 983]، وابن حزم في "المحلى"[7/ 50]، والخطيب في "المتفق والمفترق"[رقم 443]، وغيرهم.

وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر به نحوه.

5427 -

صحيح: أخرجه البخارى [2250]، ومسلم [1543]، وأبو داود [3433]، والترمذى [1244]، والنسائى [4636]، وابن ماجه [2211]، وأحمد [2/ 9، 82، 83]، وابن حبان [4922، 4923]، والشافعى [683، 1162]، والطيالسى [1805]، والطبرانى في "الكبير"[12/ رقم 13130]، وعبد الرزاق [14620]، وابن أبى شيبة [32519، 36321]، والحميدى [613]، وابن الجارود [628، 629]، والبيهقى في "سننه"[7141، 10356، 10357، 10538، 10539]، وفى "المعرفة"[رقم 3450، 3545، 3952، 4366]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 26]، والبغوى في "شرح السنة"[8/ 103، 104]،=

= وأبو عوانة [رقم 5070 - 5079]، وجماعة كثيرة من طرق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قال الترمذى: "حديث حسن صحيح".

قلتُ: قد اختلف في سنده على الزهرى على وجه غير محفوظ، ذكرناه في "غرس الأشجار" وقد خولف سالم بن عمر في شطره الأول: خالفه نافع مولى ابن عمر، فرواه عن ابن عمر عن عمر به موقوفًا، واختلف أنظار النقاد حول الترجيح بين الروايتين! فذهب أحمد والنسائى وجماعة إلى ترجيح رواية نافع؛ وذهب ابن المدينى وجماعة إلى ترجيح رواية سالم، وتوسط البخارى - يرحمه الله - فصحح الروايتين جميعًا، وهذا هو الصواب عندى، كما في بينته في "غرس الأشجار" والله المستعان.

وقد تابع نافع سالمًا على شطره الثاني مرفوعًا، أخرجه مالك [1279]، ومن طريقه البخارى [2090، 2092، 2567]، ومسلم [1543]، والنسائى [4635]، وابن ماجه [2210]، وأبو داود [3434]، وأحمد [2/ 6، 54، 63] و [2/ 78]، والشافعى [684]، والبيهقى في "سننه"[10358، 10359، 10361، 10541]، وأبو عوانة [رقم 5062، 5063، 6064، 5064، 5066، 5067، 5068، 5069]، وجماعة كثيرة من طرق عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر به.

قلتُ: وعزاه الإمام في "الإرواء"[5/ 158]، إلى أصحاب "السنن"، ووهم في ذلك ولا بد، لأنه ليس عند الترمذى من طريق نافع موصولًا.

وقد وهم بعضهم في هذا الحديث على نافع، فرواه عنه ابن عمر به مع شطره الأول أيضًا، وبعضهم رواه عنه بسنده عن ابن عمر بشطره الأول مرفوعًا، ولا يصح ذلك عند أهل العلم بالحديث، كما يقول ابن عبد البر في "التمهيد"[13/ 284]، والمحفوظ عن نافع في هذا الحديث: هو أنه روى شطره الثاني عن ابن عمر به مرفوعًا

…

كما مضى

…

،

وروى شطره الأول عن ابن عمر عن عمر به موقوفًا عليه، لم يرفعه، هكذا رواه الحفاظ من أصحابه عنه كما بسطناه بسطًا موسعًا في "غرس الأشجار". ولله الحمد حمدًا كثيرًا.

5428 - صحيح: أخرجه مسلم [1199]، وأبو دود [1846]، والنسائى [2835]، وأحمد [2/ 8]، وعبد الرزاق [8374]، والحميدى [619]، وابن الجارود [440]، والبيهقى في "سننه"[9817، 19146]، وفى "المعرفة"[رقم 3306]، وأبو عوانة [من 3625، 3626]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 2755]، والأزرقى في "أخبار مكة"[1/ 404]، وغيرهم من طريق ابن عيينة عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.

قلتُ: هكذا رواه ابن عيينة، وخالفه يونس الأيلى، فرواه عن الزهرى بسنده عن ابن عمر عن حفصة أم المؤمنين به

…

مثله

…

، وجعله من (مسند حفصة).

هكذا أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وأبو عوانة وجماعة كثيرة، وهو مخرج في "غرس الأشجار" وقد توبع سالم على الوجهين جميعًا عن أبيه.

1 -

فتابعه على الوجه الثاني - مثل رواية يونس عن الزهرى: زيد بن جبير: عند مسلم والبخارى وأحمد وجماعة كثيرة.

2 -

وتابعه على الوجه الأول - مثل رواية ابن عيينة عن الزهرى: عبد الله بن دينار ونافع مولى ابن عمر، ووبرة بن عبد الرحمن وغيرهم؛ ورواية نافع تأتى عند المؤلف [برقم 810]، وهو عند مالك [789]، ومن طريقه البخارى [1730]، ومسلم [1199]، والنسائى [2828، 2830، 2832، 2833، 2834]، وابن ماجه [3088]، والدرمى [1816]، وابن حبان [3961]، والشافعى [1054]، وأحمد [2/ 3، 32، 37، 48، 54، 65، 77، 82]، وعبد الرزاق [8375]، وابن أبى شيبة [14821]، والبيهقى في "سننه"[9815، 9816، 19144]، وفى "المعرفة"[9/ 35]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 165]، وأبى عوانة [رقم 3613، 3614]، و [رقم 3616، 3617، 3618 - 3623]، وجماعة.

وفى سياق المؤلف اختصار.

• والصواب في هذا الحديث: أن ابن عمر قد سمعه من حفصة به مرفوعًا

…

كما في رواية يونس عن الزهرى وزيد بن جبير عن ابن عمر، ثم سمعه بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، كما في رواية ابن عيينة عن الزهرى، ونافع ومن تابعه عن ابن عمر. =

= وهذا هو الذي استظهره الحافظ في "الفتح"[4/ 36]، إلا أنه أشار إلى وهم ابن عيينة فيه عن الزهرى، وأن الصواب هو فيما رواه يونس عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر عن حفصة، فقال:"وقد رواه ابن عيينة عن ابن شهاب فأسقط "حفصة" من الإسناد، والصواب إثباتها في رواية سالم" وفى كلامه نظر، ذكرناه في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" والحمد لله حمدًا كثيرًا.

• تنبيه: للزمرى في هذا الحديث إسناد آخر، يرويه عنه عروة عن عائشة به

…

أخرجه البخارى ومسلم وخلق كثير.

5429 -

صحيح: أخرجه البخارى [3123]، ومسلم [2233]، وأبو داود [2525]، والترمذى [1483]، وابن ماجه [3535]، وأحمد [2/ 9، 121 و [3/ 452]، وابن حبان [5638، 5642، 5643، 5645]، والطبرانى في "الكبير"[5/ رقم 4498، 4499، 4644، 4645، 4647]، وعبد الرزاق [19616]، والحميدى [320]، وابن عبد البر في "التمهيد"[16/ 29]، والبغوى في "شرح السنة"[12/ 191]، والطحاوى في "المشكل"[7/ 117، 118]، وجماعة من طرق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به

…

وزاد البخارى في آخره: (قال عبد الله: فبينا أنا أطاردها لأقتلها؛ فنادانى أبو لبابة: لا تقتلها، فقلتُ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات، قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهى العوامر) ونحوه عند أبى داود والطبرانى والحميدى وابن عبد البر والبغوى، وهو رواية لمسلم وأحمد وابن حبان والطحاوى، وكذا المؤلف كما يأتى [برقم 5493، 5498]، وزاد مسلم في رواية له في أوله: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب يقول: اقتلوا الحيات والكلاب

…

).

قال الترمذى: "هذا حديث حسن".

قلتُ: قد توبع الزهرى عليه عن سالم: تابعه بكير الأشج عند ابن حبان وجماعة، وقد خرجناه في "غرس الأشجار" مع أحاديث الباب. واللَّه المستعان.

5430 - صحيح: أخرجه البخارى [6271]، ومسلم [1646]، والترمذى [1533]، والنسائى [3766، 3767، 3768]، وابن ماجه [2094]، وأحمد [1/ 18] و [2/ 7، 8]، والطيالسى [1814]، وعبد الرزاق [15922]، وابن أبى شيبة [12275]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[9]، والحميدى [624]، وابن الجارود [922]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[1/ رقم 115]، والبيهقى في "سننه"[19605، 19606، 19607]، وفى "المعرفة"[رقم 5976]، وأبو عوانة [رقم 5892، 5893، 5894، 5895، 5896]، والطحاوى في "المشكل" [2/ 188] وجماعة من طرق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به .. وزاد الترمذى في أوله: (سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول: وأبى وأبى، فقال: ألا إن الله ينهاكم

…

إلخ) ونحوه عند ابن ماجه وعبد الرزاق وابن أبى شيبة والبيهقى وعبد بن حميد والحميدى وابن الجارود، وهو رواية لمسلم والطحاوى والنسائى وأحمد والمؤلف كما يأتى [برقم 5483]، وزاد أحمد وأبو عوانة في رواية لهما:(فإذا حلف أحدكم فليحلف باللَّه أو ليصمت) لفظ أحمد؛ وفى رواية لمسلم وأبى وعوانة والطحاوى في آخره: (قال عمر: فواللَّه ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ولا تكلمت بها) ومثل هذه الزيادة لأحمد في رواية له وزاد معها: (ذاكرًا ولا آثرًا) وعند الطيالسى: (فما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، ذاكرًا ولا ناسيًا) ووقع عنده هذا الكلام من قول ابن عمر، وهو وهم من الراوى عن الزهرى، والصواب أنها من قول عمر.

قال الترمذى: "حديث حسن صحيح"، حاصله أن جماعة رووه عنه فجعلوا الحديث من (مسند عمر)، دون ولده (ابن عمر) والقول في هذا هو ما قاله الحافظ في "الفتح" [11/ 533]:(ويشبه أن يكون ابن عمر سمع المتن من النبي صلى الله عليه وسلم والقصة التى وقعت لعمر منه؛ فحدث به على الوجهين).

وله طرق أخرى وشواهد قد استوفيناها في "غرس الأشجار" ومن طرقه: ما يأتى عند المؤلف [برقم 5832]، من رواية نافع عن ابن عمر قال:(سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه، وهو في ركب يسير معهم، فناداهم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف باللَّه أو ليصمت) وهو عند مالك [1020]، وعنه البخارى =

= [6270، 5757]، ومسلم [1646]، وأبو داود [3249]، والترمذى [1534]، وأحمد [2/ 11]، والدارمى [2341]، وابن حبان [4359، 4360، 4361]، والطياليسى [19]، وعبد الرزاق [15923]، وابن أبى شيبة [12276]، والحميدى [686]، والنسائى في "الكبرى"[7663]، وأبى نعيم في "الحلية"[9/ 160]، والبيهقى في "سننه"[19608، 19659، 19615، 19611]، وفى "المعرفة"[رقم 172] و [رقم 5975]، والبغوى في "شرح السنة"[10/ 3]، وأبى عوانة [رقم 5900 - 5907]، وجماعة غيرهم كثير.

5431 -

صحيح: أخرجه البخارى [1086]، ومسلم [749]، والنسائى [1668، 1672، 1674]، وابن ماجه [1320]، وأحمد [2/ 9، 148]، وابن خزيمة [1072]، وابن حبان [2620]، والشافعى [1785]، وعبد الرزاق [4677، 4678، 4681]، وابن أبى شيبة [6624، 6803، 36396]، والحميدى [628]، وابن الجارود [267]، والبيهقى في "سننه"[4543، 4544]، والبغوى في "شرح السنة"[734 - 74]، وأبو عوانة [رقم 2315 - 2319]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2570]، وجماعة من طرق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به

…

زاد البخارى في أوله: (إن رجلًا قال: يا رسول الله: كيف صلاة الليل؟!

…

) ونحوه عند ابن ماجه ومسلم وابن حبان والبيهقى، وهو رواية النسائى وأحمد وأبى عوانة وعبد الرزاق، ولفظ ابن حبان لهذه الزيادة:(سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تأمرنا أن نصلي بالليل؟!) وزاد ابن الجارود في آخره: (توتر لك ما مضى) وهى رواية للمؤلف تأتى [برقم 5494].

قلتُ: قد توبع سالم عليه: تابعه جماعة عن ابن عمر به نحوه:

1 -

منهم: طاوس اليمانى عن ابن عمر: أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل؟! فقال: (مثنى مثنى؛ فإذا خشيت الصبح؛ فأوتر بركعة). أخرجه مسلم [749]- واللفظ له - والنسائى [1667]، وابن ماجه [1320]، وأحمد [2/ 35، 113، 141]، وابن خزيمة [1072] وابن حبان [2625]، والمؤلف [برقم 5618، 5620]، وعبد الرزاق [4679]، وابن أبى شيبة [36410]، والبيهقى في "سننه"[4543]، وابن المنذر في "الأوسط"[قم 2569، 2706]. =

= 2 - وعبد الله بن شقيق: على نحو رواية طاوس بلفظ: (أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل فقال: يا رسول الله: كيف صلاة الليل؟! قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح؛ فصل ركعة، واجعل آخر صلاتك وترًا، ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدرى: هو ذلك الرجل أو رجل آخر؟! فقال له مثل ذلك).

أخرجه مسلم [749]- واللفظ له - وأبو داود [1421]، والنسائى [1691]، وأحمد [2/ 40، 58، 71، 79، 81، 105]، وابن خزيمة [1072، 1110]، وابن حبان [2623]، والمؤلف [برقم 5635، 5770]، وابن أبى شيبة [6626، 6805، 36395]، والبيهقى في "سننه"[4608]، وأبو عوانة [رقم 2321، 222]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر به

…

وليس قول ابن عمر في آخره: (ثم سأله رجل على رأس الحول

…

إلخ) عند الجميع سوى البيهقى ورواية لأحمد؛ وكذا رواية للمؤلف أيضًا، وزاد أحمد والمؤلف وابن خزيمة وابن أبى شيبة وأبو عوانة في رواية لهم بآخره:(واسجد سجدتين قبل صلاة الغداة) وهى عند ابن حبان أيضًا.

3 -

ونافع بلفظ: (عن ابن عمر: أن رجلًا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا رسول الله: كيف صلاة الليل؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بأصبعيه يصفها - مثنى مثنى؛ فإذا خشيت الصبح فصل ركعة، توتر لك صلاتك) أخرجه المؤلف [برقم 5809]- واللفظ له - والبخارى [460، 461، 946]، ومسلم [749]، ومالك [267]، وأبو داود [1326]، والترمذى [437]، والنسائى [167، 1671، 1693، 1694]، وابن ماجه [1319]، والدارمى [1459، 1584]، وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والشافعى والبيهقى وعبد الرزاق وابن أبى شيبة والبغوى في "شرح السنة"[4/ 73، 75]، وأبو عوانة وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2552]، وجماعة كثيرة من طرق عن نافع به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قال الترمذى "حديث حسن صحيح".

قلتُ: وبقية طرقه عن ابن عمر: قد خرجناها في كتابنا: "غرس الأشجار" والله المستعان.

5432 -

صحيح: أخرجه البخارى [592، 2513]، ومسلم [1092]، والترمذى [203]، والنسائى [638]، وأحمد [2/ 9، 123]، والدارمى [1190]، وابن خزيمة [401]،=

= وابن حبان [3470] والشافعى [118]، والطيالسى [1819]، وعبد الرزاق [1886]، وابن أبى شيبة [8923]، والبيهقى في "سننه"[1660]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[734]، والحميدى [611]، والطبراني في "مسند الشاميين"[4/ رقم 3141]، وابن سعد في "الطبقات"[4/ 207]، وابن عبد البر في "التمهيد"[10/ 57]، والبيهقى في "سننه"[1660] و [1659]، وفى "المعرفة"[رقم 611] و [رقم 613]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 298، 299]، وأبو عوانة [رقم 2768، 2769]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1136]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 137، 138] وغيرهم من طرق عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به

…

وزاد البخارى والشافعى وابن سعد والطيالسى في آخره من قول بعضهم: (وكان ابن مكتوم رجلًا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت أصبحت) وهو رواية للبغوى وابن حبان وأحمد.

قال الترمذى: "حديث حسن صحيح".

قلتُ: وهو كما قال؛ لولا أنه قد اختلف على الزهرى في سنده، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار".

5433 -

صحيح: أخرجه البخارى [2703، 5421، 5438]، ومسلم [2225]، والترمذى [2824]، والنسائى [3568]، وابن ماجه [1995]، ومالك [1750]، وأبو داود [3922]، وأحمد [2/ 8، 115، 126، 136، 152]، والطيالسى [1821]، وعبد الرزاق [16527]، والحميدى [321]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 294]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 280]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 1305]، وغيرهم من طرق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به

…

وزاد البخارى ومسلم وأحمد في رواية لهم في أوله: (لا عدوى ولا طيرة). وهذه الزيادة وحدها: وقعت مفردة عند جماعة كثيرة.

قال الترمذى: "هذا حديث صحيح".

قلتُ: وقد توبع عليه سالم: تابعه حمزة بن عبد الله بن عمر مقرونًا معه في سنده عند البخارى ومسلم وأبى داود والترمذى والنسائى ومالك وجماعة.

5434 - صحيح: أخرجه البخارى [5935]، ومسلم [2015]، وأبو داود [5246]، والترمذى [1813]، وابن ماجه [3769]، وأحمد [2/ 7، 8، 44]، وعبد الرزاق [19871]، وابن أبى شيبة [35915]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 6064].

وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 231]، والحميدى [618]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[2/ رقم 1768]، وابن عبد البر في "التمهيد"[12/ 175]، والبغوى في "شرح السنة"[11/ 395]، وأبو عوانة [رقم 8168، 8169]، وجماعة من طرق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وهو كما قال.

5435 -

صحيح: أخرجه مسلم [882]، والترمذى [521]، وابن ماجه [1131]، وأحمد [2/ 11]، والدارمى [1445] و [1574]، وابن خزيمة [1871]، وابن أبى شيبة [5366]، والنسائى في "الكبرى"[497، 1744]، والحميدى [674]، والبيهقى في "سننه"[5730]، وأبو نعيم في "المستخرج" على مسلم [رقم 1983]، وجماعة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.

قال الترمذى: أحديث حسن صحيح".

قلتُ: ثم نقل في "علله"[رقم 155]، عن البخارى أنه قال:(لا أعرفه من حديث من الزهرى إلا من هذا الوجه، لا أعلم أحدا رواه عن الزهرى إلا عمرو بن دينار، وروى ابن جريج وغيره عن عمرو بن دينار عن الزهرى عن ابن عمر، ولم يذكر: عن سالم).

قلتُ: ما ضر ابن عيينة أن خالفه ابن جريج وعشرة معه في عمرو بن دينار، وهو المقدم فيه على أهل الدنيا، ولم ينفرد به عمرو بن دينار عن الزهرى، بل تابعه عليه معمر وغيره كما ذكرنا في "غرس الأشجار".

5436 - صحيح: أخرجه البخارى [6133]، ومسلم [2547]، والترمذى [2872، 2873]، وأحمد [2/ 7، 44، 88، 121، 122]، وابن حبان [56797، 6172]، والطبرانى في "الكبير"[12/ رقم 13105]، وفى "الأوسط"[5/ رقم 4607]، وعبد الرزاق [20447]، والبيهقى في "سننه"[17568، 20242].

وفى "الآداب"[رقم 238]، وفى "الزهد"[رقم 218، 219]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 334] و [9/ 231]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[724]، والحميدى [663]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 198].

وأبو الشيخ في "الأمثال"[رقم 131، 132]، وابن المبارك في "الزهد"[رقم 186]، وتمام في "فوائده"[2 برقم 1249].

والبغوى في "شرح السنة"[14/ 391]، والخطابى في "العزلة"[رقم 82]، والطحاوى في "المشكل"[4/ 52]، وجماعة كثيرة من طرق عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وقد اختلف في سنده على الزهرى على ألوان غير محفوظة، والصواب عنه: هو هذا الوجه الماضى؛ ثم جاء نافع مولى ابن عمر وخالف سالمًا في سنده ورفعه، ورواه عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب به قوله، والقول قول سالم في هذا الحديث، ولم يلتفت الناس إلى ما رواه نافع أصلًا.

كذا أشار إليه ابن عبد البر في "التمهيد"[9/ 212]، وغفل عن كون بعض النقاد قد أشار إلى ترجيح روايه نافع على سالم، واهتبل ابن الجوزى ذلك الأمر، وأورد حديث سالم في "علله المتناهية"[2/ 723]، وأعله برواية نافع، ولم يفعل الرجل شيئًا.

• والصواب: أن الروايتين محفوظتان جميعًا، ومن له طاقة بتوهيم الجبال الرواسى بمجرد مخالفة أمثالهم مع إمكان الجمع - بلا تكلف - بين المتعارض من رواياتهم؟! اللَّهم إلا أن يكون ذلك الجريء المتهور؟! فإن كان لا بد من سلوك مسلك الترجيح في هذا الحديث بخصوصه، فحديث سالم أصح وأجود وأولى.

5437 - ضعيف: أخرجه الترمذى [1128]، وابن ماجه [1953]، وأحمد [2/ 13، 14، 44، 83]، وابن حبان [4156، 4157، 4158]، والحاكم [2/ 209، 210] والشافعى [1315]، والدارقطنى في "سننه"[3/ 269]، وابن أبى شيبة [17182]، والبيهقى في "سننه"[13623، 13819، 13820، 13821]، وفى "المعرفة"[رقم 4425]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 252، 254]، وابن عبد البر في "التمهيد"[12/ 54 - 55]، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ"[ص 292 - 293]، والبغوى في "شرح السنة"[9/ 89]، وجماعة من طرق عن معمر عن الزهرى عن سالم ابن عبدا لفَه بن عمر عن أبيه به.

وهو عند جماعة بنحوه .. وزاد الترمذى والدارقطنى: (في الجاهلية) بعد قوله: (عشر نسوة) وهى رواية لأحمد والبيهقى في "سننه" وكذا الحاكم والطحاوى؛ وهو عند الجميع بالفقرة الأولى منه فقط، دون قوله: (فلما كان في عهد عمر

…

إلخ) سوى رواية لأحمد وابن حبان وحدهما.

قال الترمذى: "هكذا رواه معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه، وسمعت محمد بن إسماعيل - يعنى أب عبد الله الجعفى - يقول: هذا حديث غير محفوظ .... ".

قلتُ: وهكذا جزم الإمام أحمد وابن معين وابن المدينى وأبو زرعة وصاحبه والدارقطنى وابن عبد البر والأثرم ويعقوب بن شيبة ومسلم والعباس بن يزيد البحرانى وجماعة من النقاد الحذاق، كلهم صرحوا بكون معمر قد أخطأ في هذا الحديث على الزهرى، وإن المحفوظ فيه عن الزهرى مرسل، وصَدَّقهم معمر في ذلك نفسه، وأنه أخطأ في هذا على الزهرى، كما أخرجه عنه ابن عساكر [59/ 392]، بسند صحيح إليه قال: "إنى قد غلطت بالبصرة في حديثين

…

" وذكر منهما هذا حديث مع بيان كيف وقع له الغلط فيه، فما تكون قيمة عناد أبى محمد الفارسى وغيره في تصحيحهم هذا الحديث من طريق معمر؛ مع إقرار معمر بخطئه فيه؟! وقد ذكرنا نصوص النقاد في "غرس الأشجار" بشأن غلط معمر في سنده، وأن المحفوظ في هذا الحديث هو الإرسال. =

= ثم جاء سيف بن عبيد الله الجرمى ورواه عن سرار بن مجشر عن أيوب السختيانى عن نافع وسالم كلاهما عن ابن عمر به

…

، أخرجه البيهقى وجماعة.

قلتُ: وهذا غريب جدًّا من هذا الوجه عن أيوب، ولم يتابع سيف ولا شيخه على تلك الرواية أصلًا، وقد استغربها له جماعة من الكبار، ولا يحتمل لسيف مثل هذا التفرد البتة، مع كونه صدوقًا متماسكًا، وبهذا أعله الشمس ابن القيم في "حاشيته على الستن"[6/ 235].

ولا ريب عندى في صحة هذا الإعلال، كما أوضحته جدًّا في "غرس الأشجار"، وناقشت هناك من تنكب عن هذا الإعلال؛ وتجاسر على تصحيح سنده بادى الرأى.

وللحديث شراهد أخرى لا يثبت منها شئ قط! ولا تصلح للتقوية عند الناقد البصير، وقد جزم الإمام أحمد وغيره بكون هذا الحديث غير صحيح رواية، والقول ما قالت حذام، ولا صحيح يثبت في هذا الباب؛ كما بسطنا أدلة ذلك بسطًا وافيًا في كتابنا:"غرس الأشجار" واللَّه المستعان.

5438 -

صحيح: أخرجه مسلم [694]، وأحمد [2/ 8، 140]، والدارمى [1506، 1875]، والطبرانى في "تهذيب الآثار"[رقم 486]، وأبو عوانة [رقم 2344]، وأبو نعيم في "مستخرجه على مسلم"[رقم 1553]، وابن سمعون في "أماليه"[رقم 177]، والسراج في "مسنده"[1/ 489]، وجماعة من طرق عن الأوزعى عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به

…

وزاد أحمد في رواية له: (ومع أبى بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان ركعتين صدرًا من خلافته، ثم أتمها بعد عثمان - رضى الله عنهم أجمعين) وفى رواية أخرى له قال: (ثم صلاها أربعًا، يعنى عثمان) ولفظ مسلم: (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسفر بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر، وعثمان ركعتين صدرًا من خلافته، ثم أتمها أربعًا) ونحو هذا اللفظ عند الباقين جميعًا.

قلتُ: قد توبع عليه الأوزاعى: تابعه معمر وعمرو بن الحارث وزمعة بن صالح وغيرهم، وروايتهم مخرجة في "غرس الأشجار" ولله الحمد.

5439 - صحيح: أخرجه البخارى [1589]، وأبو داود [1927، 1928]، والنسائى [3028] وأحمد [2/ 56، 157]، والدارمى [1884]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 213]، وابن عبد البر في "التمهيد"[9/ 267]، والبيهقى في "سننه"[1743، 1744، 1773، 9276، 9277، 9278]، وفى "المعرفة"[رقم 634]، والشافعى في "سننه"[رقم 421/ رواية الطحاوى]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 168]، وفى "الأنوار"[رقم 29]، وجماعة من طرق عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به .. وهو عند بعضهم بنحوه

…

وعند البخارى: (ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما) ومثله عند النسائي والدارمى والبغوى والطحاوى والشافعى وابن عبد البر والبيهقى في "المعرفة" وهو رواية لأحمد والبيهقى في "سننه" وفى رواية لأبى داود ومن طريقه البيهقى في "سننه": (ولم يناد في الأولى، ولم يسبح على إثر واحدة منهما) وعند الشافعي: (لم يناد في واحدة منهما إلا بالإقامة) ومن طريقه البيهقى في "المعرفة" ومثله عند الدارمى والطحاوى ورواية البيهقى في "سننه" وعند النسائي: (بإقامة واحدة) ونحوه رواية لأحمد والبيهقى في "سننه" وهى لفظ البخارى أيضًا، ورواية لأبى داود بلفظه؛ وفى رواية أخرى لأبى داود:(بإقامة إقامة) ومثله عند ابن عبد البر.

قلتُ: وسنده صحيح على شرط الشيخين؛ لكن اختلف على الزهرى في ضبط ألفاظ متنه اختلافًا واسعًا، جعل ابن القيم يقول في "حاشيته على السنن" [5/ 285]:(فهذا حديث ابن عمر في غاية الاضطراب) وقد بذلنا الوسع في التوفيق بين ما ظاهره التعارض من روايات هذا الحديث في كتابنا: "غرس الأشجار" وفى بعض ذلك التوفيق تكلف، والله المستعان.

5440 -

صحيح: أخرجه مسلم [1471]، وأبو داود [2181]، والترمذى [1176]، النسائي [3397] وابن ماجه [2023]، وأحمد [2/ 26، 58]، والدارمى [2263]، والدارقطنى في "سننه"[4/ 6] و [4/ 7]، وابن أبى شيبة [17732]، وابن الجارود [736]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 51]، وفى "المشكل"[10/ 144]، وابن عبد البر في "التمهيد" =

= [15/ 80 - 81]، وفى "الاستذكار"[1396/]، والبيهقى في "سننه"[14690، 14711]، وأبو عوانة [رقم 4535]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 793]، وجماعة من طرق عن الثورى عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه به.

قلتُ: قد توبع عليه محمد: تابعه الزهرى وحنظلة بن أبى سفيان عن سالم عن أبيه به نحوه

…

ورواية الزهرى قد خرجناها في "غرس الأشجار".

أما رواية حنظلة: فهى بلفظ: (عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض؛ فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعها) أخرجه النسائي [3558]، وأحمد [2/ 61]، والمؤلف [5561]، وغيرهم؛ وظاهر سند أحمد والمؤلف: قد يفهم منه الإرسال، وليس كذلك؛ كما بيناه في "غرس الأشجار".

وللحديث طرق كثيرة عن ابن عمر به

…

نحوه .. يأتى منها طريق جعفر بن أبى وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه: (طلق امرأته وهى حائض، فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقها وهى طاهر) أخرجه النسائي [3398]- واللفظ له - وابن حبان [4264]، والطيالسى [1871]، والمؤلف [برقم 5650]، وسعيد بن منصور في "سننه"[1546]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 52]، وغيرهم، وسنده صحيح على شرط الشيخين. والله المستعان.

5441 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5418].

5442 -

صحيح: أخرجه البخارى [6243، 6235، 6956]، وأبو داود [3263]، والترمذى [1540]، والنسائى [3761]، وأحمد [2/ 6725، 68، 127]، والدارمى [2350]، وابن حبان [4332]، والطبرانى في "الكبير"[12/ رقم 13163، 13164، 13165، 13166]، وابن أبى شيبة [12478]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[741]، =

= والبيهقى في "سننه"[19600]، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 172] و [9/ 38]، وابن بشران في "الأمالى"[برقم 484]، وابن المبارك في "مسنده"[رقم 172]، وابن أبى عاصم في "السنة"[1/ رقم 236/ ظلال]، وابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 403 - 404]، وفى "الاستذكار"[5/ 206] ، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 163]، وجماعة من طرق عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه به

…

وهو عند جماعة بنحوه.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وهو كما قال، لكن اختلف فيه على موسى بن عقبة على ثلاثة ألوان، منها وجهان محفوظان؛ هذا الوجه أحدهما؛ والثانى ما رواه سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر عن سالم عن أبيه به

…

هكذا بزيادة [نافع] بين (موسى) و (سالم).

أخرجه ابن أبى عاصم وابن عبد البر والخطيب في "تاريخه"[11/ 315]، وغيرهم، ولولا أن موسى قد صرح بسماعه سالمًا في الطريق الأول عند أحمد في رواية له،؛ لقلتُ بأن موسى قد دلس (نافعًا) في الوجه الأول، وهو موصوف بالتدليس على جلالته.

وقد توبع موسى على الوجه الأول عن سالم: تابعه الزهرى على نحوه

…

عند النسائي [3762]، وابن ماجه [2092]، والطبرانى في "الكبير"[12/ رقم 13142]، وابن أبى عاصم في "السنة"[1/ رقم 234]، والدارقطنى في "جزء من حديث أبى الطاهر" الذهلى [رقم 112]، والترمذي في "العلل"[رقم 281]، والمؤلف [برقم 5520]، والخرائطى في "اعتلال القلوب"[رقم 13]، وجماعة من طريق عبد الرحمن - ويقال له عباد أيضًا - عن الزهرى عن سالم عن أبيه به نحوه

…

إلا أنه قال: (ومصرف القلوب) بدل: (ومقلب).

قلت: وهذا إسناد ظاهره الجودة، إلا أنه معلول، فعبد الرحمن بن إسحاق - وهو المدنى العامرى - وإن كان صدوقًا متماسكًا؛ إلا أنه خولف في إسناده، خالفه يونس الأيلى وعقيل بن خالد، كلاهما رواه عن الزهرى فقال: عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم به

…

، هكذا ذكره ابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 1334]، ثم نقل عن أبى زرعة أنه قال:"حديث يونس وعقيل أصح".

قلتُ: وهو كما قال بلا ريب، وسنده المذكور على شرط البخارى ومسلم، ورواية يونس عن الزهرى: رأيتها عند ابن أبى عاصم في "السنة"[1/ رقم 237/ ظلال]، ورأيته أخرج عقبها رواية عقيل أيضًا [برقم 238]. =

= ووجدت المزى في "تحفة الأشراف"[رقم 6709]، قد عزاه لابن ماجه في "سننه" من طريقين عن يونس وعقيل كلاهما عن الزهرى به

…

ثم قال: "هذا الحديث لم يذكره أبو القاسم - يعنى ابن عساكر في "الأطراف" - وهو ثابت في عدة نسخ من عدة طرق".

قلتُ: وليس هو فيما وقفت عليه من "سنن ابن ماجه" المطبوعة تحت يدى، فاللَّه المستعان.

• تنبيه: وقع هذا اللفظ: (ومصرف القلوب) في إحدى روايات حديث موسى بن عقبة الماضى عن سالم عن أبيه

…

عند الطبراني في "الكبير"[12/ رقم 13166]، لكن الطريق إليه هناك مخدوش.

5443 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5426].

5444 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 22]، والشافعى [1187]، والطبرانى في "الكبير"[12/ رقم 1315]، وفى "الأوسط"[8/ رقم 8033]، وفى طرق حديث:"من كذب عليَّ متعمدًا"[رقم 50، 51، 52]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[738]، وابن أبى شيبة [26245]، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 138]، وهناد في "الزهد"[2/ رقم 1386]، والحاكم في "المدخل إلى الصحيح"[ص 92، 93] والطحاوى في "المشكل"[1/ 206]، والبيهقى في "المعرفة"[رقم 17]، والحاكم أبو أحمد في "الأسامى والكنى"[رقم 774]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 2843، 3792، 3793]، وابن الجوزى في "الموضوعات"[1/ 69]، وأبو نعيم أيضًا في "أخبار أصبهان"[1/ 224]، وفى "المستخرج على مسلم"[رقم 23]، وفى "معرفة الصحابة"[رقم 3849]، وغيرهم من طرق عن عبيد الله بن عمر العمرى عن أبى بكر بن سلم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر به.

قال البوصيرى في "الإتحاف"[1/ 53]: "قلتُ: إسناده حسن". =

= قلتُ: هذا قصور من الرجل، بل سنده صحيح على شرط الشيخين؛ وقد رأيت الحافظ صحح سنده في "الفتح"[1/ 201]، واللَّه المستعان.

5445 -

قوى: أخرجه النسائي [8265]، وأحمد [2/ 26، 40، 157]، وابن خزيمة [1606]، وابن حبان [1817]، والطيالسى [1816]، وابن الجعد [2763]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"[12/ رقم 134]، والبيهقى في "سننه"[5065]، وفى "المعرفة"[رقم 1589]، وابن عبد البر في "التمهيد"[19/ 8]، وابن المنذر في "الأوسط"[برقم 1999]، والشافعى [رقم/ 112 "سننه"/ رواية الطحاوى] و [رقم 113]، والسراج في "مسنده"[1/ 80]، وغيرهم من طرق عن ابن أبى ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن العامرى المدنى القرشى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به

…

وهو عند ابن حبان بالفقرة الثانية منه فقط.

قلتُ: وهذا إسناد قوى؛ ورجاله كلهم ثقات أئمة سوى الحارث بن عبد الرحمن؛ فلم يرو عنه سوى ابن أبى ذئب وحده؛ لكن وثقه ابن حبان؛ ومشاه أحمد والنسائى، وقال ابن معين:"يروى عنه، وهو مشهور" وهذا يرد على ابن المدينى قوله: "الحارث بن عبد الرحمن المدنى الذي روى عنه ابن أبى ذئب: مجهول، لم يرو عنه غير ابن أبى ذئب".

فكأنه استدل على جهالته؛ بانفراد ابن أبى ذئب عنه بالرواية، وليس من ذا شئ، وقد صحح له الترمذى أيضًا، واحتج به ابن حبان في "صحيحه" وحديثه هذا: قد صحح سنده العلاء مغلطاى في "شرح ابن ماجه"[1/ 1642]، وتابعه البدر العينى في "عمدة القارى"[6/ 31]، وللفقرة الأولى منه شواهد ثابتة.

• تنبيه: قد شك أبو داود الطيالسى في شيخ ابن أبى ذئب، فقال في "مسنده":(حدثنا ابن أبى ذئب عن الزهرى أو غيره، شك أبو داود).

قلتُ: ما للزهرى في هذا الحديث مدخل، إنما هو (ابن أبى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن سالم عن أبيه به .. ).

هكذا رواه جماعة عن ابن أبى ذئب؛ والطيالسى كان مع حفظه ذا أوهام.

5446 - صحيح: المرفوع منه فقط: أخرجه النسائي [5219، 5220، 221]، وأحمد [2/ 27]، من طرق عن نافع بن عمر الجمحى عن أبى بكر بن أبى شيخ - ويقال له: بكير بن موسى - عن سالم بن عبد الله عن أبيه به.

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف معلول، فيه جهالة (بكير بن موسى) ويقال له أيضًا:(أبو بكر بن أبى شيخ) انفرد عنه نافع بن عمر، ولم يوثقه أحد نعلمه، وخولف في إسناده أيضًا، واختلف فيه على سالم بن عبد الله على ألوان، ذكرناه في "غرس الأشجار" ويأتى منه لون [برقم 6945]، والمحفوظ عن سالم: هو ما رواه عبيد الله بن عمر العمرى عن نافع مولى ابن عمر عن سالم: هو ما رواه عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن سالم عن أبى الجراح عن أم حبيبة به نحوه

…

كما يأتى عند المؤلف [برقم 7125، 7133 ، 7136]، وسيأتى الكلام عليه هناك إن شاء الله.

والحديث صحيح بشواهده عن جماعة من الصحابة به نحوه

…

ففى الباب عن أبى هريرة وأم سلمة وحوط بن عبد العزيز وغيرهم؛ وحديث أبى هريرة عند مسلم وأبى داود وجماعة كثيرة؛ وقد خرجناه مع غيره في "غرس الأشجار" وذكرنا هناك بعض طرقه الضعيفة عن ابن عمر به

…

وكلها غير محفوظة، والله المستعان.

5447 -

صحيح: أخرجه مسلم [626]، والنسائى [512]، وابن ماجه [685]، وأحمد [2/ 8، 134، 145] ، والدارمى [1230]، وابن خزيمة [335]، والطيالسى [1803، 1808]، والطبرانى في "الكبير"[12/ رقم 13108]، وفى "الأوسط"[8/ رقم 8780]، وعبد الرزاق [2074، 2191]، وابن أبى شيبة [3442]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[2/ رقم 907، 908]، والبيهقى في "سننه"[1932، 1933]، وفى "الشعب"[3/ رقم 2844، 2845]، والطحاوى في "المشكل"[3/ 81] و [8/ 45، 46]، وابن المنذر في "الأوسط" =

= [2/ رقم 987]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 1395، 1396]، والسراج في "مسنده"[1/ 381، 382]، وجماعة من طرق عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.

قلتُ: وقد توبع عليه سالم: تابعه نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر به

…

عند البخارى [527]، ومسلم [200]، ومالك [رقم 21]، والترمذى [175]، والنسائى [512]، وأبى داود [414]، وأحمد [2/ 48، 54، 64، 75، 76، 102، 124]، والدارمى [1231]، وابن حبان [1469]، والمؤلف [برقم 5806، 5824]، وعبد الرزاق [2075]، وابن أبى شيبة [3443]، وابن الجعد [3013، 3015]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 213،214]، وأبى عوانة [رقم 1042، 1043]، وجماعة كثيرة من طرق عن نافع عن ابن عمر به.

قال الترمذى: "حديث حسن صحيح".

قلتُ: وتمام تخريجه مع أحاديث الباب في كتابنا: "غرس الأشجار" والله المستعان.

5448 -

صحيح: أخرجه البخارى [1801]، ومسلم [1080]، والنسائى [2120]، وابن ماجه [1654]، وأحمد [2/ 145]، وابن خزيمة [1905]، والشافعى [906]، والبيهقى في "سننه"[7713]، وفى "المعرفة"[رقم 2579]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 2417]، وابن فنجويه في "أماليه"[رقم 2]، والطحاوى في "المشكل"[9/ 106]، وجماعة من طرق عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه به.

قلتُ: وله طرق أخرى عن ابن عمر به .. وهى مخرجة في "غرس الأشجار" وفِعْلُ ابن عمر في آخره: عند ابن ماجه، والشافعى ومن طريقه البيهقى في "المعرفة". وليس هو عند الباقين، والله المستعان.

5449 - صحيح: أخرجه أحمد [2/ 72]، والدلابى في الكنى [رقم 947]، وابن عساكر في "تاريخه"[20/ 49 - 50]، والذهبى في "سير النبلاء"[4/ 458]، وغيرهم من طرق عن عقبة بن أبى الصهباء عن سالم عن أبيه به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم؛ وعقبة: وثقه ابن معين والدارقطنى وابن حبان، وقد تابعه عليه جماعة، عن سالم: منهم الزهرى وعكرمة بن عمارة وحنظلة بن أبى سفيان وفضيل بن غزوان وغيرهم، ورواياتهم مخرجة في غير هذا المكان.

وتأتى رواية فضيل بن غزوان عند المؤلف [برقم 511، 5570]، وهو أيضًا عند مسلم [2955]، والبيهقى في "الشعب"[4/ رقم 5348]، وأبى عمرو الدانى في "الفتن"[1/ رقم 45]، وأبى الفضل الزهرى في "حديثه"[رقم 243]، والرويانى في "مسنده"[رقم 1399]، وغيرهم من طرق عن محمد بن فضيل عن أبيه عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: (يا أهل العراف ما أسألكم عن الصغيرة، وأركبكم للكبيرة! سمعت أبى عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجئ من ههنا، وأومأ بيده نحو المشرق، من حيث يطلع قرنا الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ؛ فقال الله عز وجل له:{وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا} [طه: 40]، لفظ مسلم.

5450 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 93]، وابن حبان [2109]، والطبرانى في "الكبير"[12/ رقم 13238]، وابن عساكر في "تاريخه"[20/ 50]، وفى "المعجم"[رقم 733]، والخطيب في "تاريخه"[12/ 264]، وغيرهم من طرق عن عقبة بن أبى الصهباء عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به .... وزاد الطبراني في آخره:(أجمعين) وعند أحمد والطبرانى والخطيب وابن عساكر في "المعجم": (تطيعوا أئمتكم

…

) بدل: (أمرائكم).

قال ابن عساكر في "المعجم": "هذا حديث حسن غريب".

قلتُ: وسنده صحيح مستقيم كالذى قبله؛ وعقبة قد وثقه جماعة، ولم يغمزه أحد أعلمه، ومثله يخرج حديثه في "الصحيح" إن شاء الله. ولفقرات الحديث شواهد مشهورة ثابتة.

5451 - صحيح: أخرجه الطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 142]، وابن عبد البر في "التمهيد"[8/ 209]، وابن حزم في "حجة الوداع"[رقم 424] والخطيب في "المتفق والمفترق"[رقم 1415]، وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه به

…

نحوه

…

وهو عند ابن حزم مختصرًا

…

قلتُ: وهذا إسناد صالح بذاته؛ وصحيح في المتابعات؛ وابن إسحاق قد صرح بالسماع عند المؤلف كما ترى؛ وقد توبع عليه:

1 -

تابعه: صالح بن كيسان على نحوه عن الزهرى عند الترمذى [824]، وسنده عنده على شرط مسلم.

2 -

3 - 4 - 5 وكذا تابعه مالك بن أنس ومعمر وصالح بن أبى الأخضر وعقيل بن خالد وغيرهم، ورواياتهم مخرجة في "غرس الأشجار".

5452 - صحيح: مضى قريبًا [برقم 5448].

5453 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 5447].

5454 -

صحيح: أخرجه البخارى [532، 7029، 7095]، وأحمد [6/ 121، 129]، والبيهقى في "سننه"[11425]، وفى "الأسماء والصفات"[رقم 300]، والرويانى في "مسنده"[رقم 1390]، والطيالسى [1820]، وابن حبان [7221]، وغيرهم من طرق عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه به نحوه.

قلتُ: وقد توبع عليه سالم: تابعه جماعة عن أبيه به نحوه

…

: منهم نافع مولى ابن عمر عند البخارى [2148، 3272]، وأحمد [2/ 6]، والطيالسى [1820]، وعبد الرزاق [20565، 20911]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[773]، والبيهقى في "سننه"[11424]، والمؤلف [برقم 5566].

5455 - صحيح: مضى الكلام على شطره الأول [برقم 5415].

أما شطره الثاني: (وما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيًا -

…

إلخ) فلم أجده عند غير المؤلف، ورأيت الهيثمى قد ذكره في "المجمع"[4/ 354]، وقال:"رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح" وكذا عزاه البوصيرى إلى المؤلف في "الإتحاف"[5/ 151]، وقال:"هذا إسناد رجاله ثقات".

قلتُ: وهو على شرط مسلم؛ ثم انتبهت إلى أن حسين الأسد قد عزاه في تعليقه على مسند المؤلف [9/ 345]، إلى وكيع القاضى في أخبار القضاة [1/ 105]، بإسناده الصحيح إلى إبراهيم بن سعد عن الزهرى به قوله.

وهكذا رأيت عبد الرزاق قد أخرجه [15299]، من طريق معمر عن الزهرى به نحوه موقوفًا عليه قوله، فظهر بهذا أن الضمير في قوله عند المؤلف:(قال: وما اتخذ .. إلخ) عائد على الزهرى، وليس على ظاهره مما يوهم أنه من كلام ابن عمر، وكان الزهرى: كثيرًا ما يصل كلامه بالحديث دون أن يفصل هذا عن ذاك بما يوجب الاشتباه، نبه على هذا: أبو بكر بن ثابت الحافظ في كتابه "الفصل للوصل"[1/ 335]، وسبقه إلى هذا المعنى الإمام أحمد فقال:"كان الزهرى يفسر الأحاديث كثيرًا، وربما أسقط أداة التفسير، فكان بعض أقرانه ربما يقول له: افصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم " حكاه عنه أبو بكر الأثرم فيما أسنده إليه أبو حاتم البستى في "كتاب الصلاة" بإسناد صحيح إليه، كما في "النكت على ابن الصلاح" للحافظ [2/ 829]، فاللَّه المستعان.

5456 -

صحيح: أخرجه البخارى [4351]، وأحمد [2/ 122]، والنسائى في "الكبرى"[7728]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[733]، والبغوى في "تفسيره"[6/ 295/ طبعة دار طيبة]، وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.

5457 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 5436].

5458 -

صحيح: أخرجه البخارى [3257] و [6623، 6709]، ومسلم [171]، وأحمد [2/ 122، 144]، والطبرانى في "الأوسط"[9/ رقم 9164]، وابن عساكر في "تاريخه"[47/ 362، 363]، وابن منده في الإيمان [2/ رقم 733، 734، 435، 436]، وأبو عوانة [رقم 288]، وجماعة من طرق عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به نحوه.

قلتُ: وقد توبع عليه الزهرى عن سالم: تابعه حنظلة بن أبى سفيان عند مسلم وأحمد وجماعة، وله طرق أخرى عن ابن عمر به.

5459 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 105، 137]، والسراج في "مسنده"[2/ 7]، من طريق موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر "أن عبد الله بن عمر كان يصلى في السفر =

= صلاته بالليل وترًا راكبًا على بعيره، ولا يبالى حيث توجه، وذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" لفظ السراج، ونحوه عند أحمد.

قلتُ: وسنده صحيح حجة؛ وقد توبع عليه موسى بن عقبة: تابعه الزهرى وغيره

…

كما ذكرناه في "غرس الأشجار".

وللحديث طريق أخرى عن ابن عمر به نحوه

…

يأتى منها حديث مالك عن أبى بكر بن عمر بن عبد الرحمن العمرى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته) أخرجه الترمذى [472]- واللفظ له - ومالك [269]، وأحمد [2/ 7، 57، 113]، والدارمى [1590]، وابن حبان [1704، 2413]، والمؤلف [برقم 667، 5786]، والدارقطنى في "سننه"[2/ 21، 29]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[839]، والبيهقى في "سننه"[2044]، وجماعة من طرق عن مالك.

قال الترمذى: "حديث حسن صحيح" وهو كما قال.

5460 -

صحيح: أخرجه البخارى [1462، 2211، 6913]، ومسلم [1346]، والنسائى [2660]، وأحمد [2/ 87، 90، 104، 136]، وابن خزيمة [2616]، والطبرانى في "الكبير"[12/ رقم 13172]، والبيهقى في "سننه"[10047]، وأبو عوانة [رقم 3700]، وأبو نعيم في "المستخرج"[رقم 3136]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 452]، وجماعة من طرق عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه به.

قلتُ: وتمام تخريجه في "غرس الأشجار" والله المستعان.

5461 -

صحيح: أخرجه ابن خزيمة [2615]، من طريق وهيب بن خالد عن موسى بن عقبة عن نافع وسالم كلاهما عن ابن عمر به. =

= قلتُ: وهذا إسناد على شرطهما؛ وقد رواه بعضهما عن موسى عن نافع عن ابن عمر به نحوه

…

ورواه بعضهم عنه عن سالم عن أبيه به نحوه

…

وقد استوفينا الكلام عليه مع طرقه في "غرس الأشجار".

وقد توبع موسى على الوجهين جميعًا: يعنى عن نافع وسالم به

…

ورأيت الحاكم قد أخرج هذا الحديث [1/ 618]، من الطريق الماضى، ثم قال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

…

".

قلتُ: وهو كما قال، وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر به نحوه

…

منها ما رواه ابن وهب عن يونس الأيلى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال: (بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة مبدأه، وصلى في مسجدها) أخرجه مسلم [1188]، والنسائى [2659]، والمؤلف [برقم 5565]، وأبو عوانة [رقم 3697]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[3/ 274]، وغيرهم من طرق عن ابن وهب به.

قلتُ: ووقع في سند المؤلف من الطبعتين هناك: (عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره

…

) كذا، وهو سهو من الناسخ بلا ريب عندى، والصواب: (عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره

…

) فانتبه يا رعاك الله.

5462 -

صحيح: أخرجه البخارى [4198]، وأحمد [2/ 89، 106]، والطبرانى في "الكبير"[12/ رقم 13171]، والنسائى في "الكبرى"[8186]، وابن سعد [2/ 250] و [4/ 65 - 66]، وابن عساكر في "تاريخه"[8/ 58، 59]، و [19/ 364]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 2507]، وابن طهمان في "مشيخته"[رقم 138]، وغيرهم من طرق عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به نحوه

…

وهو عند البخارى مختصرًا بلفظ: =

= (استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، فقالوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغنى أنكم قلتم في أسامة، وإنه أحب الناس إليَّ) وكذا في سياق أبى نعيم اختصار أيضًا، وليس عنده ولا البخارى: قول سالم في آخره: (ما سمعت عبد الله يحدث

…

إلخ).

قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرطهما؛ وقد توبع موسى بن عقبة على نحوه عن سالم به

…

وله طرق أخرى عن ابن عمر به نحوه.

5463 -

حسن لغيره: أخرجه الترمذى [2135]، وأحمد [1/ 29، 52، 77]، والطيالسى [11]، والبزار [1/ رقم 121/ البحر]، وابن أبى عاصم في "السنة"[1/ رقم 163، 164]، وعبد الله بن أحمد في السنة [2/ رقم 855]، وابن بطة في "الإبانة"[1/ رقم 1325، 1359]، والفريابى في "القدر"[رقم 33، 34]، والدارمى في "الرد على الجهمية"[ص 153]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 341]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله العمرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به

…

وهو عند بعضهم نحوه.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: لعله يعنى لطرقه وشواهده، وإلا فسنده هنا منكر ولا بد، آفته عاصم بن عبيد الله العمرى: وهو منكر الحديث كما قاله البخارى وغيره؛ وضعفه سائر النقاد فضعف، وقد اختلف على شعبة في سنده، وحاصل هذا الاختلاف: أن جماعة رووه عنه بإسناده به

…

كما هنا من (مسند ابن عمر)، ورواه آخرون عنه بإسناده به عن ابن عمر عن عمر، وجعلوه من (مسند عمر).

وتوبع شعبة على هذا اللون الثاني: تابعه الوليد بن السمط عن عاصم عن سالم عن أبيه عن عمر به نحوه بمعناه عند الضياء في "المختارة"[رقم 197]، والوليد هذا: شيخ مغمور، والطريق إليه مغموز أيضًا. =

= وللحديث طريق آخر: يرويه سليمان بن سيف المدنى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر قال: (لما نزلت هذه الآية: {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ} [هود: 105]، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا نبى الله فعلى ما نعمل؟! على شئ قد فرغ منه أوعلى شئ لم يفرغ منه؟! قال: بل على شئ قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر، ولكن كل ميسر لما خلق له) أخرجه الترمذى [3111]- واللفظ له - والبزار [1/ رقم 168/ البحر]، وابن أبى حاتم [رقم 11221]، والطبرى [رقم 18571/ طبعة الرسالة]، كلاهما في "التفسير" والرويانى [رقم 1415] ، وابن أبى عاصم في "السنة"[1/ رقم 170/ ظلال]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[20]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 272]، والمؤلف في "مسنده الكبير" كما في "تفسير ابن كثير"[4/ 350 - 351]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 1110]، وغيرهم من طريق سليمان به ....

قال الترمذى: "حديث حسن غريب من هذا الوجه" وقال ابن عساكر: "هذا حديث غريب، وأبو سفيان سليمان بن سيف المدنى فيه لين".

قلتُ: بل هو شيخ منكر الحديث كما قاله البخارى، ومثله قال أبو زرعة الرازى، وزاد: "روى عن عبد الله بن دينار ثلاثة أحاديث كلها مناكير

…

" كما في "الجرح والتعديل" [4/ 119]، لكن الحديث - عندى - صالح بشواهده الكثيرة عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث عليّ [برقم 375]، وحديث جابر [برقم 2054 ، 2110]، لكن ليس في تلك الشواهد ذكر لعمر، ووقع ذكره في حديث أبى هريرة عند ابن أبى عاصم في "السنة" [1/ رقم 165]، والآجرى في "الشريعة" [رقم 340]، والفريابى في "القدر" [رقم 24]، والبزار وغيرهم من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال:(قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يا رسول الله: العمل في شئ نأتنفه، أو في شئ قد فرغ منه؟! قال: بل في شئ قد فرغ منه، قال: ففيم العمل؟! قال: يا عمر: لا يدرك ذلك إلا بالعمل، قال: إذن نجتهد يا رسول الله) لفظ الفريابى.

قلتُ: وظاهر سنده الصحة، لكن اختلف على الزهرى في سنده، وكذا في وصله وإرساله، والمحفوظ هو المرسل، وهكذا رواه المقدمون في الزهرى عنه عن ابن المسيب به

…

ليس فيه (أبو هريرة) وهذا هو الصواب كما جزم به الدارقطني في "العلل"[7/ 288]. =

= لكن المرسل صحيح الإسناد جدًّا، وما في مراسيل القوم أصح مخرجًا من مراسيل ابن المسيب، فإذا ضم هذا المرسل إلى تلك الشواهد المذكورة عن علي وجابر وغيرهما: أرجو أن يكون لفظ الحديث هنا حسنًا، وهو بدون ذكر عمر فيه: صحيح بتلك الشواهد بلا ريب، فانتبه.

5464 -

ضعيف: أخرجه أحمد [2/ 122]، وتمام في "فوائده"[1/ رقم 538] وابن عساكر في "تاريخه"[54/ 29]، وابن عبد البر في "التمهيد"[12/ 91]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2970]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 179] وأبو القاسم البغوى في "حديث مصعب الزبيرى"[رقم 101]، وغيرهم من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن عبد الله ابن أخى الزهرى عن عمه الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه به

…

قال الإمام في "الإرواء"[3/ 189]: "هذا سند صحيح على شرط مسلم".

قلتُ: ما هو بصحيح ولا على شرط مسلم أصلًا، أما الثاني: فإن مسلمًا لم يحتج برواية إبراهيم بن سعد عن ابن أخى الزهرى قط، ولا أخرجها البتة.

وأما الأول: فإن المحفوظ في هذا الحديث هو الإرسال، كما نقله الترمذى عن أهل الحديث قاطبة!! فراجع ما علقناه على الحديث الماضى [برقم/ 5421]، وقبله الماضى [برقم 3608]، وقد رواه جماعة عن الزهرى به مثل رواية ابن أخيه عنه سندًا ومتنًا، منهم ابن عيينة وموسى بن عقبة وابن جريج وأبو عتيق المدنى وغيرهم.

ورواية ابن عيينة مضت [برقم 5421] ورواية ابن جريج تأتى عند المؤلف [برقم/ 5519] وهى أيضًا عند الشافعي [رقم 1650]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[61/ 444]، والبيهقى [222] وأبو المحسن بن مخلد البزار في الجزء الأول من حديث ابن السماك وجعفر الخواص [رقم 63/ ضمن مجموع فيه عشرة أجزاء]، وابن العديم في "بغية الطلب"[3/ 350]، وغيرهم من طريق ابن جريج عن الزهرى به.

قلتُ: لكن ابن جريج لم يسمعه من الزهرى، إنما يرويه عن زياد بن سغد عنه، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله أيضًا، وتمام تخريجه في "غرس الأشجار"

…

والله المستعان.

5465 - صحيح: أخرجه البخارى [3978، 3981، 5202]، ومسلم [561]، وأحمد [2/ 144]، وابن الجارود [883]، والبيهقى في "سننه"[19235، 19236]، والخطيب في "تاريخه"[5/ 185]، وأبو عوانة [رقم 7659]، وابن أخى ميمى في فوائده [ص 142]، وجماعة من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع وسالم عن ابن عمر به.

قلتُ: وهو عند جماعة من هذا الطريق ولكن عن نافع وحده عن ابن عمر به

…

وتمام تخريجه في "غرس الأشجار".

5466 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [3387]، والنسائى [5700]، وأحمد [2/ 91]، والطبرانى في "الكبير"[12/ 13212، 13213]، وفى "مسند الشاميين"[2/ رقم 876]، وابن مردويه في "جزء فيه أحاديث ابن حيان"[رقم 107]، وتمام في "فوائده"[1/ رقم 730]، والبخارى في "تاريخه"[4/ 232]، والخطيب في "تاريخه"[8/ 336]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 363]، وابن عساكر في "تاريخه"[38/ 114] و [60/ 102]، والبيهقى في "سننه"[17170]، وغيرهم من طرق عن سالم بن عبد الله عن أبيه به

…

ولفظ البيهقى: (كل مسكر خمر) وزاد هو وأحمد وتمام: (وما أسكر كثيره، فقليله حرام) وهذه الزيادة رواية للمؤلف في الآتى بلفظ: (قليله وكثيره سواء) وزاد الطبراني في رواية له في أوله: (كل مسكر خمر) وهى عنده أيضًا في "مسند الشاميين" وهى رواية لابن عساكر وزاد البخارى في أوله: (حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل السكْر) وزاد النسائي في أوله: (حرم الله الخمر) وهى رواية للطبرانى وابن عساكر.

قلتُ: وطرقه عن سالم كلها ضعيفة إلا طريقين.

الأول: طريق شبيب بن عبد الملك عن مقاتل بن حيان عن سالم به.

قلتُ: وهذا إسناد النسائي والبخارى ورواية لابن عساكر والطبرانى؛ وهو إسناد صالح؛ وشبيب وشيخه من رجال "التهذيب" ووقع في هذا الطريق زيادة سبق الإشارة إليها آنفًا.

والثانى: ما رواه جماعة عن يحيى بن الحارث الذمارى عن سالم به. =

= قلتُ: وهذا إسناد ابن ماجه ورواية للطبرانى وابن عساكر، وهو إسناد صحيح؛ والذمارى ثقة مشهور، ووقع في هذا الطريق زيادة:(كل مسكر حرام) وهى عند ابن عساكر وحده.

أما إسناد المؤلف هنا: ومثله عند أحمد والبيهقى: ففيه أبو معشر: وهو نجيح بن عبد الرحمن الكندى، وهو ضعيف مختلط من رجال "التهذيب" وللحديث طريق أخرى عن ابن عمر به.

1 -

منها: ما رواه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن عمر به

…

عند الترمذى [1864]، والنسائى [5587، 5588، 5751]، وابن ماجه [3401]، وأحمد [2/ 16، 29، 31، 104، 429]، وابن حبان [5369، 5408]، والدارقطنى في "سننه"[4/ 249]، والطيالسى [1916]، والطبرانى في "الكبير"[12/ رقم 13268]، والمؤلف [برقم 5621، 5622]، وابن الجارود [858، 859]، والبيهقى في "سننه"[17231]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 215]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو به ..... وزاد ابن ماجه في أوله:(نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في النقير والمزفت والدباء والحنتمة) وهو رواية لابن حبان وابن الجارود؛ وزاد الطبراني والطيالسى والبيهقى والدارقطنى والمؤلف: (كل مسكر خمر) وهو رواية للنسائى وأحمد وابن حبان والطحاوى وابن الجارود.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن".

قلتُ: بل إسناد حسن ومتن صحيح؛ ورواه بعضهم عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن ابن عمر عن عمر به

…

، وجعله من (مسند عمر) وهو وهم، والمحفوظ عن ابن عمرو هو الماضى كما شرحناه في "غرس الأشجار".

ولأبى سلمة في هذا الحديث أسانيد أخرى، فرواه عن أبى هريرة به .. وتارة رواه عن عائشة به

…

أيضًا. وكل ذلك محفوظ عنه كما قاله الدارقطنى في علله [2/ 77]، وحديثه عن أبى هريرة: يأتى عند المؤلف [رقم 5944].

2 -

ومنها ما رواه نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر مرفوعًا به .... عند مسلم [2003]، وأبى داود [3679]، والترمذى [1861]، والنسائى [5582، 5583، 5585، 5586]، وأحمد [2/ 16، 98، 134، 137]، وابن حبان [5366، 5368] و [5375]، والدارقطنى في "سننه"[4/ 248] و [4/ 249]، والمؤلف [برقم 5816]، وابن أبى شيبة [23740]، والبيهقى في "سننه"[17118، 17149، 17150، 17151، 17152]، وفى "المعرفة"[رقم 5463، 5464]، والبغوى في "شرح السنة"[11/ 355]، وأبى عوانة =

= [7957، 7958، 7959] و [7960 - 7964]، وجماعة من طرق عن نافع مولى ابن عمر به

…

ولفظ المؤلف وابن أبى شيبة: (كل مسكر حرام) وهو رواية لابن حبان؛ وزاد البيهقى في "المعرفة" والنسائى: (كل مسكر خمر) وهذه الزيادة عند أبى داود والترمذى والبغوى ورواية لمسلم وأحمد وابن حبان والبيهقى في "سننه" وأبى عوانة والدارقطنى، وزاد أبو داود والترمذى والبغوى:(ومن شرب الخمر في الدنيا، فمات وهو يدمنها لم يتب؛ لم يشربها في الآخرة) لفظ البغوى، وهو رواية لمسلم والدارقطنى وأبى عوانة وأحمد والبيهقى في "سننه" وابن حبان.

قال الترمذى: "حديث ابن عمر حديث حسن صحيح".

قلتُ: وهو كما قال، وله طرق أخرى قد نظمناها في "غرس الأشجار".

5467 -

صحيح: مضى الإشارة إلى هذا الطريق في الحديث الماضى؛ وسنده هنا واه جدًّا، فيه (عاصم)، وهو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمرى: شيخ ضعيف؛ بل تركه بعضهم، ووثقه من لم يخبر حاله، وهو من رجال الترمذى وابن ماجه، وشيخه (بلال بن أبى بكر) رجل مجهول من أغمار الناس، لكن تابعه جماعة كما سبق ذلك في الحديث الماضى.

والحديث صحيح ثابت على كل حال، ومن طريق عبد الله بن نافع المدنى: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[8/ رقم 7943]، و"الكبير"[12/ رقم 3157]، وجملة:(قليله وكثيره سواء) هي بمعنى ما وقع في بعض طرقه عن سالم عن ابن عمر - كما مضى بلفظ: (ما أسكر قليله؛ فكثيره حرام) وهى جملة ثابتة من طرق عن جماعة من الصحابة ، وقد مضت من حديث سعد بن أبى وقاص [برقم 694، 695]، فراجع ما علقناه عليه هناك ..

وقد استوفينا أحاديث الباب في "غرس الأشجار".

5468 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5427].

5469 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 5458].

5470 -

صحيح: أخرجه أبو داود [1568]، والترمذى [321]، وأحمد [2/ 14، 15]، والدارمى [1626]، والحاكم [1/ 549]، وابن أبى شيبة [9887]، والبيهقى في "سننه"[7044، 7045]، والآجرى في "الأربعون حديثًا"[رقم 27]، وابن زنجويه في "الأموال"[رقم 1102]، والرويانى في "مسنده"[رقم 1392]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 1311]، وابن الجوزى في "التحقيق"[2/ 25]، وابن حزم في "المحلى"[6/ 43، 40]، وغيرهم من طريقين عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه به نحوه

…

وهو مختصر عند أحمد وابن حزم في رواية لهما، وانتهى سياق ابن زنجويه والدارمى عند قوله:(وفى كل أربعين بنت لبون) ومثلهما سياق ابن أبى خيثمة، ورواية لابن حزم، وليس عند أحمد: قول الزهرى في آخره، ومثله الرويانى أيضًا، وكذا ليس عند الرويانى: زكاة الغنم، وسياقه مثل سياق ابن أبى شيبة، أما ابن الجوزى: فهو عنده مختصر جدًّا ببعضه فقط.

قال الترمذى: "حديث ابن عمر حديث حسن .... وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهرى عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين".

قلتُ: وتعقبه ابن الجوزى قائلًا: (قلنا: سفيان ثقة، أخرج عنه مسلم) وكذا تعقبه النووى في "الخلاصة"[3/ 1084]، بقوله:"اتفقوا على توثيق سفيان بن حسين" وقال ابن الملقن في "البدر المنير"[5/ 424]، عقب حكاية عبارة الترمذى:"قلتُ: لا يضره؛ فإن سفيان وثقه ابن معين وابن سعد والنسائى، وأخرج له مسلم في مقدمة صحيحه". =

= وما فعل هؤلاء شيئًا في رد كلام الترمذى، لأن المحققين يوافقونهم - إن شاء الله - في ثقة سفيان بن حسين، إلا أن النقاد قد تكلموا في روايته عن الزهرى خاصة، حتى قال النسائي:"ليس به بأس إلا في الزهرى" وكلامهم في تضعييف حديثه عن الزهرى مبسوط في ترجمته في "التهذيب وذيوله" وكتب الرجال، ولم يسع ابن الملقن إلا الاعتراف بذلك؛ فاستدرك على نفسه قائلًا بعد نقله عن النقاد توثيق سفيان:"لكن ضُعِّفَ في الزهرى" ثم أجاب ذلك قائلًا: "وقد ارتفع ذلك هنا، فإنه قد توبع: قال ابن عدى في ما نقله عنه البيهقى: وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه: سليمان بن كثير".

قلتُ: رواية سليمان هذه عند ابن ماجه [1798]، وغيره، لكن يقال لابن الملقن: ليس في تلك المتابعة ما ترتجى، فإن سليمان هذا مختلف فيه، وقد تكلم العقيلى والنسائى وغيرهما في روايته عن الزهرى أيضًا، فمثله في الزهرى: مثل سفيان بن حسين تمامًا.

فإن قيل: قد تابعهما سليمان بن أرقم أيضًا عند الدارقطني في "سننه"[2/ 112]، فرواه عن الزهرى عن سالم عن أبيه به نحوه.

فلنا: قد قال الدارقطنى في نفسه عقب روايته: "كذا رواه سليمان بن أرقم، وهو ضعيف الحديث متروك". =

= ثم هؤلاء الرفقاء الثلاثة ليسوا من أصحاب الزهرى المقدمين في الرواية عنه، فإذا خالفهم مثل يونس بن يزيد الأيلى في سنده عن الزهرى، كان قوله هو المتبع بلا ريب، ورواية يونس قد أخرجها أبو داود (1570]، والحاكم [1/ 550]، والبيهقى في "سننه"[7049]، وجماعة من طرق عنه عن الزهرى قال: "هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدْقة، وهى عند آل عمر بن الخطاب، أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر

…

إلخ " وساق هذا الكتاب نحو سياقه هنا مع اختلاف في بعض ألفاظه، ونقص عنه وزاد.

ورواية يونس هذه: هي المحفوظة عن الزهرى، وهى وإن كانت غير مسندة لفظًا، إلا أنها وجادة مقبولة معمول بها، وقد قال الإمام في "صحيح أبى داود"[5/ 290]، بعد أن ساق سند أبى داود بها:"قلتُ: وهذا إسناد صحيح عندى؛ لأن ابن شهاب قرأ الكتاب من نسخة سالم بن عبد الله بن عمر، وهذه رواية بالوجادة، فلا يضرها من أعلها بالإرسال".

قلتُ: وهو كما قال، وصنيع ابن حزم في "المحلى"[6/ 32]، وصاحبه ابن عبد البر في "التمهيد"[20/ 139 - 145]، يقتضى صحة تلك الرواية عندهما، وأنها من قبيل المسند الموصول، وقد بينا ذلك بيانًا شافيًا في "غرس الأشجار" وعليه: فإن رواية يونس هذه: لا تخالف رواية سفيان ابن حسين في حقيقة الحال، اللَّهم إلا أن يونس لم يصرح في روايته بكون سياق الحديث مرفوعًا لفظًا، إنما أحال في ذلك على جادة صحيحة؛ فلعل سفيان بن حسين سمعه من الزهرى كذلك مثلما سمعه يونس؛ وكان يرى صحة العمل بالوجادات والروية بها؛ فلم ير بأسًا في سوقه الحديث مسندًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله، ولهذا المعنى قال البخارى لما سئل عن رواية سفيان بن حسين:"أرجو أن يكون ذلك محفوظًا" كما نقله عنه الترمذى في "العلل" وعنه البيهقى في "سننه"[4/ 88]، ورجاؤه في موضعه إن شاء الله.

وللحديث شواهد ثابتة أيضًا. مضى بعضها [برقم 125، 126، 127]، وقد بسطنا الكلام عليه مع أحاديث الباب: في كتابنا "غرس الأشجار" واللَّه المستعان.

5471 -

صحيح: انظر قبله.

5472 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 5442].

5473 -

صحيح: أخرجه البخارى [1531]، ومسلم [1267]، وأبو داود [1874]، والنسائى [2949]، وأحمد [2/ 120]، وابن حبان [3827]، والبيهقى في "سننه"[9019]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 183]، والفاكهى في "أخبار مكة"[رقم 127]، وأبو عوانة [رقم 3424]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 107]، وجماعة من طرق عن الليث بن سعد عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه به.

قلتُ: قد توبع الليث على نحوه عن الزهرى؛ وله طرق أخرى عن ابن عمر نحوه أيضًا .. . وتمام تخريجه في "غرس الأشجار".

5474 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5461].

5475 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5423].

5476 -

صحيح: مضى سابقا [برقم 5415].

5477 - صحيح: انظر قبله.

5478 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5417].

5479 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5427].

5480 -

صحيح: أخرجه البخارى [854، 877]، ومسلم [844]، والترمذى [492]، وأحمد [1/ 335] و [2/ 9، 35، 149]، وابن خزيمة [1749]، والشافعى [824]، والطيالسى [1818]، وعبد الرزاق [5290]، وابن الجارود [283]، والحميدى [608]، والبيهقى في "سننه"[1302، 5449]، وفى "المعرفة"[رقم 541، 1723]، وأبو عوانة [رقم 2562، 2563، 2564]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1721]، وجماعة من طرق عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه به.

قال الترمذى: "حديث حسن صحيح".

قلتُ: ولابن شهاب فيه شيخ آخر: فرواه أيضًا: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه به

…

أخرجه مسلم [844]، والنسائى [1407]، وأحمد [2/ 120]، والمؤلف [برقم 5793]، والبيهقى في "سننه"[1302]، وفى "الشعب"[3/ رقم 3028]، وأبو عوانة [رقم 2561]، والترمذى في "العلل"[رقم 92]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 1899]، وجماعة.

5481 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 5481].

5482 -

ضعيف: مضى سابقًا [برقم 5421].

5483 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5430].

5484 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5419].

5485 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5422].

5486 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5434].

5487 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5424].

5488 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 5425].

5489 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5415].

5490 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5433].

5491 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5426].

5492 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5432].

5493 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5429].

5494 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 5431].

5495 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5447].

5496 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5447].

5497 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5428].

5498 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5429].

5499 - صحيح: أخرجه مالك [163]، ومن طريقه البخارى [702]، والنسائى [878، 1057، 1059]، وأحمد [2/ 18]، والدارمى [1308]، والبيهقى في "سننه"[2331، 2322، 2435]، وفى "المعرفة"[رقم 817، 868]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 223]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 20]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1334]، وجماعة من طرق عن مالك بن أنس عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة: رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا، وقال: سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود) لفظ مالك في "موطئه".

قلتُ: وقد توبع مالك عليه: تابعه أصحاب الزهرى على نحوه عن الزهرى به

…

منهم ابن عيينة كما مضت روايته [برقم 5420].

5500 -

صحيح: أخرجه البخارى [1713]، والنسائى [2809]، والبيهقى في "سننه"[9860]، والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح"[4/ 5]، وغيرهم من طرق عن جويرية بن أسماء عن نافع مولى ابن عمر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر [وعند النسائي: "عبد الله بن عبد الله

…

"هكذا مكبرًا]، وسالم بن عبد الله بن عمر كلاهما عن ابن عمر به .... وليس عند النسائي قوله:(وكان يقول: من جمع الحج .... إلخ).

قلتُ: وقد توبع عليه جويرية: تابعه عبيد الله بن عمر العمرى عن نافع عن عبد الله بن عبد الله بن عمر كلاهما عن ابن عمر به نحوه عند مسلم [1230]، وأحمد [2/ 54]، والدارمى [1893]، والبيهقى في "سننه"[9208]، وأبى نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 2857]، وغيرهم. =

= ورواه جماعة عن نافع عن ابن عمر به نحوه

…

، ولم يذكروا واسطة بين نافع وابن عمر، والوجهان محفوظان. عن نافع كما أشار إليه الحافظ في "الفتح"[4/ 5]، وأيدناه في "غرس الأشجار" مع استيفاء تخريج طرقه عن ابن عمر

…

وللَّه الحمد.

5501 -

ضعيف: أخرجه أبو داود [1498]، والترمذى [3562]، وأحمد [1/ 29، 59]، والطيالسى [10]، والبزار [1/ رقم 119/ البحر]، والبيهقى في "سننه"[رقم 181، 182، 183، 184]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[740]، وأبو طاهر السلفى في "مشيخة ابن الحطاب"[رقم 52]، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 273]، والخطيب في "تاريخه"[11/ 397]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 227]، وابن حبان في "المجروحين"[2/ 128]، والسمعانى في أدب الإملاء [ص 36]، والفاكهى في "أخبار مكة"[رقم 836]، وغيرهم من طريقين عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم العمرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به

…

وهو عند بعضهم نحوه

…

وزاد أبو داود وأحمد وعبد بن حميد في آخره من قول عمر: (فقال كلمة ما يسرنى أن لى بها الدنيا) لفظ أبى داود، وهو رواية للبيهقى والضياء وابن سعد؛ ولفظ أحمد لهذه الزيادة:(فقال عمر: ما أحب أن لى بها ما طلعت عليه الشمس، لقوله: يا أخى) وهذا اللفظ رواية أيضًا للبيهقى والضياء.

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عمر بهذا الإسناد، ورواه شعبة والثورى عن عاصم بن عبيد الله

…

". =

= قلتُ: وتابعهما (سفيان بن عيينة) في رواية عند الخطيب في "تاريخه" لكن الإسناد إليه مخدوش، وقد اختلف في سنده على الثورى، فرواه عنه عبد الرزاق وقاسم بن يزيد الموصلى والفريابى ووكيع وقبيصة بن عقبة وغيرهم على الوجه الماضى.

وخالفهم جميعًا: أسباط بن محمد القرشى، ورواه عن الثورى فقال: عن عبيد الله بن عمر العمرى عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر به

…

نحوه

…

، هكذا جاء بهذا الإسناد المخترع، أخرجه أبو طاهر السلفى في "الطيوريات"[رقم 65]، والخطيب في "تاريخه"[11/ 396]، وغيرهما من طريقين عن الحسن بن محمد بن الصباح عن أسباط به.

قلتُ: ما فعل أسباط شيئًا، سوى أن وهم على الثورى ذلك الوهم الفاحش، والمحفوظ عن الثورى هو الوجه الأول بلا ريب، وأسباط بن محمد وإن وثقه جماعة إلا أنه كان يخطئ على الثورى، كما قاله ابن معين وغيره، وقد غمزه جماعة مطلقًا، وليس هو بشئ أمام وكيع والفربابى وقبيصة وهذه البابة في الثورى البتة، وقد نقل الخطيب عقب روايته عن الحافظ أحمد بن عبدان الأهوازى أنه قال:(ليس بمحفوظ من حديث الثورى، وأظنه وهمًا).

قلتُ: ليس ذا ظنّا، بل يقين، ونقل الخطيب أيضًا عن البرقانى الحافظ أنه قال عقب رواية أسباط:(إنما الصحيح ما حدث به عن الزعفرانى عن شبابة - يعنى ابن سوار [ولو صح هذا إلى شبابة؛ فهى متابعة منه للثورى وشعبة على روايتهما عن عاصم]، عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عمر عن عمر).

قلتُ: وهكذا رواه شعبة وسفيان عن عاصم كما مضى، والحديث حديث عاصم وبه يعرف، بل وعليه أنكر، أنكره عليه ابن عدى وابن حبان وغيرهما، وهو شيخ منكر الحديث كما قاله البخارى وأبو زرعة وأبو حاتم، وزاد الأخيران:"وهو مضطرب الحديث".

قلتُ: إى وربى، قد اضطرب الرجل في سند الحديث هنا، فتارة يرويه عن سالم عن أبيه: (أن عمر بن الخطاب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة

…

إلخ) ويجعله من (مسند ابن عمر) كما وقع عند جماعة كالطيالسى والمؤلف وعبد بن حميد والفاكهى والسلفى والخطيب والسمعانى وابن حبان، ورواية لأحمد والبيهقى والضياء وابن سعد، وتارة يرويه عن سالم عن أبيه عن عمر به

…

، ويجعله من (مسند عمر)، كما وقع عند أبى داود والترمذى والآخرين، وهذا دليل قلة ضبطه أيضًا واضطرابه، وقد ضعفه جمهور النقاد وهجروا حديثه، ومشاه من لم يخبر حاله، =

= كالعجلى وأمثاله، وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[3/ 483]، وجماعة من المتأخرين؛ وساقه له ابن عدى وابن حبان في سياق مناكيره من كتابيهما في "الضعفاء".

ثم جاء أبو عيسى الترمذى؛ وجازف عقب روايته الحديث فقال: "هذا حديث حسن صحيح" كذا قال الرجل، وقد تعقبه المنذرى في "مختصره"[2/ 146]، بأن عاصمًا قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، كأنه يقول له:"كيف يكون حسنًا صحيحًا مع انفراد عاصم به؟! ".

نعم: للحديث شاهد ضائع لا يُفْرَح به البتة، يرويه ابن سعد في الطبقات [3/ 273]، عن شيخه سعيد بن محمد الثقفى عن المغيرة بن زياد الموصلى عن الوليد بن أبى هشام قال: (استأذن عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة

…

) وساقه بنحوه.

قلتُ: وهذا إسناد لا خير فيه، وسعيد وشيخه مجروحان عند أهل النقد، والوليد لا يعرف له رواية عن أحد من الصحابة أصلًا، فالإسناد معضل مع شدة ضعفه، والله المستعان لا رب سواه.

5502 -

باطل: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[1/ 404 - 405]، وابن حبان في "المجروحين"[1/ 183]، والعقيلى في "الضعفاء"[1/ 118]، وابن الجوزى في "الموضوعات"[2/ 86]، وغيرهم من طريقين عن أصرم بن حوشب عن زياد بن سعد عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه به

…

قال ابن الجوزى عقب روايته: (قال أبو جعفر العقيلى: لا يُعْرَف هذا الحديث إلا بأصرم، وليس له أصل من جهة يثبت، وقال أبو حاتم ابن حبان: هذا متن باطل؛ وأصرم كان يضع الحديث على الثقات، وقال البخارى:"متروك"

…

).

قلتُ: وكذا تركه مسلم والنسائى، وأسقطه سائر النقاد فسقط إلى الأبد، وبه أعله البوصيرى في الإتحاف [1/ 121]، والهيثمى في "المجمع"[2/ 46]، وابن طاهر في "معرفة التذكرة"[1/ 94 - 95]، والشوكانى في "الفوائد المجموعة"[1/ 15]، وجماعة غيرهم، وقبلهم أنكره عليه العقيلى وابن حبان وابن عدى والذهبى، وساقوه في ترجمته من كتبهم في "الضعفاء" وقد جزم ابن حبان بكونه خبرًا باطلًا، وهو كما قال. =

• تنبيه: نقل الإمام في "الضعيفة"[1/ 200]، عن ابن عدى أنه قال عن أصرم:(هو في عداد الضعفاء الذين يسرقون الحديث).

قلتُ: وهذه غفلة من الإمام وسَبْقُ نظر، فإن تلك العبارة لم يقلها ابن عدى في حق أصرم أصلًا، إنما قاله في حق الرواى عنه:(العباس بن الحسن البلخى) أما أصرم فقد قال ابن عدى: (عامة رواياته غير محفوظة، وهو بين الضعف)، "الكامل"[1/ 406].

5503 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [707]، والطبرانى في "الكبير"[12/ رقم 13140]، وفى "الأوسط"[8/ رقم 7878]، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه"[رقم 176]، وابن عدى في "الكامل"[4/ 302]، والسراج في "مسنده"[1/ 46]، وأبو الشيخ في "كتاب الأذان" كما في "كنز العمال"[رقم 23149]، وغيرهم من طريق خالد بن عبد الله الواسطى عن عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله القرشى العامرى عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه به

…

وزادوا جميعًا - سوى الطبراني في "الكبير" - قول الزهرى وعمر كما عند المؤلف في الآتى [رقم 5504].

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الزهرى إلا عبد الرحمن بن إسحاق، ولا عن عبد الرحمن إلا خالد".

قلتُ: كلا، بل توبع عليه عبد الرحمن بن إسحاق كما ذكرناه في "غرس الأشجار"، ونقل صاحب "كنز العمال" عن السيوطى أنه قال بعد أن عزاه لأبى الشيخ وحده في (كتاب الآذن)، قال:"وسنده على شرط مسلم" وهذه مجازفة منه، لأن مسلم بن الحجاج لم يرو لعبد الرحمن عن الزهرى عن شيئًا، ولا أخرج تلك الترجمة أصلًا، بل هو لم يخرج لعبد الرحمن إلا في الشواهد وحسب، كما يقول الحاكم صاحب "المستدرك" ونقله عنه الحافظ في "التهذيب"[6/ 139]. =

= ما النووى، فقد رأيته عزا هذا الحديث في كتابه "المجموع"[3/ 76]، إلى ابن ماجه قائلًا:"بإسناد ضعيف جدًّا"، وهذا إسراف منه؛ لأنه ليس في الإسناد من ينظر في شأنه سوى (عبد الرحمن بن إسحاق المدنى) وحده، وهو مختلف فيه، ولم يترك، والتحقيق أنه صدوق متماسك حسن الحديث ما لم يخالف من هو أوثق منه، وقد خولف في هذا الحديث، فقال ابن شاهين عقب روايته:"هذا حديث غريب إن كان عبد الرحمن حفظه، وقد خالفه أصحاب الزهرى: يونس وشعيب بن أبى حمزة ومعمر ومحمد بن إسحاق وابن جريج، كلهم روى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب".

قلتُ: وهؤلاء - سوى سْعيب - قد اختلف عليهم في هذا الطريق أيضًا عن الزهرى، فقيل:(عن الزهرى عن سعيد بن المسيب به مرسلًا نحوه) وقيل: (عن الزهرى عن سعيد عن عبد الله بن زيد به

…

) وهذا اللون هو الذي صححه البخارى عن الزهرى، فقال في "كتابه القراءة خلف الإمام"[ص 17]، بعد أن ذكر طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى بإسناده به إشارة، قال:"وروى هذا عدة من أصحاب الزهرى: منهم يونس وابن إسحاق عن (الزهرى) عن سعيد عن عبد الله بن زيد .... وهذا هو الصحيح وإن كان مرسلًا".

يعنى منقطعًا، بين سعيد وعبد الله بن زيد، وقد قيل: (عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة به

…

) وقيل: (عن الزهرى عن عروة عن عائشة به .... ، وقيل: (عن الزهرى عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن عن أهله؟! به ....

فهذه خمسة ألوان من الاختلاف على الزهرى في سنده، وقد خرجناها في "غرس الأشجار" والوجه الأول (من طريق الزهرى عن ابن المسيب به مرسلًا

…

) هو الأشبه كما قاله ابن رجب في "الفتح"[3/ 403، 409]، وأيدناه في المصدر المشار إليه.

لكن للحديث شواهد يتقوى بها إن شاء الله، ولعل أقواها وأقربها إلى سياقه هنا: ما رواه أبو بشر جعفر بن أبى وحشية عن أبى عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الأنصار قال: (اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، كيف يجمع الناس لها؟! فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة؛ فإذا رأوها آذن بعضهم بعضًا، فلم يعجبه ذلك، قال: فذكر له القنع يعنى الشبور [قلتُ: وهو البوق]، شبور اليهود؟ فلم يعجبه ذلك وقال: هو من أمر اليهود، قال فذكر له الناقوس فقال: هو من أمر النصارى، فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ =

= فأرى الآذان في منامه

…

إلخ) وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله؛ قال: فأذن بلال) وقبل ذلك ذكر رؤيا عمر بن الخطاب لمثل ما رآه عبد الله بن زيد.

وهذا الحديث أخرجه أبو داود [498]، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"[24/ 2 - 3]، والبيهقى في "سننه"[1704] و [عقب رقم 1739]، وسنده صحيح مستقيم؛ وقد صحح سنده الحافظ في "الفتح"[2/ 81]، إلى أبى عمير بن أنس، وهو شيخ ثقة، وثقه ابن سعد وابن حبان والحافظ، وصحح له أبو بكر بن المنذر وغير واحد، كما يقول الحافظ في ترجمته من "التهذيب"[12/ 188]، وجازف ابن عبد البر وقال:"مجهول لا يحتج به" وقد رددناه عليه في "غرس الأشجار" وقول أبى عمير بن أنس: "حدثنى عمومة لى من الأنصار" هم من الصحابة كما وقع ذلك مصرحًا به في رواية للبيهقى؛ فلا يضر إبهامهم؛ لكونهم كلهم عدولًا - رضى الله عنهم - وقد استوفينا شواهد هذا الحديث مع تمام تخريجه في كتابنا "غرس الأشجار".

5504 -

صحيح: دون مرسل الزهرى.

قلتُ: هذا موصول بذيل الحديث قبله، وما أدرى لأى شئ فصله حسين الأسد عن الماضى، بإعطائه ترقيمًا جديدًا، ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت؛ ما تقيَّدتُ به في ترقيم أحاديث هذا الكتاب أصلًا، وعلى كل حال: فمرسل الزهرى هذا: ضعيف معلول، وقد اختلف في سنده على الزهرى على ألوان كثيرة.

والمحفوظ عنه: أنه يرويه عن سعيد بن المسيب به مرسلًا، كما بسطنا ذلك في "غرس الأشجار" ومضى الإشارة إليه بالحديث قبله، وجائز أن يكون الزهرى ربما أسقط ابن المسيب وانفرد هو بإرساله، وسواء كان هذا أو ذاك فكلاهما مرسل، ولا خير في مرسل قط، اللَّهم إلا إذا اعتضد؛ وليس له هنا عاضد على التحقيق.

وأما قول عمر عقب مرسل الزهرى هذا: فهو صحيح بشاهده الذي ذكرناه في الحديث الماضى من رواية أبى عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: (وكان عمر - رضى الله عنه - قد رآه قبل ذلك، فكتمه عشرين يومًا، قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما منعك أن تخبرنى؟! فقال: سبقنى عبد الله بن زيد فاستحيت .... إلخ) وسنده صحيح كما سبق.

5505 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 5447].

5506 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5447].

5507 -

ضعيف: أخرجه الترمذى [3450]، وأحمد [2/ 100]، والحاكم [4/ 318]، والطبرانى في "الكبير"[13/ رقم 13230]، وابن أبى شيبة [29217]، والبيهقى في "سننه"[6262]، وفى "الدعوات"[رقم 319]، والنسائى في "الكبرى"[10764]، وفى "اليوم والليلة"[رقم 928]، ومن طريقه ابن عبد البر في "الاستذكار"[8/ 589 - 590]، والدولابى في "الكنى"[رقم 1792]، والخرائطى في "المكارم"[رقم 953]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 303]، وابن السنى في اليوم والليلة [رقم 302]، والطبرانى أيضًا في "الدعاء"[رقم 981]، وابن أبى الدنيا في "المطر والرعد والبرق"[رقم 98]، وأبو الشيخ في "العظمة"[4/ 1289]، وغيرهم من طرق عن عبد الوحد بن زياد عن الحجاج بن أرطاة [وسقط الحجاج من سند الحاكم]، عن أبى مطر [وتصحف عند ابن عبد البر إلى:(أبى مطرف)]، عن سالم بن عبد الله عن أبيه به

…

وليس عند الخرائطى قوله: (والصواعق).

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه البخارى في "الأدب المفرد"[رقم 721]، والمزى في "تهذيبه"[34/ 289].

وقال الترمذى: "هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه". =

= قلتُ: قد اختلف على عبد الواحد بن زياد في سنده، فرواه عنه جماعة على الوجه الماضى، وخالفهم سيار بن حاتم، فرواه عنه فقال: عن أبى مطر عن سالم عن ابن عمر قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والبراق قال: اللهم لا تقتلنا غضبًا، ولا تقتلنا نقمة، وعافنا قبل ذلك) وأسقط منه: (الحجاج بن أرطاة) هكذا أخرجه النسائي في "الكبرى"[10763]، و"في اليوم والليلة"[رقم 927]، والمحفوظ هو الأول سندًا ومتنًا، وسيار بن حاتم مختلف فيه، وقد غمزه جماعة برواية المناكير، والتحقيق عندى: أنه ضعيف مطلقًا، اللَّهم إلا في روايته الرقائق والأخبار وحسب، فهو يحتمل في مثل هذا؛ وقد شرحنا حاله في غير هذا الموضع، والحديث فيه علتان:

الأولى: ضَعْف الحجاج بن أرطاة، وكان مع إمامته مضطرب الحديث، ليس هناك في باب الرواية والاحتجاج، وإصرار البعض على توثيقه - بعد شواهد ضعفه واختلال حفظه - لا يكون إلا معاندة، أو تساهل في قبول أخبار مثل هذا الطراز من الضعفاء، وقد كان الحجاج مدلسًا أيضًا، إلا أنه صرح بالسماع عند جماعة؛ وبه أعله النووى في "الخلاصة"[2/ 889]، فقال:(رواه البيهقى بإسناد ضعيف، من رواية الحجاج بن أرطاة) وتعقبه الصدر المناوى كما نقله عنه صاحب "فيض القدير"[1/ 371]، قائلًا:"وهو قصور، فإن الحديث في الترمذى من غير طريق الحجاج".

قلتُ: ما هذه الغفلة؟! كأن الصدر المناوى لم ير "جامع الترمذى" أصلًا، أو نسخته منه كثيرة السقط، بل الحديث عند الترمذى من طريق الحجاج قطعًا، وكأنه لتلك الغفلة؛ جازف هذا الصدر المناوى وجوَّد سنده، كما نقله عنه عبد الرؤوف المناوى في الفيض [5/ 144]، وللصدر هذا في (كتابه: كشف المناهى والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح) أوهام وأغلاط كثيرة، يدركها من طالع نقولات المناوى عنه في "فيض القدير" وهو محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمى أبو المعالى صدر الدين المناوى المتوفَّى سنة 803 هـ؛ وترجمته في "الضوء اللامع" وغيره.

والعلة الثانية: هي شيخ الحجاج (أبو مطر؟!) وما أبو مطر؟! ذاك شيخ مجهول العين والصفة، لم يرو عنه سوى الحجاج وحده على التحقيق، وماذا يجديه ذكر ابن حبان له في "الثقات" [7/ 664]؟! وقد جهله الحافظ في "التقريب" وقبله قال الذهبى في "الميزان" [4/ 574]: =

= "لا يدرى من هو؟! " وقال في "المغنى"[2/ 808]: (نكرة) وما لنا وللنكرات؟! فهاتان علتان إن نجا الحديث من إحداهما لم يسلم من الأخرى.

وقد أشار الترمذى إلى تضعيفه بقوله: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) وكذا ضعفه النووى في "الأذكار"[1/ 404]، وفى "الخلاصة" كما مضى؛ لكن تعجب الحافظ من إطلاق النووى الضعف على هذا الحديث مع كونه ليس بالواهى؛ وسكوته عن بعض الأحاديث التى قد تفرد بها من اتهم بالكذب، كما نقله عنه ابن علان في "شرح الأذكار"[4/ 284]، بمعناه، وهو تعقب في محله؛ والنووى رَخْوٌ جدًّا في كتابه "الأذكار" بخلاف كتبه الأخرى في النقد والتعليل، وهو مصيب على كل حال: في تضعيفه هذا الحديث؛ ثم جاء الحاكم يجازف ويقول عقب روايته: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" هكذا، ليس للتصحيح عنده ميزان، ولو قيل له: ومن (أبو مطر) في سنده حتى يسلم لك تصحيحه مع الإغضاء عن ابن أرطاة؟! لسكت ولم يحر جوابًا، ثم نقل ابن علان في "شرح الأذكار"[4/ 284]، عن الشمس بن الجزرى أنه قال في "تصحيح المصابيح":"رواه النسائي في "عمل اليوم والليلة" والحاكم، وإسناده جيد، وله طرق" كذا، وليس ابن الجزرى - على جلالته - من أحلاس هذا الفن، وكلامه فيه كلام متخبط، ثم أين تلك الطرق التى جود بعض أسانيدها؟! كأنه لا يدرى ما يقول، أو يقول ما لا يدرى، وليست منزلته في فن القراءات والحروف؛ كمثلها في النقد والتعليل، والجرح والتعديل.

أما الزين العراقى فهو إمام الفن حقًا؛ والحافظ الناقد صدقًا، ومع ذلك يتساهل، ويعزو الحديث إلى الترمذى وغيره في كتابه "المغنى"[1/ 289]، قائلًا:"بإسناد حسن" فإن كان قد اعتمد توثيق ابن حبان لأبى مطر؛ لزمه إعلال الإسناد بابن أرطاة؛ لأنه قد أعل بوجوده جملة من الأخبار في كتابه "المغنى"[2/ 152، 192] و [3/ 192] و [4/ 227]، بل صرح بضعفه في الموضع الأول، فهل تغير اجتهاده بشأنه، أو لم يستحضر وجوده في هذا الحديث؟!

ثم جاء حفيده من قبل الأمهات: أعنى عبد الرؤوف المناوى صاحب "الفيض" وقال في كتابه "التيسير بشرح الجامع الصغير"[2/ 492/ طبعة مكتبة الشافعي]: "بعض أسانيده صحيح، وبعضها ضعيف" ولو قلنا له: ميز لنا هذا من ذاك! لسكت إلى يوم القيامة! إذ ليس للحديث إلا إسناد واحد ضعيف يرويه الحجاج بن أرطاة عن أبى مطر عن سالم بن عبد الله عن أبيه به .. =

= وقد عرفت ما فيه، وله شاهد معضل عند ابن أبى شيبة [29210، 29215]، والطبرى في "تفسيره"[16/ رقم 20259/ طبعة شاكر]، ولا خير فيه قط.

5508 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5427].

5509 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [1043]، والسراج في "مسنده"[1/ 268]، من طريق طلحة بن يحيى بن النعمان عن يونس بن يزيد الأيلى عن ابن شهاب عن سلم بن عبد الله عن أبيه به.

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه ابن أخى ميمى في "فوائده"[ص 23]، وقال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" [1/ 160]:"هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات" وأشار أبو محمد بن حزم إلى صحته في "المحلى"[4/ 16]، وظاهر سنده الجودة، إلا أن الإمام الألبانى قد جازف في كتابه: أصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم[1/ 235]، وزعم إن إسناده صحيح على شرط الشيخين، ووهم في ذلك بلا ريب، إنما هو على شرط مسلم وحده، فلم يحتج البخارى برواية طلحة عن يونس، ولا أخرج بتلك الترجمة حديثًا قط.

ثم إن الحديث سنده معلول البتة، فقد توبع عليه طلحة على هذا الوجه عن يونس، تابعه سليمان بن بلال: عند ابن حبان [2281]، والطبرانى في [23/ رقم 13129]، وفى "الأوسط"[5/ رقم 5294]، والإسماعيلى [رقم 221]، وابن جميع [رقم 240]، كلاهما في "معجم شيوخه" والسراج في "مسنده"[1/ 267]، وغيرهم.

وسنده مخدوس إلى سليمان بن بلال، وقال الطبراني:"لم يرو هذا الحديث عن الزهرى عن سالم عن أبيه إلا يونس، تفرد به سليمان بن بلال". =

= قلتُ: كلا، بل توبع عليه سليمان كما مضى، وخولف فيه سليمان وطلحة، خالفهما ابن المبارك، فرواه عن يونس الأيلى فقال: عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره).

هكذا أخرجه النسائي [11940]، وأحمد [3/ 441] و [5/ 295]، وغيرهم؛ وتوبع عليه ابن المبارك على هذا الوجه: تابعه ابن وهب عند أبى نعيم في "معرفة الصحابة"[رقم 6629]، وقال أبو نعيم:"رواه ابن المبارك عن يونس بن يزيد مثله".

قلتُ: وهذا هو المحفوظ عن الزهرى؛ وهو الذي جزم به أبو زرعة الرازى كما في "العلل"[رقم 357]، وقال:"وهو الصحيح".

نعم: قد اختلف فيه على الزهرى على لونين آخرين غير مخفوظين، ذكرناهما في "غرس الأشجار".

• والصواب عنه: هو الوجه الماضى: وسنده صحيح مستقيم؛ وإبهام الصحابى لا يضر عند جمهور المحدثين. وللحديث شواهد.

5510 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5426].

5511 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5449].

5512 - صحيح: أخرجه مسلم [1627]، والنسائى [3619]، وأحمد [2/ 3/ 34] و [2/ 127]، وابن حبان [6025]، وعبد الرزاق [16326]، والبيهقى في "سننه"[12370]، وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 1231] وعبد بن حميد في "المنتخب"[727]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[1/ رقم 370].

وتمام في "فوائده"[2/ رقم 173]، وابن سعد في "الطبقات"[4/ 147] وأبو عوانة [رقم 5740، 5741، 5742، 5743، 5744]، والطحاوى في "المشكل" [9/ 144] وجماعة من طرق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعًا: (ما حق امرئ مسلم له شئ يوصيه، يبيت ثلاث ليال، إلا ووصيته عنده مكتوبة

…

قال ابن عمر: ما مرت عليَّ ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندى وصيتى) لفظ مسلم، ومثله عند النسائي وجماعة، وهو رواية لأحمد، والمؤلف كما يأتى [برقم 5546]، وقول ابن عمر في آخره: ليس عند النسائي وابن حبان وأبى نعيم وتمام والطحاوى.

قلتُ: وقد توبع عليه سالم: تابع نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر مرفوعًا: (ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة) أخرجه مالك [1453]- واللفظ له - ومسلم [1627]، والبخارى [2587].

وأبو داود [2862]، والترمذى [974]، والنسائى [365، 3616]، وابن ماجه [2699، 2702]، وأحمد [2/ 10، 50، 57، 80، 113]، والدارمى [3175]، وابن حبان [6024].

والدارقطنى في "سننه"[4/ 150]، والمؤلف [برقم 5828]، وابن الجارود [946]، وأبو عوانة والبيهقى والبغوى في "شرح السنة"[5/ 277]، والطحاوى في "المشكل"[9/ 43]، وجماعة كثيرة، من طرق عن نافع عن ابن عمر به.

قال الترمذى: "حديث حسن صحيح".

قلتُ: وله طرق أخرى عن ابن عمر به

…

قد خرجناها في "غرس الأشجار" واللَّه المستعان.

5513 - صحيح: أخرجه البخارى [2833]، وأحمد [2/ 10]، والطبرانى في "الكبير"[12/ رقم 13196]، والنسائى في "الكبرى"[4244، 10374]، والحميدى [643]، والبيهقى في "سننه"[1045]، وفى "المعرفة"[عقب رقم 3369]، وفى "القضاء والقدر"[رقم 100]، وغيرهم من طريقين عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن أبيه به

…

وهو عند بعضهم نحوه.

قلتُ: وتوبع عليه صالح: تابعه موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر وسالم كلاهما عن ابن عمر به

…

عند البخارى [3890]، وأحمد [2/ 105]، وابن حزم في حجة الوداع [رقم 212]، وغيرهم.

5514 -

صحيح: أخرجه البخارى [3479]، ومسلم [2393]، وأحمد [2/ 39]، وابن أبى شيبة [30485، 31969]، وابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 1456]، وابن عساكر في "تاريخه"[44/ 240 - 241]، والمزى في "تهذيبه"[33/ 92]، والذهبى في التذكرة [2/ 440]، وفى "سير النبلاء"[11/ 457]، وغيرهم من طريق عبيد الله بن عمر العمرى عن أبى بكر بن سالم عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.

= قلتُ: ورواه بعضهم عن عبيد الله على لون غير محفوظ، انظره في علل ابن أبى حاتم [رقم 2637]، توبع عليه أبو بكر ابن سالم: تابعه موسى بن عقبة على مثله إلا أنه قال في أوله: (رأيت الناس مجتمعين في صعيد؛ فقام أبو بكر فنزع ذنوبًا

…

إلخ) أخرجه البخارى [3434]- ولفظ أوله له - ومسلم [2393]، والترمذى [2289]، وأحمد [2/ 27، 89، 104]، والطبرانى في، "الكبير"[12/ رقم [13173]، والمؤلف [برقم 5524]، والنسائى في "الكبرى"[7636]، والبيهقى في "سننه"[16371]، وابن طهمان في "مشيخته"[رقم 136]، وابن عساكر في "تاريخه"[242444]، وجماعة من طرق عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه به

…

قال الترمذى: "هذا حديث صحيح غريب من حديث ابن عمر

…

".

5515 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 39]، من طريق إسحاق بن سليمان الرازى [وقُرِنَ معه عبد الله بن الحارث المخزومى]، عن حنظلة بن أبى سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر به في سياق أتم في أوله، ولفظه:(وأتاه أسامة وعليه الحلة، فقال: إنى لم أبعث بها إليك لتلبسها؛ إنما بعثت بها إليك لتبيعها؛ ما أدرى أقال لأسامة: تشققها خمرًا أم لا؟!).

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم؛ وتوبع إسحاق بن سليمان عليه عن حنظلة: تابعه عبد الله بن الحارث المخزومى على نحو سياق المؤلف عند أحمد أيضًا [2/ 40]، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث به

…

إلا أنه خالفه في سنده، فقال: (حدثنى حنظلة عن نافع عن ابن عمر به

…

) فأسقط منه سالمًا، وأبدله بـ (نافع).

ويبدو لى: أن الصواب في الإسناد: (حدثنى حنظلة عن سالم عن ابن عمر) مثل الرواية السالفة؛ وأن قوله (عن نافع) سهو من الناسخ جرى به قلمه عفوًا، فقد رواه الإمام أحمد سابقًا [2/ 39]، عن إسحاق بن سليمان الرازى وقرن معه عبد الله بن الحارث المخزومى كلاهما عن حنظلة عن ابن عمر به

…

وهكذا رواه ابن راهويه عن عبد الله بن الحارث به في سياق أتم في أوله، إلا أنه جعل القصة في آخره لعمر بن الخطاب دون أسامة، هكذا أخرجه النسائي [5299]، وابن حبان [5113]، وغيرهما.=

= وهكذا رواه مكى بن إبراهيم عن حنظلة عند البخارى في "الأدب المفرد"[رقم 349]، وهذا يزيد الخطأ الذي ذكرناه في (مسند أحمد) وأنا أستبعد أن يكون ثَمَّ اختلاف على حنظلة في سنده، إنما الاختلاف في متنه، فقد رواه جماعة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في سياق أتم في أوله: وجعلوا القصة في آخره لعمر بن الخطاب دون أسامة.

وهكذا رواه نافع مولى ابن عمر، وعبد الله بن دينار وغيرهما عن ابن عمر به .. ، ورواية نافع تأتى عند المؤلف [برقم 5814]، وهذا أدعى أن يكون هو المحفوظ؛ إلا أنه وقع في الطريق الأول عند أحمد من رواية إسحاق بن سليمان وعبد الله بن الحارث كليهما عن حنظلة به

…

ما يقتضى أن تكون القصة قد وقعت لعمر وأسامة معًا، فقد ذكر قصة عمر أولًا، ثم أردفها بقصة أسامة في نفس سياق الحديث، فإن كان ثمة وسهو لا بد منه، فهو من حنظلة عندى، وإلا فالتعدد أولى؛ وهذا ما يظهر لى إن شاء الله.

5516 -

صحيح: أخرجه البخارى [5802]، وأحمد [2/ 39، 96]، والدارمى [3705]، وابن أبى شيبة [26085]، وأبو نعيم في "الحلية"[2/ 195 - 196]، والبيهقى في "سننه"[20932]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 518، 519]، وعبد الغنى المقدسى في "أحاديث الشعر"[رقم 33]، وابن العديم في "بغية الطلب"[1/ 335]، وغيرهم من طرق عن حنظلة بن أبى سفيان عن سالم بن عبد الله عن أبيه به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قلتُ: وفى الباب عن جماعة من الصحابة أيضًا.

5517 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5427].

5518 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5462].

5519 - ضعيف: مضى الكلام عليه [برقم 5464].

5520 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5442].

5521 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5442].

5522 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 109]، وابن عساكر في "تاريخه"[62/ 148]، من طريق أبى أسامة حماد بن أسامة عن عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله عن أبيه به.=

= قلتُ: وهذا إسناد على شرط مسلم إلا أنه ليس بالقوى، فعمر بن حمزة مختلف فيه؛ والتحقيق أنه ضعيف ذو مناكير، وكان مسلم ينتقى من حديثه ما تابعه "الثقات" عليه؛ والحديث هنا: صحيح محفوظ؛ لشواهده عن جماعة من الصحابة به نحوه .... مضى منها حديث على [برقم 394، 396، 397، 398]، وحديث جابر [بقم 2265]، وفى الباب عن ابن عباس به نحوه .... في سياق أطول: عند الحاكم [4/ 87]، والبزار [1/ رقم 197/ البحر]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 2647]- وعنده مختصر - ويعقوب بن شيبة في "مسند عمر بن الخطاب"[رقم 10]، والضياء في "المختارة"[رقم 174، 175]، والمؤلف في "مسنده الكبير" كما في "المطالب"[رقم 3852]، والطحاوى في "المشكل"[11/ 55]، وغيرهم من طريق عكرمة بن عمار عن أبى زميل اليمامى عن ابن عباس به.

قلتُ: وهذا إسناد على شرط مسلم، وقد صححه الحافظ في "المطالب" وقبله الحاكم، وبعده البوصيرى في "الإتحاف"[7/ 267]، وسياقه أقرب إلى لفظ المؤلف هنا من غيره من شواهد الحديث.

5523 -

صحيح: أخرجه مسلم [2921]، من طريق أبى أسامة حماد بن أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.

قلتُ: هذا إسناد صحيح في المتابعات؛ وعمر بن حمزة مضى أنه ضعيف على التحقيق، وهذا ما اعتمده الحافظ في ترجمته من "التقريب" لكنه توبع عليه: تابعه: الزهرى عن سلم به نحوه .... عند البخارى [3398]، ومسلم [2921]، وعبد الرزاق [20837]، ومن طريقه الترمذى [2236]، وأحمد [2/ 121، 131، 135، 149]، وابن حبان [6806]، والطبرانى في "الأوسط"[9/ رقم 9165]، والبغوى في "شرح السنة"[15/ 40]،=

= ونعيم بن حماد في "الفتن [رقم 1603]، وأبو الحسين بن بشران في "الجزء الأول من فوائده" [رقم 11/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، وغيرهم من طرق عن الزهرى عن سلم عن ابن عمر به.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وله طريق آخر عن سالم في سياق أطول عند أحمد [2/ 67]، وجماعة

…

ورواه نافع عن ابن عمر به نحوه

…

عند البخارى ومسلم وخلق كثير.

5524 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5514].

5525 -

صحيح: أخرجه البخارى [6631، 6632، 6633]، والترمذى [2290]، وأحمد [2/ 107، 117، 137]، والدارمى [2161]، وابن أبى شيبة [30483]، والنسائى في "الكبرى"[7651]، وابن أبى الدنيا في "المرض والكفارات"[رقم 149]، والبغوى في "شرح السنة"[12/ 237]، والبيهقى في الدلائل [رقم 841]، وغالب بن نوح بن إسماعيل في "مسموعاته من أبى الفتح الراشدى" كما في "تاريخ قزوين"[2/ 2]، وغيرهم من طرق عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به

…

وعند بعضهم بنحوه.

قلت: وقد توبع عليه موسى: تابعه نافع مولى ابن عمر عن سالم عن أبيه به

…

عند الطبراني [12/ رقم 13147]، إلا أن الإسناد إليه لا يثبت، وقوله في الحديث:(وهى الجحفة) قد استظهر الحافظ أنها جملة مدرجة من قول موسى بن عقبة، فراجع كلامه في "الفتح"[12/ 425 - 426]، والله المستعان لا رب سواه.

5526 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5465].

5527 -

منكر: أخرجه الطبراني في "الدعاء"[رقم 1446]، وأحمد في "الزهد"[رقم 49/ طبعة دار ابن رجب]، من طريقين صحيحين عن سفيان الثورى عن رجال من أهل المدينة عن سالم بن عبد الله عن أبيه به ....

قال الهيثمى في "المجمع"[10/ 290]: "رواه أبو يعلى، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات".

قلتُ: الراوى عن سفيان (مؤمل) وهو ابن إسماعيل مشهور بسوء حفظه مع إمامته في السنة، فتوثيقه مطلقًا، لا يصدر إلا من أمثال الهيثمى وغيره من المتساهلين، ولا يشفع له أن سبقه بعض النقاد بتوثيق المؤمل؛ لأن الرجل من عادته في الرواة المختلف فيهم: هو إيثار توثيقهم على تجريحهم؛ تعلقًا بأى أحد وأى عبرة في ذلك التوثيق، ومن طالع "مجمعه" علم صدق ما نقول؛ وأن الرجل ما أتى إلا من قلة خبرته بهذا الفن؛ وعدم التضلع فيه مثل أقرانه من النبهاء والنبغاء، وأنه اكتفى منه بفن واحد وحسب، كما يقول الحافظ في ترجمة شيخه العراقى من "إنباء الغمر"[1/ 296]، هذا مع مصاهرته شيخ حفظ زمانه، ومرافقته إمام المحدثين في وقته وأوانه - أعنى الحافظ الناقد أبا الفضل الزين العراقى - ولنا كلمة حول أوهام الهيثمى في "المجمع" ذكرناها في غير هذا المكان، وكلامه الماضى أقره عليه المناوى في "الفيض"[2/ 120]، فوافق شَنّ طَبَقَة، وافَقَه فَاعْتَنَقَه، وعلى كل حال: فلم ينفرد به المؤمل عن الثورى: بل تابعه عليه محمد بن كثير العبدى عند الطبراني في "الدعاء" وعبد الرزاق عند أحمد في "الزهد" فعلة الإسناد: هي ذلك الرجل المدنى المبهم في سنده، وبه أعله المناوى في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[1/ 428]، فقال:"وفى إسناده مجهول".=

= قلتُ: وأرى هذا الشيخ المجهول: من ضعفاء مشيخة الثورى إن شاء الله؛ ولو كان عنده عن شيخ مدنى ثقة؛ لصاح به سفيان البتة، وللحديث طرق أخرى عن سالم عن أبيه به

…

لا بأس إن تعرَّضْنا لها هنا فنقول: هي ثلاثة طرق:

1 -

أولها يرويه عبد الوهاب بن الضحاك السلمى عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن سالم عن أبيه به

…

أخرجه ابن عدى في "الكامل"[1/ 300] و [5/ 295]، وابن أبى عاصم في "السنة"[1/ رقم 371]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 1484] و [رقم 1485، 1486]، وغيرهم من طرق عن عبد الوهاب بن الضحاك به.

قال ابن عدى في الموضع الأول: "وهذا الحديث لا يحدث به أيضًا عن يحيى غير ابن عياش".

قلت: قد نَزَّه الله أبا بكر بن عياش من رواية هذا الحديث أبدًا، وأقْسِم بالله أنه لم يحدث به قط، وعبد الوهاب بن الضحاك شهد عليه أبو حاتم الرازى وغيره بالكذب والتوليد، وقال أبو داود:"كان يضع الحديث، قد رأيته" وقال ابن حبان: "كان يسرق الحديث" وقال صالح جزرة: (عامة حديثه كذب) وقال النسائي: "عنده عجائب" وتركه سائر النقاد، فترك إلى الأبد، أمثل هذا الخاسر، يُصَدَّق في إسماعيل؟! وقد أساء أبو أحمد الجرجانى في إعادته هذا الحديث في ترجمة إسماعيل من "الكامل" وهذا من عيوبه في (كتابه)، يسوق أحاديث بأسانيد تالفه إلى بعض النقلة - لا سيما الثقات ومن دونهم - في ترجمتهم من "كامله" كأنه يرمى بالتبعة عليهم، وربما عصب الجناية برقبتهم، وهم من كل ذلك براء؛ وفى الطرق إليهم حيات وعقارب، ولسان حالهم يقول:

غيرى جنى وأنا المعذب فيكم

…

فكأننى سبابة المتندم

وأبو أحمد مأجور على كل حال، وكتابه هو الأم في بابه؛ وحسناته فيه قد أربت على الغاية، وكان رحمه الله إمامًا من المقسطين المعتدلين في "الجرح والتعديل"؛ مع كثرة الإنصاف و"المعرفة" التامة؛ وكتابه "الكامل" مما وافق اسمه معناه بلا ريب؛ إلا أنه لم يسلم من النقص؛ شأنه شأن كل كتاب جاءنا من عند غير الله، وقد شرحنا المآخذ عليه في مكان آخر؛ وفى مواضع متفرقة من "غرس الأشجار" و"إيقاظ العابد".

والطريق الثاني: يرويه الهيثم بن عدى عن إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن سالم عن أبيه به

…

= أخرجه القضاعى في "الشهاب"[2/ 240/ 1487]، وأبو الشيخ في "الأمثال"[رقم 174]، من طريق الحسن بن عليّ الطوسى عن محمد بن عبد الكريم المروزى عن الهيثم بن عدى به.

قلتُ: وهذا إسناد هالك جدًّا، الهيثم بن عدى إخبارى: ساقط منحط، ليس يساوى شيئًا قط، وقد كذبه البخارى وابن معين وأبو داود وجماعة بخط عريض، وهو والواقدى عندى واحد! وشيخه (إسماعيل بن إبراهيم) ما عرفته بعد وما تفطنت له! وباقى رجال الإسناد بخير؛ و (محمد بن عبد الكريم المروزى) ذكره ابن حبان في "الثقات"[9/ 136]، وكناه بأبى جعفر العبدى؛ وتوثيقه لهذه الطبقة مقبول جزمًا، غير أنى أخشى أن يكون المروزى هو الذي ترجمه ابن أبى حاتم في "الجرح"[8/ 16]، ونقل عن أبيه أنه قال:"هذا الشيخ كذاب" فإن يكنه، فجرح أبى حاتم عندى أولى، والحسن بن عليّ الطوسى: هو أبو على الحافظ المشهور؛ تكلم في بعض مسموعاته بلا حجة، وهو شيخه من رجال "اللسان".

والطريق الثالث: هو الطريق الأول عند المؤلف وغيره: وليس فيه سوى جهالة الشيخ المدنى الراوى عن سالم فمن يكون؟! وهذا الطريق هو أقل طرق الحديث وهنًا، والله المستعان.

• تنبيه: شيخ المؤلف: (أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الجيزى) قد تصحفت نسبته (الجيزى) على الإمام في "الضعيفة"[2/ 131]، إلى:(الحيرى) فقال: "لم أعرفه، فلعله في ثقات ابن حبان".

قلتُ: هو في "الثقات"[9/ 285 - 276]، كما ظن الإمام

…

ولله الحمد.

5528 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5415].

5529 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5480].

5530 -

صحيح: مضى [برقم 5422].

5531 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 5434].

5532 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5421].

5533 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5425].

5534 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5420].

5535 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5433].

5536 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 4524].

5537 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5430].

5538 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 5418].

5539 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5426].

5540 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5429].

5541 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5432].

5542 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5419].

5543 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5417].

5544 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 5428].

5545 -

ضعيف: أخرجه ابن ماجه [3558]، وأحمد [2/ 88]، وابن حبان [6897]، والطبرانى في "الكبير"[12/ رقم [13127]، والنسائى في "الكبرى"[10143]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[117]، وأبو الشيخ في "الأمثال"[رقم 215]، وبيبى الهرثمية في "جزئها الشهور"[رقم 117]، والبغوى في "شرح السنة"[12/ 41 - 42]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 74]، والبيهقى في "الدعوات"[رقم 412]، والترمذى في "العلل"[رقم 465]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 267]، وأبو سعد في السمان في "مشيخته" كما في "تاريخ قزوين"[1/ 163]، والبخارى في "تاريخه"[3/ 356]- وعنده معلقًا - عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه به

…

وزاد عبد الرزاق وعنه أحمد والطبرانى وأبو الشيخ وأبو سعد السمان في آخره: (ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة، قال: وإياك يا رسول الله) وليس عند أحمد وأبى الشيخ قوله: (وإياك يا رسول الله) وهو عند البخارى بالفقرة الأولى منه فقط.

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة على شرط الشيخين، ومشى جماعة من المتأخرين وبعض المتقدمين على ذلك، فصححه ابن حبان، وقال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" [2/ 210]:"هذا إسناد صحيح" وقبله قال ابن كثير في "البداية"[6/ 203]: "رجال إسناده واتصاله على شرط الصحيح، وقد قبل الشيخان تفرد معمر عن الزهرى في غير ما حديث" وقال الحافظ في نتائج الأفكار [1/ 136]: "هذا حديث حسن غريب".

كذا قالوا، والحديث منكر جدًّا من هذا الوجه، بل باطل من حديث معمر البتة، ما سمعه منه عبد الرزاق، ولا سمعه معمر عن الزهرى، ولا سمعه الزهرى عن سالم،=

= وقد اتفقت كلمات حذاق النقاد من الأئمة من المتقدمين على إنكار هذا الحديث على عبد الرزاق، وأنه غلط فيه على معمر:

منهم: أحمد والبخارى ويحيى القطان والنسائى وأبو حاتم وحمزة الكنانى الحافظ وابن معين وأبو الحسن الدارقطنى وغيرهم، وقد ذكرنا نصوص كلامهم في "غرس الأشجار".

* وحاصل كلامهم: أنه حديث منكر ليس من حديث الزهرى، وقد اضطرب عبد الرزاق في سنده أيضًا، وذلك أنه حدث به من حفظه؛ وليس من كتابه، كما نص على ذلك الإمام أحمد في "مسائل أبى داود"[ص 435/ رقم 2004]، وهذا الحديث إنما سمعه عبد الرزاق من الثورى عن أبى الأشهب النخعى - وهو زياد بن زاذان - به مرسلًا، وهذا هو أصله مرسلًا، وهو الذي صححه النقاد وجزموا به

…

فجاء عبد الرزاق وحدَّث به من حفظه - دون كتابه - وجعل يرويه عن الثورى عن عاصم بن عبيد الله العمرى عن سالم عن أبيه، فغلط عليه فيه، وغيره من الثقات الأثبات يرويه عن الثورى عن أبى الأشهب به مرسلًا، وهذا هو المحفوظ عن الثورى بلا ريب، ثم طال على عبد الرزاق العهد بهذا الحديث عن سفيان، فجهد أن يرويه مرة أخرى من حفظه دون مراجعة كتابه، فجعل يقول: أخبرنا معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه به .... فأقحم معمرًا فيما يشهد الله على أنه لم يروه قط.

وقد ضاق الأمر بأبى حاتم الرازى ذرعًا، فلم يتحمل من عبد الرزاق تلك الأغلاط أصلًا، فقال من فوره:"هذا حديث باطل" وسبقه جماعة من شيوخه إلى إنكاره أيضًا، وتابعهم أفراد من الحذاق على ذلك؛ ولم يفهم المتأخر هذه الدقائق في تعليل الأخبار، ومشى على ظاهر إسناده، فوجده على شرط الشيخين، وليس الأمر إلا ما شرحته لك.

ثم يجئ الحافظ في "نتائج الأفكار"[1/ 136]، بعد أن نقل عن النسائي وغيره إعلال هذا الحديث، يقول منبسطًا:"وجدت له شاهدًا مرسلًا، أخرجه ابن أبى شيبة [25090، 29755] في "المصنف" عن عبد الله بن إدريس عن أبى الأشهب عن رجل! فذكر المتن بنحو رواية أحمد، وأبو الأشهب اسمه جعفر بن حيان العطاردى، وهو من رجال "الصحيح"، وسمع من كبار التابعين، وهذا يدل على أن للحديث أصلًا، وأقل درجاته أنه يوصف بالحسن" فانظر إليه يقوى المنكر بالمحفوظ، مع غلطه في اسم أبى الأشهب أيضًا، وأغرب من هذا: أن ينقل الإمام =

= كلامه بحروفه في "الصحيحة"[رقم 352]، مرتضيًا له، ويتابعه على تقويته هو الآخر، وقد رددنا عليهما وغيرهما مع بسط الكلام على تخريج هذا الحديث في كتابنا الكبير:"غرس الأشجار" وليس للحديث - المرسل - سوى شاهد واحد من حديث جابر عند البزار وغيره، وفى سنده جابر الجعفى، ذلك الساقط الهابط بكل فضيحة، فالإسناد محترق مثل المتفرد به، والله المستعان لا رب سواه.

5546 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5512].

5547 -

صحيح: أخرجه البخارى [3842، 4283، 6914]، والنسائى [1078]، وأحمد [2/ 147]، وابن خزيمة [622]، وابن حبان [187، 5747]، وعبد الرزاق [4027]، والبيهقى في "سننه"[2914، 2948]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 242]، وفى "المشكل"[2/ 64]، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 177]، وابن المبارك في "الجهاد"[رقم 58]، والسراج في "مسنده"[1/ 458]، وغيرهم من طريقين عن معمر عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به

…

وعند الجميع في أوله: (عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الفجر حين رفع رأسه من الركوع قال: ربنا ولك الحمد، في الركعة الآخرة، قال: اللَّهم العن فلانًا وفلانًا

…

) وهذا لفظ عبد الرزاق.

قلتُ: قد توبع عليه معمر، واختلف فيه على الزهرى، لكن تابعه على هذا الوجه: جماعة عن سالم عن أبيه به نحوه

…

كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" والله المستعان.

5548 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 5442].

5549 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5436].

5550 -

ضعيف: مضى سابقًا [برقم 5501].

5551 -

صحيح: أخرجه الترمذى [2217]، وأحمد [2/ 8، 53، 69، 99، 119]، وابن حبان [7305]، وابن أبى شيبة [37320]، وابن طهمان في "مشيخته"[رقم 201]، والبغوى في "شرح السنة"[24/ 207]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 212]، وأبو الحسين بن بشران في "الجزء الأول من فوائد"[رقم 135/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، والفسوى في "المعرفة"[2/ 172]، وأبو سعد السمعانى في "فضائل الشام"[رقم 14]، وابن عساكر في "تاريخه"[1/ 83 - 88]، وعليّ بن برد الصوفى في:"مسموعاته من أبى محمد بن زاذان" كما في "تاريخ قزوين"[3/ 430]، وغيرهم من طرق عن يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة عبد الله بن زيد الجرمى عن سلم بن عبد الله عن أبيه به .... وهو عند بعضهم بنحوه

…

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

= قلتُ: وسنده صحيح ليس فيه خدشة، وابن أبى كثير قد صرح بالسماع عند جماعة، وصرح شيخه بالسماع من سالم أيضًا؛ ثم جاء نافع مولى ابن عمر وخالف سالمًا في سنده، ورواه عن ابن عمر عن كعب الأحبار به قوله، أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[1/ 190]، وهذا الموضع: هو أحد تلك المواضع المعدودة؛ التى خالف فيها نافع سالمًا، والقول فيها قول سالم كما نص عليه ابن المدينى في "علله" وعنه ابن عبد البر في "التمهيد"[13/ 1282] واللَّه المستعان.

5552 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5418].

5553 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5553].

5554 -

منكر: أخرجه الترمذى [2548]، ومن طريقه ابن الجوزى في "العلل المتناهية"[2/ 929 - 930]، والمزى في "تهذيبه"[8/ 34] والبيهقى في "البعث والنشور"[رقم 225]، وأبو نعيم في "صفة الجنة"[رقم 176] وابن أبى الدنيا في "صفة الجنة" أيضًا [رقم 217]، وغيرهم من طريق معن بن عيسى القزاز عن خالد بن أبى بكر بن عبيد الله العمرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه به.

= قال الترمذى: "هذا حديث غريب؛ وسألت محمدًا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقال: لخالد بن أبى بكر مناكير عن سالم بن عبد الله".

قلتُ: وهذا الحديث منها إن شاء الله، وبذلك جزم الذهبى في ترجمة خالد من "الميزان"[1/ 628]، وبه أعله الصدر المناوى كما نقله عنه عبد الرؤوف المناوى في "الفيض"[2/ 192]، وخالد هذا انفرد ابن حبان بتوثيقه، ووصقه بالخطأ أيضًا، وقال أبو حاتم:"يكتب حديثه" وقال الحافظ في "التقريب": "فيه لين" ومثله لا يحتمل له التفرد عن مثل سالم بن عبد الله أصلًا، ولا من دون سالم، واللَّه المستعان.

• تنبيه: عزاه ابن القيم في "حادى الأرواح"[ص 45]، إلى أحمد في "المسند" ولم أجده فيه، ولعله في الساقط منه، والله أعلم.

5555 -

صحيح: هذا إسناد واه، سويد بن سعيد قد سقط الاحتجاج به يوم أن عمى وجعل يتلقن، وإن كان قبل ذلك صدوقًا صالحًا، وشيخه: الوليد بن محمد هو الموقرى المتروك، صاحب تلك العجائب والمناكير عن الزهرى، لكنه توبع عليه والحمد لله:

1 -

تابعه يونس الأيلى عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته قبل أبى وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلى عليه المكتوبة) أخرجه البخارى [1047]، ومسلم [700]، وأبو داود [1224]، والنسائى [490]، وابن خزيمة [1090] و [1262]، وابن حبان [2421]، والدارقطنى في "سننه"[2/ 35]، والبيهقى في "سننه"[2050، 4371]، وفى "المعرفة"[رقم 1418]، وابن الجارود [270]، وابن عبد البر في "التمهيد"[17/ 75 - 76]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 2896]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 1575]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2639، 2731]، والسراج في مسنده [2/ 6]، وغيرهم.

2 -

وكذا تابعه شعيب بن أبى حمزة وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم وغيرهما

…

ورواياتهم مخرجة في "غرس الأشجار" وللَّه الحمد.

5556 - قوى: أخرجه النسائي [2562]، وأحمد [2/ 134]، وابن حبان [7340]، والطبرانى في "الكبير"[12/ رقم 13180]، وفى "الأوسط"[3/ رقم 2443]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 7877، 7803] و [7/ رقم 10799]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 21]، والمزى في "تهذيبه"[16/ 330]، وابن خزيمة في "التوحيد"[2/ رقم 577]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 1551،1552]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 3858]، وابن الشجرى في "الأمالى"[ص 21]، والرويانى في "مسنده"[رقم 1387]، والبزار [2/ رقم 1876/ كشف]، وغيرهم من طرق عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن يسار الأعرج عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به

…

وهو عند جماعة بنحوه

…

وليس عند ابن حبان شطره الأول، ومثله ابن خزيمة والبيهقى في "سننه" وابن عدى وأبى نعيم وابن الشجرى، وهو رواية للطبرى والبيهقى في "الشعب" وزاد ابن الشجرى عليهم قوله:(ولا يدخلون الجنة) في شطره الثاني؛ وعند الرويانى، في شطره الأول:(اللعان) بدل: (العاق والديه).

قلتُ: وهذا إسناد حسن إن شاء الله؛ رجاله ثقات مشاهير سوى عبد الله بن يسار الأعرج مولى ابن عمر المكى؛ فقد انفرد ابن حبان بذكره في "الثقات"[7/ 23]، وقال الصدر المناوى:(لا يعرف حاله) كما نقله عنه صاحب "فيض القدير"[30/ 331]، وقال الحافظ في "التقريب":(مقبول) يعنى إذا توبع؛ وإلا فلين، لكن روى عنه جماعة من الثقات الكبار الأثبات؛ ولم يغمزه أحد بشئ، ولا علمته أتى بما ينكر عليه، فهو في رتبة الصدوق على التحقيق؛ لا سيما ولم ينفرد به؛ بل توبع عليه كما يأتى.

وحديثه هذا: قد صحح سنده المناوى في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[1/ 972/ طبعة مكتبة الشافعي]، وقال في موضع آخر:[1/ 976]: بعد أن نقل عزوه لأحمد وجماعة:=

= "بإسناد حسن" وكذا صحح سنده الذهبى في "الكبائر" كما نقله عنه المناوى في "الفيض"[3/ 327]، ونقل عن صاحب "الفردوس" أنه قال:"صحيح" وجود سنده المنذرى في "الترغيب"[3/ 223]، والإمام في "الصحيحة"[2/ 289]، وصححه أيضًا: ابن حجر المكى في "الزواجر"[1/ 405]، ونقل في [2/ 346]، عن الذهبى أنه قال:"إسناد الحديث صالح".

وهذا الأخير هو الأقرب إلى الإسناد عندى؛ وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر: ثقة إمام نبيل؛ أساء ابن عدى جدًّا في ذكره في "الكامل" وما استطاع أن يذكر فيه غمزه، وما لذكر هذا الرجل الفاضل في ذلك الكتاب معنى، فليحول منه، وقال الطبراني عقب روايته في "الأوسط":"لم يرو هذا الحديث عن سالم إلا عبد الله بن يسار الأعرج، تفرد به عمر بن محمد العمرى".

قلتُ: كلا، بل توبع عليه عمر: تابعه سليمان بن بلال على شطره الأول فقط عند الخرائطى في مساوئ الأخلاق [رقم 411]، وفى "المختارة"[رقم 198]، وابن خزيمة في "التوحيد"[2/ رقم 578، 575]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 554]، وغيرهم؛ وهو عند الحاكم [4/ 163]، ورواية لابن خزيمة في "التوحيد"[2/ رقم 576، 577]، بشطره الثاني فقط، كلهم من طريقين عن أبى بكر بن أبى أويس عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار عن سالم عن ابن عمر به.

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه البيهقى في "سننه"[20814]، بشطره الأول فقط، وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإسناد" كذا، وإنما هو حسن فقط مع المشيئة أيضًا، ووقع عند الطبرى والضياء ورواية لابن خزيمة: (عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب به

…

) فصار الحديث من (مسند عمر) وهذا من أوهام إسماعيل بن أبى أويس، راويه عن أخيه أبى بكر بن أبى أويس عن سليمان بن بلال به

…

وإسماعيل فيه مقال معروف! وقد خالفه أيوب بن سليمان بن بلال، فرواه عن أبى بكر بن أبى أويس - واسمه عبد الحميد - عن سليمان بن بلال عن سالم عن أبيه به.

كما عند البيهقى والحاكم ورواية لابن خزيمة، وهذا هو المحفوظ؛ وللحديث طريقان آخران عن سالم عن أبيه به نحوه

…

إلا أنهما ضعيفان، راجع تخريجهما في "الصحيحة"[رقم 3099، 674]، وكذا لفقرات الحديث شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا،=

= وقد خرجنا أكثرها في تعليقنا على (البر والصلة/ لابن الجوزى/ طبعة دار الحديث) في مواضع متفرقة منه؛ وجزمنا هناك [برقم 109]، بكون هذا الحديث قويًا بشواهده

…

وأزيد هنا: وبطرقه أيضًا

…

والله المستعان.

5557 -

صحيح دون الفقرة الثانية: أخرجه أحمد [2/ 95، 100]، والسراج في "مسنده"[1/ 478]، من طريقين عن همام بن يحيى عن مطر بن طهمان الوراق عن سالم بن عبد الله عن أبيه به.

قلتُ: هذا إسناد ضعيف؛ آفته مطر الوراق فهو مختلف فيه، إلا أنه ضعيف على التحقيق، ولم يحتج به مسلم إلا بما تابعه الثقات عليه؛ ولا أدرى سمع من سالم أم لا؟! وقد اختلف عليه في سنده، فرواه عفان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث كلاهما عن همام عن مطر به

…

على الوجه الماضى؛ وخالفهما عمرو بن عاصم الكلابى، فرواه عن همام فقال: حدثنا همام عن مطر أخبرنا الزهرى عن سالم عن أبيه به .... ، فأدخل فيه واسطة بين مطر وسالم.

هكذا أخرجه ابن مت الأنصارى في "ذم الكلام"[3/ رقم 415]، والخطيب في "تاريخه"[12/ 429]، وعمر ثقة مشهور؛ فالظاهر: أن مطرًا قد أرسل أو دلس في الطريق الأول، والحديث صحيح محفوظ على كل حال: دون شرطه الثاني: (وكنا ضلالًا

…

إلخ)، وليس عند الخطيب قوله:(فيه نقتدى) ولا عند السراج أيضًا، ولشطره الأول: طريق آخر صحيح عن ابن عمر به

…

يأتى عند المؤلف [برقم 5778]، والله المستعان.

5558 -

صحيح: دون قوله: (بشماله): أخرجه مسلم [2788]، وأبو داود [4732]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[742]، وابن أبى عاصم في "السنة"[1/ رقم 547/ ظلال]، والعقيلى في الضعفاء [3/ 153]، والطبرى في "تفسيره"[21/ 328/ طبعة الرسالة]، والبغوى في "تفسيره [7/ 131/ طبعة دار طيبة]، والبيهقى في "الأسماء" [رقم 705، 706]، وابن أبى حاتم [رقم 1500]، والثعلبى [8/ 252]، كلاهما في "تفسيره" وأبو الشيخ في "العظمة" [2/ 456]، والحافظ في "التغليق" [5/ 342 - 343]، وغيرهم من طرق عن=

= أبى أسامة حماد بن أسامة عن عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله عن أبيه به

…

وهو عند بعضهم باختصار يسير؛ وليس عند الجميع قول عكرمة في أوله، وقوله:(بشماله) ليس عند أبى داود وابن أبى عاصم والثعلبى وابن أبى حاتم وأبى الشيخ.

قال البيهقى عقب روايته: "وذكر الشمال فيه: تفرد به عمر بن حمزة عن سالم، وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر، لم يذكرا فيه الشمال".

قلت: وليس عمر بن حمزة مما يحتمل منه التفرد أصلًا، فكيف إذا خولف؟! وقد ضعفه جمهرة النقد بحق، وما كان لمسلم بن الحجاج أن يحتج بهذا الضرب من النقلة إلا فيما توبعوا عليه، وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن ابن عمر به نحوه

…

وقد قال العقيلى عقب روايته: "وهذا الكلام يروى بغير هذا الإسناد أصلح من هذا".

قلتُ: يشير إلى بعض طرقه الأخرى عن ابن عمر

…

؛ وله شاهد من حديث أبى هريرة يأتى [برقم 5850]، ولله الحمد.

5559 -

صحيح: مضى الكلام عليه [5426].

5560 -

صحيح: صحيح: مضى الكلام عليه [5418].

5561 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5440].

5562 -

صحيح: أخرجه الترمذى [2019]، والحاكم [1/ 110]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 309]، والرويانى في "مسنده"[5/ رقم 1378]، و [رقم 1434]، وابن أبى الدنيا في "الصمت"[رقم 383، 386، 659]، والبيهقى في "الشعب"[4/ رقم 5155]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 68]، وغيرهم من طرق عن كثير بن زيد الأسلمى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به

…

وعند الحاكم والبيهقى وابن عدى والبخارى: (لا ينبغى للمؤمن أن يكون لعانًا) وهو رواية للروياني وابن أبى الدنيا، وعند البيهقى:(للمسلم) بدل: (للمؤمن) وعند ابن عدى: (للمرء) ومثل البيهقى: هو رواية للروياني والحاكم أيضًا، وزاد البخارى والبيهقى من قول سالم:(ما سمعت عبد الله لاعنًا أحد قط ليس إنسانًا) ولفظ البخارى، ولفظ البيهقى:(وما سمعت ابن عمر لعن شيئًا قط) وهذا اللفظ رواية للحاكم والرويانى، وهذه الزيادة عند ابن أبى الدنيا أيضًا بلفظ:(ما سمعت ابن عمر لعن إنسانًا قط؛ إلا إنسانًا واحدًا) وفى رواية له: (ما سمعت أبى لعن شيئًا قط إلا مرة).

قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب" وقال الحاكم: "هذا حديث أسنده جماعة من الأئمة عن كثير بن زيد، ثم أوقفه عنه حماد بن زيد

…

" ثم قال عن كثير: "لا أعرفه بجرح في الرواية".

قلتُ: قد عرفه غيره بجروح، وتكلموا فيه، وأخشى أن يكون قد اضطرب في وقفه ورفعه، وهو مع ما قيل فيه: لا يزال شيخًا متماسكًا، كما بيناه في غير هذا المكان؛ فإن كان قد حفظ =

= الحديث؛ فالإسناد صالح؛ وهو صحيح بلا ريب في الشواهد؛ فيشهد له حديث ابن مسعود الماضى [برقم 5088، 5369]، وفى الباب عن جماعة من الصحابة أيضًا

…

والله المستعان.

• تنبيه: وقع للمنذرى في "الترغيب"[3/ 313]، وهم في عزوه هذا الحديث بلفظه إلى الترمذى من رواية ابن مسعود، وإنا هو عنده من رواية ابن عمر بهذا اللفظ كما رأيت؛ أما سياق ابن مسعود فهو أتم من هذا؛ كما نبه عليه الإمام في "الصحيحة"[رقم 2636].

5563 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5451]، وأبو أويس: هو عبد الله المدنى.

5564 -

صحيح: أخرجه النسائي [1088]، وأحمد [2/ 47، 147]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 289]، وعبد الرزاق [2517]، والخطيب في "تاريخه"[3/ 260]، وابن المنذر في "الأوسط"[2/ رقم 1208]، والرويانى في "مسنده"[رقم 1389]، وغيرهم من طرق عن معمر عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قلتُ: وسنده صحيح على شرط الشيخين؛ وقد توبع عليه معمر: تابعه مالك وابن عيينة وأصحاب الزهرى عليه، وقد مضت رواية ابن عيينة عند المؤلف [برقم 5420]، فانظره ثمة.

5565 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5461].

• تنبيه: قد وقع غلط في سنده هنا، ونبهنا عليه هناك.

5566 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 5454].

5567 -

منكر: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[7/ رقم 7115]، وابن حبان في المجروحين [3/ 84]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 95] و [7/ 97]، وغيرهم من طرق عن الوازع بن نافع العقيلى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به

…

وليس عند الطبراني قوله: "من ريح وضره

…

إلخ .. "، وزاد ابن عدى في قوله:(صلى) بعد قوله: (لا يؤذى من).

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن سالم إلا الوازع؛ تفرد به المغيرة بن سقلاب".

قلتُ: ما تفرد به المغيرة، بل تابعه عليه محمد بن سلمة عند المؤلف وعنه ابن حبان؛ وكذا تابعه عليّ بن ثابت وزيد بن صالح كلاهما عن الوازع به

…

عند ابن عدى؛ ومدار الحديث على هذا الوازع، وهو تالف البتة، تركه النسائي وأبو حاتم وجماعة.

وقال البخارى وغيره: "منكر الحديث" ورماه جماعة برواية الموضوعات، وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[5/ 33] والبوصيرى في "إتحاف الخيرة"[4/ 98]. وقد أنكره عليه ابن عدى وابن حبان، وساقاه في ترجمته من "الكامل" و:(المجروحين)

…

والله المستعان.

5568 - صحيح: أخرجه الخليلى في "مشيخته" كما في "تاريخ قزوين"[1/ 93]، والمزى في "تهذيبه"[23/ 398]، من طرق عن أبى عقيل يحيى بن المتوكل عن القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله عن أبيه به

…

نحوه.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح في المتابعات؛ رجاله كلهم ثقات سوى يحيى بن المتوكل، فهو شيخ ضعيف منكر الحديث عندهم، وهو من رجال "التهذيب"؛ لكنه لم ينفرد به: بل تابعه عليه: عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر - الثقة النبيل - عن القاسم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه مرفوعًا: (لا يأكلن أحد منكم بشماله، ولا يشربن بها؛ فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بها) أخرجه أحمد [2/ 134]، ومسلم [2020]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 1189]، والنسائى في "الكبرى"[6891، 6892]، وابن الجارود [869]، وأبو عوانة [رقم 8178، 8179، 8180، 8181]، وغيرهم من طرق عن عمر بن محمد بإسناده به.

قلتُ: ورواه شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد بإسناده به مثله

…

، إلا أنه أسقط منه القاسم بين عمر وسالم، هكذا أخرجه أحمد [2/ 128]، وابن حبان [5229]، وغيرهما؛ وشجاع له أوهام مع كونه صدوقًا صالحًا؛ فإن كان حفظه؛ فلعل عمر سمعه من القاسم أولًا عن عمه سالم؛ ثم سمعه بعد ذلك من سالم نفسه بلا واسطة، فيكون من المزيد.

وقد روى هذا الحديث: ابن شهاب الزهرى؛ واختلف عليه في سنده على ألوان، ذكرناها في "غرس الأشجار" والمحفوظ عنه: هو ما رواه مالك وابن عيينة وعبيد الله العمرى وجماعة عن الزهرى عن أبى بكر بن عبيد الله بن عبد الله العمرى - عن جده ابن عمر مرفوعًا: (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله).

أخرجه مالك [1644]- واللفظ له - ومسلم [2020]، وأبو داود [3776]، والترمذى [1799]، والنسائى في "الكبرى"[6748، 6750]، والحميدى [635]، وأحمد [2/ 8، 33، 106]، والدارمى [2030]، والطبرانى في "الأوسط"[9/ 9297]، والمؤلف [5704، 5705]، وابن أبى شيبة [24438]، والبيهقى في "سننه"[14386]، وفى "الشعب"[5/ 5838]، وفى "الآداب"[عقب رقم 401]، والبغوى في "شرح السنة"[11/ 284]، وأبو عوانة [رقم 8174، 8175، 8176، 8177]، وجماعة كثيرة من طرق عن الزهرى به.=

= قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وأبو بكر هذا جزم الذهلى والدارقطنى وغيرهما بكونه هو نفسه (القاسم بن عبيد الله) الذي روى عنه عمر بن محمد هذا الحديث عن سالم عن ابن عمر به

…

، وفرق بينهما غير واحد من النقاد؛ وجزموا بكونهما أخوين معروفين؛ وأبو بكر لا يُعْرَف له اسم، وقد صرح بسماعه من جده ابن عمر عند الحميدى وغيره؛ وهذا يزيد التعدد؛ فإن القاسم غير مشهور الرواية من جده، إنما يروى عنه بواسطة عمه سالم بن عبد الله بن عمر

…

وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث وطرقه في "غرس الأشجار" والله المستعان.

5569 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5555].

5570 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5449].

5571 -

حسن لغيره: مضى سابقًا [برقم 5463].

5572 - صحيح: أخرجه مسلم [2085]، وأحمد [2/ 60، 128، 155]، وأبو عوانة [رقم 8572، 8573]، وغيرهم من طرق عن حنظلة بن أبى سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.

قلت: قد توبع عليه حنظلة: تابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد بن زيد وقدامة بن موسى وغيرهم عن سالم به

…

ورواه جماعة. عن ابن عمر به

…

نحوه

…

يأتى جملة منها [برقم 5644، 5794، 5722، 5825]، وقد استوفينا تخريجه في مكان آخر.

5573 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 5516].

5574 -

منكر: أخرجه تمام في "فوائده"[1/ رقم 513]، وأبو عمر الدورى في "جزء فيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 71]، والدارقطنى في "الأفراد"[رقم 126/ أطرافه]، وغيرهم من طرق عن سليمان بن أرقم عن الزهرى عن سالم عن أبيه به.

قلتُ: وهذا إسناد ساقط، وسليمان بن أرقم تركه جماعة، وليس هو في الزهرى بشئ أصلًا، راجع ترجمته في "التهذيب وذيوله"؛ وقد اضطرب فيه على الزهرى، فوقع عند تمام والدارقطنى: (عن سليمان بن أرقم الزهرى عن سالم عن أبيه عن جده

…

) =

= فصار من (مسند عمر بن الخطاب) ورواه مرة أخرى عن الزهرى فقال: عن نافع مولى ابن عمر بن عمر به

…

، هكذا أخرجه أبو الشيخ في "الطبقات"[2/ 226]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 274]، وأبو عمر الدورى في جزء فيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم[رقم 70]، وبابن أرقم: أعله الهيثمى في "المجمع"[7/ 322]، نعم: قد توبع عليه ابن أرقم على الوجه الأول: تابعه هارون الأعور عن الزهرى عن سالم عن أبيه به .... عند الطبرى في "تفسيره"[16/ 506/ طبعة دار الرسالة]، وأبى عمر الدورى في جزء فيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم[رقم 72]، من طريقين عن عباد بن العوام عن هارون به.

قال الطبرى: "وهذا خبر ليس له أصل عن الثقات من أصحاب الزهرى".

قلتُ: وهارون هذا هو ابن موسى العتكى الثقة المشهور، إلا أنه لا يعرف له سماع من الزهرى، وإن أدركه، وقد احتمل الإمام أحمد شاكر في تعليقه على "تفسير الطبرى"[16/ 506]، أنه ربما كان هارون هذا قد حمل هذا الحديث عن سليمان بن أرقم عن الزهرى به

…

، ثم أسقط منه سليمان لضعفه، لكن هذا يلزم منه أن يكون هارون مدلسًا، وقد اختلف على هارون في سنده، فرواه عنه عباد بن العوام كما مضى؛ واختلف عليه، فرواه عنه سنيد بن داود فوقفه على ابن عمر، ولم يرفعه، كذلك هو عند أبى عمر الدورى، ورواه عنه موسى بن إسماعيل التبوذكى فقال: عن هارون الأعور عن قتادة في قوله: {وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (43)} قال: (سلمان). هكذا أخرجه أبو الشيخ في "الطبقات"[1/ 223 - 224]، وعنه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 33]، والحديث منكر مرفوعًا على كل حال، وهو باطل من حديث الزهرى جزمًا؛ ليس له عنه أصل، وقد ضعف سنده السيوطى في "الدرر المنثور"[4/ 668]، وقال ابن كثير في "تفسيره"[4/ 474/ طبعة دار طيبة] بعد أن أشار إليه من طريق المؤلف به

…

قال: "ولا يثبت" وهو كما قال

…

واللَّه المستعان.

5575 -

صحيح: أخرجه البخارى [3200،3201، 4157]، ومسلم [2980]، وأحمد [2/ 66، 96]، وابن حبان [6199]، وعبد الرزاق [1624]، والنسائى في "الكبرى"=

= [11270]، وابن المبارك في "الزهد"[رقم 1556]، البيهقى في "سننه"[4161]، والطحاوى في "المشكل"[9/ 94]، والبغوى في "شرح السنة"[14/ 361]، وفى "تفسيره"[4/ 389]، وعبد الرزاق [1624]، وفى "تفسيره"[2/ 232]، والرويانى في "مسنده"[رقم 1398]، والطبرى في "تفسيره"[12/ 539] و [17/ 126]، وغيرهم من طرق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه به

…

وزاد مسلم وابن حبان والطحاوى في اخره: (ثم زجر فأسرع حتى خلفها) وهى رواية للطبرى؛ وزاد عبد الرزاق والبيهقى والنسائى وابن المبارك ومن طريقه البغوى في آخره: (وتقنع بردائه وهو على الرحل) وهو رواية للطبرى والبخارى وأحمد؛ وزاد عليهم عبد الرزاق والبيهقى: (وأسرع السير حتى أجاز الوادى) وهو عند البخارى والطبرى في تلك الرواية لهما.

قلتُ: وقد رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر به مثله .. عند مسلم والبخارى وجماعة كثيرة.

5576 -

صحيح: انظر الماضى عند المؤلف [برقم 5433].

5577 -

صحيح: أخرجه البخارى [1664، 1666، 1165]، والنسائى [3083]، وأحمد [2/ 152]، والدارمى [1903]، وابن خزيمة [2972]، والحاكم [1/ 651]، والدارقطنى في "سننه"[2/ 275]، والبيهقى في "سننه"[9444]، وفى "المعرفة"[رقم 3167]، والبغوى في "شرح السنة"[7/ 224]، وأبو عوانة [رقم 3576، 3577] وابن حزم في "حجة الوداع"[رقم 185]، وابن أخى ميمى في "فوائده"[ص 23]، والطحاوى في "المشكل"[8/ 210، 211]، وغيرهم من طرق عن يونس بن يزيد الأيلى عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه به

…

وهو عند جماعة بنحوه.

قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه ابن حبان [3887]، بنحوه باختصار يسير؛ وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".

ووهم الوهم الفاحش؛ لأنه عند البخارى من هذا الطريق به

…

مثل سياق الحاكم، فالله المستعان.

5578 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5426].

5579 -

صحيح: أخرجه البخارى [2966]، ومسلم [1750]، وأبو داود [2746]، وأحمد [2/ 140]، والحاكم [2/ 144]، والبيهقى في "سننه"[12586]، وفى "المعرفة"[رقم 4123]، والبغوى في "شرح السنة"[11/ 112]، وفى "تفسيره"[3/ 360]، وأبو عوانة [رقم 6622، 6623، 6624، 6625، 6626]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 3167]، وغيرهم من طرق عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه به ....

وقوله: (والخمس واجب في ذلك كله) ليس عند البخارى ومن طريقه البغوى.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".

قلتُ: بل أخرجه أبو عبد الله يا أبا عبد الله! فأين أنت من هذا؟! نعم عندك قوله: (والخمس في ذلك واجب كله) وليس ذلك عند البخارى، وأخشى أن يكون هذا القول مدرجًا من كلام الزهرى، والحديث رواه بعضهم عن الليث به

…

إلا أنه لم يذكر فيه (ابن عمر) وصيَّره عن الزهرى عن سالم به مرسلًا، وهذا اختلاف لا يعل به الحديث كما شرحناه في "غرس الأشجار".

5580 - صحيح: أخرجه أحمد [2/ 26، 139]، والطبرانى في "الكبير"[12/ رقم 13199]، وأبو سعيد النقاش في "فوائد العراقيين"[رقم 96]، وابن معين في "تاريخه"[3/ 501/ رواية الدورى]، وابن الأعرابى في "معجمه"[رقم 2301]، والذهبى في "التذكرة"[3/ 873]، وغيرهم من طرق عن الثورى عن عاصم عن عبيد الله العمرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه به.

قلتُ: هذا إسناد واه، وعاصم منكر الحديث، كما قاله البخارى وغيره، وقد ضعفوه البتة، وهو من رجال "التهذيب" وغيره؛ لكن الحديث صحيح على كل حال، فقد رواه نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر مرفوعًا:(إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم).

أخرجه البخارى [7119، 5607]، ومسلم [2108]، والنسائى [5361]، وأحمد [2/ 4، 20، 55، 101]، [2/ 141]، وعبد الرزاق [19490]، وابن أبى شيبة [25210]، والبيهقى في "سننه"[14343]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 286]، وابن مردويه [رقم 9]، في "أماليه" والبغوى في "شرح السنة"[12/ 131]، وجماعة كثيرة من طرق عن نافع مولى ابن عمر.

5581 -

صحيح: أخرجه البخارى [1405]، ومسلم [1040]، والنسائى [2585]، وأحمد [2/ 15، 88]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8725]، وعبد الرزاق [20012]، وابن أبى شيبة [10668]، والبيهقى في "سننه"[765]، وفى "الشعب"[3/ رقم 3509]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[828]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 826]، وابن عبد البر في=

= "التمهيد"[18/ 322، 323، 326]، وفى "الاستذكار"[8/ 609]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 13، 14]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 119]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 2320، 2321]، وابن شاهين في "جزء من حديثه"[رقم 46]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 571]، والطحاوى في "المشكل"[3/ 61]، وغيرهم من طريقين عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعًا:(ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم) هذا لفظ البخارى، ومثله عن جماعة؛ وعند الآخرين نحو لفظ المؤلف.

قلتُ: وحمزة بن عبد الله: هو أخو سالم بن عبد الله، وكلاهما إمامان.

5582 -

صحيح: أخرجه البخارى [6691]، ومسلم [2879]، وأحمد [2/ 40، 110]، وتمام في فوئده [1/ رقم 350]، والخطيب في "تاريخه"[6/ 88]، وأبو عمرو الدانى في "الفتن"[1/ رقم 82]، والبغوى في "شرح السنة"[14/ 400]، وغيرهم من طرق عن يونس بن يزيد الأيلى عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.

قلتُ: وقد خولف فيه يونس، خالفه الحجاج بن أرطأة، فرواه عن الزهرى فقال: عن عبد الرحمن بن هنيدة عن ابن عمر به

…

، فجعل شيخ الزهرى فيه:(عبد الرحمن بن هنيدة) بدل: (حمزة بن عبد الله).

هكذا أخرجه أحمد [2/ 136]، والمؤلف [برقم 5696]، والحجاج مشهور بسوء حفظه، ولم يسمع من الزهرى أصلًا، فليس حديثه عنه بشئ، والمحفوظ هو قول يونس عن الزهرى بلا ريب، وليس يلحق الحجاج يونسًا في شئ، اللهم في الفقه والعلم، فإن الحجاج في ذلك إمام بلا كلام، ورأيت الطريق الماضى: قد أعله الهيثمى في "المجمع"[7/ 529]، بالحجاج، وأصاب في ذلك؛ وللحديث شواهد أيضًا.

• تنبيه: رأيت هذا الحديث عند ابن حبان [7315]، من الوجه الأول؛ إلا أنه قال: (عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن ابن عمر به

…

) هكذا: (حميد) بدل: (حمزة بن عبد الله) وهو عنده من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس به

…

=

= وهذا عندى خطأ، وينقدح في صدرى أن يكون (حمزة بن عبد الله) قد تصحف على الناس بـ (حميد بن عبد الرحمن) فإن الحديث عند مسلم من طريق حرملة عن ابن وهب عن يونس عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله عن ابن عمر به. وأنا أستبعد أن يكون قد اختلف على حرملة في سنده! نعم: ربما كان للزهرى فيه شيخان، لكن ذلك لا يجئ على قلبى، واللَّه أعلم.

5583 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 97]، والحاكم [2/ 37]، والطبرانى في "الأوسط"[5/ رقم 4932]، وفى "الصغير"[2/ رقم 753]، والبيهيقى في "الشعب"[5/ رقم 5583]، وابن عساكر في "تاريخه"[49/ 153]، وأبو نعيم في "الرواية عن سعيد بن منصور"[ص 26 - 27]، وغيرهم من طرق عن فليح بن سليمان عن سعيد بن عبد الرحمن بن وائل [وعند الحاكم:"عن سعيد بن عبد الرحمن عن وائل" وهو غلط ظاهر]، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله إلا سعيد بن عبد الرحمن بن وائل؛ تفرد به فليح" وقال أبو نعيم: "وهذا الحديث من مفاريد فليح بن سليمان".

قلتُ: وفليح هذا مختلف فيه، وهو شيخ ضعيف على التحقيق، وهو من رجال الجماعة؛ وشيخه (سعيد بن عبد الرحمن) مجهول لا يعرف، ولا عبرة بذكر ابن حبان له في "الثقات"[6/ 352]، فإنما ذلك على قاعدته المعروفة.

لكن للحديث طرق أخرى عن ابن عمر به نحوه

…

وهى خمس طرق قد خرجناها في "غرس الأشجار" ولا يصح منها إلا طريق واحد، وهو ما رواه جماعة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى وأبى طعمة الشامى كلاهما عن ابن عمر به.

أخرجه أبو داود [3674]، وابن ماجه [3380]، وأحمد [2/ 25]، والمؤلف [برقم 5591]، وابن أبى شيبة [21625]، والبيهقى في "سننه"[10559 - 10828، 17112]،=

= والمزى في "تهذيبه"[17/ 244]، وابن عساكر في "تاريخه"[66/ 349، 350]، والثعلبى في تفسيره [4/ 107]، وغيرهم من طرق عن عبد العزيز بن عمر به.

قلتُ: وهذا إسناد جيد كما قاله ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير"[2/ 319]، وقد أعل بما لا يقدح؛ كما بيناه بيانًا شافيًا في "غرس الأشجار" وله شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا، وهو حديث صحيح ثابت بطرقه وشواهده بلا ريب .. والله المستعان.

• تنبيهات:

1 -

وقع عند أبى داود في سنده: (عن عبد العزيز بن عمر عن أبى علقمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقى

…

) فقوله: (عن أبى علقمة) وهم من بعض رواة "سنن أبى داود" كما نبه عليه المزى في "تحفة الأشراف"[رقم 7296].

2 -

ليس عند أبى داود: قوله في آخره: (وآكل ثمنها) وهو رواية للبيهقى، ولفظ أحمد وابن ماجه والمزى وابن أبى شيبة: (لُعِنَتْ الخمر على عشرة وجوه

…

) وهو رواية لابن عساكر.

3 -

عند المؤلف في الآتى [برقم 5591]، (عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن عمر به

…

) ليس فيه (أبو طعمة) مقرونًا مع عبد الرحمن، ومثله عند الثعلبى؛ وعكسهما عند البيهقى وابن عساكر وأحمد [2/ 71]، في رواية لهم

…

واللَّه المستعان.

5584 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5568].

5585 -

صحيح: أخرجه البخارى [6182]، ومسلم [3850]، وأحمد [2/ 118، 120]، وابن حبان [7474]، والطبرانى في "الكبير"[12/ رقم 13337، 1346]، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 18]، وابن المبارك في "الزهد"[رقم 280]، وفى "مسنده"[رقم 122]، وابن عساكر في "تاريخه"[45/ 324]، والبغوى في "تفسيره"=

= [5/ 232 - 233/ طبعة دار طيبة]، وفى "شرح السنة"[15/ 199]، والبيهقى في "البعث والنشور"[رقم 571]، والرويانى في "مسنده"[1431]، وغيرهم من طرق عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قلتُ: هكذا رواه ابن وهب وابن المبارك وميمون بن زيد، ثلاثتهم عن عمر بن زيد به

…

وخالفهم الوليد بن مسلم، فقال: ثنا عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر به نحوه

…

، فجعل شيخ عمر فيه:(نافعًا) بدلًا من (محمد بن زيد).

هكذا أخرجه ابن أبى داود في "البعث"[رقم 55]، بإسناد صحيح إليه، وقول الجماعة عندى أصح، وربما كان لعمر بن محمد فيه شيخان، والله المستعان.

5586 -

صحيح: أخرجه البخارى [4141]، والطبرانى في الكبير [12/ رقم 13338]، وابن عساكر في "تاريخه"[45/ 324]، والبغوى في "شرح السنة"[14/ 36 - 37]، وغيرهم من طريق ابن وهب عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده به

…

وهو عند الطبراني بشطره الأول فقط، حتى قوله:(كأنها عنبة طافية).

قال البغوى: "هذا حديث صحيح".

قلتُ: وقد توبع عليه ابن وهب: تابعه عاصم بن محمد العمرى عن عمر بن محمد أخيه به

…

وروايته مخرجة في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".

5587 - منكر: أخرجه ابن ماجه [2103]، وابن حبان [4356]، والحاكم [4/ 336]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8425]، وفى "الصغير"[2/ رقم 1083]، وابن أبى شيبة [12615]، والبيهقى في "سننه"[19624]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 260، 261] و [2/ رقم 1169، 11070]، و البخارى في "تاريخه"[2/ 128]، وابن عساكر في "تاريخه"[53/ 53]، والدارقطنى في "الأفراد"[رقم 3096/ أطرافه]، وغيرهم من طرق عن أبى معاوية الضرير عن بشار بن كدام [وتصحف عند القضاعى في موضعين إلى:"مسعر بن كدام،" ونبه عليه السخاوى في "المقاصد"]، عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده به

…

وعند الجميع: (إنما الحلف .. ) أو: (الحلف .. ) بدل: (اليمين) وهو رواية للمؤلف تأتى [برقم 5697] وفى رواية للقضاعى: اللحلف ندم أو مندمة).

قال الطبراني: "لم يرو عن بشار إلا أبو معاوية، ولا نحفظ لبشار حديثًا مسندًا غير هذا".

قلتُ: بل لم ينفرد به أبو معاوية أصلًا، فقد قال الدارقطنى عقب روايته:"لم يسند بشار بن كدام السلمى غير هذا الحديث، وتفرد به محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر مسندًا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن بشار: أبو معاوية الضرير ويزيد بن عبد العزيز بن سياه".

قلتُ: ومتابعة يزيد قد خرجناها في "غرس الأشجار" وسندها صحيح إليه؛ ومدار الحديث على بشار بن كدام هذا الذي يقال أنه: (أخو مسعر بن كدام) وهو شيخ مختلف فيه، ذكره ابن حبان في "الثقات"[6/ 13]، واحتج بحديثه هذا في (صحيحه) وخالفه أبو زرعة الرازى - وهو أقعد منه في هذا الفن - فسئل عنه كما في "سؤالات البرذعى"[2/ 353 - 354]، فقال: =

= ضعيف الحديث) ثم استدل أبو زرعة على ضعفه؛ بروايته هذا الحديث موصولًا، وأن عاصم بن محمد بن زيد العمرى - الثقة المشهور - قد خالفه في وصله وسنده، ثم رواه أبو زرعة من طريق أحمد بن يونس وجماعة عن عاصم بن محمد من أبيه محمد بن زيد قال:(كان عمر - يعنى ابن الخطاب - يقول: اليمين مأثمة).

قلتُ: ومن طريق عاصم: أخرجه الحاكم [4/ 337]، والبخارى في "تاريخه"[2/ 128]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[19625]، بلفظ:(اليمين مأثمة أو مندمة) وقال البخارى: "وحديث عمر: أولى بإرساله" يعنى هو الصواب مع كونه مرسلًا - يعنى منقطعًا -، فإن محمد بن زيد العمرى لم يدرك عمر بن الخطاب بالاتفاق، وهذا يرد على الحاكم قوله عقب الوجه المرفوع:"هذا الكلام صحيح من قول عمر" وقد بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار".

5588 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 44]، وابن نصر المروزى في "السنة"[رقم 375]، والسراج في "مسنده"[2/ 7]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصارى عن حفص بن عاصم عن ابن عمر به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر به مثله

…

ونحوه

…

وقد مضى بعضها.

5589 -

صحيح: أخرجه البخارى [3310، 672]، ومسلم [1820]، وأحمد [2/ 29، 93، 128]، وابن حبان [6266، 6655]، وابن أبى شيبة [32391]، وابن الجعد [2104]، والبيهقى في "سننه"[5079، 16310]، وفى "الشعب"[6/ رقم 7351]، وابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 1122/ ظلال]، والخطيب في "تاريخه"[3/ 372]، وابن عساكر في "تاريخه"[53/ 52]، و [56/ 240]، وفى "معجمه"[رقم 401]، والإسماعيلى في=

= "مستخرجه" كما في "الفتح"[13/ 117]، والبغوى في "شرح السنة"[14/ 60]، وفى "تفسيره"[7/ 215]، وأبو عوانة [رقم 6939، 6974، 6975]، وجماعة من طرق عن عاصم بن محمد بن زيد العمرى عن أبيه عن ابن عمر به

…

وزاد الإسماعيلى وابن أبى شيبة وابن أبى عاصم في آخره: (وحرك إصبعيه) لفظ ابن أبى شيبة، ومن طريقه ابن حبان في رواية له، ومثله لفظ ابن أبى عاصم، ولفظ الإسماعيلى:(وأشار بإصبعة السبابة والوسطى) وهذه الزيادة رواية أيضًا لأبى عوانة ولكن بلفظ: "ويقول بإصبعه هكذا".

قال البغوى: "هذا حديث متفق على صحته".

قلتُ: وهو كما قال.

5590 -

صحيح: أخرجه الترمذى [67]، وأبو داود [64]، وابن ماجه [517]، وأحمد [2/ 26]، والدارمى [731]، والحاكم [1/ 226]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 19، 20، 21]، وابن أبى شيبة [1/ 133]، والبيهقى في "سننه"[1166، 1167]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 15] و [1/ 16]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 58]، وفى "تفسيره"[6/ 88]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 2301، 2302، 2303، 2307]، وجماعة آخرون من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ وابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند الدارقطنى والطبرى في رواية لهما؛ ومن فوقه ثقات مشاهير من رجال الشيخين؛ وقد اختلف فيه على ابن إسحاق على ألوان أخرى غير محفوظة.

نعم: اختلف فيه على محمد بن جعفر بن الزبير أيضًا، وفى الحديث اختلافات أخرى شرحناها شرحًا وافيًا في كتابنا:"غرس الأشجار" ورددنا هناك على من أعله، أو رماه بالاضطراب، وهو حديث صحيح بلا ريب، وقد صححه النقاد من المتقدمين والمتأخرين، فاعرف هذا.

5591 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5583].

5592 -

صحيح: هذا إسناد صحيح مستقيم؛ وأبو داود هو الطيالسى، وأخشى أن يكون غلط فيه، فإن جماعة رووه عن عاصم بن محمد بن زيد فقالوا: عن أخيه واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر به مثله في سياق أطول في أوله: عند البخارى [6403]، والبيهقى في "الشعب"[4/ رقم 5320]، والحارث [2/ رقم 776/ زوائد الهيثمى]، وغيرهم؛ وهو عند جماعة بالسياق المطول دون موضع الشاهد منه، وكذا هو عند البخارى وجماعة أيضًا: دون موضع الشاهد منه .. مثل طريق المؤلف هنا: (عن عاصم عن أبيه عن ابن عمر به

…

).

• ويبدو لى: أن الوجهين محفوظان عن عاصم، لاسيما وقد توبع عليهما جميعًا:

1 -

فتابعه على الوجه الأول: أخوه عمر بن محمد كما مضى [برقم 586].

2 -

وتابعه على الوجه الثاني: شعبة عن واقد بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر به

…

عند البخارى [5814، 6474، 6666]، ومسلم [66]، وأبى داود [4686]، والنسائى [4125]، وأحمد [2/ 85، 87، 104]، وابن حبان [187]، وجماعة كثيرة من طرق عن شعبة به.

5593 -

صحيح: أخرجه البخارى [466]، من طريقين موصولًا ومعلقًا - وكذا أخرجه إبراهيم الحربى في "غريب الحديث" كما في "الفتح"[1/ 566]، وحنبل بن إسحاق في "الفتن" كما في "الصحيحة"[رقم 206]، ومن طريقه الحافظ في "التغليق"[2/ 245]، وغيرهم مكان طرق =

= عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أخيه واقد بن محمد عن أبيه نحوه

…

وسياق حنبل مثل سياق المؤلف؛ أما سياق الحربى فقد انتهى عند قوله: (مرجت عهودهم وأماناتهم) وهو عند البخارى بلفظ: (يا عبد الله بن عمر، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس) فقط، وفى رواية اقتصر على تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم فقط.

قلتُ: وسنده صحيح مستقيم؛ وقد وقع عند البخارى وغيره: (يا عبد الله بن عمرو

…

) وهو الصواب؛ وما عند المؤلف من كونه (عبد الله بن عمر) فهو خطأ من الناسخ أو الطابع، ولعله من أوهام سفيان بن وكيع - شيخ المؤلف - نعم: راوى الحديث هو (عبد الله بن عمر بن الخطاب) وقد وقع عند البخارى غير منسوب، فظنه القسطلانى في "شرحه على البخارى" [1/ 459]:(عبد الله بن عمرو بن العاص) وهذا غلط منه، لأن المزى قد ذكر الحديث في "تحفة الأشراف"[رقم 7428]، ضمن ما رواه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر به

…

فانتبه.

نعم: في الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبى داود [4342] و [4343]، وابن ماجه [3957]، والنسائى في "الكبرى"[10033]، وأحمد والحاكم وجماعة كثيرة من طرق عنه به نحو سياق المؤلف هنا.

وكذا في الباب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس؟! قال: وذاك ما هم يا رسول الله؟! قال: ذاك إذا مرجت أماناتهم وعهودهم، وصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فكيف ترى يا رسول الله؟! قال: تعمل ما تعرف، وتدع ما تنكر، وتعمل بخاصة نفسك، وتدع عوام الناس) أخرجه ابن حبان [5950، 5951، 6730]- واللفظ له - والطبرانى في "الأوسط" [8/ رقم 7891]، والدولابى في "الكنى" [رقم 1296]، وأبو عمرو الدانى في "الفتن" [1/ رقم 258]، وابن السماك في "الأول من الرابع من حديثه" [108]، كما في "الصحيحة" [رقم 206]، وغيرهم من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة به.=

= قلتُ: وصحح سنده الإمام في (الصحيحة) على شرط مسلم؛ والأصوب أن يكون سنده حسنًا على شرط مسلم، للكلام المعروف في حفظ العلاء! واللَّه المستعان.

• تنبيه: هذا الحديث قد سقط من أكثر النسخ لصحيح (أبى عبد الله البخارى) وهو ثابت في رواية حماد بن شاكر عن البخارى كما قاله المزى في "تحفة الأشراف" وتعقبه الحافظ في النكت الظراف [6/ 41/ رقم 7428]، بكونه ثابتًا أيضًا في رواية الفربرى عن البخارى، فراجع كلامه هناك، وفى "الفتح"[1/ 566]، و"شرح القسطلانى على البخارى"[1/ 459/ طبعة دار الكتاب العربى]، و"النكت البديعات"[ص 212] للسيوطى، وكذا رسالته:"حسن التسليك في حكم التشبيك"[3/ 10/ ضمن كتابه الحاوى للفتاوى]، وقد جازف من أنكر أن يكون هذا الحديث ثابتًا في "صحيح البخارى" كبعض المتسرعين من أبناء هذا العصر.

5594 -

ضعيف: أخرجه ابن ماجه [1176]، وابن خزيمة [1074]، والبيهقى في "سننه"[4568]، وفى "المعرفة"[رقم 1461]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 279]، وابن نصر في كتاب الوتر [رقم 9/ مختصره]، والخطيب في "موضح الأوهام"[1/ 129، 130]، وغيرهم من طرق عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن ابن عمر به.

قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[1/ 185]: "هذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع، قال البخارى: لا أعرف للمطلب سماعًا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثنى من شهد خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حاتم: روى عن ابن عمر - رضى الله عنه - وما أدرى سمع منه أم لا؟! ".

قلتُ: وبهذا أعله ابن رجب الحافظ، فإنه قال بعد أن ساق الحديث في "فتح البارى" [6/ 200]:(المطلب لم يسمع من ابن عمر) ووقع لبعضهم ما يفيد سماع المطلب من ابن عمر، وناقشنا هذا فيما بسطنا الكلام عليه من تخريج هذا الحديث في كتابنا:"غرس الأشجار" والله المستعان.

5595 -

صحيح: دون قول ابن عمر في آخره: أخرجه الترمذى [751]، وأحمد [2/ 47، 50]، والدارمى [1765]، وابن حبان [3604]، وابن أبى شيبة [13380]، والنسائى في=

= "الكبرى"[2826]، والخطيب في "تاريخه"[13/ 209]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[59/ 352]، وابن عبد البر في "التمهيد"[21/ 159]، وفى الاستذكار [4/ 234]، والفاكهى في "أخبار مكة"[رقم 2718]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 870، 871]، والبغوى في "شرح السنة"[6/ 346 - 347]، والخطيب في "موضح الأوهام"[1/ 445 - 444]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن يسار المعروف بابن نجيح المكى عن أبيه عن ابن عمر به

…

وهو عند النسائي مختصر.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن

…

".

قلتُ: بل هو صحيح إن شاء الله؛ لا أن أبا نجيح لم يسمعه من ابن عمر، إنما سمعه بواسطة رجل مبهم عنه به

…

، فقال الترمذى: (وقد روى هذا الحديث عن ابن أبى نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر

…

).

قلتُ: هكذا رواه شعبة عن ابن أبى نجيح عند أحمد [2/ 73]، والنسائى في "الكبرى"[2827]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 72]، وغيرهم؛ وتابعه ابن عيينة على مثله عند الحميدى [681]، وأحمد [2/ 47]، وعبد الرزاق [7829].

لكن للحديث طريق آخر رواه مؤمل بن إسماعيل عن الثورى عن إسماعيل بن أمية عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر به نحوه

…

دون قوله: (ولا آمر به، ولا أنهى عنه) أخرجه النسائي في "الكبرى"[2825]، ومؤمل كثير الأوهام، لكن تابعه أبو حذيفة النهدى على نحوه عن الثورى وزاد:(ولا على - رضى الله عنهم -) أخرجه الطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 72].

وأبو حذيفة: اسمه موسى بن مسعود النهدى: ما أشبهه بمؤمل ابن إسماعيل في سوء الحفظ، وقد تكلم الإمام أحمد وغيره في روايته عن الثورى أيضًا، وقد خالفهما إسحاق بن يوسف الأزرق - الإمام الحجة -، فرواه عن الثورى فقال: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: (حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم يوم عرفة، ومع أبى بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه) هكذا أخرجه الخطيب في "تاريخه"[6/ 367]، والذهبى في "سير النبلاء"[12/ 491]، من طريقين عن إسحاق بن بهلول الحافظ عن إسحاق الأزرق به.=

= قلتُ: وهذا إسناد صحيح غريب، وله شواهد ذكرناها في "غرس الأشجار" ولم أجد ما يشهد لقول ابن عمر في آخره:(ولا آمر به، ولا أنهى عنه) بل رأيت ما يخالف هذا، فقد أخرج الطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 72]، بإسناده الصحيح إلى ابن عمر أنه أمر بصيام يوم عرفة، والله المستعان.

5596 -

منكر: أخرجه أبو داود [2647]، والترمذى [1716]، والبخارى في الأدب المفرد [رقم 972]، والشافعى [1001]، وأحمد [2/ 70، 86، 100، 101]، وسعيد بن منصور [2/ رقم 2539]، وابن أبى شيبة [33686]، والبيهقى في "سننه"[17891،17862]، وفى "المعرفة"[رقم 5610]، والحميدى [687]، وابن الجارود [1050]، والبغوى في "شرح السنة"[11/ 68 - 69]، والطحاوى في "المشكل"[2/ 219]، وجماعة من طرق عن يزيد بن أبى زياد القرشى الهاشمي عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن ابن عمر به نحوه

…

وهو عند أبى داود وبن أبى شيبة في سياق أطول، وهذا السياق رواية لأحمد والطحاوى والبيهقى في "سننه" وكذا للمؤلف كما يأتى [برقم 5781].

قال الترمذى: "هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبى زياد".

قلتُ: وهو صدوق في الأصل؛ إلا أنه لما كبر، تغير جدًّا، حتى صار يتلقن، فتكلموا فيه وتناولوه، ولم يترك إن شاء الله، وبه أعله جماعة كما بسطنا ذلك في الكلام على هذا الحديث من كتابنا:"غرس الأشجار" ولله الحمد.

5597 -

منكر: انظر قبله .... و (أبو على): هي كنية هارون بن معروف شيخ المؤلف في الطريق الماضى؛ فانتبه يا عبد الله.

5598 - منكر بهذا السياق: أخرجه ابن ماجه [419]، وابن حبان في "المجروحين"[2/ 161 - 162]، وابن عبد البر في "التمهيد"[20/ 260]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 1350]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 46]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 143، 733]، وغيرهم من طريق عبد الرحيم بن زيد بن أبى الحوارى العمى عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر به نحوه.

قال ابن عبد البر: (هذا كله منكر المتن والإسناد) وقال مغلطاى في "شرح ابن ماجه"[1/ 291]: (هذا حديث جمع ضعفًا وانقطاعًا) وقال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[1/ 72]: (هذا إسناد فيه زيد العمى، وهو ضعيف؛ وابنه عبد الرحيم متروك، بل كذاب، ومعاوية بن قرة لم يلق ابن عمر، قاله أبو حاتم في "العلل" وصرح به الحاكم في "المستدرك"

…

).

وقد سئل أبو حاتم وأبو زرعة عن هذا الحديث كما في "العلل"[رقم 100]؟! فقال الأول: (عبد الرحيم بن زيد: متروك، وزيد العمى: ضعيف الحديث، ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم) وقال الثاني: "هو عندى حديث واه، ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر".

قلتُ: فالإسناد مظلم، وتابع جماعة من الضعفاء والمتروكين: عبد الرحيم بن زيد في رواية هذا الحديث عن أبيه، أما أبوه: فقد اضطرب في سنده على ألوان، وفى الباب عن جماعة من الصحابة: ما يشهد لأوله: ولكن بأسانيد تالفة منكرة، وقد تساهل من حسَّن أول الحديث بها، كما ذهب إليه الإمام في "الصحيحة"[رقم 261] وناقشناه فيما بسطناه من الكلام على هذا الحديث وجَمْع طرقه وشواهده في "غرس الأشجار".=

= لكن للفقرة الأخيرة منه المتعلقة بالشهادة بعد الوضوء: شواهد عن جماعة من الصحابة بعضها صحيح ثابت؛ مضى منها حديث: عقبة بن عامر في (مسند عمر)[برقم 180]، فانظر الكلام عليه هناك.

5599 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [6909]، والحاكم [3/ 104]، وابن أبى شيبة [32041]، والمزى في "تهذيبه"[5/ 403]، وابن عساكر في "تاريخه"[39/ 262]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1415]، وغيرهم من طرق عن كليب بن وائل عن حبيب بن أبى مليكة عن ابن عمر به نحوه .... وهو عند المزى بطرف من أوله فقط.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه).

قلتُ: هو قريب مما قال؛ فإن رجاله كلهم مشاهير موثقون؛ وكلهم من رجال التهذيب؛ لكن اختلف فيه على كليب بن وائل، فرواه عنه زائدة بن قدامة وخالد الطحان وصالح بن عمر، ومعتمر بن سليمان وغيرهم على الوجه الماضى، وخالفهم جماعة آخرون، منهم أبو إسحاق الفزارى وعبد الواحد بن زياد وغيرهما، فرووه عن كليب بن وائل فقالوا: عن هانئ بن قيس عن حبيب بن أبى مليكة عن ابن عمر به نحوه

…

، فزادوا فيه واسطة بن كليب وحبيب.

1 -

ورواية أبى إسحاق الفزارى: عنده في السير [رقم 101]، ومن طريقه الطحاوى في "المشكل"[14/ 213]، وفى "شرح المعانى"[3/ 244]، ولكن باختصار؛ وهكذا هو عند أبى داود [2726]، مختصرًا ببعض فقراته فقط.=

= ومن طريق أبى إسحاق في "السير" أخرجه المزى في "تهذيبه"[5/ 452]، مطولًا نحو سياق المؤلف.

2 -

ورواية عبد الواحد بن زياد: نحو سياق المؤلف أيضًا: عند الطبراني في "الأوسط"[8/ رقم 8494]، والطحاوى في "المشكل"[14/ 212] وسقط (عبد الواحد) من سند الطحاوى، وهو على الصواب عنده في "شرح المعانى"[3/ 244]، لكن رواه بسياق مختصر ببعضه.

وقال الطبراني عقب روايته: "لم يدخل أحد ممن روى هذا الحديث في هذا الإسناد: بين كليب بن وائل وحبيب بن أبى مليكة: "هانى بن قيس"، إلا عبد الواحد بن زيد".

قلتُ: ورواية الفزارى الماضية ترد عليه، ثم قال:"ورواه زائدة وجماعة عن كليب بن وائل عن حبيب بن أبى مليكة عن ابن عمر".

قلتُ: يشبه أن يكون الوجهان كلاهما محفوظين عن كليب، ويكون قد سمعه أولًا من حبيب بواسطة هانئ بن قيس، ثم قابل حبيبًا فحدثه به مباشرة، ويؤيد هذا: أن كليبًا قد صرح بالسماع في الوجهين جميعًا، فقال في الوجه الأول: (حدثنى حبيب بن أبى مليكة

…

) كما عند الحاكم، والإسناد إليه ثابت صحيح.

وكذا صرح بالسماع من (هانئ بن قيس) عند من روى الوجه الثاني من طريقه؛ وهذا الوجه الثاني: حسن الإسناد؛ وهانئ بن قيس: قد روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"[7/ 583]، ولم يغمزه أحد بشئ، ولا علمته روى منكرًا، فهو شيخ صدوق إن شاء الله؛ أما قول الحافظ عنه بـ "التقريب":"مستور"، ففيه نظر، ولا يسلم له، وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر به نحوه

…

بعضها عند البخارى [3495]، وجماعة.

5600 -

ضعيف: أخرجه أحمد [2/ 106]، من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوفى عن ابن عمر به.

قال الهيثمى في "المجمع"[2/ 217]: "رواه أحمد والطبرانى في "الكبير" وإسناده حسن".

قلتُ: كأن الهيثمى كان حسن الرأى في عطية، وإلا فقد ضعفه الجمهور لسوء حفظه وكثرة خطئه، وقد وثقه من لم يخبر حاله، وكان يدلس تدليسًا قيبحًا عن أبى سعيد الخدرى وحده، وراجع ترجمته في "التهذيب وذيوله".

5601 - ضعيف: أخرجه أحمد [2/ 26]، وفى "فضائل الصحابة"[2/ رقم 955]، وعليّ بن محمد الحميرى في "حديثه"[رقم 28]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[6441/]، وابن عساكر في "تاريخه"[42/ 120 - 122]، والطحاوى في "المشكل"[9/ 13]، وأبو نعيم في أخبار أصبهان [1/ 290]، وغيرهم من طرق عن هشام بن سعد المدنى عن عمر بن أسيد عن ابن عمر به.

قال الهيثمى في "المجمع"[9/ 160]: "رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح".

قلتُ: وهو كما قال؛ وعمر بن أسيد هو (عمرو بن أبى سفيان بن أسيد الثقفى) نُسِبَ هنا إلى جده؛ واختلف في اسمه بين (عمرو) و: (عمر) والأول أصح كما قال المزى في أول ترجمته من "التهذيب" وهو ثقة من رجال الشيخين؛ والراوى عنه (هشام بن سعد) مختلف فيه، قال الحافظ في "النكت"[1/ 464]، بعد أن ساق الحديث من طريق أحمد:"ورواته ثقات؛ إلا أن هشام بن سعد قد ضعف من قبل حفظه، وأخرج له مسلم، فحديثه في رتبة الحسن" ثم حسن له هذا الحديث في "الفتح"[7/ 15]، وتابعه الإمام في "الثمر المستطاب"[1/ 491]، وفى "الضعيفة"[رقم 4951]، والتحقيق في شأن هشام: أنه ضعيف مطلقًا إلا في زيد بن أسلم وحده، فهو أثبت الناس فيه كما قاله أبو داود، وقد شرحنا حاله في غير هذا المكان؛ وراجع ما علقناه بشأنه على الحديث [رقم 166، 224، 848، 1038، 1045، 1103]، والجمهور على تليينه، وقد نقل ابن عبد البر كما في "تهذيب الحافظ" [11/ 4] عن: ابن معين أنه قال: "ضعيف، حديثه مختلط".

يعنى هشامًا، ولم يكن مسلم يخرج لهذا الطراز إلا ما تابعه عليه الثقات، وقد رأيته اضطرب في سنده، فأخرجه ابن أبى شيبة [32099]، من طريق وكيع عنه عن عمر بن أسيد قال: عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب أو قال أبى: "لقد أوتى عليّ بن أبى طالب

…

إلخ) هكذا، وهذا يصدقه قول ابن معين الماضى.=

= وللفقرة الأولى من الحديث طرق أخرى ثابتة عن ابن عمر به

…

منها الآتى، وكذا لسائره شواهد عن جماعة من الصحابة دون ابن عمر، فالحديث ضعيف من روايته وقوله معًا بهذا التمام.

5602 -

صحيح: أخرجه أبو نعيم في "فضائل الخلفاء الراشدين"[رقم 164]، وابن عساكر في "تاريخه"[39/ 166]، وخيثمة بن سليمان كما في "الفتح"[7/ 17]، ومن طريقه ابن عساكر أيضًا [30/ 345 - 346]، من طرق عن يوسف بن يعقوب بن أبى سلمة الماجشون عن أبيه عن ابن عمر به.

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة، وهو كذلك إن شاء الله؛ ورجاله ثقات رجال "الصحيح" وليس في الإسناد ما يعل به سوى ما ذكره العلائى في "جامع التحصيل"[ص 304]، من كون يعقوب الماجشون لم يدرك ابن عمر ولا ابن عباس، وحكى ذلك عن صاحب "التهذيب" ولم أجده في ترجمة يعقوب من "تهذيب الكمال" فأراه وهمًا من العلائى، ويرد عليه بخصوص سماع يعقوب من ابن عمر: قول ابن حبان في ترجمة يعقوب من "الثقات"[5/ 554]: "يروى عن ابن عمر

…

" وقال في "مشاهير علماء الأمصار" [ص 80]: "وكان يعقوب ممن جالس ابن عمر" فإذا كان جالسه؛ فما يمنع من السماع منه؟! إلا أن يجزم إمام مطلع بخلافه، وهذا ما رأيناه إلا فيما حكاه العلائى عن المزى، وقد عرفت مَا فيه، وللحديث طرق منها الآتى.

5603 -

صحيح: أخرجه البخارى [3455]، وعبد الله بن أحمد في "زوائده على فضائل الصحابة"[1/ رقم 57]، وابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 1192]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 155]، وابن عساكر في "تاريخه"[30/ 345]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 2130]، والكلاباذى في "بحر الفوائد"[ص 279]، وغيرهم من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال:(كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان - رضى الله عنهم -) لفظ البخارى.=

= قلتُ: ورواه عن نافع: جماعة من أصحابه؛ وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر به نحوه

…

ومنها الآتى أيضًا.

5604 -

صحيح: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[30/ 166 - 167]، من طريق المؤلف به.

قلتُ: وسنده رجاله ثقات أثبات رجال "الصحيح"؛ إلا أنه منقطع، فإن يزيد بن أبى حبيب لا يصح له سماع من أحد من الصحابة، إنما يروى عن ابن عمر بواسطة نافع مولاه عنه.

ثم رأيت الحديث عند ابن أبى عاصم "في السنة"[2/ رقم 1193]، بإسناد صحيح إلى الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن نافع عن ابن عمر قال:(كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان؛ فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره).

قلتُ: وسنده صحيح حجة؛ وأخشى أن يكون ذكر (نافع) قد سقط من إسناد المؤلف ومن طريقه ابن عساكر، بل ذا هو الأظهر عندى إن شاء الله؛ فإنى أستبعد أن يكون الليث قد اختلف عليه في سنده، والحديث صحيح على كل حال.

5605 -

ضعيف بهذا التمام: أخرجه ابن أبى شيبة [2999]، وابن عدى في "الكامل"[4/ 305]، ومسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[2/ 63] و [2/ 64]، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1468]، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"[رقم 931]، وأبو أمية الطرسوسى في "مسند ابن عمر"[رقم 10]، وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطى عن محارب بن دثار عن ابن عمر به

…

وهو عند جماعة بنحوه.

قال الهيثمى في "المجمع"[2/ 333]: "رواه الطبراني في "الكبير" وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى أو شيبة، وهو ضعيف".

قلتُ: وهو كما قال؛ بل قال أحمد عن عبد الرحمن هذا: "ليس بشئ، منكر الحديث" وقال البخارى: "فيه نظر" وقال الساجى: ("أحاديثه مناكير" وهو من رجال الترمذى وأبى داود؛ وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر به

…

ولكن دون قوله: (كما يعلم

…

إلخ) فالحديث صحيح دون تلك الفقرة؛ وإن شئت فقلْ: هو ضعيف بهذا التمام.=

= وقد جازف البوصيرى وقال في "الإتحاف"[2/ 64]: (رجاله ثقات) وقد عرفت ما فيه، ورأيت ابن الملقن في البدر المنير [4/ 28]، قد ذكر هذا الحديث فقال: (ورواه قاسم بن أصبغ أيضًا بإسناد صحيح من حديث محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر

…

) وساقه نحو رواية المؤلف، فإن صح ما قال؛ فالإسناد صحيح بلا ريب، وإلا فأنا لا أطمئن لذلك، بل يغلب على ظنى أن الحديث عند قاسم بن أصبغ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب به

…

، مثل المؤلف ومن رواه سابقًا، ويكون تصحيح سنده غفلة من ابن الملقن عن حال عبد الرحمن بن إسحاق، كما عهدنا منه ذلك في مواضع من "بدره المنير".

وقد بسطنا الكلام على طرق هذا الحديث المتعلقة بشطره الأول، مع شواهده في كتابنا:"غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" والله المستعان.

5606 -

ضعيف: هذا إسناد ضعيف؛ وأيوب بن ثابت هو المكى الذي يقول عنه أبو حاتم: "لا يحمد حديثه" واعتمد ذلك الحافظ في ترجمته من "التقريب" فقال: "لين الحديث" وجرح أبى حاتم مقدم على ذكر ابن حبان في "الثقات"[6/ 60].

وشيخه خالد بن كيسان: هو الحجازى الذي انفرد عنه أيوب بن ثابت بالرواية، كما انفرد ابن حبان بذكره في "الثقات"[4/ 207]، وليس هو بالراوى عن الربيع بنت معوذ، فإن ذاك متكلم فيه، وهو من رجال "اللسان"[2/ 385]

…

والله المستعان.

5607 -

صحيح: قال الحافظ في "القول المسدد"[ص 75]، بعد أن ساقه من طريق المؤلف:(رجاله ثقات) كذا! وغفل عن كونه نفسه قد قال عن أيوب بن ثابت في "التقريب"؛ "لين الحديث" وقال عن شيخه: "مقبول" يعنى إذا توبع، وإلا فلين أيضًا.=

= نعم: للحديث طرق أخرى عن ابن عمر به نحوه في سياق أتم، وقد سقناها مع شواهده في كتابنا "غرس الأشجار" ونذكر أصحها هنا فنقول: منها ما رواه عطاء بن السائب عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير أن ابن عمر قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة؛ فإن تاب تاب الله عليه؛ وإن شربها الثانية لم تقبل له صلاة أربعين ليلة؛ فإن تاب تاب الله عليه؛ فإن شربها الثالثة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة؛ فإن تاب، تاب الله عليه؛ فإن شربها الرابعة؛ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة؛ فإن تاب؛ لم يتب الله عليه، وكان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: وما طينة الخبال؟! قال: صديد أهل النار) أخرجه البيهقي في "الشعب"[5/ رقم 5579]- واللفظ له - وعبد الرزاق [17058]، وعنه أحمد [2/ 35]، والطبراني في "الكبير"[12/ رقم 13445]، من طريقين عن عطاء بن السائب به.

قلتُ: وسنده صحيح مستقيم؛ وعطاء وإن كان قد اختلط بآخرة، إلا أن حماد بن زيدٍ قد رواه عنه عند البيهقي؛ وهو ممن سمع منه قديمًا كما نص عليه جماعة من النقاد؛ وعبد الله بن عبيد بن عمير ثقة فصيح عابد؛ وكان ممن جالس ابن عمر زمن فتنة ابن الزبير بمكة؛ فالإسناد ليس فيه مغمز، نعم قد اختلف فيه على عطاء بن السائب، فرواه عنه حماد بن زيد ومعمر على الوجه الماضي؛ وخالفهما: همام بن يحيى وجرير بن عبد الحميد، كلاهما رواه عن عطاء فقال: عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن ابن عمر به نحو السياق الماضي، فزادا فيه:(عبيد بن عمير) بين عبد الله وابن عمر، هكذا أخرجه الترمذي [1862]، ومن طريقه ابن الجوزي في المتناهية [2/ 669670]، والمؤلف [برقم 5686]، والطيالسي [1901]، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"[11/ 357 - 358]، وغيرهم.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن".

قلتُ: بل هو أعلى من ذلك إن شاء الله؛ وإن كان لا يثبت من هذا الطريق، فإن همامًا وجريرًا ممن سمع من عطاء بعد الاختلاط؛ نص على الثاني: الإمام أحمد وابن معين والعقيلي وغيرهم؛ وأما همام: فما أراه سمع من عطاء إلا بعد أن استقر عطاء بالبصرة واختلط فيها، وكان عطاء قد قدم البصرة مرتين؛ وداهمه الاختلاط في المقدمة الثانية منهما؛ وفيها سمع منه همام وابن عليّة وجرير وخالد الطحان وجماعة؛ ولو لم يصح لنا الجزم بكون همام ممن=

= سمع من عطاء بآخرة؛ لم يسعنا إلا التوقف في روايته عنه؛ لجهلنا بوقت سماعه منه، ولم يذكره أحد فيمن سمع عن عطاء قبل الاختلاط أو بعده؛ وإن كانت غلبة الظن قائمة على سماعه منه أخيرًا.

• فالحاصل: أن الوجه الأول هو المحفوظ عن عطاء؛ لكون حماد بن زيدٍ قد رواه عنه، ومضى أن جماعة قد نصوا على أن حمادًا قد سمع قديمًا من عطاء؛ وصرح بعضهم كالنسائى وأحمد وغيرهما بكون روايته عنه صحيحة؛ ولعدم إحاطة ابن الجوزي بهذا كله، تراه يجازف ويقول عقب روايته الحديث في "علله المتناهية": "هذا حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه عطاء بن السائب، وكان قد اختلط في آخر عمره

…

".

ورواية حماد بن زيدٍ عنه: تسقط هذا الكلام كله، على أنه لا يصح له الجزم بعدم بثبوت الحديث؛ لأجل هذا الطريق وحده، وإن سلمنا له أنه لا يصح؛ لأن له طرقًا أخرى، وشواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا

…

وبعضها ثابت؛ وقد قال الجلال السيوطي في التعقبات على الموضوعات [ق/ 26/ 2]، كما في "النافلة" [رقم 131]:"الحديث صحيح قطعًا"

…

واللَّه المستعان.

5608 -

ضعيف: أخرجه أبو داود [1278]، والترمذي [419]، وأحمد [2/ 104]، والدارقطني في "سننه"[1/ 419]، والبيهقي في "سننه"[4228، 4229، 4230]، والبغوي في "شرح السنة"[3/ 459 - 460]، وابن نصر في "قيام الليل"[رقم 250/ مختصره]، والمزى في "تهذيبه"[25/ 83]، والبخاري في "تاريخه"[1/ 61]، وغيرهم من طرق عن قدامة بن موسى عن أيوب بن حصين [وعند الترمذي وغيره: عن محمد بن حصين] عن أبي علقمة مولى ابن عباس عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

وعند البخاري مختصرًا بطرفه من أوله، وهو عند الترمذي ومن طريقه البغوي بالمرفوع منه فقط.=

= قال الترمذي: "حديث ابن عمر: حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد".

قلتُ: وقدامة هذا وثقه أبو زرعة وابن معين وغيرهما، إنما الآفة في شيخه:(أيوب بن حصين) وقد اختلف في اسمه على قدامة، فرجح أبو حاتم الرازي أنه:(محمد بن حصين) وخالفه الدارقطني وغيره؛ وجزموا بكون (أيوب بن الحصين) هو الأصح! وسواء كان هذا أو ذاك: فهو شيخ مجهول كما قاله الدارقطني، ولم يرو عنه سوى قدامة بن موسى وآخر، وبه أعله ابن القطان الفاسى كما نقله عنه الزيلعى في "نصب الراية"[1/ 214]، وتعقبه ابن الملقن في "البدر المنير"[3/ 292]، بكون ابن حبان قد ذكره في "الثقات"[7/ 401]، وماذا يجديه هذا؟! كأنه لا يدرى عن تساهل ابن حبان شيئًا، لاسيما في توثيق هذا الطراز من الأغمار، وقد جزم الحافظ بجهالته في "التقريب".

وقد قال النووى في "المجموع" كما في "البدر المنير"[3/ 293]، بعد أن ساق الحديث:(هذا الحديث إسناده حسن، إلا أن في إسناده رجلًا مستورًا) قال ابن الملقن: "الظاهر أنه عنى بالمستور: محمد بن حصين؛ وقد عرفت عينه وحاله".

قلتُ: ما زال ابن الملقن يصر على رأيه، والرجل مجهول شاء أم أبى، وقد اختلف في سند هذا الحديث على قدامة بن موسى على ألوان عجبت لها، وقد ذكرها البخاري في ترجمته من "تاريخه"[1/ 61]، وكذا في ترجمة أبي علقمة مولى ابن عباس [3516].

وقد خولف فيه قدامة أيضًا، خالفه عبيد الله بن زحر، فرواه عن محمد بن أبي أيوب عن أبي علقمة مولى بنى هاشم عن ابن عمر به نحو سياقه هنا، وأسقط منه (يسار مولى ابن عمر) هكذا أخرجه المؤلف كما يأتي [برقم 5745].

و (محمد بن أبي أيوب) احتمل الحافظ في "التهذيب"[9/ 11/ ترجمة أيوب بن حصين]، أنه ربما كان هو (محمد بن الحصين) فقال:"فإن كان هو: فيستفاد رواية عبيد الله بن زحر عنه [يعنى: ولا يكون قدامة بن موسى قد انفرد عنه بالرواية]، ويرجح أن اسمه محمد، وأما أبوه: فهو حصين، وكنيته أبو أيوب، فلعل من سماه أيوب، وقع له غير مسمى؛ فسماه بكنية أبيه".

قلتُ: فليكن الأمر كما يكون، فإن ذلك مما لا يرفع عن الرجل جهالته، والظاهر أنه هو هو الواقع في إسناد المؤلف كما أشار الحافظ؛ والراوى عنه (عبيد الله بن زحر) فيه مقال، وهو عندى ضعيف على التحقيق. =

= والوجه الأول هو المحفوظ، وربما كان بعض الاضطراب في سنده: إنما هو من محمد بن الحصين نفسه، ذلك المجهول الذي لا ندريه، وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر به نحوه

…

، ولا يصح منها شيء أصلًا، ومثل ذلك: شواهد الحديث عن جماعة من الصحابة، فأكثرها مناكير، والباقى لا يصلح للتقوية عند الناقد البصير، وقد ضعَّف أحاديث الباب: أبو محمد الفارسي في "المحلى" ولكن بعبارة حارة، والحق في ذلك معه، كما بسطنا ذلك بسطًا وافيًا في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار"

…

واللَّه المستعان.

5609 -

حسن: بشواهده أخرجه الترمذي [3537]، وابن ماجه [4253]، وأحمد [2/ 132، 153]، وابن حبان [628]، والحاكم [4/ 286]، والبيهقي في "الشعب"[5/ رقم 7063، 7064]، وأبو نعيم في "الحلية"[5/ 190]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[1/ رقم 194] و [4/ رقم 3519]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[847]، وابن الجعد [3404]، وابن عدي في "الكامل"[4/ 281 - 282]، وابن عساكر في "تاريخه"[11/ 114، 115] و [52/ 340، 341]، وفي "التوبة"[رقم 8]، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 90 - 91]، وفي "تفسيره"[2/ 184/ طبعة دار طيبة]، وأبو زرعة الشامي في "الفوائد المعللة"[رقم 82]، والخرائطى في "اعتلال القلوب"[رقم 55]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 40]، وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر به.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".

قلتُ: وقول الترمذي أولى إن شاء الله، وقال ابن القطان الفاسي فيما نقله عنه الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" [1/ 292]:"هذا الحديث عندى يحتمل أن يقال فيه: صحيح؛ إذ ليس في إسناده من تُكُلِّم فيه إلا عبد الرحمن بن ثوبان، فقال ابن معين: صالح الحديث، وقال أبو زرعة: لا بأس به، ووثقه أبو حاتم، وقال ابن حنبل: أحاديثه مناكير، وأظن أن الترمذي لم يصححه من أجله".

قلتُ: ابن ثوبان هذا: مختلف فيه كما ذكر ابن القطان؛ والتحقيق بشأنه: أنه صدوق صالح الحديث، إلا إذا خالف من هو أوثق منه، أو جاء بما ينكر عليه، وهذا الحديث خاصة؛ =

= قد أنكره عليه أبو أحمد الجرجانى، وساقه له في ترجمته من "الكامل" وتبعه على ذلك: الحافظ الذهبي في "الميزان"[2/ 552]، وقبلهما ذكره أبو زرعة الشامى في "الفوائد المعللة" كما مضى، وقد قال الحافظ صالح جزرة فيما نقله عنه المزي في "تهذيبه"[17/ 16]، في ترجمة (عبد الرحمن بن ثابت هذا) قال: "شامى صدوق

…

وأنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن مكحول مسندة".

قلتُ: وكأن هذا الحديث منها، نعم: في الباب شواهد موصولة ومرسلة: تؤيد أن للحديث أصلًا، والمراسيل منها أصح من الموصولة، ومن تلك المراسيل:

1 -

مرسل الحسن البصري: عند بن أبي شيبة [35077]، والطبري في "تفسيره"[8/ 96/ طبعة شاكر]، من طريقين ثابتين عن عوت الأعرابى عن الحسن به.

قلتُ: وسنده صحيح إلى الحسن؛ وقد وهم فيه بعضهم على عوف، فرواه عنه فقال: عن ابن سيرين عن أبي هريرة به مرفوعًا، كما عند أبي الشيخ في "الطبقات"[3/ 124]، وغيره، وليس هذا بشئ، والمحفوظ هو مرسل الحسن.

2 -

ومنها: مرسل بشير بن كعب الحميدي العامرى: عند الطبري في تفسيره [8/ رقم 8857/ طبعة شاكر]، من طريق بندار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن العلاء بن زياد عن بشير به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح إن سلم من عنعنة قتادة، فهو إمام في التدليس، وبشير بن كعب: تابعى مخضرم كما جزم به الحافظ في "الإصابة"[1/ 345]، و"التقريب".

أما الشواهد الموصولة: ففى الباب عن عبادة بن الصامت ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى هريرة وغيرهم، وكلها معلولة لا يصح منها شيء، إلا أن مجموعها إذا ضُمَّ إلى تلك المراسيل التى في الباب: أفادت أن للحديث أصلًا، وأنا أستخير الله في تحسينه بتلك الشواهد، وهو المستعان لا رب سواه.

• تنبيه: وقع في سند ابن ماجه: (عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو) هكذا صار الحديث من (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) بدل: (ابن عمر) لكن هذا وهم كما جزم به المزي في "تحفة الأشراف"[رقم 6674]، وقبله ابن عساكر في (أطرافه) كما نقله عنه الزيلعى في "تخريج الكشاف"[1/ 292]. =

= وقد أغرب البوصيري في "مصباح الزجاجة"[2/ 332]، فقال معلقًا على سند ابن ماجه:"هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس الوليد - يعنى ابن مسلم - ومحكول الشامى".

قلتُ: وما فعل الرجل شيئًا، سوى أن أعلمنا أنه ليس من أهل تلك الصناعة، فإن الوليد لم ينفرد به أصلًا، بل تابعه عليه خلق عن ابن ثوبان به ....

ومكحول: قد غلط من أعل إسنادًا بعنعنته، ووصفه بالتدليس لا يجئ إلا على معنى الإرسال الخفى، ولم أر من وصفه بتدليس من المتقدمين أصلًا، اللَّهم إلا ما وقع من قول ابن حبان في ترجمته من "الثقات" [4/ 166]:(ربما دلس) وحمل هذا على الإرسال أولى، لأن ذلك هو الذي اشتهر به مكحول، فكان يحدث عمن لم يره كثيرًا، أو من لقيه ولم يسمع منه.

ولو صحت عبارة ابن حبان في إفادة تدليس الإسناد؛ فهى تفيد أيضًا ندرة هذا التدليس، بحيث يقبح الإعلال بما لا يصرح فيه هذا السيد بالسماع، كما جرى على ذلك جماعة من المتأخرين، ثم نعود للبوصيرى ونقول له: هب أن عنعنة مكحول مثل عنعنة الوليد بن مسلم في عدم قبولها عندك، فمن أين لك أن الرجلين قد دلسا في الإسناد؟! حتى يصح لك قولك:"إسناد ضعيف؛ لتدليس الوليد ومكحول" هلا قلتُ: "هذا إسناد ضعيف؛ لعدم تصريح الوليد ومكحول بالسماع؛ لكونهما مما يدلس" لكن هذا شأن من خاض فيما لا يحسن، واللَّه يغفر لى له.

5610 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5423].

5611 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5415].

5612 -

صحيح: أخرجه مسلم [1997]، وأحمد [2/ 41، 78]، والنسائي [5632]، وابن أبي شيبة [23804]، والمزى في "تهذيبه"[61/ 465]، وابن حبان في "الثقات" =

= [7/ 139 - 138]، وابن عساكر في "تاريخه"[41/ 311]، وأبو عوانة [رقم 8052، 8053، 8054، 8055]، وغيرهم من طرق عن عبد الخالق بن سلمة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به

…

وهو عند النسائي: بالمرفوع منه فقط، ومثله ابن حبان وابن عساكر؛ وهو رواية لأحمد وأبى عوانة.

قلتُ: قد اختلف على ابن المسيب في سنده، كما شرحناه في "غرس الأشجار" لكن هذا الوجه عنه: صحيح محفوظ .... وقول ابن المسيب في آخره ليس عند أحد سوى ابن أبي شيبة ورواية لأبى عوانة وحسب، واللَّه المستعان.

5613 -

منكر: أخرجه الطبراني في "الكبير"[12/ رقم 13322]، والبيهقي في "الشعب"[6/ رقم 7628]، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 158]، وابن عدي في "الكامل"[5/ 208]، وابن عساكر في [43/ 90]، والخطيب في "تاريخه"[5/ 105]، وابن الجوزي في "الموضوعات"[2/ 173]، وغيرهم من طرق عن سلم بن سالم البلخى عن علي بن عروة الشامى عن محمد بن المنكدر عن ابن عمر به.

قال الهيثمي في "المجمع"[3/ 334]: "رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى: وفيه عليّ بن عر وة، وهو كذاب".

قلتُ: كذبه صالح جزرة، وقال ابن حبان في "المجروحين" [2/ 107]:"كان ممن يضع الحديث على قِلَّته" ثم ساق له هذا عن ابن المنكدر به

…

إلا أنه جعله عن جابر بن عبد الله، فلا أدرى أذلك وهم من ابن حبان؟! أم أن عليّ بن عروة قد تَلوَّن فيه، وقد تركه سائر النقاد، وهو من رجال ابن ماجه وحده، وبه أعله البوصيري أيضًا في "إتحاف الخيرة"[5/ 189]، وقبله قال البيهقي عقب روايته:"عليّ بن عروة هذا ضعيف". =

= والراوى عنه (سلم بن سالم البلخى) تصحف اسمه عند البيهقي إلى (سليم) ووقع عند المؤلف في طبعة حسين الأسد [9/ 466]: (سالم بن سالم) وهذا غلط أيضًا، والصواب (سلم بن سالم) وهو شيخ واه، ضعفه جماعة منهم ابن معين، وقال في رواية:"ليس بشئ" وقال أبو زرعة: "لا يكتب حديثه" وقال السعدى: (غير ثقة) وهو من رجال "اللسان"[4/ 266].

وقد تابعه من هو شر منه، أعنى أصرم بن حوشب، فرواه عن عليّ بن عروة به

…

عند ابن شاهين في فضائل الأعمال [رقم 513]، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات [2/ 173].

وأصرم هذا: قد أصرم من كل خير وفضيلة، وقد كذبه ابن معين بخط عريض، وأسقطه سائر النقاد، فسقط ولن يقم، وهو من رجال "اللسان"[1/ 461]، وللحديث طرق أخرى عن ابن المنكدر عن ابن عمر به

…

، وكلها ساقطة، وتوبع عليه ابن المنكدر من طريقين ساقطين عن ابن عمر به نحوه

…

وفي الباب عن جابر وأنس وابن عباس بأسانيد لا تستحق اسمها، وهو حديث منكر جدًّا، وقد ضعفه غير واحد من النقاد، فقال ابن الجوزي في "الموضوعات" بعد أن ساقه من طرقه:"هذه الأحاديث كلها ليس فيها ما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" وذكره الصغانى وغيره في (الموضوعات) وقال الحافظ في المطالب [رقم 2696]: "لا يثبت من هذا شيء" وهو كما قال

…

وراجع بسط تخريجه في السلسلة الضعيفة [رقم 4626]، للإمام

…

واللَّه المستعان.

5614 -

صحيح: أخرجه مسلم [224]، والترمذي [1]، وابن ماجه [272]، وأحمد [2/ 19، 39، 51، 73]، وابن خزيمة [8]، وابن حبان [3366]، والطيالسي [1874]، والطبراني في "الكبير"[13266]، وابن أبي شيبة [26]، وابن الجارود [65]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 176]، والبيهقي في "سننه"[187، 3196، 7629]، وفي "الشعب"[3/ رقم 2710]، وابن عبد البر في "التمهيد"[19/ 278 - 279]، وأبو عوانة [رقم 635، 636]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2]، وأبو عبيد في "الطهور"[رقم 48]، وجماعة من طرق عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر به .... وفي أوله قصة عند الأكثرين، وهى رواية للمؤلف تأتى [برقم 5750]. =

= قال الترمذي: "هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن".

قلتُ: وسماك بن حرب وإن كان قد تغير بأخرة حتى صار يتلقن، إلا أن شعبة قد رواه عنه عند مسلم وجماعة؛ وهو ممن سمع منه قديمًا مع الثوري؛ فراجع ما علقناه على الحديث الماضي [برقم 2332]، وفي الباب عن جماعة من الصحابة.

5615 -

صحيح: انظر قبله.

5616 -

صحيح: انظر قبله.

5617 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 45، 46، 82]، وابن الجعد [1506]، ومن طريقه ابن حبان [3200]، والطحاوي في "شرح المعاني"[1/ 391]، والطيالسي [1867]، ومن طريقه البيهقي في "سننه"[3607]، وغيرهم من طريق شعبة عن سماك بن الوليد الحنفى عن ابن عمر به .... وعند بعضهم بنحوه.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم، رجاله رجال "الصحيح"؛ وصححه الإمام في "الإرواء"[1/ 321]، وفي "الثمر المستطاب"[1/ 428]، على شرط مسلم، فوهم بلا ريب، لأن مسلمًا لم يخرج بهذه الترجم شيئًا قط.

ولشعبة فيه شيخ آخر: فأخرجه أحمد [2/ 153]، والطيالسي [1908]، والمؤلف [برقم 5700]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن عائذ بن نصيب عن ابن عمر:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة) وسنده صحيح؛ وعائد: ثقة معروف؛ وقد توبع شعبة على الوجه الأول عن سماك الحنفى: تابعه مسعر بن كدام على نحو رواية شعبة: عند عبد الرزاق [9066]، والحميدي [693]، وأبى نعيم في "الحلية"[7/ 241]، والطحاوي في "شرح المعاني"[1/ 391]، وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر: قد نظمناها في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" وللَّه الحمد.

5618 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5431].

5619 -

صحيح: أخرجه مسلم [1997]، والحميدي [707]، والنسائي [5615، 5614، 5625]، وأحمد [2/ 35، 47، 101، 106، 115، 6441]، والطبراني في "الكبير"[12/ رقم 13452، 13453، 13454، 13455]، وعبد الرزاق [16932، 16933، 16962]، وأبو عوانة [رقم 8058 - 8068]، وغيرهم من طرق عن طاوس اليمانى ابن عمر به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

وزاد مسلم في رواية له: (والمزفت

…

).

قلتُ: وله طرق أخرى عن ابن عمر به نحوه

…

مضى بعضها قريبًا [برقم 5612].

ومنها: ما رواه شعبة عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء والمزفت) أخرجه مسلم [1997]- واللفظ له - والنسائي [1997]، وأحمد [2/ 42، 58]، والطيالسي [1934]، وابن أبي شيبة [23786]، والمؤلف [برقم 5671]، والطحاوي في "شرح المعاني"[4/ 225]، وأبو عوانة [8048، 8049]، وغيرهم من طرق عن شعبة به.

5620 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5431].

5621 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5466].

5622 -

صحيح: انظر قبله.

5623 -

صحيح: أخرجه مسلم [644]، وأبو داود [4984]، والنسائي [541، 542]، وابن ماجه [704]، وأحمد [2/ 10، 18، 49، 144]، وابن خزيمة [349]، وابن حبان [1541]، والشافعي [110]، وعبد الرزاق [2151، 2152]، وابن أبي شيبة [8076]، والحميدي [638]، والبيهقي في "سننه"[1616]، وفي "المعرفة"[رقم 607]، والبغوي في "شرح السنة"[2/ 221]، وأبو عوانة [رقم 1088، 1089، 1090]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1005]، والسراج في "مسنده"[1/ 225]، وجماعة من طريقين عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن عمر به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قلتُ: وله شاهد من رواية عبد الرحمن بن عوف مضى [برقم 868].

5624 -

صحيح: أخرجه النسائي في "الكبرى"[8805]، وابن خزيمة [2531]، والحاكم [1/ 610، و [2/ 106]، والبيهقي في "سننه"[10092]، وغيرهم من طريقين عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن ابن عمر به.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين". =

= قلتُ: ووافقه الإمام في "الصحيحة"[رقم 14]، وهو كما قالا، وهكذا رواه الوليد بن مسلم وإسحاق بن سليمان الرازي كلاهما عن حنظلة به

…

وخالفهم سعيد بن خيثم - وهو صدوق له أوهام - فرواه عن حنظلة فقال: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به

…

، فأسقط منه (القاسم) وأبدله بـ (بسالم).

هكذا أخرجه الترمذي [3443]، والنسائي في "الكبرى"[8806]، والطبراني في "الدعاء"[رقم 821]، وأحمد [2/ 7]، ومن طريقه المزي في "تهذيبه"[10/ 415]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 976]، والمحاملى [رقم 3]، في "الدعاء" وعبد الغنى المقدسى في الجزء الثالث والستون [41/ 1]، كما في "الصحيحة"[رقم 14]، وأبو القاسم صلة بن المؤمل بن خلف في "جزء من حديثه" كما في "تاريخ قزوين"[1/ 262]، وغيرهم من طرق عن سعيد بن خثيم به.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث سالم).

قلتُ: ما أرى سعيدًا إلا وقد سلك الجادة في روايته عن حنظلة، وسعيد وإن وثقه جماعة؛ إلا أن ثم من تكلم فيه، فأورده ابن عدي في "الكامل"[3/ 409]، وقال:"مقدار ما يرويه غير محفوظ" وقال الأزدى: "منكر الحديث" وتوسط الحافظ في "التقريب" فقال: "صدوق

…

له أغاليط".

وهذا الحديث من تلك الأغلاط إن شاء الله؛ والمحفوظ عن حنظلة هو الوجه الأول؛ وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر نحوه

…

وكذا شواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا

…

فراجع الصحيحة [رقم 14].

• تنبيه: شيخ المؤلف (أبو الوليد القرشي) هو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار الشامى؛ وشيخه (الوليد) هو ابن مسلم الحافظ.

5625 -

صحيح: أخرجه أبو داود [4825]، وأحمد [2/ 43، 141]، وابن حبان [584]، والبيهقي في "الشعب"[7/ رقم 11160]، والخطيب في "تاريخه"[13/ 224]، =

= وابن عبد البر في "التمهيد [15/ 291]، والخرائطى في "مساوئ الأخلاق" [504]، وابن الأعرابى في "المعجم" [2320]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وللأعمش فيه إسناد آخر صحيح مضى [برقم 5083]، فانظره ثمة.

5626 -

صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير [12/ رقم 13638]، وفي "الأوسط"[5/ رقم 4953]، وعنه أبو نعيم في "الحلية"[3/ 353]، والإسماعيلى في "المعجم"[رقم 246]، والسراج في "مسنده"[1/ 36]، والطبري في "تهذيب الآثار" كما في "شرح ابن ماجه"[1/ 138] لمغلطاي، وابن السكن في "سننه" كما في "معجم البلدان"[5/ 162]، وغيرهم من طرق عن سعيد بن الحكم المصري المعروف بابن أبي مريم عن نافع بن عمر الجمحي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح حجة، وقد صححه عبد الحق الإشبيلى في كتاب "التهجد"[3/ 1]، كما في "الصحيحة"[3/ 61]، وزعم الإمام قبل ذلك أن سنده على شرط مسلم، ووهم في ذلك بلا ريب؛ لأن مسلمًا لم يخرج بهذه الترجمة شيئًا قط، فضلًا عن أن يكون احتج بها، وإنما هو صحيح وحسب

…

واللَّه المستعان.

وقد عزاه الهيثمي في "المجمع"[1/ 481]، إلى المؤلف والطبراني، ثم قال:"ورجاله ثقات من أهل الصحيح" وهو كما قال.

5627 -

صحيح: أخرجه البخاري [387، 1544، 1547، 1563، 1705]، ومسلم [1234]، والنسائي [2930، 2960، 2966]، وابن ماجه [2959]، وأحمد [2/ 15، 85] و [3/ 309]، والدارمي [1931]، وابن خزيمة [2760]، وابن حبان [3809]، =

= والطيالسي [1902] والحميدي [668] والبيهقي في "سننه"[9109، 9146، 9585]، وفي "المعرفة"[3082]، وأبو عوانة [2/ 305]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[2865، 2866، 2867]، وجماعة من طرق عن عمرو بن دينار عن ابن عمر به

…

وهو عند جماعة بنحوه

…

وهو عند ابن ماجه مختصرًا بنحو المرفوع منه فقط، ومثله عند الدارمي وجماعة.

5628 -

صحيح: قال الهيثمي في "المجمع"[3/ 256]: "رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح".

قلتُ: وسنده ظاهره الصحة أيضًا، ونحو قول الهيثمي: قال المنذرى أيضًا في "الترغيب"[1/ 338]، وهو عندى معلول من هذا الوجه، وحماد في سنده: هو ابن زيد، أما الليث: فأظنه ابن أبي سليم! وشيخهما (عمرو) هو ابن دينار.

ورأيت الدارقطني قد أخرجه في "الأفراد"[رقم 3039/ أطرافه]، ثم قال:"غريب من حديث بعمرو بن دينار عنه - يعنى عن ابن عمر - تفرد به حماد بن زيد عنه".

قلتُ: وخولف فيه حماد والليث، خالفهما أثبت أهل الدنيا في عمرو بن دينار، أعنى: أبا محمد الهلالى! فرواه عن عمرو فقال: عن وهب بن منبه عن أخيه همام بن منبه عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعًا: إلا تلحفوا في المسألة، فواللَّه لا يسألنى أحد منكم شيئًا؛ فتخرج له مسألته منى شيئًا وأنا له كاره؛ فيبارك له فيما أعطيته).

هكذا أخرجه مسلم [1038]- واللفظ له - والنسائي [2593]، وأحمد [4/ 98] والدارمي [1644]، وابن حبان [3389]، والبيهقي في "سننه"[7661]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[420]، والحميدي [604]، ومن طريقه أبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 2314، 2315]، وجماعة من طرق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار به.

قلتُ: وهذا هو المحفوظ عن عمرو بلا ريب عندى

…

وللَّه الحمد.

5629 - صحيح: مضى آنفًا [برقم 5627].

5630 -

صحيح: أخرجه مسلم [571]، والترمذي [1488]، والنسائي [4279]، والطحاوي في "شرح المعاني"[4/ 55].

وابن عساكر في "تاريخه"[67/ 348]، وأبو عوانة [رقم 5313، 5319]، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل"[ص 342]، وغيرهم من طرق عن حماد بن زيدٍ عن عمرو بن دينار عن ابن عمر به

…

وهو عند النسائي والطحاوى وأبى محمد الرامهرمزى ورواية لأبى عوانة: بالمرفوع منه فقط.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

قلت: وهو كما قال؛ وله طرق أخرى عن ابن عمر به

…

قد ذكرناها في "غرس الأشجار".

5631 -

صحيح: أخرجه البخاري [1993]، والحميدي [705]، ومن طريقه البيهقي في "سننه"[10518]، والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح"[4/ 322]، والطبري في "تهذيب الآثار"[رقم 1272]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر به في سياق أتم من سياق المؤلف.

قلتُ: وللحديث - المرفوع منه - طرق أخرى عن ابن عمر به مثله

…

وبعضها بأتم منه

…

مضى بعضها [برقم 5576].

5632 - صحيح: دون ذكر الصوم فيه: أخرجه أبو داود [2474، 2475]، والحاكم [1/ 606]، والنسائي في "الكبرى"[3355]، والطيالسي [69]، والدارقطني في "سننه"[2/ 200]، ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق"[2/ 111]، وابن حزم في "المحلى"[5/ 183]، والطحاوي في "المشكل"[10/ 103]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن بديل بن ورقاء عن عمرو بن دينار عن ابن عمر به نحوه دون ما بعد الأمر بالاعتكاف والصوم، سوى رواية لأبى داود وحده، فهى نحو سياق المؤلف جميعًا، وليس عند النسائي ذكر الصوم.

قلتُ: هذا إسناد منكر ولا بد، وابن بديل مختلف فيه، وليس هو ممن يحتمل له التفرد عن مثل عمرو بن دينار أصلًا، وقد تتابعت كلمات النقاد على إنكاره عليه؛ وإعلاله به، وقد ذكرنا نصوص كلامهم في "غرس الأشجار" منهم أبو بكر بن زياد النيسابورى الحافظ والدارقطني وابن عدي وابن حزم والبيهقي وابن الجوزي وجماعة من المتأخرين أيضًا.

وعارضهم بعض مَنْ لا يجرى مع هؤلاء في مضمار البتة، كابن التركمانى وغيره، وقد اضطرب ابن بديل في سنده أيضًا، فعاد وروراه عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمر به نحوه دون ما بعد الأمر بالاعتكاف والصوم، وجعله من (مسند عمر بن الخطاب) بعد أن كان من (مسند ابن عمر).

هكذا أخرجه البيهقي في "سننه"[8359]، وابن عدي [4/ 213]، والبزار [1/ رقم 142/ البحر الزخار]، والمزى في "تهذيبه"[6/ 135 - 136]، ونحو هم عند البخاري في "تاريخه"[1/ 275 ترجمة إبراهيم بن بديل].

وهذا الاضطراب: دليل على كون ابن بديل لم يضبط هذا الحديث أصلًا، وقد أنكره عليه النقاد كما مضى، وليس له أصل من رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر، كما يقول أبو محمد الفارسي الحافظ. وقد صح الحديث من طرق عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر به نحوه

…

دون جملة الأمر بالصيام، فهى جملة منكرة سندًا ومتنًا. =

= ومن هذه الطرق الثابتة: ما رواه أيوب السختيانى عن نافع عن ابن عمر: (أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله: إنى نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام؛ فكيف ترى؟! قال: اذهب فاعتكف يومًا، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس؛ فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس، سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون: أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟! فقالوا: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس، فقال عمر: يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها) أخرجه مسلم [1656]- واللفظ له - والبخاري [2975]، وأحمد [2/ 35]، وجماعة كثيرة به نحو هذا السياق الماضي؛ وهو عند النسائي [3820، 3821]، وابن ماجه [1772]، وجماعة كثيرة من الطريق الماضي به نحوه .... دون ما بعد الأمر بالاعتكاف، وهو رواية البخاري ومسلم أيضًا.

ونحو هذا السياق: أخرجه أبو داود [3325]، والترمذي [1539]، وابن ماجه [2129]، وجماعة كثيرة من طريق آخر عن نافع عن ابن عمر به

…

وكذا هو عند البخاري ومسلم أيضًا

…

وقد اختلف في سنده على نافع على لون غير مؤثر في صحته أصلًا، مضى هذا اللون عند المؤلف [برقم 254]، فراجع الكلام عليه هناك

…

والحديث صحيح على كل حال، سوى ذكر الصيام فيه، وقد بسطنا الكلام على طرقه وألفاظه في كتابنا:"غرس الأشجار" واللَّه المستعان.

5633 -

صحيح: أخرجه البخاري [5580]، والحميدي [669]، وأبو نعيم في "المستخرج" كما في "الفتح"[9/ 537]، والرويانى في "مسنده"[رقم 1416]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر به.

قلتُ: وقد توبع عليه ابن عيينة: تابعه ورقاء بن عمر على المرفوع منه فقط، وروايته مخرجة في "غربر الأشجار" وله طرق أخرى عن ابن عمر به

…

مضى بعضها [برقم 2152].

5634 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5627].

5635 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5431].

5636 -

منكر: هذا إسناد منكر، وفيه علل:

الأولى: سويد بن سعيد: شيخ محدث معمر صدوق في الأصل؛ إلا أنه عمى وصار يتلقَّن، فتكلموا فيه؛ وتناوله ابن ابن معين شديدًا، وسماع المؤلف منه إنما كان بآخرة؛ ولم يخرج له مسلم إلا ما تابعه الثقات عليه؛ أو ما علم أنه من صحيح حديثه، هكذا ينبغى أن يقال إن شاء الله.

والثانية: بقية بن الوليد: عالم محدث؛ لا شك عندنا في صدقه، إنما عيب عليه أنه كان كثير التدليس والتسوية، وقد عنعنه ولم يذكر فيه سماعًا، وبتلك العلة وحدها: أعله البوصيري في "إتحاف الخيرة"[3/ 25]، فقال:"رواه أبو يعلى بسند ضعيف؛ لتدليس بقية بن الوليد".

كذا قال، ويكثر الرجل من تلك العبارة في إعلال أخبار من وصف بالتدليس، وهو ملوم بلا ريب، وما يدريه أن بقية قد دلَّس فيه! وعنعنته غير كافية، لإثبات ذلك أصلًا، نعم: ربما كانت قرينة وحسب؛ أما سوى ذلك مما يرومه الشهاب ابن أبي بكر، فلا وكلا، فانتبه لهذا الخطب؛ فإنه مهم.

والثالثة: شيخ بقية: (أبو بكر) جزم الهيثمى في "المجمع"[3/ 452] بكونه هو: (ابن أبي مريم) يعنى الغسانى ذلك الشيخ الضعيف المختلط، وبه وحده: أعله الهيثمى، =

= وقال: (ضعيف) ونزيد عليه بكون الرجل قد اختلط أيضًا؛ حتى كثرت المناكير في حديثه، ولم يصبر عليه جماعة من النقاد؛ لشدة فحشها - فتركوه، كابن حبان والدارقطني وغيرهما، وقد قال ابن عدي في ترجمته من "الكامل" كما في "التهذيب" [12/ 29]:"الغالب على حديثه الغرائب؛ وقلما يوافقه الثقات".

وشيخه (محمد بن يزيد) لم أستطع تمييزه بعد، وما عرفت من يكون الرجل؟! وما رأيته في شيوخ ابن أبي مريم، ولا في تلامذة حنش الصنعانى، ثم رأيت الحافظ قد قال في ترجمة (أبي بكر العنسى) من "تهذيبه"[12/ 46]، بعد أن ذكر أنه يروى عن (محمد بن يزيد بن أبي زياد

…

(قال: (أحسب: أنه - يعنى أبا بكر العنسى - أبو بكر ابن أبي مريم).

قلتُ: فإن صح هذا وثبت؛ فمحمد بن يزيد المذكور جَهَّله أبو حاتم والدارقطني وجماعة، وضعفه آخرون، وليس هو بالحجة كما يقول الذهبي في "الكاشف" وأراه الواقع في إسناد الحديث هنا، وهذا الرجل وشيخه والراوى عنه كلهم من رجال "التهذيب".

وحنش الصنعانى: ثقة مشهور من رجال مسلم وأصحاب السق؛ وقد اضطرب أبو بكر ابن أبي مريم في سنده أيضًا، فرواه مرة أخرى فقال: عن زيدٍ بن أسلم عن ابن عمر به مثله .... ، أخرجه المؤلف في الآتى [رقم 5637]، من طريق سويد بن سعيد عن بقية بن الوليد عن أبى بكر به.

قلتُ: وربما كان سويد هو الذي اضطرب فيه، وفي سنده عنعنة بقية أيضًا، وحديث ابن عمر هذا: اكتفى الهيثمي في "المجمع"[3/ 452]، بإعلاله بابن أبي مريم وحده، واكتفى صاحبه البوصيري في "الإتحاف" بإعلاله بعنعنة بقية، بل بتدليسه كما يزعم، وكلا الرجلين مقصر كما ترى، وهذا الحديث من طريقيه عن ابن عمر وابن عباس: قد أشار المنذرى إلى ضعفه في "الترغيب"[2/ 80]، وله شواهد تالفة: لعلنا نأتى عليها في غرس الأشجار" إن شاء الله.

• تنبيه: زعم حسين الأسد في تعليقه على مسند المؤلف [10/ 10]، أن أبا بكر الواقع في سند هذا الحديث هو:"عبد الله ابن أبي مريم الغسانى"، المترجم في "اللسان"[3/ 357]، وفيه قول الذهبي:(لا يكاد يعرف؛ وخبره منكر) وقول ابن حبان: "يعتبر بحديثه من غير رواية ابنه عنه" يعنى بابنه: (أبا بكر ابن أبي مريم) ثم قال حسين الأسد: "وقد خلط بعض الفضلاء في هذا العصر، بينه وبين ابنه أبي بكر". =

= قلتُ: إن كان هذا الخلط: مراده به في هذا الحديث خاصة، فهو الخالط بلا ريب، وإن كان ذلك عامة؛ فلا نشاححه فيه؛ وحسبنا هنا: أن نجزم بكونه هو الذي خلط بين عبد اللَّه بن أبي مريم وابنه أبي بكر، فقد كَنَّى الأب بـ (أبي بكر) وهى كنية ولده دون أبيه، وأبوه (عبد الله) لا يعرف له كنية، إلا أن يكنى بأبى (أبي بكر)، وهذا لم أجده في ترجمته ممن ترجم له، وابنه مشهور بكنيته؛ وقد اختلف في اسمه على أقوال، ولا يترجح من تلك الأقوال شيء، والظاهر عندى: أن اسمه هو (كنيته)، ويدل على ذلك: حكاية ذكرها أبو أحمد الحاكم في "الكنى" ونقلها عنه الحافظ في ترجمة أبي بكر ابن أبي مريم من "التهذيب"[12/ 29]، وأبو بكر: هو المراد في هذا الحديث بلا تردد؛ ورواية بقية بن الوليد عنه معروفة مشهورة؛ وليس لابيه (عبد الله بن أبي مريم) في هذا الحديث رائحة سوى ما نشمه من ولده، فما أدرى من أين صح لحسين الأسد أن صاحب الحديث هنا: هو الأب دون الابن؟! وأعجب من ذلك: أن ما ذكره في تعليقه ينقض دعواه؛ ويثبت ما نريد، نسأل الله الصون من تلك الأغاليط، والتنكب عما يجلب المرء إلى ما يلام عليه أبدًا.

5637 -

منكر: انظر قبله.

5638 -

صحيح: أخرجه النسائي [1187]، وابن ماجه [1017]، وأحمد [2/ 10]، وابن خزيمة [888]، وابن حبان [3258]، والشافعي [202]، وعبد الرزاق [3597]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"[8/ رقم 7291]، وابن أبي شيبة [4811، 36531]، والحميدي [148]، ومن طريقه الحاكم [3/ 13]، والبيهقي في "سننه"[3214]، وفي "الشعب"[6/ رقم 9103]، وفي "المعرفة"[1100]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1545]، والضياء في "المختارة"[رقم 55، 56، 58]، وابن عبد البر في "التمهيد"[1/ 36]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به نحوه. =

= قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".

قلتُ: كلا، إنما هو على شرط مسلم وحده، ولم يحتج البخاري برواية ابن عيينة عن زيد، ولا أخرج تلك الترجمة قط، وقد وقع في آخر الحديث عند أحمد وجماعة: ما يفهم منه: أن زيد بن أسلم لم يسمعه من ابن عمر، واتكأ ابن عبد البر على هذا عقب روايته، وقال: "وفيه دليل - واللَّه أعلم - على أنه - يعنى زيدًا - لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر،

…

".

ورددنا عليه في "غرس الأشجار" بكون العلاء بن عبد الجبار قد روى هذا الحديث عن ابن عيينة عند ابن خزيمة، وقال في آخره:"قال سفيان: قلت لزيد: سمعت هذا من ابن عمر؟! قال: نعم".

قلتُ: وقد توبع عليه ابن عيينة: تابعه روح بن القاسم على نحوه عن زيد بن أسلم عند الضياء في "المختارة"[رقم 57]، بإسناد صحيح إليه؛ وقد توبع زيد على نحوه عن ابن عمر، تابعه نافع مولاه عند الترمذي وجماعة؛ إلا أن الإسناد إليه لا يثبت، والمحفوظ عنه موقوفًا، كما ذكرناه في "غرس الأشجار".

5639 -

صحيح: أخرجه مالك [1783]، والبخاري [4851، 5434]، وأبو داود [5007]، والترمذي [2028]، وأحمد [2/ 16، 59، 62]، وابن حبان [5795]، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 224]، والقضاعي في "الشهاب"[2/ رقم 963]، وابن عبد البر في "التمهيد"[5/ 170]، وفي "الاستذكار"[8/ 557].

والبغوي في "شرح السنة"[12/ 362 - 363]، وابن وهب في "الجامع"[رقم 312]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 486]، وجماعة من طرق عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

وعند البخاري في رواية له - ومن طريقه ابن عبد البر في "الاستذكار" - بالفقرة الثانية المرفوعة دون شك.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". =

= قلت: وقد رواه مالك وعبد الله العمري والثوري والدراوردي كلهم عن زيد بن أسلم به

…

وتابعهم: زهير بن محمد وروح بن القاسم وإسماعيل بن جعفر وغيرهم؛ وروياتهم مخرجة في "غرس الأشجار".

5640 -

صحيح: انظر قبله.

5641 -

منكر: أخرجه ابن خزيمة [779] و [780]، وابن حبان [5453]، والحاكم [1/ 380]، وعنه البيهقي في "سننه"[3113]، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"[2/ رقم 735]، وابن سعد في "الطبقات"[4/ 175]، وابن عساكر في "تاريخه"[55/ 162]، والبزار في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"[1/ 44]، وغيرهم من طرق عن الوليد بن مسلم الشامي عن زهير بن محمد التميمي عن زيدٍ بن أسلم قال:(رأيت ابن عمر يصلي محلولًا أزراره؛ فسألته عن ذلك، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كذلك) هذا لفظ ابن حبان؛ ومثله ونحوه عند الجميع سوى ابن أبي عاصم، فهو عنده بشطره الأول الموقوف دون ذكر الصلاة فيه أيضًا،.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) وتابعه الإمام في أصله "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم"[1/ 168]، قائلًا: "ووافقه الذهبي، وهو كما قالا،

…

".

قلتُ: قد نزَّه الله الذهبي من موافقه الحاكم على هذا الوهم الفاحش، فما الحديث بصحيح ولا حسن ولا مقبول، ولا هو على شرط مسلم ولا شيخه، ومتى وأين أخرج الشيخان أو أحدهما حديثًا بتلك الترجمة؟! وكيف يكون على شرط البخاري وهو قد أنكره جدًّا كما يأتي؟! بل كيف يكون صحيح الإسناد وهو معلول البتة من هذا الطريق؟! =

= وليس آفته ما ذكره الهيثمي في "المجمع"[1/ 422]، حيث قال:"رواه البزار، وأبو يعلى، وفيه عمرو بن مالك، ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يغرب ويخطئ"، فهذا ليس بعلة؛ لأن عمرًا هذا: قد توبع عليه عن الوليد بن مسلم: تابعه صفوان بن صالح وأحمد بن عبد الرحمن بن بكار الشامي وهشام بن عمار وغيرهم.

وعمرو بن مالك المذكور هو الراسبى أبو عثمان البصري الشيخ الضعيف، وهو من رجال أبي عيسى الضرير وحده، ثم إن المؤلف لم يروه من طريقه، إنما رواه من طريق أبي الوليد القرشي وهو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار الصدوق الصالح عن الوليد بن مسلم بإسناده به

…

، فإن لم يكن الهيثمي قد وهم؛ فربما كان المؤلف قد رواه في "مسنده الكبير" من طريق عمرو بن مالك البصري عن الوليد بن مسلم به

…

مثلما رواه البزار في "مسنده" كذلك، والوليد بن مسلم هان كان يدلس التسوية عن الأوزاعي خاصة؛ فقد زادنا فضلًا، وصرح بسماعه زهيرًا عند الجميع سوى ابن سعد.

وآفة الحديث إنما هي من شيخه (زهير بن محمد التميمي) وقد أشار البيهقي إلى هذا بقوله عقب روايته: "تفرد به زهير بن محمد" وزهير شيخ صدوق محدث من الأعلام؛ إلا أن جماعة قد تكلموا في رواية الشاميين عنه خاصة؛ حتى ضعفه بعضهم؛ لكثرة المناكير التى تأتى من هذا الطريق، أما رواية البصريبن وأهل العراق وغيرهم عنه؛ فهى مستقيمة كما يقول ابن رجب في "شرخ العلل"[2/ 615].

فحال زهير إذا روى عنه الشوام؛ عكس حال إسماعيل بن عياش إذا روى هو عن أهل الشام، وكان الإمام أحمد يستعظم تلك المناكير التى تجئ من رواية الشاميين عن زهير بن محمد مع كونه ثقة عنده، حتى قال:"كأن زهيرًا الذي يروى عنه الشاميون آخر" وهذا خرج منه مخرج المبالغة في الاستغراب، وقد أنكر عليه البخاري هذا الحديث خاصة، وقال فيما نقله عنه الترمذي في "علله" [عقب رقم 480]:"أنا أتقى هذا الشيخ؛ كأن حديثه موضوع، وليس هذا عندى بزهير بن محمد، .... ".

قلتُ: يعنى التميمي الصدوق المعروف؛ فلعل للشاميين شيخًا آخر يوافق زهير بن محمد في الاسم واسم الأب، وليس هو، هذا مراد البخاري، ثم أيد ذلك بقوله:"وكان أحمد بن حنبل يضعف هذا الشيخ - يعنى الذي يروى عنه الشاميون تلك المناكير التى لا تطاق - ينبغى أن يكون قلب اسمه، أهل الشام يروون عن زهير بن محمد هذا مناكير". =

= قلتُ: والحقيقة أن زهير بن محمد الذي يروى عنه الشاميون ليس إلا التميمي الشيخ الصدوق، نعم: قد اختلف في مصدر تلك المناكير، فابن عدي يرى أنها من الرواة عن زهير، وأبو حاتم الرازي يراها من قبل زهير نفسه، وهذا هو الأقرب عندى، كما أوضحت ذلك في بحث لى أدرجته في "غرس الأشجار".

إِذا عرفت هذا: فقد أغرب المنذرى جدًّا في "ترغيبه"[1/ 43]، والعراقى في "المغنى"[2/ 301]، وزعما أن زهير بن محمد قد توبع على هذا الحديث عن زيدٍ بن أسلم، تابعه الوليد بن مسلم عند ابن خزيمة في "صحيحه"، كذا قالا، وهو عند ابن خزيمة من طريق الوليد عن زهير عن زيدٍ به .... ، فكأن (زهيرًا) قد سقط من نسختهما من "صحيح ابن خزيمة"، أو سقط ذلك من نسخة المنذرى وحده، وتابعه عليه العراقي دون الكشف عن ذلك وتحريره، على أن الوليد بن مسلم لا يعرف له لقاء زيدٍ بن سلم؛ فضلًا عن السماع منه، وإن أدركه سِنًا، والوليد إمام كبير، أحد أقمار أهل الشام؛ وقد مضى أن رواية الشاميين عن زهير بن محمد قد تكلموا فيها، وهذا هو علة الحديث مع إنكار البخاري له.

وقد ورد هذا الحديث من طريقين آخرين عن ابن عمر به موقوفًا عليه، ولعله الأشبه .... والمرفوع هنا منكر لا يطاق، واللَّه المستعان.

5642 -

جيد: أخرجه أبو داود [4064]، والنسائي [5085]، وابن سعد في "الطبقات"[4/ 185]، وغيرهم من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به نحوه.

قلتُ: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم؛ الدراوردي فيه كلام من قبل حفظه؛ إلا أنه متماسك، وحديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن؛ كما قاله الذهبي في ترجمته من "سير النبلاء"[8/ 368].

نعم: قد اختلف في سند هذا الحديث على ابن أسلم على ألوان، شرحناها في "غرس الأشجار" وهذا الوجه ثابت عنه؛ رواه غير واحد عن زيدٍ عن ابن عمر به

…

=

= ولم يتفرد به الدراوردي أصلًا، وأصل الحديث ثابت في الصحيحين مختصرًا، وله طرق أخرى وشواهد دون تمام سياق المؤلف؛ وقد خرجناها في "غرس الأشجار" وللَّه الحمد.

5643 -

صحيح: مضى آنفًا [برقم 5638].

5644 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 9]، والحميدي [636]، وابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول"[رقم 239]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به

…

وزاد الحميدي وابن أبي الدنيا في أوله من قول زيدٍ بن أسلم: (بعثنى أبي إلى عبد الله بن عمر فدخلت عليه بغير إذن؛ فعلمنى؛ فقال: إذا جئت فاستأذن؛ فإذا أذن لك فسلم إذا دخلت، ومر بابن ابنه: عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، وعليه ثوب جديد يجره، فقال له: أي بنى ارفع إزارك؛ فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ...... ) لفظ الحميدي.

قلتُ: وسنده صحيح على شرط مسلم؛ وقد توبع عليه ابن عيينة، فرواه جماعة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به

…

منهم مالك بن أنس قال: عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الله يوم القيامة إلا من يجر ثوبه خيلاء) أخرجه مالك في "الموطأ" [1630]، ومن طريقه البخاري [5446]، ومسلم [2085]، والمؤلف [برقم 5794]، وأبو عوانة [رقم 8576]، والبغوي في "شرح السنة" [8/ 12]، والبيهقي في "الأسماء والصفات" [رقم 1005/ طبعة الحاشدى]، وفي "الشعب" [5/ رقم 6116، 6117]، وأبو نعيم في "الحلية" [3/ 224 - 225]، وغيرهم من طرق عن مالك به.

قلتُ: وله طرق أخرى عن ابن عمر به .... يأتي منها جملة.

= • تنبيه: نقل ابن عبد البر في "التمهيد"[3/ 246]، عن أبي جعفر الطحاوي أنه زعم أن زيد بن أسلم لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر، ثم غَلَّطه في ذلك، وحاجَّه بما نقله عن أبي زرعة الرازي قال:(حدثنا ابن أبي عمر - يعنى العدنى - عن سفيان بن عيينة أنه أخبرهم عن زيد بن أسلم قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول لابن ابنه: عبد الله بن واقد: يا بنى، ارفع إزارك؛ فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: .... ).

وذكر الحديث، ثم قال ابن عبد البر:"وقد بان لك في حديث ابن عيينة هذا سماعه" يعنى سماع زيدٍ بن أسلم؛ وهكذا صرح زيد بسماعه ابن عمر عند ابن أبي الدنيا في: "التواضع والخمول".

5645 -

جيد: مضى آنفًا [برقم 5642].

5646 -

منكر: أخرجه الطبراني في "الكبير"[12/ رقم 13333]، من طريق داود بن رشيد عن سويد بن عبد العزيز عن أبي هاشم الأيلى [وعند الطبراني:(الأبلى) بالباء الموحدة]، عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به

…

إلا أنه قال: (لها دم ينعقد) بدل: (له دم يتفصد).

قلتُ: هذا إسناد واه، سويد بن عبد العزيز شيخ تألف صاحب مناكير، وقد تركه الإمام أحمد وغيره، وقال البخاري:"في حديثه نظر لا يحتمل" وقال في موضع آخر: "في حديثه مناكير أنكرها أحمد" وقال ابن سعد: "كان يروى أحاديث منكرة" وضعفه جمهرة النقاد؛ وقد مشاه من لم يخبر حاله، وترجمته في "كامل ابن عدي" شاهدة على ضعفه وسوء حفظه، وتفرده عن الثقات بما لم يتابع عليه، ولا يعرف إلا من طريقه وحده، وما ساقه له ابن عدي من حديثه يدل على ذلك جزمًا.

وبه أعله الهيثمي في "المجمع"[4/ 48]، فقال:"فيه سويد بن عبد العزيز، وهو متروك" وأقره المناوي عليه في "الفيض"[5/ 19]، وشيخه (أبو هاشم الأيلى) لا أعرفه بعد، =

= وقد وقع في سند الطبراني: (الأبلى) بالباء الموحدة، ولعل هذا أصح؛ والمعروف بهذه الكنية والنسبة: شيخ يقال له: كثير بن عبد الله السامى البصري؛ وهو منكر الحديث مطرح عندهم، مترجم في "التهذيب" تمييزًا، فإن يكنه؛ فقد عرفت حاله؛ وإن لم فقد قلت ما عندى! والراوى عنه (سويد بن عبد العزيز) من رجال الترمذي وابن ماجه؛ والحديث ضعف سنده الحافظ في "الدراية"[2/ 212/ طبعة دار المعرفة]، وسكت عنه شيخه السراج بن الملقن في "البدر المنير"[9/ 411]، وكذا الزيلعى في كتابه [4/ 270]، وقد مضى بعض شواهده في تخريج الحديث [رقم 4017]، وكلها تالفة الأسانيد.

5647 -

صحيح: أخرجه مسلم [700]، والترمذي [2958]، والنسائي [491]، وأحمد [2/ 20، 41]، وابن خزيمة [1267، 1219]، والبيهقي في "سننه"[2033، 3034، 3078]، وابن نصر في "السنة"[رقم 377]، وأبو عوانة [رقم 2361]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2736، 2737]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 1570]، وغيرهم من طرق عن عبد الملك بن سليمان العرزمى عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به

…

نحوه

…

وهو عند الجميع بالمرفوع منه فقط دون فعل ابن عمر في أوله، سوى رواية لأحمد والبيهقي، وزاد مسلم والترمذي والنسائي وأبو عوانة وابن المنذر وابن خزيمة وأبو نعيم وابن نصر: قوله: (وهو مقبل من مكة إلى المدينة

…

) لفظ مسلم ومثله عند النسائي وابن نصر وأبى عوانة وأبى نعيم؛ ورواية للبيهقى وابن المنذر وأحمد.

وعند الترمذي: (وهو جاء من مكة إلى المدينة

…

) وفذه الزيادة بعد قوله: (يصلي

…

) وفي رواية لابن خزيمة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من مكة يصلي على راحلته تطوعًا يومئ برأسه نحو المدينة).

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

قلتُ: وله طرق أخرى عن ابن عمر به نحوه.

5648 - ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه النسائي في "الكبرى"[2828]، والطحاوي في "شرح المعاني"[2/ 72]، والطبراني في "الأوسط"[1/ رقم 751]، وغيرهم من طرفي عن معتمر بن سليمان عن فضيل بن ميسرة عن أبي حريز [وتصحف عند النسائي والطحاوي إلى:(أبي جرير) بالجيم]، عبد الله بن الحسين الأزدى عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به

…

وعند الطبراني: (نعدله بصوم سنتين).

قال النسائي: "أبو حريز ليس بالقوى، واسمه عبد الله بن حسين قاضى سجستان، وهذا حديث منكر" وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن جبير إلا أبو حريز".

قلتُ: وأبو حريز هذا مختلف فيه، ضعفه جماعة، ووثقه آخرون، ويقرب حاله من قول الحافظ عنه بـ "التقريب":"صدوق يخطئ" وهو عندى إلى الضعف أقرب، وكان ينفرد عن الثقات بما لا يتابع عليه كما أشار إلى ذلك ابن عدي في "الكامل" وأنكر عليه هذا الحديث، وساقه له في ترجمته [4/ 159 - 160]، مع جملة أخرى من غرائبه، ثم قال:"وهذه الأحاديث عن معتمر عن فضيل عن أبي حريز التى ذكرتها: عامتها مما لا يتابع عليه" وقد مضى أن النسائي قد أنكره عليه أيضًا.

وفي الإسناد علة أخرى، وهى أن فضيل بن ميسرة وإن كان شيخًا صدوقًا؛ إلا أن روايته مغموزة عن أبي حريز خاصة، فقد صح عن يحيى القطان أنه قال:"قلت للفضيل بن ميسرة: أحاديث أبي حريز؟! قال: سمعتها فذهب كتابى؛ فأخذتها بعد ذلك من إنسان" كذا أخذها من (إنسان)! وما إنسان؟! ولسنا نأمن أن يكون هذا الإنسان قد تصرَّف في ذلك الكتاب، فزاد فيه أو بدل، ومع هاتين العلتين؛ فقد جود الحافظ إسناد هذا الحديث في "الأمالى المطلقة"[ص 141]، وحسنه الهيثمي في "المجمع"[3/ 437]، وقبله حسن سنده: المنذرى في "الترغيب"[2/ 69]، وقد ناقشناهم في "غرس الأشجار".

ومن طريق معتمر بن سليمان بإسناده به

…

أخرجه أيضًا الطبري في "تهذيب الآثار"[رقم 846]، والفاكهى في "أخبار مكة"[رقم 2710]، وللحديث طريقان آخران عن ابن عمر به نحوه .. ، وسندهما واه، وهما مخرجان في المصدر المشار إليه؛ وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ.

= ويغنى عنه - حديث أبي قتادة عند مسلم [1162]، وجماعة مرفوعًا بلفظ:(صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله، والسنة التى بعده) وقد خرجناه في غير هذا المكان

…

وللَّه الحمد.

• تنبيه: قال الإمام في "الضعيفة"[رقم 5191]، بعد أن عزا الحديث إلى النسائي في "الكبرى" نقلًا عن "تحفة الأشراف" للمزى [5/ 428]، قال:"وكأنه لذلك - يعنى لضعف سنده - قال المزي في "التحفة": وحديثه هذا منكر".

قلتُ: وهذه العبارة لم يقلها المزي أصلًا، إنما حكاها عن أبي عبد الرحمن النسائي عقب روايته الحديث؛ وهو كذلك في "سننه الكبرى" المطبوعة [2/ 155]، وليس في كلام المزي في "التحفة" ما يوهم خلاف ذلك؛ فكأن الإمام تعجل النقل؛ فوقع في الوهم عفوًا.

5649 -

صحيح: هذا إسناد صحيح في المتابعات؛ رجاله رجال الصحيح؛ سوى شريك القاضى وهو ابن عبد الله النخعي الإمام الفقيه المشهور بسوء حفظه، ولم يرو له مسلم إلا في المتابعات كما قاله المزي في "تهذيبه"[12/ 474].

ولم ينفرد به: بل تابعه عليه الثوري وشعبة؛ ورواية شعبة قد خرجناها في "غرس الأشجار" أما رواية الثوري: فأخرجها مسلم [1288]، والنسائي [3030]، والمؤلف [5791]، والطحاوي في "شرح المعاني"[2/ 212]، والبيهقي في "سننه"[9279]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 2975]، وأبو عوانة [3496، 3501]، وغيرهم من طرق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال:(جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع؛ صلى المغرب ثلاثًا، والعشاء ركعتين بإقامة واحدة) لفظ مسلم، وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر به نحوه

…

مضى بعضها، ويأتى المزيد.

5650 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5440].

5651 - صحيح: أخرجه البخاري [5006] و [5035]، ومسلم [1493]، وأبو داود [2257]، والنسائي [3476]، وأحمد [2/ 11]، وابن حبان [4287]، والشافعي [عقب 1254]، وسعيد بن منصور [رقم 1556]، وعبد الرزاق [12455]، وابن أبي شيبة [17382]، والحميدي [671]، وابن الجارود [753]، والطحاوي في "شرح المعاني"[4/ 155]، والبيهقي في "سننه"[15103، 15116، 15131]، وفي "المعرفة"[رقم 4797، 4798]، والبغوى في "شرح السنة"[9/ 258]، وأبو عوانة [رقم 4688، 4689، 4690، 4691، 4692]، وابن حزم في "المحلى"[9/ 485]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به.

قلتُ: وقد توبع عليه ابن عيينة: تابعه عمرو بن دينار على نحوه

…

وروايته مخرجة في "غرس الأشجار" وللَّه الحمد.

5652 -

صحيح: أخرجه مسلم [1958]، وأحمد [2/ 86، 141]، والبيهقي في "سننه"[17837]، وأبو عوانة [رقم 7763]، والخطيب في "موضح الأوهام"[1/ 391]، والنسائي [4441]، والبغوي في "شرح السنة"[11/ 223]، وغيرهم من طرق عن هشيم بن بشير عن جعفر بن أبي وحشية أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به

…

وهو عند النسائي والبغوي بالمرفوع منه فقط، ولفظ البغوي:(عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل كل شيء من الدواب صبرًا).

قلتُ: قد توبع عليه هشيم: تابعه أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: (كنت عند ابن عمر؛ فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها؛ فلما رأوا ابن عمر: تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا؟! إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا) أخرجه البخاري [5196]- واللفظ له - ومسلم [1958]، والطيالسي [1872]، ومن طريقه البيهقي في "سننه"[19267] وأبو عوانة [رقم 7762]، وغيرهم؛ وتمام تخريجه في "غرس الأشجار".

5653 - صحيح: أخرجه أبو الفضل الزهري في "حديثه"[رقم 177]، وأبو القاسم البغوي في الجعديات [رقم 1213]، وعنه ابن أخى ميمى في "فوائده"[ص 39]، وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب بن كيسان السختيانى عن سعيد بن جبير ونافع مولى ابن عمر أوهو عند ابن أخى ميمى عن (نافع) وحده

…

]، كلاهما عن ابن عمر به مثله.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد توبع عليه حماد عن أيوب: تابعه جماعة عن نافع وحده عن ابن عمر به تارة، وبعضهم عن سعيد بن جبير وحده عن ابن عمر به ....

واختلف في سنده على أيوب على ألوان، وهذا الوجه هو المحفوظ عنه؛ وهو الذي صححه أبو زرعة الرازي كما في "العلل"[رقم 1171]، والبخاري كما نقله عنه الترمذي في عللَّه [رقم 197]، واختاره الترمذي في "جامعه"[3/ 531]، وقد بسطنا تخريجه مع طرقه وكلام النقاد عليه في "غرس الأشجار".

وقد توبع أيوب عليه عن نافع عن ابن عمر به

…

تابعه الليث ومالك وعبيد الله العمري وغيرهم؛ ورواية الأول والثالث: مخرجتان في المصدر المشار إليه، وأما رواية مالك: فعنده في "الموطأ"[1333]، ومن طريقه البخاري [2036]، وأبو داود [3380]، والنسائي [4625]، وأحمد [1/ 56، 63]، وابن حبان [4947]، والبيهقي في "سننه"[10642]، وفي "المعرفة"[رقم 3577]، والبغوي في "شرح السنة"[8/ 136]، وأبو عوانة [رقم 4884، 4885]، والشافعى في "سننه"[رقم 226/ رواية الطحاوي]، وابن الجارود [591]، وجماعة كثيرة من طرق عن مالك به

…

وزادوا جميعًا في آخره سوى ابن الجارود وأبى داود وأحمد قوله: (وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التى في بطنها) وهذه الزيادة: قد جزم الإسماعيلى والخطيب بكونها مدرجة من كلام نافع، ونازع في هذا بعضهم، كما شرحناه في "غرس الأشجار"

…

واللَّه المستعان.

5654 - صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة [21208]، من طريق يحيى بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم؛ رجاله ثقات أثبات من رجال "الصحيح"؛ وقد خولف داود في وقفه، خالفه سماك بن حرب، فرواه عن سعيد قال عن ابن عمر فقال:(كنت أبيع الإبل بالبقيع؛ فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم؛ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة؛ فقلتُ: يا رسول الله: إنى أريد أن أسألك، إنى أبيع الإبل بالبقيع؛ فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء).

هكذا أخرجه النسائي [4582، 4589]- واللفظ له - وأبو داود [3354] و [3355]، وابن ماجه [2262]، والترمذي [1242]، والدارمي [2581]، وأحمد [2/ 83، 154]، وابن حبان [4920]، والحاكم [2/ 50]، والدارقطني في "سننه"[3/ 23]، والطيالسي [1868]، وابن الجارود [655]، والبيهقي في "سننه"[رقم 10293، 10294، 10476]، وابن عبد البر في "التمهيد"[6/ 292، و [16/ 12 - 13] و [16/ 14]، وفي "الاستذكار"[6/ 383]، والطحاوي في "المشكل"[3/ 168]، والمؤلف في الآتى [رقم 5655]، وغيرهم من طرق عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به

…

وهو عند جماعة نحو السياق الماضي، وليس عند ابن ماجه والترمذي وغيرهما قوله:(بسعر يومها) وهو عند المؤلف بالمرفوع فقط.

قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا".

قلتُ: كأنه يصحح الوجه الموقوف، وهو الذي صوبه الإمام أحمد كما نقله عنه الشمس بن عبد الهادى في "تنقيح التحقيق"[2/ 362]، وهذا هو الذي لا امتراء فيه عندى؛ فإن سماك بن حرب دون داود بن أبي هند في الحفظ والضبط الإتقان، وقد رواه أصحاب ابن عمر عنه به نحوه موقوفًا، وهذا يؤيد كون سماك قد غلط في رفعه، وقد تكلموا في حفظه، ومن أعله بكونه كان يتلقن، فلم يصب؛ لكون شعبة قد رواه عنه عند الطيالسي ومن طريقه البيهقي وغيره؛ وسماعه منه قديم صحيح؛ وقد أشار شعبة إلى وهم سماك في رفعه عقب روايته، =

= والحديث محفوظ موقوفًا ولا بد، نعم: ثم من صحح رفعه، بل وناضل عنه أيضًا، وناقشنا هؤلاء في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار"

…

واللَّه المستعان.

5655 -

منكر: انظر قبله.

5656 -

صحيح: أخرجه مسلم [1493]، والترمذي [1202، 3178]، والنسائي [3473]، وأحمد [2/ 19، 42]، والدارمي [2231]، وابن حبان [4286]، وابن الجارود [752]، والبيهقي في "سننه"[15119]، وغيرهم من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمى عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به

…

وهو عند بعضهم بنحوه.

قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

قلتُ: وفي الباب عن جماعة من الصحابة، وأحاديثهم مخرجة في "غرس الأشجار".

5657 - صحيح: دون قوله: (ولن يضرا أمتى شيئًا): أخرجه الطبراني في "الكبير"[12/ رقم 13601]، وابن عدي في "الكامل"[2/ 353]، وابن شبة في "أخبار المدينة"[2/ 577]، وغيرهم من طرق عن خالد بن عبد الله الطحان عن حسين بن قيس الرحبى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به.

قال الهيثمي في "المجمع"[7/ 374]: "فيه حسين بن قيس، وهو متروك".

قلتُ: وهو كما قال؛ وكان حسين صاحب مناكير عن ثقات المشاهير؛ وحديثه هذا: ساقه له ابن عدي ضمن مناكيره في ترجمته من "الكامل".

والحديث صحيح محفوظ عن جماعة من الصحابة به

…

مثله .. دون قوله: (ولن يضرا أمتى شيئًا) وقد مضى من رواية أبي سعيد الخدرى [برقم 1063]، ويأتى من حديث أبي هريرة [برقم 5894، 6441] .... واللَّه المستعان.

5658 -

ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه ابن عدي في "الكامل"[2/ 353]، من طريق خالد الطحان عن حسين بن قيس الرحبى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به. =

= قال الهيثمي في "المجمع"[4/ 435]: "رواه أبو يعلى، وفيه حسين بن قيس وهو متروك، وقد وثقه ابن محصن".

قلتُ: ما وثقه ابن محصن أصلًا، وإنما زعم أنه شيخ صدوق، فلعله يريد أنه لا يكذب، وإلا فحسين هذا ساقط الحديث عندهم، وهو من رجال الترمذي وابن ماجه؛ وبه أعله البدر العينى في "عمدة القارى"[21/ 79]، وأنكره عليه ابن عدي في "الكامل" وساقه له في ترجمته.

لكن معنى الحديث صحيح ثابت عن جماعة من الصحابة، يأتي منها حديث أبي هريرة [برقم 6320]، ومضى منها: حديث ابن مسعود [برقم 5120].

5659 -

ضعيف: أخرجه الطبراني في "الكبير"[12/ رقم 13585]، والطبري في "تهذيب الآثار"[رقم 149]، من طريقين عن الليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن ابن عمر به.

قلتُ: هذا إسناد لا يصح، والليث ليس في الحديث بالليث، والكلام فيه طويل الذيل، وحاصله ما قاله الحافظ في "التقريب": "صدوق، اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك.

قلتُ: وكان له مناكير عن جماعة من الكبار لا تطاق، ومع كل هذا فقد كان مضطرب الحديث جدًّا، بحيث ربما روى الحديث الواحد على خمسة ألوان فأكثر، وقد اضطرب في هذا الحديث على العادة، فعاد ورواه عن عطاء عن ابن عمر بن نحوه .... ! وأسقط منه الواسطة بينه وبين عطاء، هكذا أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[1/ 313 - 314، 318 - 319]، وابن أبي الدنيا في "العقوبات"[رقم 317]، والرويانى في "مسنده"[رقم 1411]، وأبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن"[4/ 315]، وغيرهم من طرق عن الليث به. =

= قلتُ: هذان لونان من اضطراب الليث فيه، ولون ثالث، فرواه عنه جرير بن حازم فقال: عن الليث عن مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر

…

وساقه نحوه

…

، فصار شيخه فيه:(مجاهدًا) هكذا أخرجه الطبري في "تهذيب الآثار"[عقب رقم 149]، بإسناد صحيح إلى جرير به.

قلتُ: ومع اضطراب الليث فيه؛ فإنه كان مدلسًا أيضًا، ولم يذكر فيه سماعًا من أحد شيوخه الثلاثة، نعم: قد توبع على الوجه الأول عن عطاء عن ابن عمر به

…

، وكذا للحديث طرق أخرى عن ابن عمر، وشواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا، ولا يصح من ذلك شيء قط، وكله معلول البتة؛ وفي تقوية الحديث بطرقه نظر عريض، وإن ذهب إلى ذلك جماعة من المتأخرين، وقد ناقشناهم وبسطنا الكلام على طرقه وشواهده في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".

5660 -

صحيح: دون جملة تيمم الراعي: أخرجه الطبراني في "الدعاء"[رقم 470]، وابن عدي في "الكامل"[3/ 381 - 32]، من طرق عن طالوت بن عباد عن سعيد بن راشد عن عطاء عن ابن عمر به .... دون جملة تيمم الراعي.

قال الهيثمي في "المجمع"[1/ 591]: "رواه أبو يعلى، وفيه سعيد بن راشد المازني، وهو متروك".

قلتُ: تركه النسائي، وقال ابن معين:"ليس بشئ" وقال البخاري: "منكر الحديث" وقال ابن جان: "ينفرد عن الثقات بالمعضلات" فالإسناد تألف، وقد أنكره عليه ابن عدي، وساقه له في ترجمته من "الكامل" وهو من رجال "اللسان"[3/ 27].

وباقى رجال الإسناد ثقات مشاهير؛ وعطاء: هو ابن أبي رباح؛ والحديث صحيح محفوظ عن جماعة من الصحابة به نحوه

…

دون ذكر تيمم الراعي في متنه، ومن شواهده الثابتة: حديث أنس الماضي [برقم 3307]، وابن مسعود [برقم 5450]

…

وللَّه الحمد.

ثم وقفت للحديث على طريق آخر ابن عمر به نحوه

…

وسنده منكر، وقد خرَّجته في "غرس الأشجار".

5661 - ضعيف: أخرجه الطبراني في "الكبير"[12/ رقم 13598]، وابن عدي في "الكامل"[2/ 435]، وأبو الحسن بن ثرثال في جزء من حديثه [رقم 28/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، وأبو نعيم في "السواك" كما في "البدر المنير"[1/ 711]، من طريق عبيد الله بن عبد المجيد أبي على الحنفى عن حسام بن مصك عن عطاء عن ابن عمر به

…

وليس عند أبي نعيم قوله: (ساعة).

قال ابن الملقن في "البدر المنير"[1/ 712]: (هذه الرواية ضعيفة جدًّا؛ لأن حسام بن مصك بن ظالم بن شيطان أبا سهل البصري ضعيف جدًّا، قال أحمد: مطروح الحديث؛ وقال غندر: أسقطنا حديثه، وقال يحيى: ليس حديثه بشئ؛ وقال البخاري: ليس بالقوى عندهم؛ وقال أبو زرعة: واهى الحديث؛ وقال الفلاس والدارقطني: متروك الحديث، وقال النسائي: ضعيف).

قلتُ: وبه أعله الهيثمي في "المجمع"[2/ 264]، وصاحبه البوصيري في "الإتحاف"[1/ 74]، وقال:(إسناده ضعيف) والأولى أن يقول: "إسناده منكر تالف" وحسام من رجال "التهذيب".

وقد توبع عليه حسام: تابعه سعيد بن الراشد السماك عن عطاء عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقعد ساعة من الليل إلا أمرَّ السواك على فيه) أخرجه الطبراني في "الكبير"[12/ 13593]، وابن بشران في "الأمالى"[برقم 533]، وأبو أمية الطرسوسى في "مسند عمر"[رقم 22]، من طرق عن سعيد به

…

واللفظ للطبراني.

قال ابن الملقن في "البدر المنير"[1/ 712]: "وفي سنده سعيد بن راشد المازنى السماك، وقد تركه النسائي؛ وقال البخاري: منكر الحديث؛ وقال يحيى: ليس بشئ".

قلتُ: وله طريقان آخران تالفان عن ابن عمر به نحوه

…

وقد تكلمنا عليهما في "غرس الأشجار".

وأصح من هذا كله: ما رواه أبو داود الطيالسي عن محمد بن مسلم بن مهران عن جده مسلم - أو مهران - ابن المثنى - أو ابن مهران - القرشي أبي المثنى عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان =

= لا ينام إلا والسواك عنده؛ إذا استيقط بدأ بالسواك) أخرجه أحمد [2/ 117]، والمؤلف [برقم 5749]، وعنه ابن عدي في "الكامل"[6/ 243]، من طريق أبي داود به.

قلتُ: وسنده على رسم الحسن، فرجاله كلهم ثقات سوى محمد بن مسلم - ويقال: ابن إبراهيم - بن مسلم - ويقال: ابن مهران - القرشي البصري المؤذن، فهو بصرى صالح؛ ولم يضعف كما قاله الذهبي في "الكاشف" وإنما ذكره ابن عدي في "الكامل" لكونه لم يجد للمتقدمين فيه كلامًا، وقد قال في ختام ترجمته بعد أن ساق له هذا الحديث مع غيره:"ومقدار ما له من الحديث لا يتبين صدقه من كذبه".

قلتُ: قد تبين صدقه لابن حبان، فذكره في "الثقات"[7/ 371]، وقال:"يخطئ" وقال تلميذه الدارقطني: "لا بأس به .... " وقد روى عنه شعبة والقطان وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيان وغيرهم من الأكابر وفي الباب عن جماعة من الصحابة به نحوه

…

وكلها معلولة، وقد كشفنا عن علاتها في "غرس الأشجار" وللَّه الحمد.

5662 -

ضعيف بهذا التمام: أخرجه الدارمي [16]، وابن حبان [6505]، والطبراني في "الكبير"[12/ رقم 13582]، والحاكم كما في "البداية والنهاية"[6/ 125]، وعنه البيهقي في "الدلائل"[رقم 2262]، والفاكهى في "أخبار مكة"[رقم 2258]، والبزار [3/ رقم 241/ كشف الأستار]، وغيرهم من طرق عن محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد بن حيان أبي حيان التيمي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به.

قال البزار: "لا نعلم رواه عن ابن عمر بهذا اللفظ وهذا الإسناد إلا محمد بن فضيل، ولا نعلم أسند أبو حيان عن عطاء إلا هذا الحديث"، وقال ابن كثير كما في "البداية"[6/ 125]، بعد أن ساقه من طريق الحاكم:"هذا إسناد جيد، ولم يخرجوه، ولا رواه الإمام أحمد" وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة"[7/ 42]، بعد أن ساقه من طريق المؤلف:"هذا إسناد صحيح". =

= قلتُ: ما هو بصحيح ولا جيد ولا حسن، وكيف وفي سنده انقطاعان في موضعين:

الأول: أبو حيان لم يسمع من عطاء، كما نص عليه أبو حاتم الرازي في "المراسيل"[ص 239]، لولده، وعنه العلائى في "جامع التحصيل".

والثانى: عطاء لم يسمع من ابن عمر، كما قاله أحمد وابن المديني وغيرهما، راجع المراسيل [ص 155 - 156]، وكأنه لهذا الأمر قال الهيثمي في "المجمع"[8/ 517]، بعد أن عزاه للمؤلف وجماعة:"ورجاله رجال الصحيح" وهو كما قال، ولا تفيد تلك العبارة صحة الإسناد كما هو معلوم؛ ورأيت السيوطي قد زاد عزوه إلى أبي نعيم في "الخصائص الكبرى"[2/ 56]، قائلًا:"بسند صحيح" وفيه ما فيه مما عرفته آنفًا، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة

…

لكن دون هذا التمام، وأصل الحديث صحيح.

5663 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2498].

5664 -

صحيح: دون ذكر الحمار فيه، أخرجه مالك 3531]، ومن طريقه مسلم [700]، وأبو داود [1226]، والنسائي [740]، وأحمد [2/ 7، 49، 57، 75، 83، 128]، وابن خزيمة [1268]، وابن حبان [2515]، والشافعي [84]، وعبد الرزاق [4519]، وابن أبي شيبة [8506]، والبيهقي في "سننه"[2038]، وفي "المعرفة"[برقم 729]، وابن نصر في السنة [رقم 376]، والبغوي في "شرح السنة"[4/ 188 - 189]، وأبو عوانة [رقم 2355] و [رقم 2356]، والشافعي في "سننه"[رقم 75/ رواية الطحاوي]، وغيرهم من طرق عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار المدنى عن ابن عمر به