‌فصيحة- صحيحة- مقبولة- فصيحة مهملة - معجم الصواب اللغوي - المقدمة

درجات الصواب، وهي:

[[مصطلحات القبول]]

‌

‌فصيحة- صحيحة- مقبولة- فصيحة مهملة

.

مع ملاحظة تصنيف القضايا المتعلقة بالرسم الإملائي بأنها صحيحة، لأن الشكل الكتابي خارج عن مفهوم الفصاحة.

وحينما توصف العبارة بأنها مرفوضة فإنها لا يصح أن ترد مرة ثانية ضمن الصور الصحيحة، ولكن ترد فقط البدائل التي يقدمها المعجم لها. أما حين توصف بأي وصف من الأوصاف الأربعة الباقية (مرفوضة عند الأكثرين- مرفوضة عند بعضهم- ضعيفة- ضعيفة عند بعضهم) فإنها ترد مرة ثانية بعد «الرأي والرتبة» منفردة، أو مصحوبة ببدائل أخرى.

9 -

التزمنا في معظم الحالات ببيان معنى الكلمة محل النقاش، وراعينا عند بيان المعنى السياق الذي وردت فيه الكلمة، وكذلك الموقع الإعرابي.

10 -

لم نقتصر على الرجوع إلى المراجع التراثية، والمعاجم اللغوية القديمة عند عرض رأينا، وإنما جمعنا إلى ذلك المعاجم الحديثة التي كان من أهمها: الوسيط، والأساسي، والمنجد، وتكملة المعاجم العربية، وقد صححنا كثيرًا من الكلمات لورودها فيها، وأعطينا لكل من المعجم الوسيط وتكملة المعاجم أهمية خاصة؛ الأول لصدوره عن هيئة علمية لها حق القبول والرفض، والثاني لاعتماده على نصوص حية واردة في كتب تراثية أغفلت معاجمنا الرجوع إليها.

11 -

لما كان الصواب يتفاوت في درجته فقد قسمناه إلى أربع درجات هي:

أ- الفصيح، وهو ما يُنصح بالالتزام به لمن يريد تحقيق حد أعلى من الصحة اللغوية، ويشمل المنقول عن العرب الفصحاء، أو ما استجد في لغة العصر الحديث إذا لم يكن له بديل آخر.

ب- الصحيح، وهو أقل درجة من السابق وأعلى درجة من اللاحق، وليس هناك من حرج على المثقف العادي أن يستخدمه.

ج- المقبول، وهو ما يحقق أدنى درجات الصحة، ولا ينصح عادة باستخدامه، وإن جاز لطلاب العلم أن يلوذوا به على الرغم من وجود ما هو أصح أو أفصح منه، وقد استندنا في ذلك إلى قول ابن جني:«عامةُ ما يجوز فيه وجهان أو أوجُه ينبغي أن يكون جميع ذلك مُجَوَّزًا فيه. ولا يمنعك قوة القويّ من إجازة الضعيف أيضًا» . (الخصائص 3/ 60).

د- الفصيح المهمل، وهو ما يعد في عرف التقليديين في مرتبة الفصيح، ولكنه في عرف المعجم أدنى درجة من المقبول، لأننا ندخل عنصر الاستخدام والشيوع كعامل مرجح في

سلم الصواب اللغوي بالنسبة للمستخدم المعاصر، ولكن يظل اللفظ الفصيح المهمل يتمتع بمكانته عند التراثيين، ومن يبحثون عن العراقة والأصالة، ويفضلون القديم على الجديد.

12 -

الكلمات المشتملة على همزة مضمومة بعدها واو مد لم نلتزم معها رسمًا واحدًا نظرًا لاختلاف البلاد العربية في كتابتها، مثل: رءوس، وشئون التي تكتب همزتها على واو كذلك.

13 -

جردنا مداخل النسخة الورقية من المصادر طلباً للاختصار، ولكننا أثبتناها في النسخة الإلكترونية التي تسمح بالمزيد من المعلومات المطلوبة دون حرج.

14 -

أعددنا قائمة تفصيلية بالمصادر والمراجع التي استفدنا منها، وقد تجاوز عددها مئة وتسعين.

15 -

حرصنا في قسم القضايا على جمع أكبر عدد ممكن من الأمثلة تحت العنوان الواحد حتى يتمكن القارئ من تكوين فكرة كلية تغنيه عن تتبع الأمثلة المتفرقة في قسم الكلمات. وقد بلغت أمثلة بعض القضايا أكثر من سبعين مثالاً.

16 -

راعينا في قسم الكلمات استخدام نظام الإحالة، وربط مشتقات الجذر الواحد حين تتوزع في أكثر من مكان، لمساعدة المستخدم في أن يكون صورة عامة بضم الجزئيات بعضها إلى بعض.

17 -

راعينا في معظم مداخل المعجم أن يكون كل منها وحدة مستقلة، حتى نجنّب الباحث عناء الانتقال من مكان إلى آخر. وهذا يفسر تكرار كثير من المعلومات في أكثر من مدخل انطلاقًا من الحقيقة أن مستخدم المعجم لا يقرؤه كاملا، وإنما يركز اهتمامه عادة على المدخل المعين الذي يريده، وانطلاقًا من الحقيقة الأخرى أن مستخدم المعجم يضيق بكثرة الإحالات.

18 -

راعينا في قسم القضايا تعديد العناوين لكل قضية- على قدر اجتهادنا- لأننا رأينا أن الاقتصار على عنوان واحد سيضيق دائرة البحث أمام المستخدم، وربما حرمه من الاستفادة من المعجم حين يختلف العنوان الذي اخترناه للقضية عن العنوان الذي ورد في ذهنه. وقد اكتفينا في هذه الحالات بإعطاء المعلومات كاملة في مكان واحد والإحالة إليه من سائر الأماكن.

19 -

قمنا بإعداد فهارس متنوعة هي بمثابة المفاتيح التي تساعد الباحث على الوصول إلى طلبته، وهو ما خلت منه جميع الأعمال السابقة، وقد ضمت فهارسنا خمسة أنواه هي: فهرس

الكلمات والقضايا -فهرس الجذور- فهرس أمثلة القضايا-فهرس الأمثلة المرفوضة (كلمات وقضايا) - فهرس أمثلة الصواب ورتبتها (كلمات وقضايا).

20 -

توخينا في عبارتنا الإيجاز والتركيز، وتجنبنا الحشو والاستطراد، وبذلك تلافينا عيبًا ظاهرًا في كثير من الأعمال السابقة التي تستطرد إلى معلومات لا تتعلق بموضوع المناقشة كما فعل محمد العدناني في «معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة» حين استطرد أثناء تناوله لضبط السين في «سفل الدار» أبالكسر أم بالضم فذكر سَفَال، وسُفول، وسُفْلَى، وسافلة، وسافل، وسِفْلة، وأسفل، وسُفالة، وغير ذلك من المعلومات التي لا علاقة بينها وبين القضية موضوع النقاش.

21 -

لم نتقيد في الفعل المضارع بحرف مضارعة معين، لأننا اقتبسنا الفعل في عبارته التي وجدناه فيها. ولهذا فعلى الباحث أن يرجع إلى بدايات الفعل المضارع الأربعة المحتملة، أو إلى فهرس الجذور ليفتش عن الفعل الذي يريده.