المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌النص المحقق   جُزْءٌ فِيهِ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - من روى عن النبي من الصحابة في الكبائر للبرديجي - مجلة الجامعة الإسلامية

[البرديجي]

الفصل: ‌ ‌النص المحقق   جُزْءٌ فِيهِ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

‌النص المحقق

جُزْءٌ فِيهِ

مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّحَابَةِ فِي الْكَبَائِرِ

رِوَايَةُ

أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ بْنِ رَوْحٍ الْبَرْدِيجِيِّ

رِوَايَةُ أَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ عَنْهُ

رِوَايَةُ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحَدَّادِ عَنْهُ

رِوَايَةُ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْقَاسِمِ إِجَازَةً عَنْهُ

ص: 134

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ

طُرُقُ أَحَادِيثِ الْكَبَائِرِ

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحدَّاد إِجَازَةً، أَخْبَرَنَا أَبُو نُعيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الصَّواف رحمه الله الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بكر أحمد بن هارون بن رَوح البَرّديجي يقول: روى أحد شر رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَبَائِرِ1، وَهُوَ مِمَّا يَدْخُلُ فِي التَّفْسِيرِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

1-

مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ:

وَهُوَ مَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرحبيل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: سُئل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَبَائِرِ، فَقَالَ:"أَنْ تُشرك بِاللَّهِ وَهُوَ خَلَقَكَ، وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ، وَأَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ".

1كذا ذكر المؤلف، ولعله لم يقع له إلا هذا العدد من الروايات، وإلا فهناك غير من ذكرهم ممن رووا أحاديث الكبائر، ولا يتسع المجال هنا لذكرهم، وانظر على سبيل المثال كلام الحافظ ابن حجر في الفتح 12/ 189، عند شرحه للحديث رقم 6857 وما ذكره ابن كثير في تفسيره 1/492- 496، وكتاب الكبائر للذهبي، والله أعلم.

ص: 135

ثُمَّ قَرَأَ صلى الله عليه وسلم: {وَالذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهَاً آخَر} 1الآيَاتِ.

لَمْ يَرْوِ هَذَا إِلا ابْنُ نُمَيْرٍ عَلَى لَفْظِ: سُئل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَبَائِرِ.

وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَجَرِيرٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئل: أَيُّ الكبائر أعظم2.

1 حديث صحيح.

أخرجه من طريق المصنف الخطيب البغدادي في الكفاية (ص103) .

وأخرجه الشاشي في مسنده 2/207، رقم 775.

والبيهقي في السنن الصغرى 3/203، رقم 2925.من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب.

وابن منده في الإيمان 2/ 544، رقم465، عن أحمد بن محمد بن زياد.

كلهم عن الحسن بن علي بن عفان، عن ابن نمير، به نحوه.

وتوبع الحسن بن علي:

أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده 1/165، رقم 238 - ومن طريقه ابن أبي زمنين في أصول السنة (252) ، رقم 176 -.

وابن أبي حاتم في تفسيره 3/929، رقم 5194، عن أحمد بن سنان.

والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/828. من طريق إبراهيم الحربي.

كلهم (ابن أبي شيبة، وأحمد بن سنان، والحربي) ، عن ابن نمير، به.

وتوبع ابن نمير، تابعه الثوري، وجماعة:

_________

1 سورة الفرقان آية رقم 68.

ص: 136

فأخرجه البخاري 8/350 (مع الفتح) كتاب التفسير، باب {وَالذِينَ لَا يَدْعُونَمَعَ اللهِ إِلَهَاً آخَر} ، رقم 4761، وفي 12/116، كتاب الحدود، باب إثم الزناة، رقم 6811 - ومن طريقه في الموضع الثاني ابن الجوزي في الحدائق 2/464 -، ورواه الترمذي 5/326، كتاب التفسير، باب سورة الفرقان، رقم 3182، والنسائي في التفسير من الكبرى 6/421، رقم 1369، وأبو نعيم في المستخرج (*) 1/164، رقم 258، وفي الحلية 4/145، وأبو عوانة 1/55، والبيهقي في الكبرى 8/18، وفي شعب الإيمان 4/354، رقم 5372، وأحمد 1/434، والبزار5/259، رقم 1875، وعبد الرزاق10/465، رقم 19720 - ومن طريقه ابن منده في الإيمان 2/545، رقم 467 -، ورواه البغوي في شرح السنة 1/82، رقم 42، وفي تفسيره 1/419، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/ 343، 344، رقم 888، 889، والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص100) ، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (153) ، رقم 396، وفي (180) ، رقم484، والدارقطني في العلل5/222، 223.

* [سقط اسم الثوري من المخطوط والمطبوع من المستخرج، فجاء الإسناد:"يحيى بن سعيد، عن سليمان الأعمش". ولعله خطأ من الناسخ، فجميع رويات يحيى بن سعيد إنما هي عن الثوري عن الأعمش، كما هي عند البخاري، والنسائي، وغيرهم، بل إن إسناد الخطيب في الوصل هو إسناد أبي نعيم، وقد وقع عنده على الصواب بإثبات الثوري.

ويحتمل أيضا أن يكون قوله: "عن سليمان" تصحيف عن: "سفيان".

وإن ثبت صحة ما في المستخرج عدم ذكر سفيان، فيعتبر وجها من الخلاف، وهو وجه مرجوح، لرواية الأكثر له عن يحيى عن سفيان، والله أعلم]

ص: 137

والطبري في تفسيره 19/ 41، وابن منده في الإيمان2/545، رقم467، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 6/1104، رقم 1902، والخطيب في المهروانيات (ص116) ، رقم 77، وفي الفصل للوصل المدرج في النقل 2/827، و2/840.

كلهم من طريق الثوري.

والبخاري 12/194 (مع الفتح) ، كتاب الديات، باب {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً

} ، رقم 6861، وفي 13/512، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

} ، رقم 7532- ومن طريقه البغوي في تفسيره 3/377 -، ورواه مسلم1/91، كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب، رقم 142 - ومن طريقه ابن حزم في المحلى 4/245 -، ورواه أبو نعيم في المستخرج 1/164، رقم 258، وأبو يعلى في مسنده 9/101، رقم 5167، والشاشي في مسنده 2/29، رقم 499، و2/230، رقم 802، والبيهقي في شعب الإيمان 4/338، رقم 5316، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/345، رقم 890، وابن منده في الإيمان 2/544، رقم 466، والواحدي في أسباب النزول (ص 348، 349) ، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/826.

من طريق جرير بن عبد الحميد.

والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/826. من طريق زيد بن أبي أنيسة، وأبي عبيدة عبد الملك بن معن المسعودي.

وتابعهم معمر: ذكر ذلك الدارقطني في العلل 5/221.

كما تابعهم أبو يوسف القاضي: ذكر ذلك الخطيب في المهروانيات (ص117) .

ص: 138

كلهم عن الأعمش، به.

قلت: وقد اختلف على الأعمش في هذا الحديث:

فرواه ابن نمير، وعدد من الثقات، كما تقدم، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بن شرحبيل، عن ابن مسعود.

وخالفهم جماعة، فرووه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود:

أخرجه النسائي في التفسيرمن الكبرى6/420، رقم 1368، وأحمد1/380 و431- ومن طريقه الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/829-، ورواه البزار 5/107، رقم 1687، والشاشي في مسنده 2/27، رقم 493، وابن المنذر في الإقناع 1/335، رقم 116.

والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/831.من طريق أبي معاوية.

وأبو يعلى في مسنده 9/32، رقم 5098 - وعنه ابن حبان 10/261، رقم 4414 -، ورواه الشاشي في مسنده 2/28، رقم 496، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/830، 831. من طريق أبي شهاب عبدربه بن نافع الحناط.

وأحمد 1/431- ومن طريقه الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/829-، ورواه الشاشي في مسنده 2/8، رقم 494، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/831 من طريق أخرى. من طريق وكيع.

والشاشي في مسنده 2/24، رقم 486، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/829، 830. من طريق شيبان.

والشاشي في مسنده 2/25، رقم 487، و2/28، رقم 495، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/830.من طريق عبد الواحد بن زياد.

ص: 139

والشاشي في مسنده 2/28، رقم 495، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/830، 831، من طريق عبد العزيز بن مسلم.

والشاشي في مسنده 2/28، رقم 497، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/831 من طريق قُران بن تمام.

والشاشي في مسنده (*) 2/28، رقم 498، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل2/831. من طريق إسماعيل بن زكريا.

والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 2/831.من طريق حجوة ابن مدرك.

كلهم عن الأعمش، به.

ورواه معمر، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد الله:

أخرجه الشاشي في مسنده 2/30، رقم 500، عن إبراهيم الحربي، عن الحسن بن علي، عن عبد الرزاق، عن معمر، به.

وذكره أبو نعيم في الحلية 4/146، من رواية معمر، به.

قلت: وقد خالف معمر عامة أصحاب الأعمش، والذين رووه بخلاف روايته في الوجهين السابقين، كما إنه قد رواه على الوجه الأول، فيقدم من أقواله ما وافقه فيه غيره.

* [سقط اسم مسعود من المطبوع من المسند، فجاء الإسناد: "عن شقيق، عن النبي صلى الله عليه وسلم"، وكذا هو في المخطوط (ق57/أ) ، ولعل ذلك من الناسخ، فقد جاء اسم شقيق في آخر السطر، وجعل فوقه علامة التحويل، ولكنه لم يظهر في الهامش في المصورة التي عندي، ولعله كذلك في مصورة المحقق، ويقوي أنه ساقط، وليس وجها آخر، أن الخطيب ساق هذا الإسناد من طريق شيخ الشاشي، ووقع عنده على الصواب، والله أعلم] .

ص: 140

وعلى هذا فروايته لهذا الوجه شاذة، والله أعلم.

ورواه يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن سفيان، عن عبد الله:

أخرجه الطبري في تفسيره 19/42، عن عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي، عن عمه يحيى بن عيسى، به.

قلت: ويحيى بن عيسى: صدوق يخطيء (التقريب 7619) ، وقد خالف الثقات الذين رووه في الوجهين الأولين بخلاف روايته.

وعليه فهذا الوجه منكر، والله أعلم.

ومما تقدم فلعل الوجهين الأول والثاني محفوظان عن الأعمش، حيث رواه عنه في كلٍ منهما عدد من ثقات أصحابه، ولعله كان يحدث بهما معاً.

وإلى هذا ذهب غير واحد من الأئمة:

قال ابن حبان10/264: ولست أنكر أن يكون أبو وائل سمعه من عبد الله، وسمعه من عمرو بن شرحبيل عن عبد الله، حتى يكون الطريقان محفوظين.

وانظر المصادر الآتية بعد قليل.

كما اختلف على غير الأعمش، مما يطول جداً ذكره هنا، وانظر لذلك علل الدارقطني 5/220-223، المهروانيات (ص116، 117) ، وفتح الباري 117، 118.

ص: 141

2-

وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه:

وَهُوَ مَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ شَبيب، عَنْ عِكرمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما – عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حَدِيثَ الْكَبَائِرِ.

وقال فيه: "والفرار من الزحف"1.

2 إسناده ضعيف.

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/931، رقم 5201، عن ابن أبي عاصم، به.

والبزار (كشف الأستار 1/71، رقم 106) ، عن عبد الله بن إسحاق العطار، عن أبي عاصم: الضحاك بن مخلد، به.

وذكره ابن عبد البر في التمهيد 5/ 77، من رواية شبيب، به.

وجاء متنه عند ابن أبي حاتم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئاً فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال: "الشرك بالله، والإياس من روح الله، والأمن من مكر الله، وهذا أكبر الكبائر".

وجاء متنه عند البزار، وابن عبد البر:"الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله".

وقال الهيثمي في المجمع 1/ 102: رواه البزار، والطبراني في الأوسط، ورجاله موثقون.

قلت: ولم أقف عليه في الأوسط، ولا في مجمع البحرين.

وإسناده ضعيف، فيه شَبيب بن بشر، وهو صدوق يخطيء (التقريب 1738) .

وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 46: وفي إسناده نظر، الأشبه أن يكون موقوفاً، فقد روي عن ابن مسعود نحو ذلك.

ص: 142

قلت: وروايته عن ابن مسعود جاءت من عدة طرق صحيحة عنه، أخرج أكثرها الطبري في تفسيره، وذكر بعضها ابن كثير في تفسيره، ثم قال: وهو صحيح إليه بلا شك.

ص: 143

3-

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو:

مِنْ طُرق أَصَحُّهَا مَا رَوَاهُ فِراس، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو – رضي الله عنهما.

وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، وشَيبان، عَنْ فِراس.

حَدَّثَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى [حَدَّثَنَا شَيْبَانُ] 1 عَنْ فِراس.

وَحَدَّثَنَا أَبُو زرعة، حدثنا عبد اللَّهِ بْنُ مُعاذ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو –رضي الله عنهما– أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْكَبَائِرُ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الوالدين".

3 حديث صحيح.

أخرجه البخاري 12/276 (مع الفتح) ، كتاب استتابة المرتدين، باب إثم من أشرك بالله، رقم 6920، وابن حبان 12/373، رقم 5562، والبيهقي في الكبرى10/35، في الصغرى4/97، رقم 4005، والطبري في تفسيره 8/249، رقم 9223، وفي تهذيب الآثار (مسند علي) ، رقم 307، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/345، رقم 891، وابن منده في الإيمان 2/552، رقم 479، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 6/1104، رقم 1903، وأبو نعيم في مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى المكتب (ص28) ، رقم 5/6، وقوام السنة في الترغيب والترهيب 1/212، رقم 448. من طريق عبيد الله بن موسى.

_________

1 ساقطة من المخطوط، ولعل الصواب إثباتها، حيث تقدم ذكر المؤلف لرواية شيبان عن فراس، وهو الذي يؤيده التخريج، كما سيأتي.

ص: 144

والبيهقي في الكبرى10/35، وفي الصغرى 4/97، رقم 4005، وابن منده في الإيمان 2/552، رقم 479. من طريق محمد بن سايق.

وعبيد الله بن موسى، ومحمد بن سايق كلاهما عن شيبان، به.

وأخرجه البخاري 11/564 (مع الفتح) ، كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس، رقم 6675 – ومن طريقه البغوي في شرح السنة 1/84، رقم 44، وفي تفسيره 1/418، وابن الجوزي في البر والصلة (ص88) ، رقم 105، وفي الحدائق 2/465 -، ورواه النسائي 7/89، كتاب تحريم الدم، باب ذكر الكبائر، رقم 4011، و8/63، كتاب القسامة، تأويل قول الله عز وجل: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً

} رقم 4868، وابن أبي عاصم في كتاب الديات (ص42) – ومن طريقه ابن منده في الإيمان 2/553، رقم 481-، ورواه أبو نعيم في مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى المكتب (ص28) ، رقم 5/ 4. من طريق النضر بن شميل.

والبخاري 12/1999 (مع الفتح) ، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا

} رقم 6870، والترمذي 5/236، كتاب التفسير، باب تفسير سورة النساء، رقم 3021، والدارمي 2/112، رقم 2365، وأحمد 2/201 - ومن طريقه أبو نعيم في مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى المكتب (ص28) ، رقم5/2-، ورواه الطبري في تفسيره 8/248، رقم 9222، وابن منده في الإيمان 2/552، رقم480، وأبو نعيم في مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى المكتب (ص28) ، رقم5/3، وقوام السنة في الترغيب والترهيب 2/1022، رقم 2511.من طريق محمد بن جعفر.

ص: 145

وأبو نعيم في المستخرج [ولم أقف عليه في المستخرج 1/164، 165، حيث ساق طرق الحديث] 2 (كما في النكت الظراف 6/346) ، وفي مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى المكتب (ص28) ، رقم 5/5. من طريق عبد الله بن المبارك.

وأبو نعيم في الحلية 7/202، وفي مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى المكتب (ص27) ، رقم 5/1.من طريق داود بن إبراهيم الواسطي.

وعبد الله بن أحمد في العلل 1/217، رقم 4941، وقوام السنة في الترغيب والترهيب 2/945 رقم 2307.من طريق يحيى بن سعيد.

كلهم عن شعبة، عن فراس، به.

ص: 146

4-

وأبو بكرة رضي الله عنه:

حدثنا محمدبن عَبْدِ الْمَلِكِ وَغَيْرُهُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْجَرِيرِيُّ1 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الكبائر: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ".

ثُمَّ احتفز فقال: "وشهادة الزور"

4 حديث صحيح.

أخرجه البخاري في صحيحه 5/309 (مع الفتح) ، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، رقم2654، وفي 11/69، كتاب الاستئذان، باب من اتكا بين يدي أصحابه، رقم 6274، وفي 12/276، كتاب استتابة المرتدين، باب إثم من أشرك بالله

، رقم 6919، وفي الأدب المفرد (19) ، رقم 15- ومن طريقه البغوي في شرح السنة 1/84، رقم 43، وفي تفسيره 1/418، وقوام السنة في الترغيب والترهيب 2/889، رقم 2179، وفي 1/214 رقم 452-، ورواه البخاري أيضاً من طريق أخرى11/69، كتاب الاستئذان، باب من اتكأ يدي أصحابه، رقم 6273، والترمذي4/312، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في عقوق الوالدين، رقم1901، وفي 4/548، كتاب الشهادات، باب ما جاء في شهادة الزور، رقم 2301، وفي 5/235، كتاب التفسير، في تفسير سورة النساء، رقم 3019- ومن طريقه البغوي في شرح السنة 1/83، رقم 43، وابن النقور في الفوائد الحسان (ص39) ، رقم 9- ورواه أبو نعيم في المستخرج1/165، رقم 260، وأبو عوانة 1/54، والبيهقي في الكبرى 10/121، والطبري في تهذيب الآثار (مسند علي) ، رقم 296، وابن منده في الإيمان 2/547، رقم 472، واللالكائي في شرح أصول

_________

1 هو سعيد بن إياس.

ص: 147

اعتقاد أهل السنة 6/1106، رقم 1907، والخطيب في الكفاية (ص104) ، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين 4/5، وأبو يعقوب الكاتب في المناهي وعقوبات المعاصي (ق125/ب) . كلهم من طريق بشر بن المفضل.

والبخاري 12/276 الموضع السابق، رقم 6919، ومسلم 1/91، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم143ومن طريقه ابن حزم في المحلى 4/245، و11/269، وابن عبد الهادي في مسألة التوحيد (ص75) ، رقم 41، ورواه البيهقي في الكبرى 10/121، وأحمد 5/36، 38- ومن طريقه ابن الجوزي في البر والصلة (ص87) ، رقم 103، وفي الحدائق 2/464-، ورواه البزار 9/97، رقم 3629، والطبري في تهذيب الآثار (مسند علي) رقم 296، وابن منده في الإيمان 2/547، رقم 471، والواحدي في الوسيط 2/39، 40.

من طريق إسماعيل بن علية.

والبخاري 10/41، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، رقم 5976، والبيهقي في الشعب 6/188، رقم 7866. من طريق خالد الطحان.

وأبو نعيم في المستخرج 1/165، رقم 260.من طريق أبي بشر.

والبيهقي في الكبرى 10/121، وفي شعب الإيمان 6/188، رقم 7866، والخرائطي في مساؤي الأخلاق، رقم 153 (*) ، ورقم 244، وابن منده في الإيمان2/546، رقم 470، وقوام السنة في الترغيب والترهيب1/69، رقم88. من طريق يزيد بن هارون.

(*)[وقع في إسناده في هذا الموضع "عبيد الله بن أبي بكرة"، ولعله تصحيف أو وهم من الناسخ، حيث ورد في الموضع الثاني على الصواب، وإسناده المصنف في الموضعين واحد، والله أعلم] .

ص: 148

والبزار 9/97، رقم 3630، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/347، رقم82.من طريق عبد الوهاب بن عطاء.

وابن المنذر في تفسيره (بهامش تفسير ابن أبي حاتم)(ق130/أ) من طريق وهيب.

كلهم عن سعيد بن إياس الجريري، به، نحوه.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي بكرة إلا من حديث الجريري، ورواه عن الجريري غير واحد، فاقتصرنا على حديث إسماعيل بن إبراهيم.

ص: 149

5-

وَأَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ:

فَأَحْسَنُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ".

قُلْنَا: وَمَا هنَّ؟.

قَالَ: "الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حرَّم اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ، وَالزِّنَا، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ".

وَلَيْسَ فِي كُلِّ الْحَدِيثِ ذِكْرُ1: "قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ"إِلا في هذا.

5 إسناده معلول.

فقد اختلف على الربيع بن سليمان فيه:

فرواه المصنف هنا عن الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، عن سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عن الوليد بن رياح، عن أبي هريرة.

ولم أجد من تابعه على هذا الوجه.

وخالفه عدد من الثقات، فرووه عن الربيع بن سليمان، عن ابن وهب عن ابن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة:

أخرجه النسائي 6/257، كتاب الوصايا، باب اجتناب أكل مالاليتيم، رقم3671.

وأبوعوانة في صحيحه 1/54.

والبيهقي في الكبرى 8/20، وفي الاعتقاد (ص165) ، وفي شعب الإيمان 4/50، رقم 4309، وابن منده في الإيمان 2/549، رقم 476 - ومن طريقه ابن

_________

1وقع في المخطوط: "وذكر"، ولعل الصواب ما أثبته.

ص: 150

حجر في موافقة الخُبر الخَبر1/349-، ورواه قوام السنة في الترغيب والترهيب 2/944، رقم 2305.

من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب.

والخطيب في الكفاية (ص102) ، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 6/1105، رقم 1904.من طريق عبد الله بن أحمد بن إسحاق.

والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/349، رقم 894.

والسهمي في تاريخ جرجان (ص495) ، رقم 1002، عن أبي يعقوب يوسف بن محمد الاستراباذي.

كلهم عن الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة.

وتوبع الربيع بن سليمان على هذا الوجه:

أخرجه مسلم 1/92، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم 145- ومن طريقه ابن حزم في المحلى 4/245، و8/326، 468، و11/268، 400، وابن عبد الهادي في مسألة التوحيد (ص76) ، رقم 42-، ورواه البيهقي في شعب الإيمان 4/50، رقم 4309. من طريق هارون بن سعيد الأيلي.

وأبو داود 3/294، كتاب الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، رقم 2874- ومن طريقه أبو يعقوب الكاتب في المناهي وعقوبات المعاصي (ق105/أ) -، عن أحمد بن سعيد الهمداني.

كلاهما عن ابن وهب، به.

كما توبع ابن وهب:

أخرجه البخاري5/462 (مع الفتح) ، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً

} ، رقم 2766، وفي 10/243، كتاب

ص: 151

الطب، باب الشرك والسحر من الموبقات، رقم 5764، وفي 12/188، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات، رقم 6857 - ومن طريقه ابن حبان 12/371، رقم5561، والبغوي في شرح السنة1/86، رقم45، وفي تفسيره1/419.

وابن أبي عاصم في الجهاد 2/646، رقم273، وابن الجوزي في الحدائق 2/463، وابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر 1/349 (كلهم من طريق البخاري) ورواه أبو نعيم في المستخرج 1/165، رقم 262، وأبو عوانة 1/55، والبيهقي في الكبرى 6/284، و8/249، و9/76، وفي شعب الإيمان 1/265، رقم 284 و 5/279، رقم 6658، وفي المدخل إلى السنن (ص239) ، رقم 322، وابن منده في الإيمان 2/550، رقم 476.

كلهم من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي.

والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/349، رقم 895.من طريق عبد الله ابن محمد الفهمي.

كلاهما عن سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة.

قلت: والوجه الثاني أرجح، حيث رواه عدد من الثقات، وفيهم أئمة حفاظ كذلك، كما توبع الربيع عليه من عدد من الثقات، وأخرجه هذه المتابعات البخاري ومسلم.

في حين لم أجد من تابع المصنف في روايته لهذا الوجه، فروايته شاذة، والله أعلم.

ص: 152

6-

وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عتَّاب الدَّلال، حدثنا شعبةح.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ الله ابن أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ – رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حرَّم اللَّهُ إلا بالحق"

6 حديث صحيح.

أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص276) ، رقم 2075- ومن طريقه أبو عوانة1/54، والبيهقي في الكبرى10/186، وفي شعب الإيمان 4/223، رقم4860، وفي الاعتقاد (ص165) ، والخطيب في الكفاية (ص104) ، وابن أبي حاتم في تفسيره 3/930، رقم5195، وابن منده في الإيمان2/548، رقم473.كلهم من طريق يونس بن حبيب، عن أبي داود.

والبخاري 10/419 (مع الفتح) ، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، رقم 5977 - ومن طريقه ابن الجوزي في البر والصلة (ص87) ، رقم 104، وفي الحدائق 2/465 -، ورواه مسلم 1/92، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم 144 - ومن طريقه ابن حزم في المحلى 11/268 -، ورواه أبو نعيم في المستخرج 1/165، رقم 261، وأحمد 3/131، والبيهقي في شعب الإيمان 6/189، رقم 7867، والطبري في تفسيره 8/247، رقم 9219، وابن منده في الإيمان 2/549، رقم 475، وأبو يعقوب الكاتب في المناهي وعقوبات المعاصي (ق125/ب) . من طريق محمد بن جعفر.

والبخاري 5/309 (مع الفتح) ، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، رقم 2653، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/351، رقم 897.من

ص: 153

طريق وهب بن جرير.

والبخاري 5/309 (مع الفتح) ، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، رقم2653، والبيهقي في الكبرى 10/121، وابن منده في الإيمان 2/548، رقم 474.من طريق عبد الملك بن إبراهيم الجدي.

والبخاري 12/199 (مع الفتح) ، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا

} ، رقم 6871.من طريق عبد الصمد.

ومسلم 1/91، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم 144، والترمذي 3/504، كتاب البيوع، باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه، رقم 1207، وفي 5/235، كتاب التفسير، تفسير سورة النساء، رقم 3018، والنسائي 7/88، كتاب تحريم الدم، باب ذكر الكبائر، رقم 4010، و8/63، كتاب القسامة، تأويل قول الله عز وجل: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً

} ، رقم 4867، والطبري في تفسيره 8/248، رقم 9220، وفي تهذيب الآثار (مسند علي) ، رقم 295، وابن منده في الإيمان 2/548، رقم 474.من طريق خالد بن الحارث.

والنسائي7/88، كتاب تحريم الدم، باب ذكر الكبائر، رقم4010، و 8/63، كتاب القسامة تأويل قول الله عز وجل: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً

} رقم 4868.من طريق النضر بن شُميل.

وأبو نعيم في المستخرج 1/165، رقم 261.من طريق روح بن عبادة.

والبيهقي في الكبرى 8/20، وفي 10/121، و10/197، وفي الصغرى 3/203، رقم 2924، والحربي في غريب الحديث 1/43، وابن منده في الإيمان 2/548

ص: 154

رقم 474، وابن الحطاب الرازي في مشيخته (ص139) ، رقم 35- ومن طريقه الذهبي في تذكرة الحفاظ 4/1443-. من طريق عمر ابن مرزوق.

وأحمد 3/134- ومن طريقه ابن حجر في تغليق التعليق 5/385-، ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 6/1105، رقم 1905، 1906. من طريق بهز بن أسد.

وابن منده في الإيمان 2/548، رقم 473 ومن طريقه ابن حجر في تغليق التعليق 3/384-، ورواه أبو سعيد النقاش في كتاب الشهود (كما في الفتح 5/310) - ومن طريقه ابن حجر في التغليق5/385-. من طريق أبي عامر العقدي.

وابن منده في الإيمان 2/548، رقم474.من طريق بشر بن عمرو، ويحيى ابن حبيب، ومحمد بن عبد الأعلى.

والطبري في تفسيره 8/248، رقم 9221. من طريق يحيى بن كثير.

كلهم عن شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ، عن أنس، نحوه.

وخالفهم روح بن عبادة، فرواه عن شعبة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أنس:

ذكر ذلك الترمذي، في الموضع السابق، ولم أقف على من أخرجه.

قال الترمذي - بعد إخراجه للوجه السابق -: هذا حديث حسن غريب صحيح ورواه روح بن عبادة عن شعبة، وقال: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، ولا يصح.

قلت: وقد تقدمت رواية روح بن عبادة عند أبي نعيم في المستخرج، وقد وافق من رواه على الوجه الأول، فيقدم من روايتيه ما وافقه فيه غيره، ولعل الحمل في روايته الثانية على أحد الرواة عنه، والله أعلم.

ص: 155

7-

وَعِمْرَانُ بْنُ حُصين رضي الله عنه:

حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا تَعُدُّونَ الْكَبَائِرَ فِيكُمْ؟ ".

قُلْنَا: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالزِّنَا، وَالسَّرِقَةُ، وَشُرْبُ الْخَمْرِ.

قَالَ: "هُنَّ كَبَائِرُ، وَفِيهِنَّ عُقُوبَاتٌ، أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكبائر".

قلنا: بلى. قال: "شهادة الزور"

7 إسناده ضعيف.

أخرجه الروياني في مسنده 1/105، رقم86، عن ابن إسحاق.

والبخاري في الأدب المفرد (25) ، رقم 30.

وابن أبي الفوارس في الخامس من حديث أبي الحسن الحمامي (ق151/أ) - ومن طريقه ابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر 1/359-، ورواه الضياء في الذيل على الكبائر (ق3/أ) . من طريق عباس الدوري.

كلهم عن الحسن بن بشر، عن الحكم بن عبد الملك، به.

وتوبع الحكم، تابعه سعيد بن بشير:

أخرجه ابن أبي أسامة في مسنده (بغية الباحث 1/176، رقم 29، والمطالب 3/269، رقم 244) ومن طريقه ابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر1/355، ورواه البيهقي في الكبرى 8/209.من طريق عمر بن سعيد الدمشقي.

والطبراني في الكبير 18/140، رقم 293، وفي مسند الشاميين 4/26، رقم 2635.من طريق أبي الجماهر: محمد بن عثمان التنوخي.

وابن أبي حاتم في تفسيره 3/71، رقم 5429. من طريق محمد بن بكار.

وابن مردويه في تفسيره (كما في تفسير ابن كثير 1/523) ، من طريق معن.

ص: 156

كلهم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران، نحوه.

وقال البيهقي: تفرد به عمر بن سعيد الدمشقي، وهو منكر الحديث، وإنما يعرف من حديث النعمان بن مرة مرسلاً.

قلت: وفي هذا الكلام نظر، حيث لم يتفرد به عمر بن سعيد، وإنما تابعه عدد من الرواة، ورواية النعمان لا تعارض هذه الرواية، بل تشهد لها.

ولذا قال الحافظ ابن حجر في موافقة الخُبر 1/356، بعد ذكره لقول البيهقي المتقدم، قال: كذا قال، ولم ينفرد به كما ترى، بل تابعه عليه ثقتان.

وقال ابن أبي الفوارس: هذا حديث غريب من حديث قتادة عن الحسن، تفرد به الحكم بن عبد الملك.

وتعقبه ابن حجر في موافقة الخبر فقال: قد تقدم من طريق سعيد بن بشير، فلم ينفرد به الحكم.

وقال الهيثمي في المجمع 1/ 103: رجاله ثقات، إلا أن الحسن مدلس وعنعنه.

وقال ابن حجر في الفتح 12/190: سنده حسن.

وقال في موافقة الخبر 1/356: هذا حديث حسن غريب من حديث الحسن، عزيز من حديث قتادة

له شاهد مرسل من حديث النعمان بن مرة

، ولآخره شاهد في الصحيحين من حديث أبي بكرة.

قلت: إسناده ضعيف، فالحسن لم يسمع من عمران بن حصين (المراسيل ص 38) .

وخولف قتادة في روايته للوجه السابق:

فرواه يونس بن عبيد، والسري بن يحيى، عن الحسن، مرسلاً:

أخرجه المروزي في زياداته على كتاب البر والصلة لابن المبارك (ص143) ، رقم 105، عن يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد، عن الحسن مرسلاً.

وأخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن (كما في موافقة الخبر1/359) ، من طريق يونس بن عبيد، والسري بن يحيى، عن الحسن مرسلاً.

ص: 157

قلت: ولعل الحمل في هذا الاختلاف على الحسن، فهو معروف بكثرة الإرسال والتدليس، فلعله كان يرويه مرة عن عمران، ومرة بإسقاطه، والله أعلم.

وله شاهد قوي، ولكنه مرسل:

أخرجه مالك في الموطأ 1/167 - ومن طريقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله1/480، رقم 765، وابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر 1/360.

وعبد الرزاق 2/ 371، رقم 3740، عن ابن عيينة.

كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن النعمان بن مرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه مختصراً، وزاد فيه: "وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته

" الحديث.

وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث مرسل قوي الإسناد شاهد لحديث الحسن، يعتضد كل منهما بالآخر. ولآخره شاهد في الصحيح من حديث أبي هريرة.

قلت: ولعل هذا الشاهد يرقى بالحديث إلى الحسن لغيره، والله أعلم.

ص: 158

8-

وخُريم بْنُ فَاتِكٍ رضي الله عنه:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: أَبُو بكر، قالا: حدثنا يعلى ابن عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ العَصْفُري، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبيب بن النعمان، عن خُرَيم ابن فَاتِكٍ – رضي الله عنه – أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أصبح ذات يوم بعدما صَلَّى الْغَدَاةَ فَقَالَ:"عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ". ثُمَّ قَرَأَ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} 1.

8 إسناده ضعيف.

أخرجه البيهقي في الكبرى 10/121، وفي شعب الإيمان 4/223، رقم 4861، وابن أبي شيبة في مسنده2/254، رقم 745ومن طريقه الجصاص في أحكام القرآن 3/356، ورواه الخطيب في تلخيص المتشابه1/160، وابن عساكر في تاريخ مشق10/39، و10/40. من طريق يعلى بن عبيد.

وأخرجه الترمذي 4/547، كتاب الشهادات، باب ما جاء في شهادة الزور، رقم 2300، وأبو داود 4/23، كتاب الأقضية، باب في شهادة الزور، رقم 3599، وابن أبي شيبة في مسنده 2/254، رقم 744، وفي المصنف 7/257، رقم 3090- ومن طريقه ابن ماجه 2/794، كتاب الأحكام، باب شهادة الزور، رقم 2372، والطبراني في الكبير 4/209، رقم 4162، وابن أبي زمنين في أصول السنة (253) ، رقم 177، والجصاص في أحكام القرآن 3/356-، ورواه البيهقي في الكبرى 10/121، وفي شعب الإيمان 4/223، رقم 4861، وأحمد 4/321ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال 3/446، 447، وابن عساكر في تاريخ دمشق 10/39-، ورواه الطبراني في الكبير 4/209، رقم 4162، وابن بشران في

_________

1 سورة الحج، آية رقم 30.

ص: 159

أماليه 1/92، رقم 177، والخطيب في تلخيص المتشابه 1/160، وابن عساكر في تاريخ دمشق10/39، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 3/129، وأبو يعقوب الكاتب في المناهي وعقوبات المعاصي (ق125/أ، ب) . كلهم من طريق محمد بن عبيد.

ويعلى بن عبيد، ومحمد بن عبيد، كلاهما عن سفيان بن زياد، به نحوه.

وقال الترمذي: وهذا عندي أصح، وخريم بن فاتك له صحبة، وقد رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أحاديث وهو مشهور.

قلت: وقد اختلف على سفيان بن زياد في هذا الحديث:

فرواه يعلى بن عبيد، ومحمد بن عبيد، كما تقدم، عن سفيان بن زياد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ خريم بن فاتك.

ومحمد بن عبيد، ويعلى كلاهما ثقة (التقريب 6114، 7844) .

ورواه مروان بن معاوية، عن سفيان، عن فاتك بن فضالة، عن أيمن ابن خريم:

أخرجه الترمذي 4/547، الموضع السابق، رقم 2299- ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة 1/160 -. عن أحمد بن منيع.

وأحمد4/178، 233، 322ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة2/374 رقم996، وابن قانع في معجم الصحابة1/53، والمزي في تهذيب الكمال3/446، 447، وابن عساكر في تاريخ دمشق (*) 10/38. كلهم من طريق أحمد

والبغوي في معجم الصحابة (ق13) – ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 10/38، والواحدي في الوسيط 3/270-. عن جده.

* [إلا أنه جاء في معجم الصحابة، وفب تاريخ دمشق: "فائد بن فضالة". وقال ابن عساكر: "كذا قال، وصوابه: "فاتك"]

ص: 160

وابن عساكر في تاريخ دمشق10/39، والمزي في تهذيب الكمال23/135 من طريق أيوب بن محمد الوزان (*) وأبو نعيم في معرفة الصحابة 2/374، رقم 996. من طريق سويد بن سعيد.

والطبري في تفسيره 17/154، عن أبي كريب.

كلهم عن مروان بن معاوية، عن سفيان، عن فاتك، عن أيمن بن خريم.

وقال الترمذي: وهذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد، واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي صلى الله عليه وسلم (**)

وقال ابن معين في تاريخه2/ 147: الحديث كما حدَّث به محمد بن عبيد. ومروان بن معاوية لم يُقمه.

وقال يعقوب بن سفيان في المعرفة 3/130: وقد خالف مروان محمداً، والصحيح رواية محمد.

قلت: ومروان بن معاوية: ثقة حافظ (التقريب 6575) .

ورواه أبو أسامة، عن سفيان بن زياد، عن أبيه، عن خريم بن فاتك:

أخرجه الطبري في تفسيره 17/154، عن أبي السائب، عن أبي أسامة، به.

* [وقع في تاريخ دمشق: "الوراق"، ولعله تصحيف] .

** [جاء في المطبوع بعده: "وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد" ولعل هذا وهم من الناسخ، فليس لهذا الكلام هنا معنى، ولم يذكره المزي في التحفة 1/11، وليس في الطبعة التي حققها محمد عثمان 3/375، ولا الطبعة التي حققها عزت الدعاس 7/64، وذكر هذا الأخير أن هذه الزيادة في أحد النسخ دون النسخ الأخرى] .

ص: 161

قلت: وأبو أسامة، هو حماد بن أسامة: ثقة ثبت، كان بأخرة يحدث من كتب غيره (التقريب 1487) .

وأبو السائب، هو سلم بن جنادة: ثقة ربما خالف (التقريب2464) .

ورواه سلمة بن رجاء، عن سفيان، عن أبيه، عن ابن خريم بن ثابت، عن أبيه:

ذكره أبو نعيم في معرفة الصحابة 2/375، ولم أقف على من أخرجه.

قلت: وسلمة بن رجاء: صدوق يُغرب (التقريب 2490) .

ولعل الوجه الأول أرجح هذه الأوجه، حيث رواه ثقتان كذلك، في حين لم أقف على من تابع رواته في بقية الأوجه.

وإسناده من هذا الوجه الراجح ضعيف، فيه زياد العصفري، والد سفيان، وهو مجهول، قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/548: مجهول.

وقال الذهبي في الميزان 2/96: لا يدرى من هو.

وله طريق أخرى عن خريم، ولكنها لا تثبت:

فقد أخرجه العقيلي في الضعفاء 3/433. من طريق عمرو بن زياد الباهلي، عن غالب بن غالب، عن أبيه، عن جده، عن جندب، عن خريم بن فاتك، نحوه.

وقال العقيلي: غالب بن غالب عن أبيه عن جده، إسناده مجهول، لا يعرف إلا بهذا الحديث.

ثم قال: هذا يروى عن خريم بن فاتك بإسناد صالح من غير هذا الوجه.

ص: 162

9-

وَابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشِيبُ، حدثنا أيوب ابن عُتْبَةَ، عَنْ طَيْسَلة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْكَبَائِرُ سَبْعٌ، الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالزِّنَا، وَالسِّحْرُ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ".

هَكَذَا رَوَاهُ مَرْفُوعًا.

وروى هذا الْحَدِيثَ عَنْ طَيْسَلَةَ: يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَزِيَادُ بْنُ مِخْرَاقٍ، عَنْ طَيْسَلَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مَوْقُوفًا.

وَهُوَ طَيْسَلة بْنُ ميَّاس، وَمَياسٌ لَقَبٌ، وَهُوَ طَيْسَلَةُ بْنُ علي الحنفي1

9 إسناده ضعيف.

وقد اختلف على طيسلة، وأيوب بن عتبة في هذا الحديث:

فرواه أكثر من ثقة، عن أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ طَيْسَلَةَ، عَنِ ابْنِ عمر، مرفوعاً:

أخرجه المصنف هنا - ومن طريقه الخطيب البغدادي في الكفاية (ص105) -. من طريق الحسن بن موسى الأشيب 2

_________

1 نقل الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر 1/344، 345، إخراج المصنف لهذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن الحسن، كما نقل عنه ذكره لمتابعة يحيى بن أبي كثير، وقوله في تسمية طيسلة، مما يدل على وقوف الحافظ على كتاب البرديجي هذا.

2 [كما ذكر روايته هذه ابن كثير في تفسيره 1/493] .

ص: 163

والبيهقي في الكبرى3/409، والخرائطي في مساويء الأخلاق رقم246، و 740- ومن طريقه ابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر 1/344-، ورواه الخطيب في الكفاية (ص105) . من طريق حسين بن محمد المروذي.

وأبو القاسم البغوي في الجعديات 2/480، رقم 3339 – ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 5/69-، عن علي بن الجعد.

كلهم عن أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ طَيْسَلَةَ، عَنِ ابْنِ عمر، مرفوعاً.

ورواه سلم بن سلام، عن أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ طَيْسَلَةَ، عَنِ ابْنِ عمر، موقوفاً:

أخرجه الطبري 8/240، رقم 9188، وفي تهذيب الآثار (مسند علي) ، رقم 314، عن سليمان بن ثابت الخزاز، عن سلم بن سلام، عن أيوب بن عتبة، به، موقوفاً.

وتوبع أيوب بن عتبة على هذا الوجه:

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (17) ، رقم 8- ومن طريقه ابن الجوزي في البر والصلة (ص112) ، رقم 142، ببعضه، وابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر 1/343-، ورواه الطبري في تفسيره 8/239، رقم 9187، وأبو يعقوب الكاتب في المناهي وعقوبات المعاصي (ق105/أ) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره، وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن (كما في موافقة الخُبر الخَبر1/34) . كلهم من طريق إسماعيل بن علية.

والبخاري في الأدب المفرد (ص25) ، رقم 31، ببعضه، وابن المنذر في تفسيره (بهامش تفسير ابن أبي حاتم (ق130/ب) . من طريق حماد بن سلمة.

وإسماعيل بن علية، وحماد، كلاهما عن زياد بن مخراق.

وتابع زياداً على هذا الوجه: يحيى بن أبي كثير:

ذكر ذلك المصنف هنا، وابن عبد البر في التمهيد 5/69.

ص: 164

كلاهما، عن طيسلة بن مياس، عن ابن عمر، موقوفاً.

وقال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث طيسلة، وهو بفتح الطاء المهملة، وسكون التحتانية وفتح السين المهملة، وتخفيف اللام، ووهم من قدَّم اللام على السين

الخ.

ثم قال: والموقوف أصح إسناداً.

وقال أيضاً: وأقوى طرقه رواية زياد بن مخراق الأولى.

ورواه عيسى بن خالد، وسلم بن سلام، عن أيوب بن عتبة، عن يحيى ابن أبي كثير، عن عبيد بن عمير، عن أبيه، مرفوعاً:

أخرجه الطبراني في الكبير17/48، رقم 102.من طريق عيسى بن خالد اليمامي.

والطبري في تفسيره 8/241، رقم 9189، وفي تهذيب الآثار (مسند علي) ، رقم 315.من طريق سلم بن سلام.

كلاهما عن أيوب بن عتبة، به.

وخولف أيوب في روايته لهذا الوجه عن يحيى، خالفه حرب بن شداد، فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، عن أبيه.

وقد تكلمت عن هذه المخالفة بالتفصيل في تحقيقي لتتمة الضياء المقدسي على هذا الكتاب، ولم أر أن أذكرها هنا مراعاة للاختصار.

ولعل الحمل في هذا الاختلاف على أيوب نفسه، فهو ضعيف (التقريب 619) ، ولعله كان يحدث بهذه الأوجه جميعاً.

ولكن من حيث الترجيح عموماً عن طيسلة فالوجه الثاني أرجح، حيث توبع أيوب عليه من ثقتين، وهما زياد بن مخراق، ويحيى بن أبي كثير (التقريب 2098، 7632) .

وعليه فالراجح أنه موقوف على ابن عمر، ولم يثبت مرفوعاً، والله أعلم.

ص: 165

10-

وَأَبُو أَيُّوبَ رضي الله عنه:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَمْرٍو السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أبيه، عن محكول يَرُدُّهُ إِلَى1 أَبِي أَيُّوبَ – رضي الله عنه – أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَمَنْعُ ابْنِ السَّبِيلِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ"2.

10إسناده ضعيف.

وقد روى بقية هذا الحديث، واختلف عليه من عدة أوجه:

فرواه يزيد بن عمرو، عن بقية، عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن أبي أيوب:

أخرجه المصنف هنا، ولم أقف على من أخرجه من هذا الوجه غيره.

ورواه أكثر من ثقة، عن بقية، عن بَحِيْر بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان، عن أبي رُهْم السَّمعِي، عن أبي أيوب الأنصاري:

أخرجه النسائي في الصغرى 7/88، كتاب تحريم الدم، باب ذكر الكبائر، رقم 4009ومن طريقه عبد الغني المقدسي في كتاب التوحيد (86) ، رقم 90،

ورواه الطبراني في مسند الشاميين 2/178، رقم 1144، وابن المنذر في تفسيره - بهامش تفسير ابن أبي حاتم (ق131/أ) . من طريق إسحاق بن راهويه.

والنسائي أيضاً في الكبرى 5/198، رقم 8655- وعنه الطحاوي في شرح مشكل الآثار2/350، رقم 896، ورواه ابن أبي عاصم في الجهاد2/644، رقم 271.كلاهما عن عمرو بن عثمان.

_________

1 "يرده إلى" جاءت مكررة مرتين، ولعله وهم من الناسخ.

ص: 166

وأحمد 5/413، والطبراني في الكبير 4/128، رقم 3885، وفي مسند الشاميين 2/178، رقم 1144- ومن طريقه الشجري في أماليه 1/20-. من طريق حيوة بن شريح.

وأحمد 5/413. من طريق زكريا بن عدي.

والطبراني في الكبير4/128، رقم 3885 ومن طريقه الشجري في أماليه 1/20 من طريق عيسى ابن المنذر.

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 6/1134، رقم 1979، من طريق عبد الرحمن بن يونس السراج.

كلهم عن بقية، عن بَحِيْر بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان، عن أبي رُهْم السَّمعِي، عن أبي أيوب الأنصاري، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"من مات يعبد الله لا يشرك به شيئاً، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويجتنب الكبائر كان له الجنة" فسألوه عن الكبائر، فقال:"الإشراك بالله، وقتل النفس المسلمة، والفرار يوم الزحف".

ورواه أكثر من ثقة، عن بقية، عن بَحِيْر بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان عن أبي المتوكل، عن أبي هريرة:

أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد 2/200، رقم 278، وفي كتاب الديات (ص42) - وعنه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه1 (233) ، رقم211 ورواه ابن أبي حاتم في العلل 1/339، رقم 1005.

من طريق محمد بن مصفى، وعمرو بن عثمان.

1 [إلا أنه جاء في أصل المخطوط: "عن المتوكل"، ولعله سهو من الناسخ، فهو قد رواه عن ابن أبي عاصم ووقع عنده: "عن أبي المتوكل"، وهو كذلك في المطبوع من كتابيه: الديات والجهاد، وكذا هو في المخطوط من كتاب الجهاد، كما أفادني بذلك محققه مشكوراً، والله أعلم] .

ص: 167

وابن أبي حاتم في الموضع السابق من العلل. من طريق عبد الجبار بن عاصم.

وابن شاهين في الأفراد (كما في أطراف المسند 8/18) ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق 2/383، رقم 2028 من طريق داود بن رشيد.

كلهم عن بقية، عن بَحِيْر بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان، عن أبي المتوكل، عن أبي هريرة، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"من لقي الله لا يشرك به شيئاً، وأدى زكاة ماله طيباً بها نفسه، محتسباً، وسمع وأطاع، فله الجنة – أو دخل الجنة - وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، أو بهت مؤمن، أو الفرار يوم الزحف، أو يمين صابرة تقتطع مالاً بغير حق".

ورواه إسحاق بن راهويه، وهشام بن عمار، عن بقية، عن بَحِيْر بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان، عن المتوكل، عن أبي هريرة:

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده 1/342، رقم 336.

والطبراني في مسند الشاميين 2/200، رقم 1183، 1184، وابن أبي حاتم في العلل (1) 1/339، رقم 1005، من طريق هشام بن عمار.

1 [وقع في المطبوع من العلل، وفي جميع النسخ الخطية:"عن أبي المتوكل"، ولعل خطأ فيها جميعاً.

وذلك أن ابن أبي حاتم سأل أبا زرعة عمن قال: "عن أبي المتوكل"، فأجابه بقوله:"أبو المتوكل أصح". فلو كان إسناده هنا "عن أبي المتوكل" لما كان هناك اختلاف أصلاً، إضافة إلى أن رواية هشام بن عمار قد وقعت على الصواب عند الطبراني، فتأكد وجود الزيادة في نسخ العلل، والله أعلم.

وقد رجحت احتمال أن جميع نسخ العلل الموجودة الآن إنما تنقل عن أصل واحد، وعدم وجود نسخة منها يمكن أن تتخذ أصلاً، وذلك في تحقيقي للقسم الثالث من علل ابن أبي حاتم، فليراجع، والله أعلم]

ص: 168

كلاهما عن بقية، عن بَحِيْر بن سعد، به.

وتوبع بقية على هذا الوجه:

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 2/200، رقم 1183، 1184، عن أحمد بن المعلى الدمشقي، عن هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش وبقية، به.

قلت: وأحمد بن المعلى: صدوق (التقريب 108) توفي سنة 286.

وهشام بن عمار: صدوق كبر فصار يتلقن (التقريب 7303) ، وتوفي سنة 245.

وعلى هذا فبين وفاته ووفاة أحمد بن المعلى أكثر من أربعين سنة، فاحتمال أن تكون رواية أحمد عنه إنما كانت حال تغيره وبعد كبره قوي جداً.

وعليه ففي ثبوت هذه المتابعة نظر، وخاصة أن ابن أبي حاتم قد روى هذا الحديث عن أبي زرعة، عن هشام بن عمار لوحده، وأبو زرعة ثقة ثبت كما هو معلوم، وروايته مقدمة على رواية أحمد بن المعلى، والله أعلم.

ورواه زكريا بن عدي، عن بقية، عن بَحِيْر بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان، عن المتوكل، أو أبي المتوكل، عن أبي هريرة:

أخرجه أحمد (1) 2/361، 362- ومن طريقه عبد الغني المقدسي في كتاب التوحيد (68) رقم 71-، عن زكريا بن عدي، عن بقية به، على الشك.

قلت: وزكريا بن عدي: ثقة (التقريب 2024) .

وقال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (ص256)، رقم 1004:المتوكل، أو أبو المتوكل، كذا وقع بالشك، عن أبي هريرة حديث: "من لقي الله لا يشرك به

1 [جاء في المطبوع من المسند: "عن أبي المتوكل" فقط، وكان التصحيح من أطراف المسند، وتعجيل المنفعة (ص256) ، وكذا أخرجه عبد الغني من طريق أحمد، ووقع عنده على الصواب] .

ص: 169

شيئاً" الحديث، وفيه: "وخمس ليس لهن كفارة"، روى عنه خالد بن معدان، وذكره ابن حبان في الثقات، فقال: لا أدري من هو، ولا ابن من هو.

قلت (أي ابن حجر) : وقد أخرج ابن شاهين في كتاب الأفراد الحديث الذي له في المسند، فقال: عن أبي المتوكل، ولم يشك، ولم أره في كتاب الحاكم أبي أحمد في الكنى، فظن ابن الجوزي أنه أبو المتوكل الناجي المخرج له في الصحيح، فاحتج بحديثه هذا في التحقيق، فوهم في ذلك، وقد جزم البخاري، وتبعه ابن أبي حاتم بأنه المتوكل، اسم لا كنية، وقال أبو حاتم: مجهول، وهذا هو المعتمد. انتهى.

قلت: إن كان مراد الحافظ قوله: "وهذا هو المعتمد" ترجيح أنه المتوكل، وأنه اسم لا كنية، ففي ذلك نظر، حيث تقدم في التخريج أن من قال:"أبو المتوكل" أكثر ممن قال بأنه: "المتوكل". وهذا يقتضي ترجيح رواياتهم.

وهذا ما رجحه أبو زرعة كما تقدم بقوله: "أبو المتوكل أصح". ولعله الصواب.

ولكن أحد رواته على الوجه الآخر، وهو ابن راهويه ثقة ثبت، فلعل الحمل في هذا الاختلاف على بقية، إذ الرواة عنه في كل الأوجه أقوى منه حالاً.

ويؤيد ذلك أنه رواه أيضاً عند الإمام أحمد على الشك، فتأكد أنه كان يرويه مرة على وجه، ومرة على وجه آخر، ومرة ثالثة بالشك بينهما، والله أعلم.

ورواه حيوة بن شريح، عن بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي بحرية، عن معاذ بن جبل:

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 2/187، رقم 1161، عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، عن حيوة بن شريح، به.

قلت: وأحمد بن محمد، قال عنه الذهبي: له مناكير (الميزان 1/151) .

وعليه فهذا الوجه منكر، حيث خالف الثقات في هذه الرواية، والله أعلم.

ص: 170

ومما تقدم يتضح أن بقية قد رواه على عدة أوجه، والرواة عنه في كل هذه الأوجه - ما عدا الوجه السادس - كلهم أقوى منه حالاً، فلعل الحمل في هذا الاختلاف عليه، فكان يحدث بها جميعاً، وهذا يدل على اضطرابه فيها.

وبقية كماهومعلوم مشهور بتدليس التسوية، ولم يصرح بالتحديث في أيّ منها.

إلا أنه قد توبع على الوجه الثاني، تابعه ابن أبي السري:

فقد أخرجه الطبري في تفسيره 8/349، رقم 9224، عن ابن أبي السري: محمد بن المتوكل عن بحير بن سعد (1) ، عن خالد بن معدان، به.

ومحمد بن المتوكل: صدوق له أوهام كثيرة (التقريب 6263) .

وله طريق أخرى من رواية أبي رهم عن أبي أيوب:

أخرجه الطبراني في الكبير 4/129، رقم 3886- ومن طريقه الشجري في أماليه 1/21-. عن عمرو بن إسحاق الحمصي.

وابن أبي عاصم في الجهاد 2/645، رقم 272، عن محمد بن عوف.

1 [أثبت محقق الكتاب: "يحيى بن سعيد"، بدلاً من:"بحير بن سعد". ولعله تصحيف، وقد ذكر هذا الاحتمال محقق الكتاب الشيخ أحمد شاكر- رحمه الله، إلا أنه استبعده، لأنه لم يجد ذكراً لبحير في شيوخ ابن أبي السري في تهذيب الكمال، وإنما وجد في شيوخه يحيى بن سعيد.

قلت: وهذا الكلام ليس بدقيق، فالمزي – رحمه الله – كما هو معلوم ليس من منهجه حصر جميع شيوخ الرجل وتلامذته، وإنما اقتصر على من لهم رواية في الكتب الستة.

كما أن اتفاق طرق الحديث على رواية بحير، يقوي احتمال أنه هو الذي في إسناد الطبري، والله أعلم] .

ص: 171

كلاهما عن محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، عن ضَمْضَم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي رهم، عن أبي أيوب، نحوه.

قلت: وإسناده لا بأس به، وإن كان فيه محمد بن إسماعيل، وهو ضعيف (انظر الجامع في الجرح 2/450) ، وقيل إنه لم يسمع من أبيه، لكن إحدى طريقي الحديث من رواية محمد بن عوف عنه، وقد قال الحافظ في التهذيب:"وقد أخرج أبو داود عن محمد بن عوف عنه عن أبيه عدة أحاديث، لكن يروونها بأن محمد بن عوف رآها في أصل إسماعيل"(التهذيب 9/61) .

وله طريق أخرى عن أبي أيوب:

وقد خرجتها بالتفصيل في الذيل عن الكبائر، وإسنادها صحيح لغيره.

ومما تقدم فلعل الحديث بمجموع الطرق السابقة يكون صحيحاً لغيره، والله أعلم.

ص: 172

11-

عبد الله بن أنيس رضي الله عنه:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ. ح.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ سَهْلٍ1، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"اتَّقُوا الْكَبَائِرَ، فَإِنَّهُنَّ سَبْعٌ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حرَّم اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ، وَالزِّنَا، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ"

تَمَّ بحمد الله ومنه

11 صحيح لغيره.

وقد روى المؤلف هذا الحديث من طريقين:

أما الطريق الأولى:

فقد أخرجها الطبراني في الكبير 13 (القسم المتمم) ص142، رقم 349وعنه أبو نعيم في الحلية 7/327-، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/930، رقم 5199، والطبري في تهذيب الآثار (مسند علي) ، رقم 317. من طريق عبد الله بن صالح.

وعبد بن حميد في تفسيره (كما في تفسير ابن كثير 1/495) – وعنه الترمذي 5/236، كتاب التفسير، تفسير سورة النساء، رقم 3020-، ورواه لحاكم 4/296، وأحمد في المسند (2) 5/495- ومن طريقه الضياء المقدسي في

_________

1 هو أسلم بن سهل، المعروف ب- (بحشل) ، صاحب تاريخ واسط.

2 [وقع في المطبوع من المسند عبد الله بن يونس، والتصحيح من أطراف المسند 2/683، وقد نبه على ذلك محققه، وكذا وقع على الصواب في المختارة، وهو قد أخرجه من طريق أحمد] .

ص: 173

المختارة 9/15، رقم 2، وابن الجوزي في البر والصلة (88) ، رقم 106، والمزي في تهذيب الكمال 33/51، 52-، ورواه ابن أبي شيبة في مسنده 2/346، رقم 850، وفي المصنف 7/5 (بمتنه الأخير الآتي) - وعنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/80، رقم 2036-، ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/348، رقم 893، والخرائطي في مساوئ الأخلاق، رقم 124 (بمتنه الأخير) ، وابن المنذر في تفسيره، وعبد بن حميد في تفسيره – كما في هامش تفسير ابن أبي حاتم (ق 130/ب) - كلهم من طريق يونس بن محمد المؤدب.

والطبراني في الكبير 13 (القسم المتمم) ص142، رقم 349، وفي الأوسط4/150 رقم 3261- وعنه أبو نعيم في الحلية 7/327-. من طريق شعيب ابن يحيى.

كلهم (عبد الله بن صالح، ويونس، وشعيب) عن الليث بن سعد، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيد، عن أبي أمامة، عن عبد الله بن أنيس.

وجاء متنه عند أكثرهم: "أكبر الكبائر الإشراك بالله – عز وجل وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وأيم الله الذي نفسي بيده لا يحلف أحدٌ وإن كان على مثل جناح البعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة".

وقال الترمذي: وأبو أمامة الأنصاري، هو ابن ثعلبة، ولا نعرف اسمه، وقد رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أحاديث، وهذا حديث حسن غريب.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وقال الطبراني في الأوسط: لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن أنيس إلا بهذا الإسناد، تفرد به الليث.

وقال أبو نعيم: غريب من حديث الليث وهشام، وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا [ابن](1) أنيس.

1 [ساقطة من الحلية، ولابد منها ليستقيم الكلام]

ص: 174

أما الطريق الثانية:

فقد اختلف على وهب بن بقية فيها على ثلاثة أوجه:

فرواه أسلم بن سهل، عن وهب بن بقية، عن خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن إسحاق، عن محمد بن زيد، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن أنيس:

أخرجه المصنف هنا – ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة 9/16، رقم 3 - عن أسلم بن سهل، عن وهب بن بقية، به.

قلت: وأسلم بن سهل، هو الواسطي، الراجح أنه ثقة ثبت (1)

ورواه أكثر من ثقة، عن وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، عن عبد الله ابن أبي أمامة، عن عبد الله بن أنيس:

أخرجه ابن حبان 12/374، رقم 5563، والضياء في المختارة 9/17، رقم 4، وابن الأثير في أسد الغابة 3/120. من طريق أبي يعلى الموصلي.

والطبراني في الكبير (2) القسم المتتم للجزء 13/412، رقم 350- ومن طريقه الضياء في المختارة 9/17، رقم 5- عن محمود بن محمد الواسطي.

1فقد وثقه غير واحد، قال السلفي: سألت خميساً الحوزي عنه فقال: ثقة إمام ثبت جامع، يصلح للصحيح، جمع تاريخ الواسطيين، وضبط أسماءهم، فكان لا مزيد عليه في الحفظ والاتقان. وقال أبو نعيم: كان من كبار الحفاظ العلماء. وقال ابن المنادى: كان مشهوراً بالحفظ.

وأورده الذهبي في المغني، وفي الميزان، وقال: لينه أبو الحسن الدارقطني.

قلت: وكلام الدارقطني ليس صريح في ذلك، قال الدراقطني في سؤالات الحاكم له (64) :"تكلموا فيه".

وعليه فالراجح أنه ثقة ثبت، ولم يذكر الدارقطني من الذي تكلم فيه، لنرى هل هو ممن يعتبر قوله أم لا، كما إن الجرح غير مفسر، والله أعلم.

انظر لما سبق المغني في الضعفاء 1/126، الميزان 1/211، سير النبلاء 13/553، لسان الميزان 1/388] .

2 [وقد زاد محقق الكتاب اسم أبي أمامة بين عبد الله بن أبي أمامة، وبين عبد الله بن أنيس، ولا أدري ما مستنده في ذلك، وقد أخرجه الضياء من طريق الطبراني وليس فيه ذلك!] .

ص: 175

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/80، رقم 2035 (1) ، وفي 5/20، رقم 2556.كلهم عن وهب بن بقية، به.

قلت: وأبو يعلى، وابن أبي عاصم: ثقتان ثبتان معروفان.

ومحمود الواسطي قال الذهبي: الحافظ المفيد العالم، وكان من بقايا الحفاظ ببلده (السير 14/242) .

ورواه البغوي، وإبراهيم بن إسحاق، عن وهب بن بقية، عن خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن عبد الله بن أبي أمامة الأنصاري، عن أبي أمامة، عن عبد الله بن أنيس:

أخرجه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (ق 370) .

وأبو يعقوب الكاتب في المناهي (ق114/أ، ب) ، عن إبراهيم بن إسحاق.

كلاهما عن وهب بن بقية، به.

وذكره المزي في تحفة الأشراف4/275، من رواية عبد الرحمن بن إسحاق، به.

وقال المزي: فزاد فيه: " عبد الله بن أبي أمامة ".

قلت: والبغوي ثقة حافظ معروف.

وإبراهيم بن إسحاق، لعله السراج، وهو ثقة (السير 13/489) .

قلت: ولعل الوجه الثاني أرجح عن وهب، حيث رواه الأكثر كذلك، مع ثقتهم.

إلاإنه يمكن القول بأن الوجهين الأول والثالث محفوظان عن وهب، إذ الرواة ف يهما ثقات، ولعل الحمل في هذا الاختلاف على عبد الرحمن بن إسحاق، وهو صدوق (التقريب 3800) ، والرواة دونه في كل الأوجه أوثق منه، والله أعلم.

ولكن الوجه الأول أرجح عموماً، حيث توبع عبد الرحمن بن إسحاق، تابعه هشام بن سعد، كما تقدم في تخريج الطريق الأولى، والله أعلم.

1 [وقع عند ابن أبي عاصم في هذا الموضع: "وهبان"، وصوابه: "وهب"، كما في الموضع الثاني]

ص: 176

وإسناده من هذا الوجه صحيح لغيره، فعبد الرحمن، تقدم أنه صدوق، وهشام بن سعد: صدوق له أوهام (التقريب 5894) . وأبو أمامة: صحابي جليل.

ص: 177