الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحَدِيث الْمَوْقُوف
وَمَا أَي والْحَدِيث الَّذِي أضفته الى جنس الْأَصْحَاب فَاللَّام للْجِنْس مبطلة لِمَعْنى الجمعية أَي والْحَدِيث الْمُضَاف إِلَى صَحَابِيّ سَوَاء اتَّصل اسناده اليه أم اليه أم انْقَطع وَسَوَاء كَانَ الحَدِيث من قَول أَي للصحابي كقال ابْن عمر كَذَا وَفعل كأوتر ابْن عمر على الدَّابَّة فِي السّفر فَهُوَ مَوْقُوف زكن أَي علم عِنْدهم
لَكِن إِن خلا عَن قرينَة تدل على الرّفْع أما إِذا وجدت بِأَن لم يكن للِاجْتِهَاد فِيهِ مدْخل فَهُوَ فِي حكم الْمَرْفُوع كَمَا فِي رِوَايَة البُخَارِيّ كَانَ ابْن عمر وَابْن عَبَّاس ويقصران ويقطران فِي أَرْبَعَة برد فَمثل هَذَا لَا يكون من جِهَة الِاجْتِهَاد نعم مَا يُضَاف إِلَى تَابِعِيّ يسْتَعْمل مَوْقُوفا مُقَيّدا فَيُقَال مَوْقُوف على سعيد بن الْمسيب مثلا