الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحَدِيث الْمُنْقَطع
وكل مَا أَي حَدِيث لم يتَّصل بِحَال من الْأَحْوَال اسناده بِأَن سقط مِنْهُ راو وَاحِد أَو أَكثر كَانَ السَّاقِط صحابيا أَو غَيره فِي أَوله أَولا مُنْقَطع الأوصال أَي مَا ذكر هُوَ الْمُنْقَطع والأوصال جمع وصل أَصله الْمفصل تمم بِهِ الْبَيْت
وَهَذَا الْحَد لِلْحَافِظِ ابْن عبد الْبر وَالْمَشْهُور أَنه مَا سقط من رُوَاته وَاحِد قبل الصَّحَابِيّ فِي الْموضع الْوَاحِد من أَي مَوضِع كَانَ وَالْأول أقرب للمعنى
اللّغَوِيّ لِأَن الِانْقِطَاع ضد الِاتِّصَال وَهُوَ أَعم لصدقه على الْمُعَلق والمرسل والمعضل لَكِن الثَّانِي أَكثر اسْتِعْمَالا
وَأعلم أَن الْمُنْقَطع من صِفَات الْإِسْنَاد بِخِلَاف الْمَقْطُوع فَإِنَّهُ من صِفَات الْمَتْن
وَحكم الْمُنْقَطع الضعْف عِنْد غير الامام مَالك مَالك رَحمَه الله تَعَالَى