‌ منهجه في الشرح: - نثر الورود شرح مراقي السعود - المقدمة

الأصول، منها "النشر"، و"التنقيح" للقرافي وشرحه، وشرح ابن حلولو لـ "جمع الجوامع"، و"الآيات البينات".

لكن بأدنى مقارنة يتضح أن المؤلف رحمه الله اتكأ على شرح الناظم المسمّى "نشر البنود على مراقي السعود" في حكاية أقوال العلماء ونسبة المذاهب، وقد صرَّح باسمه في مرات كثيرة -انظر فهرس الكتب- ونقل عنه دون تصريح في غير موضع، وكنا نشير إلى بعض تلك الأماكن بالإحالة على "النشر"؛ لذلك صار من الصعوبة بمكان تمييز المراجع أو الأعلام الذين اعتمد عليهم المؤلف استقلالًا عن "نشر البنود" إلا فيما لا لَبْس فيه، كأن يكون متأخرًا عن طبقة صاحب "النشر"، أو كان المؤلف يُكثر النقلَ عنه عادة في كتبه كـ "الخلاصة" لابن مالك. أما ما عدا ذلك فيحتاج إلى تتبُّع الشرحين ومقارنة النقول.

ومع ذلك لم يتابعه في الشرح من حيث التقرير والاختيارات، بل تميز بأشياء وخالفه في أشياء وفصَّل في أشياء كما سيأتي.

*‌

‌ منهجه في الشرح:

1 -

سار الشيخ في شرحه على طريقة الاختصار في عرض المسائل وحكاية الأقوال والخلاف والاستدلال.

2 -

التزم الشيغ بذكر المسائل المذكورة في النظم، ولم يزد عليها إلا القليل مما تمس إليه الحاجة.

3 -

اختار الشيخ العبارة السهلة الواضحة وابتعد عن كثير من

البحوث المنطقية والكلامية المنتشرة في كتب الأصول المتأخرة في الشروح والحواشي، وذلك لتقريب هذا الفن للمتلقي، إذا كان قريبه الذي طلب الشرح يطلب شرحًا على هذا النحو.

4 -

بعد أن يسوق الشيخ البيت من "المراقي" أو أكثر أو أقل بحسب الوحدة الموضوعية التي يختارها يبدأ بذكر المعنى الإجمالي للبيت منه أو للقطعة على طريقة نثر البيت بقوله: "يعني: . . . " هذا في الأعم الأغلب، وقد يؤخر ذكر المعنى بعد ذكر معاني بعض المفردات أو شرح بعض المصطلحات. . ونحو ذلك.

5 -

بعد المعنى الإجمالي يبدأ بشرح المفردات الغريبة أو المصطلحات أو إعراب بعض الكلمات ويصدِّر الجملة أو الكلمة المراد شرحها بـ "قوله. . . ".

6 -

يعزو المذاهب إلى أصحابها، ويهتم بذكر مذهب مالك، وعلماء المالكية تبعًا للناظم في نظمه وشرحه. وكل ذلك باختصار يتناسب مع طبيعة الشرح.

7 -

مع أن الشيخ اعتمد على شرح الناظم "نشر البنود" -كما سلف- إلا أنه لم يتابعه في اختياراته وترجيحاته بل خالفه في كثير من المسائل، وهذا سرد لأهم المسائل التي خالفه فيها:

1 -

ص 33 في أقسام الشرط.

2 -

ص 44 في ضابط العزيمة.

3 -

ص 53 في انعقاد سبب الوجوب هل يسمى به الشيء واجبًا ولو

منع مانع من تأثير سبب الوجوب؟

4 -

ص 61 - 62 الرد على السبكي والناظم في قاعدة الأشاعرة: إن العَرَض لا يبقى زمانين.

5 -

ص 77 الرد على الأصوليين في المجاز في قوله: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} .

6 -

ص 132 في عدم جواز وقوع المجاز في القرآن.

7 -

ص 137 في تقديم الإضمار على النقل.

8 -

ص 140 في حصر اللفظ في الحقيقة والمجاز.

9 -

ص 219 ترجيح كلام السبكي على الناظم في مسألة العمل بالعام المخصوص ولو كان المخصّص غير معين.

10 -

ص 299 في مسألة النَّسخ إلى غير بدل.

11 -

ص 381 في مرتبة قول الصحابي "أمرنا ونهانا" في القوة.

12 -

ص 394 في مسألة أن العلم والقدرة. . . لا يمكن إثباتها بدليل نقلي.

13 -

ص 411 في أن مذهب مالك تقديم القياس على خبر الواحد.

14 -

ص 441 في أن التعبديات لا تخلو من حِكَم.

15 -

ص 442 الإشارة لسهو أو تحريف في شرح الناظم "نشر البنود".

16 -

ص 447 التحقيق في تعدد العلة المستنبطة.

17 -

ص 479 في أن الخمر لم تكن مباحة في أول الإسلام إلا بأصل

البراءة.

18 -

ص 482 الرد على قولهم: إذا كان الدليل مخالفًا للأصول.

19 -

ص 495 سهو للناظم وتصحيحه.

20 -

ص 512 متابعة الناظم للسبكي والبيضاوي في تكرار مبحث تنقيح المناط.

21 -

ص 671 تعقب على الناظم في عَوْد ضمير في النظم.

22 -

ص 686 الرد عليه في وجوب التزام مذهب معين.

23 -

ص 687 الرد عليه في وجوب اتباع المذاهب الأربعة فقط.

24 -

ص 688 مخالفته في امتناع وجود مجتهد قبل المهدي المنتظر.