الثالثة: نسخة بخط الشيخ الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب -حفظه - نثر الورود شرح مراقي السعود - المقدمة

الثالثة: نسخة بخط الشيخ الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب -حفظه اللَّه- كتبها بتاريخ يوم الاثنين الثالث عشر من رجب عام تسعين وثلاثمائة وألف، كما جاء في خاتمتها. ولم يذكر من أي نسخة نسخها أمِنَ النسخة الأم أم من غيرها؟

وهذه النسخة تقع في ثلاثة دفاتر، الأول في (115) صفحة، والثاني (187) صفحة، والثالث (189) صفحة، مجموعها (491) صفحة. خطها نسخي واضح، وقد تغير خطها في الأوراق 48 - 50 من الدفتر الأول و 104 - 105 من الدفتر نفسه، والأوراق 134 - 135 من الدفتر الثالث. وهي جيدة نادرة الخطأ، وعلى حواشيها بعض التصحيحات والتعليقات.

تبدأ بلا ورقة عنوان وإنما بالأبيات الأولى من المراقي، ثم شرع في شرح البيت رقم (22).

وهذه النسخة هي التي اعتمدناها في تصحيح النص والمقابلة، ورمزنا لها بـ "الأصل".

*‌

‌ المطبوعات:

للكتاب طبعتان:

الأولى: بتحقيق الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، وقد طبعت بتمويل محمد محمود محمد الخضر القاضي، توزيع دار المنارة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 1415 في مجلدين. وله الفضل في إخراج الكتاب أول مرة، وأهم الملاحظات عليها ما يلي:

الملاحظة الأولى: وقوع سقط في الكتاب في نحو خمسة عشر موضعًا، وأذكرها هنا للفائدة لمن أراد أن يكمل نسخته من تلك الطبعة:

- ص 46 سطر 4 من أسفل سقط بعد قوله: (بالنقض [وفي المسألة أقوال أُخَر لم نذكرها معروفة] في كتب. .).

- ص 50 سطر 8 سقط بعد قوله: (قوله: [فَعِ ذا خلاف الأوْلى" أي احفظه في حال كونه خلاف الأولى، وإذا كان مع الخصوص فهو الكراهة، وذلك هو معنى قوله: "وكراهة خذ لذاك. . ").

- ص 64 سطر 5 سقط بعد قوله: (لتقدمه [لتقوية العامل على العمل فهي لتقوية التعدية]. .).

- ص 85 سطر 9 سقط بعد قوله: (على أن [فائدة التكليف الابتلاء، أو لا يمكن أن يعلم أنه مكلف إلا بعد التمكن من إيقاع الفعل بناءً على أن]. .).

- ص 98 سطر 10 سقط بعد قوله: (الايماء [هل هو داخل في المنطوق أو المفهوم؟ فعلى أنه داخل في المنطوق يكون قسمين، منطوق صريح وهو ما تقدم، ومنطوق غير صريح وهو ما دل عليه بالاقتضاء أو الإشارة أو الإيماء]. .).

- ص 109 سطر 8 سقط بعد قوله: (يمنع [المسكوت عنه على المنطوق إذا كان بينهما جامع، أي علة يصح بها]. .).

- ص 279 سطر 7 سقط بعد قوله: (مائل [والمجرور قبله متعلق به،

أي: رُبّ شيخ جانح، أي مائل]. .).

- ص 347 سطر 4 سقط بعد قوله: (الآية [بتعيين الصوم المنصوص في قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}]. .).

- ص 399 سطر 8 سقط بعد قوله: (أي [قبلت روايتهم. وقوله: "وإن يكن تحملوا" فيه حذف أي]. . .).

- ص 418 سطر 4 من الآخر سقط قوله: (بها [وعن الشافعي ونُظَّار أصحابه جواز الرواية بها، وقطع بعضُ محققي الشافعية بوجوب العمل بها]. .).

- ص 437 سطر 2 من الآخر سقط قوله: (مسائل [الطهارة ويخطئ نصفها الآخر في مسألة من مسائل]. .).

- ص 446 سطر 7 سقط بعد قوله: (مالك [فمثاله في الشرط: قياس استقصاء الأوصاف في بيع الغائب على الرؤية. ومثاله في المانع: قياس النسيان للماء في الرحل على المانع من استعماله حسًّا كالسَّبُع واللصّ] .. .).

- ص 516 سطر 10 سقط قوله: (محتملًا [له فلا عبرة به، لأنه بمعزل عن القصد في هذا المسلك، وهو مراد المؤلف بقوله: "وإلا فعن القصد اعتزل" أي وإلا يكن مناسبًا أو محتملًا]. .).

الملاحظة الثانية: أن الأبيات التي لم يكتب الشيخ شرحها أكملها المحقق ووضع شرحه في متن الكتاب، وهذا يوهم القارئ أنها من كلام الشيخ ما دامت في المتن، وإن أشار في مقدمة تحقيقه ص/ 13