المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تحديد المصنف لعمر أمة الإسلام والرد عليه - الدفاع عن الله ورسوله وشرعه - جـ ٩

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ الرد على كتاب عمر أمة الإسلام [2]

- ‌سبب الرد على كتاب عمر أمة الإسلام

- ‌أدلة مصنف عمر أمة الإسلام على قرب الساعة وتحديد وقوعها

- ‌ذكر الأبواب التي أخرج فيها البخاري الحديثين اللذين استدل بهما المصنف على قرب الساعة

- ‌تأويلات العلماء لمعنى الحديثين اللذين استدل بهما المصنف على قرب قيام الساعة

- ‌شرح المصنف للحديثين اللذين استدل بهما على قرب قيام الساعة والرد عليه

- ‌تحديد المصنف لعمر أمة الإسلام والرد عليه

- ‌مثالب كتاب عمر أمة الإسلام

- ‌إبراز الأمور الظنية في صورة اليقين

- ‌تبني الأقوال الضعيفة في تفسير الأحاديث

- ‌تعويل المصنف على أقوال أهل الكتاب

- ‌ردود العلماء على من حسب عمر أمة الإسلام بالعد الحسابي

- ‌رد القاضي عياض على من قال بالعد الحسابي

- ‌رد الحافظ ابن حجر على من قال بالعد الحسابي

- ‌جواب شيخ الإسلام على من تكلم في تعيين وقت الساعة

- ‌حكم ابن القيم على حديث تحديد عمر الدنيا بالوضع

- ‌رد ابن كثير على من حدد وقتاً لقيام الساعة

- ‌إنكار شيخ الإسلام على الطبري والسهيلي

- ‌تحذير الشيخ صفوت نور الدين من الاشتغال بتحديد وقت الساعة

- ‌وقوع علامات الساعة الصغرى لا يستلزم أن تعقبها العلامات الكبرى

- ‌ترتيب علامات الساعة الكبرى مسألة اجتهادية

- ‌التلازم بين انتهاء عمر أمة الإسلام وقيام الساعة

- ‌الأثر السيء لتحديد وقت الساعة

- ‌النهي عن التكلم فيما لم يقع

- ‌الرد على مصنف عمر أمة الإسلام في كونه مسبوقاً في العد الحسابي

- ‌الأسئلة

- ‌الرد على تحديد المصنف عمر الأمة بانتهاء العلامات وتناقضه في ذلك

- ‌أتباع المهدي هم أمة الإجابة

- ‌واجبنا تجاه كتاب (عمر أمة الإسلام)

- ‌حكم شراء كتاب (عمر أمة الإسلام) واقتراح بالرد عليه في كتاب

- ‌مدى صحة نبوة هرمجدون والقضاء على ثلثي اليهود

- ‌الموقف من جماعة التبليغ

- ‌العلامات الصغرى في كتاب (عمر أمة الإسلام)

- ‌المتكلمون المعاصرون عن علامات الساعة

- ‌العلماء الذين ردوا على كتاب (عمر أمة الإسلام)

- ‌الجواب عن إشارة مصنف (عمر أمة الإسلام) إلى قيام الخلافة على يد المهدي

- ‌بيان حال إسماعيل منصور

- ‌محاولة الشيخ محمد حسان إقناع مصنف (عمر أمة الإسلام) بالتراجع عنه

- ‌موضع رد ابن حجر على تحديد الساعة بالعد الحسابي

- ‌دعوى النبوة

- ‌مدى صحة حديث: (إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان)

الفصل: ‌تحديد المصنف لعمر أمة الإسلام والرد عليه

‌تحديد المصنف لعمر أمة الإسلام والرد عليه

قال: إن عمر أمة الإسلام هو منذ بعثة محمد وإلى أن تقوم الساعة.

فلو قلت: إن سنة (1500هـ) هي لحظة قيام الساعة فهذا هو معنى كلام المصنف في صفحة (43): إن عمر أمة الإسلام هو منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة.

ثم يضرب ضربة أخرى حتى لا تمسك عليه الضربة الأولى فيقول: أو بالتحديد إلى أن تأتي ريح لينة من قبل اليمن فتقبض نفس كل مؤمن، ويكون ذلك بعد موت عيسى بن مريم عليه السلام.

وهذه الريح اللينة من علامات الساعة الكبرى، وهي من علم الغيب، فتحديد الزمن من زمن البعثة إلى وقت هذه الريح اللينة التي تقبض كل عبد مؤمن بـ (1500) سنة هذا كلام في الغيب، وهذا لا يجوز.

ونقول له: هذه الريح اللينة هي أول العلامات أو وسطها أو آخرها؟ فلابد أنه سيقول: إنها ليست آخر العلامات؛ لأن هذه الريح اللينة لا تقبض جميع الخلق ثم تقوم الساعة بعد ذلك، وإنما تقبض روح كل عبد مؤمن فقط، ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة.

ثم كلمة (يبقى شرار الخلق)، كم يبقون؟ الله أعلم.

وهو قد اعتمد على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: (المدة بين أن تطلع الشمس من مغربها وإلى قيام الساعة مائة وعشرون عاماً).

فنقول: هل هذه الأعوام كأعوامنا، وأيامها كأيامنا؟! وعلى افتراض أنها كذلك فهل صح هذا الخبر مرفوعاً؟

‌الجواب

لا.

وقد رجح المؤلف هنا أنه من قول عبد الله بن عمرو؛ لأنه اطلع على نقد أهل الحديث لهذا الحديث، وأنه لم يصح مرفوعاً، فقال بوقفه على عبد الله بن عمرو بن العاص.

ونقول له: وعلى فرض صحته موقوفاً على عبد الله بن عمرو فإن أهل العلم يقولون: لا يجوز الاعتماد على خبر في الغيبيات -أي: في العقائد- موقوفاً إلا بشرط أن يكون الآخذ أو الراوي لهذا الحديث ليس من أحبار ورهبان أهل الكتاب ثم أسلم بعد ذلك؛ لأن غالب الظن أنه ينقل عن أهل الكتاب، وألا يكون ممن أخذ عن أهل الكتاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص معروف أنه كان يروي عن أهل الكتاب كـ كعب الأحبار ووهب بن منه وعبد الله بن عباس، وغيرهم، فالجميع كان يروي عن أهل الكتاب.

فلا يؤمن أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص أخذ هذا التحديد الزمني عن أهل الكتاب، فضلاً أنه لم يصح فيه خبر في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا الدليل الذي اعتمد عليه المؤلف دليلاً ساقطاً لا يجوز اعتباره والاحتجاج به في هذا المقام.

ص: 7