‌ منهج التحقيق - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - مقدمة ١٣

وقد يضيق المكان بالترجمة بحسب ترتيبها من الكتاب، فيؤخر المؤلف الكلام عليها إلى آخر الدفتر.

*‌

‌ منهج التحقيق

اعتمدت في إخراج الكتاب على المسوّدة الثانية فقط؛ لأن المسوّدة الأولى ليست سوى فهرس أوّلي، مع تقييدات وتهميشات تمهيدية، فلم ننتفع بها في المقابلة ولا في تصحيح النص. وإن كانت كشفت لنا مرحلة من مراحل طريقة المؤلف في تأليف الكتاب.

إذا نقل المؤلف من المصادر فإنه يذكر رقم الجزء والصفحة في كثير من الأحيان، وقد يغفلها، ففي الثاني أُحيل إلى ما أغفله منها.

وللمؤلف طرق في الإحالة أو النقل من مصادر ترجمة الراوي ــ كما سبق ــ وقد تساوقتُ مع المؤلف في طرق عزوي وإحالاتي على المراجع؛ فالعَلَم الذي لم يذكر مصادر ترجمته وضعتُ على اسم العَلَم رقمًا وذكرت في الهامش مصادر ترجمته من الكتب الآتية غالبًا (التاريخ الكبير للبخاري، والمنفردات والوحدان لمسلم، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والثقات لابن حبان، والميزان للذهبي، وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر)، وقد أحيل إلى غيرها إن نقل المؤلف عنها، أو نقل عن أصحابها كثقات العجلي أو ابن شاهين أو تهذيب الكمال أو تعجيل المنفعة أو غيرها.

أما التراجم التي يسوق المؤلف مصادرها فيها، فإن أحال على الجزء والصفحة فذاك، وإلا أحلتُ عليها، ثم زدت بعده المصادر التي لم يُحِل عليها من الكتب التي سبق ذكرها. ولا أضع رقمًا عند اسم الراوي وذلك تخفّفًا من كثرة الهوامش.

كثيرًا ما يلحق المؤلف اسم الراوي برمز يدلّ على من ذكره في الوحدان، وذلك إما برمز (م) أو (ن) أو غيره من الرموز التي أشرت إليها قريبا، فأحيل إلى هذه المصادر برقم فوق ذاك الرمز.

عند ذكر المؤلف لحديث الراوي وذِكْره من أخرجه، فإن أغفل الإحالة على الجزء والصفحة أو أحال إليهما أحلت إلى رقم الحديث في الجميع، ثم أضيف مَن خرّجه غير مَن ذكرهم المؤلف من كتب الحديث المشهورة، فإن تكلم المؤلف على الحديث وهو الغالب فذاك، وإلا نقلتُ من كلام العلماء في تصحيحه أو تضعيفه ما وجدته، أو نظرتُ في إسناده وبيّنتُ درجةَ إسناده باختصار.

وليس غرض المؤلف من ذِكر الحديث بيان صحة لفظه، بل النظر في الحديث هل تفرّد به الراوي أو لا؟ وهل تابعه غيره على روايته؟ وهل للفظه شواهد تشهد له؟ وهل في متنه نكارة من جهة معناه؟ فلم يكن له غرض في التوسع في تخريجه والكلام عليه إلا من هذه الجهة.

استخدم المؤلف بعض الرموز اختصارًا للإشارة إلى عَلَم أو كتاب، فأعدنا هذه الاختصارات إلى أصولها إلا رموز أصحاب الكتب الستة، وقد أشرت إلى ذلك في بعض المواضع دلالة على الباقي، ومن تلك الاختصارات (خ) إشارة إلى البخاري أو «تاريخه الكبير» ، و (حا) إلى ابن أبي حاتم وكتابه «الجرح والتعديل» ، و (ت) إلى «تهذيب التهذيب» .

ضبطتُ ما يُشكل من الأسماء والأنساب ضبطَ قلمٍ، وإن لزم الأمر قيدته في الهامش بالحروف.

عدتُ إلى المصادر التي ينقل منها المؤلف وقابلت النصوص عليها، وأصلحت ما وقع من سهو أو غلط في النقل مع الإشارة إلى ذلك، خاصة أن المؤلف اعتمد على كتاب «تهذيب التهذيب» وفيها أغلاط كثيرة، كما نبّه المؤلف على ذلك في مواضع عديدة من كتبه.

وقد جرى المؤلف على طريقته في وضع علامة الاستفهام (؟) عندما يستشكل كلمةً منقولة من مصدرها، وقد يجتهد في التصحيح أو يتركه غُفلًا تنبيهًا لنفسه عند التبييض أو للقارئ لو وقف على الكتاب.

هذا مجمل العمل في الكتاب، وقد ختمناه بفهارس عديدة، للآيات والأحاديث والآثار والأعلام والكتب، قام بعملها الباحث في المشروع الشيخ نبيل السندي.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.