‌ طبعات الكتاب: - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - مقدمة ٢

ينقله، أو إقامة الحجَّة على مَن يعظِّم أصحاب تلك الكتب إذا نقل منها ما يؤيِّد الحقَّ.

* سابعًا:‌

‌ طبعات الكتاب:

للكتاب طبعتان فيما علمتُ:

1 ــ طُبع مائة صفحة من أوَّل مخطوطة الكتاب عام 1423 هـ عن المكتبة العصريَّة بتحقيق الداني بن منير آل زهوي، وبذل فيه جهدًا مشكورًا في التخريج والتوثيق، ولم تتيسَّرْ له القراءة الصحيحة للنصِّ في بعض المواضع، ومن أمثلة ذلك:

الصفحة

السطر

المخطوطة

الخطأ

الصواب

51

9

فالأمر في هذا ربما يستغرب

بالقاف لا بالغين، وهي واضحة في المخطوط، والمعنى لا يستقيم بهذا التصحيف.

64

1

ما يُعلم منه أن الضمائر على. . .

ما يُعلم منه أن الضمائر للملائكة

64

7

بعد نقل تبويبٍ بوَّبه البخاري: (ففي صحيحه إشارة واضحة)

ففي صنيعه إشارة واضحة.

64

8

الإنكار

إلى الملائكة

64

9

سقط ما في خانة الصواب

ورأيتُ في بعض تعاليقي نَقْلَ مِثل قولِ مقاتل عن ابن عباس رضي الله عنه، ولم أستحضر الآن من أين نقلته.

الصفحة

السطر

المخطوطة

الخطأ

الصواب

115

3

في تصديقها إلَّا ناله ما يكره

في صحتها إلَّا ناله بما يكره

144

4

نقول لمن لا يقدر لنا على ضر

نَذِلُّ لمن لا يقدر لنا على ضرٍّ

2 -

طبعة دار العاصمة لكتاب «العبادة» :

اشتريت هذه الطبعة يوم الأربعاء الموافق 11/ 4/1432 هـ بعد أن صحَّحتُ تجربتين للكتاب وخدمتُه خدمة يسيرة، وعملتُ له فهارس ومقدِّمة لم تُحرَّرْ، فتصفَّحتُه فعرفتُ أنه نَشْر للدفاتر الأربعة المعروفة منذ أكثر من ربع قرن عند المهتمِّين بتراث المعلِّمي.

وقد كان اشتهر عند طلبة العلم أنَّ الكتاب تنقصه ثلاثة دفاتر تلي الدفتر الأوَّل، وكانت هذه المعلومة دقيقة وصحيحة، وكان ذلك من أسباب عزوف أهل العلم وطلبة الدراسات العليا عن القيام بتحقيقه للنقص الكبير فيه.

قام بتحقيق هذه الطبعة الشبراوي بن أبي المعاطي وقدَّم له الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد. وهذه الطبعة جيِّدة، لولا ما شابها من الدعوى العريضة أنَّه يُطبع لأوَّل مرَّة كاملًا. بالإضافة إلى ملاحظات أخرى سأذكرها بعد مناقشة دعوى طبع الكتاب كاملًا.

والدليل المقدَّم على طبعه كاملًا ما قاله المحقِّق في حاشية ص 77 أثناء

وصفه للنسخة الخطِّية للكتاب: «سقط من ص 91 - 397، وذلك عند ما تكلَّم الشيخ المعلمي على الحديث الضعيف، وهذا الجزء استلَّه الشيخ رحمه الله من الكتاب، وجعله في جزء مفرد، وذلك لأنَّ الشيخ توسَّع في هذا المبحث جدًّا» ، ثم قوَّى حجَّته بما نقله عن المؤلف من قوله في رسالة (بيان البدعة):«فإني ألَّفت رسالة في «رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله» ، ونبهتُ في مقدِّمتها على الأمور التي يحتجُّ بها الناس ويستندون إليها وهي غير صالحة، فجاء في ضمن ذلك الحديث الضعيف، فرأيت الكلام فيه يطول، فأفردتُه في رسالة» إلى آخر ما نقله من كلامٍ آخر لا تعلُّق له بمسألتنا.

والظاهر أنَّ المحقِّق يفهم من إفراد أحكام الحديث الضعيف برسالة خاصَّة أنَّ ذلك استلالٌ لها من الكتاب، وليس ذلك بلازم؛ فإن المؤلِّف بصدد الكلام على أمور يستند إليها بعض الناس وهي ليست صالحة للاستناد، فذكر منها التقليد، والرأي المجرد، وتفسير الكتاب والسنة بغير علم، والرؤى والمنامات، والكشف، وخوارق العادات، والحديث الضعيف، وقد فصَّل في حكم الحديث الضعيف بما يناسب المقام فكتب فيه تسع صفحات بحسب المطبوع، فكيف يقال: إنه استلَّ هذا الجزء؟

وكونه ذَكَر في كتابٍ آخر له أنه أراد إفراد هذا المبحث بتأليف مستقلٍّ لا يُسوِّغ لنا دعوى أنَّ ثلاثمائة الصفحة المفقودة من الكتاب كلُّها في الحديث الضعيف، وأنَّ المؤلف استلَّها وجعلها هي نفسها كتابًا آخر، كيف والجزء المُدَّعى استلالُه قد وصلت إلينا مخطوطته، وهي لا تكاد تزيد على ثمانين صفحة إن سَلِمتْ من التكرار.

وتأمَّلْ أيُّها القارئ مقدِّمة رسالة العمل بالحديث الضعيف لترى هل هي رسالة مستقلَّة أو هي مستلَّة من كتاب العبادة:

«بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى.

أما بعد: فهذه رسالة في أحكام الحديث الضعيف، جمعتها لما رأيت ما وقع للمتأخرين من الاضطراب فيه، فنسب بعضهم إلى كبار الأئمة الاحتجاج به، ونسب غيره إلى الإجماع استحباب العمل به في فضائل الأعمال ونحوها، وتوسع كثير من الناس في العمل به حتى بنوا عليه كثيرًا من المحدثات وأكدوا العمل بها، وحافظوا عليها أبلغ جدًّا من محافظتهم على السنن الثابتات، بل والفرائض القطعيات، بل كثيرًا ما بنوا عليه عقائد مخالفة للبراهين القطعية من الكتاب والسنة والمعقول، ولم يقتصروا على الضعاف بل تناولوا الموضوعات، وأنكر جماعة جواز العمل بالضعيف مطلقًا، ....

ومن المانعين القاضي أبو بكر بن العربي والمحقق الشاطبي صاحب كتاب الموافقات في أصول الفقه وغيره.

ثم نصَّ بعض الفقهاء الشافعية كالزركشي في مقدمة «الذهب الإبريز»

(1)

والخطيب الشربيني في شرح المنهاج، أنَّ العمل بالضعيف في الفضائل جائز فقط، لا مستحب، وردَّه بعضهم كابن قاسم في حواشيه على التحفة، وأثبت الاستحباب.

هذا، وقد نصَّ النووي نفسه في كتاب الأذكار على الاستحباب. واستشكل جماعة القول بالجواز أو الاستحباب مع الإجماع على أن الضعيف لا يثبت به حكم، والجوازُ والاستحبابُ من الأحكام الخمسة.

وأُجيبَ من طرف القائلين بالجواز والاستحباب بأجوبة عامَّتُها من قبيل ما عُرف في الجدليَّات من المطاولة، وتشتيت ذهن الناظر ليقنع بالتقليد الصِّرف. وتلك المطاولة هي التي ألجأتني إلى تأليف رسالة مستقلَّة، وذلك أنني ألَّفت كتابًا نبَّهت في مقدمته على الأمور التي يسلكها كثير من المتأخرين في الاحتجاج وهي غير صالحة لذلك، وذكرتُ مِن جملتها العمل بالضعيف وحاولت أن أحقِّق الكلام فيه، فطال الكلام جدًّا، قبل أن أستوفي البحث كما أحبُّ، فآثرت إفراده برسالة مستقلة»

(1)

.

فقد قال المؤلِّف عن الرسالة: «جمعتها لما رأيت ما وقع للمتأخرين من الاضطراب فيه» ، ولم يقل: استللتها، ولا قال: إنها كانت في الأصل من كتاب العبادة ثم أفردتُها منه، وإنما آثر إفراد الحديث الضعيف برسالة مستقلَّة لحاجة مباحثه إلى التطويل الذي لا يتناسب مع موضوع رسالة العبادة.

وقد قال المؤلف في ص 249 من كتاب العبادة بعد ذكره كلامًا مقتضبًا حول العمل بالحديث الضعيف: «وقد حقَّقت هذا البحث في رسالة مستقلة» . أفيعقل أن يقول المؤلف هذا الكلام هنا ثم يأتي بعد نحو خمسين صفحة فيكتب ثلاثمائة صفحة في الحديث الضعيف ثم يستلُّها كما زعم المحقق؟

وأمرٌ آخر يدلُّ على تهافت دعوى الاستلال وهو: أنَّ تسلسل المعاني مفقود بين ما وقف عنده الكلام في الدفتر الأوَّل وبين ما بدأ به الكلامُ في

الدفتر الخامس. فقد كان الكلام في الحديث الضعيف ثم تحوَّل فجأة إلى كلام يتعلَّق بـ «عبادة الأحبار والرهبان» أو «كفر اليهود والنصارى» ، بدايته:«يجيء في القرآن بهذا المعنى أنَّ المراد الرؤساء الذين يطيعونهم ويتديَّنون بما يخترعون لهم» إلى آخر هذا المبحث الذي بقيتْ منه ثلاث صفحات

(1)

.

وأمرٌ ثالث يدلُّ على عدم صحة ما ادَّعاه المحقِّق من الاستلال، وهو إحالات المؤلف على صفحات معيَّنة من الصفحات المفقودة، وما يحيله المؤلِّف معانٍ ومباحثُ لا علاقة لها بالحديث الضعيف.

انظر مثلًا ص 286 من مطبوعة دار العاصمة وص 397 من المخطوط (ص 659 من طبعتنا) قولَ المؤلف: «وقد مرَّ قول الزجاج فيما نقله ابن هشام [في] المغني أنَّ المعنى في قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [الأنعام: 151] قال: «الأصل: أبيِّن لكم لئلا تشركوا، وذلك لأنهم إذا حرَّم عليهم رؤساؤهم ما أحلَّه الله سبحانه وتعالى فأطاعوهم أشركوا؛ لأنهم جعلوا غير الله بمنزلته» .

وقد وضع المؤلِّف الرقم (1) على قوله: «مرّ» ، وكتب في الحاشية 326؛ إحالة على تلك الصفحة من كتابه.

وهذا النقل لا يمتُّ إلى بحث الحديث الضعيف بصلة، ولم نعثر عليه كذلك في مخطوطة العمل بالحديث الضعيف، لكنه موجود عندنا في هذه الطبعة (ص 598) ، وهو من الدفتر الرابع الذي أعثرني الله عليه.

وانظر أيضًا في ص 342 من مطبوعة دار العاصمة و 460 من المخطوط قول المؤلف:

«وقد أدحض الله تعالى شبهة هؤلاء، وبرهن على بطلان ما زعموه بقوله: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22]، وقد تقدَّم إيضاح ذلك فارجع إليه» ، وكتب المؤلف إحالة على ص 129 - 130.

وطالِعْ في ص 365 من مطبوعة دار العاصمة و (480 و) من المخطوط قولَ المؤلف: «ومما يوافق ما تقدَّم أيضًا ما مرَّ في الكلام على آيات النجم» . وأحال المؤلِّف في الحاشية على ص 287 من كتابه.

وانظر مثالًا رابعًا في ص 387 من طبعة دار العاصمة وص 496 من المخطوط قول المؤلف: «كما قدَّمناه في الكلام على قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} ، وأحال المؤلف في الهامش على ص 125 من كتابه.

وهذه الإحالات الأربع بالصفحات حذفها المحقِّق، وكذلك حذف غيرها

(1)

مما لم أذكره هنا، وهناك إحالات أخرى لم يحدِّد المؤلِّف صفحاتها

(2)

، وقد كان ينبغي أن تنبِّهه هذه الإحالات إلى طبيعة الصفحات الساقطة وحقيقتها، وأنها ليست في الحديث الضعيف، وستجد هذه الإحالات في مواضعها من طبعتنا هذه كما حدّدها المؤلف، ما عدا الموضع الثالث، فسقط بذلك ما طُرِّز على غلاف طبعة دار العاصمة من أنَّ الكتاب

«يُطبع لأول مرة كاملًا» .

ملاحظات أخرى على طبعة دار العاصمة:

من الملاحظات: وقوع بعض السقط في الطبعة.

انظر ص 514 - 515 من طبعة دار العاصمة، وص 617 من المخطوط (ص 892 - 893 من طبعتنا) فقد سقطت ثلاث حواشٍ مهمة للمؤلف.

وفي ص 227 من طبعة دار العاصمة: «فوجدته الولاية» ، صوابه:«فوجدته اعتقاد الولاية» ، كما في المخطوط ص 56.

وفي ص 217 من طبعة دار العاصمة، :«بحديث الطائفة وغيره» ، صوابه:«بحديث الطائفة وغيره مما مرَّ» ، كما في ص 50 من المخطوط.

وسقط الكلام الآتي «لقلنا: المسلمون إنما يكرمون من يظنّون به الصلاح» من السطر الرابع من ص 457 من طبعة دار العاصمة، وهو في المخطوط ص 570.

وفي ص 248 من طبعة دار العاصمة: «عنها لمن يصعق» ، صوابه:«عنهما وغيرهما من قولهم لمن يصعق» كما في ص 74 من المخطوط.

وفي ص 370 من طبعة دار العاصمة: «آيات القرآن في أن آدم» ، صوابه:«آيات القرآن ظاهرة في أن آدم» كما في ملحق ص 481 من المخطوط.

وفي ص 270 س 11 من طبعة دار العاصمة: «ولكن ليس المراد» ، صوابه:«ولكن قد تقدَّم عن يوسف بن أسباط تفسير التواضع. وليس المراد» كما في ص 81 من المخطوط.

وفي ص 659 من طبعة دار العاصمة: «فإذا وقع بغير الله عز وجل كان

مما أنزل الله تعالى به سلطانًا بأنه عبادة لله عز وجل، فهو عبادة للمحلوف به، فكيف والمحلوف به يستحقُّ هذا التعظيم». صوابه كما في آخر ص 737 من المخطوط:«فإذا وقع بغير الله عز وجل فإن كان مما أنزل الله تعالى به سلطانًا فهو عبادة لله عز وجل وإلَّا فهو عبادة للمحلوف به، فكيف والمحلوف به لا يستحقُّ هذا التعظيم» .

وسقط على المحقق صفحتان كاملتان من المخطوط هما 740 و 741.

ومنها: الإخلال بترتيب بعض فقرات الكتاب:

انظر ص 227 من طبعة دار العاصمة، وص 57 من المخطوط (ص 243 - 244 من طبعتنا):

جعل المحقق بداية صفحة المخطوط: «اعلم أولا أنني بحمد الله

…

» إلى قوله: «وهو أبعد الناس عنهم» . ثم أعقبها بفقرة «فصل: واعلم أن الباعث على تقليد الصوفية» . إلى قوله: «فأقول مستعينًا بالله: اعلم أن الخوارق المنقولة

…

» إلخ.

والصواب: أنَّ بداية الصفحة هي الفقرة المؤخرة عند المحقق، التي تبدأ بـ «فصل» ، ثم يأتي بعد قوله:«فأقول مستعينًا بالله» فقرةُ: «اعلم أوَّلًا أنني بحمد الله» ، ثم فقرة: «ثم اعلم أن الخوارق المنقولة

…

».

ومن التحريفات والتصحيفات والأسقاط والتطبيعات:

الصفحة

السطر

المخطوطة

الخطأ

الصواب

226

65

اعتقادهم نية الصلاح

اعتقادهم فينا الصلاح

229

58

اخترعها متبوعوهم

في الأصل: متبعوهم، وفي نسخة (ب): تابعوهم

الصفحة

السطر

المخطوطة

الخطأ

الصواب

223

52

عبد الواحد بن زيد البصري

القاصّ، بدل البصري

217

49

بنقله عن زيد جماعة

ينقله عن زيد جماعة

217

50

لا يخرج

لا مخرج

210

47

مما لا مجال للرأي فيه

مما لا يقال بالرأي

243

70

يتجه

نتيجة

243

70

دين

بدين

247

73

فيه وبال عليه

فهي وبال عليه

247

74

مرتبة السحر الحال

مرتبة السحر العال.

وانظر معنى ذلك في طبعتنا ص 263.

167

4

20

وسلم «عليم حليم»

وسلم في آخرها «عليم حليم»

171

16

ملحق 22

وقع في الحرام

ضرب عليها المؤلف في الأصل.

160

الحاشية

15

قال في الشرح (3674): إسناد حسن. وزعم وضعه الصغاني.

حسب نسخة (أ)

قال في الشرح: بإسناد حسن، وزَعْمُ وَضْعِهِ رُدَّ. انتهى.

والذي أوقعه في هذا الخطأ هو ظنه أن الشرح هو فيض القدير، فعدَّل كلام المؤلِّف على ضوء ما استخلصه من فيض القدير. والحقيقة أنَّ الشرح: هو التيسير بشرح الجامع الصغير 1/ 1002.

الصفحة

السطر

المخطوطة

الخطأ

الصواب

298

12

411

تقدير الأمر

تقدير الصور

303

8

418

وارجع إلى

وارجع بنا إلى

304

14

419

والملائكة يعلمون

والملائكة يعملون

305

13

420

الخلف يتأولنه

الخلف يتأولونه

330

4

448

مواجهة له، ومعرفة به

ومواجهته له، ومعرفته به

331

1

449

أنه رسول

أنه رسول الله

331

3

449

فشبهة لأهل الجهل

فشنشنة لأهل الجهل

332

6

451

متكئ على

متكئا على

332

7

451

أهبة

آهبة بالمدِّ كما ضبطها الشيخ، وإن كان ضبط المحقق ليس خطأ، لكن ينبغي احترام رأي الشيخ.

332

8

451

والروم وسع

والروم قد وسع

332

10

451

أولئك

إن أولئك

الصفحة

السطر

المخطوطة

الخطأ

الصواب

332

16

451

أُفَيْقٌ

أَفِيْقٌ بوزن عظيم كما اتفق عليه شُرَّاح الحديث: النووي، وابن حجر، والعيني، ولم أجد في المعاجم إلا ما يوافق ذلك.

333

8

451

لذو وجد

لذو حظ

334

11

452

قدرة تزيله

قدرة تزيد

344

6

462

الحكيم

العليم

358

13

478

يشرعوه

يشرعون

358

16

478

ومن طاعة

ومنه طاعة

354

الحاشية

474

البخاري ومسلم

البخاري ومسلم بنحوه

364

2

480 هـ

ثابتا

ثباتا

364

7

480 هـ

إنما يرجع إلى الاعتقاد ولا يتغير

أن ما يرجع إلى الاعتقاد لا يتغير

366

15

480 ز

خضوع لغير الله

كأنها تشريك له مع الله

370

13

481 ملحق

آيات القرآن في أن آدم

آيات القرآن ظاهرة في أن آدم

375

9

483

لا يقرب

أنه لا يقرب

418

1

530

وكذلك سؤال

ولا كذلك سؤال

الصفحة

السطر

المخطوطة

الخطأ

الصواب

426

2

540

عن المنبر، هو واضح

عن المنبر، كما هو واضح

428

12

543

فالمصلي يعلم أنه

فالمصلي يقول

430

8

544

وإلى المشتكى

وإلى الله المشتكى

432

3

546

حق، كأنه

حتى كأنه

441

17

554

تكون تلك الخصوصية

تكون تلك خصوصية

450

3

563

يا ملائكة

يا ملائكتي

453

بين 3 و 4

567

سقط من هنا ملحق ص 567 من المخطوط، وتحوَّل إلى ص 455

وَضْعُ الملحق بين السطر 3 والسطر 4 من ص 453

469

11

583

يوهما أن القصة

توهَّما أن القصة

597

12

688

كالتزين والتذلل

كالتزين والتدلُّل

536

الحاشية

634

البخاري (1292)

هذا الرقم ليس هو الذي يريده المؤلف، ولو رجع إلى الطبعة التي نقل منها المؤلف لما وقع في هذا الخطأ؛ لأن الحديث ورد في البخاري خمس مرات، فاختار المحقق أول موضع، والمؤلف يريد الموضع الأخير.