‌ من ((بدائع الفوائد)) لابن القيم - المنتقى من فرائد الفوائد

وبذلك انتهى ما أردنا نقله من شرح الشيخ- رحمه الله على ((عقيدة الأصفهاني)) .

فائدة

من الجزء الأول‌

‌ من ((بدائع الفوائد)) لابن القيم

(ص159) ما ملخصه:

ما يجري صفة أو خبراً عن الرب تعالى أقسام:

الأول: ما يرجع إلي الذات نفسها؛ كالشيء، والموجود.

الثاني: ما يرجع لصفات معنوية، كالسميع العليم.

الثالث: يرجع إلي أفعاله، كالخالق.

الرابع: يرجع للتنزيه المحض المتضمن ثبوتاً؛ إذ لا كمال في العدم المحض؛ كالقدوس والسلام.

الخامس: الاسم الدال على أوصاف عديدة؛ كالمجيد الصمد.

السادس: ما يحصل باقتران الاسمين أو الوصفين؛ كالغني الحميد، فإن الغني صفة مدح، وكذلك الحمد، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء منهما.

ويجب أن تعلم هنا أمور:

الأول: ما يدخل في باب الإخبار أوسع مما في أسمائه وصفاته، فيخبر عنه بالموجود والشيء، ولا يسمى به (قلت: وقد تقدم في كلام الشيخ تقي الدين معنى ذلك) .

الثاني: الصفة إذا انقسمت إلى كمال ونقص، فلا تدخل بمطلقها في أسمائه، كالصانع والمريد ونحوهما، فلذا لم يطلق على نفسه من هذا إلا أكمله فعلاً وخبراً؛ كقوله (فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ) (هود: 107) .

الثالث: لا يلزم من الإخبار عنه بفعل مقيد أن يُشتق له منها اسم؛

ولذا غلط من سماه بالماكر، والفاتن، والمستهزئ، ونحو ذلك.

السابع: أن ما أطلق عليه في باب الأسماء والصفات توفيقي، دون ما يطلق من الأخبار.

الثامن: الاسم إذا أطلق عليه، جاز أن يشتق منه المصدر والفعل إن كان متعدياً؛ كالسميع والعليم، وإلا فلا، كالحي.

الحادي عشر: أسماؤه كلها حسنى، وأفعاله صادرة عنها، فالشر ليس إليه فعلاً ولا وصفاً، وإنما يدخل في مفعولاته البائنة عنه دون فعله الذي هو وصفه.

الثاني عشر: إحصاء أسماء الله تعالى مراتب:

الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها.

الثانية: فهم معانيها ومدلولها.

الثالثة: دعاؤه بها، وهو مرتبتان:

الأولى: دعاء مسألة، فلا يسأل إلا بها، ولا يجوز: يا شيء، يا موجود، ونحوهما.

الثانية: دعاء ثناءٍ وعبادةٍ؛ فلا يكون إلا بها.

السادس عشر: أسماء الله الحسني لا تدخل تحت حصر ولا عد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك

…

إلخ)) (1) فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: ما سمى به نفسه، فأظهره لمن شاء من ملائكته وغيرهم، وما أنزل به كتابه، وما استأثر به تبارك وتعالى.

السابع عشر: من أسمائه: ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيره، وهو غالبها؛ كالسميع، والبصير، ونحوهما؛ فيسوغ أن يدعى ويثنى عليه ويخبر عنه مفرداً ومقروناً.

ومنها: ما لا يطلق إلا مقروناً بغيره؛ لكون الكمال لا يحصل إلا به؛ كالضار، والمنتقم، والمانع، فلا تطلق إلا مقرونة بمقابلها؛ كالضار النافع، والمنتقم العفو، والمانع المعطي؛ إذ كمال التصرف لا يحصل إلا به.

قلت: لكن لو أُطلق عليه من ذلك اسم مدح، لم يمتنع؛ فيسوغ أن يقال: العفو من دون المنتقم؛ كما ورد في القرآن الكريم، ومثله: النافع والمعطي؛ فإن هذه الأسماء تستلزم المدح والثناء المطلق؛ بخلاف المانع والمنتقم والضار، على أن شيخ الإسلام- رحمه الله ينكر تسمية الله بالمنتقم، ويقول: إن هذا لم يرد إلا مقيداً؛ كقوله تعالى: (إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ)(السجدة: 22)، (فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ) (الزخرف: 25) (وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ)(آل عمران: 4)(1)

الثامن عشر: الصفات أنواع: صفات كمال، وصفات نقص، وصفات لا تقتضي واحداً منهما، وصفات تقتضيهما باعتبارين، والرب تعالى منزه عن هذه الثلاثة، موصوف بالأول، وهكذا أسماؤه أسماء كمال؛ فلا يقوم غيرها مقامها؛ فله من صفات الإدراكات؛ العليم الخبير دون العاقل الفقيه، والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر، ومن صفات الإحسان: البرّ الرحيم الودود دون الرفيق والشفيق ونحوهما،،، وهكذا سائر الأسماء الحسنى.