‌كتاب (الإكمال) وأهميته - إكمال تهذيب الكمال - ط الفاروق - مقدمة

‌

‌كتاب (الإكمال) وأهميته

وكتاب الإكمال أصله كتاب (الكمال) لحافظ عبد الغني بن سعيد أبو محمد المقدسي (ت: 600 هـ) الذي كان محط أنظار الباحثين ومحل عنايتهم، إلى أن قام الإمام جمال الدين المزي حافظ العصر في وقته فعمل عليه تهذيب يعتبر من أجود ما صنف في هذا الفن وقد صار فيما بعد حكما بين المختصين في هذا العلم وإليه المرجع عند الخلاف.

وقد كان من اهتمام العلماء به واحتفائهم أن كثرت عليه الاختصارات مثل كتاب (تذهيب التهذيب) و (الكاشف) وهما للحافظ الذهبي، وكتاب (التكميل) للحافظ ابن كثير.

وهو كعامة كتب المتأخرين بداية من القرن الخامس مرورا بعصر المؤلف تتميز بالجمع والترتيب والاستدراكات والشرح.

فقد كان جل همهم استفراغ ما دون في كتب المتقدمين من معلومات ومحاولة الزيادة والاستدراك عليها فجاءت كتبهم حافلة بالمعلومات والاستدراك.

ثم جاء كتاب العلامة مغلطاي رحمه الله ذكر في افتتاحية كتابه أنه بدأ في تأليفه عام 744 هـ. وأكمل تأليفه في مثل حجم الأصل.

وذكر الحافظ ابن فهد (لحظ الألحاظ)

(1)

أنه يقع

(2)

في أربعة عشر مجلدا اختصر منه ما اعترض به على الحافظ المزي في مجلدين ثم في مجلد لطيف.

وفي مقدمة (تعجيل المنفعة)

(3)

أنه اختصره في قدر النصف، ثم في مجلد اقتصر فيه على التعقيبات، وذكر أنه وقف عليه بخطه.

ومن خلال دراستنا للكتاب وعملنا فيه فقد تبين أن الكتاب ملئ بالفوائد الهامة، بقدر ما فيه من أوهام وتشغيب كما وصفه الحافظ أبو زرعة العراقي رحمه الله في كتابه (ذيل العبر) (1/ 70) ومن الممكن أن نجمل أهم ما يميزه في الآتي: -

أولا: استدراك بعض التراجم التي غفل عنها المزي - بزعمه - وهي على شرط كتابه (التهذيب) ولازمة له.

وهي على قلة عددها إلا أن الكثير منها لا يلزم المزي بل هي وهم من المصنف.

مثل: إسماعيل بن عمرو البجلي الذي زعم أن مسلما أخرج له فاستدركه على المزي، ووهم في ذلك كما نبه عليه ابن حجر وبين أنه تصحيف من إسماعيل بن عمر الواسطي.

ومثل إسماعيل بن قعنب الذي لم يتفطن له المصنف وأنه نسبه

إلى جده وهو إسماعيل بن مسلمة بن قعنب ترجم له المزي في هذا الموضع.

وانظر - أيضا - إسماعيل بن زرارة، وإسماعيل بن جرير بن عبد الله البجلي وغير ذلك كثير ممكن الاطلاع عليه في ثنايا الكتاب.

ثانيا: من أهم ما يميز الكتاب أنه حفظ لنا مادة لروايات في الجرح والتعديل انعدم وجودها الآن بين الناس كرواية أبي جعفر البغدادي عن أحمد، ورواية الغلابي عن يحيى بن معين ونحو ذلك، وكذا النقل عن كثير من مصادر العلم المفقودة الآن ككتب الرشاطي، وكتب الزبير بن بكار وكتاب (الوفيات) لابن قانع، وكتاب (التعريف بصحيح التاريخ) لأحمد بن أبي خالد وتاريخ القراب.

وغير ذلك من الكتب النافعة والتي انتهت من عالمنا الآن فرحم الله المصنف وجزاه خيرا.

ثالثا: قام باستدراك كثير من أقوال الجرح والتعديل لم يتعرض المزي لذكرها.

وغالب هذه الأقوال عن المتأخرين، وكثير ممن ذكر إما من المتساهلين كابن شاهين والحاكم، أو لا يعبأ به في هذا العلم كابن حزم، أو غير المدققين كأبي إسحاق الصريفيني.

رابعا: نعم احتوى الكتاب على نقولات كثيرة من الأهمية بمكان ذكرها وخاصة ما ينقله عن كبار الأئمة كابن المديني وابن معين

وغيرهما في إتيان السماعات ونفيها مثل ما فعل في ترجمة الحسن البصري، وإبراهيم بن يزيد النخعي، وكذا التيمي. وغير ذلك كثير.

ولكن يعيب المصنف أنه ينقل بلا تحرير، ولا يهتم بثبوت هذه الأقوال عن أصحابها، وهذه آفة من آفات الكتاب، ويأتي مزيد بيان بهذا الصدد عند الحديث عن المآخذ على منهج المصنف.

التنبيه على الرواة الذين أخرج لهم أصحاب الصحاح كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وابن الجارود في كتابه المنتقى وغير هؤلاء إشارة منه إلى أن هذا التخريج فيه نوع توثيق من أصحاب هذه الكتب للراوي المترجم.

خامسا: هذا بالإضافة إلى ما اشتمل عليه الكتاب من تعقبات ومآخذ نجملها في الآتي:

أ - التعقب على المزي والاستدراك عليه في أنساب الرواة وهذا أهم ما يميز الكاتب قد برع العلامة مغلطاي في هذا الفن وتعقباته تشهد له بالنبوغ فيه وقد شهد له كثير من أهل العلم بالتضلع في هذا الفن من العلم. انظر على سبيل المثال، ترجمة: الحارث بن حسان بن كلدة، والحارث بن عمرو السهمي، والحارث العقيلي وغير ذلك.

ب - تعقب المزي في إغفاله لبعض من أخرج لصاحب الترجمة من أصحاب الكتب الستة مع ثبوت روايتهم عنه.

وقد اعتمد العلامة مغلطاي في كثير من هذه التعقبات على أبي إسحاق الصريفيني وغالبها وهم كما سبق أن أشرنا إليه.

ج - تصويب وإتمام كثير من النصوص التي نقلها المزي بالمعنى أو اضطر إلى أخذها بالوسائط لعدم وجود الأصل.

د - اهتمام المصنف بالتمييز بين الراوي صاحب الترجمة وما يظن أنه شكل معه. وقد توسع المصنف في هذا الجانب، والكثير منه لا يلزم المزي.

كانت هذه أهم أنواع التعقبات التي تعقب بها المصنف على المزي.

ولقد كان له - أيضا بعض المآخذ نجملها في الآتي: -

(1)

أنكر المصنف على المزي اهتمامه بذكر أسانيده إلى الرواة المترجمين من قبيل العلو والموافقة والأبدال وغير ذلك، وقد وصل في إنكاره إلى حد الشطط حيث قال في ترجمة سعيد بن بشر الأنصاري: لقد ضاق ذرعي وسئمت من تكرار هذا القول، ولولا تورطي في هذه العجالة التي أكتبها إلى هذا الموضوع لكنت تركت إتمامها.

وفي موضع آخر ترجمة زيد بن خراجة بن أبي زهير نظم شعرا حول هذا المعنى:

أبا الحجاج قد صعد الثريا

…

كلامي إذ نزلت إلى الحضيض

بلغت به المدى لما تعبنا

…

وصابرت الهاد كالمريض

وجئت بقول أهل العلم طرا

…

تشغلك أنباء السند العريض

وقد جعل المصنف هذا الأمر ديدنه على طول الكتاب

(1)

مع أن هذا لا يعاب المزي به كما نبه الحافظ ابن حجر

(2)

ولكنه لم يحرك ساكنا تجاه هذه التطاولات ومر عليها مرور الكرام فالله يغفر للمصنف ولعلماء المسلمين.

(2)

الانكار على المزي محاولة استيعاب شيوخ و تلاميذ الراوي المترجم وأن الإحاطة بهذا الباب متعذرة، وهذا أعظم ما في الكتاب، فمن العجب أن يستنكر عليه، ولا يخفى على كل مشتغل بالحديث ضرورة هذا الأمر إذ بغيره يتعذر تعيين كثير من رواة الأسانيد كما أنه مفيدا سلفا في معرفة اتصال الأسانيد، بل الكثير من أهل العلم كانوا يودون لو توسع المزي أكثر من هذا، وما قام به المزي يعد عملا رائعا يعجز عن القيام به الجمهرة من أهل العلم، ولا يقدر عليه الآن سوى جهاز الحاسب الألي (الكمبيوتر) فجزاه الله خيرا وأجزل له الثواب.

هذه أهم المآخذ التي أخذها المصنف على كتاب المزي وهي كما ترى لا تصلح أن تكون مآخذا.

أما باقي المآخذ، والتي تعرض لها المصنف في مقدمة كتابه

كزعمه أن المزي لم يكن دقيقا في بعض نقوله عن العلماء ونحو ذلك، فهذا لا يسلم منه كتاب ولم ينج منه عالم حتى المصنف نفسه وقد نبهنا على الكثير من أوهام المصنف، فانظره في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى.