‌مقدمة مؤلف الكتاب - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - المقدمة

‌

‌مقدمة مؤلف الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم، يارب لك الحمد لك كما ينبغي لجلال وجهك، وعظيم سلطانك، اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركتك على سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبيين، محمد عبدك ورسولك، إمام الخير، وقائد الخير، ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، أما بعد: فهذا (جمع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد) ، الأول للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الموصلي، رحمه الله، جمع فيه ما في تجريد رزين بن معاوية للأصول الستة، بإبدال ابن ماجة (بالموطأ) ، وما نقصه رزين منها، وعزى كل حديث إلى مخرجه، سوى ما زاده، أعني ما في (تجريد) رزين، ولم يجده ابن الأثير في الأصول الستة، فإنه بيض له مكانا، حتى إذا عثر على مخرجه عزاه إليه فيه، ورتبه على ترتيب بديع، لكن لغموض دقة وضعه، واتساع حجمه في جمعه، قل أن ينتفع به إلا ذو فكرة ذكية وحافظة واعية، وأما الثاني فللحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمه الله، جمع فيه ما في مسند الإمام أحمد وأبي يعلى الموصلى، وأبي بكر البزار، ومعاجم الطبراني الثلاثة من الاحاديث الزائدة على ما في الأصول الستة، بجعل ابن ماجة هاهنا دون الموطأ، وعقب كل حديث بالكلام على رواته تعديلا وتجريحا، فجاء حجمه في ستة مجلدات، يتناهز (بجامع الأصول) ، فتجشمت هذا المجمع منهما، لضيق وسعي عن الإحاطة بكل ما فيهما، فاقتضى الجمع أن أضيف إليهما سنن ابن ماجة، لكن لكون (جامع الأصول) أخرجه ممن الستة، فلم يذكر ما فيه، وكون

(مجمع الزوائد) أدخله فلم يذكر زوائده، لم يحسن مني أن أضيف كله على (الجامع) أو زوائده إلى (المجمع) ، لأن ذلك كجبر لأحدهما على خلاف مراده، فلهذا أفردت زوائده، وعزوته إليه، ولما كان اختلاف القوم في سادس الستة، أهو ابن ماجة أو الموطأ، أو مسند مسند الدارمي، راعيت هذا الخلاف، فأضفت لذلك أيضا زوائد الدارمي مفردة، إلا أن يتفق مع ابن ماجة فأجمعهما، وتكلمت على رجالهما تجريحا وتعديلا بما في (الكاشف) للذهبي، و (تهذيب التهذيب) ، و (التقريب) للحافظ (ابن حجر) وغيرها، ورتبته على الترتيب أصوله، لكونه مؤلف طبعي دون ترتيب (الجامع) ، وأينما عثرت على حديث مكرر عندهم في أبواب أثبته في أليق تلك الأبواب به، وحذفته في غيرها إلا لفائدة، أو غفلة من، ي كما فعل مسلم رحمه الله، وأينما ورد في حكم أو معنى حديثان فأكثر، أو روايتا حديث فأكثر فإني أقتصر فيه على ما هو أكثر فائدة من تلك الأحاديث، أو الروايات، وأحذف غيره إلا إن أشتمل على زيادة، فإني أخلص منه تلك الزيادة، أو أذكره كله، والحديث الذي تعدد من أخرجه أذكره بلفظ أحدهم، وسياقه، ثم تارة أذكر من له اللفظ، وتارة لا أذكره، وحيث قلت: بضعف مثلا فمرادي أن في إسناد ذلك الحديث من ضعف من رواته، لا أن الحديث ضعيف من كل وجه، إذ كثيرا ما يكون الراوي ضعيفا والحديث يكتنف بما يرقيه عن الضعف، كتعدد طرقه أو المتابعات أو الشواهد، أو قلت: بلين، فالمراد أن فيه من اختلف فيه، أهو مقبول أو مردود، أو فيه فلان فالمراد ذكر اسمه ليُطلب في كتب الرجال لمعرفة حكمه عدالة أو جرحاً أو جهلاً ومَن لم يذكر اسمه في "مجمع الزوائد" ممن خفي على الهيثمي حاله، وقال فيه: وفيه من لم أعرفه. قلت أنا في عزوه: لفلان بخفاء. وإن لم أذكر شيئاً بعد عزو حديث عن "الجامع"، فذلك الحديث مقبول: حسن أو صحيح برجال الصحيح أو غيرهم. وحيث قلت: لأصحاب السنن. فالمراد: سنن

أبي داود، والترمذي، والنسائي دون ابن ماجة لما مر ، أو قلت للطبراني فالحديث في معاجمه الثلاثة، الكبير والأوسط والصغير وما كان من حديث في (المجمع) أو الدارمي أو ابن ماجة، وكان بعض رواته كذابا، أو متهما، أو متروكا، أو منكرا، فإني لا أخرجه لكونه في حكم العدم هنا، وإذا عبر الراوي في صيغة أدائه بنحو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أو عن، قلت أنا بعد ذكر الراوي رفعه إن كان صحابيا أو أرسله إن كان غيره، وأكتب فوق كل راو رضي الله عنه بلا حبر، فلا يترك القارئ قراءته، ولا الناسخ ملاحظته، وما سوى ذلك مما دعت إليه حاجة الإختصار، ويكفي في معرفته ممارسة الكتاب، إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تعالى بما فيه ومن جاء به ومن آمن به أن يجعله لي ولمن خدمه منهجا لا بنتهي بنا دون حضرة شهوده، وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر.