المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كلام ابن أبي داود في الحائية في وجوب التزام الكتاب والسنة في باب العقائد - دراسة موضوعية للحائية ولمعة الاعتقاد والواسطية - جـ ٣

[عبد الرحيم السلمي]

فهرس الكتاب

- ‌دراسة موضوعية [3]

- ‌من آداب الطالب في نفسه أن يعلم أن العلم عبادة

- ‌إخلاص النية لله في طلب العلم

- ‌نهي العلماء عن الطبوليات

- ‌التعلق بالدنيا يذهب نور العلم

- ‌قواعد مستنبطة من القاعدة العامة في باب الأسماء والصفات

- ‌الكتاب والسنة هما مصدرا الأسماء والصفات

- ‌يقبل في باب الأسماء والصفات من الحديث ما يقبل في باب الأحكام

- ‌التوافق الوارد في أسماء الله وأسماء صفاته مع أسماء المخلوقين وأسماء صفاتهم لا يقتضي التماثل

- ‌كيفية التعامل مع ظواهر النصوص التي وردت في الصفات

- ‌كلام ابن أبي داود في الحائية في وجوب التزام الكتاب والسنة في باب العقائد

- ‌شرح مقدمة لمعة الاعتقاد

- ‌شرح قوله: (وترك التعرض له بالرد)

- ‌شرح قوله: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً وترك التعرض لمعناه

- ‌الأسئلة

- ‌أمثلة على الغلو في القول والاعتقاد

- ‌تنوع الغلو

- ‌منزلة العمل من الإيمان

- ‌المقصود بقوله تعالى: (فلا تزكوا أنفسكم)

- ‌حكم الإيمان بالأسماء والصفات بعيداً عن العقل

- ‌الأشاعرة ليسوا من أهل السنة

- ‌حكم الطعن في عقائد بعض العلماء والفاتحين

- ‌حكم تسمية علم العقيدة بعلم الفلسفة

الفصل: ‌كلام ابن أبي داود في الحائية في وجوب التزام الكتاب والسنة في باب العقائد

‌كلام ابن أبي داود في الحائية في وجوب التزام الكتاب والسنة في باب العقائد

قال الشيخ أبو بكر بن أبي داود رحمه الله: [تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعياً لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنج وتربح] هذه قاعدة عامة في باب الأسماء والصفات وفي غيره من الأبواب، وهي أن الالتزام بالكتاب والسنة هو الموصل إلى العقيدة الصحيحة في كل باب.

وينبغي البعد غاية البعد عن البدع، والبدعة هي الاختراع في الدين والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الاختراع الذي يخترعه العبد، سواء في باب العلميات وهي العقائد أو في باب العمليات وهي العبادات.

فليست البدعة هي مطلق الاختراع، وإنما الاختراع ما كان منسوباً إلى الدين وليس عليه دليل من الكتاب والسنة، فلا شك في كونه حينئذٍ من البدع.

ونحن لا نسمي المصطلح مصطلحاً شرعياً إلا إذا كان هذا المصطلح في القرآن أو السنة؛ لأن الشرع هو كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هناك مصطلح معناه صحيح وليس فيه معان باطلة فهذا لا إشكال فيه، ولهذا لا يزال أهل العلم منذ زمن الصحابة يفصلون المسائل ويقسمونها، فأصول الفقه فيه تقسيمات، ومصطلح الحديث فيه تقسيمات، واللغة فيها تقسيمات وكذلك كافة العلوم.

ومن الطبيعي أن الإنسان إذا كان لديه معنى من المعاني يمكن له أن يقسمه وأن يفصله وأن يسمي كل قسم من الأقسام باسم، وليس في التسمية مشكلة إذا كان المعنى صحيحاً، ولهذا لم ينكر السلف مصطلحات الفناء والكشف والجوهر والحيز والجهة على الصوفية والمتكلمين بسبب أنها مصطلحات جديدة، وإنما أنكروها لأنها تتضمن معاني تناقض المعاني الشرعية، فالسلف لم ينكروا مصطلح الفاعل والمفعول به والمفعول المطلق، والمرسل، والمقيد، والمعنعن، والمعلل أو المعل ونحو ذلك؛ لأن المعاني التي تضمنتها معان صحيحة، وإنما أنكروا المصطلحات التي تكون معانيها باطلة.

وبهذا نعلم فساد قول من يرى أن مصطلح (العقيدة) مصطلح بدعي؛ لأن كلمة (العقيدة) لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فأنتم بهذا قد وقعتم في بدعة! نقول: كلمة (العقيدة) أصلاً مأخوذة من عقد الحبل إذا وثقته، فالمقصود منه: هل عقدتم الأيمان، يعني: وثقتموها، فالعقد المقصود به التوثيق الذي يدل على معنى اليقين، فالمقصود أن ما يعتقده الإنسان ويوقن به يمكن تسميته عقيدة، فهل هذا يتضمن معنى فاسداً؟ لا يتضمن معنى فاسداً، ولهذا لا يصح الإنكار من هذه الزاوية، فهو إنكار ناقص، ويدل على ضعف علم عند مثل هذا الشخص.

ص: 11