‌قياس تعليم المرأة على قضية قيادتها للسيارة - دروس الشيخ سعد البريك - جـ ١٩٨

‌

‌قياس تعليم المرأة على قضية قيادتها للسيارة

‌

‌السؤال

فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

استبشرنا أخيراً عندما علمنا أن الفاسقات اللاتي خرجن قد فصلن من أعمالهن، إلا أننا وهذا اليوم يوم الأربعاء الموافق 18/ 5 قد فوجئنا بنزول جداول مواد للفصل الدراسي الثاني في جامعة الملك سعود واسم المذكورات موجود أمام مواد سيقمن بتدريسهن لفتياتنا أحببنا إحاطة فضيلتكم للعمل بما تستطيعون به، والله يحفظكم ويرعاكم.

‌

‌السؤال

في جريدة ما كتب مقال عن قيادة المرأة للسيارة، وأنها سوف تقود السيارة في المستقبل، لأنه سبق أن عرض كل من التليفزيون ودراسة المرأة، وفي الأخير درست المرأة، واشتغلت في التليفزيون وما إلى ذلك، فما هو ردنا على هؤلاء، نرجو توضيح الأمر وفقكم الله؟

‌

‌الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

وبعد: أما مسألة أنه نزل أسماء بعض اللائي قمن بإدارة أو تدبير أو المشاركة في هذه المظاهرة، فأعدكم بمن الله أن أبلغ أمير الرياض حفظه الله بهذا، وأن نبلغ سماحة الشيخ بهذا الأمر لمتابعته، ولنا فيهم بعد الله وطيد الثقة والأمل.

وأما ما يتعلق بأن كاتباً ما كتب في جريدة ما بشرق أوسطٍ ما، لأنه المسألة معروفة يعني، كتب وقال: إن قضية قيادة المرأة قضية يحسمها الزمن، مثلها مثل قضية تعليم المرأة، ومثل مسألة البرقية وهلم جراً، الحاصل أيها الإخوة قبل أن نأتي إلى بيت القصيد قضية تعليم المرأة من الذي عارضه في المجتمع؟ عدد محدود وبسيط جداً جداً في مناطق أيضاً محدودة وبسيطة جداً، ولا شك أيضاً أن نوع المعارضة لم يكن على فكرة تنوير المرأة، ورفع الجهل عنها، وإلا كان ربما لعدم وضوح المنهج في تعليم المرأة، فهل تقاس قضية عارض فيها اثنان في المائة بقضية عارض فيها ثمانية وتسعون بالمائة؟ هل يقاس تعليم المرأة بقيادة المرأة؟ هل يقاس رفع الجهل عن المرأة بجر المرأة إلى الهاوية والإباحية والمصيبة؟ لا والله، إذاً فالذين يقولون: القضية قضية زمن، أولئك يبدو أنهم أجهل من أن يقدروا النسب المئوية في الحوادث أو الأحداث، هذه مسألة.

المسألة الثانية: أن سمو وزير الداخلية الأمير/ نايف بن عبد العزيز حفظه الله، قولوا آمين، نسأل الله أن يحفظه وإخوانه وأعوانه، وأن يصلح بطانتهم، وأن يجمع شملهم على كتاب الله وسنة نبيه، صرح تصريحاً رائعاً جميلاً في نادي مكة الأدبي، بأن هذا الحدث مرفوض شرعاً وعقلاً ونظاماً، وبيَّن موقف الدولة -منَّ الله عليها ووفقها- في هذه القضية، (قطعت جهيزة قول كل خطيب) هذا التصريح من مصدر مسئول يقطع الحديث في هذا الموضوع نهائياً، ولكن نفاجأ أن صاحب المقال يقول: إن القضية لم تنته بعد، وإنها قابلة للحوار في المظلة القادمة، فمن هو الذي يتحدث باسم الدولة؟ هل هو سمو الأمير أم هذا الرجل؟ لا شك أنه سمو الأمير حفظه الله.

إذاً نعرف من هنا أن هذا تطاول، ولكن لنا في المسئولين الثقة بعد الله جل وعلا في أن يعالج هذا الأمر، أو يتناول هذا الأمر بالأسلوب الرادع المناسب.