المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرد على المعتزلة في شبهة خلق العباد لأفعالهم - دروس في العقيدة - الراجحي - جـ ٤

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌[4]

- ‌إثبات التوحيد لله وبيان ضلال الجهمية في ذلك

- ‌طوائف الجهمية

- ‌الجهمية الحلولية والاتحادية

- ‌الجهمية القائلون بنفي النقيضين

- ‌حكم الجهمية

- ‌إبطال شبه الجهمية بالأدلة الشرعية

- ‌عقائد الجهم بن صفوان

- ‌أصول المعتزلة في الاعتقاد

- ‌التوحيد

- ‌شبهة المعتزلة في القول بخلق القرآن والرد عليها

- ‌اللوازم الباطلة التي تلزم القائل بخلق القرآن

- ‌أصل العدل

- ‌المصالح المترتبة على خلق الله للمتضادات

- ‌الرد على المعتزلة في شبهة خلق العباد لأفعالهم

- ‌المنزلة بين المنزلتين

- ‌إنفاذ الوعيد

- ‌الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌نشأة الاعتزال

- ‌أصل الأمر بالمعروف

- ‌بيان معنى أصل النهي عن المنكر

- ‌اعتقاد أهل السنة في مسألة الخروج على ولاة الأمر

- ‌الأسئلة

- ‌المراد بلفظ الزنديق

- ‌حكم التسمية بعبد المعبود

- ‌حكم نصب القدم تجاه المصحف

- ‌بيان معنى قول العلماء: القرآن منزل غير مخلوق

- ‌حكم القراءة في تفسير الزمخشري

- ‌معنى الخلود في قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها)

- ‌ما يكون به الخروج على ولي الأمر

- ‌الرد على مدعي ضعف أهل السنة في اعتقادهم حرمة الخروج على الولاة

- ‌بيان معنى الكفر البواح

- ‌نصيحة ولاة الأمور وكيفيتها

- ‌أهل الفترة

- ‌حقيقة تلبس الجني بالإنسي

الفصل: ‌الرد على المعتزلة في شبهة خلق العباد لأفعالهم

‌الرد على المعتزلة في شبهة خلق العباد لأفعالهم

يقال للمعتزلة: يلزمكم أحد أمرين إذا قلتم: إن العبد هو الذي يخلق الكفر والمعاصي لنفسه، والله تعالى يراه ويقره على ذلك، يلزم من هذا أن الله أقره على القبيح واستحسنه منه، أو أنه عاجز عن منعه عنه، وكلا الأمرين باطل؛ لأن الإنسان من بني آدم إذا كان له إماء وعبيد ثم رأى العبيد تزني بالإماء فهل يسكت، أم ماذا يكون حاله؟! وإذا سكت حين يرى الذكور من عبيده تزني بالإناث من إمائه فإنه يلزم من سكوته أحد الأمرين: إما أن يكون عاجزاً عن منع هؤلاء الذكور عن هذه الإناث، أو يكون مستحسناً للقبيح راضياً به، ولله المثل الأعلى.

فكذلك هؤلاء المعتزلة يقولون: إن العبد هو الذي يخلق المعصية والكفر بنفسه، يلزم من كلامهم أن الله عاجز عن منع ما لا يريده أو أنه استحسن القبيح! تعالى الله عما يقول للظالمون علواً كبيراً.

والمعتزلة يقولون: إن الأصل الأول والثاني أصلان عقليان، أي: عرفا بالعقل قبل الشرع، بل هما اللذان دلا على الشرع، والذي دل عليهما هو العقل قبل أن يوجد الشرع، ثم جاء الشرع موافقاً للعقل في إثبات هذين الأصلين، وهما: التوحيد والعدل.

فالمعتزلة يعتمدون على العقل أولاً، ثم جاء الشرع -الكتاب والسنة- موافقاً للعقل فأقر هذين الأصل، فمثل الشرع حينما جاء وأقر هذين الأصلين كالشاهدين الزائدين الذين قد يستغنى عنهما، فالقاضي إن طلب من أحد المتخاصمين شهوداً، فأتى بأربعة يقول له القاضي: تثبت الدعوة باثنين، واثنان احتياط، فكذلك الكتاب والسنة هما احتياط عند المعتزلة بالنسبة للتوحيد والعدل، ومثل الكتاب والسنة بالنسبة للتوحيد والعدل عند المعتزلة مثل المدد اللاحق بجيش والجيش مستغن عنه، فالتوحيد والعقل لا حاجة معهما إلى الشرع، ويكون مثل الشرع عند المعتزلة حينما جاء ووافق العقل في إثبات التوحيد والعدل مثل من يتبع هواه فصادف أن الشرع ما يهواه، فهو يتعبد على هواه ثم جاء الشرع مقراً له على ذلك، وهذا من أبطل الباطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:(إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).

والعمل تابع للنية والقصد، والنية الصالحة لا تكون إلا عن علم وإيمان وتصديق بالله ورسوله، فإذا عمل الإنسان عملاً بغير نية فهو باطل مردود عليه، كما أن الإنسان الذي يتعبد الله على وفق هواه عمله باطل مردود ولو وافق الشرع؛ لأنه على غير نية وإخلاص، وكذلك إذا ترك ما يتركه مما نهى عنه الشرع إذا كان هذا الترك عن غير نية وقصد وعن غير إيمان بالله ورسوله، فلا يثاب عليه.

ص: 15