المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم شراء الأسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها - دروس للشيخ الألباني - جـ ١٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌بيع التقسيط

- ‌ضابط تقديم فهم الراوي للحديث على غيره

- ‌حكم البيع الآجل بشرط زيادة ثمن السلعة

- ‌المقصود بعدالة الراوي

- ‌الفرق بين عدالة الراوي وعدالة الشاهد

- ‌مسألة مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه

- ‌حكم التصوير

- ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط لعدم توفر المال النقدي

- ‌حكم شراء الأسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها

- ‌حكم إزالة الصلبان المرسومة على الثياب والفراش

- ‌أدلة الرجم وحكم من يحاول إسقاط حكمه باعتباره منسوخاً ونحو ذلك

- ‌توجيه قولهم: (على شرط الشيخين)

- ‌حكم عدم تصريح المدلس بالسماع عن أحد أقاربه أو أحد مشايخه

- ‌حكم من يشترط المعاصرة فقط لصحة السند

- ‌هل يشترط في أسانيد الكتب ما يشترط في الحديث أم يتساهل فيها

- ‌حكم مرسل التابعي الصغير إذا ورد من طريق آخر ضعيف

- ‌معنى قولهم: (فلان لا يروي إلا عن ثقة)

- ‌حجية قول الصحابي

- ‌الفرق بين تفسير الصحابي للآية وقوله في المسألة

- ‌حكم الأخذ بقول الصحابي

- ‌طريقة تمييز صحيح وضعيف قول الصحابي

الفصل: ‌حكم شراء الأسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها

‌حكم شراء الأسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها

‌السؤال

ما حكم من يشتري أسهماً من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها، مما فيه مصلحة الشعب، مثل شركة الكهرباء والمياه؟

‌الجواب

الشركات اليوم -فيما أعلم- كلها تتعامل بالربا، وليس هناك شركة لا تتعامل بالربا، وعلى ذلك فلا يجوز لمسلم أن يتعامل مع شركة، بل أنا أنصح إن وُجِد رجلٌ مسلم غني وحوله -أيضاً- أغنياء مثله، ويتبنون العمل بأحكام الإسلام، أنصح أن يؤلِّفوا شركة ضد البنوك، أي: أن الأموال التي يجمعونها لإقامة شركة -مثلاً- توضع في صندوق خاص، لا تمتد يد الربا إلى هذا الصندوق، هذا بلا شك عمل يحتاج إلى إعمال العقل والذهن، لوضع خطة إيجاد صندوق لا يدخل إليه الربا مطلقاً، وعليه تقوم الشركة، فحينئذ إذا طُرِحَت أسهم، وتحولت إلى بضاعة أو إلى شركة أو عمل؛ جاز حينئذ بيعها وشراؤها، أما قبل ذلك فلا يجوز، كما تفعل الشركات اليوم.

ص: 9