المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حجج جبهة التحرير - دروس للشيخ سفر الحوالي - جـ ١٨

[سفر الحوالي]

فهرس الكتاب

- ‌أحداث الجزائر

- ‌فتوى ابن عثيمين في تتبع الصحف والرد على أخطائها

- ‌الجمع بين الخوف والرجاء

- ‌الكلام على أحوال المسلمين في الجزائر

- ‌قضية الجزائر قضية إسلامية

- ‌بين الجبهة الإسلامية وجبهة التحرير

- ‌حجج الجبهة الإسلامية

- ‌حجج جبهة التحرير

- ‌الحكم في هذه القضية

- ‌موقف الغرب من الجزائر وغيرها

- ‌موقف الإعلام من هذه القضية

- ‌حقيقة القضية وحقيقة الصراع

- ‌واجبنا حيال هذه القضية

- ‌رسالة من حاج جزائري

- ‌أسباب الأزمة الحالية

- ‌أسباب الثورة على نظام الحكم

- ‌عقيدة جبهة الإنقاذ الإسلامية

- ‌موقف الصليبية من المسلمين في الجزائر

- ‌تأثر إعلام المسلمين بإعلام الغرب

- ‌طلب النصرة من أهل الحرمين الشريفين

- ‌موقف الشعب الجزائري من صدام وحزبه

- ‌الخاتمة

- ‌الدستور اليمني ودور العلماء فيه

- ‌الكلام على كتاب كنز الدعاء

- ‌الموقف من بعض كتب الأدعية والأذكار

- ‌مصنع البيرة وإغلاقه

- ‌الفرق بين المكوس والعشور

- ‌الظاهرية أفكارهم ورجالهم

- ‌توبة مخرج

- ‌حكم افتتاح المجامع المشتملة على باطل بالقرآن

- ‌تصوير الصحابة في المجلات والمسلسلات

- ‌كتب في الميزان

- ‌الصحف والتدخين وموقفنا من ذلك

- ‌حركة الإصلاح المزعومة وروادها

- ‌التجمعات السكنية الخالية من المساجد

الفصل: ‌حجج جبهة التحرير

‌حجج جبهة التحرير

قالت جبهة التحرير: نحن نُدعَى الحزب الحاكم، فنحن حزبٌ اشتراكي نؤمن بـ الاشتراكية، ونحن حزبٌ علماني -وهذا في الدستور لا يخفونه أبداً-.

قالوا: ونحن عندما حكمنا البلاد حكمناها بـ الاشتراكية، لأنها أفضل المذاهب الموجودة، وحكمناها بـ الديمقراطية، لأنها خير ما تحكم به الشعوب، وسمينا البلد: جمهورية الجزائر الديمقراطية، لأننا نؤمن بـ الديمقراطية، ونعتقد بـ الديمقراطية، ونحن أخذنا الحكم عن طريق الأسلوب الديمقراطي، وهؤلاء أصوليون ومتطرفون، يريدون الوصول إلى السلطة، ويريدون إفساد البلاد، ويريدون تحقيق مطامعهم الشخصية، وهذه الكثرة من الشعب التي معهم مغرر بها، ومخدوعة بهم، فقد خدعوها بهذه الشعارات التي يرفعونها، وأما نحن فقد فرضنا القانون والدستور، واعتقلناهم واضطهدناهم وسجناهم، لنقر الدستور، ونقر القانون، لتستمر الديمقراطية، وليستمر القانون.

ص: 8