المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قواعد شرعية مهمة - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٢٥٥

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌وصايا للأطباء والطبيبات

- ‌تقوى الطبيب لله سبحانه وتعالى

- ‌الإخلاص لله سبحانه وتعالى

- ‌حاجة الطبيب للفقه والعلم

- ‌تعلم أحكام الصلاة والوضوء والنجاسة

- ‌عدم إكراه المريض على الطعام والشراب

- ‌تلقين المحتضر الشهادة

- ‌دراسة الطب النبوي

- ‌عدم نفي ما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام من أمراض

- ‌عدم إنكار أثر الرقية الشرعية في الشفاء

- ‌فقه جراحات التجميل

- ‌قواعد شرعية مهمة

- ‌الهدف هو رد الصحة المفقودة ما أمكن

- ‌علاج من ليس مريضاً

- ‌عدم تجريب العلاجات

- ‌الطبيب من شهداء الله في أرضه

- ‌الطبيب داعية إلى الله

- ‌إخلاص الطبيب ومراقبته لله

- ‌الطبيب آمر بالمعروف ناهٍ عن المنكر

- ‌الطبيب صاحب أمانة

- ‌الطبيب صاحب خلق حسن

- ‌الطبيب صاحب عقيدة صحيحة

- ‌الحذر من الوقوع في علاقات عاطفية مع المرضى

- ‌تجنب تجريح الطبيب لزملائه

- ‌حسن اختيار التخصص الطبي

- ‌الأسئلة

- ‌انتقاد الطب النبوي

- ‌حكم النظر إلى وجه الممرضة أو الدكتورة

- ‌حكم لبس العدسات الملونة للتجميل

- ‌حكم إجراء عمليات قيصرية بدون حاجة

- ‌دخول المسجد بجهاز النداء

- ‌حكم الهبة من قبل المخرف

- ‌حكم لمس عورة المرأة للطفل

- ‌موت مريض نتيجة خطأ من الطبيب

- ‌حكم إلزام المريض بعدم الإنجاب لأمراض وراثيه

- ‌حكم إخبار بعض الأطباء بنوعية المولود أثناء الحمل

- ‌حكم الأذان في أذن المولود

- ‌حكم إسقاط الجنين

- ‌إخلال النساء بواجبات المنزل

- ‌خلوة في المصعد

- ‌حكم استخدام حبوب منع الحمل

- ‌خارج المستشفى متحجبة وداخله كاشفة

- ‌كيفية التوفيق بين علم الطب وعلم الشرع

الفصل: ‌قواعد شرعية مهمة

‌قواعد شرعية مهمة

وكذلك فإن من القواعد الشرعية أن الطبيب يسعى لإزالة المرض وهذا لاشك أنه بدهي، ومن فقه الطبيب أن يعلم أن الجسد فيه حق لله وحق للعبد، وأنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في حق غيره إلا بإذنه، وأنه إذا اجتمع شيء فيه حق لله وحق للإنسان؛ فلا يسقط حق الله بمجرد إسقاط الإنسان لحقه.

ومن فقه الطبيب أن يعلم أنه إن أمكن تحصيل المصالح كلها فالحمد لله، فإن تعذر حصل المصلحة الأعلى، وأنه يحصل أعلى المصلحتين إذا تعارضتا، فإذا تعذرت المفاضلة جاز الاختيار، وأن يعلم الطبيب المسلم أنه يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وأن الضرر ضرورة تقدر بقدرها، وأن الضرر لا يزال بمثله.

وكذلك لا تنقلب الرخصة التي أنشأها الشرع للطبيب أو الجراح لممارسته عمله على أجسام الناس إلى حق إلا برضى المريض، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة والاستعجال، يعني: لا يجوز للطبيب أن يتصرف في جسد المريض إلا بإذنه، لكن هناك حالات جراحة تستوجب التدخل كالتصرف في بدن المريض استئصالاً أو عمل شيء معين لا يمكن أخذ موافقة المريض عليها، لأن الحالة تستدعي تدخلاً عاجلاً، ففي هذه الحالة يتدخل وهو محسن، وما على المحسنين من سبيل.

ص: 12