المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الموقف من زلات العلماء - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٦٧

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌حق العالم على المسلم

- ‌منزلة العلماء عند ربهم

- ‌خطر غيبة العلماء أو انتقاصهم

- ‌فضل العلماء في التصدي للفتن

- ‌صفات العلماء التي يعرفون بها

- ‌صفات العلماء المتعلقة بالعلم والعمل

- ‌موقف العلماء من بعضهم بعضاً

- ‌رجوع العلماء إلى الحق وعدم اتباع الأهواء

- ‌حرص العلماء على الأدلة

- ‌أربعة لا يؤخذ العلم عنهم

- ‌الاغترار بطلبة العلم المبتدئين

- ‌خطورة ظاهرة التعالم وكيفية الوقاية منها

- ‌واجب الأمة نحو علمائها

- ‌صور من الأدب مع العلماء

- ‌عدم المغالاة في اتباع العلماء

- ‌سؤال الأعلم وليس الأشهر

- ‌ستر زلات العلماء وأخطائهم

- ‌مشاورة العلماء والدعاء لهم والقيام على خدمتهم

- ‌معنى مقولة: نحن رجال وهم رجال

- ‌الصبر على جفوة الشيخ

- ‌أدب النقاش والمجادلة

- ‌أدب دقة النقل

- ‌آداب الجلوس في الدرس

- ‌الموقف من زلات العلماء

- ‌كلام الذهبي في الاعتذار للعلماء

- ‌أدب الرد عند ابن القيم

- ‌الأسئلة

- ‌شروط طلب العلم

- ‌حكم صلاة الكسوف إذا لم يره الناس

- ‌حكم الخروج من الدرس بدون استئذان

الفصل: ‌الموقف من زلات العلماء

‌الموقف من زلات العلماء

قال الذهبي رحمه الله: إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق، واتسع علمه، وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه، وننسى محاسنه، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك.

قال سعيد بن المسيب: [ليس من شريف ولا عالم، ولا ذي فضل، إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه].

هناك حديث استشهد منه ابن حجر في الفتح استشهاداً جميلاً جداً في هذا الموضوع، تعليقاً على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال:(كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه -أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذه المشقة والحرج- فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه) ما يرتفع شيء إلا وضعه، الكمال لله، فقال الصحابة في رواية أخرى: خلأت القصواء، قيل: القصواء هي العضباء، وقيل: ناقة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة) قال ابن حجر: وفي الحديث جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته وإن جاز أن يطرأ عليه غيره، فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها، لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها.

عالم صوابه كثير لكنه أخطأ مرة، نأتي ونشنع عليه بهذا الخطأ.

ص: 24