المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من قاتل من المسلمين في صفوف الكفر ضد المسلمين - دروس للشيخ ياسر برهامي - جـ ٦٤

[ياسر برهامي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى المعاملات

- ‌حكم بيع البخت مقابل نقود

- ‌حكم من تعامل بالربا ثم امتنع عن هذا التعامل وكيفية تصريف هذا المال الحاصل من الربا

- ‌حكم ترك الشخص أمواله في البنوك الإسلامية والبنوك الربوية

- ‌حكم مشروع التكافل الاجتماعي في النقابات

- ‌حكم ربا الفضل

- ‌حكم القياس على الأصناف الستة في البيع والشراء

- ‌كيفية سحب النقود من البنوك ذات الفوائد ووجوبها

- ‌حكم صندوق التأمين الخاص في الشركات

- ‌سبب تحريم إيداع الأموال في البنوك هو الفائدة

- ‌جواز أكل الطعام عند قريبة زوجها يأكل من فوائد البنوك ومن المرتب الأصلي

- ‌حكم من يدخل بعض المسابقات ويعطى جوائز في الاستثمار

- ‌حكم أخذ الفوائد من البنك وإنفاقها على الفقراء وحكم قضاء الديون بها

- ‌عدم جواز أخذ قرض يجر فائدة لسداد الديون

- ‌نظام التأمينات الحكومية جائز وليس بمحرم

- ‌كيفية تصريف المبلغ لرجل خرج من شركة على نظام المعاش المبكر

- ‌حكم الكسب والتجارة في المصاحف

- ‌حكم العمل في شركة تركيب وبيع الدش

- ‌جواز شراء سلعة من محل ثم نقلها إلى مركب أو مكان آخر واستلامها

- ‌حكم ما يأخذ الوكيل من مال ليشتري به شيئاً بعد المفاصلة

- ‌حكم من له متجر وأعطاه شخص آخر مبلغاً من المال لاستثماره وكيفية الأرباح بينهما

- ‌حكم بيع العطور والمكياج

- ‌حكم التعامل مع اليهود من حيث البيع والشراء

- ‌حكم العمل في الأماكن السياحية وحكم أخذ الهدية ممن يعمل فيها

- ‌حكم استعمال الولاعات والبوتجازات

- ‌حكم الإجارة غير المعلومة إلى مدة غير معلومة

- ‌حكم من يستدين ولا يريد الأداء ويماطل في الوعود

- ‌حكم سؤال الناس للمساعدة في سداد الدين

- ‌حكم الدين إذا مات من عليه دين ولم يُعثَر على الدائن

- ‌حكم ما وجد من مالٍ أو نحوه في أرض الكعبة

- ‌عدم جواز إنشاد الضالة في المسجد

- ‌حكم من وجد شيئاً له قيمة كالذهب ونحوه في بيت من يعمل عنده

- ‌حكم من أخذ مصحفاً من المسجد ليقرأ فيه أو يحفظ به

- ‌حكم وسائل منع الحمل من أجل استرداد المرأة صحتها

- ‌حكم إجهاض الجنين بسبب تشوهه وحكم إجهاضه خوفاً على صحة الحامل

- ‌حكم استخدام وسائل منع الحمل للتمكن من رعاية ورضاعة الطفل

- ‌عدم جواز مصافحة النساء مطلقاً

- ‌استحباب الزواج في سنٍّ مبكرة

- ‌حكم عدم معرفة صيغة العقد في الزواج

- ‌إباحة الزواج من امرأة لا ترتدي الحجاب وإرغامها على الحجاب طالما أنها من أصل طيب

- ‌حكم اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها الزوج

- ‌حكم من يقول لصاحبه: زوجتك ابنتي، فقال الآخر: قبلت، وهي ما زالت طفلة

- ‌عدم جواز أن يقول الإنسان: لم يوفقهما قدر الله

- ‌تحريم الكلام من قبل المرأة مع خاطبها وتحريم الخضوع في القول

- ‌جواز تقبيل أم الزوجة لزوج ابنتها بشرط عدم وجود الشهوة

- ‌تحريم لبس الدبلة للنساء

- ‌اختلاف العلماء في خلوة الرجل بزوجته والدخول عليها

- ‌حكم زواج فتاة بعد أن طلقها الأول وقد خلا بها، ولكن لم يحدث إيلاج

- ‌حكم خطبة الرجل لامرأة أبوها له علاقة بالسحر

- ‌عدد الرضعات التي تحرم

- ‌حكم من ترتدي النقاب ثمَّ يراد منها خلعه في الخطبة أو أي مناسبة أخرى

- ‌عدم جواز خلع المرأة ثيابها بالكامل في غير بيتها

- ‌عدم لزوم تذكر الرجل شكل مخطوبته إذا نسي شكلها

- ‌حكم عقد رجل على امرأة والخلو بها أكثر من مرة مع عدم حصول إيلاج، ثم طلقها قبل أن يبني عليها

- ‌الأصل في النظر: المنع، والنظر إلى المخطوبة لا يجوز إلا مرة واحدة

- ‌عدم جواز أخذ الخاطب من مخطوبته صورة فوتوغرافية

- ‌تغليظ حرمة ترقيق الحواجب للنساء والرجال

- ‌زواج المسلم من الكتابية المتدينة التي لم يكن لها زوج كتابي من قبل زواج صحيح

- ‌حكم زواج أهل الكتاب من بعضهم

- ‌عدم صحة زواج الرجل من المرأة ما دامت في ذمة الزوج الأول

- ‌سعي المسلم لزواج كتابي من كتابية لا حرج فيه ولا إثم

- ‌حكم قص أو ترقيق الشعر الموجود بين الحاجبين

- ‌حكم من تريد أن تلبس النقاب وزوجها يرفض بشدة

- ‌حكم رسم الحناء على الأيدي للنساء

- ‌لا يجوز طاعة المرأة لزوجها في معصية الخالق

- ‌النقاب أحوط من الحجاب لسد الذريعة وتجنب الأذى

- ‌عدم جواز سفر المرأة من غير إذن زوجها

- ‌حكم لبس الخواتم بالنسبة للخطوبة والزواج

- ‌حكم تحدث الخاطب مع مخطوبته بالهاتف وبإذن أبيها

- ‌جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير إذنه بالمعروف لتقصيره في احتياجات المنزل

- ‌عدة المرأة المتوفى عنها زوجها والحكمة من ذلك

- ‌عدم جواز الكذب أو الحلف كذباً، وجواز استعمال التعريض في حالة الظلم

- ‌حكم من ألزم ابنه بحلق لحيته معلقاً ذلك بيمين الطلاق لأمه

- ‌كفارة اليمين على الترتيب، والخيار يكون بين الثلاثة الأوَل

- ‌من يحلف بكتاب يلزمه كفارة يمين

- ‌حكم من أقسم ألا يعمل مع صاحب العمل، ثم أراد أن يعود للعمل

- ‌حكم الرجل يكون عليه نذر وله دين عند أحدهم فيأمر المستدين بالوفاء بالنذر عنه

- ‌حكم من نذر في وقت محدد أو في غير وقت محدد ثم لم يستطع الوفاء بالنذر

- ‌النذر المعلق بالمشيئة حكمه حكم الحلف تماماً

- ‌النذر المعلق على معصية معصية

- ‌حكم من أراد تزويج ابنته من رجل صالح وهي تريد الزواج من رجل آخر

- ‌حكم رفض الفتاة لشخص يتقدم لخطبتها بسبب عدم إطلاق اللحية

- ‌حكم الرجل يكتب إرثه لإحدى زوجاته وأحد أبنائه هرباً من الظلم لا قصداً للتمليك، مع العلم أن هناك ورثة غير هذه المرأة وابنها

- ‌عدم جواز أكل لحمٍ لم يذكر اسم الله عليه، والأصل في المسلم السلامة

- ‌حكم اللحوم المستوردة وذبائح الكتابيين

- ‌حكم التجسس لصالح الكفار

- ‌حكم حرق الكفار بالنار أثناء المعارك

- ‌الجمع بين قوله تعالى: (وجاهدهم به جهاداً كبيراً) وقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما جئتكم بالذبح) وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصبر خلال فترة الاستضعاف، وغضبه لما أراد خباب الاستنصار منه

- ‌قبول الجزية من الكفار الوثنيين هو الصحيح، والخلاف في تكفير الحجاج خلاف ضعيف جداً

- ‌حكم من قاتل من المسلمين في صفوف الكفر ضد المسلمين

- ‌طلاق الحامل طلاق سنة وتنتهي عدتها بوضعها حملها

- ‌الطلاق الذي يقصد به التهديد عليه كفارة يمين على الأصح

- ‌من زار مريضاً فأكل أو شرب عنده فلا حرج في ذلك

- ‌انتفاع الميت بما يهديه له الحي من النوافل إلا صلاة الفريضة

الفصل: ‌حكم من قاتل من المسلمين في صفوف الكفر ضد المسلمين

‌حكم من قاتل من المسلمين في صفوف الكفر ضد المسلمين

‌السؤال

ذكر أهل العلم: إن المسلم الذي يقاتل في صفوف الكفار ضد المسلمين يعامل معاملة الكفار، فكيف يتفق هذا مع ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بعدم مقاتلة نفر من المسلمين خرجوا مع كفار مكة لمقاتلة المسلمين؟

‌الجواب

إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بترك مقاتلتهم، وإنما أمرهم بترك قتلهم لعل الله أن ينجيهم من هذه المعركة، فيتوبون إلى الله عز وجل، فهم لم يكونوا يريدون حرب الإسلام ولكن ننظر فيمن قتل من هؤلاء، فإن بعضهم كان شباباً غير معروفين من الأنصار فقتلهم الأنصار؛ لأنهم وقفوا مع المشركين.

فقال بعض المسلمين: استغفروا لهؤلاء فإنهم كانوا سالمين، يعني: كانوا قد أسلموا، فأنزل الله في ذلك:{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء:97].

فدل ذلك على أنهم كفار، وكذلك لم يُعطِ النبي صلى الله عليه وسلم أحداً منهم دية، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يفدي نفسه وابن أخيه، الفضل بن أبي طالب ونوفل كذلك.

فلو أنه كان مسلماً لكان ماله حراماً، ولا يجوز أن يؤخذ منه مال، ولكنه استدل بذلك: على أنه يعامل معاملة الكفار؛ لأن ذلك كان هو الظاهر، ومثلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم قتلهم نصيحة، لعل الله أن يبقيهم فيتوبون إلى الله، كذلك حينما جاء ملك الجبال واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليهم الأخشبين وقد كانوا يستحقون ذلك، ولو حدث ذلك لماتوا كفاراً، ولكن أبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال:(بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من لا يشرك به شيئاً)، فطلب حياتهم لعل الله أن يتوب عنهم.

ص: 90