‌لم يقع للحاكم رحمه الله خلل في الأحاديث ولكن في أحكامه عليها - رجال الحاكم في المستدرك - جـ ١

‌

‌فوائد حول الحاكم والمستدرك

‌

‌لم يقع للحاكم رحمه الله خلل في الأحاديث ولكن في أحكامه عليها

.

قال المعلمي رحمه الله في " التنكيل "(ص 692):

الخامس: أنه شرع في تأليف " المستدرك " بعد أن بلغ عمره اثنتين وسبعين سنة وقد ضعفت ذاكرته كما تقدم عنه، وكان فيما يظهر تحت يده كتب أخرى يصنفها مع " المستدرك " وقد استشعر قرب أجله فهو حريص على إتمام " المستدرك "، وتلك المصنفات قبل موته، فقد يتوهم في الرجل يقع في السند أنهما أخرجا له، أو أنه فلان الذي أخرجا له، والواقع أنه رجل آخر، أو أنه لم يجرح أو نحو ذلك، وقد رأيت له في " المستدرك " عدة أوهام من هذا القبيل يجزم بها فيقول في الرجل: قد أخرج له مسلم، مثلا، مع أن مسلما إنما أخرج لرجل آخر شبيه اسمه باسمه، ويقول في الرجل: فلان الواقع في السند هو فلان بن فلان والصواب أنه غيره، لكنه مع هذا كله لم يقع خلل ما في روايته؛ لأنه إنما كان ينقل من أصوله المضبوطة، وإنما وقع الخلل في أحكامه فكل حديث في " المستدرك " فقد سمعه الحاكم كما هو، هذا هو القدر الذي تحصل به الثقة، فأما حكمه بأنه على شرط الشيخين، أو أنه صحيح، أو أن فلانا المذكور فيه صحابي، أو أنه فلان بن فلان ونحو ذلك، فهذا قد وقع فيه كثير من الخلل.

هذا وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه بـ " المستدرك " فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها فيما أعلم، وبهذا يتبين أن التشبث بما وقع له في " المستدرك " وبكلامهم فيه لأجله إن كان لإيجاب

التروي في أحكامه التي في " المستدرك " فهو وجيه، وإن كان للقدح في روايته أو في أحكامه في غير " المستدرك " في الجرح والتعديل ونحوه فلا وجه لذلك، بل حاله في ذلك كحال غيره من الأئمة العارفين، إن وقع له خطأ فنادر كما يقع لغيره، والحكم في ذلك إطراح ما قام الدليل على أنه أخطأ فيه. وقبول ما عداه والله الموفق. اهـ.

الثانية: قد أنقل من ثقات ابن حبان رحمه الله ولا أجد للراوي توثيقا ولا تجريحا، وقد علم أن ابن حبان رحمه الله يوثق المجهولين.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة " لسان الميزان "(ص 14):

فصل: قال ابن حبان: من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله إلا بعد السبر ولو كان ممن يروي المناكير، ووافق الثقات في الأخبار لكان عدلا مقبول الرواية إذ الناس في أقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح، هذا حكم المشاهير من الرواة. فأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها.

قلت: وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهل عجيب، والجمهور على خلافه، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب " الثقات " الذي ألفه، فإنه يذكر خلقا ممن نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون وكأن عند ابن حبان جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره.

وقد أفصح ابن حبان بقاعدته فقال: [العدل من لم يعرف فيه الجرح، إذ التجريح ضد التعديل فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم].

وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به: إذا تعرى راويه من أن يكون مجروحا أو فوقه مجروح أو دونه مجروح أو كان سنده مرسلا أو منقطعا أو كان المتن منكرا، هكذا نقله الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي في " الصارم المنكي " من تصنيفه، وقد تصرف في عبارة ابن حبان لكنه أتى بمقصده وسياق بعض كلامه في أيوب آخر مذكور في حرف الألف. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي رحمه الله (ص 103):

وقوله - أي السبكي -: إن هارون بن قزعة ذكره ابن حبان في " الثقات "، ليس فيه ما يقتضي صحة الحديث الذي رواه ولا قوته، وقد علم أن ابن حبان ذكر في هذا الكتاب الذي جمعه في الثقات عددا كثيرا وخلقا عظيما من المجهولين الذين لا يعرف هو ولا غيره أحوالهم، وقد صرح ابن حبان بذلك في غير موضع من هذا الكتاب، فقال في الطبقة الثالثة: سهل يروي عن شداد بن الهاد روى عنه يعقوب ولست أعرفه، على أنه لا يعرفه.

وقال أيضا: حنظلة شيخ يروي المراسيل لا أدري من هو، روى ابن المبارك عن إبراهيم بن حنظلة عن أبيه وهكذا ذكره لم يزد.

وقال أيضا: الحسن أبو عبد الله شيخ يروي المراسيل، روى عنه أيوب النجار لا أدري من هو ولا ابن من هو.

وقال أيضا: جميل شيخ يروي عن أبي المليح بن أسامة روى عنه عبد الله بن عون، لا أدري من هو ولا ابن من هو.

وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلقا كثيرا من هذا النمط، وطريقته فيه أنه يذكر من لم يعرفه يحرج وإن كان مجهولا، لم يعرف

حاله، وينبغي أن يتنبه لهذا، ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق، على أن ابن حبان قد اشترط في الاحتجاج بخبر من يذكره في هذا الكتاب شروطا ليست موجودة في هذا الخبر الذي رواه هارون، فقال في أثناء كلامه: والعدل: من لم يعرف منه الجرح، إذ الجرح ضد التعديل، فمن لم يعرف بجرح فهو عدل حتى يتبين ضده إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم.

هذه طريقة ابن حبان في التفريق يبن العدل وغيره، وقد وافقه عليها بعضهم وخالفه الأكثرون وليس المقصود هنا تحرير الكلام على هذا، وإنما المراد التنبيه على اصطلاح ابن حبان وطريقته.

قال: فكل من أذكر في الكتاب فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى عن خصال خمس، فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن ذكرته في كتابي هذا، فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال: إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يحتج بخبره، أو يكون دونه رجل واه لا يحتج بخبره، أو الخبر يكون مرسلا لا يلزمنا به الحجة، أو يكون منقطعا لا تقوم بمثله الحجة، أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبيّن سماعه في الخبر الذي سمعه منه. اهـ.

تنبيه مهم:

تساهل ابن حبان رحمه الله هو في توثيق المجهولين، وأما في التجريح فشديد التجريح حتى إنه يقول في بعض رجال الشيخين: يروي المعضلات عن الأثبات فاستحق الترك.