المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان الفرق بين المفوضة وبين من يقول: يجب التسليم بصفات الله عز وجل مع شرط فهمها - شرح التدمرية - ناصر العقل - جـ ٩

[ناصر العقل]

فهرس الكتاب

- ‌شرح العقيدة التدمرية [9]

- ‌مجمل القواعد والأصول في الأسماء والصفات

- ‌خاتمة جامعة في صفات الله سبحانه

- ‌القاعدة الأولى: أن الله تعالى موصوف بالإثبات والنفي

- ‌صفات النفي تتضمن إثبات الكمال والمدح لله عز وجل

- ‌أمثلة على النفي المتضمن إثبات الكمال في حق الله تعالى

- ‌لا يصف الله نفسه بنفي لا يستلزم ثبوت كمال ضده

- ‌وصف المتكلمين لله تعالى بالنفي وما فيه من التشبيه بالمعدوم

- ‌ما وقع فيه من وصف الله بأنه لا داخل العالم ولا خارجه

- ‌القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه هو بمنزلة القول بأن الله لا قديم ولا محدث

- ‌القاعدة الثانية: وجوب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول عن ربه، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف

- ‌الأربعة المباني التي تجب على المسلم تجاه النصوص الشرعية

- ‌الأقوال المجملة لأهل الأهواء والبدع تشتمل على حق وباطل

- ‌التفصيل في الكلام على الجهة والحيز ونحوهما

- ‌الأسئلة

- ‌بيان الفرق بين الفلاسفة والمتكلمين في العقائد وأصول الفقه

- ‌علاقة القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه بوحدة الوجود

- ‌بيان الفرق بين المفوضة وبين من يقول: يجب التسليم بصفات الله عز وجل مع شرط فهمها

الفصل: ‌بيان الفرق بين المفوضة وبين من يقول: يجب التسليم بصفات الله عز وجل مع شرط فهمها

‌بيان الفرق بين المفوضة وبين من يقول: يجب التسليم بصفات الله عز وجل مع شرط فهمها

‌السؤال

بالنسبة لصفات الله عز وجل يجب التسليم بها بشرط فهمها، لكن بعض السلف يذم من يسمى بالمفوضة، فما الفرق بين هؤلاء؟

‌الجواب

التسليم بما جاء في حق الله عز وجل من الأسماء والصفات والأفعال أمر ضروري لكل مسلم، والفهم المشترط قد يقصد به: الإيمان بأن أسماء الله وصفاته وأفعاله حقائق، لا فهم التفصيلات والكيفيات؛ لأن ذلك مستحيل، ولا ينبغي للمسلم أن يطمح إليه، بل حتى الخوض فيه بدعة.

وأما المفوضة فإنهم لا يثبتون إثباتاً حقيقياً، وليس عندهم يقين في الإثبات، فهم متذبذبون، بل إن غالبهم لا يثبت أصلاً؛ لذا سموا مفوضة؛ لأنهم يقولون: نفوض المعنى، أو نفوض الحقيقة، وهذا غير صحيح؛ لأننا إذا فوضناها فقد أثبتناها، فنحن نثبت المعنى ونثبت الحقيقة، لكن على ما يليق بجلال الله عز وجل، ونفوض الكيفيات والمعاني الغائبة عن أذهاننا، ولا نتكلم فيها تفصيلاً، لكن نقر بأنها حق على ما يليق بجلال الله عز وجل.

إذاً: التفويض لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى عدم اليقين.

ص: 18