المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نقد كتاب (الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير) لخالد العنبري - شرح العقيدة الواسطية - عبد الرحيم السلمي - جـ ٧

[عبد الرحيم السلمي]

فهرس الكتاب

- ‌العقيدة الواسطية [7]

- ‌صفات الله تعالى الاختيارية

- ‌نفاة الصفات الاختيارية

- ‌الجعد بن درهم

- ‌الجهم بن صفوان

- ‌بشر المريسي

- ‌المعتزلة والكلابية

- ‌عقيدة أبي الحسن الأشعري

- ‌أقسام نفاة صفات الله تعالى الاختيارية

- ‌إثبات أهل السنة لصفات الله تعالى الاختيارية ومخالفة الجهمية ومن وافقهم في ذلك

- ‌ذكر بعض الصفات الاختيارية وأدلة إثباتها

- ‌صفة المحبة

- ‌صفة الرحمة

- ‌صفة الرضا والغضب والسخط

- ‌صفة الأسف

- ‌صفة المقت والكره

- ‌صفة المجيء والإتيان

- ‌الأسئلة

- ‌الفرق بين الصفات الاختيارية والصفات الفعلية

- ‌موقف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من الصفات الاختيارية

- ‌الفرق بين الجهمية والمعتزلة في نفي الأسماء

- ‌علم الله تعالى السابق وأثره في ترتب الثواب والعقاب عليه

- ‌مذهب أبي الحسن الأشعري قبل رجوعه إلى مذهب أهل السنة

- ‌سبب نفي الكلابية للصفات الاختيارية

- ‌توجيه بشأن قراءة الطالب المبتدئ كتاب مقالات الإسلاميين

- ‌الموقف من الرد على المعتزلة بردود الأشاعرة العقلية

- ‌حكم التسمي بحنان ورحمة

- ‌المعنى المراد من وصف الله تعالى بصفة الأسف

- ‌نقد كتاب (الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير) لخالد العنبري

الفصل: ‌نقد كتاب (الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير) لخالد العنبري

‌نقد كتاب (الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير) لخالد العنبري

‌السؤال

ما رأيكم في كتاب الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير لـ خالد العنبري؟

‌الجواب

هذا الكتاب فيه أشياء صحيحة، وفيه بعض الأشياء التي عليها ملاحظات، ومن هذه الأشياء مسألة القوانين الوضعية، فإن مؤلفة يرى أن القوانين الوضعية إذا عملها الإنسان وهو غير مستحل لها ولا يرى أنها أفضل من شريعة الله أو أنها مساوية لها بدون أي علاقة بالاعتقاد، فالقوانين الوضعية بهذه الحالة من جهة الفعل فقط معصية، والصحيح أنها كفر مخرج عن الإسلام.

وعندما ذكر الحكم بغير ما أنزل الله ذكر أنواع الاعتقادات ثم ختمها بتطبيق القوانين الوضعية، وهذا يدل على أن الأخير الذي هو تطبيق القوانين الوضعية يختلف عن الأول؛ لأنه لو كان هو الأول لما كان هناك داعي لإفراده بنوع خاص، وهذا يدل على أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان يرى أن تطبيق القوانين الوضعية من جهة الفعل كفر يخرج عن الإسلام، حتى لو لم يخالطه استحلال قلبي أو أنه يرى أنها أفضل من شرع الله، أو نحو ذلك، وهذا هو الصحيح والحق الذي لا مرية فيه، وقد سبق أن أشرنا إلى الأدلة في هذا، ويمكن أن تراجعوا كتاب الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه للشيخ عبد الرحمن المحمود، وقد سبق أن أشرنا إلى أدلة في هذا الموضوع.

ص: 29