المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خطأ وضلال من ترك منهج السلف الصالح - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٥١٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[517]

- ‌تابع لزوم السنة

- ‌شرح أثر عمر بن عبد العزيز الطويل في التمسك بالسنة

- ‌موافقة عقيدة السلف الصالح وما كانوا عليه للفطرة السليمة

- ‌الأمر بتقوى الله تعالى والاقتصاد في أمره

- ‌اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات

- ‌التمسك بالسنة عصمة من الزيغ والضلال

- ‌الرضا بما كان عليه السلف الأولون

- ‌عظمة علم السلف وبعد نظرهم

- ‌استحالة أن يكون المتأخرون على حق والسلف على خلافه

- ‌الخير والهدى في اتباع سلف الأمة

- ‌خطأ وضلال من ترك منهج السلف الصالح

- ‌الإيمان بالقدر ومنزلته في الدين ومراتبه

- ‌إثبات القدر وورود أدلته في الكتاب والسنة

- ‌عموم قضاء الله وقدره وشموله

- ‌أقسام أفعال العباد

- ‌مسارعة السلف إلى الطاعات مع علمهم أن كل شيء مقدر

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عمر بن عبد العزيز في التمسك بالسنة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ذكرنا للمدعو أنه اهتدى على أيدينا

- ‌اشتراط البيان على من تاب من بدعته

- ‌وصف من كانت له أخطاء عقدية بالإمامة

- ‌التحذير من الدعاة الذين فُتنوا بالتحليلات السياسية ولم ينقادوا لكلام العلماء

- ‌حكم امتحان الناس بالأشخاص

- ‌حكم عد التسبيحات بالسبحة، وكذلك عد الآيات في الصلاة بها

- ‌من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه

- ‌حكم العمل خارج مؤسسة الكفيل

الفصل: ‌خطأ وضلال من ترك منهج السلف الصالح

‌خطأ وضلال من ترك منهج السلف الصالح

قوله: [وقد قصّرَ قومٌ دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوامٌ فغلوا]، وهذا يوضح الجملة السابقة في التقصير والحسر، فإن أناساً قصروا عنهم فجفوا، وأناساً تجاوزوا ما هم عليه، وكشفوا عن الأمور على وجهٍ يخالف ما أوضحوه وبينوه، وذلك بالدخول في علم الكلام، وتأويلهم النصوص الشرعية من كتاب وسنة على ما يوافق بدعهم، وليّهم أعناق النصوص حتى تتفق مع الباطل الذي كانوا عليه، وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وقفوا عند النصوص فلم يقصروا عنها، ولم يتجاوزوها.

قوله: [وإنهم بين ذلك لعلى هدىً مستقيم] أي: بين الإفراط والتفريط، وبين الغلو والجفاء، فهم على صراط مستقيم، وكما قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: فلا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم فالطرفان اللذان يتوسطهما الحق مذمومان، وهما طرفا الإفراط والتفريط.

ص: 12