المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم العمل في الضرائب - شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة - جـ ٢٦

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص [2]

- ‌مراتب الإيمان بالمقارنة إلى العمل

- ‌الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق

- ‌ما ورد في السنة مما يدل على أن الإيمان قول وعمل

- ‌حديث علي في أن الإيمان قول وعمل

- ‌حديث وفد عبد القيس في السؤال عن الإيمان

- ‌أحاديث أبي ذر وجرير بن عبد الله في تفسير الإيمان بالعمل

- ‌حديث معاذ في أن رأس الأمر الأعمال

- ‌حديث أبي هريرة في أنه لا قول إلا بعمل

- ‌ما جاء عن الصحابة والتابعين في أن الإيمان قول وعمل

- ‌أقوال علي وابن مسعود والسفيانين في أن الإيمان قول وعمل

- ‌أقوال نافع الجمحي وعبيد بن عمير ووكيع والحسن ومجاهد والزهري في أن الإيمان قول وعمل

- ‌كلام الأوزاعي والثوري في أن الإيمان قول وعمل

- ‌حديث البراء بن عازب في تفسير الإيمان بالصلاة

- ‌حديث معقل بن عبيد الله عن قدوم سالم الأفطس بالإرجاء ونفور السلف منه

- ‌ذكر فقهاء التابعين ومن بعدهم ممن يقول الإيمان قول وعمل

- ‌ذكر بعض فقهاء الأمصار الذين روى عنهم القاسم بن سلام أن الإيمان قول وعمل

- ‌الأسئلة

- ‌التصرف في مال الربا

- ‌حكم العمل في الضرائب

الفصل: ‌حكم العمل في الضرائب

‌حكم العمل في الضرائب

‌السؤال

ما حكم العمل بالضرائب؟

‌الجواب

العمل في الضرائب حرام.

والسائل يسأل سؤالاً مهذباً في نهاية الأمر فيقول: وهل لو أخذت بقول من يبيح العمل في الضرائب، وقدمته على قولكم؛ فإني مؤاخذ بذلك ومحاسب عليه أم ماذا؟ ثم يقول: والله ما أريد إلا الوصول للحق في هذه المسألة؟ الشيخ: جزاك الله خيراً وقد صدقناك وإن لم تقسم؛ لأنك عندنا صادق ابتداء، في الحقيقة قولك: هل عليك من حرج إذا أخذت بقول غيري وتركت قولي؟ أقول: لا حرج عليك إذا لم تكن صاحب هوى، وأنت قد أقسمت أنك لست صاحب هوى بدليل أنك تريد الوصول للحق، والذي يريد الوصول للحق يكون أبعد الناس عن الهوى.

فإما أن تكون رجلاً من أهل العلم؛ لأن هذه مسألة لها تعلق بالعلم، أو طالباً من طلاب العلم يستطيع أن يقرأ في كلام أهل العلم وأدلتهم ويرجح بين هذا وذاك، فما ترجح في حقك فهو دين الله تعالى بحق، إذا كنت طالباً من طلاب العلم الذين لهم نظر وتمييز ونظر ثاقب في الأدلة، والموازنة بين أقوال أهل العلم.

فأقول: انظر في قولي وفي قول من سألتهم غيري، فإذا ترجح لديك قولي فهو دين الله تعالى في حقك يجب أن تعمل به، وإذا ترجح لديك قول الآخرين فهو دين الله تعالى في حقك، ولا حرج عليك أن تدع قولي، فأنت مسئول بين يدي الله عما غلب على ظنك أنه هو دين الله الذي نزل من السماء.

أما إذا كنت لست طالباً للعلم ولا لك نظر ولا بصر ثاقب تنظر في الأدلة وفي كلام أهل العلم، فواجب عليك أن تسأل من هم أعلم الناس لديك وأوثق الناس ديانة لديك، فإن استووا فالاحتياط في حقك أوجه.

إذا استوى عندك في العلم والديانة والصيانة من قال بالجواز ومن قال بالمنع، فلا شك أن القائل بالمنع في حقك أحوط؛ لأنه لا يختلف أحد أن المنع عن المشتبهات أحوط، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين:(الحلال بين والحرام بين، وبنيهما أمور مشتبهات) فلا أقل من أن تعد هذا الأمر من المشتبهات (ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

ص: 20