‌القاعدة الثالثة: الخلاف بين الصحابة في الفروع لا في العقائد - شرح لامية ابن تيمية - جـ ٢

‌

‌القاعدة الثالثة: الخلاف بين الصحابة في الفروع لا في العقائد

يجب أن نعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع بينهم خلاف في مسائل كثيرة، في مسائل التشريع والفروع، أما مسائل العقائد ومسائل الأسماء والصفات فلم يقع بينهم شيء من الاختلاف رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد أسسنا هذه القاعدة لكي ننطلق إلى مفهومٍ نعلم أن كل قول في مسائل العقيدة لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم بأنه مبتدع ومنحرف عن منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا ليس منهج سلف الأمة رحمهم الله تعالى.

كم حدث بين الصحابة من خلافٍ في مسائل الطهارة، وفي مسائل الصلاة والصيام والزكاة وفي غيرها، لكن أين الاختلاف في أصول الدين، وفي مسائل الاعتقاد وباب الأسماء والصفات؟ لم يكن ذلك موجوداً، ليعطينا أنهم كانوا على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يتجاوزوا ذلك أبداً.

ويرسيها الصحابة فيما بينهم بوصايا: [من كان مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تُؤمَنُ عليه الفتنة] ثم يذكر لنا ابن مسعود وغيره رضي الله عنه وأرضاه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم معطياً منازلهم: [أولئك أصحاب محمد، -ويصفهم بالصفات العلى- أبر هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً وفهماً وتصوراً، ثم يقول: اعرفوا لهم قدراً] .

وهذا هو الواجب علينا أن نسير على ضوء ما سار عليه هؤلاء الصحابة، وأن نعلم يقيناً أنه ما حدث بينهم شيء من الاختلاف في مسائل الاعتقاد رحمهم الله تعالى ورضي عنهم.