المعلق يقول: "أي لأن المرفوع الصحيح السند أقوى منها" نفترض - شرح مقدمة التفسير (من النقاية) للسيوطي - جـ ٣

المعلق يقول: "أي لأن المرفوع الصحيح السند أقوى منها" نفترض أنها بنفس السند، قراءة يثبتها صحابي يرفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنفس الإسناد الذي روي به الخبر المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يثبت الصحابي أنه قراءة، فنقدم المرفوع من هذه الحيثية؛ لأننا إذا رددنا ما ثبت عن الصحابي على أساس أنه قرآن؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، نعم، هذا الخبر ضعف من هذه الحيثية، فإذا كان هناك خبر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله عليه الصلاة والسلام خبر مرفوع مقبول صحيح فإنه يرجح عليه؛ لأنه لا خدش فيه.

‌

‌شرط القرآن:

ثم قال: "وشرط القرآن صحة السند، وموافقة العربية، والخط"، شرط القرآن صحة السند، ننتبه يا الإخوان، الآن ما الذي تقرر عندنا من الخلاف فيما يثبت به القرآن؟ الخلاف عرفنا أن الأكثر على أنه لا بد من التواتر، أن يثبت بطريق قطعي ملزم، والقول الثاني وهو الذي نصره ابن الجزري وغيره أنه يكفي فيه الصحة، وهنا قال:"وشرط القرآن صحة السند، وموافقة العربية، والخط"، كأنه نعم، يوافق ابن الجزري في كلامه، يوافق ابن الجزري في كلامه، الآن في المقبول والمردود من القراءات نعود إلى الأول وهو ستة المتواتر والآحاد والشاذ، المتواتر والآحاد والشاذ، الصحيح الذي قرر في الأخير أنه شرط القرآن هل قبله في كلامه الأخير الأول؟ الآن في كلامه الأول ماذا يقول:"ولا يقرأ بغير الأول"، ولا يقرأ بغير الأول نعم، يعني الآحاد ولو صح ما يقرأ به، وهنا قال:"وشرط القرآن صحة السند، وموافقة العربية، والخط"، يعني كلامه الأخير يوافق كلامه الأول أو في اختلاف؟ فيه اختلاف.

بعد هذا النوع الرابع إذا سمعنا مثل هذا الخلاف لا يؤثر علينا من قريب ولا من بعيد؛ لأن القرآن محفوظ بين الدفتين، أجمع عليه الصحابة، وتلقته الأمة الكافة عن الكافة، وقرأته خلفاً عن سلف، طبقة عن طبقة، إلى يومنا هذا ما حصل له أدنى تغيير ولا تبديل، إذاً وجود مثل هذا الخلاف هل يؤثر علينا، أو يشككنا في صحة كتابنا؟ لا يمكن، نعم لا يمكن أن يؤثر علينا في صحة كتابنا مهما أثير من ما يثيره الأعداء المغرضون.

"النوع الرابع: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم" عقد لها الحاكم في المستدرك باباً أخرج فيه من طرق قرأ: "ملك يوم الدين" مثل: "ملك الناس" بغير ألف، وهذه متواترة، كالقراءة الأخرى بالألف "مالك"، ومثلها "مالك الملك" مالك إيش؟ القراءة بلفظ:"مالك"؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم.

طالب:. . . . . . . . .

خل مالك إحنا نبي ننظر لها، لما قلنا: ملك، مثل: ملك الناس، يعني تؤيد .. ، ها؟ {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ} [(26) سورة آل عمران] تؤيد القراءة الأخرى:"مالك" وكلاهما سبعيتان، يعني متواترتان، والرسم العثماني يحتملهما والعربية تحتملهما، ومن حيث المعنى لكل واحدة منهما مرجح، لكل واحدة منهما مرجح، وذكرنا بعض المرجحات لكل من القراءتين في تفسير سورة الفاتحة، الصراط، الصراط بالصاد، نعم؟ وتقرأ أيضاً: بالسين وهما متواترتان.

{نُنشِزُهَا} [(259) سورة البقرة] بالزاي، كالقراءة بالمهملة:"ننشرها" بالراء، وكلاهما من السبع.

فَرُهُن، فَرُهُن، فَرُهُن مقبوضة، فَرُهُن مقبوضة، وهي أيضاً من السبع، آية إيش؟ رُهُن هذه في آخر وجه من سورة البقرة {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [(283) سورة البقرة]، القراءة الأخرى وهي سبعية: فَرُهُن.

"أن يَغُل"، "أن يَغُل" وهي أيضاً من السبع كقراءة الضم:"يُغَل"، يعني يكتم عنه عليه الصلاة والسلام، عن النبي عليه الصلاة والسلام {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ} [(161) سورة آل عمران] القراءة الأخرى:"يُغَل".

"وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعينُ بالعينِ"، وهي أيضاً في السبع، "أن النفس بالنفسِ والعينُ بالعينِ" والعين معطوفة على النفس، ولذا القراءة الأخرى وهي النصب سبعية أيضاً:"والعينَ بالعين والسنَ بالسن" وهنا قال: "والعينُ"، طيب من حيث العربية: أن النفس بالنفس والعينُ بالعين، يجوز العطف على منصوب إن بالرفع، يجوز وإلا ما يجوز؟

طالب:. . . . . . . . .

كذا بلا قيد؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا ما ينفع هذا.

وجائز رفعك معطوفاً على

…

منصوب (إن) بعد أن تستكملا