في ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة بعضها صريح وبعضها - كيفية المناظرة مع الشيعة والرد عليهم

في ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة بعضها صريح وبعضها بالإشارة. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه الاعتراف بحقية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ونقل ذلك عن الجم الغفير من أصحابه حتى صار ذلك متواترا فإنكاره محض عناد ومكابرة. فإذا أراد المخالف بيان ذلك يوضح له السني ذلك مما هو مذكور في كتب الأئمة.

‌

‌(التقية)

ولا بد للسني أن يقيم الحجة والبرهان على المخالف في إبطال التقية التي ينسبونها لعلي رضي الله عنه وهو بريء منها. لأن نسبة التقية إليه يستلزم نسبة الذل والجبن له -حاشاه الله من ذلك- بل يستلزم نسبة ذلك لجميع بني هاشم حاشاهم من ذلك. فإن عليا رضي الله عنه كان في قوة ومنعة بهم لو أراد الخلافة زمن الخلفاء الثلاثة قبله أو كان عنده نص أو رأى أنه أحق منهم بها لنازعهم فيها ولوجد من يقوم معه وينصره في ذلك، ولكنه عرف الحق في ذلك وانقاد له كما جاء التصريح عنه بذلك في أحاديث كثيرة بأسانيد صحيحة ولم يترك ذلك تقية كما يقولون، ولو كان عنده نص لأظهره ولم يكتمه. ولما انقضت خلافتهم وجاء الحق ونازعه من ليس مثله حاربه وقاتله ولم يترك ذلك تقية. فنسبة التقية إليه فيها تحقير واذلال له، أعاذه الله من ذلك.

ولو صحت نسبة التقية له لم يوثق بشيء من كلامه فإن كل شيء يقوله أو يفعله يحتمل حينئذ أن يكون تقية حاشاه الله من ذلك.

ثم إن الرافضة قبحهم الله تجرؤا على النبي صلى الله عليه وسلم ونسبوا التقية أيضا إليه. فإنهم لما أقيمت عليهم الحجج الواضحة في حقية خلافة أبي بكر رضي الله عنه التي منها حديث: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» وكان معلوما علما ضروريا عند الصحابة رضي الله عنهم أن الأمير هو الذي يصلي بالناس ففهموا من ذلك أنه الخليفة بعده وكان ذلك الحديث مستفاضا متواترا

لا يمكن إنكاره ومروي عن كثير من الصحابة منهم علي رضي الله عنه من طرق كثيرة صحيحة؛ قالوا إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقية. قاتلهم الله أني يؤفكون. مع أن لأهل السنة أدلة كثيرة على تقديم أبي بكر رضي الله عنه في الخلافة ولو فرض أنه لم يوجد دليل إلا حديث الأمر له بالصلاة بالناس لكان كافيا، كيف وقد انضم إلى ذلك إجماع الصحابة على صحة خلافته ولا تجتمع الأمة على ضلال كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عن علي رضي الله عنه التصريح بأنهم دخلوا في بيعة أبي بكر رضي الله عنه لم يتخلف منهم أحد. فالقول بعدم صحة خلافته يستلزم تخطئة جميع الصحابة رضي الله عنهم واجتماع الأمة على ضلال وحاشاهم من ذلك. ويستلزم أيضا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وفي أن أمته لا تجتمع على ضلال. ويستلزم أيضا تكذيب القرآن في شهادته لهم بالصدق في قوله:{أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} (1) وفي اخباره باستحقاقهم الجنة إلى غير ذلك من المحذورات التي لزمت هؤلاء الضالين. ويستلزم أيضا إبطال الشريعة لأنها إنما وصلت إلى الأمة بطريق الصحابة رضي الله عنهم. بل يلزمهم أيضا التشكك في صحة القرآن لأنه إنما وصل إلينا من طريقهم رضي الله عنهم.

والحاصل أن مذاهب المبتدعة كلها خيالات وضلال. قال ابن الأثير في تاريخه الكامل عند ذكره دولة العبيديين: إن المبتدعة إنما قصدوا بالطعن في الصحابة الطعن في الشريعة لأنها إنما وصلت إلينا من طريقهم. انتهى.

وأما مذهب أهل السنة والجماعة فهو المذهب الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بلا إفراط فيها ولا تفريط ولا قدح في أحد الصحابة ولا تكذيب لشيء من القرآن والسنة، فهو بالنسبة لمذهب المبتدعة خرج

{مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ} .

ومن كان من أهل العلم والمعرفة ونظر في أدلة أهل السنة وأدلة غيرهم عرف حقيقة ذلك إن نور الله قلبه وأزال انطماس بصيرته. ومن نظر في كتب الحديث وتأمل في سيرته صلى الله عليه وسلم من حين بعثه الله تعالى إلى أن توفاه علم مترلة الشيخين عنده وأنهما كانا عنده في أعظم المنازل لأنه كان يقربهما ويدنيهما ويستشيرهما وكانا يقضيان ويفتيان بحضرته ويراجعانه في بعض الأمور وربما أنه أراد أن يفعل بعض الأشياء أو يأمر بها فيريان أو أحدهما خلاف ذلك فيراجعان النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكرران عليه المراجعة فيرجع إلى قولهما أو قول أحدهما ولو كان ذلك غير حق لما رجع إليه ووافق عليه وإلا كان فاعلا خطأ أو مقرا عليه وهو معصوم من ذلك.

والرافضة قبحهم الله إذا أقيمت عليهم الحجة يمثل ذلك يقولون إنما كان يوافقهما أو يوافق أحدهما تقية قاتلهم الله أنى يؤفكون. فإن القول بالتقية يستلزم أن لا يوثق بشيء من أقواله أو أفعاله صلى الله عليه وسلم إذ أن ذاك كله على قولهم يحتمل التقية فيلزمهم إبطال الشريعة والأحكام. ولا يقال إن مراجعة الشيخين أو أحدهما للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء سوء أدب أو مخالفة لأمره لأنهما علما رضاه بذلك وسروره به ورغبته فيه، وما ذلك إلا لعظم مترلتهما عنده. ونزل كثير من آيات القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه وعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في مخالفته رأي عمر في قصة أسرى بدر كما هو مبسوط في كتب الأئمة.

ولما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم كان أعظم قائم بنصرته أبو بكر رضي الله عنه فكان يعينه على تبليغ رسالة ربه ويدعو الناس إلى الدخول في دينه ويدفع عنه من يتعرض له.