‌ حكم المقاطعة لسلع الكفار - لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء - جـ ١١

السؤال الحادي والعشرون:

ـ‌

‌[ما رأيكم بمؤلفات المعاصرين ممن يعتني بالحديث

؟ ]ـ

مؤلفات المعاصرين في الحديث وغيره كغيرها، فيها الجيد والرديء، إلا أنه يغلب على المعاصرين النقل والجمع.

السؤال الثاني والعشرون:

ـ[ما‌

‌ حكم المقاطعة لسلع الكفار

؟ ]ـ

البيع والشراء من الكفار محاربين وغيرهم الأصل فيه الجواز وهذا معلوم بالضرورة، أما المقاطعة لسلع الكفار فإنه بحسب المصلحة الراجعة للمسلمين، فإن كان في المقاطعة نفع وفائدة، وقوة وتمكين، ورفعة عليهم، فهي مرغب بها، بناء على الأصل من إلحاق الضرر بالكفار المحاربين، والله اعلم.

السؤال الثالث والعشرون:

ـ[ما رأيكم ب‌

‌التكفير مطلقاً للحاكم بغير ما أنزل الله

؟ ]ـ

تقدم الكلام على الخبر الموقوف على ابن عباس، وقد حكى الإجماع على الكفر الحافظ ابن كثير في تاريخه، وهناك خلاف عند السلف رحمهم الله، وفي هذه المسألة تفصيل وتحرير يطول ذكره، والله اعلم.

السؤال الرابع والعشرون:

ـ‌

‌[هل صحيح أنكم تصححون جميع روايات المدلسين

؟ ]ـ

الكلام على روايات المدلسين بحاجة إلى تصنيف كامل، لكن بالجملة أن الأصل في روايات أكثر من اتهم بالتدليس أنه صحيحة، ومحمولة على الاتصال، إلا ما ثبت التدليس فيه بنص الأئمة الحفاظ، أو بان ذلك من طريق آخر، والحفاظ المتقدمون يطلقون التدليس كثيراً ولا يريدون به التدليس عند المتأخرين، فيريدون به كثيراً الإرسال، والله أعلم.