‌النوع الأول: أن يؤخذ المطلوب بعينه مقدمة في الدليل - مثارات الغلط في الأدلة

موجود، وما هو لا موجود فليس بشيء، فالموجود واحد، فإن هذا إنما ينتج: إنما سوى الموجود فليس بشيء، لأن الموجود واحد.

ومثاله في الفقهيات: قول القائل: النكاح أو البيع وقت النداء إلى الجمعة فاسد، لأنه شاغل عن الجمعة، وكل شاغل عن الجمعة فهو حرام، فالبيع أو النكاح فاسد.

فيقول الخصم: هذا منتج: إنه حرام لا أنه فاسد، وكونه حرامًا، ليس هو كونه فاسدًا ولا يستلزمه، ألا ترى أن بيع المصراة حرام، وإن وقع صح، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار فيه للمبتاع ولم يفسخه، فقد أنتج الدليل غير المطلوب.

وأما إن كان بين التأليف والمطلوب اتصال علمي، فإما أن تكون المقدمات أعرف من المطلوب أو لا تكون.

فإن كان الأول فلا خلل ولا غلط، وإن كان الثاني هو مثار الغلط، ويسمى‌

‌ المصادرة على المطلوب الأول

، وهي ثلاثة أنواع:

‌

‌النوع الأول: أن يؤخذ المطلوب بعينه مقدمة في الدليل

.

ومثاله في العقليات: قول القائل: العلم لا يحد لأنه ضروري [فإنه لا يحد بنفسه لاستحالة ذلك، ولا بغيره لأن غير العلم لا يعرف إلا بالعلم] فهذا أخذ المطلوب مقدمة دليله بعينه.

ومثاله في الفقهيات: قول القائل: المكره لا يلزمه الطلاق، لأن المكره مغلق عليه، والمغلق عليه لا يلزمه الطلاق، فالمكره لا يلزمه الطلاق.

أما الصغرى فلأن الإكراه، والإغلاق لفظان مترادفان عند أرباب اللغة، وأما الكبرى فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق.

فيقول الخصم: الكبرى التي أخذتها في هذا القياس هي عين المطلوب.

ومن ذلك قول القائل في بيان أن النوم حدث يوجب الوضوء، قال الله تعالى:{إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} الاية، ومن المعلوم أن الاية لا تؤخذ بظاهرها وإلا لزم الوضوء كل قائم متطهرا أو غير متطهر، فإذا لابد من إضمار في الاية، فإما إن تضمر من الأحداث ما ذكر في