‌كامب ديفيد.. هل أخفقت - مجلة البيان - جـ ١٥٦

المسلمون والعالم

‌

‌كامب ديفيد.. هل أخفقت

؟

عماد الغزي

ببساطة حاول عرفات وباراك إقناع العالم بأن محادثاتهما المغلقة والتي

استمرت 14 يوماً برعاية كلينتون نفسِه لم تكن ناجحة، ليس على القضايا الفرعية

وحسب، وإنما على القضايا الأساسية؛ فهل حقاً كانت كذلك؟ أم أن الإخفاق

الظاهري للمحادثات هو من مقتضيات التوقيع على الاتفاق النهائي، وأن هناك

ترتيبات مكملة خارج إطار الأطراف الحاضرة يجري إعدادها الآن؟ هذا ما

سنسعى للإجابة عليه.

عرفات بحاجة لهذا الإخفاق:

بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو دخل عرفات غزة دخول الفاتحين، واستُقبل

استقبال الأبطال من البعض؛ وما كان له ذلك لولا استغلاله لمجموعة من العوامل

استطاع توظيفها لتمنحه شرعية تمثيل الفلسطينيين في هذا الاتفاق ثم قيادتهم.

ومن هذه العوامل:

أ - الرصيد النضالي القديم لحركة فتح والمنظمة التي يتزعمها عرفات، هذا

الرصيد قام على أشلاءِ رجالٍ كثيرين قاتلوا وجاهدوا لتحرير فلسطين في الستينيات

والسبعينيات ولم يكونوا يقبلون أي سلام مع اليهود.

ب - داعب عرفات مشاعر الفلسطينيين حين صور لهم الاتفاق مع

«إسرائيل» بأنه المخرج الوحيد من حياة البؤس والشقاء في مخيمات الذل،

حتى صوَّر لهم غزة سنغافورة الشرق الموعودة بعد أن تنهال عليهم المساعدات

الدولية من كل جانب.

ج - الفلسطينيون في البداية كانوا يجهلون حقيقة اتفاقية أوسلو وبنودها

السرية. أحلام الدولة المستقلة

…

آمال زوال الاحتلال، كانت أكبر من أن تسعى

هذه الشعوب للتفكير قليلاً في تبعات الاتفاق. إنها فترة التقت فيها العاطفة والاندفاع

الفطري للإنسان نحو الخلاص على مسافة بعيدة من تغليب العقل والتأمل، إنه

ملتقى التائهين من الشعوب المغلوبة التي قُيِّد علماؤها في السجون، وغيّب

الناصحون المخلصون عن القرار.

اليوم تغير الأمر:

الرصيد النضالي الذي منح عرفات الشرعية تغير إلى صورة قاتمة لدى

الفلسطينيين وتمخض عن استبداد أجهزة السلطة وقطاعاتها الأمنية الثلاثة عشر

وعن الفساد المالي والإداري.

* أما سنغافورة الشرق فواقع الفلسطينيين بعد الاتفاق أصبح مدعاة للإحباط

عند بعضهم؛ فمن زيادة معدلات البطالة مروراً بالغلاء الفاحش إلى انخفاض

مستوى المعيشة المتدني أصلاً حتى أصبح جزء كبير من سكان ما سمي بمناطق

الحكم الذاتي يعيش تحت مستوى الفقر.

* أما حقيقة الاتفاق وبنوده وما يترتب عليه فقد أخذت تتضح يوماً بعد يوم،

وإذا بالمهمة الأولى للدولة الموعودة هي حماية أمن «إسرائيل» وحدودها، وتنفيذ

أوامر الموساد والـ C I A، وكل عملية جهادية يقوم بها فلسطيني ضد

«إسرائيل» أصبحت خرقاً للميثاق وتراجعاً عن العهود.

رئيس الدولة الرمز لا يستطيع دخول دولته أو التنقل فيها إلا بإذن من

السلطات الإسرائيلية!

مظاهر كثيرة ومعاناة أكثر أدرك الفلسطينيون من خلالها مدى ضعف هذا

الكيان وحجم المأساة التي وصلوا إليها بعد صبرهم الطويل.

* ومن ثم فعرفات الآن بحاجة لعملية تلميع جديدة وقد تكون الأخيرة وقد يريد

هو ويُراد لعملية التلميع هذه أن تمنحه الشرعية مجدداً ومن ثم الجرأة على توقيع

الاتفاق التاريخي القادم الذي جَبُنَ أن يوقع عليه في اللحظات الأخيرة في كامب

ديفيد الهالكة.

عاد عرفات من كامب ديفيد بصورة حاولت السلطة من خلالها أن تصنع منه

البطل صلاح الدين الذي رفض التنازل عن القدس.

الإعلام الفلسطيني والعربي ساهم في الجريمة، حتى الذين اتهموه بالخيانة

والتنازل عادوا لمدح صموده في صحفهم ومجلاتهم وكأنهم جميعاً في نسق واحد

يقودهم ويوجههم هم وعرفات قائدٌ واحد! !

القدس:

لم تكتفِ «إسرائيل» أو تقبل بما وقَّع عليه قادة المنظمة وعرفات في أوسلو

وما أعلنوه من قبولهم بحق «إسرائيل» في الوجود؛ بل اشترطت وسعت لأجل

إقرار علني من المجلس الوطني الفلسطيني وأمام كلينتون نفسه بإلغاء البنود التي

تدعو لإزالة دولة «إسرائيل» من الوجود. إسرائيل تدرك أن عرفات وقادة

المنظمة هم في نهاية الأمر لا يمثلون شعوبهم، وهي بهذه الخطوة حصلت على

إقرار تاريخي وشعبي بحقها في فلسطين.

واليوم ونحن على أبواب التسوية المرتقبة حول قضية هي من أخطر قضايا

العالم الإسلامي ومدار حروب تاريخية بين المسلمين والنصارى.. ألا وهي القدس،

فإن «إسرائيل» لا تريد توقيع عرفات فقط أو المجلس الوطني الفلسطيني فقط

إنما تريد إضافة لذلك كله إقراراً عربياً ضمنياً أو علنياً بما سيوقع عليه ويقبله

عرفات حول القدس.

ومن هنا يأتي الحديث بعد كامب ديفيد المحبَطة وقبل القمة القادمة عن لمّ

الشمل العربي الذي ظاهره طي صفحة الماضي للخلافات العربية، وحقيقته

الاستجابة للضغوط الأمريكية لإضفاء الشرعية العربية على ما سيقوم به عرفات

حول القدس.

الاستحقاقات المالية للاتفاق تحتاج إلى ترتيب:

لاتفاقية التسوية النهائية تبعات مالية ضخمة من الناحية النظرية على

الصعيدين الفلسطيني والإسرائيلي مع اختلاف جذري في التطبيق لكلتا الحالتين.

فعلى الصعيد الفلسطيني تتراوح هذه الاستحقاقات بين عصا يهدد بها الراعي

الأمريكي أغنياء العرب بوجوب تمويل الاتفاق وصندوق التعويضات للاجئين

الفلسطينيين، وجزرة يُلوِّحون بها للفقراء فيتنازلون عن حق العودة أملاً بالاستقرار

ولقمة العيش طالما أن الوطن ميئوس من رجوعه.

أما في الجانب الآخر فتختلف المعادلة؛ حيث تطالب «إسرائيل» بعدة آلاف

من ملايين الدولارات لتقوم بتفكيك بيوت جاهزة تتكون منها المستوطنات الصغيرة

التي ستسلم أراضيها للفلسطينيين بموجب اتفاقية التسوية النهائية.

الراعي الأمريكي يملك من الرأفة والنزاهة ما يجعله يمول جزءاً كبيراً مما

تطلبه «إسرائيل» هذا عدا المساعدات العسكرية لتقوية أمن «إسرائيل» التي

سيصبح بعض أراضيها في الضفة مكشوفاً للعدو بسبب التسوية النهائية.

الثوابت الإسرائيلية والثوابت الفلسطينية:

نستطيع أن نقول بكل ثقة ووضوح أن هناك ثابتاً فلسطينياً واحداً طوال العقود

الماضية لدى المنظمة وقادتها، وهو أنهم على استعداد دائم للتراجع عن مطالبهم

وبشكل مرحلي، وهم أيضاً على استعداد دائم بمرور الزمن للقبول اليوم بما رفضوه

بالأمس، أمام هذا الثابت الذي يقود أية أمة أو جماعة للكارثة، أمام هذا تقف

الثوابت الإسرائيلية على الجهة المقابلة، بعنادها وصلابتها واتفاق قادة «إسرائيل»

قديماً وحديثاً على قواعدها الأساسية مع اختلاف واجتهاد لكل واحد منهم على

شكليات التطبيق.

إذا أردنا الآن أن نتصور الاتفاق النهائي وبنوده وما يترتب عليه فقد يكفينا

فقط دراسة الثوابت الإسرائيلية وفهمها.

إن الاتفاق القادم سيمنح «إسرائيل» ما تريد، أما القادة الفلسطينيون فيمكن

إخراجهم من المأزق بأن تُصاغ بنود الاتفاق بطريقة مبهمة الألفاظ في بعض فقراتها،

يستطيع من خلالها هؤلاء القادة تفسير هذه البنود بالطريقة التي ترضي شعوبهم

وتخرجهم من الحرج وتهمة الخيانة، إلا أنها في نهاية المطاف تصطدم مع الواقع

المشاهد المحسوس الذي يناقض تفسيرهم ويطابق تفسير «إسرائيل» ومطالبها.

وفي هذه العجالة سنتناول ثوابت اليهود وأهدافهم من خلال محاور اللاجئين

والسلام والأمن:

اللاجئون:

ترتكز العقيدة الإسرائيلية في قضية اللاجئين على ثلاث ركائز أساسية، وهي

حسب الأهمية:

أولاً: إلغاء هوية: «لاجئ فلسطيني» :

إن وجود أي شخص فلسطيني يحمل هوية «لاجئ» في أي مكان من العالم

يعني أن له قضية تحتاج لحل، وأن له وطناً قد شرد منه يطالب بعودته، وأن الذي

أخرجه من وطنه عدو لا بد من محاربته.

ومن هنا كانت «إسرائيل» ومنذ تأسيسها تطالب بتوطين اللاجئين

الفلسطينيين، وتتعرض الدول العربية التي تقطنها جاليات فلسطينية منذ فترة طويلة

لضغوط أمريكية قوية لأجل التوطين.

وقد يتم توطين بعض منهم في أماكن إقامتهم الحالية، وتهجير بعضهم مرة

أخرى ليستقروا في بلد جديد كالعراق مثلاً مقابل رفع الحصار عنه، وكل ذلك

ضمن اتفاقات مصالح دولية بعضها معلن والآخر غير معلن تذهب ضحيتها في

النهاية الشعوب.

ثانياً: إبعاد الفلسطينيين عن الحدود مع «إسرائيل» :

لا تريد «إسرائيل» للفلسطيني أن يعيش ولو بعد التوطين على مقربة من

حدودها، إنها ترى في قربه إثارة للذكريات والحنين للوطن المسلوب على الجانب

الآخر من السياج، وقد يتحمس بعضهم فيقرر القيام بعملية جهادية ضد عدوه الذي

لا يبعد كثيراً عنه، وقد ترددت أنباء أثناء الضربات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة

للجنوب اللبناني رداً على استفزازات حزب الله عن وجود اتفاق شيعي يهودي

لتهجير الفلسطينيين من جنوب لبنان إلى شماله، ويعجب القارئ حين يعلم أن

سفارتي أمريكا وكندا في لبنان تقومان بجزء من هذه المهمة حيث تركزان في

قبولهما لطلبات الهجرة للشباب الفلسطينيين المقيمين في لبنان على الذين يسكنون

المخيمات الجنوبية المحاذية لـ «إسرائيل» .

ثالثاً: تفكيك بنية المخيمات الفسلطينية:

(مخيمات الحقد والكراهية) هكذا يصف نتنياهو المخيمات الفلسطينية في

لبنان والأردن وسوريا، وهو يعبر عن وجهة النظر اليهودية التي ترى في

المخيمات وتجمع الفلسطينيين في مكان بائس واحد أرضاً خصبة للجماعات

الأصولية والمد الإسلامي، واجترار ذكريات الماضي وإثارة الكراهية ضد

«إسرائيل» ومن ثم فهي تهدف إلى تفكيك هذه المخيمات وتشتيت الفلسطينيين

الذين يعيشون فيها داخل الدولة، وقد خرجت في الآونة الأخيرة دعوات داخل

الدول العربية التي تحوي هذه المخيمات ظاهرها الرحمة والشفقة مطالبة بإعادة

تأهيل المخيمات وتحسين حالة الفسلطينيين، وحقيقتها الاستجابة لمطالب اليهود

بتفكيك بنية هذه المخيمات وإزالتها نهائياً؛ وللمنتفعين دور في هذه القضية؛

فهناك من يطمح ببيع أراضيه لصندوق التعويضات لبناء مساكن للفلسطينيين

عليها كوليد جنبلاط مثلاً.

السلام:

السلام هدف استراتيجي لـ «إسرائيل» يسعى إليه اليهود بشتى السبل،

وهم على استعداد للتنازل عن بعض مكتسباتهم ومطالبهم لأجله، والسلام يحقق

لـ «إسرائيل» الكثير من المكاسب منها:

أولاً: الشرعية:

تمثل الشرعية العامل الأهم في وجود أي نظام سياسي واستمراره، ولا يخفى

أنه كلما توسعت عملية السلام ترسخت شرعية «إسرائيل» .

أن تتحول «إسرائيل» عند العرب من دولة معتدية إلى صاحبة حق في

الوجود، وأن يتحول العداء العربي إلى صداقة وسلام وتعاون إنجاز لا يعادله إنجاز

لدولة «إسرائيل» ، وحين تترسخ هذه الشرعية سيتحول المصرُّون على عداء

«إسرائيل» إلى خارجين على القانون والإجماع العربي وناقضين للعهود والمواثيق

مع اليهود، وبعد أن كان أولئك المناضلون يكتسبون شرعيتهم من عداء «إسرائيل»

إذ تتحول المعادلة إلى شرعية قيام «إسرائيل» وحلفائها بمحاربتهم وقتلهم! !

ثانياً: تخفيف الضغط العسكري والأمني:

تتيح عملية السلام لـ «إسرائيل» تخفيف الضغط الأمني الداخلي، وتقليل

توقعات الهجوم الخارجي والخوف منه؛ مما سيجعلها تتفرغ أكثر لأمورها الداخلية

كاستيعاب المهاجرين وتدريبهم عسكرياً وتأهيلهم، وترسيخ بناء الدولة، وتحويل

جزء من تكاليف الاستعداد العسكري الدائم إلى الأبحاث والصناعات العسكرية

والتقنية.

ثالثاً: الاستقرار السياسي:

استقرار «إسرائيل» سيجلب لها المزيد من الاستثمارات الأجنبية الأمريكية

والأوروبية؛ مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الإسرائيلي.

رابعاً: سهولة الاختراق الأمني:

الانفتاح على الدول العربية والتبادل الدبلوماسي والتجاري سيتيح

لـ «إسرائيل» القرب أكثر من المنطقة وجمع المعلومات الاستخباراتية بشكل أدق،

ومن ثم تتبع أي حركات جهادية أو معارضة للسلام مع «إسرائيل» داخل هذه

الدول.

خامساً: الانفتاح الاقتصادي:

زيادة التبادل التجاري مع الدول العربية وتصدير التقنية الإسرائيلية والخبرات

الأمنية سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الإسرائيلي، ويربط الاقتصادات العربية

تدريجياً باقتصاد «إسرائيل» ، وقد تردد الخبر كثيراً عن تملك اليهود أسهماً في

الكثير من الجامعات الأردنية؛ مما سيجعلهم مؤثرين حتى في مناهجها.

الأمن:

اليهود شعب جبان بطبعه يحتل الهاجس الأمني العامل الأكبر في صنع قراره

السياسي والعسكري، حتى قادة «إسرائيل» السياسيون هم في الأصل قادة

عسكريون، ولا يمكن أن يُنظر إلى التطبيع أو أية اتفاقات سلام إلا بالقدر الذي

يحقق لـ «إسرائيل» أهدافها الأمنية، ولـ «إسرائيل» مطالب أمنية على

الصعيد الخارجي التهديدات الخارجية والصعيد الداخلي، وقد تحقق بعض هذه

المطالب علناً أو سراً، وهي تسعى بشكل دائم لتحقيق أقصى درجات مطالبها

الأمنية.

المطالب الخارجية:

الحفاظ على تفوق «إسرائيل» العسكري العددي والنوعي والتقني بحصولها

على أحدث الأسلحة خاصة الطيران ومضادات الصواريخ، ومنذ تأسيس

«إسرائيل» كان السلاح والدعم العسكري الثمن الذي كان على الولايات المتحدة

أن تدفعه دائماً استرضاءاً لـ «إسرائيل» كلما برزت الحاجة لقبولها بمقترحات

جديدة لعملية السلام وتقديم تنازلات للعرب، وفي الجهة المقابلة إضعاف القوة

العسكرية للدول العربية وتحييدها وخاصة المجاورة لها وذلك من خلال:

1 -

منع زيادة هذه الجيوش أو تقليل أعدادها.

2 -

الحيلولة دون امتلاك سلاح طيران قوي ومتطور وصواريخ بعيدة المدى.

3 -

إضعاف نفوذ رجال العسكر السياسي.

4 -

تقليل الميزانية العسكرية مما سيؤدي إلى تقليل برامج التدريب وعدم

تحديث الأسلحة القديمة.

5 -

منع قيام أي صناعة عسكرية تقنية متطورة وأهمها السلاح النووي،

والاعتماد على استيراد السلاح خاصة الأمريكي.

* وقد استجاب العرب عملياً لبعض هذه المطالب؛ فقد استُحدثت أنظمة في

بعض الدول العربية المجاورة لـ «إسرائيل» تسمح للمزيد من الشباب بالإعفاء

من الخدمة العسكرية الإلزامية، وتم تسريح بعض الاحتياطي، حتى الطائرات بدلاً

من تجديدها بِيعَ بعضُها لسداد الديون.

* حُيِّدت الجيوش العربية تدريجياً، بل الجيش المصري الذي كان أحد أقوى

الجيوش العربية تُرِكَ ليتآكل على مدى عشرين سنة.

المطالب الأمنية الداخلية:

وما نعنيه هنا داخل حدود «إسرائيل» والأراضي الفلسطينية:

1 -

محاصرة مد الإسلاميين ونفوذهم.

2 -

تفكيك بنية الجماعات الإسلامية الجهادية.

3 -

محاربة أعداء السلام سواء كانوا أشخاصاً أو جماعات أو مؤسسات.

4 -

التخلص من عبء ضبط الفلسطينيين أمنياً.

5 -

لجم العمليات الجهادية ضد اليهود.

6 -

الحفاظ على أمن «إسرائيل» ورجالها.

بعد سنوات من نشوء كيان السلطة الفلسطينية ظهر حجم الالتزامات الملقاة

على عاتقها بموجب بنود الاتفاقيات العلنية والسرية للحفاظ على أمن «إسرائيل»

ومنع قيام أي فلسطيني بعمل جهادي ضد اليهود.

وأخيراً: عرفات.. هل هو المتهم الوحيد؟

لأن عرفات ضعيف، وزعيم شعب مشرد، وشخصية مكروهة لدى العديد من

حكومات العرب؛ فقد سُمح بنقده واتهامه بالخيانة في وسائل الإعلام المختلفة،

ونحن إذ نتحدث عنه فإننا نؤكد الآتي:

أ - لم يكن عرفات ليجرؤ على السلام مع اليهود لولا تخاذل العلماء في أكثر

أقطار العالم الإسلامي، وقبولهم بأن يكونوا خارج الميدان.

ب - صمت الشعوب العربية نتيجة عملية تغريب وتخريب أخلاقي مركزة

تعرضت لها منذ حرب الخليج الثانية عبر كم هائل من القنوات الفضائية التي

حوَّلت هموم الشباب نحو الفن وسعارالجنس.

ج - العصبية والقومية التي زُرعت في الشعوب العربية خلال العقود الأخيرة

جعلتهم ينظرون إلى القضية الفلسطينية وكأنها قضية خارجية لا تعنيهم.

د - يؤكد الكثير من زعماء الدول الغربية وكذلك مذكرات الخارجية

البريطانية ومراسلاتها بأنهم لم يشعروا أبداً من خلال تعاملهم الرسمي مع الدول

العربية بالاهتمام بالقضية الفلسطينية، ويؤكدون كذلك أنه لم يحدث أبداً أن أحداً من

الزعماء العرب طلب خلال مقابلاتهم السرية تحرير فلسطين أو إزالة دولة

«إسرائيل» ، وأن جل اهتمامهم أن تسير الأمور بطريقة لا تثير حفيظة شعوبهم

أو توقعهم في الحرج.

المسلمون والعالم

الإجراءات (الإسرائيلية) لتهويد المدينة المقدسة

المشاريع المطروحة حول المدينة

مركز العودة الفلسطيني - بريطانيا

نعتقد أنه ما من مسلم إلا ويعلم تمام العلم منزلة المسجد الأقصى في عقيدته،

من حيث هو أُولى القبلتين ومسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ثاني

مسجد يبنى بعد البيت الحرام بأربعين سنة كما ورد ذلك في الحديث الشريف.

ولسنا هنا بصدد الحديث عن مزايا المسجد الأقصى ومنزلته في عقيدة المسلم ودينه،

ولكننا سنسلط الضوء على الإجراءات (الإسرائيلية) لتهويد القدس، وما يتهدد

المسجد الأقصى من خطر، وكذلك المشاريع المطروحة لإنهاء هذه القضية.

جهودهم لتهويد المدينة المقدسة:

ما فتئ الصهاينة منذ اليوم الأول لاحتلال القدس يعلنون أن القدس عاصمة

موحدة وأبدية لدولتهم، وقد عمدوا إلى كل الوسائل والأساليب لتهويد المدينة المقدسة

وتهجير أهلها الفسلطينيين منها. وتمثلت هذه الأساليب بأشكال عدة نورد منها ما

يلي:

1 -

سن التشريعات والقوانين التعجيزية الخاصة بأهالي القدس: فمنذ اليوم

الأول لاحتلال المدينة أُعلن عن توسيع حدود بلدية القدس لتمتد حتى رام الله شمالاً

وبيت لحم جنوباً؛ وذلك لضم أكبر مساحة ممكنة من الأرض بأقل عدد من السكان

العرب، وكذلك لتشمل المستوطنات والمناطق اليهودية المأهولة. فأصبح

الفلسطينيون للمرة الأولى في تاريخ المدينة أقلية تبلغ نسبتهم 30% من مجموع

السكان!

- ثم توالت الإجراءات التعسفية بحل مجلس أمانة القدس العربية، ونقل

جميع أملاكها، ووضع جميع موظفيها تحت تصرف بلدية القدس اليهودية.

- وفي شهر يوليو 1967م صدر قرار بضم القدس العربية إلى القدس الغربية

المحتلة منذ عام 1948م، وبعد هذا القرار سارعت السلطات الصهيونية إلى تطبيق

قانون «أملاك الغائبين» ، والغائب: هو كل مقدسي لم يشمله الإحصاء الرسمي

(الإسرائيلي) الذي جرى في يوليو 1967م، وبهذا القانون وضعت الحكومة

(الإسرائيلية) يدها على عقارات المقدسيين «الغائبين» وطبقت الحجز على

أموالهم المنقولة وأسهم الشركات التي تخصهم.

- ثم عمدوا بعد ذلك إلى إلغاء القوانين الأردنية السارية واستبدالها بتشريعات

(إسرائيلية) مما أدى إلى إغلاق البنوك والدوائر الحكومية الأردنية، وأسفر ذلك

عن تشريد الموظفين وعائلاتهم ومن ثَمَّ التأثير على التركيبة السكانية.

- تم إخضاع التعليم العربي (للمناهج الإسرائيلية) ولإشراف وزارة التعليم

الإسرائيلية. ثم بعد المعارك الشرسة التي خاضها المقدسيون ضد سلطات الاحتلال

اضطرت إلى التراجع عن تدريس المناهج الإسرائيلية في المدارس العربية.

- إزالة أجزاء كبيرة من الأحياء العربية القائمة تدريجياً، وإجلاء المزيد من

أهلها كما حدث في حي المغاربة، وحارة الشرف، وحي المصرارة، ومنطقة باب

الخليل.

- تطبيق قوانين الدفاع البريطانية لعام 1945م ضد سكان القدس العرب؛

وتشمل: العقوبات الجماعية، وهدم المنازل، ومنع التجول، والاعتقال بدون

محاكمة.

2 -

مصادرة الأراضي والعقارات واستملاكها: فقد صادرت سلطات

الاحتلال الصهيوني أكثر من 30 ألف دونم [1] من أراضي القدس العربية من عام

1967م إلى يومنا هذا. وكانت أول عملية هدم واستملاك لأراضي فلسطينية في

القدس قد جرت بعد ثلاثة أيام من احتلال المدينة عام 1967م عندما أرسلت سلطات

الاحتلال جرافاتها إلى حارة المغاربة في البلدة القديمة الملاصقة لحائط البراق؛

حيث أعطت السكان إنذاراً مدته نصف ساعة قبل أن تهدم 135 منزلاً وبعض

المساجد والمدارس والمتاجر؛ مما أدى إلى تشريد 435 عائلة مقدسية. ثم توالت

عمليات الهدم والمصادرة تمهيداً لبناء المستوطنات داخل المدينة وخارجها حتى

وصل عددها إلى 29 مستوطنة سرطانية في القدس وما حولها. كما تم الاستيلاء

على الكثير من البيوت العربية داخل البلدة القديمة وإسكان اليهود المتطرفين فيها

واعتبارها بؤراً استيطانية؛ وذلك بحجج شتى منها تطبيق قانون الغائب أو عن

طريق التزوير والادعاء بملكية الأرض والبيت المقام عليها، وما إلى ذلك.

3 -

سياسة مصادرة هويات الإقامة: خلال حكم نتنياهو فقط تم سحب

2083 بطاقة إقامة من فلسطينيين مقيمين في القدس وهو ما يعني طرد أكثر من 8

آلاف مقدسي آخذين بعين الاعتبار أفراد عائلاتهم الملحقين بهم. وهناك أكثر من

70 -

100 ألف مقدسي مهددون بفقدان هويتهم وحق الإقامة في مدينتهم لأوهن

الأسباب.

ثم عمدت هذه السلطات الصهيونية إلى تطبيق قانون رقم 11 لسنة 1974م

والذي ينص على إلغاء الإقامة في حالات عدة منها:

- إذا قيَّد وزير الداخلية الإسرائيلي حق الإقامة بأي شرط، وكان هذا الشرط

لا ينطبق على طالب الإقامة المقدسي.

- إذا وقع تغيير على وثيقة السفر التي منح بموجبها حق الإقامة في القدس.

- في حالة التخلي عن الإقامة في (إسرائيل) والعيش في دولة أخرى سواء

حصل على جنسية من هذا البلد أم لا، بل يكفي تقديم طلب جنسية من بلد آخر

حتى يسقط حقه في الإقامة في القدس. وينطبق هذا الشرط على جميع أهل القدس

الذين يقيمون لسبب أو لآخر خارج حدود القدس البلدية بما فيها ضواحي القدس!

وقد وضعت سلطات الاحتلال شروطاً إضافية حتى لا يتمكن المقدسيون من

الاحتفاظ بهوياتهم تشمل: تقديم إثباتات معينة مثل فواتير الأرنونا (ضرائب

الممتلكات) والماء والكهرباء، وشهادات تطعيم الأولاد، وأخرى تثبت دراستهم في

القدس. ومن لم يستطع تقديم أي من هذه الشهادات تسحب هويته، وليس من حقه

أن يسكن في المدينة، وإذا سكن فيها بعد ذلك ولو يوماً فإنه يعتقل فوراً!

أما بالنسبة لتصاريح البناء فإنها تشبه المستحيل لكثرة التعقيدات والإجراءات

التي يتطلبها ذلك، إضافة إلى الرسوم العالية جداً التي تدفع مقابل الحصول على

حق إضافة غرفة لبيته؛ حيث تبلغ قيمة هذه الرسوم 25 ألف دولار أمريكي! مما

أدى إلى وضع المقدسيين في وضع حرج للغاية؛ فكل من أراد الزواج إما أن يسكن

مع أهله في بيتهم الصغير أو يغامر وينتقل للسكن في إحدى الضواحي، مما

يعرضه لخطر سحب هويته وإقامته المقدسية.

4 -

فرض الضرائب الباهظة: فرضت السلطات الصهيونية سلسلة من

القوانين والأنظمة الضرائبية على سكان مدينة القدس بغرض ضرب البنية التحتية

للقطاع التجاري في المدينة؛ حيث ثبت بدراسات ميدانية أن أكبر نسبة ضرائب في

العالم هي المفروضة على سكان مدينة القدس؛ رغم أن هذه الضرائب غير قانونية

دولياً بموجب معاهدة جنيف ولاهاي التي تُحرِّم فرض ضرائب على المحتل.

ومن هذه الضرائب: ضريبة الدخل، وتجبى بنسبة 35% من أرباح الأفراد

وما نسبته 55% على الشركات، وضريبة القيمة المضافة، وتجبى بنسبة 17%

من قيمة المبيعات. وهناك ضريبة الأملاك، وهي ضريبة على الأراضي بنسبة 5،3% من قيمة الأرض حسب تخمين موظفي الضريبة (اليهود) . وضريبة

البلدية (الأرنونا) وتجبى على أساس مساحة الشقق والمحلات التجارية، بقيمة

تتراوح بين 60 - 70 دولاراً على المتر الواحد من المحلات التجارية سنوياً، ومن

20 -

40 دولاراً على المنازل. وهناك رسوم التأمين الوطني، وتجبى من السكان

العرب ومن أصحاب العمل بنسبة 10% من الدخل. ورسوم إعلام، وهي رسوم

تجبى على كل جهاز تلفزيون موجود في المنزل. وضريبة أمن الجليل وهي

ضريبة فرضت على السكان العرب إثر تعرض منطقة الجليل الأعلى للهجمات

الفدائية؛ وبناءاً على ذلك فإن سكان القدس العربية مجبرون على دفع ضريبة

عن هذه الهجمات لتعويض اليهود عن خسائرهم.

علماً بأن جميع هذه الضرائب مرتبطة بجدول غلاء المعيشة، ويتم تحصيلها

في حالة الامتناع عن الدفع بحجز الأملاك والمصادرة والسجن، ولزيادة الإمعان في

خنق الاقتصاد العربي وشل الحركة التجارية في المدينة فرضت سلطات الاحتلال

الإسرائيلي طوقاً وحصاراً أمنياً على مداخل القدس العربية منذ 1/4/1993م مما

أثر سلباً على المدينة وشل الحركة التجارية والاقتصادية فيها بعد أن فصلت القدس

عن الضفة الغربية والقطاع ومنعت البضائع الوطنية من دخولها، مما أدى إلى

خسائر كبيرة في القطاع التجاري. هذا إلى جانب البطالة؛ حيث أثر الطوق الأمني

على زيادة نسبة البطالة، مما أدى إلى ارتفاعها إلى ما نسبته 55% في مدينة

القدس.

5 -

والخطر الأعظم الذي يشكله اليهود: هو الخطر الذي يتهدد المسجد

الأقصى بالسعي لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم الذي يعدونه قبلتهم المفقودة منذ ألفي

عام. وهذا ما عبر عنه أول رئيس وزراء في إسرائيل وهو بن غوريون عندما قال:

«لا قيمة لإسرائيل بدون القدس، ولا قيمة للقدس بدون الهيكل» ويقول: «إن

شعبي الذي يقف اليوم على أعتاب الهيكل الثالث لا يستطيع أن يتحلى بالصبر على

النحو الذي كان يتحلى أجداده به» . كما عبر عن ذلك الممثل الحكومي لوزارة

نتنياهو، موشى بيلد في كلمة أمام مؤتمر في 17/9/1998م وحضره نحو سبعة

آلاف من المتشددين اليهود؛ حيث قال: «إننا جيل الهيكل الذي هو قلب الشعب

اليهودي وروحه» . والهيكل ليس له مكان آخر في اعتقاد اليهود غير الأرض التي

يقوم عليها المسجد الأقصى ومسجد الصخرة، ولا يتم بناء الهيكل إلا بهدم هذين

المسجدين.

وهناك الآن نحو 120 جماعة دينية متعصبة من ضمنها ما لا يقل عن

25 جماعة وتنظيماً يتخصص أعضاؤها في أمر واحد: هو التخطيط والترتيب لهدم

المقدسات الإسلامية مع التخطيط والترتيب لبناء المعبد اليهودي مكانها. وقد شكلت

في الآونة الأخيرة تحالفات فيما بينها للعمل المنظم بهذا الصدد، ومن أبرز هذه

التحالفات ما يسمى بـ «رابطة القدس» وهي تضم أكبر عشر منظمات.

وقد قامت هذه المنظمات بأكثر من خمسة وأربعين عملاً عدائياً ضد مسجدي

الأقصى والصخرة؛ بدءاً بمحاولة إحراق الأقصى وإشعال النار فيه إلى إطلاق النار

على المصلين إلى محاولة تفجيره وفتح الأنفاق والطرق السفلية لتهديد أساساته

وتفريغ التربة من تحته ليكون عرضة للانهيار عند أي عارض طبيعي أو صناعي

من الاهتزازات العنيفة، وذلك ما قاله خبير الآثار الإسرائيلي جوزيف سيرج في

18/8/1990م: «سنقوم بإعادة بناء الهيكل الثالث على أرض المسجد الأقصى

الذي تستطيع إسرائيل تصديعه باستخدام الوسائل الحديثة» ! وقبل بضعة أيام

شكلت الحاخامية الكبرى في إسرائيل لجنة من الحاخامات لاتخاذ قرار ببناء الهيكل،

وجابت مسيرة ضخمة البلدة القديمة وحاولوا دخول الأقصى مطالبين باتخاذ القرار

ببناء الهيكل وهدم المسجد الأقصى.

مشاريع الحلول المطروحة حول المدينة:

المشاريع التي طرحت لحل قضة القدس خلال سني الاحتلال كثيرة جداً، إلا

أن أياً منها لا يحقق العدالة واسترجاع الأقصى إلى حوزة المسلمين؛ فكلها تراوحت

بين الحكم الذاتي لبعض الأحياء العربية، أو سيادة محدودة عليها مع السماح برفع

العلم الفلسطيني فوق المسجد الأقصى؛ كما عرض ذلك إيهود باراك رئيس الوزراء

الإسرائيلي على رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات خلال قمة كامب ديفيد

الأخيرة؛ فقد عرضت إسرائيل على الفلسطينيين تطبيق مبدأ السيادة الوظيفية على

بعض الأحياء العربية؛ بحيث تكون بعض هذه الأحياء تحت السيادة الفلسطينية

ذات الطابع الخدماتي، مثل المسؤولية عن خدمات الكهرباء والمواصلات والتعليم

والصحة والضرائب وجمع القمامة وما إلى ذلك. أما بالنسبة إلى المسجد الأقصى

فقد سمح للفلسطينيين برفع العلم الفلسطيني فوق الأقصى دون أن تكون لهم سيادة

فعلية عليه، مع تأمين ممر آمن للفلسطينيين يصلهم بالمسجد الأقصى بحيث لا يرى

الزائر العربي أي جندي إسرائيلي في هذا الممر، (كما قال باراك لعرفات) .

وهناك بعض الاقتراحات لتكوين مجلس بلدي واحد لإدارة القدس الشرقية يتم

انتخابه لإدارة الشؤون المدنية لها. كما أن هناك اقتراحاً بسيادة مطلقة لبعض

الأحياء والقرى العربية المحيطة بالقدس بعد ضمها إلى «القدس الكبرى» وبذلك

يحقق الفلسطينيون عاصمتهم بإقامتها في هذه القرى التي تعد جزءاً من القدس

الشرقية، ويرفع الحرج عن القيادة الفلسطينية؛ حيث إنها أعلنت دولة عاصمتها

القدس الشرقية!

وأخيراً نقول: إن الوضع جد خطير؛ فالمفاوضات ما زالت جارية،

والمؤشرات تشير إلى احتمال عقد قمة كامب ديفيد ثالثة تكون للتوقيع فقط وليس

للتفاوض. ومع الأخذ بعين الاعتبار الفارق الرهيب في ميزان القوى بين

«الفلسطينيين» و «إسرائيل» المدعومة أمريكياً بكل أسباب القوة، وكذلك

التراخي العربي والإسلامي في نصرة قضية القدس؛ فإن مستقبل القدس الشريف

في خطر شديد، وقد يتم التنازل عنها بحجج الواقعية، والضعف المستشري في أوصال الأمة، ونقص الدعم العربي والإسلامي أو بأي حجة أخرى.

نقول: إن واجب المسلمين عظيم هذه الأيام في الحفاظ على أغلى مقدساتهم

ومسرى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أمانة عظيمة سوف يُسأل عنها

المسلمون أمام الله، ولا ندري ماذا ينتظر المسلمون حتى يتحركوا لنصرة أقصاهم

المبارك؟ هل ينتظرون أن يُحوَّل إلى معبد يهودي؟ أم يُحوَّل إلى إسطبلات للخيل

كما حصل في زمن الصليبيين؟ !