‌أدلة من يرى صحة التقاويم: - مسألة تقديم وقت أذان الفجر، وتأخير توقيت العشاء

- أن واضع التقويم قدم وقت الفجر بهواه مقدار درجة وهي تعادل 4 - 4.45 دقيقة، وذلك حيطة منه للصيام، فوقع فيما هو أخطر منه ، وهو تقديم وقت صلاة الفجر

- أن الفجر الكاذب الذي وضع عليه التقويم متقدم على الصادق بنحو عشرين دقيقة، يزيد وينقص نحو خمس دقائق، وذلك حسب طول الليل، والنهار، وقصرهما.

وبعد مقابلة اللجنة المشرفة على الدراسة للمسئول عن أم القرى وتسجيل هذه المقابلة قالت: " وقد أمكن اللقاء بمعد التقويم سابقًا الدكتور فضل نور ، الذي أفاد بأنه أعد التقويم بناءً على ما ظهر له، وليس لديه أي أساس مكتوب، ومن خلال الحديث معه ومحاورته تبين أنه لا يميز بين الفجر الكاذب والصادق على وجه دقيق، حيث أعد التقويم على أول إضاءة تجاه الشرق في الغالب ، أي: على درجة 18 وبعد عشر سنوات قدمه إلى 19 درجة احتياطًا "

‌

‌أدلة من يرى صحة التقاويم:

لم أعثر على بحث مكتوب، أو شهادة موثقة من الذين يرون صحة هذه التقاويم، وقد جادلت كثيراً منهم فما كانوا ليذكروا من الأدلة سوى أن هذه التقاويم هي الأصل .. والمعمول بها من سنين .. وأن في إثارة هذه القضية فتنة للناس.

‌

‌تحرير المسألة:

هذه هي أدلة الفريقين من العلماء الذين يرون خطأ التقاويم في توقيت الفجر ووجوب تصحيحها، وأقوال الذين يرون صحة حسابات التقويم وعدم تصحيحها، والناظر فيها بعين الإنصاف، يرى أن أدلة القائلين بخطأ التقاويم أدلة ظاهرة، وشهادات موثقة، وبراهين قوية، لا يجوز ردها، بل توجب على المسلم التزامها.

وأما المانعون من التصحيح الموافقون للتقاويم؛ فلا نجد عندهم أدلة البتة لا من الشرع ولا من علم الفلك سوى قولهم هذه (فتنة)، وأنها مخالفة لما اعتاد عليه الناس، وليس لديهم رد علمي ولا فلكي على أدلة الفريق الأول سوى التقليد وترك ماكان على ما كان.

ومن المعلوم؛ أن مثل هذا لا يلتفت إليه في باب الأدلة، ولا يعتمد عليه في أحكام الدين،

وإلا فبأي حق ترد شهادة هؤلاء العدول: العسقلاني، محمد رشيد رضا، الألباني، الهلالي، ابن عثيمين وغيرهم من الفضلاء، ويقبل كلام واضعي التقاويم الذين لا علم لهم في الشرع، .. اللهم إلا أن يتنزل تقويم أم القرى منزلة الوحي المعصوم؟