الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقسم الثَّانِي
دراسة نقدية لمنهج الْبَيْهَقِيّ فِي"السّنَن الْكُبْرَى
"
…
الْقسم الثَّانِي
دراسة نقدية لمنهج الْبَيْهَقِيّ فِي موارد " السّنَن الْكُبْرَى"
من أبرز ملامح هَذِه الْمَوَارِد أَنَّهَا جَاءَت بمجموعها مُسندَة. وَقد درج الْبَيْهَقِيّ على الاقتباس مِنْهَا بِاسْتِعْمَال الطَّرِيق الشَّرْعِيّ إِلَيْهَا، وَهُوَ الْإِسْنَاد1. وَإِن مُعظم أَسَانِيد هَذِه الْمَوَارِد مدونة عِنْدِي بسلسلتها الَّتِي ترْبط الْبَيْهَقِيّ بأصحابها.
وَقد يسْتَعْمل الْبَيْهَقِيّ أَكثر من طَرِيق ليؤدي مَا تحمله من هَذِه الْمَوَارِد بِالطَّرِيقِ الْمسند.
فبالنسبة لسنن أبي دَاوُد السجسْتانِي فَإِنَّهُ اقتبس مِنْهُ بِوَاسِطَة ثَلَاثَة طرق، وَهِي:
طَرِيق أبي بكر بن داسة. وَهُوَ الطَّرِيق الَّذِي اعْتمد عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ، واعتنى بِهِ، واقتبس مِنْهُ فِي السّنَن ألفي رِوَايَة إِلَّا قَلِيلا، وَهِي الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة فِي بِلَاد الْمغرب. ثمَّ طَرِيق أبي عَليّ اللؤْلُؤِي، وَهُوَ الطَّرِيق الَّذِي طبعت السّنَن على أساسه، وَهِي آخر مَا أملاه أَبُو دَاوُد من نسخ كِتَابه، وَهِي الرِّوَايَة الْمَعْرُوفَة بالمشرق. وَهِي تقَارب رِوَايَة ابْن داسة، وَلَيْسَ بَينهمَا اخْتِلَاف إِلَّا من حَيْثُ التَّرْتِيب، وَالثَّالِثَة طَرِيق أبي سعيد بن الْأَعرَابِي، وَهَذِه لم يرو عَنْهَا الْبَيْهَقِيّ إِلَّا نَادرا وَذَلِكَ لنقصها عَن سَائِر الرِّوَايَات2. وعَلى الْعُمُوم فإنَّ الإِمَام الْبَيْهَقِيّ قد اسْتعْمل هَذِه الطّرق الثَّلَاثَة فِي اقتباسه من "سنَن أبي دَاوُد". وَكَذَا صنع فِي"مُسْند عبد الله بن وهب"، و "سنَن الدَّارَقُطْنِيّ".
وَقد يسْتَعْمل أَكثر من ذَلِك، كَمَا صنع فِي"الْمسند الْكَبِير" للدارمي فَإِنَّهُ رَوَاهُ من خَمْسَة طرق. بل بلغ عدد طرقه الَّتِي استعملها فِي الاقتباس من "مُسْند الصفار" سِتَّة طرق، وَهِي:
أ- رِوَايَته عَن أبي الْحسن بن عَبْدَانِ- عَنهُ3.
ب- رِوَايَته عَن أبي الْحسن بن بَشرَان- عَنهُ4.
1 اسْتَقر النقاد من الْمُحدثين على اعْتِبَار الْإِسْنَاد شرطا فِي قبُول الرِّوَايَة. شريطة أَن يكون إِسْنَادًا مَقْبُولًا. وَكَانَ الْبَعْض يشْتَرط الْبَيِّنَة مَعَ الْإِسْنَاد ليؤكد سَمَاعه ويثبته، وَلِهَذَا وَقع التَّمْيِيز عِنْدهم بَين المسموعات والوجادات، أما فِي الْقُرُون الْمُتَأَخِّرَة فقد مضى عصر الرِّوَايَة، وَاسْتقر الأَصْل على جَوَاز الْأَخْذ من الْكتب الموثقة مُبَاشرَة، والتحديث بهَا، بِاعْتِبَار أَن التخوف من الدخيل والخلط والغلط قد ذهب وَزَالَ بِحِفْظ الْأُصُول.
2 انْظُر: مُقَدّمَة سنَن أبي دَاوُد للأستاذ مُحَمَّد مُحي الدّين عبد الحميد 1/9.
3 انْظُر: الْبَيْهَقِيّ السّنَن الْكُبْرَى 7/283، 336، 406.
4 انْظُر: الْمصدر السَّابِق: 7/370، 0290، 411.
جـ- رِوَايَته عَن أبي الْحُسَيْن الْقطَّان - عَنهُ1.
د- رِوَايَته عَن أبي عَليّ الرُّوذَبَارِي - عَنهُ2.
هـ- رِوَايَته عَن أبي مُحَمَّد السكرِي - عَنهُ3.
و رِوَايَته عَن الْحَاكِم – عَنهُ4.
وَقد بلغت عنايته بِبَعْض مصَادر الْجرْح وَالتَّعْدِيل أَن اسْتعْمل للاقتباس مِنْهَا ثَمَانِيَة طرق، كَمَا حصل هَذَا فِي تَارِيخ يحيى بن معِين فِي نقد الروَاة. فَإِنَّهُ اسْتعْمل فِي الرِّوَايَة عَنهُ الطّرق التالية:
أ- الْحَاكِم عَن الْأَصَم عَن الدوري عَنهُ5.
- أَبُو طَاهِر الْفَقِيه وَأَبُو سعيد الصَّيْرَفِي عَن الأصبم عَن الدوري عَنهُ6. وَهَذِه طرق رِوَايَة الدوري.
ب- الْحَاكِم والسلمي والأشناني كلهم عَن أبي الْحسن الطرائفي عَن الدَّارمِيّ عَنهُ7.
- وَالْحَاكِم عَن أبي النَّضر الْفَقِيه عَن الدَّارمِيّ عَنهُ8.
- وَالْحَاكِم عَن أبي الْحسن بن عَبدُوس عَن الدَّارمِيّ عَنهُ9. وَهَذِه طرق رِوَايَة الدَّارمِيّ.
ج- أَبُو سعيد بن عَبدُوس عَن أبي مُحَمَّد يحيى بن مَنْصُور عَن الْحسن بن سُفْيَان عَنهُ10. وَهَذِه رِوَايَة الْحسن ابْن سُفْيَان.
د- الْحَاكِم عَن الْمُزَكي عَن أبي سعيد مُحَمَّد بن هَارُون عَن جَعْفَر الطَّيَالِسِيّ عَنهُ11.
وَهَذِه رِوَايَة جَعْفَر الطَّيَالِسِيّ.
1 انْظُر الْمصدر السَّابِق: 7/276.
2 انْظُر الْمصدر السَّابِق: 7/306، 370، 421.
3 انْظُر الْمصدر السَّابِق: 7/325، 417، 418، 440، 8/70.
4 انْظُر الْمصدر السَّابِق: 7/ 166، 211،304،316، 366.
5 انْظُر الْمصدر السَّابِق: 7/107، 241، 369، 444، 8/76.
6 انْظُر الْمصدر السَّابِق: 3/301.
7 انْظُر الْبَيْهَقِيّ السّنَن الْكُبْرَى: 7/105، 108، 334.
8 انْظُر الْمصدر السَّابِق: 7/130.
9 انْظُر الْمصدر السَّابِق: 7/182.
10 انْظُر الْمصدر السَّابِق: 7/110.
11 انْظُر الْمصدر السَّابِق: 7/106.
هـ- الْحَاكِم عَن أبي الْحسن الكشاني عَن عمر بن مُحَمَّد بن بجير عَن الْعَبَّاس الْخلال عَنهُ1. وَهَذَا الطَّرِيق من أَسَانِيد الْبَيْهَقِيّ الْعَالِيَة2.
وَقد يستمل نسختين خطيتين أَو أَكثر من هَذِه الْمَوَارِد فيقابل بَينهمَا، ويختار النّسخ الموثقة مِنْهَا. كَمَا صنع ذَلِك فِي "الْمسند الْكَبِير" للصفار3 و"مُسْند أبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ"4، و"سنَن أبي دَاوُد السجسْتانِي"5.
وَظَهَرت وفرة موارده فِي سَائِر الْمسَائِل الَّتِي بحثها فِي كِتَابه فنراه مثلا ينْقل عَن "تَارِيخ ابْن معِين" رِوَايَتَيْنِ مهمتين، وهما رِوَايَة "الدّوري" و"الدَّارمِيّ"، ويقتبس من "سُؤَالَات" أبي حَاتِم الرَّازِيّ لِأَحْمَد بن حَنْبَل، و"الْكَامِل" لِابْنِ عدي، كل ذَلِك فِي معالجة حَدِيث وَاحِد6.
أما من حَيْثُ قيمَة هَذِه الْمَوَارِد، وَمِقْدَار أصالتها فَهُوَ أَمر ظَاهر يلحظه الدارس من خلال هَذِه الْقَائِمَة الَّتِي اشْتَمَلت على أُمَّهَات كتب السّنة، وَمَا يلْتَحق بهَا. وَالَّتِي يغلب عَلَيْهَا طَابع الْأَصَالَة والتخصص، فإنّ معظمها وضع فِي الْقرن الثَّالِث الهجري، ومصنف فِي قَائِمَة الْأُمَّهَات من كتب الحَدِيث.
وإنّ من أبرز مَا تَأَكد لدي - من خلال هَذِه الدراسة - حُضُور التكامل المعرفي فِي عمل الْبَيْهَقِيّ، فقد تمكن من اسْتِيعَاب الْكثير من الْموَاد العلمية الَّتِي دوّنها السَّابِقُونَ لَهُ من الْأَئِمَّة فِي مصنفاتهم، أَو تناقلوها بَينهم بِالسَّمَاعِ الشفوي من غير تدوين فِي كتاب مُصَنف. وَمن شَوَاهِد ذَلِك مَا وَجَدْنَاهُ فِي وفرة موارده الحديثية الَّتِي تنتظم رقْعَة وَاسِعَة من الزَّمن وَمَا أنتج فِيهِ من الْآثَار العلمية وتبدأ من منتصف الْقرن الثَّانِي إِلَى الرّبع الأول من الْقرن الْخَامِس الهجري.
وَقد تميز أسلوب الْبَيْهَقِيّ فِي التَّعَامُل مَعَ هَذِه الْمَوَارِد بالإِضافة المعرفية، فقد حرص على أَن يَجْعَل كِتَابه مُشْتَمِلًا على إضافات هَامة فِي ميدان "السّنَن" ثمَّ منْ حَيْثُ الكَمّ والكيف على السوَاء. فجَاء "سنَنه الْكَبِير" موسوعة جَامِعَة لكثير مِمَّا تقدم من الْأَخْبَار والْآثَار الصَّالِحَة للاحتجاج. وَكَانَ من ثمار هَذَا التكامل فِي الْعَمَل والحرص على مَنْهَج الْإِضَافَة المعرفية أَن
1 الْمصدر السَّابِق: 2/ 469.
2 انْظُر الْمصدر السَّابِق: 2/577. وَانْظُر الذَّهَبِيّ سير النبلاء: 18/165.
3 انْظُر: الْبَيْهَقِيّ السّنَن الْكُبْرَى: 9/228.
4 انْظُر الْمصدر السَّابِق: 3/292.
5 انْظُر الْمصدر السَّابِق: 2/ 471، 3/355، 7/109.
6 انْظُر الْمصدر السَّابِق: 7/ 105-107، وَانْظُر أَيْضا: 1/167-168.
احتفظت لنا هَذِه "السّنَن الْكُبْرَى" بمجموعة هَامة من المصنفات الَّتِي تعْتَبر الْيَوْم فِي حكم الضائع الْمَفْقُود من تراثنا الْوَاسِع. وَمن جملَة هَذِه التصانيف كتاب "الْفَرَائِض" لزيد بن ثَابت (ت 44 هـ) الَّذِي اعْتمد عَلَيْهِ الإمامان مَالك وَالشَّافِعِيّ فِيمَا كتباه من الْفَرَائِض. فقد احتفظ لنا الْبَيْهَقِيّ فِي "السّنَن"بأخبار كَثِيرَة مِنْهُ.
وأفرد قسما خَاصّا لزيد بن ثَابت ومكانته الممتازة، وَكتابه الْفَرَائِض. ويتضح من الْأَخْبَار أنَّ هَذِه الرسَالَة عدت عِنْد التَّابِعين مصدرا لَا غنى عَنهُ فِي مَوْضُوع الْمَوَارِيث. وتدلنا الْقطع الْبَاقِيَة عِنْد الْبَيْهَقِيّ على أنَّ أَبَا الزِّنَاد كَانَ يملك كتاب الْفَرَائِض لزيد بن ثَابت بِرِوَايَة خَارِجَة بن زيد. انْظُر:"السّنَن" 6/213، 225، 226، 227، 229، 231، 232، ولاسيما الصفحات 234، 236، 238،245، 250. وَإِلَى جَانب تِلْكَ الْمَوَاضِع يَبْدُو أَنَّ الْبَيْهَقِيّ احتفظ أَيْضا بنصوص أُخْرَى من كتاب الْفَرَائِض لزيد. وَقد روى خَارِجَة بن زيد إِلَى جَانب هَذَا رِسَالَة أَبِيه فِي الْمِيرَاث، وهِي تِلْكَ الرسَالَة الَّتِي وجهت إِلَى مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان، ووصلت إِلَيْنَا قطع مِنْهَا- أَيْضا- عِنْد الْبَيْهَقِيّ: الصفحات: 247، 248، 2491.
وَقد صنع مثل ذَلِك فِي "كتاب الْخراج" ليحيى بن آدم2، وَهُوَ من الْكتب الهامة3. فاقتبس مِنْهُ (19) رِوَايَة بِصُورَة متتابعة، وَفِي مَوضِع وَاحِد، أخرجهَا جَمِيعًا فِي "بَاب السوَاد"4.
كَمَا احتفظ لنا الْبَيْهَقِيّ بنصوص من "تَفْسِير السّديّ"إِسْمَاعِيل بن عبد الرَّحْمَن (ت 128هـ) الْمَفْقُود5، ومقتبسات من أَقْوَال عَليّ بن الْمَدِينِيّ (ت 234 هـ) فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل، وَأبي حَاتِم الرَّازِيّ (ت 277 هـ) . وَهُنَاكَ قطع كَبِيرَة من مقتبساته فِي مَادَّة العقيدة6، ونوادر الْعلمَاء وأخطاء تأويلاتهم7، والقراءات8، وَأُخْرَى فِي تَارِيخ تدوين
1 د. سزكين تَارِيخ التراث: 3/6-7 وَانْظُر أَيْضا: 3/16.
2 انْظُر بيانات عَن مادته العلمية عِنْد أ. د. الْعمريّ موارد الْخَطِيب: 218.
3 انْظُر د. سزكين تَارِيخ التراث: 3/250-251. وَقد حَقَّقَهُ الشَّيْخ أَحْمد شَاكر، وطبع بِالْقَاهِرَةِ سنة 1347هـ، وَترْجم إِلَى اللُّغَة الإنجليزية.
4 انْظُر الْبَيْهَقِيّ السّنَن الْكُبْرَى: 9/133-135.
5 انْظُر د. سزكين تَارِيخ التراث: 1/77.
6 انْظُر الْبَيْهَقِيّ السّنَن الْكُبْرَى: 3/2-3، 3/17، 10/202-209 وخصوصاً 206، 207.
7 انْظُر الْمصدر السَّابِق: 10/211.
8 انْظُر الْمصدر السَّابِق: 2/363-385.
السّنة وتطور ذَلِك، وَهِي نُصُوص هَامة فِي هَذَا الْمَوْضُوع لقدمها ودلالاتها1.
وَقد حفظ لنا البيهقيُّ نصوصاً هَامة أُخْرَى عَن طَرِيق السماع الشخصي من كبار مشايخه، فسجَّل لنا جملَة مِنْهَا، قد لَا نجدها فِي مصنَّف مدوَّن2.
وَمن مظَاهر التَّوَسُّع المعرفي وَالْإِضَافَة إِلَيْهَا اسْتِيعَاب الْبَيْهَقِيّ لمواد جملَة كَبِيرَة من موارده الهامة مَعَ الْقيام بنقدها، وإلحاق الشواهد والمتابعات بهَا - إنْ كَانَت هَذِه الْمَوَارِد قد اشْترطت الصِّحَّة فِي منهجها كالصحيحين والمستخرجات عَلَيْهِمَا - وَإِن لم تشْتَرط ذَلِك قَامَ بِإِضَافَة التقويمات النقدية الْمُنَاسبَة لكل نَص من نصوصها فِي الْغَالِب الْأَعَمّ من منهجه. فنراه قد اقتبس من الصَّحِيحَيْنِ مَا يَرْبُو على (7000) حَدِيث من طَرِيقه وَأَسَانِيده الْخَاصَّة بِهِ، أَي إِنَّه استوفى مَجْمُوع متون الصَّحِيحَيْنِ فِي كِتَابه. وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لسنن أبي دَاوُد الَّذِي اقتبس مِنْهُ مَا يقرب من ألفي حَدِيث، ومسند ابْن وهب الَّذِي اقتبس مِنْهُ (1313) رِوَايَة، واقتبس من "سنَن الدَّارَقُطْنِيّ"(758) رِوَايَة، وموطأ مَالك (386) رِوَايَة، وَسنَن ابْن الْأَعرَابِي (642) رِوَايَة، ومسند الصفار (1407) من الرِّوَايَات، وَسنَن الشَّافِعِي وَغَيرهَا من مصنفاته (1704) من الرِّوَايَات، والكامل لِابْنِ عدي (348) اقتباساً، وَغير ذَلِك من الاقتباسات الْكَثِيرَة، وَهَذِه الأرقام لَا تعْتَبر نهائية فِي مِقْدَار مَا اقتبس الْبَيْهَقِيّ من هَذِه الْمَوَارِد فِي حُدُود "السّنَن الْكُبْرَى" فَإِنَّمَا ذكرتُ حصيلة مَا رَوَاهُ عَن شيخ وَاحِد مِمَّن أَكثر عَنهُ فِي الاقتباس من أحد هَذِه الْمَوَارِد، وَهُنَاكَ الْكثير مِنْهَا قد تلقَّاه عَن أَكثر من طَرِيق، وَلَو جَمعنَا هَذِه الطّرق لقفز الْعدَد الْجملِي إِلَى أَكثر من ذَلِك بِكَثِير.
أما اسْتِعْمَال الْمنْهَج النقدي فِي التَّعَامُل مَعَ هَذِه الْمَوَارِد فَهُوَ من الوفرة والوضوح بِحَيْثُ يَجعله من أساسيات مَنْهَج الْبَيْهَقِيّ فِي التَّعَامُل مَعَ موارده. وَقد أثمر ذَلِك الآلاف من الملاحظات وَالْأَحْكَام النقدية فِي الْمُتُون والأسانيد، وَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَة مَا ذَكرْنَاهُ فِي مَوَاضِع أُخْرَى من هَذِه الدراسة، فقد تحدثنا عَنهُ فِي المبحث السَّابِق3 كَمَا أفردنا بَابا مُسْتقِلّا لدراسة صناعته النقدية أشبعنا فِيهِ الحَدِيث عَن هَذَا الْجَانِب الْهَام4. كَمَا أَن الانطباع تمثلت فِي كَثْرَة كتب الْجرْح وَالتَّعْدِيل، وتواريخ الرِّجَال، وسؤالات الْمُحدثين لكبار النقاد عَن مَرَاتِب الروَاة. الَّذِي يتكوّن عِنْد الدارس من خلال نظره فِي قَائِمَة الْمَوَارِد هُوَ مِقْدَار عناية الْبَيْهَقِيّ بموارد النَّقْد، الَّتِي
1 انْظُر الْمصدر السَّابِق: 4/86 5/85، 89، 93، 134، 9/343، 357، 10/ 281.
2 انْظُر الْبَيْهَقِيّ السّنَن الْكُبْرَى: 2/74، 368.
3 انْظُر مَنْهَج السّنَن وخصائصها.
4 انْظُر. الْبَاب الرَّابِع، وَنقد الْمَوَارِد فِي الملحق الثَّانِي من هَذِه الدراسة.
تمثلت فِي كَثْرَة كتب الْجرْح وَالتَّعْدِيل، وتواريخ الرِّجَال، وسؤالات الْمُحدثين لكبار النقاد عَن مَرَاتِب الروَاة.
وَالْبَيْهَقِيّ بشكل عَام يقارن بَين موارده، ويرجح الْأَقْوَى مِنْهَا1 وَلَا يُتَابع أحدا مهما عظم شَأْنه إِلَّا بعد التَّوَثُّق وَالْيَقِين2، فَهُوَ الَّذِي أفرد بَابا مُسْتقِلّا فِي "مدْخل السّنَن" ينصح فِيهِ بترك تَقْلِيد أَمْثَاله من أهل الْعلم حَتَّى يعلم علمهمْ3. وَهُوَ يتحوّط من خطأ الثِّقَات لخطورته، كتحوّطه من الضُّعَفَاء، فَإِنَّهُ يَقُول مُحَذِّراَ: "فقد يزل الصدوق. وَقد يزل الْقَلَم، ويخطئ السّمع، ويخون الْحِفْظ"4.
وامتاز عمك الْبَيْهَقِيّ فِي الاقتباس من "الْمَوَارِد" بالدقة فِي النَّقْل، فَكَانَ لَا يُورد نصّاً إِلَّا مشفوعاً بِإِسْنَادِهِ، وَبِهَذَا جَاءَت جَمِيع اقتباساته مُمَيزَة محددة، مَعْرُوفَة بدايتها ونهايتها من غير تدَاخل بَين الاقتباسات.
وَقد اسْتعْمل صيغاً علمية محدّده عِنْد الْأَدَاء والاقتباس "كحدثنا وَأخْبرنَا" فِي حَالَة السماع، فَإِذا تحمَّلَ قسما من الْكتاب بِالسَّمَاعِ وتحمَّل مَا تبقّى بطريقة أُخْرَى نبّه على ذَلِك، وغاير بَين الصيغتين فَيَقُول فِي الأولى:"حَدثنَا"، وَيَقُول فِي الثَّانِيَة مثلا:"أنبأنيه شَيخنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ فِي (الْمُسْتَدْرك) - فِيمَا لم يُقْرأ عَلَيْهِ- إجَازَة"5. أَو يَقُول فِي الْمُكَاتبَة: "أنبأني أَبُو نصر بن قَتَادَة، وَكتبه لي بِخَطِّهِ"6. وَفِي حَالَة التَّحَمُّل بالوجَادة يُمَيّز ذَلِك بقوله: "وَرَأَيْت فِي (كتاب الْعِلَل) لأبي عِيسَى التِّرْمِذِيّ"7. أَو يَقُول: "قَال أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ فِي (كتاب الْعِلَل) "8، وَهَذَا هُوَ التَّعْبِير الَّذِي يكثر من اسْتِعْمَاله فِي الاقتباس من الْمَوَارِد الَّتِي أَخذهَا بالوجادة، وَأَحْيَانا يَقُول فِي التَّعْبِير عَنْهَا: "بَلغنِي"9.
وَمِمَّا تجدر الْإِشَارَة إِلَيْهِ مَا ذكره الإِمَام الذَّهَبِيّ فِي معرض حَدِيثه عَن موارد الْبَيْهَقِيّ
1 انْظُر الْبَيْهَقِيّ السّنَن الْكُبْرَى: 2/439، 3/34، 283.
2 انْظُر الْمصدر السَّابِق: 1/158،-159، 10/56.
3 انْظُر الْبَيْهَقِيّ الْمدْخل إِلَى السّنَن الْكُبْرَى: 207-211.
4 الْبَيْهَقِيّ معرفَة السّنَن والْآثَار: 1/41.
5 الْبَيْهَقِيّ السّنَن الْكُبْرَى: 10/12 وَمثلهَا فِي 10/40، 193.
6 الْمصدر السَّابِق: 10/167.
7 الْمصدر السَّابِق: 5/324- 323.
8 الْمصدر السَّابِق: 1/43، 161، 276، 456، 4/88، 126، 280، 5/12، 43، 239، 6/14، 7/188،
212، 8/43، 239، 9/236، 10/208، 289، 293، 320.
9 الْمصدر السَّابِق: 1/89، 130، 158.
بشكل عَام فَقَالَ: "وبورك لَهُ فِي علمه، وصنف التصانيف النافعة، وَلم يكن عِنْده (سنَن النَّسَائِيّ) وَلَا (سنَن ابْن ماجة) ، وَلَا (جَامع أبي عِيسَى) ، بلَى عِنْده عَن الْحَاكِم وقر بعير أَو نَحْو ذَلِك، وَعِنْده (سنَن أبي دَاوُد) عَالِيا"1. وَقد تَابع الذهبيَّ جمعٌ من المؤرخين فِي ترديد هَذِه الْمَسْأَلَة، مِنْهُم السبكيُّ2 والصفدي3، وَزَاد الصَّفَدِي: "بأنَّ دائرته فِي الحَدِيث لَيست كَبِيرَة".
وَهَذِه الْمقَالة غَرِيبَة جدا، والأغرب مِنْهَا صدورها عَن الْحَافِظ الْمُحَقق الإِمام الذَّهَبِيّ، الَّذِي هُوَ أدرى النَّاس بموارد الْبَيْهَقِيّ وسعتها بِاعْتِبَارِهِ قَامَ بتهذيب السّنَن الْكُبْرَى وَغَيرهَا من كتب الْبَيْهَقِيّ. وَلَكِن لَا بَأْس من أَن نناقشها بِالدَّلِيلِ والمنطق فلعلّ الذَّهَبِيّ قد قَالَهَا قَدِيما وَذَلِكَ قبل أَن يعرف موارد الْبَيْهَقِيّ بشكل دَقِيق.
وأحبُّ أنْ أقولَ أَولا: إنَّ عدم توفر بضع كتب من الْأُمَّهَات لَا يقْدَح فِي سَعَة دائرته، وَكَثْرَة موارده، فقد تكون مواد هَذِه الْكتب قد توفرت لَدَيْهِ من طرق أُخْرَى فِي مصنفات مُخْتَلفَة وبأسانيد أَعلَى فيستعيض بهَا عَن تِلْكَ. وَهَذَا الْكَلَام ينطبق تَمامًا على قَضِيَّتنَا، فقد توفر للبيهقي صَحِيح البُخَارِيّ، وَمُسلم، وصحيح أَحْمد بن سَلمَة، وَابْن خُزَيْمَة، وَأبي عوَانَة، وَأبي بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ، وَسنَن أبي دَاوُد السجسْتانِي، وَسنَن ابْن جريج، والوليد بن مُسلم الْأمَوِي، وَسَعِيد بن مَنْصُور، وحرملة الْمصْرِيّ، والكَجي، ويوسف الْبَغْدَادِيّ، وَعلي الْمصْرِيّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَعِشْرُونَ مُسْندًا من المسانيد الجامعة الحافلة4 وَغير ذَلِك من المعاجم والمصنفات. إِلَّا أنني ذكرت هَذِه الصِّحَاح وَالسّنَن بأسمائها باعتبارها مرتبَة على نظام الْكتاب وَالْبَاب.
وَلَو أننا استثنينا "سنَن ابْن ماجة" لِقِلَّةِ خطورته، وَضعف العديد من أَحَادِيثه. أَقُول: لَو أننا استثنينا هَذِه السّنَن لبقيت الشُّبْهَة محصورة فِي حُدُود كتابين هامين من الْكتب السِّتَّة وهما: "سنَن النَّسَائِيّ" و"جَامع التِّرْمِذِيّ". فَإِن هذَيْن الْكِتَابَيْنِ لم يحصل الْبَيْهَقِيّ على حق الرِّوَايَة والتحديث عَنْهُمَا لأسباب نجهلها، ولعلّه لم يتَمَكَّن من سماعهما بِإِسْنَاد عَال فعَدَلَ عَنْهُمَا لوُجُود مادتهما فِي بَقِيَّة الْكتب الموسَّعة الَّتِي تربو على الْمِائَة، وَالَّتِي يملك حق رِوَايَتهَا بِصُورَة شَرْعِيَّة. وَلَيْسَ معنى ذَلِك أَن نقُول كَمَا قَالَ الإمامُ الذهبيُّ:"وَلم يكن عِنْده "سنَن
1 الذَّهَبِيّ سير النبلاء: 18/ 165، وَانْظُر تذكرة الْحفاظ: 3/1132.
2 انْظُر السُّبْكِيّ طَبَقَات الشَّافِعِيَّة: 3/3.
3 انْظُر الصَّفَدِي الوافي بالوفيات: 5/354.
4 انْظُر قَائِمَة الْمَوَارِد.
النَّسَائِيّ"، وَلَا"سنَن 000"1 إِلَّا إِذا قصدنا بذلك أَنه لَا يملك حق رِوَايَة هَذِه الْكتب لعدم سَمَاعه لَهَا من حَمَلَتها. وَالسَّبَب فِي ذَلِك أَن هذَيْن الْكِتَابَيْنِ "سنَن النَّسَائِيّ" و"جامِع التِّرْمِذِيّ" موجودان عِنْده بِالْفِعْلِ. وَكَانَ يستعملها بطرِيق "الوجادة" غَالِبا، وَأَحْيَانا يرْوى عَنْهُمَا بِالْإِسْنَادِ الْمُتَّصِل. وهاك أَدِلَّة ذَلِك:
1-
سنَن النَّسَائِيّ:
- قَالَ الْبَيْهَقِيّ: "لفظ حَدِيث ابْن نَاجِية. وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ
…
"2.
- وَقَالَ:"وَبَلغنِي عَن أبي عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ أَنه قَالَ: هَذَا حَدِيث
…
"3.
- وَقَالَ: "وَأخرجه أَبُو عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ فِي (كتاب السّنَن) من حَدِيث سُفْيَان بن عُيَيْنَة هَكَذَا فِي (مسح الرَّأْس مرَّتَيْنِ) "4 وَهنا ذكر عزوه إِلَى السّنَن صَرَاحَة.
- وَقَالَ: "وَرَوَاهُ أَبُو عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ عَن عبيد الله بن سعيد عَن عبد الله بن الْحَارِث المَخْزُومِي، فَقَالَ فِي الأول: (وَالْعشَاء حِين غَابَ الشَّفق) . وَقَالَ فِي الثَّانِي: قَالَ عبد الله بن الْحَارِث، ثمَّ قَالَ (فِي الْعشَاء أرى إِلَى ثلث اللّيل) "5.
وبالرغم من صَرَاحَة هَذِه الشواهد فِي دُخُول "سنَن النَّسَائِيّ" فِي جملَة موارد الْبَيْهَقِيّ إِلَّا أَنه من الضَّرُورِيّ أنّ أنبّه هُنَا إِلَى أَنَّ الإِمَام الْبَيْهَقِيّ قد تحمل قسما من هَذِه السّنَن عَن طَرِيق شَيْخه أبي عبد الله الْحَاكِم، وَاسْتعْمل بَعْضًا من هَذِه المرويات بِإِسْنَادِهِ عَن الْحَاكِم إِلَى النَّسَائِيّ فِي "سنَنه" وهاك شَوَاهِد ذَلِك:
- قَالَ الْبَيْهَقِيّ: "أخبرنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ، أَخْبرنِي أَبُو عَليّ الْحُسَيْن بن عَليّ الْحَافِظ، أَنبأَنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن أَحْمد بن شُعَيْب الْفَقِيه بِمصْر
…
" وسَاق الحَدِيث6.
وَهَذِه صور إِسْنَاد الْبَيْهَقِيّ إِلَى "سنَن النَّسَائِيّ":
أ- الْحَاكِم عَن أبي عَليّ الْحُسَيْن بن عَليّ الْحَافِظ عَنهُ7.
1 الذَّهَبِيّ سير النبلاء: 18/ 165.
2 الْبَيْهَقِيّ السّنَن الْكُبْرَى: 7/183.
3 الْمصدر السَّابِق: 8/298. وَقد تبين لي من خلال دراسة مَنْهَج الْبَيْهَقِيّ فِي الْأَدَاء أَنه يسْتَعْمل صِيغَة "بَلغنِي فِي الوِجادات وَبِهَذَا يكون سنَن النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ كِلَاهُمَا موجدان عِنْده بيد أَنه لم يتَمَكَّن من سماعهما أَو أَنه عدل لأسباب تحدثنا عَنْهَا آنِفا".
4 الْمصدر السَّابِق: 1/ 63.
5 الْمصدر السَّابِق: 1/ 373.
6 الْمصدر السَّابِق: 4/ 354.
7 الْمصدر السَّابِق: 4/26، 5/ 324، 7/ 183.
ب- الْحَاكِم عَن أبي مُحَمَّد جَعْفَر بن مُحَمَّد بن الْحَارِث عَنهُ1.
ج- الْحَاكِم عَن عبد الله بن جَعْفَر الْفَارِسِي عَنهُ2.
2-
جَامع أبي عِيسَى التِّرْمِذِيّ:
- قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " رَوَاهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ فِي (كِتَابه)
…
"3.
- وَقَالَ: "رَوَاهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ عَن
…
وَقَالَ فِي الحَدِيث: "ثمَّ تَوَضَّأ ونضح فرجه بِالْمَاءِ"4.
- وَقَالَ: "وَقَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ - فِيمَا بَلغنِي عَنهُ -: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب، وَهَذَا أصح من حَدِيث إِسْرَائِيل عَن عبد الْأَعْلَى"5.
وَقد يخرج الْبَيْهَقِيّ الحَدِيث عَن طَرِيق التِّرْمِذِيّ بالضبط إِلَّا أَنه يصرّ على رِوَايَته من طَرِيقه الْخَاص6، فَإِنَّهُ فِي حَدِيث "لَا وَصِيَّة لوَارث" أخرجه من ثَلَاثَة طرق بأسانيده الْخَاصَّة، وَقد أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة من طريقيهما، بيد أنّ الْبَيْهَقِيّ استقلّ بِرِوَايَة هَذِه الْأَسَانِيد من طَرِيقه المتميّز7.
وَمَا ذَكرْنَاهُ آنِفا بِالنِّسْبَةِ لسنن النَّسَائِيّ يصلح أَيْضا لجامع التِّرْمِذِيّ، فقد تحمَّل الْبَيْهَقِيّ قسما من كتاب التِّرْمِذِيّ عَن طَرِيق شَيْخه الْحَاكِم، وَصُورَة إِسْنَاده إِلَى التِّرْمِذِيّ مَا يَلِي:
- الْحَاكِم عَن أبي الْعَبَّاس المحبوبي عَنهُ8.
وَمن الجدير بِالذكر أنَّ الإِمَام الْبَيْهَقِيّ حدَّث عَن شَيْخه الْحَاكِم فِي كتاب "السّنَن الْكُبْرَى" وَحده (8491) رِوَايَة، فأمكنه عَن طَرِيق الْحَاكِم أَن يتَحَمَّل العديد من أُمَّهَات كتب السّنة بأسانيد عالية.
1 الْمصدر السَّابِق: 7/183.
2 الْمصدر السَّابِق: 4/26، 6/ 370.
3 الْمصدر السَّابِق: 4/38.
4 الْمصدر السَّابِق:10/161 وَشَاهد آخر فِي9/256.
5 الْمصدر السَّابِق: 10/100.
6 الْمصدر السَّابِق: 4/5، 7/184.
7 الْمصدر السَّابِق: 6/264-265.
8 الْبَيْهَقِيّ السّنَن الْكُبْرَى: 2/ 380.
وَفِي ختام هَذِه المناقشة نقُول: لقد كَانَ عِنْد الْبَيْهَقِيّ سنَن النَّسَائِيّ وجامع التِّرْمِذِيّ خلافًا لمن نفى ذَلِك من الْعلمَاء. وَأَن كتاب "السّنَن الْكُبْرَى" من خلال مَا رَأينَا يعْتَبر موسوعة جَامِعَة فِي الحَدِيث الشريف، وآثار الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ، وَيصدق عَلَيْهِ الْمثل الْعَرَبِيّ الْقَدِيم:"كُلُّ الصَّيْدِ فِي حَوْفِ الْفَرَا"1.
1 أَبُو عبيد كتاب الْأَمْثَال: 35، العسكري جمهرة الْأَمْثَال: 2/162، الزَّمَخْشَرِيّ: المستقصى فِي أَمْثَال الْعَرَب، الميداني مجمع الْأَمْثَال: 2/ 224.