‌ ‌مُعْجم الحَدِيث: والمرحلة الثَّالِثَة هِيَ جمع جَمِيع أَحَادِيث الْأَحْكَام مرتبَة على - موسوعات الفقه الإسلامي أو معاجم القوانين الفقهية

‌

‌مُعْجم الحَدِيث:

والمرحلة الثَّالِثَة هِيَ جمع جَمِيع أَحَادِيث الْأَحْكَام مرتبَة على حُرُوف المعجم كَذَلِك وَتَكون هَذِه الْأَحَادِيث ذَات عناوين مُفْردَة لكل حَدِيث كلمة أَصْلِيَّة، تحتهَا كَلِمَات فرعية ذَات دلَالَة فقهية خَاصَّة، ولتكون هَذِه الْأَحَادِيث مَعَ آيَات الْأَحْكَام الدَّلِيل المرجوع إِلَيْهِ عِنْد تضارب الْمذَاهب وتغاير الْأَحْكَام فِي الْقَضِيَّة الْوَاحِدَة لاختيار حكم وَاحِد من بَينهَا، يسْندهُ الدَّلِيل ويعززه على أَن يُخرج كل حَدِيث مِنْهَا وَيذكر بجانبه من صحَّحه أَو ضعَّفه أَو من زكَّى جَمِيع رِجَاله أَو جرَّح أحدهم.

وَكنت أشرفت فِي لجنة موسوعة الْفِقْه الدمشقية على جمع جَمِيع أَحَادِيث الْبيُوع، فخرجتْ فِي ثَلَاثَة أَجزَاء، وأعجلتنا الْفِتَن العقائدية عَن مراجعتها وَإِعْطَاء عناوين أَصْلِيَّة لوحداتها وفرعية لكل حَدِيث مِنْهَا، فأخرجتنا عَن الشَّام حَيْثُ نُقِيم بَين المملكة الْعَرَبيَّة السعودية وَبَين الكويت، بعد أَن مَاتَ ثَلَاثَة من خيرة زملائنا فِي اللجنة وهم الدكاترة مصطفى السباعي ويوسف الْعشي وَأحمد السمان رحمهم الله وَغفر لَهُم.

وَقد وَضعنَا فِي المعجم الظَّاهِرِيّ كَلِمَات لَيْسَ لَهَا فِي كتب الْفِقْه أَبْوَاب أَو فُصُول مُسْتَقلَّة وَأَن يكون لَهَا أَحْكَام مبعثرة فِي ثناياها ومستطردة، وَمِنْهَا كمثال: إجهاض وتشريح وفضول المَال.

وطريقتنا هَذِه فِي المعاجم الموسوعة أثنى عَلَيْهَا بِكِتَاب مُسْتَقل ودعا لَهَا ونوَّره بهَا فِيهِ وأسماه: تراث الْفِقْه الإسلامي ومنهج الاستفادة مِنْهُ على الصعيدين الإسلامي والعالمي دَعَا لَهَا وساندها مؤلف هَذَا الْكتاب: الدكتور جمال الدّين عَطِيَّة، فَقَالَ بعد أَن تحدث عَنْهَا فِي أوراق مِنْهُ وَفِي عدَّة صفحات خص بهَا الحَدِيث عَن مُعْجم فقه ابْن حزم: "ونرى أَن يكون مَنْهَج الْعَمَل، فِي معاجم أُمَّهَات الْفِقْه على مِثَال مَا تمّ بِالنِّسْبَةِ لمعجم فقه ابْن حزم الَّذِي يتَمَيَّز فِي رَأينَا بميزتين أساسيتين:

1-

أَنه أورد خُلَاصَة وافية لرأي ابْن حزم فِي كل مَسْأَلَة.

2-

أَنه أرجع مبَاحث كل كلمة إِلَى رقم الْمَسْأَلَة من كتاب الْمحلي".

وَكتاب الدكتور عَطِيَّة فِي 104 صفحات.

وسيكون (معاجم الْفِقْه الإسلامي) هَذَا بعد قِيَامه كتاب دراسة لجَمِيع مراحل التَّعْلِيم الثانوي والجامعي والعالي وَمِنْه يَأْخُذ كل مَا يَحْتَاجهُ وَمَا يتَّفق ومنهاجه وبرامجه.

وَمِنْه ستختار الحكومات الإسلامية بِوَاسِطَة علمائها وقضاتها وَرِجَال الحكم فِيهَا دساتيرها وقوانينها الْعَامَّة والخاصة الداخلية الخارجية إِن شَاءَ الله.

وَقد استبعد بعض زملائنا وأصدقائنا من أساتذة الجامعات وَالْعُلَمَاء إِمْكَان تَنْفِيذ هَذِه الطَّرِيقَة وتحقيقها فِي الْمَاضِي وَلَكِن حِين رأوها متمثلة فِي مُعْجم فقه ابْن حزم تلاشى استبعادهم وآمنوا بتحقيق تنفيذها وَإِذا أعَان الله فسنعيده وسيكون بعد تجديده ثَلَاث مجلدات بدل مجلدين، إِذْ لَا تزَال فِيهِ نواقص ككل عمل فِي الْبِدَايَة حِين يبتكر.

وَلَا يزَال بعض الْعلمَاء مَعَ كل ذَلِك يستبعد جمع فقه الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّة المنقرضة مذاهبهم ولهؤلاء أَقُول:

يمكننا بِكُل يسر وسماحة وَبلا كَبِير تَعب ومشقة فِي عصرنا هَذَا الرَّابِع عشر، أَن نجمع فقه الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَأُولَئِكَ الْأَئِمَّة ونصل بهَا - فِي معاجم - لما قدره لَهَا ابْن حزم من خبْرَة لَهُ مُؤَكدَة واطلاع تَامّ وَلَعَلَّ المصادر المتاحة لنا الْيَوْم لم تكن متاحة كلهَا لِابْنِ حزم، فَمَا علينا إِلَّا أَن نحضر من التفاسير أَمْثَال كتب ابْن جرير وَالْبَغوِيّ والقرطبي وَابْن كثير والسيوطي وأمثال كتب الحَدِيث: الْمُوَطَّأ لمَالِك وَسنَن التِّرْمِذِيّ والدراقطني وَالْبَيْهَقِيّ ومصنف ابْن أبي شيبَة وشروح الحَدِيث: فتح الْبَارِي لِلْحَافِظِ وَشرح مُسلم للنووي ومعالم السّنَن للخطابي وَطرح التثريب للعراقي ونيل الأوطار للشوكاني وسبل السَّلَام للصنعاني وَكتب ابْن حزم: الْمحلى والإحكام والملل والنحل وجمهرة الْأَنْسَاب ومراتب الْإِجْمَاع وتقريب الْمنطق وجوامع السِّيرَة وَالرَّدّ على ابْن التغريلة ورسائله المجتمعة والمتفرقة وَالْمَجْمُوع للنووي وَالْمُغني لِابْنِ قدامَة وَالْبَحْر الزخار لِابْنِ المرتضى وَالرَّوْض النَّضِير للحسين الصَّنْعَانِيّ وأشباهها ونظائرها من الْكتب كَثِيرَة، تطولها كل يَد دارسة وَلَعَلَّ المصادر الَّتِي بَين أَيْدِينَا من ذَلِك توصلنا لِأَن نضع بَين