‌منهجه في الاختيار - رسالة أبي داود لأهل مكة

علم الْعَامَّة يقصر عَن مثل هَذَا

‌

‌عدد أَجْزَائِهَا

وَعدد كتب هَذِه السّنَن ثَمَانِيَة عشر جُزْءا مَعَ الْمَرَاسِيل مِنْهَا جُزْء وَاحِد مَرَاسِيل

حكم الْمَرَاسِيل

وَمَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم من الْمَرَاسِيل مِنْهَا مَا لايصح وَمِنْهَا مَا هُوَ مُسْند عَن غَيره وَهُوَ مُتَّصِل صَحِيح

‌

‌عدد أَحَادِيث كِتَابه

وَلَعَلَّ عدد الَّذِي فِي كتابي من الْأَحَادِيث قدر أَرْبَعَة آلَاف وَثَمَانمِائَة حَدِيث وَنَحْو سِتّمائَة حَدِيث من الْمَرَاسِيل

‌

‌منهجه فِي الِاخْتِيَار

فَمن أحب أَن يُمَيّز هَذِه الْأَحَادِيث مَعَ الْأَلْفَاظ فَرُبمَا يَجِيء حَدِيث من طَرِيق وَهُوَ عِنْد الْعَامَّة من طَرِيق الْأَئِمَّة الَّذين هم مَشْهُورُونَ غير أَنه رُبمَا

طلبت اللَّفْظَة الَّتِي تكون لَهَا معَان كَثِيرَة وَمِمَّنْ عرفت نقل من جَمِيع هَذِه الْكتب

فَرُبمَا يَجِيء الاسناد فَيعلم من حَدِيث غَيره أَنه غير مُتَّصِل وَلَا يتبينه السَّامع إِلَّا بِأَن يعلم الْأَحَادِيث وَتَكون لَهُ فِيهِ معرفَة فيقف عَلَيْهِ مثل مَا يرْوى عَن ابْن جريج قَالَ أخْبرت عَن الزُّهْرِيّ وَيَرْوِيه