‌اقتصاره على الأحكام - رسالة أبي داود لأهل مكة

البرْسَانِي عَن ابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ

فَالَّذِي يسمع يظنّ أَنه مُتَّصِل وَلَا يَصح بتة فَإِنَّمَا تَرَكْنَاهُ لذَلِك هَذَا لِأَن أصل الحَدِيث غير مُتَّصِل وَلَا يَصح وَهُوَ حَدِيث مَعْلُول وَمثل هَذَا كثير

وَالَّذِي لَا يعلم يَقُول قد تركنَا حَدِيثا صَحِيحا من هَذَا وَجَاء بِحَدِيث مَعْلُول

‌

‌اقْتِصَاره على الْأَحْكَام

وَإِنَّمَا لم أصنف فِي كتاب السّنَن إِلَّا الْأَحْكَام وَلم أصنف كتب الزّهْد وفضائل الْأَعْمَال وَغَيرهَا

فَهَذِهِ الْأَرْبَعَة آلَاف والثمانمائة كلهَا فِي الْأَحْكَام فَأَما أَحَادِيث كَثِيرَة فِي الزّهْد والفضائل وَغَيرهَا من غير هَذَا لم أخرجه وَالسَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وَسلم تَسْلِيمًا وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل