الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عناصر الدرس
تتمة باب علامات الرفع
هذا يقول: هل يكون العامل دائما معربا؟
لا، العامل قد يكون _إن كان حرفا_ لا يكون معربا، العامل قد يكون فعلا، وقد يكون اسما، وقد يكون حرفا (إنَّ زيدًا)(زيدًا) هذا منصوب بـ (إنَّ)، و (إنَّ) هي العامل وليست معربة، الحروف كلها مبنية وليست معربة، حروف الجر عوامل تعمل الخفض فيما بعدها، وليست معربة وإنما هي مبنية، كذلك الفعل الماضي (قامَ زيدٌ)(زيدٌ) هذا مرفوع والعامل فيه (قامَ) وليس معربا بل هو مبني، الفعل المضارع قد يكون معربا (يقومُ زيدٌ)(زيدٌ) هذا فاعل والعامل فيه (يقومُ) إذن العامل هنا معرب، إذن قد يكون معربا وقد يكون غير معرب.
وهذا يقول: لماذا لم يذكر صاحب المنظومة الموضع الثالث "لم يسبقه ناصب ولا جازم"؟
تركه للمثال، قال:[كيهتدي] من المثال، هذه قاعدة عند النحاة، أن النحاة قد يتركون ذكر الشروط، التنصيص عليها بالمثال، قولك (يهتدي) لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم؛ فدل على أن مراده به هو ما ذكر.
هذا يقول: ما يدل (قد) في الآية، قال الله تعالى:{قَدْ يَعْلَم اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا} ، {قَدْ يَعْلَم اللهُ الْمُعَوّقِينَ} ؟
مثلها هذه تدل على التحقيق، ولذلك نذكر المشهور عند النحاة، التقرير وكذا إلى آخره؛ ولكن ذكرت المطول أن الصحيح أن التقرير والتقليل والتكثير _وهذه_ إنما تكون بحسب السياق، بحسب السياق، حينئذ يكون السياق هو الذي يحدد، فـ (قد) عند النحاة إذا دخلت على المضارع لا تفيد التحقيق، وليس الأمر كذلك بل قد تدل على التحقيق، ومنها المثال المذكور {قَدْ يَعْلَم اللهُ الْمُعَوّقِينَ} ، (قَدْ) عَلِمَ، إذن أمر محقق حينئذ تفيد التحقيق، وإن كانت على قلة إذا دخلت على الفعل المضارع.
الأسئلة لا أجيب إلّا على ما ذكرته تريد التوسع ارجع إلى الأصل، هذا الشرح مختصر.
الفعل المضارع المعتل بالواو، مثل (يَدْعُو) فيمَ تقدر حركاته؟
تقدر الضمة، وأما الفتحة فتظهر، وأما الجزم فظاهر لأنه بحذف آخره (الواو) ظاهر (يدعو)، حينئذ نقول هذه الواو حذفت للجازم، لا للتخلص من التقاء الساكنين، ولذلك حذف حرف العلة قد يكون لجازم (إنْ لَمْ يَدْع)، وقد يكون للتخلص من التقاء الساكنين، مثل {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} ، (سندعو) الأصل الواو (سندعو)، {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} التقى ساكنان (الواو، وألْ) التقى ساكنان، وحذفت الواو، هذا الحذف ليس جزما لأنه ليس لعامل، وإنما يكون جزما إذا كان لعامل.
*************************
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد:
قال الناظم _رحمه الله تعالى_ بعد أن فرغ من مواضع الضمة (وهي الأصل)، قال:
وَارْفَعْ بِوَاوٍ خَمْسَةً أَبوكَ
…
أَخوكَ ذُو مَالٍ حَمُوكِ فُوكَ
(حموكِ) بالكسر، يجوز (حَمُوكَ) ولكنه على قلة، والمشهور هو الكسر.
وَهَكَذَا الجَمْعُ الصَّحِيحُ فَاعْرِفِ
…
وَرَفْعُ مَا ثَنَّيْتَهُ بِالأَلِفِ
وَارْفَعْ بِنُونٍ يَفْعَلَانِ يَفْعَلُونْ
…
وتَفْعَلَانِ تَفْعَلِينَ تَفْعَلُونْ
عند النحاة أبواب النيابة والعلامات الفروع التي تكون في هذه الأنواع الأربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم إنما تكون منحصرة في سبعة أبواب، خمسةٌ في الأسماء واثنان في الأفعال، هذه الضوابط العامة هي أهم ما يعتني بها طالب العلم في دراستنا، ولتضييع الطلاب لهذه الأصول صعب عليهم النحو، ما يريد أن يحفظ سبعة وإلى آخره، أربعة أنواع: والاسم المقصور كذا والاسم المنقوص كذا، إذا ما حفظ هذه واستحضرها ما أراه يعرب، حينئذ نقول هذه الأبواب سبعة، خمسة في الأسماء، واثنان في الأفعال، التي في الأسماء:(الأسماء الستة، والمثنى، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم _في حالة النصب أما الرفع على الأصل_، والاسم الذي لا ينصرف _في حالة الجر_)، هذه خمسة، ما هي؟ (الأسماء الستة، المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم _ليس مطلقا وإنما في حالة النصب فقط لأنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة_، الخامس: الاسم الذي لا ينصرف _ليس مطلقا وإنما في حالة الجرّ_)، وأما التي في الأفعال فبابان:(الأمثلة الخمسة [يفعلان، تفعلان، يفعلون]، والفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم لأن إعرابه يكون بالحذف _حذف الحرف_) والأصل في الجزم أن يكون بالسكون، حينئذ ناب الحذف _حذف الحرف_ عن السكون.
الباب الأول من أبواب النيابة هو: [الأسماء الستة]، وعدّها الناظم خمسة على المشهور عند جمهور النحاة، والصحيح أنها ستة كما قال الحريري:"وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي"، (وستة ترفعها بالواو) إذن هي أسماء ستة، يعني معدودة بالستة.
[وارفع]: عرفنا الكلام في الرفع لماذا؟ الأصل أن يكون الرفع بالضمة، هنا لا يكون الرفع بالضمة وإنما يكون بالنائب (وهو الواو)، فيكون الرفع بالواو لا بالضمة على الأصل، ويكون هذا بالاستقراء في بابين اثنين:(الأسماء الستة، وجمع المذكر السالم)، يكون الرفع في الأسماء الستة بالواو نيابة عن الضمة، ويكون في جمع المذكر السالم الرفع بالواو نيابة عن الضمة، بحصر.
الباب الأول الأسماء الخمسة، قال:[وارفع بواو خمسة]: ارفع خمسة، خمسة مفعول به، يعني الأسماء المعدودة بخمسة، وهذا علم بالغلبة عند النحاة، يعني إذا قيل:(الأسماء الخمسة) هذا يحتمل (بيت، مسجد، قلم، صلاة، زكاة) أسماء خمسة، صحيح؟ إذا قيل الأسماء الخمسة يحتمل هذه الخمسة الأسماء المعدودة ويحتمل غيرها، لكن صار علما بالغلبة، كما إذا قيل:(المدينة)، مكة مدينة، و (الطائف) مدينة، لكن إذا أطلق لفظ المدينة انصرف إلى (المدينة النبوية)، أليس كذلك؟ فصار علما بالغلبة، الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة صار علما بالغلبة، إذا أطلقه النحاة أرادوا به (أبوك، أخوك، ....
إلى آخره)، إذن [خمسة]: المراد به الأسماء المعدودة بالخمسة، [أبوك]: هذا الأول، والثاني [أخوكَ]، [وأخوك]: هذا حرف العاطف، إسقاط أو جائز، [ذو مال]: هذا الثالث، يعني صاحب مال، [حموك]: يعني (وحموك)، [فوك]: يعنى (وفوك)، هذه خمسة (أبوك، وأخوك، وذو مال، وحموكِ، وفوك)، هذه أسماء خمسة، ارفعها بالواو سواء كانت الواو ظاهرة أو مقدرة، هل تكون هنا الواو مقدرة؟ قل: نعم تكون مقدرة، {وَأبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ} ، (أبونا شيخ كبير)، (أبونا) هذا مبتدأ، وهو مرفوع، كل مبتدأ مرفوع، حينئذ يرفع بماذا؟ يرفع بالواو، لماذا يرفع بالواو والأصل في الرفع أن يكون بالضمة؟ نقول لأنه من الأسماء الستة، وهنا الواو ظاهرة أو مقدرة؟ الواو ظاهرة، لأنه منطوق بها، (أبونا) نطقت بها، حينئذ تقول مرفوع ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، هذه الواو الظاهرة، وقد تكون مقدرة، مثل ماذا؟ إذا قلت:(جَاءَ أبُو الْحَسَنِ) أين الواو؟ هل تنطق بها؟ (أبو الحسن)، (أبوك) الباء مضمومة، حينئذ قلت (أبو الحسن) الواو ساكنة، واللّام من (الْحَسَن) ساكنة، فالتقى ساكنان فحذفت، حينئذ نقول (قَالَ، أو جَاءَ أبو الْحَسَنِ)(أبو الْحَسَنِ) فاعل مرفوع ورفعه الواو المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، فليست ظاهرة بل هي مقدرة، هذه الأسماء الستة، وترك الناظم (هَنُوكَ) ولم يعدها، والصحيح أنها معدودة، وهو اسم يكنى به عَمَّا يستقبح التصريح به، وقيل عن الفرد خاصة، وهذان المعنيان مشهوران، حينئذ (هنوك) يضاف إلى هذه الأسماء الخمسة، ولكن لما كان الغالب أنه يعرب بالضمة لم يعده الناظم كغيره، وترك عده الفراء والزجاجي، وبينهما خلاف فيه، إذن ستة أسماء، ويعد (الهنوك) أو (هنوك) مما ذكر، هذه الأسماء الستة إنما تعرب بالواو رفعا نيابة عن الضمة بشروط أربعة مشتركة، وبشرطين خاصين بـ (الفم وذو)، أما المشتركة: فالأول: "أن تكون مفردة"، وعرفنا المفرد "مادل على واحد أو واحدة"، حينئذ ما يقابل المفرد إذا وجد عليه لفظ (الأب والأخ) ونحو ذلك حينئذ خرج عن كونه معربا، أو خرج عن كونه من الأسماء الستة، فحينئذ نقول أن تكون مفردة، فلو ثنيت أعربت إعراب المثنى، لأن (أب) كلمة (أب) قد تستعمل مجردة (أب) أليس كذلك؟ {إنَّ لَهُ أبًا} حينئذ جاءت مجردة، وقد تثنى وقد تجمع بواو ونون، إذا جردت عن الإضافة أعربت بالحركات على الأصل، تقول (هَذَا أبٌ) رفعت بماذا؟ بالضمة على الأصل، لماذا وأبوك من الأسماء الستة؟ قل: لفقد شرط من شروط التحقق _الإعراب بالواو كما سيأتي_، حينئذ (أبٌ له)(أبٌ)(هذا أبٌ) نقول هذا يعرب بالحركات على الأصل، إذا قيل (هَذَانِ أبَوَانِ) ثنيتهم، حينئذ إذا ثنيته ألحقته بالمثنى، يعنى يعرب إعراب المثنى، إذا جمعته إما أن تجمعه جمع تكسير وإما أن تجمعه جمع تصحيح يعنى بواو ونون، فإن جمعته جمع تكسير قلت (آباء)، {قُلْ إنْ كَانَ آبَاؤكُمْ} ، أعربه بماذا؟ بالضمة، إذن إذا جُمِعَ جَمْعَ تكسيرٍ أعرب إعراب جَمْعِ التَكْسِيرِ، وجمع التكسير سبق أنه يعرب بالرفع بالضمة، إن جمع بواو ونون حينئذ ألحق بالجمع المذكر السالم، "أن تكون مفردة" فإذا تحقق إفرادها بأن دلت على واحد حينئذ تعرب
بالواو نيابة عن الضمة، وتكون من الأسماء الستة، وأما (أب) هكذا ليس من الأسماء الستة، و (أبوان) ليس من الأسماء الستة، بل هو مثنى أو ملحق به، وكذلك (آباؤكم) ليس من الأسماء الستة، (أبون) ليس من الأسماء الستة، متى يكون (أب) من الأسماء الستة؟ إذا قلت (أبوك) يعنى أضفته إلى الاسم الظاهر أو الضمير، إذن "أن تكون مفردة" فلو ثنيت أعربت إعراب المثنى، {فَرَفَعَ أبَوَيْهِ} أعربه بالياء، {كَمَا أتَمَّهَا عَلَى أبَوَيْكَ} أعربه بالياء، حينئذ يكون معربا إعراب المثنى، وإن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت إعراب جمع التكسير، يعنى بالحركات على الأصل، {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ} ، (آباؤكم) هذا جمع تكسير فيعرب بالضمة على الأصل،
…
{قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ} ، {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} ، (إخوة) بالرفع بالضمة على الأصل، إذن إذا جمعت هذه الأسماء الخمسة أوالستة جمع تكسير حينئذ تعرب جمع إعراب جمع التكسير، وإن كانت مجموعة جمع تصحيح كذلك أعربت إعرابه، ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم، الشرط الثاني:"أن تكون مكبرة"، يعني غير ماذا؟ غير مصغرة (أُبيّ، أُخيّ، حُميّ، ذويّ) تصغير، فإذا صغرت حينئذ أعربت على الأصل بالحركات (هذا أُبيّ)(أُبيّ) خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، لماذا لم تعربه بالواو؟ تقول: لأن الشرط مفقود هنا وهو كونها مصغرة، وشرط إعرابها بالواو أن تكون مكبرة (أبو) دون تصغير، إذا قلت (أُبيّ) صغرته، حينئذ تعربه بالحركات (أُخيّ، ذُويّ، حُميّ) كل هذه تصغير لهذه الكلمات، الشرط الثالث:"أن تكون مضافة" فلو جردت عن الإضافة _أفردت_ أعربت على الأصل، {إنَّ لَهُ أبًا} (أبًا) اسم (إنَّ) منصوب وعلامة نصبه الفتحة على آخره، لماذا لم ينصب بالألف؟ قل لكونه غير مضاف، يعنى فقد شرطا من شروط إعراب الأسماء الستة، {وَلَهُ أخٌ} (أخٌ) بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر، (فقَدْ سَرَقَ أخٌ) هذه غير مضافة، وهذا الشرط لبيان الواقع، بالنظر لـ (ذو)(ذو) ملازمة للإضافة، أما (أب، وأخ، وحم، وفم) هذه قد تضاف وقد تقطع عن الإضافة، وأما (ذو) فلا تستعمل إلّا مضافة، الشرط الرابع:"أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم"، فلو أضيفت إلى ياء المتكلم رجعت إلى الأصل وهو إعرابها بالحركات المقدرة، (هَذَا أخِي)، {إنَّ هَذَا أخِي} ، {فَألْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أبِي} ، (أبِي) هذا يعرب على ماذا؟ يعرب بالحركات على الأصل، (هَذَا أخِي) ، (أخِي) نقول هذا خبر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، نيابة مقدرة على آخره، هذا النوع الرابع من أنواع الإعراب المقدر، قلنا أنواع المقدر أربعة: منه المضاف إلى ياء المتكلم، هذا ليس فيه نيابة، وإنما تكون الحركة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسرة، لأن المضاف إلى ياء المتكلم لا يناسبه ما قبله إلّا أن يكون مكسورا (غُلَامُ غُلَامِي)، (كِتَابُ كِتَابِي)، (أبٌ - أبِي)، (أخٌ - أخِي)، إذن (هَذَا أخِي) كسرت الخاء لماذا؟ لمناسبة الياء، فإذا جئت تعرب ليس عندنا نيابة هنا، وإنما تقول (أخي) خبر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، ما هو الآخر؟ الخاء، أو الباء في (أبي)،
حينئذ تقول ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن (أخي) مثل (غلامي)، وحينئذ الحركات كلها تكون مقدرة، وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، إذن هذه أربعة شروط عامة في الجميع:(أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم)، وثَمَّ شرطان خاصان، شرط خاص بـ (فم) وهو "أن يكون خاليا عن الميم" يعني لا تتصل به الميم (فم)، هذا الأصل (فم) إذا جئت وأضفت هذا تقول (فموك) ليس عندنا (فموك)، عندنا (فوك)، و (فموك) هذا لا وجود له في لسان العرب، إذن لابد من فصله عن الميم، يعني تَحذف الميم تقول (فوك، فاك، فيك) هكذا إعرابه، هكذا نطقه، فحينئذ شرطه لإعرابه إعراب الأسماء الستة أن تكون الميم منه قد بانت، يعني فصلت، والشرط الثاني المختص بـ (ذو)، وهو من طرفين:"الأول: أن تكون (ذو) بمعنى صاحب"، لأن (ذو) قد تستعمل بمعنى (الذي) في لغة طيء، (جَاءَ ذُو قَامَ أبُوهُ) يعني (الذي قام)، هذه ليست داخلة معنا، وإنما التي تفسر بمعنى صاحب (وإنَّه لَذُو مَالٍ) يعني صاحب مال، (زيدٌ ذُو عِلمٍ) يعني صاحب علم، (ذُو جَاهٍ) يعني صاحب جاه، هذا الشرط الأول "أن تكون (ذو) بمعنى صاحب"، احترازا من (ذو) الطائية، فإنها مبنية، فتكون بمعنى (الذي) وهي من الأسماء الموصولة، الثاني ضرب "الثاني بشرط (ذو) أن يكون المضاف إليه اسم جنس ظاهر"، ظاهر يعني ليس مضمرا، يعني (ذو) لا تضاف إلى الضمير، (إنَّمَا يَعْرِفُ ذَا الْفَضْلِ مِنَ النَّاسِ ذَوُوهُ) قالوا هذا الشاهد لأنه أضيف إلى الضمير، اسم جنس، المراد بالجنس هنا ما يصدق على القليل والكثير، باب التقريب ما يصدق على القليل والكثير، يعني (مال) الريال مال، صحيح، والمليار مال، إذن لفظ (مال) صدق على القليل والكثير، هذا يسمى ماذا؟ يسمى اسم جنس، أو يسمى جنسًا، (عِلْم) المسألة يطلق عليها أنها علم، واستيعاب الكتب الطوال يسمى علما، إذن لفظ (العلم) نقول هذا جنس، الذي تضاف (ذو) إليه هو هذا النوع، أن يكون جنسا، وضابطه أنه يصدق على القليل والكثير، كالعلم والمال والجاه ونحو ذلك، إذن أربعة شروط عامة، وثم شروط خاصة بـ (الفم) وهو خلوه من الميم، وثم شرط خاص بـ (ذو) وهو من طرفين: أن تكون (ذو) بمعنى الصاحب، وألّا تضاف إلّا إلى اسم جنس ظاهر، والمراد بالظاهر احترازا على الضمير، فلا يقال (ذووه) أو (ذُوْهُ) بإضافة إلى الضمير فإنه ممتنع.
إذن [وارفع بواو]: ظاهرة أو مقدرة، أي مسمى الواو، [خمسة]: الأسماء الخمسة، قلنا عدها خمسة بناء على المشهور، والصحيح أنها ستة، بإضافة هنوك إليها، [أبوك]: هذا الأول، [وأخوك وذو مال]:(مال) اسم جنس ظاهر، و [حموكِ] بالكسر، (والحم) هو أقارب زوج المرأة، فيضاف إلى ضمير مؤنث، و [فوك].
[وهكذا الجمع الصحيح فاعرفِ]: هذا هو الموضع الثاني الذي يكون رفعه بالواو نيابة عن الضمة، [وهكذا الجمع]: أي مثل ما سبق، وهو الأسماء الستة، [الجمع]: ووصفه بكونه [الصحيح] لماذا؟ في مقابلة جمع المكسر، هناك جمع المكسر "ما كُسِّرَ مُفْرده في الجمع" مثل (رجل ورجال) كما ذكرنا، يقابله ماذا؟ الجمع الصحيح الذي سلم المفرد كما هو، لم يزد عليه حرف ولم يُنقص منه حرف ولم يتبدل أو يتغير شكله، يعني الحركات، وهذا يسمى الجمع الصحيح، يعنى الذي صح فيه واحده، (مسلمٌ) قلنا هذا يجمع على (مسلمون)، بقي كما هو، (مؤمنٌ) جمع على (مؤمنون) كما هو بقي المفرد، سلم المفرد في الجمع، لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف ولم يتبدل فيه حركة البتة، وإنما زيد فيه _في آخره_ الواوُ والنون رفعا، أو الياء والنون نصبا أو جرا بالجمع والإعراب [وهكذا الجمع الصحيح] ولذلك يسمى "جمع السلامة" وحَدُّهُ من باب التقريب أن يقال:"ما سلم فيه واحده"، "الذي صح فيه واحده"، وعلى التفصيل أن يقال:"ما دل على أكثرَ من اثنين بزيادة في آخره _دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره_ صالح ٍللتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه"، متى ما تحققت هذه الضوابط فهو جمع التصحيح الأصلي، ومتى ما انتفت أو انتفى بعضها فليس بجمع تصحيح، وإن وجد ما أعرب في لسان العرب بالواو والنون أو الياء والنون كـ (ابن) مثلا إذا جمع، أو (عشرين) إذا جمع بواو ونون = فيعرب إعراب جمع المذكر السالم، ولم يتحقق فيه هذه الضوابط فهو ملحق، ولذلك نقول الإعراب أو التعريف إنما يكون للجمع الحقيقي، فإذا وجدت في لسان العرب ما أعرب جمعا أو إعراب جمع التصحيح فهو ملحق به، حينئذ يكون التأصيل لبيان الجمع الحقيقي:"ما دل على أكثر من اثنين" خرج ما دل على الواحد وليس بجمع، وما دل على اثنين كذلك، وما دل على أكثر من اثنتين فليس بجمع المذكر السالم، (بزيادة في آخره) يعني بسبب زيادة في آخره، وهذا الفرق بين جمع المذكر السالم وبين جمع المكسر، جمع المكسر يدل على الجمعية بذاته، بصيغته، بهيئته، وأما جمع المذكر السالم فيدل بالزيادة، كما قلنا (مؤمن) قلنا (مؤمنون) بسبب هذه الزيادة (الواو والنون) دل على الجمعية، (مؤمن) واحد، (مؤمنة) واحدة، هذا الأصل، فإذا قلت (مؤمنون) دل على أكثر من اثنين، يعني ثلاثة فأكثر وهو أقل جمع، أما (المؤمنة) فهذا يجمع بألف وتاء، إذن بزيادة في آخره، فإذا لم يكن ثمة زيادة فليس بجمع تصحيح صالح للتجريد عن هذه الزيادة، يعني أن تحذف هذه الزيادة، فإذا لم يصلح لأن يجرّد عن الزيادة فليس بجمع تصحيح، فمثلا (عشرون) وبابه (ثلاثون، أربعون، خمسون، ....
إلى التسعين) هذا يعرب إعراب جمع المذكر السالم، لكنه ليس بجمع المذكر السالم، لماذا؟ لكونه لا يصلح أن يجرد عنه الواو والنون، (هذه عشرون) وعشرون مرفوع بالواو، لماذا؟ لأنه ملحقٌ بالجمع، إذن هو ليس بجمع ولكنه ملحق بالجمع، لماذا؟ لأن شرط جمع التصحيح أن تحذف الواو والنون ثم يصح اللفظُ كما هو، وهل يصح أن نقول (عشر) ليس عندنا (عشر)(ثلاثون)، ليس عندنا (ثلاث)، وإنما (ثلاث) هذا عدد آخر، حينئذ نقول ما لم يصلح للتجريد ليس بجمع التصحيح، وإذا كان كذلك صار ملحقا به، "وعطف مثله عليه" هذا أخرج ما إذا جرد عن الزيادة ولم يعطف مثله عليه، كما إذا قلت (زيدون) وهو علم، هذا ملحق بجمع المذكر السالم، (زيدون) هذا في الأصل جمع، إذا قلت مثلا (مؤمنون) لو سميت ولدك (مؤمنون) فمدلوله ماذا؟ مدلوله واحد، وإذا كان مدلوله واحدا فشرط جمع التصحيح أن يكون مدلوله ماذا؟ ثلاثة فأكثر، إذن ليس بجمع التصحيح، وعليه ماذا تقول؟ تقول (جَاءَ مُؤْمِنُونَ، ورَأيْتُ مُؤْمِنِينَ، ومَرَرْتُ بِمُؤْمِنِينَ)، يجوز فيه، هذا يجوز فيه أن يعرب فيه إعراب جمع التصحيح، لكنه ليس بجمع التصحيح، لماذا؟ لأنه لا يصح أن تقول (مؤمن، ومؤمن، ومؤمن) أليس كذلك؟ لأنه ليس عندك إلّا واحد، شخص مسماه واحد، فلما لم يصلح هو صالح للتجريد، لكنه لا يصلح أن يعطف عليه مثله، حينئذ نقول هذا ملحق بجمع التصحيح إذن، [وهكذا]: أي مثل ذاك، الذي هو الأسماء الخمسة، ترفع بالواو الجمع الصحيح، [فاعرف]: ما ذكرته لك، وهو ما سلم فيه بناء المفرد.
ثم شرع في بيان الألف، عرفنا الواو تنوب عن الضمة في موضعين:"الأسماء الستة، وجمع التصحيح _جمع المذكر السالم_"، وأما الألف فإنما تنوب عن الضمة في موضع واحد وهو (المثنى)، حينئذ المثنى ترفعه بالألف نيابة عن الضمة.
[ورفع ما ثنيته]: أي المثنى، [ما ثنيتَ]: يعني الذي ثنيته، التثنية فعلك أنت، والمراد به هنا المثنى، حينئذ المثنى هو الذي يُرْفَعُ بالألف، [ورفع ما ثنيته بالألف]: يعني مسمى الألف، سواء كانت الألف ظاهرة أو كانت مقدرة، ظاهرة في ماذا؟ (قَالَ رَجُلَانِ)، (قَالَ) فعل ماضٍ، و (رَجُلَانِ) فاعل مرفوع ورفعه الألف الظاهرة، منطوق بها، (قال رجلان) إذن (رجلان) هذا مثنى، ورفعه بالألف، (قالَ عبدَ اللهِ)، (عبدَ اللهِ) مثنى أو مفرد؟ نعم، ولماذا لم تقل مفرد؟ أحسنت، نعم لو كان مفردا لقلت (قال عبدُ الله) بضم الدال، لكن إذا فتحت دل على أنه مثنى، لأن (قال) يقتضى ماذا؟ فاعلا، والفاعل مرفوع، إذا قلت (قال عَبْدُ الله) حينئذ هذا مفرد، إذا قلت (عبدَ الله) الأصل (عبدا الله) أو (عبدان) حذفت النون للإضافة، ثم التقى ساكنان (اللّام) المدغمة مع الألف، حذفت الألف وبقيت الفتحة دليلا على المحذوف، حينئذ (قال عبدَ الله)، وهذا يلغز به، يعني تقول اعرب (قال عبد الله) لا، قل عبدْ، لا خطأ، (قال عبدَ الله) اعرب هذه، وهو صحيح، حينئذ تقول (قال عبدَ الله) مثنى مرفوع بالألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين.
المثنى: هو "مادل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، صالح للتجريد، وعطف مثله عليه"، ما دل على اثنين أو اثنتين لأن المثنى ليس خاصا بالمذكر، بل هو شامل للمذكر والمؤنث، مادل على اثنين بزيادة في آخره يعنى بسبب زيادة في آخره، لأن عندنا ألفاظا تدل على اثنين، لكن بالوضع لا بالزيادة، (كشفع) ، (شفع) يدل على اثنين لكنه بالوضع، ليس عندنا زيادة، (زوج) يدل على اثنين لكنه بالوضع ليس بالزيادة، والمراد هنا بزيادة، يعنى بسبب زيادة ألف ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر، صالح للتجريد يعنى حسب الزيادة، وعطف مثله عليه، فإن لم يصلح للتجريد فليس بمثنى، كَلا ليس كَلا، (كِلا وكِلتا) نقول (كِلا) من حيث المعنى دال على اثنين، وهو ملحق بالمثنى إذا أضيف إلى الضمير، حينئذ نقول (كِلا)، (كِلاهما)، (الزيدان كِلاهما طالبان)، (كِلاهما) نقول هذا ملحق بالمثنى ويعرب بالألف نيابة عن الضمة، لكنه هل هو مثنى؟ الجواب لا، لماذا؟ لأنه غير صالح للتجريد، حينئذ إذا كان كذلك سيكون ملحقا بالمثنى، فكل ما أعرب إعراب المثنى ولم ينضبط بضابط المثنى فهو ملحق به، وهذه أربعة ألفاظ عندهم، (كلا، وكلتا) إذا أضيفتا إلى الضمير، و (اثنان، واثنتان) ، (اثنان، واثنتان) فيه زائد لكنه ليس صالحا للتجريد، وليس عندنا (اثن) وليس عندنا (اثنت)، وإنما هما (اثنان، واثنتان)، ففيه زيادة لكنه ليس صالحا للتجريد، ماكان صالحا للتجريد ولم يعطف مثله عليه كـ (القمرين)، (قمران) المراد به الشمس والقمر، فيثنى من باب التغليب، حينئذ يكون ملحقا بالمثنى، هذه الألف والنون زائدة للتثنية، لكن إذا حذفت هل يعطف مثلُه عليه؟ (قمر وقمر)، أو تقول (قمر وشمس)؟ تقول (قمر، وشمس)، حينئذ نقول هذا لم يتحقق فيه حد المثنى، إذن المثنى "مادل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد"، يعنى حذف هذه الزيادة وعطف مثله عليه، فإن لم يعطف مثله عليه بل عطف مغايره حينئذ ليس بمثنى، بل هو ملحق بالمثنى، ولذلك (الأبوان: الأم، والأب) مثلا (أبوان) ليس مثنى، لكن يعرب إعراب المثنى، فيكون ملحقا، لماذا ليس مثنى مع أن (أب) زيدت عليه الألف والنون؟ نقول إذا حذفنا الألف والنون صالح للتجريد، لكن هل يعطف عليه (أب، وأب)؟ نقول لا، لأن المراد الأب والأم، لكن (لَوْ جَاءَ أبَوَا زَيْدٍ وَعُمَرَ) نقول (جاء الأبوان) مثنى أو ملحق به؟ مثنى، لأنك تقول (أب وأب).
ثم قال: [وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين]: (تفعلون) هذا الموضع الثالث الذي تنوب فيه النون عن الضمة، قلنا الضمة هي الأصل، وينوب عنها ثلاث:(الواو) ولها موضعان: "الأسماء الستة وجمع التصحيح"، (والألف) ولها موضع واحد: وهو "المثنى"، بقي ماذا؟ (النون) ولها موضع واحد: وهو ما يسمى بـ "الأمثلة الخمسة"، يعنى يتعلق بالفعل المضارع، والأمثلة الخمسة هي:"كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة"، كل فعل مضارع اتصل به "ألف الاثنين":(يضربان)، (الزيدان يضربان)، أو "واو الجماعة":(الزيدون يضربون)، أو "ياء المؤنثة المخاطبة":(هند تضربين)، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الأمثلة الخمسة، وبعضهم يسميها "الأفعال الخمسة"، والأمثلة أولى، حينئذ نقول في حالة الرفع إذا لم يتقدمه ناصب ولا جازم، حينئذ يعرب بماذا؟ يعرب بالنون نيابة عن الضمة لأنه من الأمثلة الخمسة، [وارفع بنون]: يعنى بثبوت النون، بوجودها لا بحذفها، لأن النصب يكون بحذف النون، والجزم يكون بحذف النون، والمراد هنا ثبوت النون، ثبات النون، [وارفع بنون]: يعنى ثبوت النون، [يفعلان يفعلون]: يعنى ماكان على وزن (يفعلان)، كـ (يأكلان، ويضربان، وينامان
…
إلى آخره)، فكل فعل اتصل به ألف الاثنين حينئذ يعرب بالنون نيابة عن الضمة، والألف هذه إيش إعرابها؟ الألف؟ (يفعلان) فاعل، إذن (الزيدان يضربان)(الزيدان) مبتدأ، و (يضربان) تقول فعل مضارع، إنما النحو قياس يتبع، ولذلك مثال واحد تحفظه ثم تقيس عليه ما لا حصر من الأفعال، نقول (يضربان) فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأمثلة الخمسة، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، تحفظ هذا الإعراب تقيس عليه ما شئت من الأفعال، واضح هذا؟ (يضربان) تقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه _علل من أجل أن تحفظ القواعد_ لأنه من الأمثلة الخمسة، ثم عرف الأمثلة الخمسة، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر المبتدأ، وهو (الزيدان) واضح؟ إذن (يفعلان، يضربان).
(يفعلون) هذا فعل مضارع أسند إلى واو الجماعة، (الزيدون يأكلون)، (يأكلون) ما إعرابه؟ نفس الإعراب السابق؛ لكن بدل الألف تقول الواو، إنما النحو قياس يتبع، هكذا النحو قياس، يعنى تتعب في البداية وتستريح في النهاية، (يأكلون) فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم _هو الكلام السابق حفظته في الأول أعدته هنا_ طيب، فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو _كذلك_ ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، تسحب هذه وتضعها في تلك، (يفعلون، وتفعلان)، انظر (يفعلان، تفعلان) دل على أن ما أسند إلى ألف الاثنين قد يكون للمخاطب، وقد يكون للغائب، (الزيدان يفعلان) هما غائب، (أنتما تفعلان) إذن هذا للخطاب، إذن الفرق بين (يفعلان وتفعلان) الخطاب والغيبة، ومع ذلك هو هو، (تفعلين):(أنت يا هند تصومين)، (تصومين) فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم _هو نفسه الكلام تحفظه أولا تسترح في النهاية_ فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، أليس كذلك؟ ورفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، هو هو، وهنا خصه بالتاء لأن الفعل الذي _الفعل المضارع الذي_ أسند إلى ياء المخاطبة لا يكون إلّا للخطاب، لا يكون إلّا بتاء الخطاب، أما (يصومين) ليس في اللغة، (تفعلان، يفعلان) موجود، (تأكلان، يأكلان) موجود في لسان العرب، وهنا قاعدة مبنية على السماع، (تصومين، تصلين) موجود، (يصلين) هذا يكون شيئا آخر، تكون هنا النون نون الإناث، (يصومين) ليس عندنا هذا، وإنما هو بالتاء فقط، (تفعلون) هو السابق (يفعلون)، ولكنه أسند للياء، أسند الفعل إلى الواو، وكان للمخاطب، إذن كل فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين حينئذ يكون من الأمثلة الخمسة، ثم يستعمل للغيبة ويستعمل للخطاب، (يفعلان، تفعلان)، والفعل المضارع إذا أسند إلى واو الجماعة فهو من الأمثلة الخمسة، يعرب بثبات النون، ثم يكون بالتاء للخطاب (تفعلون)، ويكون بالغيبة (يفعلون)، كذلك الفعل المضارع إذا أسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة يكون من الأمثلة الخمسة، ورفعه بثبات النون، ولا يكون إلّا بالتاء.
إذن علامات الرفع كم؟
اختبار الآن _لا أحد يطالع في الكتاب_، علامات الرفع أربع، كلها فرعية إلّا واحدة، ما هي؟
[الضمة]: إذن الضمة أصل، والثلاثة فروع.
طيب مواضع الرفع بالضمة؟
_لا أحد يجيب جوابا جماعيا_، الضمة تكون علامة للرفع في كم موضع؟
[أربعة]: (الموضع الأول): من هنا "الاسم المفرد"، (الموضع الثاني):"جمع التكسير"، (الموضع الثالث):"جمع المؤنث السالم"، (الموضع الرابع):"الفعل المضارع _بشروطها وحقائقها_".
النائب عن الضمة كم؟
[ثلاثة]، ماهي؟
لا أحد يجيب جوابا جماعيا، السؤال خاص = الجواب يكون خاصا، ماهي؟
الواو والألف والنون، (الواو) تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في ثلاثة مواضع؟ الأول؟
ها؟ سمعتَ السؤال؟ فَهْمُ السؤال نِصفُ الإجابةِ، ما هو السؤال؟ الواو تكون نيابة عن الضمة في ثلاثة مواضع، صَحِّحْ!! ها؟ نعم، في موضعين وليست في ثلاثة، في (الأسماء الستة، وجمع المذكر السالم).
الألف في (المثنى) فقط.
النون في (الأمثلة الخمسة) فقط.
ثم انتقل إلى باب علامات النصب، ويأتي غدا معنا _إن شاء الله تعالى_، والله أعلم.
وصلَّى الله على نبيِّنَا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.