الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عناصر الدرس
* باب علامات النصب.
* باب علامات الخفض.
* باب علامات الجزم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أنواع الرفع والنصب والخفض والجزم:
منها ماهو مشترك بين الاسم والفعل، ومنها ماهو خاص بالاسم، ومنها ماهو خاص بالفعل، وسبق في الباب السابق في علامات الرفع وعرفنا أن الرفع له أربع علامات:(الضمة) وهي العلامة الأصلية، ثم (الألف)، ثم (الواو)، و (الألف والنون) وهي علامات فرعية.
النصب له خمس علامات:
عَلَامَةُ النَّصْبِ لَهَا كُنْ مُحْصِيَا
…
الفَتْحُ وَالأَلِفُ وَالْكَسْرُ وَيَا
وَحَذْفُ نُونٍ فَالَّذِي الفَتْحُ بِهِ
…
عَلَامَةٌ يَا ذَا النُّهَى لِنَصْبِهِ
قال الناظم _رحمه الله تعالى_:
[علامة النصب]: هذا مبتدأ، وقوله:[الفتحُ]: بالرفع هذا يعتبر خبرا للمبتدأ، ولا يصح فيه النصب، [علامة النصب لها كن محصيا]:(كن محصيا لها) ، (لها) جار ومجرور متعلق بقوله (محصيا) ، و (محصيا) هذا اسم فاعل، مِن أحصى الشيءَ إذا عَدَّهُ، كأنه يقول لك (عُدَّ هذه العلامات)، [الفتح]: وهي الأصل، يعنى مسمى الفتح، [والألف]: المسمى الألف، [والكسر]: كذلك مسمى الكسر، [ويا وحذف نون]: إذن علامة أصلية، وأربع علامات فرعية، حينئذ أراد أن يبين المواضع كما بين المواضع في علامات الرفع، يعنى أين يوجد النصب، وأين يوجد النصب بالفتحة، ومواضع النصب بالألف، وهكذا، كما مر في علامات الرفع، فقال:
وَحَذْفُ نُونٍ فَالَّذِي الفَتْحُ بِهِ
…
عَلَامَةٌ يَا ذَا النُّهَى لِنَصْبِهِ
مُكَسَّرُ الْجُمُوعِ ثُمَّ الْمُفْرَدُ
…
ثُمَّ الْمُضَارِعُ الَّذِي كَتَسْعَدُ
يعنى الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، الموضع الأول الاسم المفرد، الموضع الثاني جمع التكسير، الموضع الثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، يعنى مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه، هذه ثلاثة مواضع إذا وقعت في محل النصب حينئذ تنصب بالفتحة سواء كانت ظاهرة أو مقدرة.
[فَالَّذِي الفَتْحُ بِهِ عَلَامَةٌ]: (فالذي) اسم موصول، وهو مبتدأ، (الفتح به) يعنى فيه، الباء بمعنى فيه، [علامة]:(الفتح علامة) الفتح مبتدأ ثانٍ، (وعلامة) خبر المبتدأ الثاني، و (الذي) ذكرنا أنه مبتدأ أول، خبره قوله (مكسر الجموع) في البيت الثاني، إذن عندنا مبتدآن وعندنا خبران، المبتدأ الأول: الذي، أين خبره؟ (مكسر الجموع) في أول البيت الذي يليه، [الفتح علامة]:(الفتح) مبتدأ، (علامة) خبر، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول.
[يَا ذَا النُّهَى]: (يا ذا): (ذا) بمعنى صاحب، و (النهى) جمع نهية، أي العقل، يعني ياصاحب العقل أو العقول، [لِنَصْبِهِ]: هذا متعلق بعلامة، (علامة لنصبه) جار ومجرور متعلق بعلامة، (مكسر الجموع) هذا خبر للذي، هذا حل البيت، إذن الموضع الأول الذي ينصب بالفتحة هو مكسر الجموع، يعنى الجمع المكسر، وعرفنا أن الجمع المكسر هذه عبارة المتقدمين، وعبارة المتأخرين جمع التكسير، وهو المشهور عند المتأخرين، حينئذ ينصب بالفتحة، فإذا عرفت أن جمع التكسير هو "ما تغير عن بناء مفرده أو عن صيغة مفرده" وعرفت وجوه التغير وهي ستة، وعرفت فيما سبق أنه إذا رفع رفع بالضمة على الأصل، كذلك إذا نصب ينصب بالفتحة على الأصل، [مكسر الجموع]: أي الجمع المكسر، حينئذ تقول (رأيت الطلاب، والأسارى، والجواري، وغلماني) ، (رأيْتُ) فعل وفاعل، و (الطلاب) هذا مفعول به منصوب ونصبه الفتحة، لماذا نصب بالفتحة؟ لأنه جمع تكسير، وما نوع الفتحة هنا ظاهرة أو مقدرة؟ ظاهرة، لماذا؟ لأنك نطقت بها، والباء الذي هو آخره (طلاب) حرف صحيح، وإذا كان حرفا صحيحا ولم يكن حرف علة حينئذ ظهرت عليه الفتحة، (رأيت الطلاب والأسارى)(أسارى) معطوف على الطلاب، والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه الفتحة المقدرة على آخره، لِمَ نصب بالفتحة؟ لأنه جمع تكسير، لِمَ قدرت الفتحة ولم تظهرها؟ لأنه مقصور، إذن الفتحة هنا مقدرة والمانع من الإظهار هو التعذر، (والجواري):(رأيت الطلاب والأسارى والجواريَ) صحيح، (الجواريَ)؟ بالإسكان أو الفتحة؟ (رأيت الطلاب والأسارى والجواري)(الجواري) هذا معطوف على (الطلاب)، والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه الفتحة لأنه جمع تكسير، والفتحة هنا ظاهرة لأنه مثل القاضي، المنقوص تظهر عليه الفتحة ولا تقدر، بخلاف المقصور، المقصور تقدر عليه جميع الحركات، الضمة والفتحة والكسرة، وأما المختوم بالياء كـ (القاضي ومثله الجواري) سواء كان مفردا كـ (القاضي) أوكان جمعا كـ (الجواري) هذا تقدر فيه الضمة والكسرة للثقل لا للتعذر، وتظهر فيه الفتحة، إذن (الجواريَ) الفتحة هنا ظاهرة، لِمَ نصب بالفتحة؟ لأنه جمع تكسير، والفتحة هنا ظاهرة لأنه مقصور أو منقوص؟ لأنه منقوص، يعنى مختوم بالياء، (وغلمان): معطوف على (الطلاب)، وهو منصوب، إذن (غلمان) يكون منصوبا، لأن المعطوف على المنصوب منصوب، (رأيت الطلاب والأسارى والجواري وغلماني)، (غلماني) هذا معطوف على الطلاب، وهو منصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه الفتحة لأن (غلمان) هذا جمع تكسير، إذن نصب بالفتحة لأنه جمع تكسير، وجمع التكسير ينصب على الأصل بالفتحة، وهل الفتحة هنا ظاهرة أو مقدرة؟ قل مقدرة، لِمَ قدرت؟ لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، وكل مضاف إلى ياء المتكلم ما القاعدة فيه؟ تقدر عليه جميع الحركات أم بعضها؟ جميع الحركات، الضمة والفتحة بالاتفاق، والكسرة على الصحيح، (غلماني) إذن (غلمان) هذا منصوب ونصبه الفتحة لأنه جمع تكسير، وجمع التكسير ينصب بالأصل على الفتح، لكن الفتح مقدر، لماذا؟ لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، وياء المتكلم لا يناسبها ما قبلها إلّا أن يكون مكسورا، فإذا كان كذلك يتعذر النطق بالفتحة، هل يمكن (غلماني)
النون هنا مكسورة لمناسبة الياء، هل يمكن أن تحركها بالفتحة؟ تنطق بحرف واحد مفتوحا مكسورا في وقت واحد؟ هذا متعذر، لكن التعذر هنا ليس كـ (الفتى والأسارى) التعذر هنا عرضي، والتعذر هناك أصلي، أصلي يعني لا يمكن في كل حال سواء أضفته أو لا، وهنا (غلمان) إذا قلت (جاء غلمان، ورأيت غلمانا) نطقت بالفتحة أو لا؟ نطقت بالفتحة، إذن التعذر هنا عرضي بسبب الياء، فإذا أزيلت الياء صارت الفتحة ظاهرة، إذن الموضع الأول مما ينصب على الفتحة على الأصل سواءكانت الفتحة ظاهرة أو مقدرة هو جمع التكسير، وعرفنا حده فيما سبق.
[ثم المفرد]: ما المراد بالمفرد هنا في باب الإعراب؟ "ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة"، لابد من حفظ هذه التعريفات، لن تضبط الإعراب إلا بحفظ هذه، الطلاب يشتكون من ماذا؟ من النحو الصعب، إنني لا أستطيع أن أعرب، لماذا لا يعرب؟ لأنه لا يضبط هذه الأصول، فيخلط في المفرد وفي جمع التكسير وجمع المذكر السالم، فنقول المفرد هنا في باب الإعراب _في هذا الباب_ لأنه سيأتي في باب المنادى،
…
تعريف آخر: "ما ليس مثنى ولا مجموعا" يعني جمع تصحيح، "ولا ملحقا بهما" يعنى بالمثنى والجمع، "ولا من الأسماء الستة"، وإن شئت قل:"ما دلّ على واحد أو واحدة، ولم يكن من الأسماء الستة"، والأول أضبط، "ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، وليس من الأسماء الستة"، هذا هو المفرد، مثل (زيد، وبيت، ومسجد
…
إلى آخره)، حينئذ كما مرّ معنا على أنه يرفع على الأصل بالضمة، هنا إذا جاء في موضع نصب ينصب على الأصل بالفتحة سواءكانت الفتحة ظاهرة أو مقدرة، سواءكان هذا المفرد مذكرا أو مؤنثا، سواء كان مصروفا أو ممنوعا من الصرف، إذن فهو عام، (رأيْتُ زيدًا والفتى والقاضي وغلامي)، تعربون؟ (رأيت) فعل وفاعل، (زيدا) مفعول به منصوب ونصبه الفتحة، لماذا الفتحة؟ قبل كل شيء علّل حتى تضبط الأصول، منصوب ونصبه الفتحة، لِمَ نصب بالفتحة؟ لأن النصب قد يكون بألف قد يكون بالياء قد يكون بحذف النون، لماذا اخترت الفتحة لزيد؟ لأنه مفرد، والمفرد ينصب بالفتحة، الفتحة ظاهرة هنا أو مقدرة؟ الفتحة الظاهرة على آخره، لماذا؟ لأن آخره حرف صحيح ليس بمنقوص ولا مقصور ولا مضاف إلى ياء المتكلم، حينئذ ينصب بالفتحة الظاهرة على آخره، إذن (رأيت زيدا):(زيدا) مفعول به منصوب ونصبه الفتحة لأنه اسم مفرد أو لأنه مفرد، والفتحة ظاهرة لأن آخره حرف صحيح، (والفتى) معطوف على المنصوب على (زيدا)، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله، ونصبه الفتحة لأنه مفرد، والفتحة مقدرة أو ظاهرة؟ مقدرة، لماذا؟ لأنه اسم مقصور، والاسم المقصور تقدر عليه الحركات الضمة والفتحة والكسرة، والمانع من النطق بالفتحة هنا التعذر الأصلي، (رأيت زيدا والفتى والقاضي)، (قاضيَ) بالتحريك، إذن (القاضيَ) معطوف على (زيدا) والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه الفتحة لأنه اسم مفرد، والفتحة ظاهرة هنا لأنه اسم منقوص، والاسم المنقوص تظهر عليه الفتحة دون الضمة والكسرة، (وغلامي)، (غلامي) معطوف على (زيدا) دائما المعطوفات بالواو تعطف على الأول، والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه فتحة، لماذا قبل المقدرة، نصبه فتحة لأنه اسم مفرد، والاسم المفرد ينصب على الأصل بالفتحة، كما أنه يرفع بالضمة على الأصل، والفتحة هنا ظاهرة أو مقدرة؟ مقدرة، لماذا؟ لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، والقاعدة أن كل اسم سواء كان مفردا أو جمعا أضيف إلى ياء المتكلم إعرابه يكون بالتقدير، قاعدة عامة، هذا أصل، كما تقول "الأمر للوجوب"، حينئذ تحته الآحاد مالا حصر لها، كذلك هنا تقول كل اسم سواء كان مفردا أو كان جمعا بأي أنواع الجمع إذا أضيف حينئذ يكون إعرابه بالحركات المقدرة، سواء كان رفعا أو نصبا أو خفضا، (وغلامي): هنا (غلامي) معطوف على (زيدا)، والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه الفتحة لأنه اسم مفرد، والفتحة مقدرة لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه.
[ثم المفرد]: هذا الموضع الثاني، [ثم] هنا في [المفرد] و [المضارع] ليس على بابه، إنما هي بمعنى الواو، ليس فيه ترتيب، إنما الترتيب ذكري فقط، [ثم المضارع]: يعنى فعل المضارع يعرب بالنصب على الفتح، [الذي كتسعد]: يعنى ثم المضارع ينصب بالفتحة على الأصل، إذا نصب نصب بالفتحة على الأصل، لكن بشرطين:
- الشرط الأول: ألّا يتصل به شيء مما يوجب بناءه، كنون الإناث ونوني التوكيد، الشيء الثاني: ألا يتصل به شيء، شيء تحته أمران:
الشيء الأول: ألا يتصل به شيء مما يوجب بناءه، الشيء الثاني مما ينفي اتصاله بآخره: ألّا يتصل به شيء مما ينقل إعرابه على ما ذكرناه سابقا، إذن بشيء تحته أمران: ألّا يتصل به شيء، ماهو هذا الشيء؟ (نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، نون الإناث، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المؤنث المخاطبة)، هذه خمسة أشياء، لأنه إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة نقل إعرابه إلى ماذا؟ إلى الأمثلة الخمسة، حينئذ ينصب بحذف النون، إذن ليس بالفتحة، وإذا اتصل به نون الإناث أو نون التوكيد حينئذ صار ماذا؟ صار مبنيا لا معربا، وكلامنا في المعرب، إذن [ثم المضارع]: ينصب بالفتحة على الأصل بشرطين: الشرط الأول: ألا يتصل به شيء، وشيء تحته أمران.
- الشرط الثاني: أن يتقدم عليه ناصب، {وَالَّذِي أطْمَعُ أنْ يَغْفِرَ لِي} (يغفر) هذا فعل مضارع، هل اتصل به شيء؟ لا، هل تقدم عليه ناصب؟ نعم، إذن توفر أو وجد الشرطان في هذا المثال، حينئذ ينصب بالفتحة على الأصل، المصنف قال:[ثم المضارع الذي كتسعد]: (تسعد) مرفوع أو منصوب؟ مرفوع، (تسعد) هو يريد أن يمثل لماذا؟ للمنصوب، إذن لم يأت بالمثال على ما يوافق المراد، ثم متى يكون منصوبا؟ إذا دخل عليه ناصب، هنا لم يدخل عليه ناصب، إنما أراد الناظم الإشارة إلى الشرط الأول فقط، يعنى لم يتصل به شيء بآخره، ولابدّ أن يقيده بأن دخل عليه ناصب قبله، وإلا المثال الذي ذكره فيه قصور، [ثم المضارع الذي كتسعد]:(كتسعد) ليس منصوبا لأنه لم يتقدم عليه ناصب، وإنما أراد ماذا؟ أراد أن يكون مفردا، بمعنى أنه لم يتصل بآخره شيء، {لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ} ، (لن نبرح)، (نبرح) فعل مضارع ناقص منصوب، لماذا نصب؟ لأنه تقدم عليه ناصب، إذن منصوب لأنه تقدم عليه ناصب، لأن الفعل المضارع قد يكون مرفوعا وقد يكون مجزوما، وهنا تقدم عليه ناصب، حينئذ نصب، ونصبه الفتحة، لماذا نصب بالفتحة والفعل المضارع قد ينصب بحذف النون؟ تقول لماذا؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه، إذن [ثم المضارع الذي كتسعد]: والمثال {أن يغفر لي} كما ذكرنا، إذن هذه ثلاثة مواضع النصب فيها يكون بالفتحة على الأصل، الموضع الأول على ما ذكره الناظم جمع تكسير، الموضع الثاني الاسم المفرد، الموضع الثالث الفعل المضارع بشرطين.
بِالأَلِفِ الخَمْسَةَ نَصْبَهَا التَزِمْ
…
-----------------
شرع في ما ينوب عن الفتحة، [بِالأَلِفِ الخَمْسَةَ نَصْبَهَا التَزِمْ]: البيت يحتاج إلى حلّ، والأصل أن يقال هكذا، (بالجزم الخمسة نصبها بالألف التزم)، هذايسمى من باب الاشتغال، يأتيكم بالمطولات.
[الخمسة]: هذا منصوب بفعل محذوف، مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره الجزم، (الخمسة نصبها بالألف) حينئذ (بالألف) متعلق بماذا؟ بنصبها، نصبها بماذا؟ بالألف، يعنى تنصب بالألف، والمراد بالخمسة هنا الخمسة الأسماء، حينئذ ترفع بالواو وتنصب بالألف، يعنى مسمى الألف، مسمى الألف ماهو؟ الذي تنطق به {إنَّ أبَانَا} (أبَا) هذه هي الألف، وأنت إذا أعربته تعربه بالألف، بلفظ الألف أو بمسمى الألف؟ بمسمى الألف، عندنا اسم وعندنا مسمى، (أحمد) هذا مسمى، عندنا اسم وعندنا المسمى، إذا قلت الضمة مرفوع بالضمة، هل تقول (زيدُ) ضمة؟ أو (زيدٌ)؟ (دُ) هذه الواو الصغيرة هي مسمى الضمة، والضمة هو اللفظ، إذن إعرابه يكون بالمسمى لا بالاسم، كذلك الألف، هنا الاسم مسماه الألف التي ينطق بها، إذن الخمسة أسماء أو الأسماء الستة تنصب إذا وقعت في محل نصب، يكون نصبها بماذا؟ بالألف، وهذا خاص بالأسماء الستة، {إنَّ أبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} ، (إنَّ) حرف نصب وتوكيد، (أبَانَا) اسم (إنَّ) منصوب بها، ونصبه الألف نيابة عن الفتحة، وهنا لابد من الزيادة لأن الأصل هو الفتحة، وهذه نابت عنها، إذن منصوب ونصبه الألف نيابة، لابد من زيادة نيابة، نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، إذن [بِالأَلِفِ الخَمْسَةَ نَصْبَهَا التَزِمْ]:[التزِمْ]: هذا فعل أمر، والفاعل (أنت أيهاالطالب أو الناطق)، ونصبها هذا مفعول به مقدم، و [الخمسة]: منصوب على الاشتغال، يعني (التزم الخمسة)، (التزم) نصبها بالألف، إذن الألف تكون نائبة عن الفتحة في موضع واحد، وهو الأسماء الخمسة.
--------------
…
وَانْصِبْ بِكَسْرٍ جَمْعَ تَأْنِيثٍ سَلِمْ
جمع المؤنث السالم سبق أنه "ماجمع بألف وتاء" وقلنا هذا العنوان أو هذا الاسم أولى؛ لأن جمع المؤنث السالم قد لا يصح فيه هذان القيدان، يعنى مؤنث قد يفهم منه أنه لا يجمع بألف وتاء إلا ما كان مؤنثا، وليس الأمر كذلك، (عائشة) تقول (عائشات) ، (هند) تقول (هندات)، هذا لا إشكال فيه وهو مؤنث، لكن (حمام) تقل (حمامات)، (اسطبل) = (اسطبلات)، جمع بألف وتاء، هل هو مؤنث؟ لا، ليس مؤنثا، ولذلك انتقد هذا اللفظ في جمع المؤنث، عندنا ألفاظ تجمع بألف وتاء وليست مؤنثة، ثم السالم يعني سلم فيه واحدهم، مثل (مسلم = مسلمون) ، (هند = هندات) سلم فيه، (عائشة = عائشات) سلم فيه الواحد، لكن (سجدة = سجدات) هل سلم؟ لم يسلم، (سَجْ) بإسكان الجيم، في الجمع تقول (سجَدات) يجمع بـ (فَعَلَات)، حينئذ تغير واحده، كيف يقال السالم الذي سلم فيه واحده، (حبلى = حبليات) قلبت الألف ياء، (صحراء = صحراوات) قلبت الهمزة واوا، إذن تغير واحده، لا تقل (صحراءات) بالهمزة كما هي، وإنما تقول (صحراوات) ، إذن قلبت الهمزة واوا، إذن لم يسلم واحده، ولذلك انتقد ابن مالك وكذلك ابن هشام في شرح القطر وغيره هذه التسمية، وسموا هذا الجمع بـ "ما جمع بألف وتاء مزيدة"، ولذلك ابن مالك يقول:
وما بتاء وألف قد جمع.:. يكسر بالجزم والنصب معا
إذن [وانصب بكسر]: سواء كان هنا الكسر ظاهرا أو مقدرا، تنصب ماذا؟ جمع تأنيث سلم، سلم واحده في الجمع، وعرفنا ما فيه، {خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ} ، (خلق) فعل ماضٍ، ولفظ الجلالة فاعل، و (السماوات) مفعول به _وقيل مفعول مطلق_ منصوب، ونصبه الأصل أن يكون بالفتحة، لكنه لما كان جمع تأنيث سالما أو ماجمع بألف وتاء = حينئذ لا ينصب على الأصل، وإنما تكون الحركة فيه الكسرة نائبة عن الفتحة، إذن منصوب ونصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع تأنيث سلم _على ما قاله الناظم، وهل الفتحة ظاهرة أو مقدرة هنا؟ ظاهرة، الفتحة ظاهرة؟ أحسنت!! الكسرة ظاهرة، {إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} ، (المسلمات) هذا معطوف على (المسلمين)، و (المسلمين) هذا اسم (إنَّ) منصوب بها، و (المسلمات) معطوف على (المسلمين)، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله، ونصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع تأنيث سلم، إذن هذا الموضع الوحيد الذي تكون فيه الكسرة نائبة عن الفتحة.
وَاعْلَمْ بِأَنَّ الجَمْعَ وَالمُثَنَّى
…
نَصْبُهُمَا بِاليَاءِ حَيْثُ عَنَّا
[واعلم]: كلمة يؤتى بها للتنبيه، [بأن الجمع]:(جمع) اسم (أنَّ)، والمراد بالجمع هنا ما المراد به؟ جمع المذكر السالم، بقرينة ماذا؟ قاعدة عند النحاة: إذا قوبل لفظ الجمع، الجمع يحتمل جمع تكسير، جمع تأنيث، يحتمل هذا وذاك، يحتمل جمع المذكر السالم، إذا قوبل بالمثنى حمل لفظ الجمع على جمع المذكر السالم، إذن [واعلم بأن الجمع]: أي جمع المذكر السالم، [والمثنى نصبهما بالياء]: مبتدأ وخبر، والجملة خبر (أنَّ)، [حيث عنَّا]: يعنى حيث عرض واعترض، يعنى حيث وجد، هذا من باب التتميم والتكميل فقط، وإلّا حكم عام: كلما نصب جمع المذكر السالم فانصبه بالياء، وكلما نصب المثنى فانصبه بالياء، نيابة في الموضعين عن الفتحة، إذن الياء تكون نائبة عن الفتحة في موضعين، الموضع الأول: جمع المذكر السالم، والموضع الثاني: المثنى، {وَرَفَعَ أبَوَيْهِ} ، (أبويه):(أبا، أب) قلنا من الأسماء الستة؟ مثنى لكونه ثني، خرج عن يعني لم يتوفر فيه شرط إعراب الأسماء الستة بالواو ونحوها، إذن (رفع أبويه):(رفع) فعل ماضٍ، والفاعل (هو) ضمير مستتر، و (أبويه) والتثنية تقول مفعول به منصوب ونصبه الياء لأنه مثنى، ونصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، {إنَّ الْمُسْلِمِينَ} ، (مسلمين) هذا جمع مذكر سالم، وهنا اسم (إنَّ) ، اسم (إنَّ) يكون منصوبا، إذن (المسلمين) منصوب في هذا الموضع؛ لأن (إنَّ) تقتضي أن يكون ما بعدها منصوبا، ونصب هنا بالياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، إذن جمع المذكر السالم ينصب بالياء نيابة عن الفتحة، وكذلك المثنى ينصب بالياء نيابة عن الفتحة.
وَالخَمْسَةُ الأَفْعَالُ نَصْبُهَا ثَبَتْ
…
بِحَذْفِ نُونِهَا إِذَا مَا نُصِبَتْ
[وَالخَمْسَةُ الأَفْعَالُ]: (الخمسة) مبتدأ أول، و (الأفعال) نعت صفة لها، و (نَصْبُهَا) بالرفع، (نَصْبُ):(نصبها) هذا مبتدأ ثانٍ، و (ثَبَتْ) هذا فعل ماضٍ، ما الذي ثبت؟ هو، أي النصب، إذن ثبت هو، ثبت النصب، [بِحَذْفِ نُونِهَا]:(بِحَذْفِ) متعلق بثبت، و (ثبت) الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ الثاني (نصب)، وجملة المبتدأ الثاني والخبر خبر المبتدأ الأول، ولذلك إذا أردت ضبط القواعد تعرب مثل هذه الأبيات، لو تعرب ثلاثين بيتا إعرابا تفصيليا تضبط النحو من أوله إلى آخره، لكن .... هنا و (الخمسة الأفعال):(خمسة) مبتدأ، خبرها جملة (نصبها ثبت)، (بحذف نونها) تسمى جملة كبرى هذه، إذن (الخمسة الأفعال) المراد بها ماذا؟ الأفعال الخمسة التي هي ضابطها "كل فعل مضارع أسند إليه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة"، عرفنا أنها ترفع بماذا؟ بثبات النون، (يعلمون، تفعلان، يفعلان، تفعلين) هذه ترفع بثبوت النون، نصبها بماذا؟ بحذف النون، {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا} الأصل (تفعلون) و) لن تفعلون)، دخلت (لن) وهي حرف نصب، فيقتضي أن يكون ما بعده منصوبا بها، إذن (تفعلوا) فعل مضارع منصوب بـ (لن) ونصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة، والأولى أن يعبر بالأمثلة الخمسة، إذن (وَالخَمْسَةُ الأَفْعَالُ نصبها ثبت بحذف نونها) التي رفعت بها، (بحذف نونها) أي نون هذه التي رفعت بها سابقا في الرفع، إذن علامة النصب هنا علامة عدمية، بخلاف الرفع هناك علامة وجودية، يعني وجود النون _نطقك بالنون_، هنا ليس عندنا نون، وإنما عدم النطق بالنون علامة على أنه منصوب، إذا ما نصبت، يعني إذا ما دخل عليها ناصب، إذا ما نصبت تنصب بحذف النون إذا ما نصبت، ما دخل عليها ناصب _إذا كنت ظاهريا تحمل (ما) هنا على النفي_، إذا نصبت، إذن ما، (يا طالبا خذ فائدة: ما بعد إذا الزائدة) كلما وجدت ما بعد لفظ إذا فاحكم عليها بأنها زائدة، (وإذا ما غضبوا هم يغفرون):(ما غضبوا) نافية، أو (إذا غضبوا)، (إذا غضبوا)، (وإذا ما غضبوا) يعني إذا غضبوا، (ما) زائدة للتوكيد هنا، ولذلك تسمى (صلة) إذن إذا نصبت هذه الخمسة الأفعال، إذن حاصل الباب أن يقال: النصب له خمس علامات: (الفتحة)، وماذا؟ (والألف، والكسرة، والياء، وحذف النون)، واحدة من هذه العلامات أصلية وهي (الفتحة)، وأربعة نواب:(الألف والكسرة والياء وحذف النون)، الفتحة تكون في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع:(الاسم المفرد، جمع التكسير، الفعل المضارع بشرطيه)، الألف تكون في كم موضع؟ في موضع واحد وهو في (الأسماء الستة)، والكسرة تكون نائبة في كم موضع؟ في موضع واحد؛ لكن إذا عرفت كم موضع وحفظت، إذا نسيت موضعا أن ترجع إلى الأصل تتذكر، أما إذا ما حفظت العدد تضيع، إذن تكون الكسرة نائبة عن الفتحة في موضع واحد وهو (جمع المؤنث السالم)، والياء تكون علامة للنصب أو نائبة عن الفتحة في كم موضع؟ في موضعين وهما:(جمع المذكر السالم، والمثنى)، وحذف النون يكون في موضع واحد وهو (الأفعال الخمسة).
[بَابُ عَلَامَاتِ الْخَفْضِ]: هذا النوع الثالث من أنواع الإعراب.
عَلَامَةُ الخَفْضِ الَّتِي بِهَا يَفِي
…
كَسْرٌ وَيَاءٌ ثُمَّ فَتْحٌ فَاقْتَفِ
[علامة الخفض]: هذا مبتدأ، كما قال هناك:[علامة النصب]، والمراد بهذا التركيب (علامات)؛ لأنه فيما سبق ماذا قال؟ قال:(علامة) ، [عَلَامَةُ النَّصْبِ لَهَا كُنْ مُحْصِيَا]، (علامة النصب) ظاهر اللفظ أنها واحدة، وليس المراد هذا، وإنما المراد أنه مفرد مضاف إلى ما بعده، واكتسب العموم _يعني علامات النصب_، وهنا كذلك علامة الخفض أي علامات الخفض، [التي بها يفي]:(يفي بها) يعني يكمل ما للاسم من أنواع الإعراب؛ لأن في هذا الباب كمل الاسم، الاسم ماذا له من الأنواع الأربعة؟ له الرفع والنصب والخفض _الذي هو الجر_، إذن بهذا الباب كمل للاسم، بقي الباب الرابع للجزم، لا حَظَّ للاسم فيه، إذن [علامة الخفض التي بها يفي]: يعني الاسم يفي بها _بهذه العلامات_ يتم ويكمل ما للاسم من أنواع الإعراب؛ لأن الباب الرابع لا حظ للاسم فيه، ما هي؟ قال:[كسر وياء ثم فتح]: كم؟ ثلاث علامات، واحدة أصلية، واثنتان فرعيتان، (الكسرة) الذي هو مسمى الكسر، هنا قال:[كسر]: وعرفنا أن الأولى أن يقال كسرة، لكن للنظم حذف التاء؛ لأن الكسر هذا يكون في البناء، والكسرة تكون في الإعراب، إذن كسر، والمراد بمسمى الكسرة ليس لفظ الكسرة، وإنما مسمى الكسرة، [وياء]: أي مسمى الياء، [ثم] للترتيب الذكري، ليس ثَمَّ تراخٍ، [فتح فاقتفِ]: يعني فاتبع _من باب التكميل_، ثم أراد أن يفصل فقال:
فَالْخَفْضُ بِالْكَسْرِ لِمُفْرَدٍ وَفَى
…
وَجَمْعِ تَكْسِيرٍ إذَا مَا انْصَرَفَا
وَجَمْعِ تَأنِيثٍ سَلِيمِ الْمَبْنَى
…
وَاخْفِضْ بِيَاءٍ يَا أخِي الْمُثَنَّى
وَالْجَمْعَ وَالْخَمْسَةَ فَاعْرِفْ وَاعْتَرِفْ
…
وَاخْفِضْ بِفَتْحٍ كُلَّ مَا لَا يَنْصَرِفْ
[فالخفض]: الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة.
فَالْخَفْضُ بِالْكَسْرِ لِمُفْرَدٍ وَفَى
…
وَجَمْعِ تَكْسِيرٍ إذَا مَا انْصَرَفَا
وَجَمْعِ تَأنِيثٍ سَلِيمِ الْمَبْنَى
…
-------------
إذن الذي يخفض بالكسرة أو الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: (الاسم المفرد المنصرف، جمع التكسير المنصرف، جمع المؤنث السالم)، إذن (المفرد وجمع التكسير) والشرط فيهما أن يكونا منصرفين، والثالث (جمع المؤنث السالم)، حينئذ يخفض بماذا؟ بالكسرة على الأصل، فالخفض بالكسر ظاهرا أو مقدرا مطلقا، سواء كان مذكرا أو مؤنثا، [لمفرد]:(مررْتُ بزيدٍ والفتى والقاضي وغلامي)، (مررت بزيد والفتى والقاضي وغلامي)، (مررت بزيد):(مررت) فعل وفاعل، (بزيد) الباء حرف جر، إذن يقتضي أن يكون ما بعده مجرورا، (زيد) هذا اسم مجرور بالباء وجره الكسرة، أو علامة جره الكسرة، لأنه اسم مفرد، إذن جرّ بالكسرة على الأصل لأنه اسم مفرد، والاسم المفرد هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، حينئذ يجر بالكسرة على الأصل، هذه الكسرة ظاهرة أو مقدرة؟ ظاهرة، لماذا؟ لأنه صحيح الآخر، يعني الدال تقبل الحركة، إذن (بزيد والفتى) الواو حرف عطف و (الفتى) معطوف على (زيد)، والمعطوف على المخفوض مخفوض، وخفضه الكسرة لأنه اسم مفرد، وهي ظاهرة أو مقدرة؟ مقدرة لأنه اسم مقصور، والاسم المقصور تقدر عليه جميع الحركات، وعدم النطق بها هنا للتعذر، والمراد بالتعذر "الأصلي"، لو قلت (فتى) التقدير هنا على الألف المذكورة (الفتى)، وإذا قلت (مررت بزيد وفتى) حذفت) ألْ)، إذا حذفت (ألْ) رجع التنوين، أليس كذلك؟ التنوين وألْ لا يجتمعان، (زيدٌ)، (الزيدُ) لو صح دخول اللّام عليه، أو (غلامٌ)، (غلامٌ) بالتنوين، (الغلامُ) هل يصح أن تقول (الغلامٌ)؟ في لغة العرب لا يصح، (الغلامٌ) لا يصح، لا يجتمع ألْ مع التنوين، إذا قلت (الفتى) حذفت التنوين لوجود ألْ، احذف ألْ تقول (فتى)، رجع التنوين، إذا رجع التنوين الألف ساكنة أو متحركة؟ (فتى) ساكنة، والتنوين نون ساكنة، إذن التقى ساكنان، وجب حذف الألف، (فتى) إذن النطق يكون بحرفين مع التنوين = ثلاثة أحرف (فتى)، حينئذ إذا جئت تعرب تقول (مررت بزيد وفتى)، (فتى) هذا معطوف على (زيد)، والمعطوف على المجرور مجرور، وجره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، و (القاضي) معطوف على (زيد)، والمعطوف على المخفوض مخفوض، وجره كسرة لأنه اسم مفرد، والكسرة هنا ظاهرة أو مقدرة؟ قل مقدرة، لأنه اسم منقوص، والاسم المنقوص تقدر عليه الكسرة، (القاضي) الياء موجودة أو لا؟ موجودة، الكسرة مقدرة على الياء الملفوظ بها، إذا حذفت ألْ القول فيه كالقول في (فتى)، إذا قلت (مررت بزيد وفتى وقاض) _حذفت ألْ_ رجع التنوين، (قاضي) الياء ساكنة، فالتقى ساكنان مع التنوين = حذفت الياء، قلت (قاض)، حينئذ تكون الكسرة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، (وغلامي) معطوف على (زيد)، والمعطوف على المجرور مجرور، وجره الكسرة المقدرة على آخره، (غلامي) فيه كسرة أو لا؟ فيه كسرة، ولماذا نقدر الكسرة؟ هذه الكسرة ليست كسرة إعراب _وإن قال به بعض النحاة_؛ بعض النحاة يرى أن (غلامي) تقدر فيه الضمة والفتحة فقط، وأما الكسرة فهي ظاهرة، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنه تقدر فيه جميع الحركات، وهذه الكسرة لم يقتضِها، لم يقتضِ هذه الكسرةَ
العاملُ، وإنما اقتضاها مناسبة الياء، وإضافة (غلام) إلى الياء قبل تسليط العامل عليها، حينئذ الحاصل تكون هذه الكسرة ليست علامة إعراب، وإنما نقدر الكسرة على كسرة، حينئذ نقول (غلامي) معطوف على (زيد)، والمعطوف على المجرور مجرور، وجره كسرة مقدرة على آخره لأنه اسم مفرد مضاف إلى ياء المتكلم، وكل مضاف إلى ياء المتكلم مفردا أو جمعا تقدر فيه الحركات، [وفَى]:[لمفرد وفَى]: أي كمله وأتمه، [وجمع تكسير]: الموضع الثاني الذي يخفض بالكسرة على الأصل جمع التكسير، عرفنا حدّه، إذن جمع التكسير في المواضع الثلاثة يعرب على الأصل، في موضع الرفع يرفع بماذا؟ بالضمة، في موضع النصب ينصب بالفتحة؟ والكسر كذلك يجر بالكسرة إلّا إذا كان ممنوعا من الصرف، وكذلك الاسم المفرد يعرب على الأصل، في الرفع بالضمة، وفي النصب بالفتحة، وفي الخفض بالكسرة على الأصل إلّا إذا كان ممنوعا من الصرف، (مررتُ برجالٍ كرامٍ):(مررتُ) فعل وفاعل، و (برجالٍ) الباء حرف جر، و (رجالٍ) اسم مجرور بالباء، وجره الكسرة، لماذا؟ لأنه جمع تكسير، وهي ظاهرة، (كرامٍ) نعت له، ونعت المجرور مجرور، وجره كسرة ظاهرة على آخره، [إذا ما انصرفا]: هذا قيد، [إذا ما انصرفا]:(ما) زائدة كالسابق.
[يا طالبا خذ فائدة.:. (ما) بعد (إذا) زائدة]
(إذا انصرفا): ضمير هنا يعود إلى المفرد والجمع، يعنى فالخفض بالكسر لمفرد إذا ما انصرفا وجمع تكسير إذا ما انصرفا، فالقيد هذا للاسم المفرد وجمع التكسير، بمعنى أن المفرد نوعان:(مفرد منصرف، ومفرد غير منصرف)، (المفرد المنصرف): هو "الذي يجر بالكسرة على الأصل"، وأما (المفرد غير المنصرف): فله حكم آخر، وجمع التكسير نوعان:(منصرف، وغير منصرف)، (المنصرف): هو "الذي يجر بالكسرة"، وأما (غير المنصرف): فهذا له حكم آخر، إذن [وجمع تكسير إذا ما انصرفا].
وَجَمْعِ تَأنِيثٍ سَلِيمِ الْمَبْنَى
…
-------------
[وجمع تأنيث سليم المبنى]: يعنى بناؤه بناء واحده، [سليم المبنى]: يعني سلم مبنى واحده، وهذا قلنا فيه نظر، بل لا يسلم، [وجمع تأنيث سليم المبنى]: هذا الموضع الثالث الذي يكون الخفض فيه بماذا؟ بالكسرة على الأصل، (مررتُ بمسلماتٍ)، أو (نظرتُ إلى هنداتٍ) إعرابه كما سبق، هنا لم يقيده بقوله [إذا ما انصرفا]، وإنما قدم القيد على جمع المؤنث السالم، لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا، إلا فيما إذا سمي به كـ (عرفات)، وإلّا الأصل فيه أنه منصرف، إذن [وجمع تأنيث سليم المبنى]: لم يقيده بالمنصرف لأنه لا يكون إلا منصرفا، ما لم يكن علما، فإن كان علما جاز فيه الصرف وعدمه، إذن هذه ثلاثة مواضع للخفض بالكسر.
----------------
…
وَاخْفِضْ بِيَاءٍ يَا أخِي الْمُثَنَّى
[وَاخْفِضْ بِيَاءٍ يَا أَخِي المُثَنَّى]: [وَاخْفِضْ]: هذا أمر، [بياء]: أي بمسمى الياء، في ثلاثة مواضع، مواضع الياء التي تنوب عن الكسرة ثلاثة، [يا أخي]: هذه جملة معترضة، أراد بها التتميم، [المُثَنَّى]: مذكرا كان أو مؤنثا، [وَاخْفِضْ بِيَاءٍ يَا أَخِي المُثَنَّى]: المثنى مذكرا كان أو مؤنثا.
وَالْجَمْعَ وَالْخَمْسَةَ فَاعْرِفْ وَاعْتَرِفْ
…
وَاخْفِضْ بِفَتْحٍ كُلَّ مَا لَا يَنْصَرِفْ
[وَالجَمْعَ وَالخَمْسَةَ فَاعْرِفْ]: ما سبق، [وَاعْتَرِفْ]: بالفضل لأهله، المثنى والجمع تقابلا، إذا تقابل الجمع مع المثنى عرفنا أن المراد بالجمع جمع المذكر السالم، فيحمل عليه والخمسة المراد به الأسماء الخمسة، فهذه المواضع الثلاثة تخفض بالياء نيابة عن الكسرة، تقول:(مررتُ بالزيدَيْنِ، والهندَيْنِ)، (مررتُ بالزيدَيْن):(مررتُ) فعل وفاعل، والباء حرف جر و (الزيدَيْن) هذا مثنى (زيد)، وجُرَّ بالباء، وجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، (والهندين) مثله لأنه مذكر، (مررتُ بالمسلمِينَ):(مسلمِينَ) هذا جمع مذكر سالم، ودخل عليه حرف جر، حينئذ نقول:(مررتُ بالمسلمِينَ) الباء حرف جر، (المسلمِينَ) جمع مذكر سالم، إذن جر بالباء، وجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، {ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ} ، (أبِيكُمْ):(إلَى) حرف جر، و (أبِيكُمْ) هذا اسم مجرور بـ (إلَى) وجره الياء لأنه من الأسماء الستة، إذن الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع:(المثنى، وجمع المذكر السالم، والخمسة).
[فَاعْرِفْ وَاعْتَرِفْ]: من باب التتميم، [وَاخْفِضْ بِفَتْحٍ كُلَّ مَالَا يَنْصَرِفْ]:[بفتح]: يعني بالفتحة، قلنا الفتح بدون تاء يكون في البناء، وأما الإعراب فيكون بالفتحة _بالتاء_، والضمة والكسرة، فلا يقال الضم والكسر والفتح إلّا في البناء، وأما الضمة والفتحة والكسرة هذه في باب الإعراب، [واخفض بفتح] ماذا؟ [كلّ ما لا ينصرف]:[كلّ]: هذه قاعدة، لأنها صدّرت بـ (كل)، وكل ما صدّر بـ (كل) فهو من القواعد العامة، يسمى ضابطا عند الفقهاء، و [كل]: هذه من صيغ العموم، حينئذ يدخل كل فرد من أفراد ما يصدق عليه الضابط تحته، [ما]: اسم موصول بمعنى (الذي)، هو مبهم يعني يحتاج إلى تفسير، ماهو الذي لا ينصرف؟ قال كل ما يحتاج إلى تفسير، سبق أن المفرد نوعان والجمع المكسر نوعان، خرج أحد نوعي المفرد وهو المنصرف، فيجر بالكسرة على الأصل، وخرج أحد نوعي الجمع المكسر وهو الذي ينصرف فيخفض بالكسرة، ماذا بقي؟ المفرد الذي لا ينصرف، وجمع التكسير الذي لا ينصرف، إذن [بفتح كل ما]: يعني المفرد أو جمع تكسير لا ينصرف، فـ[ما]: يصدق على نوعين اثنين من الأسماء: (الاسم المفرد) وعرفنا حده، و (جمع التكسير) وعرفنا حده، إذن المنع من الصرف لا يكون إلا في نوعين فقط، لا يأتي مثنى ونقول ممنوع من الصرف، ولا جمع المؤنث السالم _إلا فيما ذكر سابقا من العلمية_، ولا يأتي في جمع المذكر السالم ..
ممنوع من الصرف، ولا في الأسماء الستة، وإنما يختص بنوعين فقط:(المفرد)، وليس كل مفرد، و (جمع التكسير)، وليس كل جمع تكسير، بل لابد من ضوابط، [مالا ينصرف]: يعني لا يقبل الصرف، حينئذ ما المراد بالصرف؟ المراد بالصرف هو "التنوين"، لأن التنوين يسمى صرفا، فإذا أطلق التنوين صرف إلى تنوين الصرف، [كل مالا ينصرف]: يعنى كلما لا يقبل الصرف، الناظم هنا بين أن الفتح يكون نيابة عن الكسر في الممنوع من الصرف _وهذا باب كبير عند النحاة_ وأطلقه، ولكن يجب تقييده بأن لم يدخل عليه ألْ أو يضاف، لأنه أطلقه، [واخفض]: مطلقا، [بفتح]: كل ممنوع من الصرف، ولو دخلت عليه ألْ، ولو أضيف، وليس الأمر كذلك، [وجر بالفتحة ما لا ينصرف؛ مالم يضف أو يكن بعد ألْ ردف]، إذن لابد من التقييد، [وَاخْفِضْ بِفَتْحٍ كُلَّ مَالَا يَنْصَرِفْ]: يعنى ما لا يقبل الصرف، ما لم تدخل عليه ألْ أو يُضَفْ، فإن دخلت عليه ألْ رجع إلى الأصل، خفض بماذا؟ بالكسرة، وإذا أضيف رجع إلى الأصل، خفض بالكسرة، (المساجد)، (مساجد) هذا ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجمع، ولذلك قال تعالى:{وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ} ، ما قال (مساجدٌ)، ممنوع من الصرف، لا يدخل عليه التنوين، الطلاب يظن أنه لابد أن تأتي بالباء حرف جر حتى يظهر أنه ممنوع من الصرف، لا، (ومساجِدُ) ما قال (مساجِدٌ) مع أنه لم تدخل عليه ألْ، و (مساجدُ) إذن ممنوع من الصرف، بدليل ماذا؟ أنه لم ينون، {وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا} إذن عدم دخول التنوين هنا دل على أنه ممنوع من الصرف، {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} ، (مَسَاجِد) قلنا أنها ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يخفض بماذا؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة، إذن مساجد ممنوع من الصرف، في هذا الموضع {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} خفضناه بماذا؟ بالكسرة، لماذا رجع إلى الأصل؟ لوجود ألْ، لأن شرط جره بالفتحة نيابة عن الكسرة ألا تدخل عليها ألْ، فإن دخلت عليها ألْ رجع إلى الأصل، وهذا له علة طويلة، {فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} ، (أحسن) هذا ممنوع من الصرف للوصفية، ووزن الفعل "أفْعَل" ممنوع من الصرف، ولذلك جاء:{فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} ، الباء حرف جر، (بأحسن) إذن نصب بالفتحة؟ أو مخفوض بالفتحة؟ مخفوض بالفتحة، لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، إذن لفظ (أحسن) نقول هذا ممنوع من الصرف، جاء في (أحْسَنِ تَقْوِيمٍ) رجع إلى الأصل، لماذا؟ لأنه أضيف، إذن قوله:[مالا ينصرف] يجب تقيده، ما لم تدخل عليه ألْ أو يضف، فإن دخلت عليه ألْ أو أضيف حينئذ رجع إلى الأصل، باب الممنوع من الصرف سنذكر كلاما موجزا عنه من أجل الضابط فقط، ليعرف عن غيره، الاسم الذي لا ينصرف قلنا هو المفرد وجمع التكسير، حدّه _ما بضبطه_:"هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى"، أو "وُجد فيه علة واحدة تقوم مقام علتين"، والمراد بالعلّة هنا "السبب"، المراد بها "السبب"، حينئذ الاسم الممنوع من الصرف المفرد وجد فيه سبب، وهذا السبب يقتضي أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، ماهي هذه الأسباب؟ قلنا بعض الأسماء، لابد من وجود علتين
_سببين_ وبعض الأسماء يُكتفَى بسبب واحد، ماهي هذه الأسباب؟ هي المجموعة في قول الناظم:
اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة.:. ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل
هذه تسع علل، [اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل]، إذن العلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ سِتٌّ، لأن بعضها قلنا يرجع إلى اللفظ، العلل هذه مجموعة في البيت، بعضها يرجع إلى اللفظ لعين اللفظ، وبعضها يرجع إلى المعنى، الذي يرجع إلى المعنى علتان _سببان_:(العلمية، والوصفية)، ماعداه الذي ورد في البيت فهو لفظي، هكذا احفظها (العلمية، والوصفية) علتان ترجعان إلى المعنى، وماعدا العلمية والوصفية فهو راجع إلى اللفظ، قلنا العلل كلها كم؟ تسع، اطرح اثنين، (اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل)، هذه تسع، العلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ.
[أولا]: التأنيث بغير ألف، [الثاني]: العجمة، [الثالث]: التركيب، [الرابع]: زيادة الألف والنون، [الخامس]: وزن الفعل، [السادس]: العدل، هذه العلل الست لا تكون إلا مع العلمية.
حينئذ نرجع إلى التأنيث بغير ألف، مثل ماذا؟ بغير ألف، التأنيث قد يكون بالتاء، كـ (فاطمة، وعائشة)، وقد يكون بالألف المقصورة (حبلَى، ليلى)، وقد يكون بالألف الممدودة كـ (صحراء، وخضراء، وصفراء، وبيضاء) ونحو ذلك، قال التأنيث بغير ألف، يعنى الألف المقصورة والألف الممدودة، ماذا بقي؟ بقي معنا نوعان: ما كان مختوما بالتاء، وما لم يكن مختوما بالتاء، (عائشة، وزينب)، إذن التأنيث بغير ألف تقول: كـ (عائشة، وزينب)، فـ (عائشة) تقول ممنوع من الصرف، لماذا؟ هو اسم مفرد ممنوع من الصرف، لماذا؟ للعلمية والتأنيث، التأنيث بأي شيء؟ بغير الألف، يعني بالتاء، (زينب) ممنوع من الصرف لأي سبب؟ اجتمع فيه علتان: العلمية _كونه علما "اسما"_ والتأنيث بغير ألف.
[الثاني]: العجمة، يعني أن يكون الاسم أعجميا، (إسحاق، إبراهيم، يوسف)، هذه كلها تأتي في القرآن، وهي ممنوعة من الصرف، حينئذ (يوسف) نقول هذا ممنوع من الصرف، للعلمية _تضعها أوَّلًا_ لأنها كانت بالعلمية الآن، للعلمية يعني كونه علما، وتزيد عليه العجمة، إذن فيه علتان: إحداهما ترجع إلى المعنى وهي العلمية، والأخرى ترجع إلى اللفظ وهي العجمة.
[التركيب]: المراد به "التركيب المزجي" المختوم بغير (وَيْهِ)، (سِيبَوَيْهِ، خَالَوَيْهِ، نِفْطَوَيْهِ) هذا مبني، ليس داخل المعنى، غير المختوم بـ (وَيْهِ) كـ (مَعْدُكَرِبْ، وحَضْرَمَوْت) ونحو ذلك، ونقول هذا ممنوع من الصرف، إذا سمي به رجل حينئذ نقول (معدكَرِبْ) ممنوع من الصرف، لماذا؟ لوجود علتين: إحداهما ترجع إلى المعنى وهي العلمية، والثانية ترجع إلى اللفظ وهي كونه مركبا تركيبا مزجيا مختوما بغير (وَيْهِ).
[زيادة الألف والنون مع العلمية]: مثل ماذا؟ (عثمان) إذن (عثمان) ممنوع من الصرف، لماذا؟ لسببين _لعلتين_: العلمية وهي راجعة إلى المعنى، الثانية زيادة الألف والنون، إذن كل علم مختوم بألف ونون فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، (مروان) ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، (ريان) إذا سمي به ممنوع من الصرف، وهكذا (عثمان، عفان).
وكذلك [وزن الفعل]: يعني أن يكون الاسم على هيئة الفعل، هذا سيأتينا في باب الصرف _إن شاء الله تعالى_ أن الاسم له أوزان خاصة به، والفعل له أوزان خاصة به، حينئذ إذا جاء الاسم على وزن خاص بالفعل نقول: أشبه الاسم الفعل، وهذا من حيث اللفظ، (أحمد) ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، (يشكر، يزيد، تغلب) كل هذه ممنوعة من الصرف للعلمية ووزن الفعل، (تغلب ويزيد)، {وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا} ، (يزيدُ) هذا فعل أصلا، فإذا سمي به حينئذ نقول هذا على وزن الفعل مع العلمية، صار فيه علتان.
[العدل]: يعني تحويله من معنى أو من لفظ إلى لفظ، وهذا كل ما كان على وزن فعل من الأعلام كـ (عُمَر، وزُفَر، وهُبَل، وقُثَل) كلها ممنوعة من الصرف للعدل والعلمية.
إذن هذه ست علل تشترط في المنع من الصرف بها مع العلمية، بقي ماذا؟ الوصفية، والوصفية تكون مانعة من الصرف إذا وجد معها ثلاثة أو واحد من ثلاثة أمور:
[الأول]: زيادة الألف والنون: إذن زيادة الألف والنون تكون مع العلمية وتكون مع الوصفية (شبعان) ممنوع من الصرف، هل هو علم؟ لا، ليس بعلم، وإنما هو وصف، والألف والنون هذه زائدة، لأنه من الشبع، (ريان) إذا قصد به ليس بعلم، من (الرّي) أو (الرّي) حينئذ نقول هذا ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون.
[الثاني]: وزن الفعل: إذن وزن الفعل يكون مع العلمية ومع الوصفية، مثل ماذا؟ مثل (أكْرَم) هذا وزن فعل لأنه على صيغة (أفْعَل)، وكذلك (أحْسَن، وأجْمَل)، فكل ما كان على وزن (أفْعَل) وهو وصف يكون ممنوعا من الصرف لعلتين: الوصفية، ووزن الفعل.
[الثالث]: العدل: والمراد به (مثنى، وثلاث، ورباع)، حينئذ نقول هذه الألفاظ وما كان على شاكلتها _وفيها خلاف فيما بعد (مثنى، وثلاث، ورباع، وأُحاد _أُحاد جمع أُحَد، وثُنَى، ومَثْنَى، وثُلَاث، ومَثْلَث، ورُبَاع، ومَرْبَع، وزِيدَ عليه إلى العشرة) وفيه خلاف_ هذه نقول ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل.
إذن هذه الأنواع التي ذكرناها مع العلمية ومع الوصفية لابد من وجود علتين، أو علة، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام علتين، يعني بعض الأسماء قد يمنع من الصرف لعلة واحدة، وهذا إنما يكون في ماذا؟ إنما يكون في صيغة منتهى الجموع، أول ما بدأ به في البيت السابق [اجمع]: إذن ما مراده بالجمع هنا؟ "صيغة منتهى الجموع"، يعني أقصى الجموع، لأن في لسان العرب قد يجمع اللفظ مرة ويقف عنده الجمع، وقد يجمع مرة أخرى، مثل (كلب، أكلب، أكالب) ، (كلب) هذا جمع على (أكلب)، و (أكلب) جمع (كلب)، هل وقف الجمع؟ لا، جمع الجمع فقيل:(أكالب)، (أكالب) يسمى ماذا؟ يسمى منتهى الجمع، يعني انتهى عنده الجمع ووقف، (مسجد، مساجد) هل مساجد يجمع؟ لا، إذن وقف الجمع هنا، هذا يسمى منتهى الجموع، هذا النوع يمنع من الصرف لعلة واحدة، لكونه جمعا على صيغة منتهى الجموع يكون ماذا؟ يكون ممنوعا من الصرف، وهذا يكون في جمع التكسير، إذن الاسم المفرد لا يكون داخلا معنا، وضابطه:"كل جمع وقع بعد ألف تكسيره حرفان" يعني يأتيك في الجمع ألف تسمى ألف التكسير يقع بعدها حرفان (مساجد)، (مسا) الألف هذه تسمى ألف التكسير، وقع بعدها حرفان، (أفاضل) إذن (أفاضل) هذا جمع وقع بعد ألف تكسيره حرفان، (مساجد) وقع بعد ألف تكسيره حرفان: الجيم والدال، (منابر) وقع بعد ألف تكسيره حرفان، أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، (مصابيح) الباء والحاء وبينها حرف ساكن، إذن صيغة منتهى الجموع، ضابطه:"أن يكون كل جمع وقع بعد ألف تكسيره حرفان، أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن"، فـ (مساجد) ممنوع من الصرف لأنه صيغة منتهى الجموع، و (مصابيح) كذلك، و (مفاتيح، وعصافير) كلها ممنوعة من الصرف؛ لأنه وقع بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف وسطها ساكن، وهذا الضابط أولى من قوله (مَفَاعِل، ومَفَاعِيل)، لأن (مَفَاعِل) يأتي على (مَنَابِر) واضح، (أَفَاضِل) ما جاء على مفاعل؛ لأن (مَفَاعِل) الميم زائدة، إذن (أفاضل) على وزن (أفاعل)، (حوائض) على وزن (فواعل)، إذن الضابط ليس بصحيح، وإنما هو أغلبي، فما كان على وزن (مفاعل أو مفاعيل) نقول: هذا بعضه وليس كله، النوع الثاني مما يكتفى بعلة واحدة وتقوم العلة مقام العلتين [ألف التأنيث المقصورة والممدودة]: كـ (حبلى) هذا ممنوع من الصرف، لماذا؟ لكونه مختوما بألف التأنيث المقصورة، فكل ما ختم من الاسم المفرد أو جمع التكسير بألف التأنيث المقصورة فهو ممنوع من الصرف، وكذلك ألف التأنيث الممدودة، نحو (حمراء، وحسناء، وبيضاء، وأصدقاء، وعلماء) كلها منوعة من الصرف لكونها مختومة بألف التأنيث الممدودة.
إذن ماهو الاسم الممنوع من الصرف؟ نقول الذي أشبه الفعل بوجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ، والأخرى ترجع إلى المعنى، أو علة واحدة تقوم مقام علتين، ما هي العلل التي ترجع إلى المعنى؟ محصورة في اثنتين: العلمية والوصفية، وما هي العلل التي ترجع إلى اللفظ؟ ماعدا هاتين العلتين وهما التركيبة ونحوها، إذا حفظت البيت حينئذ يسلم لك الأمر، وهذا من جهة الاختصار.
ثم قال _رحمه الله تعالى_: [بَابُ عَلَامَاتِ الْجَزْمِ]: وهذا النوع الرابع والأخير من أنواع الإعراب، ومحله الفعل، يعني لا يدخل الاسم وإنما يختص بالفعل.
قال _رحمه الله تعالى_:
إِنَّ السُّكَونَ يَا ذَوِي الأَذْهَانِ
…
وَالحَذْفَ لِلجَزْمِ عَلَامَتَانِ
إذن الجزم له كم علامة؟ علامتان، السكون، وما ينوب عنه، والذي ينوب عن السكون شيء واحد وهو الحذف، والحذف تحته شيئان:(حذف حرف علة، أو حذف النون).
[إن السكون]: أي مسماه، وهو العلامة الأصلية للجزم، [يا ذوي الأذهان]: يعني يا أصحاب العقول، والأذهان جمع ذهن، وهو قوة النفس المستعدة للاكتساب العلوم والآراء، و [ذوي]: يعني أصحاب، جمع (ذو) وهو شاذ، ملحق بجمع المذكر السالم، ولذلك [يا ذوي الأذهان]: تعربه ماذا؟ [يا ذوي الأذهان] كيف نعربه؟ (ذا، ذو) تعرب بالرفع؟ ترفع بماذا؟ (ذو) من الأسماء الستة .. هكذا، ثم ترجع إلى الأسماء الستة، إعرابها إذن (ذو) ترفع بماذا؟ بالواو، وتنصب بالألف وتجر بالياء، هنا (ذوي) قلنا جمع (ذو)، إذن (ذو) من الأسماء الستة، إعرابه يكون بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، هنا بالياء، و (يا) حرف منادى، شرطها أن تكون مفردة، إذن تخلف شرط، إذن هنا لا تعرب بإعراب الأسماء الستة، لأنه جمع تصحيح، وقلنا شرطها الأول فيما ذكرنا أن تكون مفردة، فلو ثنيت أعربت إعراب المثنى، ولو جمعت جمع تكسير أعربت إعراب جمع التكسير، ولو جمعت جمع تصحيح أعربت إعراب جمع التصحيح، إذن (يا ذوي) جمع التصحيح، ينصب بماذا؟ بالياء، [نَصْبُهُمَا بِاليَاءِ حَيْثُ عَنَّى]، إذن (يا) حرف نداء، (ذوي) هذا منادى منصوب ونصبه الياء، الملفوظ بها أو المحذوفة؟ _هذا كالذهن_ محذوفة، لأي شيء؟ لالتقاء الساكنين، إذن (يا ذوي الأذهان)، لا تقل (يا ذوي الأذهان) تأتي بالياء، وإنما (يا ذوي الأذهان)، إذن الياء هنا محذوفة، وهي مكتوبة، العبرة باللّفظ، ولذلك القاعدة أن الإعراب يتبع الملفوظات لا المرسومات، الإعراب إذا جئت تعرب تعرب ما تنطق به لا ما تكتبه، لأنك قد تكتب الحرف ويكون محذوفا في النطق، مرّ معنا (قال أبو الحسن)، كيف تكتب (أبو الحسن)؟ بالواو لكن ما تنطق بها، كذلك هنا (يا ذوي الأذهان)، تكتب الياء ولا تنطق بها، إذن قاعدة في الإعراب أن الإعراب يتبع الملفوظات لا المرسومات، حينئذ إذا قيل مقدرة تكتبه كما هو الحرف، ولكن لا تنطق به، إذن [إن السكون]، [والحذف]:(حذف) هذا معطوف على (السكون)، والمعطوف على المنصوب منصوب، إذن العلامة الأصلية السكون، والحذف هذا يعتبر نائبا عن السكون، حذف في اللغة هو "الإسقاط، والقطع"، واصطلاحا المراد به هنا:"سقوط حرف العلة أو النون"، قيده بالجازم، سقوط حرف العلة أو النون بالجازم، يعني قد تسقط النون في لغة العرب، لا للجازم وإنما من باب التخفيف، وله بابه، وقد يسقط حرف العلة لا للجازم وإنما للتخلص من التقاء الساكنين _كما مر بالأمس_ (سندع الزبانية)، (سندعو) بالواو، حذفت، لماذا حذفت؟ للتخلص من التقاء الساكنين، إذن الحذف يكون علامة للجزم، وهو نائب عن السكون، والحذف نوعان، حذف حرف العلة وحذف النون، علامتان للجزم، [للجزم]: هذا خبر مقدم، وعلامتان مبتدأ مؤخر، والجملة خبر (إنَّ السكونَ]، و [الحذفَ] معطوف على [السكون]، [للجزم علامتان]: (إن السكون)، (السكون) اسم (إنَّ) أين خبرها؟ جملة [للجزم علامتان] ، علامتان للجزم، للجزم علامتان.
فَاجْزِمْ بِتَسْكِينٍ مُضَارِعًا أَتَى
…
صَحِيحَ الآخِرِ كَلَمْ يَقُمْ فَتَى
الجزم قلنا خاص بالفعل المضارع، والفعل المضارع كما سبق معنا قد يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، وقد يتجرد عن هذا، فإن تجرد عنه _عن اتصال ألف الاثنين_ إما أن يكون صحيح الآخر (كيضرب)، وإما أن يكون معتل الآخر، إذن كم نوع للفعل المضارع؟ ثلاثة على جهة التفصيل:(فعل مضارع صحيح الآخر، فعل مضارع معتل الآخر، الأمثلة الخمسة)، ما الذي يعرب من هذه الأنواع؟ الثلاثة بالسكون، الفعل المضارع صحيح الآخر، إذن [فاجزم]: الفاء فاء الفصيحة، [اجزم]: أيها النحوي أنت، [بتسكين]: يعني بالسكون، التسكين هذا فعل فاعل المراد به
…
يعني السكون اجزم ماذا؟ [مضارعا]: يعني فعلا مضارعا، [أتى]: هو، يعني الفعل المضارع حال كونه صحيح الآخر، يعني آخره _لامه_ حرف صحيح، والمراد بالحرف الصحيح مالم يكن حرفا من حروف العلة، وحروف العلة ثلاثة: جمعها الحريري في الملحة في قوله:
[والواو والياء جميعا والألف.:. قلنا حروف الاعتلال مختلف].
حينئذإذا لم يكن آخر فعل المضارع مختوما بواحد من هذه الحروف الثلاثة فهو صحيح الآخر، [صحيح الآخر كلم يقم فتى]: هذا السؤال سأله أحد الإخوة بالأمس، [كلم] عرفنا أن حروف الجر من علامات الأسماء، وإذا قيل الشيء علامة للشيء بمعنى أنه لا يدخل على غيره، فإذا قيل ألْ علامة على أن ما بعدها اسم = إذن ألْ لا توجد مع الفعل ولا توجد ألْ مع الحرف، والحرف علامة على الاسم إذن الحرف لا يدخل على الفعل ولا على الحرف، فكيف دخل هنا [كلم] ولم حرف بالإجماع؟ والكاف حرف، لابد من التأويل، الأصل إذا قلت بأنه على ظاهره (الكاف) حرف جر، و) لم) حرف، كان الكلام خطأ، لا يصح هذا لأن حرف الجر لا يدخل إلّا على الأسماء، و (لم) حرف فلا يدخل عليها، إذن لابد من التأويل، إما أن نقدر محذوفا كقولك، حينئذ الكاف دخلت على ماذا؟ على اسم مقدر، إذن ترجع إلى حروف الجر فتقول: علامة على الاسم سواء كان ظاهرا أو مقدرا، قد يكون الاسم ظاهرا وقد يكون الاسم مقدرا، إذن [كلم يقم] أي (كقولك)، صار ماذا؟ كقولك، أو يجعل كاف في مثل هذا الموضع تكون الكاف إسمية وإذا كانت الكاف إسمية حينئذ صارت بمعنى مثل، وكانت الجملة التي بعدها في محل جر مضاف إليه، إذن على القاعدة الكاف إذا كانت حرف جر لا تدخل إلّا على الاسم، فإن وجدت في مثل هذه التركيب حينئذ لابد من التأويل، إما أن نجعل الكاف اسمية حينئذ لم يدخل حرف على حرف، أو نجعل الكاف على بابها حرف جر ونجعل الاسم محذوفا) كقولك)، وهذا أحسن، (كقولك لم يقم):(لم) حرف نفي وقلب وجزم، (يقم) فعل مضارع مجزوم بـ (لم) وجزمه السكون، لماذا؟ لأنه صحيح الآخر.
إذن [كلم يقم]: قيده الناظم هنا بدخول حرف الجر، بخلاف هناك (الذي كتسعد)، لم يقيده بدخول الناصب، فدل على أنه لابد من دخول الجازم، فقوله:[فَاجْزِمْ بِتَسْكِينٍ مُضَارِعًا أَتَى صَحِيحَ الآخِرِ]: ودخل عليه جازم، ونقيده كذلك بأنه لم يتصل به شيء من آخره مما يوجب بناءه أو ينقض إعرابه، [يقم]: أصلها (يقوم)، التقى ساكنان: الواو والميم، هذا اثنان، تحذف الواو (يقم)، (فَتَى) هذا فاعل (يقم).
وَاجْزِمْ بِحَذْفٍ مَا اكْتَسَى اعْتِلَالَا
…
آخِرُهُ وَالْخَمْسَةَ الأفْعَالَا
[وَاجْزِمْ بِحَذْفٍ]: هذا النائب عن السكون، [واجزم بحذف]: حذف التنوين هنا قائم مقام موضعين، يعني بحذف حرف العلة وحذف النون، لأنه أطلق الناظم هنا، وقلنا فيما سبق أن الفعل المضارع ثلاثة أنواع:(صحيح الآخر) وعرفنا حكمه، (النوع الثاني الذي هو المعتل ما كان آخره يعني لامه حرفا من حروف العلة)، إما ألف كـ (يخشى)، أو واو كـ (يدعو)، أو ياء كـ (يرمي)، حينئذ يكون الجزم، إذا دخل عليه جازم ولم يتصل بآخره شيء يكون بحذف حرف العلة، فتقول (لَمْ يَخْشَ زَيْدٌ) ، (لم) حرف جزم، و (يخش) فعل مضارع مجزوم بـ (لم) وجزمه حذف حرف العلة _وهو الألف) لأنه فعل مضارع معتل الآخر، (لَمْ يَرْمِ) ، (يَرْمِ) الميم مكسورة، حينئذ نقول:(يرم) فعل مضارع مجزوم بـ (لم) وجزمه حذف حرف العلة، وهذه كسرة دليل على أن المحذوف هو الياء، (لم) جزم بحذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، وكذلك (لم)
…
[وَاجْزِمْ بِحَذْفٍ]: أي حذف نون، وكذلك بحذف حرف العلة وحذف النون، [مَا اكْتَسَى اعْتِلَالَا آخِرُهُ وَالخَمْسَةَ الأَفْعَالَا]: لما جمع بينهما في موضع واحد قدرنا في قوله (احذف الموضعين: حرف العلة والنون)، فالذي يحذف من الفعل المضارع للجزم هو حذف حرف العلة، متى؟ [مَا اكْتَسَى اعْتِلَالَا] ، ما أي فعل مضارع، فسره بالفعل المضارع، أي فعل مضارع اكتسى اعتلالا، [اكتسى]: من الكساء، يعني كسي، يعني: لبس، لبس ماذا؟ [اعتلالا]: يعني حرف علة، إما أن يكون ألفا أو واوا أو ياءً، [آخره] يعني آخره حرف علة، لأن حرف العلة قد يكون في الأول وقد يكون في الثاني وقد يكون الأخير، والمراد هنا حرف العلة الأخير، [والخمسة الأفعالَا]: يعني: [اجْزِمْ بِحَذْفٍ مَا اكْتَسَى اعْتِلَالَا آخِرُهُ وَالخَمْسَةَ] ، [اجْزِمْ بِحَذْفٍ الخمسة الأفعالَا] والألف هذه للإطلاق، حينئذ الأمثلة الخمسة تجزم بحذف النون نيابة عن السكون، {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا} أصلها (تفعلون)، إذن الأمثلة الخمسة التي ترفع بثبات النون يكون نصبها وجزمها بحذف النون، (فإن لم):(لم) حرف جزم وقلب، (تفعلوا) فعل مضارع مجزوم بـ (لم)، وجزمه حذف النون، لماذا جزم بحذف النون؟ لأنه من الأمثلة الخمسة، وما كان من الأمثلة الخمسة يرفع بثبات النون وينصب ويجزم بحذف النون.
إذن الخلاصة الجزم له علامتان: (السكون، والحذف)، والجزم كله متعلق بالفعل المضارع، والفعل المضارع ثلاثة أقسام:(صحيح الآخر، معتل الآخر، الأمثلة الخمسة)، النوع الأول: يجزم بالسكون الظاهر أو المقدر، (لَمْ يَكُنِ الَّذِي): قلنا هذا مقدر، النوع الثاني: الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، النوع الثالث: الأمثلة الخمسة يجزم بحذف النون.
والله أعلم، وصَلَّى الله وسلَّمَ على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذا رأيت أي كلمة آخرها حرف نون فهل الكلمة التي بعدها منصوبة _آخرها حرف نون_ فالذي بعدها يكون منصوبا؟ أم أنها تكون منصوبة في حالات وليس مطلقا؟
السؤال غير واضح.
الناظم هل يعني بعلامات الخفض علامات الكسرة؟
إذا قال علامات الخفض، الخفض مراد به هنا تغيير مخصوص، نعم تركنا الاصطلاحات هذه عمدا لأن الفائدة قليلة فيها، تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، إذن الخفض دخل فيه العلامة الأصلية والعلامة النائبة، وكذلك تقول في الرفع تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، إذن الرفع ليس خاصا بالضمة، ليس مرادفا، كل ضمة رفع ولا عكس، صحيح؟ كل ضمة رفع ولا عكس، لأن الواو رفع وليس بضمة، الألف رفع وليس بضمة، النون رفع وليس بضمة، إذن لابد من إدخال النائب فيها، (رأيتُ زيدًا)، (رأيتُ) فعل وفاعل، كيف يجتمع فعل وفاعل في (رأيت)؟ اجتمع، (رأى) فعل، (رأيت) اجتمع، مثل (ضرب، ضربتُ).
هل (ما) التي في هذا الشطر: [وَاخْفِضْ بِفَتْحٍ كُلَّ مَا لَا يَنْصَرِفْ] بمعنى (الذي) اسم موصول؟ نعم، بمعنى (الذي) اسم موصول، ولذلك فسرناه بمفرد وجمع تكسير، ليس مثل (إذا ما انصرف) يعني (كلما)(كل الذي لا ينصرف)، ما هو، الذي لا ينصرف الاسم المفرد وجمع التكسير، ولذلك كما سيأتي أن الموصولات من المبهمات، يعني معناه مبهم، لابد من تفسيره، ولذلك لا يتم معناه إلا بجملة الصّلة، إذا قلت (جاء الذي، جاء الذين) من هؤلاء؟ مجهولون، (جاء الذي قام أبوه، أو مات أبوه، .... إلى آخره).
ماهي العلتان التي تقوم مقامهما العلة الواحدة في فعل ومفاعيل؟
هذا قلنا درس طويل هذا، ترجع إلى الشرح، نحن نختصر هنا.
فضلا أعد البيت الذي ذكرت فيه ما لا ينصرف؟
اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة- - ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل.
إذا حفظت هذا تعرف الممنوع من الصرف.
والله أعلم، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.