‌ الباب الثامن في النسخ - أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل

- صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ الْبَاب الثَّامِن فِي النّسخ

قَالَ

والنسخ عد ثامن الْأَبْوَاب

النّسخ لُغَة يُطلق على الْإِزَالَة نَحْو نسخت الشَّمْس الظل وعَلى النَّقْل والتحويل نَحْو نسخت الْكتاب

وَفِي الِاصْطِلَاح قيل إِنَّه بَيَان لانْتِهَاء مُدَّة الحكم وَقيل رفع الحكم وعَلى هَذَا وَقع تَعْرِيف النَّاظِم بقوله

ورسمه عِنْد أولي الْأَلْبَاب

…

إِزَالَة لمثل حكم شَرْعِي

بِمَا ترَاخى من دَلِيل سَمْعِي

أَي رسم النّسخ عِنْد ذَوي الْعُقُول هُوَ إزلة لمثل حكم شَرْعِي بِدَلِيل متراخ سَمْعِي وَقَالَ لمثل وَلم يقل عينه لِأَن إِزَالَة الْعين فِيمَا نسخ بعد فعلهمَا محَال بل الْمَنْسُوخ هُوَ مثله

وَقَوله شَرْعِي لإِخْرَاج الْأَحْكَام الْعَقْلِيَّة الثَّابِتَة قبل وُرُود الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة فَإِن ارتفاعها بهَا لَيْسَ بنسخ اصطلاحي وَقَوله بِمَا ترَاخى من دَلِيل سَمْعِي لإِخْرَاج إِزَالَة الحكم بِمَوْت أَو جُنُون فَإِنَّهُ لَا يعد نسخا اصْطِلَاحا وَقَيده بالتراخي لإِخْرَاج نَحْو صل إِلَى أَن تغيب الشَّمْس فَإِن ارْتِفَاع الحكم مُسْتَفَاد

من التَّقْيِيد بالغاية وَهُوَ مُتَّصِل بِالدَّلِيلِ لَيْسَ فِيهِ تراخ عَنهُ وَكَذَا غَيره من المخصصات الَّتِي لَا تراخي فِيهَا وَإِن كَانَ قد قيل إِنَّه لَا إِزَالَة فِي التَّخْصِيص مثلا فَلَيْسَ بداخل فَإِن الْمُخَصّص للدَّفْع والنسخ للرفع والإزالة فَفِيهِ تَأمل

وَقَوله بِدَلِيل وَلم يقل بِحكم لِأَنَّهُ قد يكون النّسخ إِلَى غير بدل

وَقَوله من دَلِيل سَمْعِي شَامِل للْإِجْمَاع وَالْقِيَاس وَيَأْتِي أَنه لَا ينْسَخ بهما وَقد شَمل التَّعْرِيف أَنْوَاع السّنة الثَّلَاثَة

وَلما كَانَ قد خَالف فِي النّسخ جمَاعَة من غلاة الإمامية أَشَارَ إِلَى رد كَلَامهم بقوله

…

وَجَائِز ذَلِك فِيمَا اخْتَارُوا

…

وَإِن يكن مَا قدم الْإِشْعَار

…

هما مَسْأَلَتَانِ

الأولى جَوَاز النّسخ وَاسْتدلَّ على جَوَازه بِوُقُوعِهِ لم تتبع الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة فَمن ذَلِك وجوب صَوْم يَوْم عَاشُورَاء نسخ بِإِيجَاب رَمَضَان وَوُجُوب قتال الْوَاحِد الْعشْرَة من الْكفَّار ثمَّ نسخ بإيجابه عَلَيْهِ للاثنين وَوُجُوب الْوَصِيَّة للْوَارِث نسخ بِآيَة الْمَوَارِيث وَغير ذَلِك مِمَّا يطول تعداده وَقد صنفت فِيهِ كتب مُسْتَقلَّة فالمنكر للنسخ من الْمُسلمين إِمَّا جَاهِل أَو مُخَالف فِي الْعبارَة وَإِنَّمَا يعرف فِيهَا الْخلاف للْيَهُود

وَاسْتدلَّ لمن نَفَاهُ من الْمُسلمين بِأَنَّهُ إِمَّا أَن يكون الحكم مُقَيّدا إِلَى غَايَة فَلَا ينْسَخ لعدم تحقق الرّفْع فِيهِ أَو لحكمة ظَهرت بعد أَن لم تكن فَهُوَ جهل أَولا لحكمه فَهُوَ سفه وبدا وَأجِيب عَن الأول بِأَنَّهُ عَاد الْخلاف لفظيا فَإنَّا لَا نعني بِزَوَال الحكم إِلَّا بِالنّظرِ إِلَى علمنَا وَإِلَّا فَهُوَ مُقَيّد فِي علم الشَّارِع إِلَى غَايَة أبرزها عِنْد نسخه الحكم وَعَن الثَّانِي أَنه قد تقرر عِنْد الْكل أَن الْأَحْكَام كلهَا منوطة بالحكم والمصالح إِلَّا أَنَّهَا تخْتَلف باخْتلَاف الْأَحْوَال والأزمان والأشخاص فَالْحكم الْمَنْسُوخ كَانَ لحكمة انْتَهَت فِي علم الشَّارِع إِلَى

زمن نسخه ثمَّ خلفهَا حِكْمَة أُخْرَى تَقْتَضِي حكما آخرا فَلَا سفه وَلَا بدا وَالْمَسْأَلَة الثَّانِيَة أَنه يجوز النّسخ وَإِن لم يتَقَدَّم بِهِ إِشْعَار وَهَذَا رَأْي الْجُمْهُور وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَنه لَا يجوز إِلَّا إِذا تقدم بِهِ إِشْعَار نَحْو قَوْله تَعَالَى {أَو يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبِيلا} وَأجِيب بِأَنَّهُ لَا يتم دَعْوَى الْإِشْعَار فِي كل حكم حكم الله بِنَفسِهِ

…

وَنسخ مَا قيد بالتأبيد

…

وَغير إِبْدَال لذِي الْمُفِيد

…

عطف على قَوْله وَجَائِز أَي وَجَائِز نسخ الشَّيْئَيْنِ وَهُوَ نسخ الحكم الَّذِي قيد بالتأيد والنسخ لحكم لَا إِلَى بدل وهما مَسْأَلَتَانِ اخْتلف الْعلمَاء فيهمَا اخْتِلَافا كثيرا

فَالْأولى مثلوها بِنَحْوِ أَن يَقُول صُومُوا رَمَضَان أبدا فالجمهور قَائِلُونَ بِأَنَّهُ يجوز نسخه وَاسْتَدَلُّوا بِأَن التَّقْيِيد بالتأبيد لَيْسَ نصا صَرِيحًا فِي الدَّوَام غَايَته أَنه ظَاهر فِيهِ وَهُوَ لانيا فِي النّسخ كَمَا قُلْنَا فِي صِيغ الْعُمُوم أَن ظَاهرهَا الِاسْتِغْرَاق مَعَ جَوَاز إِخْرَاج بعض أفرادها فَكَذَا هُنَا يجوز إِخْرَاج بعض الْأَزْمِنَة وَإِن كَانَ التَّقْيِيد بالأبد ظَاهرا فِي الدَّوَام

قَالَ الْمَانِع صِحَة الْأَقَل التَّقْيِيد بالأبد يُنَافِي النّسخ لِأَن التَّقْيِيد بِهِ يدل على الدَّوَام والنسخ يدل على الْقطع وانتهاء الحكم وَكَون الشَّيْء دَائِما مُنْقَطِعًا تنَاقض لَا يجوز على الْحَكِيم

وَأجِيب بِأَنَّهُ بِالنّظرِ إِلَى ظَاهر لفظ الْأَبَد مُسلم وَلَا يضر كمنافاة التَّخْصِيص لظَاهِر الْعُمُوم وَلِأَن لفظ الْأَبَد يسْتَعْمل فِي الزَّمن الطَّوِيل كَمَا نَص عَلَيْهِ أهل اللُّغَة وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ الْأَبَد نصا صَرِيحًا يدل على أَنه للاستمرار فِي نفس الْأَمر وَحَقِيقَة الْخطاب فَلَا يُنَافِيهِ النّسخ وَفِي المطولات تقاسيم فِي الْمَسْأَلَة وإطالة وَهِي قَليلَة الجدوى فَلَا نشتغل بهَا

تَنْبِيه بقولنَا صُومُوا إِشَارَة إِلَى أَن الْخلاف فِي نسخ الْإِنْشَاء وَأما نسخ الْأَخْبَار فقد اخْتلف فِي جَوَاز نسخه فَقيل لَا يجوز وتفصيل الْبَحْث أَن الْخَبَر إِمَّا أَن يكون مِمَّا يتَغَيَّر مَدْلُوله كالإخبار بِإِيمَان زيد وكفره أَو مِمَّا لَا يتَغَيَّر نَحْو الْعَالم حَادث والباري مَوْجُود وَالنَّار محرقة فالنسخ هُنَا يكون بأمرين

الأول أَن يَأْمر الشَّارِع بالإخبار بحدوث الْعَالم أَو بِإِيمَان زيد ثمَّ ينْهَى عَن الْإِخْبَار بذلك فَهُوَ جَائِز بِلَا خلاف

وَهل يجوز النّسخ إِلَى الْإِخْبَار بنقيض مَا ذكر مَنعه من قَالَ بالتحسين والتقبيح لِأَنَّهُ أَمر بِالْكَذِبِ وَجوزهُ نفاتهما وَالتَّحْقِيق أَنه لَا يَقع النّسخ فِي الْخَبَر إِلَّا بتأويله بالانشاء وَحِينَئِذٍ فَلَا خلاف

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة مَا أَشَارَ النّظم إِلَيْهِ قَوْله إِلَى غير بدل وَأَنه قَول من لَهُم الإفادة وهم الْجُمْهُور وَقَالُوا يجوز إِلَى غير بدل بل قد وَقع وَخَالف فِيهِ طَائِفَة وَدَلِيل الْجُمْهُور أَنه لَو لم يجز لم يَقع وَقد وَقع كفسخ وَخَالف وجوب الصَّدَقَة فَإِنَّهَا نُسْخَة لَا إِلَى بدل اسْتدلَّ الْمَانِع بقوله تَعَالَى {مَا ننسخ من آيَة} الْآيَة فَإِنَّهُ أخبر تَعَالَى أَنه يَأْتِي بِخَير مِنْهَا أَو مثلهَا فَدلَّ على أَنه لَا ينْسَخ إِلَّا إِلَى بدل هُوَ خير من الْمَنْسُوخ أَو مثله وَأجِيب بِأَن المُرَاد بِلَفْظ خير مِنْهَا لَا يحكم خير وَلَيْسَ الْخلاف فِي اللَّفْظ وَإِنَّمَا هُوَ فِي الحكم وَلَا تدل عَلَيْهِ الْآيَة

قلت وَلَا يخفى أَن اللَّفْظ الَّذِي يُبدل بِهِ الْمَنْسُوخ لَا بُد أَن يكون دَال على حكم أَقَله ندب تِلَاوَته وقراءته وَأما آيَة نسخ الصَّدَقَة الَّتِي اسْتدلَّ بهَا الْجُمْهُور فَإِنَّهُ قد أُجِيب بِأَن الْحَث على الصَّدَقَة وَالتَّرْغِيب فِيهَا ثَابت بِدَلِيل عَام فَلَو أَرَادَ المناجي تَقْدِيم الصَّدَقَة بَين يَدي نَجوَاهُ لَكَانَ دَاخِلا لذَلِك الدَّلِيل الْعَام غَايَته

أَنه وَقع النّسخ من وجوب التَّصَدُّق إِلَى نَدبه وَهُوَ حكم فَالظَّاهِر فِي الْمَسْأَلَة مَعَ الْأَقَل

…

كَذَا أخف الحكم بالأشق

…

كالعكس فَاتبع مَا إِلَيْك ألقِي

…

أَي وَكَذَا يجوز نسخ الحكم الأخف بالأشق وَعَكسه الأشق بالأخف فنسخ الأشق بالأخف كوجوب مصابرة وَاحِد لعشرة إِلَى وجوب مصابرته للاثنين وَنسخ عدَّة الْوَفَاة بالحول إِلَى أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَكَذَا بالمساوى كنسخ الِاسْتِقْبَال هَذَانِ لَا خلاف فيهمَا وَإِنَّمَا الْخلاف فِي الطّرف الأول وَهُوَ نسخ الأخف بالأشق فالجمهور على جَوَازه ووقوعه وَخَالف فِيهِ بعض الظَّاهِرِيَّة وعزي إِلَى الشَّافِعِي وَدَلِيل الْجُمْهُور أَنه قد وَقع وَلَا مَانع عَنهُ فِي الْحِكْمَة وَذَلِكَ فِي نسخ صَوْم عَاشُورَاء برمضان وَاسْتدلَّ الْمَانِع بقوله تَعَالَى {يُرِيد الله بكم الْيُسْر وَلَا يُرِيد بكم الْعسر} {يُرِيد الله أَن يُخَفف عَنْكُم}

قَالَ والنسخ إِلَى الأثقل لَيْسَ بِيَسِير وَلَا تَخْفيف وَأجِيب بِأَنَّهُ قد وَقع ذَلِك فَيتَعَيَّن حمل الْآيَة على أَن المُرَاد باليسر وَالتَّخْفِيف فِي الشَّرِيعَة من أَصْلهَا فَإِنَّهَا الحنيفية السمحة السهلة الخالية عَن الأغلال والآصار وَإِن وَقع فِيهَا نسخ أخف بأثقل فَإِنَّهُ لَا يُنَافِي الْيُسْر وَالتَّخْفِيف فِي الْجُمْلَة

قَوْله

…

وَنسخ مَا يُتْلَى بِدُونِ الحكم

…

وَالْعَكْس أَو كليهمَا عَن علم

…

هَذِه مَسْأَلَة نسخ التِّلَاوَة دون الحكم وَالْعَكْس نسخ الحكم دون التِّلَاوَة أَو الْكل فَهِيَ ثَلَاث صور كلهَا فِي الْكتاب الْعَزِيز وَفِي كل سُورَة خلاف وَالْحق مَعَ الْجُمْهُور كَمَا فِي النّظم لوُقُوعه فِي الثَّلَاثَة الْأَقْسَام

أما الأول فكحديث عمر الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِي وَغَيره لَوْلَا أَن يَقُول النَّاس زَاد عمر فِي كتاب الله لكتبتها الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا

الْبَتَّةَ فَإنَّا قد قرأناها وَرُوِيَ عَن غَيره من الصَّحَابَة فَهَذَا مَنْسُوخ التِّلَاوَة دون الحكم

وَأما الثَّانِي فآية الصَّدَقَة عِنْد النَّجْوَى وَآيَة اعْتِدَاد الْحول فَإِنَّهُ قد نسخ الحكم مَعَ بَقَاء التِّلَاوَة

وَأما الثَّالِث فَمَا رَوَاهُ مُسلم عَن عَائِشَة كَانَ فِيمَا أنزل عشر رَضعَات مُحرمَات ثمَّ نسخ بِخمْس مَعْلُومَات فَتوفي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهِي فِيمَا يقْرَأ من الْقُرْآن وَهَذَا صَرِيح بِأَنَّهَا قُرْآن كَمَا أَن قَول عمر قرأناها صَرِيح فِي القرآنية وَمَا قيل من أَن شَرط الْقُرْآن التَّوَاتُر وَهَذِه الْمثل بهَا آحادية فَلَا يتم أَنه من نسخ الْقُرْآن إِذْ الْقُرْآن هُوَ الْمُتَوَاتر فقد أُجِيب عَنهُ بِأَن شَرْطِيَّة التَّوَاتُر فِيمَا أثبت الدفتين وَأما الْمَنْسُوخ فَلَا نسلم ذَلِك بِأَن الْمَقْصُود فِيمَا ذَكرْنَاهُ ثُبُوت النّسخ لما كَانَ قُرْآنًا لَا ثُبُوت قرآنيته بذلك وَلَا يخفى ضعف الْجَواب الآخر وَبِالْجُمْلَةِ فعلى قَاعِدَة الْجُمْهُور يضعف الِاسْتِدْلَال على نسخ الْقُرْآن تِلَاوَة سَوَاء كَانَ حكمه بَاقٍ أم لَا لعدم تقر قرآنية مَا جهلوه دَلِيلا ومثالا

وينسخ الأَصْل مَعَ الْمَفْهُوم

مُوَافقا وَالْأَصْل فِي الْعُلُوم

…

بِدُونِهِ وَعَكسه فِيمَا علا

فحوى الْخطاب فَاتبع نهج الْهدى

هَذَا بَيَان لما وَقع فِي الْخلاف من نسخ الْمَفْهُوم للموافقة بقسميه أَعنِي الفحوى والمساوي وَلَا خلاف عِنْد الْعلمَاء أَنه يجوز نسخ الأَصْل وَالْمَفْهُوم مَعًا

وَهُوَ مَا أَفَادَهُ قَوْله وينسخ الأَصْل من الْمَفْهُوم مُوَافقا إِنَّمَا اخْتلفُوا هَل يجوز نسخ الأَصْل مَعَ بَقَاء الْمَفْهُوم كنسخ التأفيف بِدُونِ الضَّرْب وَعَكسه أَو يفصل فِي ذَلِك فِيهِ أَقْوَال

الْمَنْع مُطلقًا وَهُوَ قَول الْأَكْثَر

الْجَوَاز مُطلقًا

وَنسخ الأَصْل بِدُونِ الْمَفْهُوم لَا الْعَكْس وَهَذَا هُوَ الثَّالِث

الرَّابِع أَنه يجوز نسخ الأَصْل بِدُونِ الفحوى فِي الأولى وَألا يكون أولى ففيهما أَي جَوَاز النّسخ فِي كل وَاحِد من الأَصْل ولفحوى مَا بَقَاء الآخر وَهَذَا مَذْهَب الإِمَام يحيى والحفيد وَالشَّيْخ أَحْمد الرصاص

الْخَامِس الْجَوَاز فِي الفحوى مَعَ بَقَاء الأَصْل لَا الأَصْل مَعَ بَقَاء الفحوى إِلَّا بِدَلِيل آخر وَهَذَا اخْتِيَار الْفَقِيه عبد الله بن زيد المدحجي قَالُوا وَالدَّلِيل على ذَلِك أَن ارْتِفَاع التَّحْرِيم فِي الضَّرْب يلْزم مِنْهُ ارْتِفَاع التَّحْرِيم فِي التأفيف بطرِيق الأولى فَلَا يجوز رفع التَّحْرِيم فِي الضَّرْب دون التأفيف لمُخَالفَة مَا هُوَ الأولى وَهُوَ قَطْعِيّ الدّلَالَة ولغير هَذَا القَوْل أَدِلَّة لَا تَخْلُو عَن المناقشة وَهَذَا فِي مَفْهُوم الْمُوَافقَة

وَأما مَفْهُوم الْمُخَالفَة فالمختار جَوَاز النّسخ كل مِنْهُمَا لِأَن تبعيته للْأَصْل من حَيْثُ دلَالَة اللَّفْظ عَلَيْهِ مَعَه لَا من حَيْثُ ذَاته فَإِذا زَالَ الأَصْل لموجب

لم نسلم زَوَال الْمَفْهُوم وَإِلَّا لزم ذَلِك فِي مَفْهُوم الْمُوَافقَة وَهُوَ خلاف مَا قرر آنِفا وَلَا فرق بَينهمَا إِلَّا بِأَن ذَلِك الحكم أقوى فِي الدّلَالَة من حَيْثُ التلازم وَلَكِن مُجَرّد الْقوي لَا يسْقط الأضعف وَهُوَ دلَالَة مَفْهُوم الْمُخَالفَة عِنْد معتبريه

مِثَال نسخ الْمَفْهُوم مَعَ بَقَاء أَصله حَدِيث إِنَّمَا المَاء من المَاء فَإِنَّهُ نسخ مَفْهُومه وَهُوَ أَنه لَا غسل عِنْد عدم الْإِنْزَال حَدِيث إِذا التقى الختانان فقد وَجب الْغسْل وَمِثَال نسخهما مَعًا أَن يُقَال فِي الْغنم السَّائِمَة زَكَاة ثمَّ بعد مُضِيّ إِمْكَان الْفِعْل يُقَال لَا زَكَاة فِي السَّائِمَة وَلَا المعلوفة وَمِثَال نسخ الأَصْل دون الْمَفْهُوم أَن يُقَال فِي الْغنم السَّائِمَة زَكَاة ثمَّ يرد النّسخ بِأَنَّهُ لَا زَكَاة فِي السَّائِمَة فَمن قَالَ بِأَنَّهُ يكون نسخا للمفهوم يَقُول قد بَطل الأَصْل الَّذِي تفرع على دلَالَته الْمَفْهُوم فَيبْطل الْمَفْهُوم وَمن منع من ذَلِك يَقُول بل دَلِيل الْمَفْهُوم بَاقٍ لم يزل من حَيْثُ الدّلَالَة اللفظية وَلَكِن مَفْهُوم النّسخ إِذا عَارض مَفْهُوم الْمَنْسُوخ كَانَ من تعَارض الدَّلِيلَيْنِ إِذا وجد مُرَجّح عمل بالأرجح فَفِي الْمِثَال الْمَذْكُور يرجح مَفْهُوم الأَصْل الْمَنْسُوخ للبراءة الْأَصْلِيَّة لِأَنَّهُ يدل على أَنه لَا زَكَاة فِي المعلوفة وَمَفْهُوم النّسخ يدل على أَن فِيهَا زَكَاة وَمن يرجح النَّاقِل عَن الأَصْل قَالَ بِالْعَكْسِ هَذَا فِي نسخ الْمَفْهُوم فَأَما النّسخ بِهِ فَقيل لَا ينْسَخ بِهِ لضعف دلَالَة

الْمَفْهُوم فَلَا يقوى على نسخ الأَصْل وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ فِي جمع الْجَوَامِع

…

وَلَا يجوز قبل إِمْكَان الْعَمَل

…

نسخ لما كَانَ خلافًا للأقل

…

هَذِه مَسْأَلَة النّسخ قبل الْإِمْكَان من مشاهير مسَائِل الْخلاف بَين ذَوي الاتقان وَذَلِكَ كَأَن يَأْتِي من الشَّارِح أَمر بِفعل شَيْء ثمَّ ينسخه قبل دُخُول وقته أَو بعده وَلم يمض مِنْهُ مَا يَتَّسِع للْعَمَل بِمَا أَمر بِهِ فَرَأى الْجُمْهُور من الْعلمَاء كالزيدية والمعتزلة والحنابلة وَأكْثر الْحَنَفِيَّة أَنه لَا يجوز وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ لَو جَازَ النّسخ قبل تمكن الْمُكَلف من الْعَمَل للَزِمَ أَن يكون مَأْمُورا بِالْفِعْلِ فِي الْوَقْت الَّذِي عينه الشَّارِع مَنْهِيّا عَن فعله فِيهِ وَأَنه جمع بَين النقيضين وَهَكَذَا إِذا رفع قبل الْوَقْت الْمعِين أَو كَانَ الْمَأْمُور بِهِ مُطلقًا ثمَّ نسخ قبل التَّمَكُّن من فعله بِأَن لَا يمْضِي عَلَيْهِ مَا يَتَّسِع للْعَمَل من الْوَقْت الْمُطلق فَإِنَّهُ يلْزم توارد الْأَمر وَالنَّهْي على شَيْء وَاحِد وَقَالَ آخَرُونَ وَهُوَ الْأَقَل يجوز النّسخ قبل إِمْكَان الْعَمَل وَدَلِيل جَوَازه وُقُوعه فَمن ذَلِك قصَّة الْخَلِيل أَمر بِذبح وَلَده كَمَا دلّ لَهُ قَوْله {افْعَل مَا تُؤمر} وبإقدامه على ذَلِك ثمَّ نسخ بقوله {وفديناه بِذبح عَظِيم} قبل التَّمَكُّن وَاحْتِمَال أَن الْوَقْت موسع حَتَّى يكون النّسخ بعد التَّمَكُّن يُنَافِي حالات الرُّسُل من الْمُبَادرَة إِلَى امْتِثَال مَا أمروا بِهِ

وَمن ذَلِك نسخ فرض الصَّلَاة من خمسين إِلَى خَمْسَة كَمَا دلّ لَهُ حَدِيث الاسراء وَذَلِكَ من النّسخ قبل التَّمَكُّن قطعا

وَأجِيب عَن قصَّة الْخَلِيل بِأَنَّهَا لَيست من مَحل النزاع لِأَن فِيمَا حَكَاهُ الله تَعَالَى أَنه شاور وَلَده فِي ذَلِك وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنه قد مضى وَقت يتَمَكَّن فِيهِ من الْفِعْل وَهُوَ عمل يسير إمرار المحدد على النَّحْر

وَأجِيب عَن حَدِيث فَرضِيَّة الصَّلَاة بِأَنَّهُ ظَاهر فِي جَوَاز النّسخ قبل بُلُوغ الحكم إِلَى الْمُكَلّفين وَلَا قَائِل بذلك فيتيعن تَأْوِيله على كل حَال

وللعلماء تأويلات لَا تَخْلُو عَن الْقدح وَأحسن مَا قيل إِنَّه لَا يعد هَذَا من النّسخ إِذْ ذَلِك وَقع بِشَفَاعَتِهِ صلى الله عليه وسلم وسؤاله من ربه التَّخْفِيف عَن أمته

وَبِالْجُمْلَةِ فقد تقرر أَنه لَا نسخ قبل الْبَلَاغ فَلَا بُد من حمله على مَا يخلص بِهِ الْإِشْكَال وَإِلَّا كَانَ من الْمُتَشَابه يجب الْإِيمَان بِهِ ونسكت عَن الْخَوْض عَنهُ

وينسخ الْمَزِيد بِالزِّيَادَةِ

إِن كَانَ لَا يجزىء فِي العباده

…

بِدُونِهَا وَالنَّقْص بِاتِّفَاق

نسخ لما ينْقض لَا للْبَاقِي

هما مَسْأَلَتَانِ الأولى أَن يرد دَلِيل يَقْتَضِي الزِّيَادَة على مَا كَانَ قد اسْتَقر بِهِ التَّكْلِيف الشَّرْعِيّ وَذَلِكَ إِن كَانَت الزِّيَادَة مُغيرَة للْحكم الْمَزِيد عَلَيْهِ ومانعة لأجزائه بِدُونِهَا كَمَا قَالَ إِن كَانَ لَا يجزىء فضمير يجزىء عَائِد للمزيد عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِأَن تكون غير مُسْتَقلَّة بل جُزْءا مِمَّا زيدت عَلَيْهِ كزيادة رَكْعَة فِي صَلَاة الْفجْر وَزِيَادَة التَّغْرِيب على الْجلد وَزِيَادَة الْعدَد فِي الْجلد الَّذِي كَانَ قد تقرر أَو زِيَادَة شَرط كوصف الْإِيمَان فِي الرَّقَبَة فَهَذِهِ الزِّيَادَة قد غيرت حكم الأَصْل الَّذِي زيدت عَلَيْهِ من الْأَجْزَاء فَيكون نسخا وَهَذَا رَأْي جمَاعَة وَمِنْهُم من فرق بَين الْأَمْثِلَة فَقَالَ إِن كَانَ تغييرها بِحَيْثُ يصير الأول كَالْعدمِ فنسخ وَذَلِكَ كزيادة رَكْعَة فِي الْفجْر فَإِن الرَّكْعَتَيْنِ الْمَزِيد عَلَيْهِمَا لَا تصح بعد الزِّيَادَة وَيجب إِعَادَتهَا إِذا اقْتصر عَلَيْهَا وَإِن لم تغير ذَلِك التَّغْيِير فَلَا يكون نسخا مثل زِيَادَة الْعدَد فِي الْجلد والتغريب فَإِن الثَّمَانِينَ مِثَال من حق الزَّانِي لَو اقْتصر عَلَيْهَا لَا تصير كَالْعدمِ بل يعْتد بهَا وَإِنَّمَا يحْتَاج إِلَى تَكْمِيل الْعشْرين وَكَذَا فِي التَّغْرِيب لَا يحْتَاج إِلَى إِعَادَة الْجلد إِن اقْتصر عَلَيْهِ وغايته أَنه اصْطِلَاح

وَأَنه مَبْنِيّ على أَن الْإِجْزَاء حكم شَرْعِي فَإِن المُرَاد بِالزِّيَادَةِ هِيَ مَا رفع الْإِجْزَاء وَفِي الْإِجْزَاء خلاف بَين أَئِمَّة الْأُصُول مِنْهُم من يَجعله حكما شَرْعِيًّا وَمِنْهُم من يَجعله حكما عدليا فَمن جعله شَرْعِيًّا كَانَت الزِّيَادَة نسخا وَإِلَّا فَلَا

الثَّانِيَة فِي النَّقْص وَهُوَ إِمَّا أَن يكون جُزْءا من المنقوص كركعة أَو رُكُوع أَو شرطا كالطهارة فَلَا خوف وَهَذَا هوالذي أَفَادَهُ النّظم حَيْثُ قَالَ وَالنَّقْص بِاتِّفَاق نسخ لما ينقص

وَقَوله لَا للْبَاقِي هَذِه فِيهَا أَقْوَال

الأول لِلْجُمْهُورِ وَهُوَ الَّذِي فِي النّظم أَنه لَيْسَ بنسخ سَوَاء كَانَ جُزْءا وشرطا مُتَّصِلا أَو مُنْفَصِلا ودليلهم أَنه لَو كَانَ الْبَاقِي مَنْسُوخا لافتقر وُجُوبه إِلَى دَلِيل لِأَن الْفَرْض أَنه قد صَار مَنْسُوخا عِنْد الْمُخَالف وَلَا يفْتَقر إِلَى دَلِيل بِالْإِجْمَاع وَفِي الْمَسْأَلَة أَقْوَال واستدلال غير ناهض من أحب مَعْرفَتهَا تطلبها من الفواصل

وَاعْلَم أَن فَائِدَة الْخلاف فِي كَون الزِّيَادَة أَو النَّقْص نسخا قبُول الْخَبَر الآحادي إِذا ورد على النَّص الْمَعْلُوم من جعلهَا نسخا لم يقبله وَمن جعلهَا من بَاب التَّخْصِيص أَو التَّقْيِيد قبله وَلذَا لم تعْمل الْحَنَفِيَّة بِأَحَادِيث وَردت بِزِيَادَة على النَّص الْمَعْلُوم أَو نقص لهَذِهِ الْقَاعِدَة من ذَلِك قَوْله تَعَالَى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} الْآيَة ثمَّ ورد أَنه صلى الله عليه وسلم قضى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين كَمَا ثَبت عِنْد مُسلم وَأبي دَاوُد وَغَيرهمَا وَمثل زِيَادَة التَّغْرِيب على الْجلد كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ الْبكر بالبكر جلد مائَة وتغريب عَام وَغير ذَلِك

…

وَقَالَ فِي الأَصْل بِلَا نزاع

…

يمْنَع فِي الْقيَاس وَالْإِجْمَاع

…

هما مَسْأَلَتَانِ

الأولى أَنه لَا ينْسَخ الْقيَاس وَالْإِجْمَاع وَإِن عدم نسخهما إِجْمَاع وَهَذَا الْإِجْمَاع نَقله الْقرشِي فِي العقد وَتَبعهُ الْمهْدي فِي أصل النّظم وَلما كَانَ دَعْوَى عدم نسخهما فِيهِ خلاف أَشَارَ إِلَيْهِ النَّاظِم بنسبته دَعْوَى الْإِجْمَاع إِلَى الأَصْل بقوله وَقَالَ فِي الأَصْل فَالْأولى كَون الْإِجْمَاع لَا ينْسَخ فَإِنَّهُ خَالف فِيهِ أَبُو الْحُسَيْن الطَّبَرِيّ وَأَبُو عبد الله الْبَصْرِيّ وَاحْتج الْجُمْهُور بِأَنَّهُ لَا يتَصَوَّر نسخ بالاجماع لِأَن النَّاسِخ لَهُ إِمَّا أَن يكون قَطْعِيا فَيلْزم انْعِقَاد الِاجْتِمَاع المنسوج على الْخَطَأ وَهُوَ لَا يجوز فَلَا يَصح وجود دَلِيل قَطْعِيّ مُخَالف للْإِجْمَاع سَوَاء كَانَ من الْكتاب أَو من السّنة وَإِمَّا أَن يكون ظنيا فالظني لَا يُعَارض الْإِجْمَاع الْقطعِي وَإِمَّا أَن يكون إِجْمَاعًا فإمَّا أَن يكون لَا عَن دَلِيل فَهُوَ خطأ وَلَا يَصح وُقُوعه للعصمة أَو عَن دَلِيل لزم خطأ أحد الإجماعين وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصح نسخ أحد الإجماعين بِشَيْء على كل تَقْدِير

قَالُوا وَأَيْضًا فالإجماع لَا ينْعَقد إِلَّا بعد وَفَاته صلى الله عليه وسلم كَمَا عرف من رسمه وَلَا يتَصَوَّر بعده صلى الله عليه وسلم وجود النَّاسِخ من كتاب وَلَا سنة وَلم يَأْتِ الْمُجِيز بِمَا يتم بِهِ مدعاه

الثَّانِيَة مِمَّا تضمنه النّظم أَنه لَا ينْسَخ الْقيَاس وَهَذَا قَول الْجُمْهُور ودليلهم هُوَ أَن من شَرط الْقيَاس لَا يظْهر لَهُ معَارض فَإِذا ظهر مَا يُعَارضهُ من

نَص أَو إِجْمَاع أَو قِيَاس أقوى مِنْهُ بَطل الْعَمَل بِهِ فَلَا نسخ وَكَذَا إِذا كَانَ مُسَاوِيا فَإِنَّهُ يلْزم إطراح القياسين مَعًا وعَلى كل تَقْدِير لَا يتَحَقَّق النّسخ للْقِيَاس وَأجِيب بأنكم إِن أردتم بِبُطْلَان الْقيَاس عِنْد ظُهُور الْمعَارض بِمَعْنى أَن الحكم الاول الثَّابِت عَنهُ خطأ لَا يُثَاب عَلَيْهِ الْمُجْتَهد بل هُوَ كَالْحكمِ لَا عَن دَلِيل فَهَذَا مَمْنُوع فَإِنَّهُ لَيْسَ على الْمُجْتَهد إِلَّا مَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَاده وَإِن أردتم بِبُطْلَانِهِ أَنه لم يبْق دَلِيلا شَرْعِيًّا يجب الْعَمَل بِهِ عِنْد ظُهُور الْمعَارض فَهَذَا الَّذِي نعني بنسخه

قَالُوا وَأَيْضًا لَو صَحَّ مَا ذكرْتُمْ لزم أَن لَا يثبت نسخ الْآحَاد بالآحاد إِذْ من شَرط الْعَمَل بهَا أَلا يظْهر معَارض لَهَا فَنقل مَا ذكرْتُمْ إِلَى هُنَا وَأَنْتُم لَا تَقولُونَ بِهِ فَلم ينْهض دَلِيل الْجُمْهُور على الْمَنْع

هَذَا الْكَلَام فِي كَون الْإِجْمَاع وَالْقِيَاس لَا ينسخان ولأئمة الْأُصُول نزاع فِي نسخ الحكم بهما إِلَيْهِ أَشَارَ قَوْله

…

كَمَا هما لَا ينسخان حكما

…

قَالَ بذا من يرتضيه علما

…

أَي كَمَا لَا ينسخان فِي أَنفسهمَا بِشَيْء من الْأَدِلَّة كَمَا عَرفته آنِفا كَذَا لَا ينسخان حكما شَرْعِيًّا وَهَذَا هُوَ رَأْي الْجُمْهُور كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله قَالَ بِهَذَا من نرتضيه علما وَهُوَ مَنْصُوب على التَّمْيِيز فَهُنَا مقامان

الأول أَنه لَا ينْسَخ بِالْإِجْمَاع وَدَلِيله يُؤْخَذ مِمَّا سلف فِي كَونه لَا ينْسَخ قَالُوا وَإِذا وجد إِجْمَاع قد نسخ حكما فالناسخ سَنَده وَالتَّحْقِيق مَا عَرفته من أَنه لَا إِجْمَاع فِي عصره صلى الله عليه وسلم فَلَا يكون حجَّة وَبعد وَفَاته صلى الله عليه وسلم لَا تنسخ الْأَحْكَام الثَّابِتَة

الْمقَام الثَّانِي النّسخ بِالْقِيَاسِ فِيهِ أَقْوَال الْجُمْهُور على أَنه لَا ينْسَخ بِهِ وَتقدم دليلهم وَتقدم أَيْضا أَنه يَصح نسخه لقياس مثله لَا لغيره من الْأَحْكَام

الثَّابِتَة بِغَيْر الْقيَاس قَالَ الْبرمَاوِيّ إِن أرجح الْمذَاهب هَذَا وَهُوَ نسخ الْقيَاس للْقِيَاس لَا بِغَيْرِهِ وَنقل عَن الشَّافِعِي وَعَن جمَاعَة من أَئِمَّة الشَّافِعِيَّة وَقد مثل فِي المطولات بمسائل فرضيات تشغل الأوراق وَلم يَأْتِ بهَا تَكْلِيف بالِاتِّفَاقِ

وَقَوله

…

والنسخ بالآحاد للتواتر

…

يمْنَع وَالْعلم بِهِ للنَّاظِر

…

هَذِه مَسْأَلَة عدم جَوَاز نسخ الْمُتَوَاتر بالآحاد سَوَاء كَانَ الْمُتَوَاتر قُرْآنًا أَو سنة فَإِنَّهُ لَا يجوز نسخه بالآحاد وَهَذَا هُوَ قَول الْجُمْهُور وَهُوَ مفَاد النّظم تَصْرِيحًا استدلوا على ذَلِك بِأَن الظني وَهُوَ الآحادي لَا يُقَاوم الْقطعِي فَلَا يجوز رَفعه وإبطاله بِهِ وَخَالف آخَرُونَ وَأَجَابُوا عَمَّا ذكر بِأَنَّهُ قد صَحَّ تَخْصِيص الْمُتَوَاتر بالآحاد وَالْكل بَيَان غَايَة الْفرق بَينهمَا أَنه بَيَان فِي الْأَعْيَان والنسخ بَيَان فِي الْأَزْمَان وَهَذَا الْفرق لَا يَقْتَضِي الْعَمَل بِهِ فِي أَحدهمَا دون الآخر

وَأجِيب من طرف الْأَوَّلين بِأَن التَّخْصِيص جمع بَين الدَّلِيلَيْنِ والنسخ رفع وَإِبْطَال وَلَيْسَ جمعا بَين الدَّلِيلَيْنِ فَاكْتفى بِالْأولِ بالآحاد دون الآخر فَلَا بُد فِيهِ من الْمُسَاوَاة فِي قُوَّة الدّلَالَة وَأجِيب بِأَن دَلِيل الْمَنْسُوخ وَإِن كَانَ قَطْعِيّ الدّلَالَة فَإِنَّهُ لَيْسَ قَطْعِيا فِي الدَّوَام ظَنِّي الدكالة فِيهِ تجوز الدَّوَام بالظني وَلَو كَانَ دَوَامه قَطْعِيا لما جَازَ نسخه بالقطعي إِذا عرفت هَذَا فورود النَّاسِخ بَيَان لانْتِهَاء مُدَّة الحكم الشَّرْعِيّ وَإِن سمي رفعا فَلَيْسَ هُنَاكَ رفع حَقِيقِيّ كَمَا سبقت إِلَيْهِ إِشَارَة وَحِينَئِذٍ فَلَا يتم الْفرق الَّذِي ذكرْتُمْ وَالْحَاصِل أَن الْعَام مُرَاد بِهِ الْبَعْض من أَفْرَاده دون الْكل مِنْهَا وَورد الْخَاص قرينَة تِلْكَ الْإِرَادَة وَكَذَا الْمَنْسُوخ من بَاب الْمُطلق الَّذِي أُرِيد بِهِ الْمُقَيد والنسخ قرينَة التَّقْيِيد لِأَن قَوْله افْعَل يصلح للمرة ولأكثر من ذَلِك إِلَى أخر الْأَبَد والناسخ قَيده بِبَعْض الْأَوْقَات وَأَيْضًا فَالْعَمَل بالناسخ جمع بَين الدَّلِيلَيْنِ للْعَمَل بِأَحَدِهِمَا فِي الزَّمن الأول وَبِالثَّانِي فِي الزَّمن الآخر وَبِهَذَا يعرف قُوَّة قَول غير الْأَكْثَرين وَهُوَ جَوَاز نسخ الْمُتَوَاتر بالآحاد كجواز تَخْصِيص الْعَام بهَا

وَأما قَوْله وَالْعلم بِهِ للنَّاظِر فَإِنَّهُ إِشَارَة إِلَى الْأَطْرَاف الَّتِي بهَا يعرف النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ فالعلم مُبْتَدأ وَالضَّمِير فِي بِهِ للناسخ وَالْخَبَر مَحْذُوف أَي ثَابت بِمَا فَصله قَوْله

إِمَّا بِنَصّ من نَبِي الرَّحْمَة

أَو من ذَوي الْإِجْمَاع خير أمة

وَهَذِه هِيَ مَسْأَلَة بِمَاذَا يعرف النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ فَهُوَ يعرف بِوُجُوه إِمَّا بِنَصّ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَأَن يَقُول هَذَا الحكم مَنْسُوخ أَو فِي مَعْنَاهُ كَقَوْلِه تَعَالَى {الْآن خفف الله عَنْكُم} الْآيَة وَمثل قَوْله صلى الله عليه وسلم كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور الحَدِيث كنت نَهَيْتُكُمْ عَن ادخار لُحُوم الْأَضَاحِي الحَدِيث وَإِمَّا بِنَصّ عَن أهل الْإِجْمَاع أَو مَا فِي مَعْنَاهُ سَوَاء كَانَ إِجْمَاع الْأمة أَو إِجْمَاع العترة وَإِنَّمَا الْقصر على الْأمة مِثَال وَقد مثل فِي المطولات بأمثلة فَرضِيَّة فَهَذَا شَيْئَانِ مِمَّا يعرف بِهِ النَّاسِخ

أَو كَانَ عَن أَمارَة قَوِيَّة

كَقَوْل راو صَادِق الرويه

…

هَذَا الْأَخير أَو أَتَت قرينَة

قَوِيَّة تقضي بِمَا يرونه

…

مثل غزَاة فَبِهَذَا يعْمل

فِي غير قَطْعِيّ على مَا أصلوا

هَذَا ثَالِث الأمارات وَهُوَ مَعْرفَته بأمارة قَوِيَّة وَقد مثلهَا بقول الرَّاوِي هَذَا آخر الآمرين كَمَا فِي حَدِيث جَابر كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ترك الْوضُوء مِمَّا مست النَّار أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَمِنْه حَدِيث عَليّ رضي الله عنه عِنْد مُسلم وَأبي دَاوُد

كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَمر بِالْقيامِ للجنازة ثمَّ جلس بعد ذَلِك وَأمر بِالْجُلُوسِ

وَرَابِعهَا قَوْله أَو أَتَت قرينَة قَوِيَّة وَمثله بقوله مثل غزَاة وَذَلِكَ كَأَن يَقُول الرَّاوِي هَذِه الْآيَة نزلت فِي غَزْوَة حنين مثلا وَهَذَا الحكم نزل فِي غَزْوَة خَيْبَر وَهَذَا فِي فتح مَكَّة وَنَحْو ذَلِك فَيعلم الْمُتَأَخر

وَلما اخْتلف الْعلمَاء فِي أَخْبَار الصَّحَابِيّ بِمَا يشْعر بالتأخر هَل ينْسَخ بِهِ الْمَعْلُوم والمظنون أَو المظنون لَا غير أَشَارَ النَّاظِم إِلَيْهِ بقوله فِي غير قَطْعِيّ على مَا أصلوا أَي أَنه لَا يعْمل بِهِ إِلَّا فِي الظني دون الْقطعِي هَذَا فِيمَا إِذا كَانَ الدليلان قطعيين وَإِن مَا أخبر الصَّحَابِيّ بِأَن أَحدهمَا كَانَ فِي غزَاة كَذَا وَهَذَا هُوَ قَول جمَاعَة من أَئِمَّة الْأُصُول قَالُوا لِأَن خَبره أَفَادَ ظن التَّأَخُّر والنسخ مترتب على شَرْطِيَّة ذَلِك فَإِذا عَملنَا بقوله لزم رفع الْمَقْطُوع بالمظنون وَهُوَ لَا يجوز وَقيل بل يجوز رفع الْقطعِي يَقُول الرَّاوِي هَذَا فِي غزَاة كَذَا قَالُوا لِأَن الْفَرْض أَنه قد تعَارض قطعيان النَّاسِخ والمنسوخ فَلَا بُد أَن يكون أَحدهمَا نَاسخ للْآخر لما تقرر من أَنه لَا يجوز تعَارض القواطع فقد علم بِهَذَا التَّقْرِير

وَتَكون لَدَيْهِ ملكة لاستخراج الْأَحْكَام عَن أدلتها كَمَا يَأْتِي فِي وَقَوله ظنا لإِخْرَاج أَخذ الحكم الْقطعِي من الْأَدِلَّة القطعية فَلَيْسَ ذَلِك بِاجْتِهَاد فِي الِاصْطِلَاح

وَقَوله لحكم الشَّرْع عَن دَلِيله لإِخْرَاج الحكم الْعقلِيّ

وَبَين المُرَاد بالفقيه فِي الرَّسْم وَأَن المُرَاد بِهِ الْمُجْتَهد إِذا قد طَرَأَ عَلَيْهِ

عرف أخرجه عَن مَعْنَاهُ بقوله

وَهُوَ الَّذِي يُمكن أَن يستخرجا

أَحْكَام شرع ربه مستنتجا

…

لَهَا من الادلة المفصلة

وَعِنْده معرفَة مكملة

أَي أَن الْفَقِيه المُرَاد بِهِ من يُمكنهُ استنباط الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة من الْأَدِلَّة التفصيلية وَقد عرفت من رسم أصُول الْفِقْه التَّفْرِقَة بَين الْأَدِلَّة المجملة والمفصلة

وَقَوله الَّذِي يُمكن يُرَاد بِهِ من عِنْده ملكة وقدرة يسْتَخْرج بهَا الحكم من الدَّلِيل وَإِن لم يحصل مِنْهُ ذَلِك فَلَيْسَ الِاجْتِهَاد هُوَ اسْتِخْرَاج الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة بِالْفِعْلِ فَلَا يرد الْإِشْكَال الْمَعْرُوف أَنه لَا يُحِيط الْفَقِيه بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة وَلذَا ثَبت لَا أَدْرِي عَن أَئِمَّة مجتهدين لِأَن المُرَاد فِي الْحَال وَلَو بحثت لاستخرجت الحكم المسؤول عَنهُ وَتقدم هَذَا

وَقَوله أَحْكَام شرع ربه لإِخْرَاج الْأَحْكَام الْعَقْلِيَّة والحسية وَلما قدم قَوْله ظنا لحكم الشَّرْع اسْتغنى عَن تَقْيِيد الْأَحْكَام بالفرعية لِأَنَّهَا الظنية

وَقَوله عِنْده معرفَة إِلَى آخِره بَيَان لما هُوَ شَرط لحُصُول إِمْكَان الاستخراج وَأَنه لَا يتَمَكَّن مِنْهُ إِلَّا من لَهُ معرفَة بِمَا ذكر من قَوْله

جَامِعَة للنحو وَالْأُصُول

وَالذكر ثمَّ سنة الرَّسُول

فالفقيه الْمَوْصُوف هُوَ من جمع معرفَة النَّحْو وَالْأُصُول وَالْقُرْآن وَالسّنة

الأول معرفَة النَّحْو بأقسامه من إِعْرَاب وتصريف لِأَن خطاب الشَّارِع عَرَبِيّ يَتَرَتَّب معرفَة مَعَانِيه على معرفَة تراكيبه وَلَا ريب أَن كثيرا مِنْهَا لَا تتمّ معرفَة مَعْنَاهُ إِلَّا بِمَعْرِِفَة إعرابه وَيَكْفِي من ذَلِك معرفَة مُقَدّمَة ابْن الْحَاجِب وَأحد شروحها للذكي ومقدمته فِي التصريف أَو أخصر مِنْهَا فَفِيهَا مَا يسْتَغْنى عَنهُ

وَأما علم الْبَيَان فَهُوَ غير ضَرُورِيّ فِي الاستخراج نعم هُوَ مِمَّا يزِيد النَّاظر قُوَّة فِي اسْتِخْرَاج الْمعَانِي

وَأما الْمنطق فَلَا حَاجَة إِلَيْهِ بل هُوَ مِمَّا تذْهب بقرَاءَته الْأَوْقَات وَلَا يرى من يعرفهُ ينْتَفع بِهِ إِلَّا كالفاكهة يتفكه بهَا وَإِلَّا فَلَا دخل لَهُ فِي الِاجْتِهَاد وَلَكِن تعمق الأصوليون بجعله فِي أول مؤلفاتهم البسيطة كَابْن الْحَاجِب وَمن تبعه فاعموا بصائر الناظرين وظنوا أَنه لَا يتم لَهُم معرفَة أصُول الْفِقْه إِلَّا بِتِلْكَ الأساطير الْبَاطِلَة والأقوال الَّتِي هِيَ عَن حلية الْكتاب وَالسّنة عاطلة بل هِيَ لَهما مُخَالفَة ومشايلة وفيهَا عقارب للساعة لقواعد الْإِسْلَام وقاتلة لأشرف الْأَحْكَام وَأول من سنّ لَهُم هَذِه السّنة الْغَزالِيّ فَإِنَّهُ أول من أودعهُ كِتَابه فِي أصُول الْفِقْه وَقَالَ لَا يوثق بِعلم من لم يتمنطق وَلَيْسَ كَمَا قَالَ لكنه توسع فِيهِ فَظن أَنه يفتح بِهِ عَن مغلق الْعُلُوم الأقفال وَقد رد كَلَامه الْعلمَاء من الْمُحَقِّقين والفحول من أساطين أَئِمَّة الدّين

وَالثَّانِي أصُول الْفِقْه وَهُوَ الْعلم بالقواعد الَّتِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى اسْتِخْرَاج الظَّن بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة أَو الْعلم بهَا وَلَا ريب أَن التبحر فِيهِ وَمَعْرِفَة قَوَاعِده وخوافيه بهَا يتَمَكَّن من الِاجْتِهَاد وَهِي عمدته عِنْد النقاد

وَالثَّالِث معرفَة كتاب الله تَعَالَى قَالُوا وَالْمرَاد معرفَة آيَات الْأَحْكَام وحصروا ذَلِك فِي خَمْسمِائَة آيَة قلت وَلَا دَلِيل على حصرها وكل الْقُرْآن وآياته دَالَّة على الْأَحْكَام فَالْأولى أَن يُقَال المُرَاد من معرفَة الْكتاب إِمْكَان استحضار مَا يدل على مَا يُرَاد من جزيئات الاستخراج فَيرجع إِلَيْهِ عِنْد ذَلِك وَلَيْسَ بمحصور فِي معِين من الْأَعْدَاد

الرَّابِع معرفَة السّنة النَّبَوِيَّة وَهِي بَحر لَا تنزفه الدلاء وَلَا تحيط بِهِ الْعلمَاء وَلذَا رُوِيَ عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ علمَان تتعذر الْإِحَاطَة بهما علم السّنة وَعلم اللُّغَة وَأقرب مَا يُقَال تَكْفِي الْأُمَّهَات السِّت الْمَعْرُوفَة وَقد جمع متونها ابْن الْأَثِير فِي جَامع الْأُصُول فَإِنَّهُ لَا يكَاد حكم من الْأَحْكَام تَخْلُو عَن دَلِيله وَقد اعتنى الْعلمَاء بهَا أَي بِهَذِهِ الْكتب السِّتَّة وَتَكَلَّمُوا على رواتها وعَلى

مَعَانِيهَا ولغتها فَهِيَ مرجع للمجتهد وَأما من قَالَ إِنَّه يَكْفِي سنَن أبي دَاوُد وَنَحْوه فقصور وتقصير وتساهل كثير وَقَالَ بعض الْأَئِمَّة يَكْفِي الْمُجْتَهد من علم السّنة تَلْخِيص الحبير لِابْنِ حجر قلت من يُرِيد الِاجْتِهَاد فِيمَا ينوبه وَيتَعَلَّق بتكاليفه فَنعم يَكْفِيهِ ذَلِك وَمن يُرِيد الْفَتْوَى والتصدي للتدريس وَغَيره فَلَا يَكْفِيهِ ثمَّ هَذ مَبْنِيّ على أَن قبُول تَصْحِيح الْأَئِمَّة وتضعيفهم للرواة اجْتِهَاد لِأَنَّهُ من بَاب قَول أَخْبَار الْآحَاد وَقد ألفنا رِسَالَة فِي هَذَا وَهِي الْمُسَمَّاة إرشاد النقاد إِلَى تيسير الِاجْتِهَاد فِيهَا تَحْقِيق بَالغ وَبَيَان لسُهُولَة الِاجْتِهَاد قَوْله

…

وَمَا عَلَيْهِ الْعلمَاء أَجمعُوا

…

هَذَا ونختار ولسنا نقطع

…

عطف على قَوْله للنحو إِلَى آخِره أَي وجامعة لمعْرِفَة مسَائِل الْإِجْمَاع حَتَّى لَا تخفاه مواقعه حَتَّى يحصل لَهُ الظَّن أَن الَّذِي قَالَه غير مُخَالف لما أجمع عَلَيْهِ الْعلمَاء وَصرح بِهِ فِي الْفُصُول وَهَذَا هُوَ أَهْون الشُّرُوط إِذْ قد قدمنَا لَك أَنه لَا يتَحَقَّق الْإِجْمَاع إِلَّا فِي الضروريات وَقد ألف فِيهَا جمَاعَة من الْأَئِمَّة كَابْن حزم وَابْن هُبَيْرَة والريمي

وَاعْلَم أَنه قد دخل شَرط معرفَة الروَاة جرحا وتعديلا فِي معرفَة السّنة وَقَالَ فِي الْحَاوِي رَابِعهَا الْعلم بأحوال الروَاة ونقلة الْأَحَادِيث وَمن يكون مِنْهُم مَقْبُولًا وَمن يكن غير مقوبلا فَلَا بُد من الْعلم بذلك ليَكُون مُتَمَكنًا من تَرْجِيح الْأَخْبَار بَعْضهَا على بعض وَيعرف طرق الْإِسْنَاد وَهَذَا أَمر مُهِمّ لِأَن الوسائط قد كثرت وخاصة فِي هَذِه الْأَزْمِنَة فَلَا بُد من معرفَة صحيحها وفاسدها وقويها وضعيفها وَمِقْدَار مَا يعرف من ذَلِك أَن يعرف كَون الرَّاوِي عدلا ضابطا وَلَا يلْزم أَن يكون محيطا بسيرهم وأحوالهم وأخبارهم وأنسابهم بل يَكْفِي مَا ذكرنَا قَالَ نعم لَا يمْتَنع فِي زمننا لِكَثْرَة الوسائط وتطاول الْأَزْمِنَة أَن يكون الْعلم بأحوال الروَاة متعذرا وَإِذا كَانَ الْأَمر كَمَا قُلْنَا دَار التعويل فِي ذَلِك على نَقله الحَدِيث والاكتفاء بتعديلهم كالبخاري وَمُسلم

وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيرهم من شُيُوخ الحَدِيث فَإِن الظَّن يغلب بِصدق مَا نقلوه فَلهَذَا جَازَ التعويل عَلَيْهِ انْتهى

وَقد قدمنَا لَك أَنا قد أوضحنا ذَلِك فِي رسالتنا إرشاد النقاد قبل معرفَة كَلَام الْحَاوِي بأعوام وَأما الْمهْدي فَقَالَ فِي مُقَدّمَة الحبر بِأَنَّهُ لَا يشْتَرط فِي معرفَة الروَاة جرحا وتعديلا وَمثله فِي الْفُصُول قَالَ لِأَن قبُول الْمَرَاسِيل قد استلزم سُقُوط ذَلِك قلت لَا يخفى ضعف هَذَا القَوْل بل بُطْلَانه ثمَّ اعْلَم أَنه لَيْسَ كل من حوى مَا ذكر من شَرَائِط الِاجْتِهَاد يَتَأَتَّى مِنْهُ استنباط الْأَحْكَام بل ذَلِك موهبة من الله تَعَالَى يَهَبهَا لمن يَشَاء من عباده وَإِلَّا فكم من عَالم بالنحو يدرس فِي فنونه لايقيم لِسَانه وَلَا يُمكنهُ تطبيق مَسْأَلَة على الْقَوَاعِد وَبينا ذَلِك فِي الرسَالَة الْمَذْكُورَة نعم قَوْله ونختار ولسنا نقطع هُوَ مُتَعَلق بقوله

بِأَنَّهُ يجوز عِنْد الْعقل

بِالِاجْتِهَادِ حكم خير الرُّسُل

…

لَا بالوقوع فَالْخِلَاف فِيهِ

وَالْحق لَا يخفى على النبيه

الْإِشَارَة إِلَى مَسْأَلَة اجْتِهَاده صلى الله عليه وسلم هَل يجوز عقلا أم لَا وَهل وَقع حكمه بِهِ أم لَا فهما مَسْأَلَتَانِ

أم جَوَازه عقلا لَا على جِهَة الْقطع كَمَا قَالَ ولسنا نقطع فَقَالَ الْجُمْهُور إِنَّه يجوز عقلا أَن يُؤذن لَهُ صلى الله عليه وسلم أَن يَأْخُذ الحكم من الأمارات الشَّرْعِيَّة وَيكون مخبرا عَن الله تَعَالَى بِالنّظرِ إِلَى اعْتِقَاده وَلَا مَانع عَنهُ

وَالْمَسْأَلَة الثَّانِيَة أَنه لَا خلاف فِي وُقُوع الاجتهادات مِنْهُ فِي الْحَرْب والآراء إِنَّمَا الْخلاف فِي وُقُوع الِاجْتِهَاد مِنْهُ فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة

فَقَالَ الْجُمْهُور إِنَّه وَاقع مِنْهُ ذَلِك وَاسْتَدَلُّوا على الْوُقُوع بقوله تَعَالَى {عَفا الله عَنْك لم أَذِنت لَهُم} وَبِقَوْلِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

لَو اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت مَا سقت الْهَدْي وَغير ذَلِك مِمَّا دلّ أَنه لَيْسَ عَن وَحي

وَأجِيب بِأَن الْآيَة الأولى من غير مَحل النزاع فَإِنَّهُ فِيمَا يتَعَلَّق بالحروب والآراء وكأمره بترك تأبير النّخل وَأما الحَدِيث فَقَالَ تطييبا لقلوب أَصْحَابه لما تكلمُوا عَن الْفَسْخ حِين أَمرهم بِهِ وَكَانَ مُخَيّرا بَين سوق الْهَدْي وحجه قَارنا وَعدم سوقه وَيفْسخ فساقه فَلَزِمَهُ الْقرَان فَمَا كَرهُوا أَن يُخَالف نسكهم نُسكه أخْبرهُم بِأَنَّهُ لَو عرف أَنهم يكْرهُونَ خلاف مَا هُوَ عَلَيْهِ لما سَاق الْهَدْي وَأَنه كَانَ مُخَيّرا بَين سوقه وَعَدَمه

وَذهب قوم إِلَى أَنه لَا يَقع مِنْهُ اجْتِهَاد ومستدلين بقوله تَعَالَى {وَمَا ينْطق عَن الْهوى إِن هُوَ إِلَّا وَحي يُوحى} وَبِقَوْلِهِ {إِن أتبع إِلَّا مَا يُوحى إِلَيّ} وَغير ذَلِك فَدلَّ على أَن جَمِيع أَحْكَامه عَن الْوَحْي وَفِي السّنة أَدِلَّة كَثِيرَة دَالَّة على هَذَا وَقد كَانَ يسْأَل صلى الله عليه وسلم فَلَا يُجيب حَتَّى يَأْتِيهِ الْوَحْي كَمَا فِي قصَّة الْأَعرَابِي الَّذِي سَأَلَهُ مَا يصنع فِي عمرته وَغير ذَلِك مِمَّا هُوَ كثير جدا وينشرح لَهُ الصَّدْر وَيعلم بِهِ قُوَّة خلاف مَا ذهب إِلَيْهِ الْجُمْهُور وَلذَا قُلْنَا وَالْحق لَا يخفى على النبيه على أَن ثَمَرَة الْخلاف قَليلَة جدا لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَاجِب علينا اتِّبَاعه والانقياد لما حكم بِهِ قَالُوا سَوَاء كَانَ عَن اجْتِهَاد أَو وَحي فَلَا يتم الْإِيمَان إِلَّا بذلك كَمَا هُوَ نَص قَوْله تَعَالَى {فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شجر بَينهم} وَقَالَ تَعَالَى {فاحكم بَينهم بِمَا أنزل الله} وَغير ذَلِك

وَلما تعرض لمسألة اجْتِهَاده صلى الله عليه وسلم تعرضنا لمسألة اجْتِهَاد أَصْحَابه فِي عصره بقولنَا

…

وَالِاجْتِهَاد وَاقع فِي حَضرته

…

وَغَيرهَا من فائز بِصُحْبَتِهِ

…

الْبَيْت قد أَفَادَ أَنه قد وَقع الِاجْتِهَاد من أَصْحَابه فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة من الْحَاضِر فِي بلدته صلى الله عليه وسلم بِغَيْر إِذْنه وَمن الْغَائِب وَمن الْوَالِي

وَغَيره وَهَذَا هُوَ قَول الْجُمْهُور من الْعلمَاء مستدلين بِأَنَّهُ لَو لم يجز كَمَا قيل لم يَقع لكنه وَقع فَكَانَ جَائِزا وَهَذَا دَلِيل على الْجَوَاز والوقوع

أما فِي حَضرته بِغَيْر إِذْنه فاتفاقيات قضايا عمر وَهِي مَشْهُورَة مَعْرُوفَة وأقرها صلى الله عليه وسلم بل وَنزل فِي كثير مِنْهَا آيَات مُحَققَة مقررة لما قَالَه وَهِي قصَص مَعْرُوفَة وَمِنْه حَدِيث أبي قتاده فِي يَوْم حنين واجتهاد أبي بكر وَهِي قصَّته مَعْرُوفَة وَمن ذَلِك تحكيمه صلى الله عليه وسلم لسعد بن معَاذ فِي بني قُرَيْظَة وَكَانَ فِي حَضرته صلى الله عليه وسلم وإذنه

وَأما اجتهادهم فِي غير حَضرته فقصة عَمْرو بن الْعَاصِ فِي غَزْوَة ذَات السلَاسِل وَصلَاته بِأَصْحَابِهِ جنبا وَأقرهُ صلى الله عليه وسلم والقضايا فِي ذَلِك وَاسِعَة وَمن ذَلِك قصَّة أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ عليه السلام فِي اجْتِهَاده فِي أهل الزبية وَإِقْرَاره صلى الله عليه وسلم لَهُ وَمن ذَلِك قَوْله وَقد بَعثه فِي قصَّة الْحَاضِر يرى مَا لَا يرى الْغَائِب

وَبِالْجُمْلَةِ من عرف السّنة والسيرة لَا يتَرَدَّد فِي ضَرُورَة وُقُوع ذَلِك وَإِن من خَالف فَلَا دَلِيل لَهُ ناهض

…

قَالُوا وَفِي الْمسَائِل القطعيه

…

الْحق مَعَ فَرد من البريه

…

أَي قَالَ عُلَمَاء الْأُصُول الْمسَائِل تَنْقَسِم إِلَى قَطْعِيَّة وَهِي قِسْمَانِ قَطْعِيَّة عقلية كحدوث الْعَالم وَوُجُود الصَّانِع وَإِثْبَات مُطلق صِفَاته

الْعلية كالحياة وَالْعلم وَالْقُدْرَة فَهَذِهِ لَا يتَوَقَّف إِثْبَاتهَا على السّمع وَالْحق فِيهَا مَعَ وَاحِد والمخالف فِيهَا كَافِر إِن اقْتضى خِلَافه إِنْكَار الصَّانِع وَتَكْذيب الرُّسُل

وقطعية سمعية وَهِي إِمَّا مَعْلُومَة من ضَرُورَة الدّين كأركان الْإِسْلَام الْخَمْسَة وَهَذِه الْمُخَالف فِيهَا كَافِر لِأَنَّهُ يلْزم من ذَلِك تَكْذِيب الرَّسُول صلى الله عليه وسلم لما علم من ضَرُورَة الدّين وَقد نقل عَن الجاحظ أَنه لَا إِثْم فِي القطعيات على الْمُجْتَهد وحكوا ذَلِك على جِهَة التَّعْمِيم يَعْنِي وَلَو كَانَ كَافِرًا ونقلوا عَن الْعَنْبَري أَنه قَالَ ذَلِك وَزَاد أَنه مُصِيب وَلَو كَانَ كَافِرًا

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس ابْن تَيْمِية فِي منهاج السّنة وَأما القطعيات فأكثرهم يؤثم المخطىء فِيهَا وَيَقُول إِن السّمع قد دلّ على ذَلِك وَمِنْهُم من لَا يؤثمه وَالْقَوْل المحكي عَن عبد الله بن الْحسن الْعَنْبَري هَذَا مَعْنَاهُ أَنه كَانَ لَا يؤثم المخطىء من الْمُجْتَهدين من هَذِه الْأمة لَا فِي الْأُصُول وَلَا فِي الْفُرُوع وَأنكر جُمْهُور الطَّائِفَتَيْنِ من أهل الْكَلَام والرأي عَلَيْهِ هَذَا القَوْل وَأما غير هَؤُلَاءِ فَيَقُول هَذَا قَول السّلف وأئمة الْفَتْوَى كَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالثَّوْري وَدَاوُد بن عَليّ وَغَيرهم لَا يؤثمون مُجْتَهدا مخطئا لَا فِي الْمسَائِل الْأُصُولِيَّة لَا الفرعية كَمَا ذكر ذَلِك عَنْهُم ابْن حزم وَغَيره وَقَالُوا هَذَا القَوْل الْمَعْرُوف عَن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَان وأئمة الدّين أَنهم لَا يكفرون وَلَا يفسقون وَلَا يؤثمون أحدا من الْمُجْتَهدين لَا فِي مسَائِل علمية وَلَا عملية

قَالُوا والفروق بَين مسَائِل الْأُصُول وَالْفُرُوع كَمَا لم يدل عَلَيْهَا كتاب وَلَا سنة وَلَا إِجْمَاع فَهِيَ كلهَا بَاطِلَة عقلا وَلم يفرقُوا بفرق صَحِيح بَين

النَّوْعَيْنِ بل ذكرُوا فروقا ثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة فَمِنْهَا أَن الْمسَائِل الْأُصُولِيَّة هِيَ الَّتِي يطْلب فِيهَا الِاعْتِقَاد وَالْعلم فَقَط ومسائل الْفُرُوع وَهِي العملية الَّتِي يطْلب فِيهَا الْعَمَل وَهَذَا بَاطِل فَإِن الْمسَائِل الفروعية فِيهَا مَا يكفر جاحده مثل وجوب الصَّلَوَات الْخمس وَالزَّكَاة وَالصَّوْم لرمضان وَكثير من الْمسَائِل العلمية لَا يَأْثَم المتنازعون فِيهَا كالتنازع فِي مَسْأَلَة الْجَوْهَر الْفَرد وتماثل الْأَجْسَام وَبَقَاء الْأَعْرَاض وَنَحْو ذَلِك فَلَيْسَ فِيهَا تَكْفِير وَلَا تفسيق وَلَا تأثيم

قَالُوا والمسائل العملية فِيهَا علم وَعمل فَإِذا كَانَ الْخَطَأ فِيهَا مغفورا فالتي فِيهَا علم بِلَا عمل أولى أَن يكون الْخَطَأ فِيهَا مغفورا وَمن الفروق بَينهمَا أَن الْأُصُولِيَّة مَا عَلَيْهَا دَلِيل قَطْعِيّ والفروعية مَا لَيْسَ كَذَلِك وَهَذَا ظَاهر الْبطلَان فَإِن كثيرا من الْمسَائِل الفرعية عَلَيْهَا أَدِلَّة قَطْعِيَّة بِالْإِجْمَاع كتحريم الْمُحرمَات

قَالَ وَمن الْأَدِلَّة عدم التأثيم قَوْله تَعَالَى {رَبنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأنَا} قَالَ الله تَعَالَى قد فعلت وَلم يفرق بَين الْخَطَأ الْقطعِي والظني بل لَا يجْزم خطأ إِلَّا إِذا أَخطَأ قطعا قَالُوا فَالْقَوْل بالتأتيه فِي الْمسَائِل القطعية مُخَالف للْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع الْقَدِيم قَالُوا وَأَيْضًا فكون الْمَسْأَلَة ظنية أَو قَطْعِيَّة أَمر إضافي بِحَسب النّظر لَيْسَ هُوَ وَصفا لِلْقَوْلِ فِي نَفسه فَإِن الْإِنْسَان قد يقطع بأَشْيَاء صَارَت عِنْده ضَرُورِيَّة إِمَّا بِالنَّقْلِ أَو بِغَيْرِهِ وَغَيره لَا يعرف شَيْئا من ذَلِك لَا ظنا وَلَا قطعا وَقد يكون الْإِنْسَان ذكيا قوي الذِّهْن سريع الْإِدْرَاك يعرف الْحق وَيقطع بِمَا لَا يتصوره غَيره وَلَا يعرفهُ لَا علما وَلَا ظنا فالقطع وَالظَّن حِينَئِذٍ بِحَسب مَا يفهمهُ الْإِنْسَان وبحسب قدرته على الِاسْتِدْلَال وَالنَّاس مُخْتَلفُونَ فِي هَذَا وَهَذَا فَعلم أَن الْفرق لَا يطرد وَلَا ينعكس انْتهى

وَإِنَّمَا نَقَلْنَاهُ ليعلم أَن الصَّوَاب عدم التأثيم فِي القطعيات أَيْضا لمجتهد من أَئِمَّة الْإِسْلَام فَإِن الحكم بالتأثيم يحْتَاج إِلَى دَلِيل شَرْعِي وَالْفَرْض أَن الْحق مَعَ وَاحِد فتأثيم مُعينَة لَا من الدَّلِيل عَلَيْهِ على فرض التأثيم وَإِلَّا فالأدلة

قاضية بِخِلَاف ذَلِك وَلذَا قَالَ النَّاظِم قَالُوا فنسبه إِلَى من قَالَ ذَلِك إِذا عرفت فَهَذَا كَلَامهم فِي الْمسَائِل القطعية

وَأَشَارَ إِلَى كَلَامهم فِي الظنية بقوله

وَقد حكوا فِيمَا أَتَت ظنية

رِوَايَة عَن أَكثر الزيدية

…

بِأَن كلا مِنْهُم مُصِيب

فَمَا على مُجْتَهد تَثْرِيب

هَذِه الْمَسْأَلَة الْمَشْهُورَة بَين الْفُقَهَاء بِأَن كل مُجْتَهد مُصِيب أَي فِي ظنيات الْمسَائِل وَإِلَيْهِ ذهب أَكثر الزيدية وَغَيرهم من أهل الْمذَاهب الْأَرْبَعَة وفيهَا خلاف

وَاعْلَم أَنه لَا خلاف أَن الْمُجْتَهد غير آثم على كل من الْقَوْلَيْنِ كَمَا أَفَادَهُ قَوْله فَمَا على مُجْتَهد تَثْرِيب أَي ملام إِنَّمَا الْقَائِل بالتخطئة يَقُول فِي الْمُجْتَهدين من لَهُ أَجْرَانِ وَمِنْهُم من لَهُ أجر وَلكنه لَا يعلم إِلَّا بإعلام الله وَلَا سَبِيل إِلَيْهِ بعد طي بِسَاط الْوَحْي والمصوبة تَقول كل مُجْتَهد لَهُ أَجْرَانِ وَأَنه لَا يخطىء وَلَا فَائِدَة للْخلاف إِذْ كل يجب عَلَيْهِ الْعَمَل بِمَا أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاده

وتحرير مَحل النزاع أَن معنى مُصِيب من إِصَابَة السهْم الْغَرَض لَا من الصَّوَاب الَّذِي هُوَ ضد الْخَطَأ فَمَا أدّى إِلَيْهِ نظرا لمجتهد فَهُوَ حكم الله الْوَاقِع وَلَا حكم لَهُ تَعَالَى فِي الْمَسْأَلَة معِين فَهُوَ نَظِير الْوَاجِب الْمُخَير فالمطلوب من الْمُجْتَهد أحد الْأَحْكَام الْخَمْسَة لَا على جِهَة التَّعْيِين فَمَا ظَنّه الْمُجْتَهد فَهُوَ حكم الله وَمَا ظَنّه الآخر فَهُوَ حكم الله وَهَذَا معنى قَوْلهم إِن حكم الله تَابع لنظر الْمُجْتَهد وَلَا ذهب الْفَرِيق الآخر إِلَى أَن الْحق مَعَ وَاحِد وَغَيره مخطىء خطأ مَعْفُو عَنهُ فَلَيْسَ كل مُجْتَهد مُصِيب وَمن إِصَابَة السهْم الْغَرَض بل مُصِيب من الصَّوَاب الَّذِي هُوَ ضد الْخَطَأ أَي مُصِيب مَا طلب مِنْهُ وَإِن كَانَ خطأ بِالنِّسْبَةِ إِلَى حكم الله وَمَا فِي نفس الْأَمر

اسْتدلَّ الْأَولونَ بادلة عقلية ومقاولات جدلية وبأدلة سمعية نقتصر على

ذكرهَا قَالُوا قَالَ تَعَالَى {مَا قطعْتُمْ من لينَة أَو تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَة على أُصُولهَا فبإذن الله} فدلت الْآيَة على أَن الْقطع وَعَدَمه حكم الله وَإِلَّا لما كَانَ بِإِذن الله قَالَ الْمهْدي وَهُوَ أقوى مَا يسْتَدلّ بِهِ من السّمع

قلت وَلَا يخفى أَن الْآيَة لَيست من مَحل النزاع فِي وُرُود وَلَا صُدُور لِأَنَّهُ تَعَالَى أخبر فِيهَا أَن الَّذِي وَقع من الْقطع وَعَدَمه كَانَ بِإِذن الله وَلَا شكّ أَنه تَعَالَى أخر فِيهَا أَن الَّذِي وَقع من الْقطع وَعَدَمه كَانَ بِإِذن الله وَلَا شكّ أَنه تَعَالَى قد أذن فِي الِاجْتِهَاد فَهُوَ إِعْلَام بِأَن هَذَا الِاجْتِهَاد الَّذِي وَقع من كل بنقيض اجْتِهَاد الآخر كُله بِإِذْنِهِ لِأَنَّهُ أذن لكم فِي الِاجْتِهَاد فَأَيْنَ الدّلَالَة فِي هَذَا على أَنهم أَصَابُوا يَوْمًا فِي نفس الْأَمر بل الْآيَة دَلِيل أَن الْمُجْتَهد مَأْذُون لَهُ فِي الِاجْتِهَاد وَإِن خايت مَا فِي نفس الْأَمر بَيَانه أَنه أخبر تَعَالَى عَن كَونه أذن فِي الْأَمريْنِ النقيضين وَمَعْلُوم أَنَّهُمَا ليسَا هما الْحق فِي نفس الْأَمر بل لَيْسَ فِيهِ إِلَّا حكم وَاحِد وَالْحق فِي أَحدهمَا ضَرُورَة أَنه لَا ثَالِث وَقد أُصِيب ضَرُورَة أَنه قد قَالَ كل فريق بِأَحَدِهِمَا فَدلَّ على أَن الْمُجْتَهد المخطىء مَأْذُون لَهُ وَإِن أَخطَأ

قَالُوا قَالَ تَعَالَى {وَدَاوُد وَسليمَان إِذْ يحكمان فِي الْحَرْث} الْآيَة إِلَى قَوْله {وكلا آتَيْنَا حكما وعلما} فدلت على أَنه تَعَالَى أعْطى كل وَاحِد مِنْهُمَا علما وَحكما وَمَا أعطَاهُ من الحكم هُوَ عين الصَّوَاب وَهُوَ الْمَطْلُوب

وَأجِيب بِأَنا لَا نسلم أَن الحكم وَالْعلم الَّذِي آتاهما الله كَانَ فِي عين ذَلِك الحكم الْمعِين الَّذِي هُوَ مَحل النزاع كَمَا يرشد إِلَيْهِ تَخْصِيص سُلَيْمَان بتفهيم الله إِيَّاه فَإِنَّهُ يدل على مَا نريده وَهُوَ أَن مَا وَقع من سُلَيْمَان هُوَ حكم الله تَعَالَى وَإِلَّا لما كَانَ لَهُ فَائِدَة

قَالُوا قد استفاضت السّنة النَّبَوِيَّة بتصويب الْمُجْتَهد وَعدم التخطئة كَمَا قدمْنَاهُ فِي صَلَاة الْعَصْر فِي غَزْوَة بني قُرَيْظَة وَاخْتِلَاف اجتهادهم فِي ذَلِك وَإِن مِنْهُم من صلاهَا بعد غرُوب الشَّمْس وَمِنْهُم من صلاهَا فِي وَقتهَا وأقرهم صلى الله عليه وسلم وَلَو كَانَ أَحدهمَا مخطئا لعنفوا وَبَين الْمُصِيبَة بالثناء عَلَيْهِم والقضايا فِي ذَلِك وَاسِعَة فِي السّنة

وَأجِيب بِأَن المخطىء عَن اجْتِهَاد لَا يعاب وَلَا يذم وَالثنَاء على من أصَاب الحكم لَيْسَ بِلَازِم فعدمه لَا يدل على مَا ذكرْتُمْ بل قد قَالَ صلى الله عليه وسلم لعَمْرو صليت بِأَصْحَابِك وَأَنت جنب قَالَ سَمِعت الله تَعَالَى يَقُول {وَلَا تقتلُوا أَنفسكُم إِن الله كَانَ بكم رحِيما} فَلم يقل لَهُ بِشَيْء بعد بَيَان دَلِيل اجْتِهَاده نعم لَو كَانَ الْفَاعِل غير مُجْتَهد للامه صلى الله عليه وسلم أَلا ترَاهُ قَالَ فِي صابح الشَّجَّة لما أفتاه أَصْحَابه بِأَن يغْتَسل فَمَاتَ قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله هلا سَأَلُوا إِذا لم يعلمُوا فَإِنَّمَا شِفَاء العيي السُّؤَال وغايته عدم ذمّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ لَا يدل على أَنَّهُمَا أصابا مَا عِنْد الله بل المخطئة مِنْهُم مأجورة أجرا وَاحِدًا وَهِي مُعينَة عِنْد الله تَعَالَى

وَاسْتدلَّ الْفَرِيق الآخر الْقَائِلُونَ بالتخطئة بأدلة عقلية جدلية وأدلة سمعية نقتصر أَيْضا عَلَيْهَا قَالُوا السّنة النَّبَوِيَّة قد جَاءَت صَرِيحَة بالتخطئة فَوَجَبَ الحكم بذلك من ذَلِك مَا أخرجه مُسلم وَغَيره من حَدِيث بُرَيْدَة مَرْفُوعا إِذا حاصرت قوما فَلَا تنزلهم على حكم الله بل أنزلهم على حكمك فَإنَّك لَا تَدْرِي أتصيب فيهم حكم الله أَو لَا وَهَذَا صَرِيح فِي الْمُدَّعِي وَمن ذَلِك مَا أخرجه الْجَمَاعَة من حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ إِذا اجْتهد الْحَاكِم فَأصَاب

فَلهُ أَجْرَانِ وَإِن اجْتهد فاخطأ فَلهُ أجر وَمن ذَلِك حَدِيث سعد بن معَاذ وَقَوله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بِحكم الله وَهُوَ حَدِيث صَحِيح وَمِنْه حَدِيث سنَن أبي دَاوُد أَن رجلَيْنِ خرجا فِي سفر فحضرتهما الصَّلَاة وَلَا مَاء عِنْدهمَا فتيمما وصليا ثمَّ وجدا المَاء فَأَعَادَ أَحدهمَا وَلم يعد الآخر فَقَالَ صلى الله عليه وسلم للَّذي أعَاد لَك الْأجر مرَّتَيْنِ يدل على أَنه الَّذِي أصَاب لحَدِيث من اجْتهد الخ وَيحْتَمل أَنه أُرِيد بالمرتين هُنَا أجر الصَّلَاتَيْنِ

وَقد أُجِيب عَن الْأَحَادِيث بِمَا لَيْسَ بدافع

قَالُوا حَدِيث بُرَيْدَة أحادي وَالْمَطْلُوب فِي الْمَسْأَلَة الْقطع قُلْنَا لَا نسلم بل الظُّهُور والأدلة فِيهِ وَاضِحَة قالو وَحَدِيث إِذا اجْتهد الْحَاكِم فِي غيرمحل النزاع إِذْ هُوَ فِي الْمسَائِل الَّتِي يستنبط الحكم فِيهَا من الإمارات الشَّرْعِيَّة والخصومات لَيست من ذَلِك إِذْ الْحق فِيهَا مُتَعَيّن فِي الْخَارِج فَيمكن فِيهَا إِصَابَته وَخَطأَهُ وَقد جعل الشَّارِع أَمَارَات وأدلة فِي الْخُصُومَات لَيْسَ على الْحَاكِم إِلَّا الْعَمَل بهَا على الِاعْتِبَار الَّذِي أَمر بِهِ الشَّارِع من عَدَالَة الشُّهُود وَغير ذَلِك مِمَّا هُوَ مَعْرُوف وَلذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمقَام فَإِنَّمَا أقطع لَهُ قِطْعَة من نَار ورد هَذَا بِأَن الحَدِيث ظَاهر فِي الْحَاكِم فِيمَا اشْتَمَل على الْخُصُومَات لتصريحه بِلَفْظِهِ وَلَكِن لَا مَانع من التَّعْمِيم بل هُوَ الظَّاهِر يَعْنِي الْحَاكِم فِي الْخُصُومَات أَو فِي مسَائِل الِاجْتِهَاد فيصلح دَلِيلا للْمُدَّعِي وينتهض الِاسْتِدْلَال وَقَوله صلى الله عليه وسلم فَإِنَّمَا أقطع لَهُ قِطْعَة من النَّار دَلِيل لنا لِأَنَّهُ مَعْلُوم أَنه لَا يحكم صلى الله عليه وسلم إِلَّا بعد اعْتِبَار مَا جعله الشَّارِع من الأمارات والأدلة وَمَعَ هَذَا فَأخْبر أَنه قد يكون بَاطِلا فِي نفس الْأَمر وَإِن الْأَخْذ لَهُ أَخذ قِطْعَة من نَار

قَالُوا وَحَدِيث سعد بن معَاذ وَكَونه حكم بِحكم الله لَا يدل على أَن خِلَافه خطأ بل نَحن نقُول حكم بِحكم الله وكل من حكم على القَوْل بالتصويب فَهُوَ حكم الله وَدفع بِأَنَّهُ سيق للتنويه بشأن حكم سعد وَلَو كَانَ كل من حكم فَهُوَ حكم الله لخلا الحَدِيث عَن الْفَائِدَة وكل مَا يشوشوا فِي وَجه الْأَدِلَّة السمعية لَا ينْهض على دَفعهَا

قَالَت المخطئة ثَبت عَن الصَّحَابَة التخطئة وشاع وذاع من دون نَكِير فَكَانَ إِجْمَاعًا من ذَلِك قَول أبي بكر فِي الْكَلَالَة أَقُول فِيهَا برأيي فَإِن كَانَ صَوَابا فَمن الله وَإِن كَانَ خطأ فمني وَمن الشَّيْطَان رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره وَلَو كَانَ الْحق غير معِين لما أخطأه وَمن ذَلِك مَا أخرجه الْبَيْهَقِيّ عَن طَرِيق مَسْرُوق قَالَ كنت كَاتبا لعمر بن الْخطاب فَكتبت هَذَا مَا أرَاهُ الله أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب فانتهره عمر وَقَالَ اكْتُبْ هَذَا مَا رَآهُ عمر فَإِن كَانَ صَوَابا فَمن الله وَإِن كَانَ خطأ فَمن عمر وَمن ذَلِك قصَّة المجهضة مَعَ عمر وَأَنه أرسل لَهَا عمر فضربها الطلق فِي الطَّرِيق خوفًا من عمر فَمَاتَ وَلَدهَا فَاسْتَشَارَ عمر الصَّحَابَة فأشاروا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْك شَيْء إِنَّمَا أَنْت مؤدب فَقَالَ عمر مَا تَقول يَا عَليّ فَقَالَ عَليّ إِن كَانُوا قَالُوا برأيهم فقد اخطأوا وَإِن كَانُوا قَالُوا فِي هَوَاك فَلم ينصحوك الحَدِيث هُوَ مَعْرُوف فَأثْبت التخطئة فِي محْضر الصَّحَابَة وَلم ينكروا وعدوا من هَذَا وقائع اتّفقت وفتاوى خطأ الصَّحَابَة فِيهَا بَعضهم بَعْضًا لَا حَاجَة إِلَى سردها فِي الْأُصُول بعد معرفَة الْمُدعى

قلت تواردت كلمة أَئِمَّة الْأُصُول فِيمَا رَأَيْنَاهُ على هَذَا الِاسْتِدْلَال

وَعِنْدِي أَنه لَيْسَ من مَحل النزاع فِي وُرُود وَلَا صُدُور وَذَلِكَ أَن الْكَلَام وَمحل النزاع فِي خطأ الْمُجْتَهد لما هُوَ عِنْد الله وَفِي نفس الْأَمر وَلَا يعلم مَا عِنْده تَعَالَى إِلَّا بإعلام رَسُوله صلى الله عليه وسلم ضَرُورَة أَنه علم غيب فالتخطئة من الصَّحَابَة لبَعْضهِم لَيست مِمَّا نَحن فِيهِ وَإِنَّمَا مُرَاد الْقَائِل لغيره فِيمَا أفتى بِهِ هَذَا خطأ أَي فِي نَظَرِي أَو بِاعْتِبَار مَا يقوى من الأمارات والأدلة لنا وَرُبمَا كَانَ مَا قَالُوا إِنَّه خطأ هُوَ الْحق عِنْد الله وَفِي نفس الْأَمر فَمَا هُوَ مِمَّا نَحن فِيهِ وَإِن أُرِيد أَن فِي حكمهم بتخطئة الْبَعْض وتصويب الآخر دَلِيلا على أَن فِي الِاجْتِهَاد تصويبا وتخطئة وَإِلَّا لما نسب بَعضهم إِلَى بعض الْخَطَأ فَلَا يتم أَيْضا لِأَنَّهُ يحْتَمل فِي قَضِيَّة المجهضة مثلا أَن عليا رضي الله عنه خطأ الْبَعْض لكَونه لم يوف الِاجْتِهَاد حَقه بل هَذَا مُتَعَيّن لِأَنَّهُ لَا يعرف مَا فِي نفس الْأَمر ضَرُورَة وَلِأَنَّهُ أَيْضا قَالَ وَإِن كَانُوا قَالُوا فِي هَوَاك فَدلَّ على أَنه مُتَرَدّد فِي كَونهم قَالُوا فِي الْمَسْأَلَة بِنَظَر وَهَذَا وَاضح وَالله أعلم وَالْحق فِي الْمَسْأَلَة مَعَ الْقَائِلين بالتخطئة كَمَا لَا يعزب عَن النَّاظر فِي الْأَدِلَّة الَّتِي سقناها

قَالُوا وَلَا يلْزمه التّكْرَار

فِيمَا مضى فِيهِ لَهُ اخْتِيَار

…

ولازم عَن نَاسخ الْأَحْكَام

وَالْخَاص عِنْد جلة الْأَعْلَام

هَذِه مَسْأَلَة هَل يلْزم الْمُجْتَهد تكْرَار النّظر فِي الْمَسْأَلَة إِذا كَانَ قد سبق لَهُ اجْتِهَاد فِي حَادِثَة وتقرر لَدَيْهِ حكمهَا وَهُوَ ذَاكر لحكمه فِيهَا وَإِن لم يكن مستحضرا لدليله الَّذِي وَقع بِهِ اجْتِهَاده أم لَا

قَالَ الْجُمْهُور لَا يلْزمه ذكر للدليل وَقَالَ آخَرُونَ يلْزمه إِذْ مُجَرّد ذكره للِاجْتِهَاد من دون دَلِيله لَا يُفِيد لغَلَبَة تغير الاجتهادات إِذْ قد يظْهر لَهُ عِنْد إِعَادَته النّظر مَا لم يظْهر لَهُ فِيمَا سبق وَأجِيب بِمَنْع غَلَبَة تغير الاجتهادات وَمُجَرَّد احْتِمَال التَّغَيُّر لَا يُوجب الْإِعَادَة وتكرار النّظر وَإِلَّا لزمَه تكراره مَعَ ذكر للدليل لاحْتِمَال التَّغْيِير وَلَا قَائِل بِهِ وخلاصته أَن منَاط صِحَة الِاجْتِهَاد هُوَ ظن أرجحية الحكم عِنْده فَمَا دَامَ الحكم مظنونا فاحتمال خِلَافه مَرْجُوح وَلَا يعْتَبر وَأما إِذا زَالَ الظَّن بِاجْتِهَادِهِ فَهُوَ كمن لم ينظر فِي الْمَسْأَلَة فَيجب إِعَادَة النّظر وَكَذَا إِذا تجدّد لَهُ مَا يُقَوي الرُّجُوع عَن الحكم الأول لِأَنَّهُ إِن عمل

بظنه الأول مَعَ مَا تجدّد كَانَ عَاملا بِظَنّ مَرْجُوح وَأما مَسْأَلَة الْبَحْث عَن النَّاسِخ وَالْخَاص فَتقدم عَنهُ الْبَحْث فِي النّسخ وَفِي الْعَام وَالْخَاص

هَذَا وَلَا يجوز أَن يقلدا

مُجْتَهدا محققا وَإِن غَدا

…

أعلم أَو من صُحْبَة الْمُخْتَار

أَو خصّه الحكم على الْمُخْتَار

إِشَارَة إِلَى الْخلاف فِي جَوَاز تَقْلِيد الْمُجْتَهد لغيره من الْمُجْتَهدين قبل أَن ينظر فِي الدَّلِيل لَا بعده فَيَأْتِي وَفِي ذَلِك للْعُلَمَاء أَقْوَال

الأول عدم الْجَوَاز وَإِن كَانَ أعلم مِنْهُ وَهُوَ الَّذِي فِي النّظم وَهُوَ رَأْي الْجُمْهُور وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قد صَار مُخَاطبا بِالنّظرِ فِيمَا يحصل لَهُ فَظن الحكم لتأهله لَهُ وكماله فِيهِ فَكيف يعدل عَنهُ إِلَى ظن غَيره ويعرض عَمَّا أنعم الله بِهِ عَلَيْهِ من تأهله لأخذ الْأَحْكَام عَن وَهل هَذَا إلامن كفر النِّعْمَة والأعراض عَن الْمِنَّة وَهَذَا بَاب دخله أَكثر أَئِمَّة الْعلم فكم من إِمَام من ائمة الْمذَاهب يقطع النَّاظر فِي آثَارهم أَنهم أعلم مِمَّن قلدوه وَأكْثر اطلاعا وأوسع باعا وَأعظم دراية وَرِوَايَة ترَاهُ مُقَلدًا لأحد الْأَرْبَعَة يسْتَخْرج لكَلَامه الدَّلِيل وَيسْعَى فِيمَا ضعف من أَقْوَاله فِي ترميم التَّأْوِيل ويسمي نَفسه أَو يُسَمِّيه أهل مذْهبه مُجْتَهد الْمَذْهَب كَأَن الْمَذْهَب فِي نَفسه شَارِع لَهُ أَدِلَّة وَأَنه متعبد بمتابعته ويسمون من قَلّدهُ أَي مُجْتَهد الْمَذْهَب وَهُوَ الشَّافِعِي مثلا بالمجتهد الْمُطلق وَقد بسطنا هَذَا فِي سبل السَّلَام فِي كتاب الْقَضَاء

وَمَسْأَلَة الْكتاب فِيهَا اقوال سَبْعَة للْعُلَمَاء

الثَّانِي مِنْهَا أَنه إِذا كَانَ الْمُجْتَهد صحابيا وَله قَول فِي الْمَسْأَلَة جَازَ للمجتهد تَقْلِيده لحَدِيث أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ وَأجِيب بِأَنَّهُ حَدِيث ضَعِيف بالِاتِّفَاقِ وعَلى تَقْدِير صِحَّته فَإِن الِاقْتِدَاء غير التَّقْلِيد كَمَا حققناه فِي مَا تقدم فِي بحث كَون قَول الشَّيْخَيْنِ حجَّة وَأَيْضًا لَو قُلْنَا إِنَّه التَّقْلِيد لَكَانَ فِي حق من يجوز لَهُ وَقَوله أَو خصّه إِشَارَة إِلَى

أحد الْأَقْوَال فِي الْمَسْأَلَة وَهُوَ أَنه يجوز لَهُ التَّقْلِيد فِيمَا يَخُصُّهُ لَا فِي مَا يُفْتِي بِهِ قَالُوا لِأَن السَّائِل إِنَّمَا يسْأَله عَمَّا عِنْده فَإِذا أفتاه بقول غَيره كَانَ غاشا لَهُ فَهَذِهِ الْأَقْوَال الَّتِي حواه النّظم وَبَقِيَّة الْأَقْوَال لم يقو لنا شَيْء مِنْهَا وَلم نرتض غير مَا قَالَه الْجُمْهُور وَهُوَ مَا نظمناه وَدَلِيله قَوْله تَعَالَى {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم} والمجتهد مستيطع لتحصيله الظَّن من الدَّلِيل فَلَا يجوز لَهُ الْعُدُول إِلَى غَيره لِأَنَّهُ كالعدول إِلَى التَّيَمُّم مَعَ إِمْكَان المَاء وَهُوَ لَا يجوز وَأما أَدِلَّة المجيزين فتأتي فِي أَدِلَّة جَوَاز التَّقْلِيد

وَأما بعد نظر الْمُجْتَهد فِي الْمَسْأَلَة أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله بقوله

وَبعد أَن ينظر لَا يُقَلّد

بالِاتِّفَاقِ ثمَّ من يجْتَهد

وَذَلِكَ أَنه بعد النّظر وَحُصُول الظَّن عَن الدَّلِيل قد صَار مُجْتَهدا والمجتهد يحرم عَلَيْهِ التَّقْلِيد لما عَرفته وَهُوَ اتِّفَاق وَقَوله ثمَّ من يجْتَهد مُبْتَدأ خَبره قَوْله

يلْزمه التَّرْجِيح للدلائل

وَالْأَخْذ بالراجح فِي الْمسَائِل

هَذَا بَيَان لحكم الْمُجْتَهد وَأَنه يجب عَلَيْهِ أَخذه بالراجح فِي ظَنّه وَيَأْتِي التَّرْجِيح وَبَيَان كيفيته وطرقه فِي بَاب مُسْتَقل هُوَ الْبَاب الْعَاشِر هَذَا إِن ظهر لَهُ الرَّاجِح فَإِن خَفِي عَلَيْهِ وَحصل التَّعَارُض بَين الْأَدِلَّة فِي نظره فَفِي النّظم إِشَارَة إِلَى ثَلَاثَة أَقْوَال للْعُلَمَاء وَهُوَ قَوْله

فَإِن خَفِي الرَّاجِح قيل خيرا

وَقيل بل يتبع فِيهِ الأكثرا

…

علما وَقيل بل بِحكم الْعقل

الأول أَنه مُخَيّر بَينهَا يَأْخُذ بأيها شَاءَ وَهُوَ قَول طَائِفَة من الْعلمَاء وَدَلِيله أَن كل وَاحِد يصلح مُسْتَندا للْحكم بِحَيْثُ لَو انْفَرد تعين الْعَمَل بِهِ فكونه عَارضه مَا يماثله فَهُوَ كتعدد الأمارات يعْمل بأيها شَاءَ إِذْ الْعَمَل بأحدها تحكم ورد بِأَن ثُبُوت التَّخْيِير حكم شَرْعِي لَا بُد من الدَّلِيل عَلَيْهِ وَمُجَرَّد التَّعَارُض لَا يَقْتَضِيهِ شرعا وَلَا لُغَة وَلَا عقلا بل الدَّلِيل قَائِم على امْتِنَاعه

وَهُوَ أَنه لَو أفتى الْمُجْتَهد زيدا بِالْحلِّ وعمروا بِالْحُرْمَةِ وَلَا مقتضي للتخير سوى التَّعَارُض لَكَانَ إِفْتَاء بالتشهي وَهُوَ لَا يجوز لما تقرر أَن الْأَحْكَام مَبْنِيَّة على الْحِكْمَة والمصلحة على الرأيين

القَوْل الثَّانِي وَهُوَ قَوْله وَقيل بل يتبع فِيهِ الْأَكْثَر علما وَهُوَ قَول بعض الْعلمَاء قَالُوا يطْرَح مَا وَقع فِيهِ التَّعَارُض وَيرجع إِلَى تَقْلِيد الأعلم كَمَا أَنه جَازَ لَهُ قبل النّظر تَقْلِيده كَمَا سلف فَهُنَا بعد نظره بِالْأولَى لِأَنَّهُ قبل النّظر يَرْجُو أَنه إِذا نظر وجد الرَّاجِح وَأما بعد النّظر فقد ذهب الرَّجَاء فَكَانَ تَقْلِيده هُنَا بِالْأولَى ورد بِأَنَّهُ تقدم أَنه لَيْسَ لَهُ تَقْلِيد غَيره أصلا

الثَّالِث أَنه يرجح إِلَى حكم الْعقل لعدم صِحَة الدَّلِيل النَّاقِل عَنهُ مَعَ التَّعَارُض وَالْمَسْأَلَة فِي التَّعَارُض تَأتي مبسوطة فِي بَاب التَّرْجِيح

وَلم يَصح عِنْد أهل النَّقْل

…

قَولَانِ قد تَعَارضا

فِي وَقت فَإِن أَتَى أول عَمَّن يَأْتِي

يُرِيد بِهِ أَنه لم يَصح عِنْد الْعلمَاء قَولَانِ لعالم تَعَارضا فِي وَقت وَاحِد فَإِن أَتَى من عَالم قَولَانِ متعارضان فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة وَكَذَا فِي مَسْأَلَتَيْنِ تشابهتا فَلَا بُد من حمله على وَقْتَيْنِ تجدّد لَهُ فِي كل حَادِثَة نظر إِذا عرف الْمُتَأَخر مِنْهُمَا كَانَ الْعَمَل عَلَيْهِ وَإِن لم يعرف فَإِن أمكن الْفرق فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ المتشابهتين صَحَّ وُقُوع الْقَوْلَيْنِ وَإِلَّا أول ذَلِك بِمَا يَصح وَقد رُوِيَ عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ فِي سبع عشرَة مَسْأَلَة قَوْلَيْنِ وَحمل على ذَلِك على وَجْهَيْن إِمَّا على أَنه مَبْنِيّ على التَّخْيِير أَو قَالَ كل قَول فِي وَقت فَيكون الثَّانِي رُجُوعا عَن الأول إِن علم أَولهمَا أَو أَرَادَ أَن فيهمَا للْعُلَمَاء قَوْلَيْنِ أَو تحْتَمل الْمَسْأَلَة قَوْلَيْنِ يَصح أَن يَقُول

كل مُجْتَهد بِوَاحِد مِنْهُمَا وَكَذَلِكَ أَحْمد بن حَنْبَل ترى أَتْبَاعه يَقُولُونَ لَهُ فِي الْمَسْأَلَة قَولَانِ أَو ثَلَاثَة وَهَذَا يدل على كَمَال معرفَة الْعَالم وعَلى منصبه فِي الدّين وَالْعلم أما الْعلم فَلِأَن من كَانَ أغوص فكرا وأدق نظرا وَأكْثر إحاطة بالأصول وَالْفُرُوع وَأتم وقوفا على شَرَائِط الْأَدِلَّة كَانَت الإشكالات لَدَيْهِ أَكثر وَأما المقتصر على الْوَجْه الْوَاحِد طول عمره فَحَيْثُ لَا تردد لَهُ وَلَا إِعَادَة نظر فَإِنَّهُ يدل على قصوره فِي الْعلم وَأما الدّين لِأَنَّهُ لما لم يظْهر لَهُ وَجه الرجحان لم يستح من الِاعْتِرَاف بِعَدَمِ الْعلم وَلم يشْتَغل بترويج مَا قَالَه أَولا ويداهن فِي الدّين

…

وَيعرف الْمَذْهَب بِالنَّصِّ على

…

معِين أَو بِعُمُوم شملا

…

هَذَا بَيَان مَا يعرف بِهِ مَذْهَب الْعَالم وَهُوَ بِأحد أَمريْن إِمَّا بنصه على أَن حكم هَذِه الْمَسْأَلَة عِنْدِي كَذَا نَحْو الْوتر عِنْدِي سنة وَلَا أرَاهُ وَاجِبا أَو يَأْتِي بِلَفْظ عَام تدخل تَحْتَهُ أَفْرَاد فَحكمهَا حكمه كَأَن يَقُول كل مَكِيل فَإِنَّهُ يجْرِي عِنْدِي فِيهِ الرِّبَا فَيعلم شُمُوله لكل مَكِيل

…

أَو أَنه نَص على الْمُمَاثلَة

…

لتِلْك أَو عِلّة حكم شامله

…

أَو يعرف مذْهبه بنصه على أَن هَذِه الْمَسْأَلَة مثل الْمَسْأَلَة الْفُلَانِيَّة كَأَن يَقُول مثلا الشُّفْعَة تثبت عِنْدِي لِجَار الدّكان فَيعرف ثُبُوتهَا عِنْده لِجَار الدَّار لعدم الْفَارِق بَين المتماثلين أَو ينص على عِلّة الحكم الشاملة لغير مَا نَص عَلَيْهِ كَأَن يَقُول يحرم التَّفَاضُل والنسا فِي الْبر لِاتِّفَاق الْجِنْس وَالتَّقْدِير فَإِنَّهُ يعرف أَن رَأْيه فِي الشّعير والذرة وأمثالهما تَحْرِيم التَّفَاضُل والنسا فِيهَا

وَقَول النَّاظِم أَو عِلّة حكم أَي أَو نَص على عِلّة الحكم ظَاهره أَنه لَا يدْخل أَخذ عِلّة الحكم من تَنْبِيه النَّص أَو إيمائه وَقد صرح الْمهْدي عَلَيْهِ

السَّلَام بذلك قَالَ لِأَنَّهُ يجوز أَن الْمُجْتَهد مِمَّن يفرق بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ وَلَا يجوز مثل هَذَا فِي إِيمَاء النَّص وتنبيهه فِي الْكتاب وَالسّنة لانْتِفَاء ذَلِك التجويز بِخِلَافِهِ إِذا نَص على الْعلَّة فَإِنَّهُ يكون الْإِلْحَاق ظَاهرا فِي كَلَام الْمُجْتَهد وَلِأَنَّهُ مَا صَار الْإِلْحَاق بهما فِي كَلَام الشَّارِع إِلَّا لقِيَام الدَّلِيل على أَن مُقْتَضى الْحِكْمَة والبلاغة فِي كَلَامه يبعد أَن يَخْلُو عَن الْفَائِدَة ويصان عَن اللاغية بِخِلَاف كَلَام الْمُجْتَهد فَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يبعد عَنهُ مَعَ عدم الِاعْتِبَار لَهما فِي عِبَارَته فَلِذَا قَالُوا يجوز الْإِلْحَاق مَعَ نَصه على الْعلَّة لَا مَعَ إيمائه وتنبيهه وَهَذَا إِذا عرف أَن رَأْيه عدم تَخْصِيص الْعلَّة فَأَما إِذا عرف أَنه يرى جَوَاز تخصيصها فقد أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله

…

وَإِن رأى جَوَاز تَخْصِيص الْعِلَل

…

أَي فَإِنَّهُ أَيْضا لَا يمْنَع من الْإِلْحَاق بِمَا نَص عَلَيْهِ من الحكم بعلته قَالَ بِهَذَا الْأَكْثَر وَاسْتَدَلُّوا بِأَن الْأَغْلَب على أَقْوَال الْمُجْتَهدين عدم التَّخْصِيص فِي الْعِلَل فَيحمل كَلَامه على الْأَغْلَب وَلَا يحْتَاج إِلَى الْبَحْث هَل يخْتَص هَذَا النظير الَّذِي يُرِيد أَن يلْحقهُ بِمَا نَص عَلَيْهِ بل يلْحقهُ بِنَاء على الْأَغْلَب وَكَذَا قَالُوا لَا يبْحَث عَن الْمُخَصّص فِي عُمُوم كَلَام الْمُجْتَهد لقلَّة التَّخْصِيص فِيهِ بِخِلَاف كَلَام الشَّارِع فيبحث عَن تَخْصِيص عموماته لكثرته فِيهِ فَوَجَبَ الْبَحْث

وَاعْلَم أَن هَذِه الطّرق الْأَرْبَع الَّتِي ذكرت فِيمَا يعرف بِهِ مَذْهَب الْمُجْتَهد تسمى مَا عدا الأول بالتخاريج وَالْوُجُوه على مذْهبه قَالَ الْجُمْهُور إِنَّه يجوز سلوكها وتضاف إِلَى الْمُجْتَهد بِشَرْط التَّصْرِيح بِأَنَّهَا أخذت تخريجا من كَلَامه أَو أَخذ ذَلِك من عُمُوم نَصه أَو من نَصه على نَظِير الْمَسْأَلَة وَقد منع أَئِمَّة من الْمُحَقِّقين الْعَمَل بذلك

وَقد أشْبع القَوْل فِي بُطْلَانهَا الإِمَام الْقَاسِم بن مُحَمَّد رحمه الله فِي كِتَابَة الْإِرْشَاد وزيفها قَالَ وبلغنا عَن بعض الْعلمَاء أَنه كَانَ يَقُول هَذَا الحكم الَّذِي يعد أَنه مخرج لَيْسَ بقول للَّذي خرج على قَوْله وَلَا قَول للَّذي خرجه من كَلَام الْمُجْتَهد فَحِينَئِذٍ نقُول هَذَا القَوْل لَا قَائِل بِهِ فَكيف تجْرِي عَلَيْهِ

الديانَات والمعاملات وَهَذِه ورطة تورط فِيهَا الْفُقَهَاء برمتهم وَكَلَامه طَوِيل فِي ذَلِك

قلت وَقد بَينا فِي حَوَاشِي ضوء النَّهَار أَنه قد تقرر أَن الْمخْرج لَيْسَ بمجتهد وَالْأَخْذ بتخريجه تَقْلِيد لَهُ وَلَا يجوز تَقْلِيد غير الْمُجْتَهد بِصَرِيح نصهم فَيحرم الْعَمَل بهَا وَقد اسْتدلَّ لِلْقَائِلين بِجَوَاز الْعَمَل بالتخاريج لِأَنَّهُ قد أطبق عَلَيْهِ الْفُقَهَاء فِي كل عصر من غير نَكِير فَكَانَ إِجْمَاعًا وَأجِيب بَان الْإِجْمَاع اتِّفَاق الْمُجْتَهدين من أمة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم كَمَا عرف فِي رسمه وَهَؤُلَاء الْفُقَهَاء لَيْسُوا بمجتهدين بنصكم وَبِأَنَّهُ لَو سلم فَهُوَ إِجْمَاع سكوتي لَا يقبل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة قَالُوا كَمَا جَازَ أَخذ الْأَحْكَام عَن خطاب الشَّارِع فليجز من كَلَام الْمُجْتَهدين قُلْنَا قد علم يَقِينا أَن خطاب الشَّارِع كُله حق وَدَلِيل وَأما كَلَام الْعَالم الَّذِي تطرقه الْغَفْلَة وَالنِّسْيَان والذهول عَن لَوَازِم كَلَامه فَلَا وَلِهَذَا تقرر عِنْد الْمُحَقِّقين أَن لَازم الْمَذْهَب لَيْسَ بِمذهب وَقد بسطنا ذَلِك فِي رِسَالَة منع التَّكْفِير بالتأويل وَفِي سبل السَّلَام إِلَيْهِ إِشَارَة نافعة ثمَّ لَهُم شَرط فِي الْمخْرج على الْمَذْهَب مَعْرُوف ذكره الْمهْدي فِي مُقَدّمَة الأزهار

…

ثمَّ عَلَيْهِ وَاجِب إِن انْتقل

…

إخْبَاره بِأَنَّهُ عَنهُ رَجَعَ

…

فَلَا يُتَابِعه على مَا قد وَقع

…

الضَّمِير فِي عَلَيْهِ للمجتهد أَي يجب عَلَيْهِ إِذا رَجَعَ عَن حكمه فِي مَسْأَلَة وتجدد لَهُ خلاف مَا قد أعلم من قَلّدهُ أَن يُخبرهُ بِرُجُوعِهِ لِئَلَّا يُتَابِعه على مَا قد وَقع مِنْهُ أَولا فَيعْمل غير مُسْتَند فِيهِ إِلَيْهِ وَسَوَاء قد عمل بِهِ أَو لَا نَحْو أَن يكون رَأْيه أَن مَسَافَة الْقصر بريد وَقد سَافر الْمُقَلّد وَقصر ثمَّ رأى أَنَّهَا ثَلَاثَة أَيَّام فَإِنَّهُ يجب إخْبَاره لَهُ بذلك لِئَلَّا يَبْنِي على الأول أَو لم يَفْعَله كَمَا لَو لم يُسَافر وَسَوَاء كَانَت لَهُ ثَمَرَة مستدامة كَالصَّلَاةِ أَولا لَا كَالْحَجِّ فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ إِعْلَامه وَإِن كَانَ قد حج فَإِنَّهُ قد يحجّ فِي عَام آخر وَقد رَجَعَ عَن رَأْيه الأول

نعم وَالْمَسْأَلَة متفرعة على مَسْأَلَة أُخْرَى وَهِي هَل الِاجْتِهَاد الأول بِمَنْزِلَة الحكم أَولا فَمن قَالَ بِالْأولِ لم يكن للإعلام ثَمَرَة وَمن قَالَ بِالثَّانِي قَالَ

بِوُجُوبِهِ وَهَذَا الثَّانِي هُوَ رَأْي الْجُمْهُور وَتظهر فَائِدَة الْخلاف فِيمَن تزوج من دون ولي ورأيه صِحَة النِّكَاح بِدُونِهِ ثمَّ تغير اجْتِهَاده إِلَى وجوب الْوَلِيّ فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ تَجْدِيد العقد على الثَّانِي دون الأول بت وَاسْتدلَّ من قَالَ بِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة حكم الْحَاكِم وهم الْأَولونَ بِالدَّلِيلِ الَّذِي اسْتدلَّ بِهِ من قَالَ لَا ينْقض حكم الْحَاكِم وَهُوَ أَنه لَو نقض ضَاعَت فَائِدَة نصب الْحُكَّام وَهِي قطع الْخُصُومَات وَأدّى إِلَى التسلسل وَلَا يخفى أَنه قِيَاس غير صَحِيح وَأَنه دَلِيل غير ناهض وَلذَا أطلق النَّاظِم

…

وَاخْتلفُوا هَل يتَجَزَّأ أم لَا

…

والرسم للتقليد فِيمَا يملى

…

هَذِه مَسْأَلَة تجزي الِاجْتِهَاد وَهل يَصح أَو لَا بِمَعْنى أَنه يكون الْإِنْسَان مُجْتَهدا فِي فن دون الآخر وَفِي مَسْأَلَة دون الْأُخْرَى بِحَيْثُ يتَمَكَّن من استنباط أَحْكَام ذَلِك الْفَنّ أَو تِلْكَ الْمَسْأَلَة على الْحل الَّذِي يتَمَكَّن مِنْهُ الْمُجْتَهد الْمُطلق قَالَ بِهَذَا جُمْهُور الْعلمَاء وَقَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد هُوَ الْمُخْتَار وَاسْتَدَلُّوا بِأَن الْمَقْصُود حُصُول مَا يتَعَلَّق بِالْمَسْأَلَة بِحَسب ظن الْمُجْتَهد وَكَونه لَا يعلم إمارات غَيرهَا من الْمسَائِل لَا دخل لَهُ فِي تعلق تَحْقِيق الِاجْتِهَاد الْخَاص بل هُوَ والمجتهد الْمُطلق فِيمَا يتَعَلَّق بِتِلْكَ الْمَسْأَلَة سَوَاء وَالْقَائِل بِأَنَّهُ لَا يتَجَزَّأ اسْتدلَّ بِدَلِيل غير ناهض على مدعاه فَإِنَّهُ علل مدعاه بِأَنَّهُ يجوز أَن تتَعَلَّق الْمَسْأَلَة بِمَا لَا يُعلمهُ قَالَ الْمهْدي قُلْنَا هَذَا خلاف الْفَرْض إِذْ الْفَرْض أَنه كالمجتهد الْمُطلق فِيهَا

وَلما فرغ من مبَاحث الِاجْتِهَاد أَخذ فِي مبَاحث التَّقْلِيد فَقَوله والرسم للتقليد مُبْتَدأ خَبره قَوْله

…

هُوَ اتِّبَاع الْغَيْر لَا بِحجَّة

…

وَزَاد فِي الأَصْل وَدون شُبْهَة

…

الِاتِّبَاع مصدر مُضَاف إِلَى مَفْعُوله حذف فَاعله وَهُوَ اتِّبَاع الْمُقَلّد الْغَيْر وَأُرِيد بِهِ الْمُجْتَهد وَقَوله لَا بِحجَّة مُتَعَلق بالاتباع فَقَوله اتِّبَاع شَمل قَوْله وَفعله فَيدْخل فِيهِ اتِّبَاع النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَالْعَمَل بِالْإِجْمَاع وَقبُول الرِّوَايَة وَالشَّهَادَة

وَقَوله لَا بِحجَّة يخرج جَمِيع مَا ذكر فَإِنَّهُ اتِّبَاع بِحجَّة قَامَت على وجوب اتِّبَاع الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَهِي المعجزات فَكَذَلِك قَامَت الْأَدِلَّة على الْعَمَل بِالْإِجْمَاع وَقبُول الرِّوَايَة بشروطها وَقبُول الشَّهَادَة

وَقَوله وَزَاد فِي الأَصْل وَدون شُبْهَة هَذِه الزِّيَادَة لم نجدها فِي كَلَام أهل الْأُصُول بل زَادهَا فِي أصل النّظم وَلَا فَائِدَة فِيهَا مهمة وَقد تكلّف لإفادتها معنى بِمَا فِيهِ خَفَاء وَعنهُ غنى لِأَنَّهُ جعله لإِخْرَاج اتِّبَاع الْمُخَالفين للحق فَسمى دليلهم شُبْهَة ورسمه ابْن الإِمَام فِي الْغَايَة بِأَنَّهُ قبُول قَول الْغَيْر من دون حجَّته وَأخرج الرُّجُوع إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَالْإِجْمَاع وَالْعَمَل بقول الشَّاهِدين بقوله من دون حجَّته لقِيَام الْحجَّة على ذَلِك

قلت إِلَّا أَنه يشكل بِأَنَّهُ إِن أُعِيد ضمير حجَّته إِلَى القَوْل دخل الرُّجُوع إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَغَيره مِمَّا أخرجه بذلك الْقَيْد فَإِنَّهُ لَا يحْتَاج إِلَى حجَّة خَاصَّة على القَوْل الْمعِين مِنْهُ صلى الله عليه وسلم وَلَا من أهل الْإِجْمَاع وَلَا من الشُّهُود وَإِن أُعِيد إِلَى الْقبُول خرج مَا قصد دُخُوله فِي الرَّسْم وَهُوَ رَاجع إِلَى الْمُجْتَهد فَإِنَّهُ إِنَّمَا قبل قَوْله بِحجَّة هِيَ قَوْله تَعَالَى {فاسألوا أهل الذّكر} كَمَا اسْتدلَّ بِهِ أهل الْأُصُول لذَلِك

وَقد رسمه فِي الْفُصُول بقوله قبُوله قَول الْغَيْر بِلَا مُطَالبَة بِحجَّة وَهَذَا الرَّسْم ظَاهر فِي جعله قيدا لِلْقَوْلِ وَيحْتَمل أَنه للقبول وعَلى كل تَقْدِير لَا يخلص الرَّسْم من الْإِشْكَال وتوضيحه أَن يُقَال قيد بِلَا حجَّة إِن أُعِيد إِلَى الِاتِّبَاع فَهُوَ وَإِن خرج بِهِ اتِّبَاع الرَّسُول وَنَحْوه لِأَن اتِّبَاعه صلى الله عليه وسلم كَانَ عَن حجَّة المعجزات إِلَّا أَنه يرد عَلَيْهِ أَن اتِّبَاع الْمُقَلّد الْمُجْتَهد كَانَ أَيْضا عَن حجَّة يَأْتِي ذكرهَا هِيَ {فاسألوا أهل الذّكر} وَنَحْوهَا فَلَا يكون جَامعا بل خرج هَذَا الْمَحْدُود نَفسه وَإِن جعل قيدا لقَوْل أَي اتِّبَاع الْغَيْر فِي قَوْله بِغَيْر حجَّة على قَوْله لزم أَنه غير مَانع لدُخُول قبُول الْحَاكِم الشَّهَادَة من الْعدْل وقبوله الرِّوَايَة من الرَّاوِي وَقد صَرَّحُوا بِأَنَّهُ غير تَقْلِيد وَالْحَاصِل أَنه رسم فَاسد بِأَيّ عبارَة مِمَّا ذكر

هَذَا وَلما كَانَ التَّقْلِيد لَيْسَ بجائز فِي كل الْمسَائِل أَشَارَ النَّاظِم إِلَى الْجَائِز مِنْهُ بقوله

…

وَالْحق عِنْد أَكثر الزيدية

…

الْمَنْع فِي الْأُصُول والعلمية

…

هَذَا بَيَان لما يمْتَنع فِيهِ التَّقْلِيد عِنْد من ذكر وَهُوَ الْأُصُول وأطلقها ليشْمل النَّوْعَيْنِ

الدِّينِيَّة كوجود الرب وَمَا يجب لَهُ وَيمْتَنع من الصِّفَات والوعد والوعيد والفقيه ككون الْإِجْمَاع حجَّة وَالْخَبَر الآحادي وَالْقِيَاس من الْحجَج وَكَون الْأَمر دَالا على الْوُجُوب وَغير ذَلِك

وَقَوله والعلمية صفة مَوْصُوف مَحْذُوف أَي الْمسَائِل الَّتِي يطْلب فِيهَا الْعلم أَي الِاعْتِقَاد وَهُوَ من عطف الْخَاص على الْعَام ونكتته ليرتب عَلَيْهِ مَا يَأْتِي من قَوْله وَمَا على الْأَخير إِلَخ

هَذَا وَالْمَنْع من التَّقْلِيد فِيمَا ذكر عزوناه إِلَى قَائِله وَاسْتَدَلُّوا بِأَن الْعلم بِاللَّه وَصِفَاته وَاجِب لقَوْله تَعَالَى {فَاعْلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا الله} وَالْإِجْمَاع قَائِم على ذَلِك وَلَو اقْتضى التَّقْلِيد الْعلم لاجتمع النقيضان وَهُوَ الْعلم بالجبر مثلا وَعَدَمه والتشبيه وَعَدَمه وَكَون الْإِجْمَاع حجَّة وَلَيْسَ بِحجَّة

وَأجِيب بِأَن الْعلم بِهِ تَعَالَى وَصِفَاته الَّتِي دلّ عَلَيْهَا الْقُرْآن مَعْلُوم للعباد بِالضَّرُورَةِ عالمهم وعامتهم فَإِن الله فطر الْعباد على ذَلِك كَمَا نطق بِهِ الْكتاب وَالسّنة فَجَمِيع الْعباد يعلمُونَ وحدانيته تَعَالَى ويعلمون صِفَاته {فطْرَة الله الَّتِي فطر النَّاس عَلَيْهَا} {وَلَئِن سَأَلتهمْ من خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض ليَقُولن الله} وَالْإِقْرَار بِأَنَّهُ خَالِقهَا وخالقهم مُسْتَلْزم الْعلم بِأَنَّهُ الْقَادِر الْحَكِيم الْعَالم الْحَيّ وَغير ذَلِك من صِفَات كَمَاله بل هم مقرون فطْرَة أَنه الرب الرَّزَّاق والمنجي من الظُّلُمَات فَهَذَا مَعْلُوم لكل وَاحِد لَا يُجَادِل فِيهِ إِلَّا مكابر لعقله وَالْقُرْآن مَمْلُوء بِهَذَا وَقد اسْتَوْفَيْنَاهُ فِي إيقاظ الفكرة

وَيدل لَهُ أَنه خير الْقُرُون أَصْحَاب الْمُصْطَفى صلى الله عليه وسلم وهم أحرص النَّاس على فعل كل وَاجِب لم يؤمروا بذلك وَلَا أثر عَنْهُم ذَلِك وَلَو وَقع لنقل وعَلى الْجُمْلَة أَن الْعلم بِهِ تَعَالَى وبصفاته فطري وَالْعلم بِمَا دونوه وسموه أصُول الدّين وَقَالُوا يجب الْعلم بمسائله وَالنَّظَر فِي دلائله إِيجَاب بِلَا دَلِيل واصطلاح على مسَائِل أَكْثَرهَا فضول لَا أصُول وظنية بل وهمية وَأما مَا يتم بِهِ الْإِيمَان فَهُوَ فِي الْفطْرَة الخلقية والجبلة البشرية وَقد وسع الْبَحْث فِي غير هَذَا

وَمَا على الْأَخير مِنْهَا رتبا

يحرم لَا فِي غَيره فأوجبا

…

على الَّذِي لم يجْتَهد ولازم

عَلَيْهِ أَن يعرف من يلازم

…

عَن علمه يبْحَث والعداله

أَي أَنه يحرم التَّقْلِيد فِي عَمَلي يَتَرَتَّب على علمي الْأَخير فِي الْبَيْت الأول هِيَ الْمسَائِل العلمية وَقد مثلوها بالموالاة والمعاداة فَإِنَّهُمَا عمليان ترتبا على علمي وَهُوَ إِيمَان من يواليه وَالْكفْر أَو الْفسق لمن يعاديه والتكفير والتفسيق لَا يكون إِلَّا بقطعي لِأَنَّهُمَا إِضْرَار بِالْغَيْر فَلَا يجوز التَّقْلِيد فِيمَا تفرعا عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْمهْدي فِي الْمُقدمَة بقوله وَلَا فِي عَمَلي يَتَرَتَّب على علمي وَأورد عَلَيْهِ أَن الْأَحْكَام الفروعية كلهَا مترتبة على علمي وَهُوَ أصُول الْفِقْه بل كل ذَلِك مترتب على التَّوْحِيد وَصدق الرُّسُل فَمَا وَجه تَخْصِيص هَذِه الْمَسْأَلَة بِالْمَنْعِ من التَّقْلِيد دون غَيرهَا من الْمسَائِل الفروعية وَسَوَاء قُلْتُمْ إِن مسَائِل أصُول الْفِقْه كلهَا علمية كَمَا هُوَ مُقْتَضى منعكم أَن يُقَلّد فِيهَا أَو قُلْتُمْ بَعْضهَا علمي توجه الْإِيرَاد على مَا يتَفَرَّع على ذَلِك الْبَعْض وَهُوَ إِيرَاد لَا محيص عَنهُ وَقد أَطَالَ السَّيِّد مُحَمَّد الْمُفْتِي وتلميذه السَّيِّد الْحسن الْجلَال فِي شرحهما لتكملة الْأَحْكَام فِي هَذَا الْمقَام الْكَلَام فَإِنَّهُ ذكر الْمهْدي الْمَسْأَلَة فِيهَا لَكِن عبر عَنْهَا بِصِيغَة قيل كَأَنَّهُ قد تنبه للإيراد وَقَوله يحرم مُتَعَلق قَوْله وَمَا على الْأَخير

وَقَوله لَا فِي غَيره فأوجبا ضمير غَيره لما تقدم أَي لَا فِي غير مَا تقدم من الْمسَائِل الَّتِي حرم فِيهَا التَّقْلِيد وَهِي الْأُصُولِيَّة والعلمية والعملي الْمُتَرَتب

على علمي فَهَذِهِ الثَّلَاثَة يحرم التَّقْلِيد فِيهَا لَا فِيمَا عَداهَا فَإِنَّهُم أوجبوا التَّقْلِيد لغير الْمُجْتَهد فِيهَا وَهِي الْمسَائِل العملية قَطْعِيَّة كَانَت أَو ظنية وَهَذَا رَأْي الْجُمْهُور من الْعلمَاء وَظَاهر عبارَة الْمهْدي فِي كِتَابيه الأزهار والمنهاج وَمثل عبارَة الْفُصُول أَنه جَائِز وَحَكَاهُ عَن الْجُمْهُور وَذهب آخَرُونَ إِلَى عدم جَوَاز التَّقْلِيد مُطلقًا وَاسْتدلَّ الْقَائِلُونَ بِالْوُجُوب بِأَنَّهُ مَعْلُوم أَن الْعلمَاء فِي كل عصر لَا يزالون يفتون الْعَوام ويقبلون ذَلِك ويعملون بِهِ من دون بَيَان دَلِيل ذَلِك وشاع وذاع من غير إِنْكَار فَكَانَ إِجْمَاعًا

قَالَ الْمُخَالف هَذَا دَلِيل الْجَوَاز فَأَيْنَ دَلِيل الْوُجُوب

قَالُوا قَوْله تَعَالَى {فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ} وَهَذَا أَمر وَأَصله الْإِيجَاب وَهُوَ عَام لإِيجَاب السُّؤَال على كل من لَا يعلم وَأجِيب بِأَن المُرَاد اسألوهم عَن أَدِلَّة مَا تخاطبون بالإتيان بِهِ لَا عَن رَأْيهمْ وَبِأَن الْآيَة فِي السُّؤَال عَن شَيْء خَاص وَهُوَ أَنه لم يسل الله إِلَّا رجَالًا يوحي إِلَيْهِم كَمَا هُوَ صَرِيح صدر الْآيَة قَالَ تَعَالَى {وَمَا أرسلنَا من قبلك إِلَّا رجَالًا نوحي إِلَيْهِم فاسألوا أهل الذّكر} عَن هَذَا الْخَاص حَيْثُ لم تعلمُوا الْبَينَات والزبر قَالُوا أَيْضا قد أوجبتم الِاجْتِهَاد على كل وَاحِد فِي الْمسَائِل الْأُصُولِيَّة وَهِي أدق وأخفى من مسَائِل الْفُرُوع وَالْأَصْل الْعَمَل بِالْعلمِ وَإِن لم يكن فبالظن وَلَيْسَ الظَّن الْحَاصِل بِالِاجْتِهَادِ كالظن الْحَاصِل عَن التَّقْلِيد

قُلْنَا الْحق أَحَق بالاتباع وَالْوَاجِب على الْعَاميّ السُّؤَال عَن الْمَسْأَلَة الْمُحْتَاج إِلَيْهَا ودليلها وَلَا يجوز لَهُ التَّقْلِيد وَالْمَسْأَلَة مبسوطة فِي غير هَذَا

وعَلى إِيجَاب التَّقْلِيد أَو جَوَازه تفرعت الْمَسْأَلَة الْمشَار إِلَيْهَا بقوله ولازم وَهُوَ مُبْتَدأ خَبره فَاعله الساد مسد خَبره وَهُوَ قَوْله أَن يعرف من يلازم أَي من يلازمه بتقليده إِيَّاه وَيصِح فتح الزَّاي من يلازم وَكسرهَا وَقَوله ولازم أَي وَاجِب على الْمُقَلّد معرفَة من يلازمه ومعرفته بالبحث عَن علمه وعدالته فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُقَلّد من اجْتمع فِيهِ الْأَمْرَانِ علم الْمُجْتَهد وَالْعَدَالَة لِأَن المتصف بهما

يحصل الظَّن بِأَن الَّذِي قَالَه مُقْتَضى الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة وَلَا يكون ذَاك الظَّن حَاصِلا إِلَّا مَعَ عَدَالَته وَعلمه إِذْ مَعَ جَهله أَو فسقه لَا يحصل الظَّن ذَلِك فَيَنْتَفِي مُوجب التَّقْلِيد وَيَأْتِي كَيْفيَّة بحث الْمُقَلّد عَنْهُمَا فِي حصولهما فِيمَن قَلّدهُ وَهُوَ الْمشَار إِلَيْهِ بقوله

ويكتفي عَنهُ أَخُو الجهاله

…

بِأَن يرَاهُ مفتيا بِالْحَقِّ

فِي بلد عَن آمُر محق

أَي من كَانَ جَاهِلا للأمرين المشترطين فِي الْمُقَلّد اسْم مفعول فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ فِي معرفَة اتصاف من يُرِيد تَقْلِيده بهما أَن يرَاهُ مفتيا بِمَا يَظُنّهُ حَقًا لانتصابه للفتيا من غير قدح فِيهِ من أهل الْعلم وَالْفضل فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ مُعَرفا للأمرين وَهَذَا مَبْنِيّ على مَا وَقع عَلَيْهِ الْإِجْمَاع من أَنه لَا يجوز أَن يُفْتِي إِلَّا الْمُجْتَهد الْعدْل لِأَنَّهُ مخبر عَن أَحْكَام الله وَلَا يخبر عَنْهَا إِلَّا من يعرفهَا وَلَا تقبل الرِّوَايَة عَنْهَا إِلَّا من عدل وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذكره الأصوليون

وَأما زِيَادَة النَّاظِم لقَوْله عَن آمُر محق

لَا يرتضى نصبا لذِي التَّأْوِيل

فَهَذَا شَرط ذكره الْمهْدي وَحَكَاهُ عَنهُ فِي الْفُصُول وَهُوَ أَن يكون ذَلِك فِي بلد شوكته لإِمَام حق لَا يرى نصب أهل التَّأْوِيل وَهُوَ لإِخْرَاج تَقْلِيد مُجْتَهد فَاسق التَّأْوِيل فَإِنَّهُ لَا يقبل فتياه هَذَا رَأْي جمَاعَة من الْمُعْتَزلَة وَاخْتَارَهُ الْمهْدي وَمن تبعه وَقَالَ الْجُمْهُور من أهل الْأُصُول بِقبُول فتيا فَاسق التَّأْوِيل ودليلهم مَا قدمْنَاهُ فِي بَاب الْأَخْبَار من قبُول روايتهم فَإِن إجتهاده إِخْبَار عَن ظَنّه الحكم الشَّرْعِيّ عَن دَلِيله فَيقبل كَمَا تقبل رِوَايَته

ثمَّ ذكر النَّاظِم أَنه يلْزم الْمُقَلّد الْبَحْث عَن الْأَفْضَل فَقَالَ

وَالْأَفْضَل الأولى من الْمَفْضُول

…

فليتحر الْبَحْث عَنهُ التَّابِع

إِذا أَرَادَ أَنه يُتَابع

أَي يجْتَهد إِذا تعدد المجتهدون وَاخْتلفُوا فِي الْأَفْضَلِيَّة علما أَو ورعا أَو فيهمَا فَالْأَفْضَل أولى وأحق بالاتباع مَعَ جَوَاز تَقْلِيد الْمَفْضُول هَذَا مَا يفِيدهُ النّظم وَهُوَ فِي أَصله وَهُوَ رَأْي أَئِمَّة الْأُصُولِيِّينَ وَاخْتَارَهُ ابْن الْحَاجِب وَقيل يجب عَلَيْهِ تحري الْأَفْضَل وتقليده وَلَا يُقَلّد الْمَفْضُول مَعَ وجود الْأَفْضَل هَذَا وَيعرف ذَلِك من ثَنَاء أهل الْعلم عَلَيْهِ واشتهاره وَذَلِكَ لِأَن الْمُجْتَهدين عِنْد الْمُقَلّد كالأمارات الشَّرْعِيَّة عِنْد الْمُجْتَهد فَكَمَا يجب على الْمُجْتَهد اتِّبَاع مَا هُوَ الْأَقْوَى كَذَلِك يجب على الْمُقَلّد اتِّبَاع الْأَقْوَى فِي تَحْصِيل الظَّن ورد بِأَن الْإِجْمَاع من الصَّحَابَة وَغَيرهم على إِقْرَار الْمُفْتِي والمستفتي على أَخذ الْفتيا من أَي عَالم من دون تطلب مفضول من أفضل وَلَا بحث عَن ذَلِك وَلَا قَول الْمُفْتِي لَهُ أطلب فتواك من فلَان لِأَنَّهُ أفضل وَأجِيب بِأَن إِثْبَات الْإِجْمَاع فِي حيّز الِامْتِنَاع

وَأَشَارَ أَيْضا إِلَى بعض أَحْوَال من يخْتَار تَقْلِيده فَقَالَ

…

والحي والأعلم أولى فِيهِ

…

من ميت أَو ورع فَقِيه

…

اشْتَمَل الْبَيْت على مَسْأَلَتَيْنِ على طَرِيق اللف والنشر

الأولى أَن تَقْلِيد الْحَيّ أولى من الْمَيِّت بِنَاء على جَوَاز تَقْلِيده بعد مَوته وَوجه الْأَوْلَوِيَّة أَنه أجمع من جوز التَّقْلِيد فِي الْفُرُوع على جَوَاز تَقْلِيد الْحَيّ بِخِلَاف الْمَيِّت فَاخْتَلَفُوا فِي جَوَاز تَقْلِيده كَمَا يَأْتِي بَيَانه وَاتِّبَاع مَا أجمع على جَوَازه أولى مِمَّا اخْتلف فِيهِ وَلِأَنَّهُ يُمكنهُ مُرَاجعَته فِيمَا يشكل وَيَأْخُذ عَنهُ بأقوى الطّرق من المشافهة وَنَحْوهَا وَهَذَا مَفْقُود فِي الْمَيِّت فَكَانَ تَقْلِيده للحي أولى

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة أَن الأعلم أولى من الأورع وَهَذَا رَأْي الْأَكْثَر قَالُوا لِأَن تعلق الْعلم بمسائل الِاجْتِهَاد أَكثر وَلِأَن الظَّن الْحَاصِل بقول الأعلم أقوى والأولوية تثبت بِهَذَا الْقدر

وَاعْلَم أَنه اخْتلف فِي جَوَاز تَقْلِيد الْمَيِّت فَقيل يحرم وَادّعى عَلَيْهِ الْإِجْمَاع وَقيل يجوز وَادّعى عَلَيْهِ الْإِجْمَاع أَيْضا وَاسْتدلَّ للْجُوَاز بالوقوع

بِلَا نَكِير فَكَانَ إِجْمَاعًا بَيَان ذَلِك أَن الْأمة فِي كل قطر عاملة بمذاهب الْأَئِمَّة كالهادي والناصر وَالْفُقَهَاء الْأَرْبَعَة قَالَ الْإِسْنَوِيّ وَلِأَنَّهُ لَو بَطل قَول الْقَائِل بِمَوْتِهِ لم يعْتَبر شَيْء من أَقْوَاله كروايته وشهادته ووصاياه انْتهى وَالْمَنْع من تَقْلِيده قد وسع الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ السَّيِّد مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم فِي كِتَابه الْقَوَاعِد وَبسط ذَلِك بِمَا لَا تتسع لَهُ هَذِه الأوراق

…

كَذَلِك الْمَشْهُور بَين الْأمة

…

بِالْعلمِ وَالْفضل من الْأَئِمَّة

…

أَي أَن الْمَشْهُور الْمَذْكُور من أَئِمَّة أهل الْبَيْت أولى بالتقليد من غَيره أَئِمَّة الِاجْتِهَاد من غَيرهم من الْعباد فالتعريف من الْأَئِمَّة للمعهود بَين أهل الْمَذْهَب من الزيدية وَإِنَّمَا حملناه على هَذَا لِأَنَّهُ الْمَعْرُوف فِي كتبهمْ وَلَو لم يحمل على هَذَا كَانَ تَكْرَارا لما سلف آنِفا من أَن الْأَفْضَل أولى من الْمَفْضُول وَاسْتَدَلُّوا للأولوية بِمَا ثَبت فِي فَضَائِل الأول من أَدِلَّة الْكتاب وَالسّنة كآية المباهلة والتطهير وَأَحَادِيث وَاسِعَة قد بسطت فِي مطولات الْفَنّ

قَالُوا فتقليد الْوَاحِد من تِلْكَ الْجُمْلَة أولى من تَقْلِيد غَيره وَهَذَا إِذا حصلت الْمُسَاوَاة بَين الْعَالمين مثلا وَكَانَ أَحدهمَا قرشيا أَو هاشميا فَإِنَّهُ أولى وَقد صرحت عُلَمَاء الشَّافِعِيَّة بِأَن تَقْلِيد الشَّافِعِي أولى من تَقْلِيد غَيره لِقَرَابَتِهِ من النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَكيف لَا يكون ذَلِك فِي أَئِمَّة أهل الْبَيْت لأَنهم أقرب إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم وَهَذِه الْأَوْلَوِيَّة لَا تبلغ حد الْوُجُوب

…

ثمَّ الْتِزَام مَذْهَب يعين

…

أولى وَفِي الْإِيجَاب خلف بَين

…

هَذِه مَسْأَلَة الْتِزَام الْمُقَلّد مَذْهَب إِمَام معِين فَقيل إِنَّه أولى من غَيره من عَدمه قَالُوا للبعد من تتبع الرُّخص وشهوات النَّفس وَهَذَا لِلْجُمْهُورِ وَقيل بل يجب وَهُوَ قَول الْأَقَل

قَالُوا فيعزم على الْتِزَام مَذْهَب إِمَام معِين وَلَا يعْمل إِلَّا بقوله فِي عَزَائِمه ورخصه لِأَن أَقْوَال الْمُجْتَهدين عِنْد الْمُقَلّد كالأمارات الشَّرْعِيَّة عِنْد الْمُجْتَهد إِذا اخْتَار أَحدهمَا وَجب عَلَيْهِ اتِّبَاعه وَضعف هَذَا بِأَنَّهُ إِذا عمل الْمُجْتَهد بِالْقِيَاسِ

مثل لم يقل أحد إِنَّه لَا يعْمل بِهِ فِي جَمِيع الْأَحْكَام بل هَذَا التَّعْلِيل فِي عدم الِالْتِزَام أوضح

وَاعْلَم أَن الْأَوْلَوِيَّة الِالْتِزَام أَو إِيجَابه بِدعَة نشأت من تفرق الْعباد فِي الدّين وَاتِّبَاع كل لما عَلَيْهِ أهل قطره من التَّقْلِيد الْمُبين وكل هَذَا بَاطِل وَيَأْتِي بِمَاذَا يكون مُلْتَزما

ثمَّ إِذا الْتزم مَذْهَب معِين فَقَالُوا يحرم انْتِقَاله إِلَى غَيره كَمَا أَفَادَهُ قَوْله

…

والانتقال بعد الِالْتِزَام

…

يحرم فِيمَا اختير للأعلام

…

وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي جَوَاز انْتِقَال الْمُلْتَزم من مَذْهَب من الْتزم مذْهبه إِلَى غَيره كَمَا أَفَادَهُ الْبَيْت فَادّعى جمَاعَة تَحْرِيم الِانْتِقَال بعد الْتِزَام وَإِلَيْهِ أُشير بقوله فِيمَا اختير للأعلام قَالَ الْمحرم مستدلا للتَّحْرِيم بقوله إِن قَول الْمُجْتَهد عِنْد الْمُقَلّد كالدليل عِنْد الْمُجْتَهد فَلَا يجوز لَهُ الْخُرُوج كَمَا لَا يجوز للمجتهد

وَأجِيب بِأَنَّهُ إِنَّمَا يحرم على الْمُجْتَهد الِانْتِقَال لِأَنَّهُ مَتى حصل لَهُ من نظره فِي أَمارَة ظن الحكم جزم بِوُجُوب عمله بِمُقْتَضَاهُ لانعقاد الْإِجْمَاع على أَنه يجب عَلَيْهِ الْعَمَل بِمُقْتَضى ظَنّه وَلَيْسَ كَذَلِك الْمُقَلّد فَإِن ظَنّه لَا يُفْضِي بِهِ إِلَى علم إِذا لم ينْعَقد الْإِجْمَاع على وجوب اتِّبَاعه لظَنّه بل انْعَقَد على خِلَافه وَلَا يخفى ظُهُور هَذَا الرَّد

وَمن قَالَ بِحرْمَة الِانْتِقَال بعد الِالْتِزَام قد اسْتثْنى مَا أَفَادَهُ قَوْله

…

إِلَّا إِلَى تَرْجِيح ذِي الْأَهْلِيَّة

…

أَي أَنه يجب الِانْتِقَال بعد الِالْتِزَام إِذا تمكن الْمُلْتَزم من التَّرْجِيح بَين الْأَدِلَّة حَيْثُ صَار مُجْتَهدا مُطلقًا أَو فِي مَسْأَلَة على القَوْل بالتجزي لما عرفت من أَنه يحرم على الْمُجْتَهد التَّقْلِيد أَو إِذا ظهر لَهُ فَوَات كَمَال من الْتزم مذْهبه فِي علمه أَو عَدَالَته وَجب الِانْتِقَال عَنهُ أَو فسق بعد عَدَالَته فَإِنَّهُ ينْتَقل عَنهُ فِيمَا تعقب من أَقْوَاله بعد فسقه لَا فِيمَا قبله فقد نفذ مَا عمله وَصَحَّ

وَلما اخْتلف الْعلمَاء بِمَاذَا يكون مُلْتَزما على أَقْوَال أَشَارَ إِلَيْهَا قَوْله

والالتزام حَاصِل بِالنِّيَّةِ

وَذَلِكَ بِأَن يعزم على الْعَمَل بقول إِمَام معِين سَوَاء عمل أَو لَا وَهَذَا قَول الْجُمْهُور لِأَنَّهُ النِّيَّة مبادىء الْأَعْمَال وأساسها فَإِنَّهُ إِذا نوى عملا صَار لَهُ حكمه وَهَذَا القَوْل الأول

وَالثَّانِي مَا أَفَادَهُ قَوْله

وَقيل مَعَ لفظ يكون أَو عمل

فَهَذَا أخص من الأول لِأَنَّهُ ضم إِلَى النِّيَّة أحد أَمريْن اللَّفْظ وَالْعَمَل قَالُوا لِأَن الِالْتِزَام إِيجَاب على النَّفس فَلَا بُد من اللَّفْظ كالنذر أَو الْعَمَل لكَونه أقوى فِي الدّلَالَة من النِّيَّة وَضعف كَونه إِيجَابا بل هواختيار مِنْهُ

وأشير إِلَى بَقِيَّة الْأَقْوَال بقوله

وَقيل يَكْفِي وَحده وَقيل بل

…

بالابتدا وَقيل باعتقاده

لقَوْله أَو سَائل عَن مُرَاده

الثَّالِث أَنه يكون مُلْتَزما بِعَمَلِهِ بقول مُجْتَهد فَلَا يحْتَاج إِلَى عزم وَلَا تلفظ وَهَذَا رَأْي ابْن الْحَاجِب

الرَّابِع أَنه يصير مُلْتَزما بِالشُّرُوعِ فِي الْعَمَل فَإِذا شرع فِيهِ حرم الِانْتِقَال وَهُوَ مُرَاده بقوله وَقيل بِالِابْتِدَاءِ

الْخَامِس مَا أفيد بقوله وَقيل باعتقاده لقَوْل الْمُجْتَهد اعْتِقَاد صِحَّته لِأَن اعْتِقَاد الصِّحَّة مُرَجّح يجب اتِّبَاعه كَمَا يجب على الْمُجْتَهد اتِّبَاع الدَّلِيل الرَّاجِح فِي ظَنّه

وَالسَّادِس أَفَادَهُ قَوْله أَو سَائل عَن مُرَاده وَهُوَ بِالتَّخْفِيفِ قَالَ الْقَائِل بِهَذَا إِنَّه يصير الْمُقَلّد مُلْتَزما بسؤاله للمجتهد وَلَا يجوز لَهُ بعد سُؤَاله الِانْتِقَال عَنهُ وَقَوله عَن مُرَاده أَي مُرَاد نَفسه أَي الْمُلْتَزم من أَي مَسْأَلَة أَرَادَ السُّؤَال عَنْهَا دينية

وَاعْلَم أَنه قد ذكر السَّيِّد مُحَمَّد الْمُفْتِي فِي شَرحه للتكملة اضْطِرَاب الْكَلَام فِي التَّفْرِقَة بَين الْمُقَلّد والملتزم والمستفتي وَأطَال فِي نقل كَلَامهم ثمَّ قَالَ وَقَوْلِي فِي ذَلِك وَإِن كنت قاصرا أَن يُقَال الاستفتاء السُّؤَال عَن حكم الْحَادِثَة والتقليد هُوَ الْعَزْم على الْعَمَل بقول الصَّالح بِلَا حجَّة خَاصَّة وَلَا شُبْهَة زَائِدَة على مقاله وَلَا يكون كَذَلِك إِلَّا مَعَ اعْتِقَاد صِحَّته عِنْده والالتزام مِنْهُ هُوَ الْتِزَام الْعَزْم على الْعَمَل بقوله هَذَا هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي أَن يجروا عَلَيْهِ من ذَلِك الِاصْطِلَاح انْتهى

هَذَا وَقد حرم أَن يقلدا

مجتهدين عِنْده فَصَاعِدا

…

يجمع قَوْلَيْنِ لَهُم فِي حكم

فِي صُورَة يمْنَعهَا ذُو الْعلم

…

مثل نِكَاح غَابَ عَنهُ الشَّاهِد

مَعَ الْوَلِيّ فَهُوَ عقد فَاسد

هَذِه مَبْنِيَّة على القَوْل بِعَدَمِ وجوب الِالْتِزَام فَإِذا جَازَ للعامي الْعَمَل بِمَا شَاءَ من أَقْوَال الْمُجْتَهدين فَلَيْسَ لَهُ أَن يجمع بَين قَوْلَيْنِ مُخْتَلفين فِي حكم وَاحِد لَا يَقُول بِهِ أَي بِالْجمعِ أحد من الْعلمَاء فِي ذَلِك الحكم وَقد مثله النَّاظِم بِالنِّكَاحِ من دون ولي تقليدا لأبي حنيفَة وَبِدُون شُهُود شُهُود تقليدا لمَالِك إِن هَذَا نِكَاح فَاسد على قَول كل من قَلّدهُ أما الأول فَلِأَنَّهُ فَاسد عِنْده إِذْ لَا شُهُود وَأما الثَّانِي فَإِنَّهُ فَاسد عِنْده إِذْ لَا ولي

فَائِدَة أما لَو قلد جمَاعَة الْعلمَاء وتتبع رخص أَقْوَالهم فَمَنعه الْجُمْهُور وادعي الْإِجْمَاع على ذَلِك وَلَيْسَ بِصَحِيح فَإِنَّهُ قَالَ أَبُو اسحاق الْمروزِي من عُلَمَاء الشَّافِعِيَّة والعز بن عبد السلام إِنَّه يجوز لَهُ وَهُوَ الظَّاهِر مِمَّن لم يُوجب الِالْتِزَام

وَجَائِز أَن يُفْتِي الْمُقَلّد

حِكَايَة عَمَّا يرى الْمُجْتَهد

…

إِذا غَدا أَهلا لِأَن يخرجَا

هَذَا على ماقاله أهل الحجا

الْإِجْمَاع وَاقع على أَنه لَا يُفْتِي إِلَّا الْمُجْتَهد وَإِنَّمَا اخْتلف هَل يجوز لغيره فِي صُورَة خَاصَّة وَهُوَ الافتاء بِمذهب مُجْتَهد آخر فَقيل يجوز أَن يُفْتِي بِهِ وَإِن لم يكن أَهلا للتخريج بل الشَّرْط أَن يكون عَارِفًا بأقوال من يُفْتِي بمذهبه مطلعا عَلَيْهَا فَيكون كالراوي وَهَذَا رَأْي الْمُؤَيد وَجَمَاعَة

وَقيل لَا يجوز إِلَّا إِذا كَانَ أَهلا للتخريج عَنهُ وَهُوَ الْمَعْرُوف فِي الِاصْطِلَاح بمجتهد الْمَذْهَب وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَفَادَهُ النّظم

قَالُوا لِأَن الْإِفْتَاء بِالْمذهبِ كَالْحكمِ المستنبط من الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة لَا يعرفهُ إِلَّا من هُوَ أهل للتخريج هَذَا وَأما نقل مَذْهَب الْمُجْتَهد فِيمَا قد نَص عَلَيْهِ فَلَيْسَ من الْفتيا بالاستنباط بل من بَاب الرِّوَايَة يشْتَرط فِيهِ مَا يشْتَرط فِيهَا من الْعَدَالَة والضبط وَقيل لَا يجوز مُطلقًا وَهُوَ قَول أبي الْحُسَيْن وَلَو قيل إِن كَانَ السَّائِل يُرِيد مَذْهَب إِمَامه مثلا كمذهب الْهَادِي جَازَ للمقلد حِكَايَة ذَلِك من بَاب الرِّوَايَة وَإِن كَانَ سَائِلًا عَن الحكم فِي الْمَسْأَلَة بِالدَّلِيلِ لم يجز للمقلد إفتاؤه إِلَّا أَن يكون عَارِفًا بِهِ على القَوْل بتجزي الِاجْتِهَاد

…

وَعند أَن يخْتَلف المفتونا

…

فَفِيهِ أَقْوَال لمن يفتونا

…

أَي أَنه إِذا سَأَلَ الْفتيا سَائل وَسَأَلَ جمَاعَة وَاخْتلفُوا عَلَيْهِ فِي الْأَجْوِبَة وهم المرادون بقوله المفتونا فَإِنَّهُ جمع مفت وَقَوله لمن يفتونا فعل مضارع صلَة لمن وَهُوَ المستفتي وَقَوله فَفِيهِ أَقْوَال وَهِي خَمْسَة قد تضمنها قَوْله

…

فَقيل بِالْأولِ مِنْهَا يعْمل

…

وَقيل مَا يرَاهُ أولى يقبل

…

هَذَانِ قَولَانِ

الأول أَنه يعْمل بِالْأولِ لِأَنَّهُ قد حصل بِهِ ظن الحكم وَالْأَصْل عدم

النَّاقِل ورد بِأَنَّهُ مَعَ الِاخْتِلَاف يَزُول ذَلِك الظَّن وتتعارض عِنْد الْمُقَلّد أَقْوَال أهل الْفتيا كالمجتهد عِنْد تعَارض الأمارات

الثَّانِي أَنه يعْمل بِمَا يرَاهُ أولى لِأَن الْعَمَل بأقوى الأمارات هوالمتعين على الْمُجْتَهد فَكَذَا على الْمُقَلّد ورد بِأَن قُوَّة أحد الرأيين لَدَيْهِ صادر عَن وهم إِذْ لَيْسَ بِأَهْل للترجيح وَالوهم لَا اعْتِبَار بِهِ وَلَيْسَ ظَنّه كظن الْمُجْتَهد إِذْ ذَلِك صادر عَن أَمَارَات شَرْعِيَّة وَظن الْمُقَلّد صادر عَن أَقْوَال الْمُفْتِينَ وَالْفرق بَين الْأَمريْنِ وَاضح

وَقيل بالتخيير عِنْد الْبَعْض

وَقيل بالأخف فِيهِ يقْضِي

…

فِي حق ربه وبالأشق

فِي حق مَا يلْزمه لِلْخلقِ

هَذَا هُوَ القَوْل الثَّالِث وَهُوَ أَنه يُخَيّر المستفتي بَين الْقَوْلَيْنِ أَو الْأَقْوَال فَيعْمل بأيها شَاءَ ووجهة أَن أَقْوَالهم قد صَارَت لَدَيْهِ كالأمارات الشَّرْعِيَّة المتعارضة فِي نظر الْمُجْتَهد فَيجب التَّخْيِير كَمَا فِي خِصَال الْكَفَّارَة

الرَّابِع أَنه يَأْخُذ بالأخف فِي حق الله تَعَالَى لِأَنَّهُ تَعَالَى أخبر أَنه يُرِيد بعباده الْيُسْر وَلَا يُرِيد بهم الْعسر وَبِأَنَّهُ لم يَجْعَل عَلَيْهِم فِي الدّين من حرج وَيَأْخُذ بالأشق فِي حق المخلوقين لكَونه أحوط ورد بِأَنَّهُ تَعَالَى يُرِيد الْيُسْر فِيمَا تعلق من الْأَحْكَام بِحَق الله وبحق الْعباد

وَقيل بل فيهم بِحكم الْحَاكِم

مُخَيّرا فِي حق رب الْعَالم

وَهَذَا هُوَ الْخَامِس وَهُوَ أَنه يعْمل فِي حق الْعباد إِذا كَانَت الْفَتْوَى فِيمَا يتَعَلَّق بمعاملتهم بِحكم الْحَاكِم لِأَنَّهُ مَنْصُوب لفصل الشجار وتغليق بَاب الْخُصُومَات وَأما إِذا كَانَت فِي حق الله تَعَالَى فَإِنَّهُ مُخَيّر بَين أَقْوَال الْمُفْتِينَ وَهَذَا إِنَّمَا يتم إِذا كَانَت حُقُوق الْعباد مُتَعَلقَة بالخصومات وَإِلَّا فكثير مِنْهَا لَا يحْتَاج إِلَى

الشجار فَلَا يحْتَاج إِلَى الْحَاكِم وَحكم الْحَاكِم من دون مرافعة كَقَوْل أهل الْفتيا

هَذَا وَمن لم يعقل التقليدا

مغفلا لجهله بليدا

…

فَكل مَا يَفْعَله صَحِيح

هَذَا الَّذِي يقْضِي بِهِ التَّرْجِيح

…

مُعْتَقد الْجَوَاز مَا لم يخرق

إجماعنا لكنه فِيمَا بَقِي

…

يُفْتِي بِرَأْي العلما من شيعته

ثمَّ بِأَدْنَى جِهَة من جِهَته

هَذِه الْمَسْأَلَة أَي مَسْأَلَة الْجَاهِل الَّذِي لَا يعقل التَّقْلِيد وَلَا رشد لَهُ بمسائل الْفُرُوع وَإِنَّمَا يقبل ضروريات الدّين قَالَ الْعلمَاء من كَانَ بِهَذِهِ الصّفة فَإِن الحكم فِيمَا يَفْعَله مُعْتَقدًا جَوَازه هُوَ الصِّحَّة كَمَا قَالَ فَكل مَا يَفْعَله صَحِيح إِلَّا أَن يخرق الْإِجْمَاع فَإِنَّهُ يُنكر عَلَيْهِ وَلَو اعتقده جَائِزا وَالْمرَاد الْإِجْمَاع الْقطعِي لَا الظني فَإِنَّهُ بِمَثَابَة الدَّلِيل الظني هَذَا رَأْي الْجُمْهُور وَقد أُشير إِلَى رجحانه حَيْثُ قَالَ هَذَا الَّذِي يقْضِي بِهِ التَّرْجِيح وَوَجهه مَا تقرر أَنه لَا إِنْكَار فِي الظنيات على من يعْتَقد جَوَاز الشَّيْء إِذْ من شَرط الْإِنْكَار اعْتِقَاد الْحُرْمَة فالجاهل ينزل منزلَة الْمُجْتَهد فِي عدم التَّضْيِيق عَلَيْهِ من حَيْثُ أَن كلا مِنْهُمَا لَا يلْتَزم بطريقة مَخْصُوصَة بل مَا اعْتقد جَوَازه عمل بِهِ وَهَذَا معنى قَول الْفُقَهَاء الْجَاهِل كالمجتهد

وَأما حكمه فِيمَا عدا ذَلِك فقد أَشَارَ إِلَيْهِ النّظم بقوله يُفْتِي إِلَخ فَينزل منزلَة الْعَاميّ الَّذِي يعقل التَّقْلِيد من حَيْثُ لم يعلم الْجَوَاز فيفتي بِمذهب الْعلمَاء من شيعته الَّذِي هُوَ من جهتهم وَذَلِكَ كعوام الزيدية فِي قطر الْيمن يفتون بِمذهب الْهَادِي ثمَّ إِذا عدم أُفْتِي بِرَأْي عُلَمَاء أقرب جِهَة إِلَيْهِ كالمستفتي إِذا عدم الْعلمَاء فِي بِلَاده وَجب عَلَيْهِ الْخُرُوج إِلَى أقرب جِهَة إِلَيْهِ وَهَذَا من النَّاظِم مُتَابعَة للْأَصْل وَإِلَّا فَالظَّاهِر أَنه يُفْتِي بِمذهب أَي إِمَام من الْأَئِمَّة وَلَا دَلِيل على مَا ذكر من التَّرْتِيب وَلنَا بِحَمْد الله أبحاث على هَذِه الْمسَائِل أودعناها رِسَالَة مُسْتَقلَّة وَلَا يحْتَمل هُنَا التَّطْوِيل بذكرها

وَلم نجز بِحَمْد الله الْكَلَام على تَاسِع الْأَبْوَاب وَمَا قبله أَخذ فِي ذكر عَاشرهَا وَهُوَ آخرهَا فَقَالَ