‌ثالثا - العلاج - الغلو الأسباب والعلاج

‌

‌ثالثا - العلاج

كما ذكرت سابقا كثير من البحوث والمقالات المعاصرة أسهمت في طرح مقترحات جيدة في علاج هذه الظواهر الخطيرة مثل كتاب: الغلو للدكتور عبد الرحمن اللويحق وكثير من المقالات والبحوث التي ظهرت أخيرا.

وفي هذه العجالة أرى التركيز على ما يأتي (في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص) :

1-

أهمية الوضوح والشفافية والصراحة في طرح قضايا التكفير والعنف والغلو وأسبابها والاعتراف بوجودها وآثارها، ولا سيما بعد أن شاعت هذه الأمور عبر وسائل الإعلام والإنترنت ومجالس الناس الخاصة والعامة.

2-

يجب عدم الخلط بين القضايا التي لها أصول شرعية وبين ما فيه مخالفة للشرع، فالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء ونحوها كلها أصول عقدية معتبرة شرعا بشروطها، فيجب بيان الخطأ في تفسيرها وفهمها، وعدم الخلط بينها وبين التكفير والعنف والإرهاب والغلو، ولا سيما في الخطاب الرسمي للدولة، وفي الخطاب الإعلامي الذي يمثلها.

فليس كل أهل الغلو والتكفير خوارج. وليس كل مكفِّر جهاديا، وليس كل مجاهد مكفِّرا، والخلط بينهم أدى إلى تعاطف بعضهم مع بعض وإلى التباس الأمور على كثير من الناس، وإلى تعاطف آخرين معهم كذلك.

3-

كشف مواطن الإشكال واللبس والغموض في القضايا الحساسة، وإعلان الوجهة الشرعية فيها، وتأصيل ما لم يتم تأصيله شرعا وربطها بنظام الدولة (وهو نظام إسلامي جيد بحمد الله) وفتاوى العلماء، كما ذكرت آنفا من الأنظمة والعلاقات الدولية والبنوك، وبعض المواقف والقرارات التي هي مظنة المخالفة الشرعية، أو الشائعات حول هذه الأمور ونحوها، فَتُأَصِّلُ الأمور ويكشف الزيف علنا وبصراحة ووضوح، وليس من العيب أن تدافع الدولة عن نفسها بالحجة والبرهان، بل هو عين الحق والقوة والشجاعة والصواب، فتحرر جميع المسائل المشكلة شرعا، وتربط بأصولها وقواعدها وأدلتها وفتاوى العلماء، وربط ذلك كله في نظام الحكم وهو بحمد الله نظام متين أصيل. ثم بيان أنه لو ثبت مخالفة بعض الأنظمة والقرارات والمواقف والمعاهدات للشريعة؛ فإن المعهود أن الدولة لم تقصد الخروج عن الشريعة، وأن هذه الأخطاء لا تلغي شرعية الدولة وبيعتها وحقوقها، لكنها توجب مناصحتها، وبيان الحق، والمطالبة بتصحيح الخطأ فحسب.

4-

ثم يتبع ذلك أهمية استقراء شبهات الغلاة ودعاويهم وتلبيساتهم أو الأمور الملتبسة عليهم، وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم وسائر مزاعمهم والتعرف على رؤوسهم ومرجعياتهم، ثم الرد عليهم بالحجة والدليل والبرهان الشرعي والعقلي، والحوار الجاد مع المنظِّرين والمتبوعين منهم، وسأقترح قريبا بعض وسائل ذلك مع أهمية الإشارة إلى أن أصول الغلاة على مختلف فئاتهم ترجع إلى أصول واحدة أو متشابهة يمكن إسقاطها من قبل المختصين، ويغني عن الخوض في أكثر الجزئيات فمن هذه الأصول:

1.

إمامة المسلمين وحقوقها وواجباتها، وأن الملك - حفظه الله - هو إمام المسلمين في هذه البلاد.

2.

البيعة وتحققها للدولة شرعا، وأنها في عنق كل مواطن في هذه البلاد ووجوب السمع والطاعة بالمعروف.

3.

العلماء ومرجعيتهم، وأنهم على رأس أهل الحل والعقد، وهم الذي يقررون المواقف المهمة والأحكام في قضايا الأمة الكبرى، ومصالحها العظمى.

4.

نظام الحكم وكونه إسلاميا مستمدا من المصادر (القرآن والسنة) والأصول الشرعية المعتبرة الملزمة للجميع.

5.

وجوب رعاية مصالح الأمة العظمى، ودرء المفاسد الكبرى عنها من الحاكم والمحكومين.

6.

اعتبار شرعية المؤسسات القضائية والمدنية والعسكرية في البلاد تبعا للبيعة والعلماء ونظام الحكم وأهل الحل والعقد، وغير ذلك من الأصول الشرعية المعتبرة.

7.

حفظ الأمن، وأنه واجب على الجميع، وأن الإخلال به فساد في الأرض، والدين جاء بحفظ الضروريات الخمس (الدين والنفس والمال والعرض والعقل) ولا يمكن ذلك إلاّ بالأمن.

هذه الأصول الكبرى إذا حرَّرت مع الغلاة (ورؤوسهم بخاصة) تميز الحق من الباطل والهدى من الضلال والهوى، وانهدمت ذرائعهم من أصولها.

وكان للبلاد تجربة في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله حين ظهرت آراء حول الدولة وتصرفاتها وعلاقاتها، بعضها يشبه الآراء المعاصرة، كالموقف الحادّ من الدولة فعولج ذلك أولا بحوار العلماء بعضهم مع بعض ومع المخالفين، واستقر الأمر على الأصول التي ذكرتها آنفا، والتي تقوم على البيعة والجماعة والأمن.

5-

أما وسائل العلاج والحوار التي يمكن تفعيلها أو إنشاؤها والمقترحات حول ذلك، فمنها:

أولا: طرح برامج وخطط علمية مدروسة ومحددة ومبرمجة بعناية لعلاج ظواهر الغلو بالحوار والمناقشة والحجة والتربية وبالبرامج العلمية والإعلامية والتربوية والاجتماعية قريبة المدى وبعيدة المدى.

فمن الجانب العقدي والفقهي يجب أن تسهم الجامعات والمؤسسات التربوية كأقسام العقيدة والفقه والكتاب والسنة والثقافة، ومراكز البحث ومراكز خدمة المجتمع، في كل الجامعات، وبخاصة الجامعة الإسلامية بالمدينة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والملك سعود وأم القرى والملك خالد، لأنها كلها توجد فيها تخصصات شرعية قوية ومحترمة، وتُدعم البحوث والدراسات والمواقف الإيجابية بحوافز - فكما وعدت الدولة بجوائز كبيرة لمن يسهم في التعرف على الغلاة، يجب أن تعلن مثل ذلك لمن يقنع ويهتدي على يده أحدهم أو فئات منهم كذلك! وهذا أقرب للعافية والسلام ودرء الفتنة، ويتبع ذلك:

ثانيا: استنهاض همم العلماء والدعاة والمفكرين والمربين للإسهام في حل المشكلة وتخفيف آثارها والحد من انتشارها بأكثر مما هو حاصل وبكل الوسائل المتاحة -والتقصير في هذا حاصل- فمثلا لا نعرف أي خطوة رسمية جادة في اللقاء المباشر مع أساتذة الجامعات، والقضاة والدعاة من قبل المسؤولين في الدولة -اللهم إلا النادر- للتشاور والتعاون في حل هذه المشكلات الكبرى.

فيجب على الجميع طرح المشكلة بوسائل الإعلام، ومؤسسات التربية والتعليم، بأسلوب علمي مدروس، لا بما يحصل في بعض اللقاء والبرامج والإسهامات (شبه العفوية) وغير المعدة إعدادا جيدا أو التي غالبا تكون كما يقول المثل:(افتح فمك يرزقك الله!) .

ثالثا: التأكيد على أهل الحل والعقد وعلية القوم في المجتمع في ممارسة دورهم الريادي للانفتاح على الناس وضبطهم بالمرجعية الدينية والقبلية والاجتماعية والرسمية.

وأول ذلك: العلماء وكبار المسؤولين في كل منطقة يجب لزاما التأكيد عليهم بفتح أبوابهم للشباب وعامة المجتمع، وأن يخصص كل واحد منهم وقتا يوميا أو أسبوعيا، يستقبل فيه الناس ويحاورهم، ويخصص للشباب المندفع وقتا يحاورهم ويرفق بهم ويرشدهم، وأشهد أن غالب الشباب المندفع الذي قد يتعاطف مع الغلاة مستعدون للرجوع للحق، إذا تم حوارهم برفق وسعة صدر وحلم وتذكير بالأصول الشرعية، وهذا مجرب وناجح، لكن العلماء غالبا مشغولون عن هذه المهمة، فانصرف كثير من الشباب إلى الفضائيات والإنترنت ودعاة السوء والفتنة والتيارات المعادية، والله حسبنا ونعم الوكيل.

وأرى أن يكون ذلك بتكليف رسمي من ولاة الأمر.

رابعا: يجب إنشاء مراكز وجمعيات ومؤسسات متخصصة رسمية وغير رسمية، تعنى بهذه الأمور يكون فيها باحثون ومتخصصون متفرعون يعكفون على البحث والدراسة والحوار، وتوفر لهم الإمكانات اللازمة والوسائل العلمية والإعلامية وغيرها.

خامسا: حبذا لو كان في أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية مراكز وإدارات متخصصة في العقيدة والفكر والتيارات المعاصرة كالداخلية - والشورى - والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة والإعلام، والصحف، والعمل والشؤون الاجتماعية، والشؤون الإسلامية، والإفتاء، وما كان موجودا منها يطوَّر ويفعَّل ويدعم ليؤدي الدور الواجب في هذه الظروف.

سادسا: توسيع دائرة الفتوى والمفتين نوعا وعددا وطريقة، وإنشاء دوائر للفتوى في كل المناطق واسعة الصلاحيات كبيرة الإمكانات تتصدى لحاجات المجتمع ومشكلاته وإشكالاته الكبيرة والكثيرة والخطيرة، وكذلك الدعوة والشؤون الإسلامية.

فالناس في هذه البلاد لا تزال ثقتهم بعلمائهم جيدة على رغم ما حدث لها من صدع كبير، لكن لم تتوافر للعلماء الإمكانات والوسائل المتطورة لسدّ حاجة الناس، ولا يزال عدد الذين يسمح لهم بالفتوى على نطاق إعلامي محدود جدا.

سابعا: كبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين بحاجة ملحة إلى دورات مركزة في أصول الدين وثوابته ومسلَّماته، وأصول الغلو واتجاهاته، والقواعد الشرعية حول الحاكم والبيعة والسمع والطاعة والجماعة، وضروريات الأحكام، ونحو ذلك مما يؤدي الجهل به إلى الاستهانة والاستهجان لمقام المسؤول والحط من قدره.

ثامنا: مهم جدا التأكيد (مرة أخرى) على التفريق بين أحكام الدين في الجهاد بشروطه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء بضوابطهما الشرعية، وبين التشدد والغلو والتطرف الذي يحدث باسم هذه الأصول الشرعية العظيمة؛ لأن الخلط وتجاوز هذه الأصول من قبل البعض، والتنكر لها من بعض وسائل الإعلام والكتَّاب يؤدي إلى استفزاز الناس، ويتذرع به أهل الفتنة والغلو.

تاسعا: أهمية تفعيل دور رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والارتقاء بمستواها من حيث الوظائف والإدارة، والوسائل والإمكانات والدراسات.

بحيث يُنهض بها كما كان الأمر في هيئة التحقيق والادعاء التي وصلت إلى مستوى مشرِّف وأداء متميز وحققت للدولة والمجتمع خدمات مشكورة. . . وهكذا يجب أن تكون الهيئات. . . وهذا مما سيقضي على كثير من دعاوى الغلاة.

عاشرا: حول الفئة الغالية واستصلاحها:

أغلب أفراد الغلاة من المتدينين ذوي العاطفة والغيرة والحماس، لكنهم ينقصهم عمق الفقه، والحكمة والصبر والتجارب، واستهوتهم التيارات والأهواء، وأرى حيالهم:

أ - الحوار المباشر ما أمكن من قبل العلماء والدعاة والدولة، ولو في السجون، وأظن ما أعلنه علي الخضير وناصر الفهد والخالدي كان نتيجة حوار متميز.

ب- توجيه رسائل وبحوث علمية مؤصلة (ومطويات) تطرح بكل الوسائل المتاحة ولا سيما الإنترنت، وتكون من متخصصين جديرين، وتعالج القضايا الكبرى بأسلوب ميسر، ويتبع ذلك:

ج- الإكثار من الإصدارات والندوات والدورات والمحاضرات واللقاءات في علاج الغلو، وأن تكون هناك برامج ثابتة في الإعلام ولا سيما - إذاعة القرآن - لأن بعض الغلاة يسمعونها وكذلك قناة المجد.

د - الإسراع بالإذن للجمعيات الخيرية والمؤسسات التطوعية لأنها تستوعب كثيرا من طاقات الشباب وتسد فراغهم وتمتص عواطفهم.

هـ- يجب تسديد الخطاب الديني الرسمي وشبه الرسمي وتهذيبه في قرارات الدولة وبياناتها ووسائل الإعلام؛ لأن أغلب صياغات الخطاب الديني وأساليبه غير جيدة ولا محترمة، وبعضها يثير السخرية، ولذا أقترح أن لا يصدر خطاب أو بيان رسمي أو قرار له علاقة بالشرع والدين حتى يعرض على مستشارين شرعيين.

و كما تجدّ الدولة والعلماء والمفكرون في معالجة مظاهر الغلو والعنف - يجب بالمقابل الجد في معالجة المظاهر المعاكسة من الطعن في العقيدة والأخلاق والسلف الصالح، من قبل بعض مرضى القلوب والعقول في صحفنا المحلية، الذين يستفزون كل مسلم عادي، فضلا عن المتدين والغيور. وأظنه من الضحك على الذقون أن يكون الأمر مجرد تبديل رئيس التحرير، كما يكون في جريدة الوطن التي تعد أكبر مغذي للعنف بإيوائها لكتاب ومقالات تخالف بدهيات الدين، وصحف أخرى كذلك. وهذا مما يؤكد ضرورة وجود متخصصين في هذه الأمور في الصحف المحلية ووسائل الإعلام.

الحادي عشر: أمور يحسن التنبه لها في معالجة الغلو أو ما يسمى (التطرف الديني) منها:

* أن أعظم سبب لوجود التطرف في العصر الحاضر، هو التطرف المعاكس في رفض الدين أو التساهل والإعراض عنه وعدم الجدية في علاج النوعين بتوازن.

* يجب في هذه الحال التفريق (بوضوح) بين التمسك بالدين والسنة (وهو حق) وبين الغلو والتطرف (وهو باطل) .

* أن الغلو (التطرف الديني) لا يمكن علاجه علاجا حاسما إلاّ بأمرين، وهما:

1-

الحوار الجاد والمجادلة بالتي هي أحسن، ومن خلال النصوص الشرعية والقواعد المعتبرة من قبل الراسخين والمتخصصين الذين يحترمهم المحاور ويعترف بجدارتهم.

2-

ثم الجد والحزم في معالجة أسباب الغلو، بعد إقامة الحجة وكشف مواطن الانحراف بجلاء.

* أن أكثر ما يثيره أهل الغلو (التطرف الديني) مبني على أوهام وظنون وشائعات، وتلبيس، ثم أدى ذلك إلى التهاجر والقطيعة بينهم وبين العلماء والمفكرين ورجال الدولة.

* فالحل هو كشف الحقائق، والشفافية والحوار الجاد واللقاء المباشر وفتح الأبواب بضوابط.

* يجب أن تضبط التعددية (وحرية) الرأي التي ظهرت الدعوة إليها أخيرا بالضوابط الشرعية؛ بحيث تكون التعددية في الاجتهادات لا في العقيدة والمسلَّمات والثوابت، ولا تكون ترويجا للفرق والبدع والأهواء؛ فالبلد بلد الإسلام والسنة ويجب أن تبقى كذلك.

وأرى أن تجاوز هذه الثوابت من قبل بعض الجاهلين كان من أسباب تصاعد الغلو وذرائعه.