2- بيان علة الحكم.   3- عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه - أصول في التفسير

2-

بيان علة الحكم.

3-

عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر.

مثال ذلك قوله تعالى: (من كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ)(البقرة: الآية 98) ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار:

1-

الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل.

2-

إن الله عدو لهم بكفرهم.

3-

أن كل كافر فالله عدو له.

مثال آخر: قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ)(الأعراف: 170) ولم يقل أنا لا نضيع أجرهم، فأفاد ثلاثة أمور:

1-

الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب. ويقيمون الصلاة.

2-

أن الله آجرهم لإصلاحهم.

3-

أن كل مصلح وله أجر غير مضاع عند الله تعالى.

وقد يتعين الإظهار، كما لو تقدم الضمير مرجعان، يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما مثل: اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل: وبطانتهم، لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين.

‌

‌ضمير الفصل

ضمير الفصل: حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين

ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى: (إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا)(طه: الآية 14) وقوله

(وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ)(الصافات: 165) وبضمير المخاطب كقوله تعالى: (كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِم)(المائدة: الآية 117) وبضمير الغائب كقوله تعالى: (وأولئك هم المفلحون) وله ثلاثة فوائد:

الأولى: التوكيد، فإن قولك: زيد هو أخوك أوكد من قولك: زيد أخوك.

الثانية: الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح.

ثالثا: الفصل: أي التمييز بين كونه ما بعده خبرا، أو تابعا، فإن قولك: زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد، والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، وإذا قلت: زيد هو الفاضل، تعين أن تكون الفاضل خبرا، لوجود ضمير الفصل.