‌فصل في أسباب التوثيق للرواة - الفصول في مصطلح حديث الرسول

‌

‌فصل في أسباب التوثيق للرواة

وَالتَّوْثِيْقُ: هُوَ وَصْفُ الرَّاوِيِّ بِمَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ضَبْطِهِ وَاسْتِقَامَةِ عَدَالَتِهِ.

وَالعَدَالَةُ تَثْبُتُ لأُمُوْرٍ تَالِيَةٍ:

1-

الإسْلَامُ: بِأنْ يَّكُونَ الرَّاوِيُّ مُؤمِناً صَادِقاً غَيْرَ مُنَافِقٍ وَمُشْرِكٍ أو كَافِرٍ أو مُكَفَّرٍ بِسُوء اعْتِقَادٍ أوْ عَمَلٍ.

2-

الْعَقْلُ: بِأَنْ لَاّ يَكُونَ مَجْنُوناً مَعْتُوهاً.

3-

الْبُلُوغُ: بِأنْ لَاّ يَكُونَ صَبِياًّ غَيْرَ مُمَيِّزٍ.

4-

الصِّدْقُ: بِأنْ يَكُونَ صَادِقَ اللَّهْجَةِ أَمِيْناً، وَلا يَكُونُ كَاذِباً، لا فِي حَدِيْثِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَلا فِي حَدِيْثِ النَّاسِ.

…

5- التَّقْوَى: أنْ يَّكُونَ وَرِعاً مُلْتَزِماً، مُتَأَدِّباً بِمَحَاسِنِ الأَخْلَاقِ وَجَمِيْلِ العَادَاتِ، وَلَا يَكُوْنَ فاَسِقاً مُجَاهِراً بِالكبَائِرِ أو مُصِرًّا عَلَى الصَّغَائِرِ، وَلا مُتَهَاوِناً بِالوَاجِبَاتِ وَالفَرَائِضِ.

6-

الشُّهْرَةُ: بِأنْ يَّكُونَ مَعْرُوفَ الطَّلَبِ وَالرِّوَايَةِ، لَهُ مَشَايِخُ ثِقَاتٌ وَثَّقُوهُ، وَتَلامِذَةٌ مَعْرُوفُوْنَ رَوَوْا عَنْهُ، فَلَا يَكُونُ مَجْهُولاً لا عَيْناً وَلا حَالاً.

(وَمَا تَثْبُتُ بِهِ صِحَّةُ ضَبْطِهِ هُوَ:

1-

أنْ يَّرْوِيَ مَرْوِيَّاتِهِ عَلَى وَجْهٍ صَحِيْحٍ، وَأنْ لَاّ يَغْلَطَ فِيْهَا غَلَطاً كَثِيْراً.

2-

أنْ يَّكُونَ حِفْظُهُ قَوِياًّ، فَيُتْقِنُ مَا يَحْفَظُهُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا عَلَى وَجْهِ الصَّوَابِ.

3-

أنْ يَّكُونَ يَقِظًا نَبِيْهًا عِنْدَ التَّحَمُّلِ، غَيْرَ مُغَفَّلٍ، وَغَيْرَ مَشْغُولِ البَالِ بِأمْرٍ آخَرَ وَقْتَ السِّمَاعِ فِي مجْلِسِ الشَّيْخِ.

4-

أنْ يُّحَدِّثَ مِنْ أَصْلٍ مُقَابَلٍ صَحِيْحٍ، وَلا يَرْوِيَ مِنْ نُسَخٍ غَيْرَ مُصَحَّحَةٍ.

5-

أنْ لَاّ يَكُونَ رِوَايَتُهُ مُخَالِفَةً لِرِوَايَاتِ الثِّقَاتِ إلَاّ نَادِراً.

6-

أنْ لَاّ يَكُونَ جَاهِلاً بِمَدْلُولَاتِ الألْفَاظِ وَمَقَاصِدِهَا الشَّرْعِيَّةِ.