المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أقوال العلماء فيه جرحا وتعديلا: - القدر - ابن وهب - ت الحفيان

[ابن وهب]

الفصل: ‌أقوال العلماء فيه جرحا وتعديلا:

عُيينة، وعبد الرحمن بن أبي الزِّناد، وعبد الرحمن بن مَهدي -وهو أصغر منه- ويُونُس بن يزيد الأيلي، وعبد الملك بن جُريج، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وأسامة بن زيد بن أسلم، وأسامة بن زيد الليثي، وجَرير بن حازم، وحَرمَلة بن عمران التُّجيبي. وخَلْقٍ كثير.

‌تلامذته:

روى عنه: أحمد بن سعيد الهَمْدَاني -وهو راوي كتاب القدر عنه-، والليث بن سعد -وهو من شيوخه- وأحمد بن صالح المِصري، وأبو الطاهر؛ أحمد بن عَمرو بن السَّرح، وأَصْبغ بن الفَرَج، والحارث بن مِسكين، وحَرمَلَة بن يَحيى التُّجيبي، والربيع بن سُليمان المُرادي، وسعيد بن منصور، وعبد الرحمن بن مَهْدي، وعليُّ بن المديني، وقُتيبة بن سعيد، ويُونُس بن عبد الأعلى. وخَلْقٌ سواهُم.

‌أقوال العلماء فيه جرحاً وتعديلاً:

قال عباس الدُّوري وأبو بكر بن أبي خَيثمة، عن يحيى بن معين: ثقة.

قال أحمدُ بن حنبل: كان عبدُ الله بنُ وَهْبٍ عالماً، صالحاً، فقيهاً، كثيرَ العلم.

قال أبو زُرعة: نظرت في نحو ثلاثين ألف حديث من حديثِ ابن وَهْبٍ بمصرَ وغير مصر، لا أعلم أني رأيتُ له حديثاً لا أصل له. وهو ثقة.

ص: 10

قال النسائيُّ: ثقة، ما أعلَمُهُ روى عن الثقات حديثاً منكراً.

قال الخليلي: ثقة متفق عليه.

أُخِذَ عليه أنه كان يتساهل في الأخذ.

قال النسائيُّ: كان يتساهل في الأخذ؛ ولا بأس به.

قال الساجيُّ: صدوق ثقة، وكان من العُبَّاد، وكان يتساهل في السماع؛ لأن مذهبَ أهل بلده أن الإجازةَ عندهم جائزة، ويقول فيها: حدثني فلان.

وأورده ابن عَدي في «الكامل» لهذا الأمر.

قال الذهبي: تناكد ابنُ عدي بإيراده في «الكامل» .

عن يحيى بن معين: أنه سَمِعَ ابنَ وهب يقول لسُفيان بن عُيينة: يا أبا محمد، الأحاديث -أي: الذي عَرَضَ عليك أمس فلان- أَجِزْها لي. قال: نعم.

عَلَّق الذهبيُّ: هذا مذهب الجماعة، وإنْ كان على عبد الله فيه عَتَبٌ، فابنُ عُيينة شريكه فيه.

قلت: وهذا التساهل المذكور لا يؤثِّرُ على حديثه البتَّة؛ لأنه كان لا يُدخِلُها في تصانيفه ومروياته.

قال الإمام أحمد: بلغني أنه لم يكن يُدخل في تصنيفه من تلك شيئاً.

وقال أيضاً: عبدُ الله بنُ وَهْبٍ صحيح الحديث، يفصِلُ السماعَ من العَرْضِ، والحديثَ من الحديث، ما أصحَّ حديثَه وأثبتَه!

قيل له: أليس كان يُسيءُ الأخذ؟

ص: 11

قال: قد يُسيءُ الأخذَ، ولكن إذا نظرت في حديثه، ما روى عن مشايخه وجدته صحيحاً.

وأُخِذَ عليه أيضاً: أنَّ في روايته عن ابن جُريج أفراداً وأوهاماً.

قال يحيى بن معين: ليس بذاك في ابن جُريج، كان يستصغره.

قال أحمد: في حديث ابنِ وَهْبٍ عن ابن جُريج شيء.

قال أبو عَوانة: صَدَقَ [أي: أحمد بن حنبل]؛ لأنه يأتي عنه بأشياء لا يأتي بها غيره.

ومهما قيل؛ فإن المناكيرَ والأوهامَ في سعة ما روى نادرةٌ وقليلة، بل قد أخرج صاحبا الصحيح روايته عن ابن جُريج.

قال ابن عَدي: وعبدُ الله بن وَهْبٍ من أجِلَّة الناس، ومن ثقاتهم، وحديثُ الحجاز ومصر، وما إلى تلك البلاد، يدور على رواية ابنِ وَهْبٍ، وجَمَعَ لهم مسندهم ومقطوعهم .... ولا أعلم له حديثاً منكراً إذا حَدَّثَ عنه ثقة من الثقات.

قال الذهبيُّ: أكثرَ في تواليفه من المقاطيع والمُعضلات، وأكثر عن ابن سمعان وبابَتِه، وقد تَمَعْقَل بعضُ الأئمة على ابنِ وَهْبٍ في أخذه للحديث، وأنه كان يترخَّص في الأخذ، وسواء ترخَّصّ ورأى ذلك سائغاً، أو تشدَّدَ، فمن يروي مِئَةَ ألف حديث، ويَنْدُرُ المنكرُ في سعة ما روى، فإليه المُنتهى في الإتقان.

قال يُونُس بن عبد الأعلى: عُرِضَ على ابنِ وَهْبٍ القضاءُ، فجنَّنَ نفسَه، ولزم بيتَهُ.

وقيل: إنه لما طُلِبَ ليتولَّى قضاءَ مصر؛ استخفى عند حَرمَلة بن يحيى سنة وأشهراً.

ص: 12