المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ولمقابلة الواو في نظير الكلمة، كما ضمت "نحنُ" لمقابلة الواو - اللطيفة البكرية والنتيجة الفكرية في المهمات النحوية - ضمن «آثار المعلمي» - جـ ٢٠

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌[تعريف النحو]

- ‌[تعريف الإعراب]

- ‌[تعريف البناء]

- ‌[فائدة النحو]

- ‌[الكلام وأقسامه:

- ‌[الفعل الماضي

- ‌[الفعل المضارع

- ‌[فعل الأمر

- ‌[الاسم وعلامته

- ‌[المبنيات]

- ‌[أنواع البناء]

- ‌(باب الممنوع)

- ‌[خصائص الاسم]

- ‌(إعراب الأسماء المنصرفة)

- ‌[ما تُقدَّر عليه الحركة]

- ‌[المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة]

- ‌[الفاعل ونائبه]

- ‌[مواضع وجوب تقديم الفاعل على المفعول]

- ‌[المبتدأ]

- ‌[الخبر ومواضع وجوب تقديم المبتدأ]

- ‌[مواضع وجوب تقديم الخبر]

- ‌[تعدد الخبر ومجيء المبتدأ نكرةً والخبر جملة]

- ‌[وجوب حذف الخبر]

- ‌[اسم الأفعال الناقصة]

- ‌[مسائل تتعلق باسم كان وخبرها]

- ‌[خبر إنَّ وأخواتها]

- ‌(المنصوبات عشرة)

- ‌[ما يصلح أن يكون ظرف مكان]

- ‌(المجرورات)

- ‌[صيغتا التعجب]

- ‌[اسم الفعل]

- ‌[اسم التفضيل]

- ‌[المصدر وعمله]

- ‌[اسم الفاعل]

- ‌[أمثلة المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة]

- ‌[التنازع في العمل]

- ‌[الاشتغال]

- ‌(التوابع)

- ‌(خاتمة في الجمل)

- ‌[الجمل التي لها محل من الإعراب]

- ‌ الجمل التي لا محل لها من الإعراب

الفصل: ولمقابلة الواو في نظير الكلمة، كما ضمت "نحنُ" لمقابلة الواو

ولمقابلة الواو في نظير الكلمة، كما ضمت "نحنُ" لمقابلة الواو في "همو".

ويكون البناء أصلاً في الحرف والفعل، لا يُسْئل عن سببه، ولكون السكون أصلاً في البناء لا يُسْئل عن سببه، [كذلك]

(1)

، وإنما يسئل عن سبب البناء في الاسم والمضارع، أو عن سبب الحركة حيث كانت، وعن سبب كونها فتحةً أو كسرةً أو ضمةً، فنحو "لعلَّ" حركت لالتقاء الساكنين بالفتحة للخفة، والغايات بنيت لشبهها الحرف؛ لافتقارها إلى مضافٍ إليه، وقيل: حركت لأن لها أصلاً في الإعراب، وكانت الحركة ضمةً تعويضًا عما فاتها في الإعراب، والفعل الماضي حرك لإشباهه المعرب، وكانت الحركة فتحًا [لتعينه]

(2)

في حركته، إذ الكسر لا يأتي في الفعل، والضم أصلاً للإعراب، مع إيهام أنه لجماعة.

(باب الممنوع)

النوع الثاني من الاسم: هو ما كان متمكنًا في الاسمية غير أمكن، بأن أشبه الفعل، فمُنِعَ من الصرف، وتحقيق شَبَهِهِ أن في الفعل علتين فرعيتين، وهما: اشتقاقه من المصدر، وهي اللفظية، واحتياجه إلى الاسم، وهي المعنوية

(3)

.

(1)

زيادة لابد منها حتى يستقيم النص.

(2)

في أصل المخطوط لم تكتب الكلمة بخطٍ واضح، وهي قريبة مما أثبتناه.

(3)

ذكر هذا الأشموني في شرحه الألفية (3/ 229) وقال في معنى احتياج الفعل إلى الاسم: "إن الفعل يحتاج إلى فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسمًا". اهـ. وانظر: الهمع (1/ 78).

ص: 16

والمشتق فرع المشتق منه، والمحتاج فرع المحتاج إليه، فإذا حوى الاسم علتين كذلك، فقد أشبه الفعل، فمنع مما يمنع [منه]

(1)

الفعل من الخفض والتنوين.

والعلل المعنوية أربع:

لزوم التأنيث فرعٌ عن عدم لزومه.

الثانية: الجمع فرع عن المفرد.

الثالثة: العَلَميَّة فرع عن التنكير.

الرابعة: الوصف فرعٌ عن الموصوف، وشرطه الأصالة

(2)

.

والعلل اللفظية سبعٌ:

التأنيث، وهو ثلاثة أقسام: بالألف مقصورةً أو ممدودة، وبالتاء، ومعنوي، وشرط الأخير الزيادة على الثلاثة، أو تحرك وسطها، والتأنيث فرعٌ عن التذكير.

الثانية: عدم النظير في الآحاد فرعٌ عما له نظير

(3)

.

(1)

في الأصل المخطوط: "من" بدون الضمير.

(2)

ذكر الصبان في حاشيته (3/ 231) أن ابن مالك في العمدة وشرحها شرط أصالة الوصفية.

(3)

المقصود بهذا صيغة منتهى الجموع، "مفاعل كمساجد، ومفاعيل كمصابيح"، فهذان الجمعان لا يوجد لهما نظير في المفرد، والآحاد يأتي على زنته، بينما كلمة "كلاب" جمع كلب، لها نظير في الآحاد، نحو "كتاب".

وانظر: شرح الكافية للرضي (1/ 40)، والهمع (1/ 79).

ص: 17

الثالثة: زيادة الألف والنون فرعٌ عن [غير]

(1)

المزيد فيه.

الرابعة: وزن الفعل فرعٌ عن وزن الاسم، وشرطه: اختصاصه أو غلبته بالفعل

(2)

.

الخامسة: العدل فرع عن المعدول عنه، وهو إما تحقيقي، كـ "ثُناء ومَثْنى" وأخواته، أو تقديري كـ "عُمَر".

السادسة: التركيب المزجي فرعٌ عن الإفراد

(3)

.

السابعة: العجمية عن العربية، وشرطها أن ينتقل الاسم إلى العلمية من أول وهلة، وزيادتها على الثلاثة أحرف.

[اجتماع العلتين في منع الاسم من الصرف]

فالأولى من المعنوية، وهي لزوم التأنيث خاصة مع القسم الأول من الأولى من اللفظية، وهو التأنيث بالألف مقصورةً أو ممدودةً، نحو:"حبلى، وحمراء، وسلمى، وذكرى، وسكارى، وأولياء".

والثانية من المعنوية، وهي الجمع خاصة بالثانية من اللفظية، وهي عدم النظير، وذلك في صيغة "مفاعل، ومفاعيل" لا غير.

وأما الثالثة والرابعة من المعنوية، وهي العلمية والوصف، فيجيء كل منهما مع الثالثة من اللفظية وهي زيادة الألف والنون في نحو "عثمان، وسكران، مؤنَّثُه كسكرى".

(1)

الكلمة غير واضحة في المخطوط، وما وضعناه هو الموافق.

(2)

راجع الهمع للسيوطي (1/ 97).

(3)

الإفراد والمفرد في باب الإضافة وباب العلم ضد الجملة التي يشترط فيها التركيب.

ص: 18