‌المبحث الخامس: حكم تأويل المتشابه - المتشابه

‌

‌المبحث الخامس: حكم تأويل المتشابه

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في تأويل المتشابه، هل هو مما استأثر الله بعلمه ولم يطلع أحداً عليه، أو هو مما يمكن أهل العلم معرفته؟

والخلاف مبني على مسألة الوقف في قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7)} [آل عمران: 7]

(1)

.

فمن قال إن تأويل المتشابه مما استأثر الله بعلمه وقف على قوله تعالى: {إِلَّا اللَّهُ} ، وجعل الواو في قوله:{وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عمران: 7] للاستئناف والابتداء، فـ:{وَالرَّاسِخُونَ} مبتدأ، و"يقولون" خبره.

ومن قال إن تأويل المتشابه مما يمكن أهل العلم معرفته، لم يقف بل جعل الواو في قوله:{وَالرَّاسِخُونَ} للعطف، و {وَالرَّاسِخُونَ} معطوف على لفظ الجلالة، وموضع {يَقُولُونَ} نصب على الحال

(2)

.

القول الأول:

إن تأويل المتشابه مما استأثر الله بعلمه، ولم يطلع أحداً من خلقه عليه، فلا يمكن أحداً معرفته، بل الواجب الإيمان به دون الإحاطة بتأويله.

وهذا قول ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود وغيرهم، وهو مذهب الجمهور

(3)

.

وقد احتج أصحاب هذا القول بحجج منها:

ما جاء عن ابن عباس، أنه كان يقرأ:{وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: 7]

(4)

،

(5)

.

قال السيوطي تعليقاً على هذا: " فهذا يدل على أن الواو للاستئناف، لأن هذه الرواية إن لم تثبت بها القراءة فأقل درجاتها أن تكون خبراً بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن، فيقدم كلامه في ذلك على من دونه"

(1)

.

وفي قراءة ابن مسعود: "وإن حقيقة تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به"

(2)

.

وعن عائشة رضي الله عنه في قوله: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} [آل عمران: 7] قالت: كانت رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه، ولم يعلموا تأويله"

(3)

.

وعن عروة، قال:" إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله، ولكنهم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا"

(4)

.

وعن أبي نهيك الأسدي، أنه قال في قوله تعالى:{وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عمران: 7]: إنكم تصلون هذه الآية، وإنها مقطوعة:{وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: 7] فانتهى علمهم إلى قولهم الذي قالوا"

(5)

.

ثم إن الآية دلت على ذم من يطلب تأويل المتشابه، ومدح من يكل علمه إلى الله، ويقول آمنا به كل من عند ربنا، فيفوض علمه إلى الله ويسلم له

(6)

.

ولو كان قوله تعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عمران: 7] معطوفاً على قوله: {إِلَّا اللَّهُ} ، لقال:{يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} ، لأن تقدير الكلام: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون .. ولو كانت الواو للعطف لكان قوله: {يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: 7] راجعاً إلى الله وإلى الراسخين في العلم وفساد هذا وبطلانه ظاهر

(7)

.

ومن الأدلة أيضاً على هذا القول ما ورد من الأحاديث والآثار في الإيمان بالمتشابه وعدم العلم به، وذم متبعيه، كقولهصلى الله عليه وسلم:" إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم"

(1)

.

وقوله: "واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا"

(2)

.

كما استدلوا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ترك تأويل المتشابه

(3)

.

هذه أبرز الحجج التي استدل بها القائلون بأن تأويل المتشابه مما استأثر الله بعلمه

(4)

، وقد قال ابن قدامه بعد ذكره جملة من هذه الحجج:"فثبت بما ذكرناه من الوجوه أن تأويل المتشابه لا يعمله إلا الله تعالى، وأن متبعه من أهل الزيغ، وأنه محرم على كل أحد"

(5)

.

وقد ذكر ابن الوزير اثنين وعشرين دليلاً على هذا القول

(6)

.

القول الثاني:

أن تأويل المتشابه مما يعلمه الراسخون في العلم ويدركونه.

ومعنى هذا القول مروي عن ابن عباس، ومجاهد وغيرهم، ورجحه النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية

(7)

.

وقد احتج أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها:

ما جاء عن ابن عباس أنه قال: "أنا ممن يعلم تأويله"

(8)

.

وعن مجاهد في قوله تعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عمران: 7] يعلمون تأويله ويقولون {آمَنَّا بِهِ} ، وروى مثله عن الربيع

(1)

.

ثم إن الله أنزل كتابه تبياناً لكل شيء، ولو كان فيه ما لا يعلم لم يكن فيه بيان المشكل

(2)

.

وقالوا أيضا لو لم يكن المتشابه معلوماً للراسخين في العلم لم يكن لهم مزية ولا فضيلة على العامة، لأن الجميع يقولون آمنا به

(3)

.

وقالوا أيضاً لو كان المتشابه لا يُعلم للزم عليه أن يتعبد الله خلقه بالشيء المجهول، ويخاطب عباده بما لا يفهمون، كما أنه يخالف وصفه تعالى للقرآن بأنه تبيان لكل شيء

(4)

.

قال ابن قتيبة رحمه الله: " ولسنا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم، وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعنى، ولم ينزل الله شيئاً من القرآن إلا لينفع به عباده، ويدل على معنى أراده"

(5)

.

وقال النووي بعد أن رجح هذا القول: " لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته"

(6)

.

ثم إن آيات القرآن كلها قد فسرت ألفاظها، وتكلم الصحابة والتابعون في معانيها، ولم يتركوا شيئاً منها، وإن توقف بعضهم في شيء من ذلك، فإن الآخر يفسره ويبينه

(7)

.

وقد أجابوا على ما أورده أصحاب القول الأول من حجج بأن قالوا: أما قراءة ابن مسعود التي ذكرتم فغير صحيحة، وأما أثر عائشة فإنما الثابت أوله، وهو قولها:" كان رسخوهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه"، وأما آخر الأثر وهو قولها:" ولم يعلموا تأويله" فغير ثابت.

كما عارضوا قراءة ابن عباس بما ورد عنه من قوله: " أنا ممن يعلم تأويله"، وبدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له في قوله:" اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"

(1)

.

وقد قال مجاهد: " عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية، وأسأله عنها"

(2)

.

كما أجابوا على ما ورد من نصوص في ذم من يتبع المتشابه، كما دلت عليه الآية والأحاديث والآثار، بأن قالوا:

إن الذم "وقع على من يتبع المتشابه لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهو حال أهل القصد الفاسد الذين يريدون القدح في القرآن، فلا يطلبون المتشابه إلا لإفساد القلوب، وهي فتنتها به، ويطلبون تأويله، وليس طلبهم لتأويله لأجل العلم والاهتداء، بل هذا لأجل الفتنة.

وأما من سأل عن معنى المتشابه ليعرفه ويزيل ما عرض له من الشبه، وهو عالم بالمحكم، متبع له، مؤمن بالمتشابه، لا يقصد فتنة، فهذا لم يذمه الله

…

"

(3)

.

وأجابوا عن ما ألزمهم به أصحاب القول الأول من عود الضمير في (يقولون) في قوله: {يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} [آل عمران: 7] إلى الله، وإلى الراسخين في العلم، بأن قالوا: إن هذا غير لازم"؛ بل إنما يعود الضمير إلى الراسخين في العلم فقط، وهذا أمر سائغ في اللغة، كما قال تعالى:{رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22)} [الفجر: 22]

(4)

، فقوله:(صفاً صفاً) حال من المعطوف، وهو الملك، دون المعطوف عليه.

كما أجابوا عن حكايتهم إجماع الصحابة على ترك التأويل بأن قالوا: إنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال: إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه، بل الثابت عن الصحابة أن المتشابه يعمله الراسخون

(5)

.

وقد رد أصحاب القول الأول - القائلون بأن المتشابه ما استأثر الله بعلمه، وأن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله- على ما أورده أصحاب القول الثاني من أنه يلزم على القول بأن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه ألا يكون بينهم وبين الجهال فرق، بأن هذا غير لازم، إذ إن لهم مزية بمعرفة غيره من الأحكام، كما أن لهم فضيلة على من لم يؤمن

(1)

.

فرسخوهم في العلم هو الذي جعلهم ينتهون حيث انتهى علمهم، ويقولون فيما لا يقفوا على علم حقيقته من كلام الله جل وعلا {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: 7]، بخلاف غير الراسخين فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله

(2)

.

وأجابوا عن قولهم بأن هذا يفضي إلى التعبد بالمجهول، وينافي وصف القرآن بكونه تبياناً لكل شيء، بالقول بأن هذا غير ممتنع، فقد تعبدنا الله بالإيمان بالملائكة -مثلاً- ونحن لا نعمل حقيقتهم، كما أن هذا لا ينافي وصف القرآن بأنه تبيان لكل شيء، فإن هذا مخصوص، كما قال تعالى عن بلقيس:{وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} [النمل: 23]

(3)

، ولم تؤت شيئاً مما يختص به الرجال، ولم تؤت شيئاً مما اختص به سليمان، وقوله في الريح:{تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ} [الأحقاف: 25]

(4)

، ولم تدمر السماوات والأرض

(5)

.

والخلاصة في ذلك:

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "وما استأثر الله بعلمه كوقت الساعة، لم ينزل به خطاباً، ولم يذكر في القرآن آية تدل على وقت الساعة، ونحن نعلم أن الله استأثر بأشياء لم يطلع عباده عليها، وإنما النزاع في كلام أنزله وأخبر أنه هدى وبيان وشفاء"

(6)

.

فقول من قال من السلف إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله تعالى، وذلك مثل وقت قيام الساعة، ومجيء أشراطها، ومثل كيفية نفسه تعالى، وما أعده في الجنة لأوليائه، فهذا كلام صحيح، لأن هذه الأشياء مما اتفق المسلمون على أنها مما استأثر الله بعلمه

(1)

.

وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله في تفسيره بأن في القرآن ما لا يعلمه إلا الله، فقال: " ولا شك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله، كحقيقة الروح، لأن الله تعالى يقول:{سَبِيلًا (84) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ} [الإسراء: 85]

(2)

، وكمفاتيح الغيب التي نص على أنها لا يعلمها إلا هو، بقوله:{(58) وَعِنْدَهُ} [الأنعام: 59]

(3)

، وكنعيم الجنة، كقوله تعالى:{نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا} [السجدة: 17]

(4)

(5)

.

فهذا الكلام ونحوه يمكن أن يفهم على معنى أن حقائق هذه الأشياء من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن جعل حقائق هذه الأشياء أنفسها من المتشابه فيه إشكال من ناحية أن حقائق هذه الأشياء ليست فيها آيات منزلة، والله تعالى أخبرنا أن التشابه موجود في الآيات المنزلة نفسها، وذلك يقتضي أن الآيات المتشابهة معروفة، لكن لها تأويلاً لا يعمله إلا الله تعالى.

والذي ينبغي معرفته أن التشابه منه ما يكون تشابهاً ذاتياً في الآية نفسها، ومنه ما يكون تشابهاً نسبياً إضافياً، بحيث يشتبه على إنسان دون آخر، أو على طائفة دون أخرى.

فأما المتشابه في نفسه فهو ما كان محتملاً لأكثر من معنى، ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا النوع من المتشابه لابد أن يوجد ما يزيل اشتباهه، ويبين معناه من سياق الكلام، والقرائن المتصلة بالخطاب، أو المنفصلة من الأدلة الأخرى

(6)

.

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)} [الحجر: 9]

(1)

، وقوله:{إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى} [يس: 12]

(2)

.

فقوله: (إنّا)، و (نحن) من المتشابه، فإنه يراد بها الواحد الذي معه غيره من جنسه، ويراد بها الواحد الذي معه أعوانه وإن لم يكونوا من جنسه، ويراد بها الواحد المعظم نفسه، الذي يقوم مقام من معه غيره لتنوع أسمائه التي كل اسم منها يقوم مقام مسمى، فصار هذا متشابهاً، لأن اللفظ واحد والمعنى متنوع، ولهذا تعلق به بعض النصارى على أن الآلهة ثلاثة، لأن هذا ضمير جمع، فتعلقوا بالمتشابه ولم يردوه إلى المحكم الذي يبين معناه، والذي لا اشتباه فيه، مثل قوله تعالى:{هُمْ يُنْظَرُونَ (162) وَإِلَهُكُمْ} [البقرة: 163]

(3)

، وقوله تعالى:{أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (25)} [الأنبياء: 25]

(4)

، وقوله:{مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ} [المؤمنون: 91]

(5)

، فاتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة، ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه، وابتغاء تأويله، وهو الحقيقة التي أخبر عنها

(6)

.

ولا شك أنه يمتنع في حق الله تعالى أن يكون معنى (إنّا)، و (نحن)، للواحد الذي معه شركاء، فالله تعالى لا شريك له في ملكه ولا خلقه وتدبيره، وأما الذي له مماليك ومطيعون يطيعونه -كالملك- يقول: فعلنا كذا، أي: أنا فعلت وأهل ملكي بملكي، وكل ما سوى الله مخلوق له، مملوك له، وهو سبحانه يدبر أمر العالم بنفسه، وملائكته التي هي رسله في خلقه وأمره، وهو سبحانه أحق من قال: إنّا، ونحن، بهذا الاعتبار، فإن ما سواه ليس له ملك تام، ولا أمر مطاع طاعة تامة، فهو المستحق أن يقول:(إنّا)، و (نحن)، والملوك لهم شبه بهذا، فصار فيه أيضاً من المتشابه معنى آخر، ولكن الذي ينسب لله من هذا الاختصاص لا يماثله فيه شيء، وتأويل ذلك معرفة ملائكته وصفاتهم وأقدارهم، وكيف يدبر بهم أمر السماء والأرض، وقد قال تعالى:{مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ} [المدثر: 31]

(7)

، فهذا التأويل لهذا المتشابه لا يعلمه إلا هو، وإن علمنا تفسيره ومعناه، لكن لم نعلم تأويله الواقع في الخارج.

فقوله: (إنّا)، و (نحن)، تقال لمن له شركاء، ولمن له أعوان يحتاج إليهم، والله تعالى منزه عن هذا وهذا، كما قال:{قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ} [سبأ: 22]

(1)

، وقال:{الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (111) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي} [الإسراء: 111]

(2)

، فالمعنى الذي يراد به هذا في حق المخلوق لا يجوز أن يكون نظيره ثابتاً لله، فهذا صار متشابهاً

(3)

.

وأما التشابه النسبي الإضافي فهو ما يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يمكن أن يجري في بعض الآيات المحكمات بحيث تشتبه على بعض الناس وإن كانت في ذاتها غير متشابهة.

ويمكن أن يدل على وجود هذا التشابه النسبي قوله صلى الله عليه وسلم: " الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس"

(4)

.

فمفهوم هذا الحديث أن بعض الناس يميز هذه الأمور ويعرفها وليست مما لا يعلمه إلا الله

(5)

.

وهذا الاشتباه النسبي يعود إلى عدة أسباب، فتارة يكون لغرابة اللفظ، وتارة لاشتباه المعنى بغيره، وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق، وتارة لعدم التدبر التام، وتارة لغير ذلك من الأسباب

(6)

.

ومن أمثلة ذلك ما يشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فيظنون أنه مثله، وأما العلماء فيعلمون أنه ليس مثله وإن كان مشبهاً له من بعض الوجوه

(7)

.

ويمكن أن يمثل لذلك أيضاً بما ذكره الإمام أحمد في كتابه "الرد على الزنادقة والجهمية" وهو يتكلم عن جهم بن صفوان، قال: " وجد ثلاث آيات من المتشابه، قوله:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]

(1)

، {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ} [الأنعام: 3]

(2)

، {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ} [الأنعام: 103]

(3)

، فبنى أصل كلامه على هذه الآيات، وتأول القرآن على غير تأويله"

(4)

.

فكلام الإمام احمد يحتمل أنه أراد أنها من المتشابه عند الجهم، وإن كانت في ذاتها غير متشابهة، بل هي محكمة، ولذلك نجده في الكتاب نفسه يتكلم عن معنى قوله تعالى:{لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103]

(5)

، وعن معنى قوله تعالى:{وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ} [الأنعام: 3]

(6)

.

ويحتمل أنه لم يرد إلا المتشابه بنفسه الذي يلزمه التشابه، وأن الجهمية أولوه على غير تأويله الذي هو تأويله في نفس الأمر

(7)

.

والمقصود أن الاشتباه قد يكون ذاتياً ملازماً للنص، وقد يكون نسبياً يعرض لبعض الناس دون بعض، فقد يعرض لبعض الناس اشتباه في آيات محكمات وإن كان من المحكمات ما لا يلتبس ولا يشتبه معناه على أحد من الناس

(8)

.

وأما تأويل المتشابه، فإن لفظ التأويل قد يراد به التفسير والمعنى، وقد يراد به الحقيقة والمآل.

فإن أريد بالتأويل المعنى والتفسير، فتأويل المتشابه بهذا المعنى مما يعلمه الراسخون في العلم، لأن جميع القرآن محكمه ومتشابهه معلوم المعنى، ولم يقل أحد من السلف إن في القرآن آيات لا يعرف أحد معناها، بل هذا القول يجب القطع بأنه خطأ، كيف والله تعالى قد أمرنا بتدبر القرآن مطلقاً ولم يستثن منه شيئاً لا يتدبر، ولا قال: لا تدبروا المتشابه، والتدبر بدون الفهم ممتنع.

وأيضاً فما في القرآن آية إلا وقد تكلم الصحابة والتابعون لهم بإحسان في معناها، وبينوا ذلك، وهذا أيضاً مما يدل على أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه

(1)

.

وعلى هذا المعنى تصح قراءة من جعل الواو في قوله تعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عمران: 7]، عاطفة، فالراسخون في العلم يعلمون معنى ما قد يشتبه على غيرهم.

وإما إن أريد بالتأويل الحقيقة والمآل، فالتأويل بهذا المعنى مما لا يعلمه إلا الله تعالى، وذلك مثل أشراط الساعة، وحقائق اليوم الآخر من الجنة والنار، وما فيهما، وكذلك الصراط والميزان والحشر، وغير ذلك.

فهذا لا يعلم وقتها وقدرها وصفتها إلا الله تعالى، كما قال سبحانه في نعيم الجنة:{نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا} [السجدة: 17]

(2)

، "فالله تعالى قد أخبرنا أن في الجنة خمراً ولبناً وماء وحريراً وذهباً وفضة، وغير ذلك، ونحن نعلم قطعاً أن حقائق ما في الجنة من هذه الأشياء ليس مماثلاً لما نعرفه في الدنيا، بل بينهما تباين عظيم مع التشابه، كما في قوله:{وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا} [البقرة: 25]

(3)

، على أحد القولين أنه يشبه ما في الدنيا وليس مثله، فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق، كما أشبهت الحقائقُ الحقائقَ من بعض الوجوه، فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسماء من جهة القدر المشترك بينهما، ولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها في الدنيا، ولا سبيل إلى إدراكنا لها لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه، وتلك الحقائق على ما هي عليه هي تأويل ما أخبر الله به"

(4)

.

وكذلك كيفية صفات الله تعالى وذاته، فهذا كله من التأويل الذي لا يعمله إلا الله تعالى.

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "وأما التأويل الذي اختص الله به فحقيقة ذاته وصفاته، كما قال مالك: والكيف مجهول، فإذا قالوا: ما حقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره، قيل: هذا هو التأويل الذي لا يعمله إلا الله"

(5)

.

والتأويل بهذا المعنى -أي: كونه الحقيقة والمآل- هو المراد عند من رأى الوقف في آية آل عمران على قوله: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} ، وجعل الواو للاستئناف وليست للعطف.

وعلى هذا يمكن أن يقال بأن كلاً من القراءتين حق، ولكل منهما وجه ومعنى.

فأما من وقف على قوله: {إِلَّا اللَّهُ} فإنه أراد بالتأويل ما لا يعلمه إلا الله، كحقائق اليوم الآخر والأمور الغيبية وكيفية الصفات ونحوها.

وأما من جعل الواو عاطفة، وعطف قوله:{وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} على قوله: {إِلَّا اللَّهُ} فإنه أراد بالتأويل المعنى والتفسير

(1)

، فالراسخون في العلم يعلمون تأويله بمعنى تفسيره، ولا يعلمون تأويله بمعنى حقيقته ومآله.

وفي هذا يقول شيخ الإسلام: " إنهم يعلمون تأويله من حيث الجملة، كما يعلمون تأويل المحكم، فيعرفون الحساب والميزان والصراط والثواب والعقاب، وغير ذلك مما أخبر الله به ورسوله معرفة مجملة، فيكونون عالمين بالتأويل، وهو ما يقع في الخارج على هذا الوجه، ولا يعلمونه مفصلاً، إذ هم لا يعرفون كيفيته وحقيقته، إذ ذلك ليس مثل الذي علموه في الدينا وشاهدوه، وعلى هذا يصح أن يقال: علموا تأويله، وهو معرفته وتفسيره، ويصح أن يقال: لم يعلموا تأويله، وكلا القراءتين حق"

(2)

.

وأما من رأى الوقف على قوله: {إِلَّا اللَّهُ} ، وجعل التأويل بمعنى التفسير فهذا خطأ قطعاً

(3)

.