المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الخبر باعتبار النقل - النبذة العثيمينية في مصطلح الحديث

[حازم خنفر]

الفصل: ‌الخبر باعتبار النقل

‌تَعْرِيفَاتٌ فِي مُصْطَلَحِ الحَدِيثِ

عِلْمُ مُصْطَلَحِ الحَدِيثِ: يُعْرَفُ بِهِ حَالُ الرَّاوِي وَالمَرْوِيِّ مِنْ حَيْثُ القَبُولُ وَالرَّدُّ.

وَالحَدِيثُ: مَا أُضِيفُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ، أَوْ وَصْفٍ.

وَالخَبَرُ: بِمَعْنَى الحَدِيثِ.

وَالأَثَرُ: مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ أَوِ التَّابِعِيِّ.

وَالحَدِيثُ القُدْسِيُّ: مَا رَوَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَبِّهِ - تَعَالَى -.

‌الخَبَرُ بِاعْتِبَارِ النَّقْلِ

وَيَنْقَسِمُ الخَبَرُ بِاعْتِبَارِ طُرُقِ نَقْلِهِ إِلَيْنَا إِلَى قِسْمَيْنِ: مُتَوَاتِرٍ وَآحَادٍ.

أَمَّا المُتَوَاتِرُ: فَهُوَ مَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ يَسْتَحِيلُ فِي العَادَةِ أَنْ يَتَوَاطَؤُوا عَلَى الكَذِبِ، وَأَسْنَدُوهُ إِلَى شَيْءٍ مَحْسُوسٍ.

وَمِنْهُ: 1 - مُتَوَاتِرٌ لَفْظًا وَمَعْنًى، 2 - وَمُتَوَاتِرٌ مَعْنًى فَقَطْ.

1 -

فَالمُتَوَاتِرُ لَفْظًا وَمَعْنًى: مَا اتَّفَقَ الرُّوَاةُ فِيهِ عَلَى لَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ.

2 -

وَالمُتَوَاتِرُ مَعْنًى: مَا اتَّفَقَ فِيهِ الرُّوَاةُ عَلَى مَعْنًى كُلِّيٍّ، وَانْفَرَدَ كُلُّ حَدِيثٍ بِلَفْظِهِ الخَاصِّ.

وَالمُتَوَاتِرُ - بِقِسْمَيْهِ - يُفِيدُ: العِلْمَ، وَالعَمَلَ.

وَأَمَّا الآحَادُ: فَهُوَ مَا سِوَى المُتَوَاتِرِ.

وَتَنْقَسِمُ الآحادُ بِاعْتِبَارِ الطُّرُقِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: مَشْهُورٍ، وَعَزِيزٍ، وَغَرِيبٍ.

1 -

فَالمَشْهُورُ: مَا رَوَاهُ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ، وَلَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ.

2 -

وَالعَزِيزُ: مَا رَوَاهُ اثْنَانِ فَقَطْ.

3 -

وَالغَرِيبُ: مَا رَوَاهُ وَاحِدٌ فَقَطْ.

وَتَنْقَسِمُ الآحَادُ بِاعْتِبَارِ الرُّتْبَةِ إِلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ: صَحِيحٌ لِذَاتِهِ، وَلِغَيْرِهِ، وَحَسَنٌ

ص: 5